قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری

برای شهروندان در راستای جلوگیری از اثرات زیانبار آن یکی از این موارد است که با توجه به تأثیر محیط زیست بر سلامت و زندگی فردی و اجتماعی و حیات جمعی جامعه لزوم حمایت کیفری از آن احساس می گردد .
آنسل در این زمینه می گوید : باید به جریان تقنینی اشاره کرد که هدفش تضمین حمایت کیفری از محیط زیست است و پیآمد توسعه معجزه آسای فنون علمی در زمینه ی صنعت ، شهر سازی و استخراج منابع طبیعی زندگی افراد را به مخاطره انداخته و آنان را در معرض صدمات متعدد قرار داده است .
مسلماً و مخصوصاً مبارزه علیه آلودگی های محیط زیست یا آلودگی های محیط زیست که یکی از مشکلات دنیای کنونی است ابعاد وسیعی به خود می گیرد . این مسئله چند بعدی که مستقیماً به سرنوشت همه انسان ها تمامیت جسمانی و بهزیستی آنان ارزش های اساسی زندگی و اخلاق اجتماعی و سرانجام به علت وجود وظیفه بنیادی جامعه ی امروز ما ارتباط دارد به حق مسائل خاصی را مطرح کرده … و تجربیاتی را در راه بدست آوردن راه حلهای مختلف هر چند مبهم به دنبال داشته است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این حال جرم انگاری و جرم زدایی در کلیه حوزه های حقوق جزا بویژه حقوق کیفری محیط زیست و شاید بتوان گفت حقوق کیفری هوا باید منطقی و معقول باشد و افراط در جرم زدایی در بسیاری از موارد پسندیده نیست بعلاوه جرم انگاری در برخی از حوزه ها نیز دلیل ندارد …
اما هنوز این پرسش باقی است که علیرغم پذیرش اهمیت محیط زیست و پاکی هوا به عنوان منبعی حیاتی در زندگی انسان ها و با پذیرش این پیش فرض که هوای پاک در زندگی شهروندان تأثیر بسزایی دارد به طوری که سلب آن بقاء و سلامت انسان را به خطر می اندازد چه نیازی به استفاده از ابزار جرم و جرم انگاری آلودگی هوا وجود دارد ؟ … نیاز به جرم انگاری منطقی معقول و هدف دار با توجه به سیاست جنایی مطلوب در این حیطه نه تنها نفی نمی شود بلکه این امر یکی از نیازهای تضمین این حیطه از حقوق است ».
بنابراین با عنایت به مطالب پیش گفته و با توجه به اینکه بویژه در سطح کلان و در عرصه ملی دولت ها به ارتکاب و یا ترک پاره ای از اعمال و افعال خاصی در حوزه هوای پاک و تضمین آن می پردازند ؛ فلذا توجه به جرم انگاری در حوزه آلودگی هوا امری بسیار ضروری می باشد به ویژه آنکه در برخی از موارد خسارات و آسیب های جدی جسمی و روحی و حتی حیات شهروندان از قبال آلودگی هوا ایجاد می شود ؛ فلذا جرم انگاری آلودگی هوا در چارچوب مصادیق تعریف شده قانون این امکان را برای همه شهروندان فراهم می آورد که بویژه در حوزه ها و قلمروها و مصادیق کلان ؛ همچون پدیده ریزگردها از دولت و نهادهای متولی امر در دادگاه های دادگستری اقامه دعوا نمایند و به نوعی شکایت کیفری را حق و حتی در برخی موارد تکلیف شهروندی خود بدانند .
در این خصوص امروزه رشته و شاخه جدیدی در عرصه حقوق محیط زیست مطرح گشته است که تحت عنوان حقوق کیفری زیست محیطی می باشد . « بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دو جهت عمده برای برقراری نظام کیفری حفاظت از محیط زیست ضروری است . جهت اول اینکه متأسفانه دولت ها به عنوان بزرگترین اشخاص حقوقی ، خود مهمترین آلاینده محیط زیست هستند . در بسیاری از کشورها ، دولت ها متصدی فعالیت های تجاری بوده و تبدیل به رقیبی برای اندیشه های سبز می شوند این وضعیت به ویژه در مورد کشورهای فقیر به شکل تراژدی غم انگیز دنبال می شود . اما در مورد کشورهای توسعه یافته تری مانند ایران وضع به گونه دیگری است .
در این کشورها ، اهمال دولت یا شرکت های دولتی در رعایت استاندارد های زیست محیطی نه در فقر کشور که در فقدان باور عمومی به احترام به محیط زیست و رعایت قواعد و مقررات حافظ آن ریشه دارد . در چنین شرایطی برقراری وجدیت در پیگیری پیامدهای مسئولیت کیفری مشترک برای اشخاص حقوقی و کارگزاران آنها می تواند نقش تعیین کننده ای در حفاظت از محیط زیست و ترویج و تدریجی ارزش احترام به محیط زیست داشته باشد .

جهت دوم اینکه در قضایای زیست محیطی و به ویژه در جرایم مربوط به آلودگی های زیستی اغلب جرایم نه توسط اشخاص حقیقی بلکه توسط اشخاص حقوقی و شرکتها ارتکاب می شود . از این رو حمایت همه جانبه کیفری از محیط زیست تنها هنگامی تضمین خواهد شد که تمامی مرتکبین جرایم یاد شده از جمله اشخاص حقوقی مشمول ضمانت های کیفری نظام حقوقی باشند . به دیگر سخن با استثنای شرکت ها و اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری ، نظام حقوقی به ویژه در حوزه حفاظت از محیط زیست ناکام خواهد ماند .
درست به همین دلیل تعداد فزاینده ای از کشور ها اقدام به تصویب قوانین کیفری کرده اند که مطابق آنها اشخاص حقوقی نیز در صورت ارتکاب جرایم زیست محیطی ، دارای مسئولیت کیفری در نظر گرفته خواهند شد . کشورهایی نظیر هلند ، دانمارک ، کانادا ، ایلات متحده از جمله این کشور ها به شمار می آیند در نظام حقوقی ایران نیز به طور محدودی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است … موج منطقه ای این رویکرد در کنوانسیون منطقه ای اتحادیه اروپا در مورد حمایت از محیط زیست از طریق حقوق کیفری کاملا برجسته است.در این خصوص بند یک ماده نه کنوانسیون دولت های عضو را به تحمیل مسؤلیت کیفری علیه اشخاص حقوقی ملزم می کند: به موجب این بند :دولت های عضو در صورت ضرورت باید تدابیر مقتضی اتخاذ کنندتا اعمال مجازات یا اقدامات کیفری و اداری علیه اشخاص حقوقی که از جانب آن ها جرایم مندرج در مواد۲و۳ توسط ارکان یا اعضا یا دیگر نمایندگان آنها ارتکاب یافته است،امکان پذیر گردد.
یکی از موضوعات مهم و برجسته درخصوص طرح اقامه دعوای اعم ازحقوقی یاکیفری موضوع سمت می باشد تعیین وشناسایی سمت شهروندان در طرح اقامه دعوای زیست محیطی ودرپژوهش حاضر الودگی هوا بسیار مهم وپراهمیت تلقی می شود.
در این خصوص بایستی چارچوب موضوع سمت در طرح دعاوی زیست محیطی مورد بررسی و ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.سمت یا loclsstendi عبارت است از حق اقامه دعوی در دادگاه برای بازنگری قضایی یک تصمیم،فعل یا ترک فعل، یا ادعای جبران خسارت یا درخواست اجرای قانون مطابق با قواعد سنتی loclsstendi رسیدگی به دعوی در دادگاه منوط به آن است که خواهان نفع کافی و مشخص خود را که متمایز از نفع دیگر اشخاص یا عموم است به دادگاه نشان دهد،یعنی باید آسیبی مشخص و قابل انتساب به رفتار مورد ادعای خوانده به خواهان وارد شده باشد.
در نظام های مختلف حقوقی، معیار هایی همچون، آسیب واقعی ، رابطه علیت میان زیان وارده و فعل خوانده، جبران پذیری، نفع کافی شخصی بودن زیان و. . .در تعیین سمت خواهان بکار گرفته می شود.اما بطور کلی در نظام های حقوقی گوناگون سه رویکرد باز، بسته و بینا بینی به سمت دیده می شود. در این بین، پیچیدگی و گستردگی اختلافات زیست محیطی، موجب شده است تادر حل وفصل این اختلافات تفسیرهای بازتر از نظریه سمت با استقبال بیشتری روبرو شود.به گونه ای که امروزه بیش از هر زمان دیگر امکان طرح دعاوی منفعت عمومی در این حوزه برای شهروندان و سازمان های غیر دولتی نقاط

  منبع مقاله دربارهمحصولات کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید