بر اساس اصول و مبانی شناخته شده بین المللی و داخلی می باشد.
یکی از اقدامات و افعال دولت که تأثیر مستقیم و سوء بر سلامتی و حیات شهروندان خواهد داشت فعالیت های صنعتی و آلاینده های گوناگون و متعدد منابع و واحد های تولیدی می باشد . پاره ای از واحد های صنعتی و تولیدی به جهت استفاده از سوخت های فسیلی بیش از حد مجاز و استانداردهای شناخته شده موجبات آلودگی هوا و آسیب به شهروندان را فراهم می سازند . امروزه در تمام کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه واحد ها و صنایع صنعتی و تولیدی متعددی وجود دارند که بعضاً خارج از استانداردهای محیط زیستی آلاینده و مواد آلوده کننده تولید می کنند که می توانیم از برخی از صنایع و واحدهای پتروشیمی ، نفت و گاز ، فولاد ، ذوب آهن ، سیمان و ….نام برد ، آلاینده ها و مواد آلوده ای که واحد ها و صنایع تولیدی و صنعتی در هوای پاک وارد می نمایند موجبات آسیب جدی در برخی از موارد غیر قابل جبران به سلامت جسم و روان بشر می گردد .
امروزه نمی توانیم از این واحد ها و کارکردهای آن ها در ورود به آسیب جدی به سلامتی شهروندان در کشور عزیزمان ایران بدون توجه به پیامدهای زیست محیطی عمده ای که به محیط جامعه وارد می نمایند صحبت نماییم .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیامدها و آثاری که با عنایت به موقعیت و جایگاه جغرافیایی بسیاری از این واحدها و صنایع مستقیماً وارد هوای پاک می گردند و آن را آلوده می سازند.. «باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در پاره ای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه ، مفهوم تقصیر را برای بیان نا مشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته اند . زیرا ارتکاب تقصیر قانون یا عرف ناپسند و شایسته ی نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست .

این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر به مسئولیت باشد، ولی در نظام های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر ، هر چند بطور استثنایی ، وجود دارد، اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است . به همین جهت ، در قوانین مدنی سویس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی برخلاف قانون یا نامشروع باشد ماده ی اول قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با این که مبنای مسئولیت را تقصیر می داند ، مقرر می دارد ، هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یادر نتیجه ی بی احتیاطی ، …. موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . این طرز انشاء چنان که باید ، مفهومی را که بدان اشاره کردیم نمی رساند ، ولی می تواند زمینه ی مناسبی برای تحلیلهای حقوق به وجود آورد .
امروز ه این واقعیت را همه کم و بیش دریافته اند که حقوق هیچ ملتی را نمی توان در چارچوب قوانین محدود کرد . قانون تنها نمایشگر گوشه ای از حقایق است و به عنوان اصل و راهنما به کار می رود. برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد ،زیرا در این صورت با مسئولیت کیفری مخلوط خواهد شد . باید حقوق کشور (اعم از مقررات قانون یا اخلاق و نظم عمومی) کاری را نامشروع بداند . اجازه ی قانون نیز بامباح شدن کار ملازمه ندارد ، زیرا خواهیم دید که گاه ضرورت های اخلاقی اجرای حقی را که قانون به اشخاص داده است محدود می کند …».
« در رویه قضایی ایران و فرانسه از جمله این افعال زیانبار در زمینه خسارات ناشی از آلودگی هوا شامل موارد ذیل می شوند:
– از بین رفتن و کاهش تولید محصولات زراعی و باغی در اثر نشستن گرد و غبار ذرات منگنر ناشی از دستگاه های سنگ شکن معدن ؛ آلودگی هوای ناشی از ذرات سیمان ، خسارات مربوط به بوهای بد ناشی از رستوران ها به خسارات ناشی از سیستم تهویه آشپزخانه ها که باعث انتشار بو ، دود و ذرات به طرف همسایگان می گردد: خسارات ناشی از انتشار دود از راه های هوایی (دودکشهای )پشت بام ها ؛ انتشار گردو غبار و دود ناشی از کارخانه های سیمان ،بو ها ، دودها و ذرات منتشره از کارگاه ها ؛ آثار ذرات کربن ناشی از انبارهای سوخت ؛ دودهای مضر ناشی از کارخانجات و صنایع مانند آلودگی هوای اطراف منازل مسکونی و مزارع ناشی از ذوب سرب و فعالیت های معدنی مانند گداخت مواد ؛ خسارات ناشی از ذرات منتشره از ترافیک شدید شوارع عام که بر اموال می رسد و کامیون هایی که شن و ماسه بیش از ظرفیت حمل می کنند ؛ انتشار بیش از حد بوها در اثر نقاشی ساختمان ها و بوهای بد کمتر اسیدی که از اتاق نقاشی یک گاراژ منتشر می شود . بوهای ناشی از پرورش حیوانات : برای مثال بوی متعفن و مشمئز کننده ناشی از یک خوکدانی ، یا خسارات ناشی از مزاحمت های بویایی و سایر فوت منفعت های ناشی از خوکدانی به همسایه ها …».
سومین عنصر و شاخصه مهم در احراز از مسئولیت مدنی آلوده کننده هوا به رابطه ی سببیت می باشد … اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست ، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند . باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه ی سببیت وجود دارد ؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است . در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست ، رابطه ی سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود . زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است . ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار بیاید ، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است . علت اصلی را پیدا کند . این جستجو کاری است بسیار دشوار ، چنان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند .احراز رابطه ی سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را بوجود می آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قراین هر قضیه ، نمی توان راه حلی برای آن پیدا کرد ، در موردی که مسئولیت ناشی ازفعل شخص است ، باید رابطه ی سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود . برعکس در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می آید ، احراز رابطه سببیت بدین گونه ضرورت ندارد . ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرررابطه علیت وجود دارد . برای مثال ادعا می شود که کارگری هنگام کار یا به مناسبت انجام آن به دیگری ضررزده است و بنابراین کارفرما باید آن را جبران کند . در این دعوی ، رابطه ی سببیت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر نیازی به اثبات ندارد ، لیکن باید احراز شود که ضرر ناشی از فعل کارگر است همچنین است در مسؤلیتی که سرپرست صغیر و مجنون نسبت به اعمال او دارد …. و مانند اینها …. اثبات رابطه ی سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه ی علت و معلولی وجود دارد .
ولی در دعاوی مسؤولیت مدنی همیشه کار بدین سادگی نمی گذرد و گاه نیز خوانده ی دعوی ناچار می شود که برای اثبات عدم دخالت خود دلیل بیاورد . زیرا درپاره ای امور ، همین که زیان دیده وقوع کاری را که به طور معمول از طرف خوانده سر می زند اثبات می کند ، دیگر نیازی به ثابت کردن انتساب آن به خوانده ندارد .
اگر در چنین فرضی خوانده بخواهد وجود علت خارجی یا دخالت اشخاص دیگری را در وقوع فعل زیانبار اثبات کند . ناچار باید دلیل بیاورد : فرض کنیم عمارتی خر
اب می شود و به جان و مال جمعی آسیب می رساند . ظاهر این است که خرابی در نتیجه ی عیب فنی به وجود آمده است و معمار و مهندس آن در این راه بی احتیاطی کرده اند . بنابراین کافی است که مالک خراب شدن ساختمان و زیان های ناشی از آن را ثابت کند . ولی اگر معمار یا مهندس مدعی باشد که عامل خارجی در این خرابی دخالت داشته است و حادثه را نمی توان مربوط به او کرد ، باید وجود این عامل را اثبات کند . احراز رابطه ی سببیت بویژه در جایی دشوار است که به اجمال معلوم است که یکی از چند علت زیان را ایجاد کرده است ولی نمی توان به طور قاطع علت وقوع حادثه را معین کرد . برای مثال ، اگر در گروهی که با هم به شکار پرداخته اند ، گلوله ای به اسب کشاورزی بخورد و اسب بمیرد ، معلوم نیست که چگونه باید مسؤول را بازشناخت ؟
نخستین پاسخی که به ذهن می رسد این است که چون رابطه ی علیت بین کار هیچ کدام از شکارچیان با تلف اسب احراز نشده است .. مسؤلیتی متصور نمی شود . ولی این پاسخ در چنین موردی که می دانیم گلوله را یکی از شکارچیان رها کرده است منصفانه به نظر نمی رسد به همین جهت . درپاره ای از( قوانین بیگانه ماده ۸۳۰ قانون مدنی آلمان و ماده ۷۱۹ قانون مدنی ژاپن و ماده ۱۳۷ قانون مدنی لهستان) برای آنان مسؤولیت جمعی مقررشده است . در قوانین ما حکمی وجود ندارد و از ملاک قوانین کیفری نیز نمی توان برای استقرار مسؤلیت تضامنی بین آنان استفاده کرد . زیرا در منازعه به شرکت در آن خود جرم است ، در حالی که شرکت در کار شکارچیان در زمره ی اعمال مباح است . تنها راه حلی که به نظر می رسد این است که اگر اقدام به شکار مستلزم ارتکاب تقصیر باشد ، زیانی که به بار آمده معلول این تقصیر جمعی دانسته شود و همه از این باب مسؤل قرار گیرند.
بنابراین رابطه سببیت از اهمیت وافری درتحلیل وتعیین وشناسایی مسؤل آلوده کننده هوا برخوردارمی باشد . بایستی بین فعل زیانبار ، نامشروع و ضرر و خسارت وارده رابطه ی علی و معلولی برخوردار باشد به عبارت بهتر بایستی خسارت و ضرورت زیان وارده ناشی از فعل زیانبار خاص باشد . اما در خصوص آلودگی هوا احراز رابطه ی سببیت میان خسارات وارده و فعل زیانبار مهمترین و در عین حال دشوارترین و چالشی ترین رکن در اثبات مسؤولیت مدنی مشخص آلوده کننده محسوب می گردد . براین اساس اگر نتوانیم رابطه سببیت مذکور را شامل نماییم نباید و نمی توانیم حکم به مسؤولیت مدنی دولت و یا هر فرد و شخص حقیقی یا حقوقی دیگر داد .
گفتار سوم : حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت
یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر در ارتباط با حق بر هوای پاک ؛ حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت می باشد . صرف وجود حقی نمی تواند اطمینان بخش و تضمین بخش باشد .بلکه بایستی حق بر اقامه دعوا در صورت نقض آن حق و تکلیف به جبران خسارت از سوی عوامل تضییع کننده حق وجود داشته باشد . بررسی و ارزیابی این موضوعات شایسته تحلیل و ارزیابی و بررسی همه جانبه می باشد . ابتدا موضوع حق بر اقامه دعوای زیست محیطی را مطرح می نماییم و آنگاه به تحلیل محتوایی تکلیف به جبران خسارت می پردازیم .
بند اول: حق بر اقامه دعوای زیست محیطی
در این راستا می توانیم بر این باور باشیم که حق اقامه دعوا علیه مسؤلان و افراد آلوده کننده هوا به صورت رکن و در قالب حق اقامه دعوا به رسمیت شناخته شده است . حل اختلاف زیست محیطی امروزه به نظر می رسد مناسب ترین و شایسته ترین راه آن که تضمین قانونی و حقوقی را در پی داشته باشد اقامه دعوا در دادگاه های دادگستری می باشد .
هر شهروندی حق دارد به عنوان و در جایگاه شهروند به اقامه ی دعوای زیست محیطی در دادگاه های دادگستری بپردازد . اقامه دعوا در این خصوص می تواند دارای دو منشأ متفاوت باشد و به عنوان بهتر از دو طریق می توانیم به اقامه دعوا در حوزه آلودگی هوا بپردازیم اولین حوزه و مصداق ماهیت کیفری عمل خلاف در حوزه مذکور می باشد . به عبارت بهتر بایستی موضوعی تحت عنوان جرم آلودگی هوا داشته باشیم .

« جرم آلودگی هوا در قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا در حقوق ایران و فرانسه به صورت جداگانه تعریف شده است صرفاً آچه که مورد اشاره قرار گرفته تعریفی از آلودگی هوا است . با این حال در بخش ضمانت های اجرایی مقرره ملاک جرم اعلام نمودن آلودگی هوا حصول شرایط تعریف آلودگی هوا مدنظر قانونگذاران ایرانی وفرانسوی قرارگرفته است به طوری که درحقوق فرانسه ماده ۲-۲۲۰ ک.م.ز. ف صرفاً به تعریف آلودگی هوا اشاره نموده و در بخش دوم همین کد مربوط به ضمانت های اجراء کیفری و طی مواد ۹-۲۲۶ آلودگی هوا را مطابق تعریف مقرر در ماده ۲-۲۲۰ جرم اعلام نموده است.
مطابق بخشی از این ماده … در موردی که مؤسسات صنعتی ، تجاری ، کشاورزی یا شرکتهای خدماتی مواد آلاینده ای را منتشر نموده که مطابق تعریف ماده ی ۲- ۲۲۰ منجربه آلودگی هوا و نقض ضوابط اعلام شده در ماده ۸-۲۲۶ شود شخص اداره کننده برای مدت شش ماه حبس ۷۵۰۰ یورو مجازات خواهد شد …
با توجه به مطالب فوق می توان گفت که جرم آلودگی هوا در حقوق فرانسه عبارت است از انتشار مواد آلاینده در هوا بگونه ای که منجربه آلودگی هوا مطابق تعریف ماده ۲-۲۲۰ ک . م .ز.ف و نقص ضوابط اعلام شده در قانون شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد …
حقوق ایران نیز در تعریف آلودگی هوا وضعیتی مشابه فرانسه دارد و ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ضمن ممنوع نمودن اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم می نماید صرفاً به آلودگی هوا پرداخته است و در مواد بعدی از چگونگی تحقق این جرم سخن گفته شده است . با این حال می توان با توجه به صدر ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از الودگی هوابه تعریفی مختصر از این جرم دست یافت . به این صورت که جرم آلودگی هوا عبارت است از اقدام به هر عملی در سبب آلوده کردن هوا شود این برداشت از ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای تعریف نمی تواند ارائه دهنده تعریفی جامع از جرم آلودگی هوا باشد . چرا که اولاً اقدام به آلودگی هوا صرفاً شامل اقدامات مادی مثبت نمی شود بلکه ترک فعل نیز مانند نداشتن مجوز یا گواهینامه مخصوص ، رفع نکردن آلودگی توسط واحد آلاینده و عدم اطلاع رسانی و نظایر آن می تواند از مصادیق آن تلقی شود ثانیاً در حقوق موضوعه برای آن فعل یا ترک فعل مجازات مقرر شده باشد . بنابراین با توجه به مجموعه مواد در این زمینه میتوان جرم آلودگی هوا را این گونه تعریف نمود: جرم آلودگی هوا عبارت است از اقدام به هر فعل یا ترک فعلی که سبب آلوده نمودن هوا مطابق تعریف ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شده و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد .
با توجه به این که امروزه در نظام های جزایی نوین و حقوق کیفری پیشرفته سیاست کلی به دنبال کیفر زدایی ، جرم زدایی ، قضازدایی و حرکت به سوی نظام عدالت کیفری ترمیمی تا عدالت کیفری ترهیبی و ترذیلی است امروزه چگونه می توان در حوزه پدیده نوظهوری چون مشکلات زیست محیطی صحبت از جرم زیست محیطی و تضمین حمایت کیفری از محیط زیست نمود ؟
به نظر می رسد با توجه به رویکرد های نوین حقوق جزا سخن گفتن از لزوم اتخاذ تدابیر کیفری برای مبارزه با آلودگی هوا به طور اخص و تخریب محیط زیست به طور اعم در نظر اول در تعارض با این سیاست ها بوده و افزودن جرائم مختلف در حوزه های مختلف حوزه ی محیط زیست نظیر جرم آلودگی هوا ، آب ، خاک ، صوت و غیره به سیاهه ی جرائم در تضاد با روی کرد های جدید حقوق جزا باشد چرا که در این روی کرد سعی می شود به جای استفاده از ابزارهای کیفری از سایر ابزارهای جایگزین استفاده شود و سعی در زمینه سازی برای انتفای ارتکاب آنها ( پیشگیری ) فراهم گردد .
با همه این اوصاف باید توجه نمود که : ۱- گاه تحولات صنعتی ، اقتصادی و اجتماعی جوامع ارزش های جدیدی را ایجاد می کند و حقوق خاصی را برای افراد شناسائی می نماید که تجاوز به آنها بر منافع بنیادین و حیات اجتماعی اثر می گذارد بنابراین قانون گذار ناچار می شود برای حفظ و حمایت از آنها و تضمین برخی حقوق در مقابل تجاوز متوسل به ضمانت اجراهای کیفری از طریق جرم تلقی کردن آن اعمال برآید . تضمین بر محیط زیست سالم به طور اعم و حق بر هوای پاک در این حیطه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *