قاصدک

منابع تحقیق درمورد نیروی کار، بازار کار، نرخ بیکاری، فرصتهای شغلی

دانلود پایان نامه

۲-۱ مقدمه
امروزه حرکت در راستای توسعه پایدار، بدون برنامهریزی نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست و سیاستهای مربوط به اشتغال باید با توجه به اهداف توسعه و بر پایه اشتغال کامل جمعیت و در جهت استفاده بهینه از نیروی کار موجود تدوین گردد. نیروی کار به عنوان اصلیترین نهاده تولید نقش بسزایی در فرآیند توسعه کشورها ایفا میکند و اهمیت آن نه تنها به ارائه خدمات فیزیکی نیروی کار، بلکه ارائه توانمندیهای فکری و خلاقیتی را نیز دربر میگیرد.
در ادامه مبانی نظری کلی‌ای در مورد عوامل مؤثر بر اشتغال و همچنین عوامل تأثیر گذار بر اشتغال منطقهای بیان میشود، در قسمت آخر فصل نیز پیشینه‌های خارجی و داخلی آورده شدهاند.

۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ مبانی نظری عمومی اشتغال
بر اساس دیدگاه کلاسیکها و کلاسیکهای جدید، سطح دستمزدهای واقعی و بر پایه نظریه سیکل واقعی تجاری، عوامل طرف عرضه (تغییرات شرایط محیطی، تغییرات نسبی قیمت مواد اولیه وارداتی، سیاستهای مالیاتی و تغییر سلیقه افراد نسبت به کار و فراغت) مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اشتغال است، در حالی که بر اساس دیدگاه کینزینها و کینزینهای جدید، افزایش تقاضای مؤثر است که به رشد تولید از طریق سیاستهای دولت و سیاستهای مدیریت تقاضای محصول منجر میشود. از سطح دستمزد اسمی و واقعی، چگونگی شکلگیری انتظارات، بهرهوری نیروی کار و… مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اشتغال نام برده میشود و حتی گاهی این تقسیمبندی در قالب منابع رشد اشتغال در مبانی تئوریک (نظری) و مطالعات تجربی، به ویژه در جدول داده و ستانده بیان شده است.
دیدگاه کلاسیکهای جدید مانند کلاسیکها، موافق سیاست عدم مداخله دولت» در اقتصاد است و سیاست مورد نظر از طریق «نظریه نرخ طبیعی»، «نظریه جانشینی بین دورهای» و «نظریه سیکل واقعی تجاری» حمایت میشوند در عین حال باید گفت کلاسیکهای جدید انتظارات عقلایی را وارد الگوی اقتصادی کلاسیک میکنند و اظهار میکنند که بهبود (کاهش) نرخ بیکاری نسبت به نرخ طبیعی بیکاری (نرخ بیکاری اشتغال کامل) به تورم بالاتر به دلیل شکلگیری انتظارات تورمی منجر میشود، تنها تغییرات پیشبینی نشده تقاضای کل است که باعث نوسانات تولید و اشتغال بهطور موقت میشود و با تعدیل آن‌ها در مدل، نوسانات در بلند مدت از بین میرود. به این ترتیب از دیدگاه این مکتب، سیاستهای پیشبینی شده در کوتاه مدت اغلب موجب تغییر تولید و اشتغال میشود و اطلاعات بازار کار کامل نیست و با اصلاح و جستوجوی شغل، بازار کار خودبهخود به تعادل میرسد، از اینرو، بهبود ارائه خدمات اطلاعات در بازار کار را پیشنهاد و برای توضیح نوسانات ایجاد شده در اقتصاد، انتظارات و خطاهای تصادفی را مطرح کردند.
از دیدگاه کینز اشتغال کامل عوامل تولید، وضعیتی نادر در اقتصاد بوده و بروز بحرانهای متعدد اقتصادی و نرخ بیکاری بالا، تأکیدی بر مطالب فوق است. شرایط رقابت کامل، انعطافپذیری کامل دستمزدها و قیمتها به خودیخود به وجود نخواهد آمد تا باعث ایجاد اشتغال کامل شود. کینز اعتقاد داشت مقدار کاری که عرضه میشود، نهتنها تابعی از سطح متوسط دستمزدهای واقعی است، بلکه تابعی از سطح دستمزدهای اسمی نیز هست و همچنین با توجه به وجود اتحادیههای کارگری و «توهم پولی»، کارگران در هنگام کاهش دستمزدها عکسالعمل نشان میدهند، اما با ثابت ماندن دستمزد پولی در هنگام افزایش قیمتها حساسیت نشان نمیدهند. هرچند کینز درباره تعادل و اشتغال معتقد به سه نوع تعادل «پایینتر از اشتغال کامل»، «در اشتغال کامل» و «بالاتر از اشتغال کامل» است، نئوکلاسیکها تعادل را تنها در حالت اشتغال کامل بررسی کردهاند. پاتینکن مطرح میکند که کینز نیز تنها اقتصاد را در حالت عدم تعادل بررسی کرده است، زیرا کینزیها در مورد بیکاری غیرارادی معتقدند، در صورتی که دستمزدهای واقعی ثابت باشد و نیروی کار برای حداکثر کردن مطلوبیت، دستمزدهای بیشتری را طالب باشد چون در بازار کار برای آن تقاضایی وجود ندارد، بیکار خواهد ماند و این نوعی بیکاری غیرارادی است، اما پاتیکن معتقد است، اگر دستمزدهای پولی منعطف باشند و تعادل در بازار کار وجود داشته باشد، بهطور اساسی بیکاری غیرارادی به وجود نخواهد آمد، ازاینرو، بیکاری غیرارادی در شرایط عدم انعطاف دستمزدهای پولی و عدم تعادل بازار کار قابل طرح خواهد بود.
در مدلهای نیوکینزی، برخلاف دیدگاه کینز، برخی اشکال رقابت کامل برای بازار محصول فرض شده است و تمرکز بر چسبندگی قیمتهای تولید بهجای چسبندگیهای دستمزد اسمی است. مدلهای مورد نظر علاوه بر دستمزد پولی، عوامل واقعی چسبندگی را معرفی میکنند که باعث چسبندگی دستمزدهای واقعی یا قیمتهای نسبی بنگاه در صورت تغییرات تقاضای کل میشوند. این چسبندگیها برای کاهش قیمتها و دستمزدها بهطور عمده ناشی از هزینه فرصت، هزینههای استخدام، آموزش، اخراج نیروی کار و… است. حتی عدهای از کارگران حاضرند در دستمزدهای پایینتر از دستمزدهای جاری کار کنند، اما به دلیل عدم کاهش دستمزدها، نیروی کار نمیتواند کار پیدا کند و بیکاری تداوم مییابد. دولتها با تحریک مستمر اقتصاد میتوانند میزان بیکاری را کمتر از بیکاری طبیعی کاهش دهند و اقدامهایی مانند محدود کردن قدرت اتحادیهها و تصحیح در اطلاعات بازار کار مؤثر است. بر اساس این، نظریههای مختلفی در این خصوص مطرح شده است که میتوان به: «نظریه هزینه فرصت»، «نظریه دستمزد کارا»، «
نظریه داخلی-خارجی»، «نظریه حد عقلانیت» و «نظریه تناوب دستمزد قیمت» اشاره کرد. این نظریهها در قالب سیاستهای مدیریت تقاضا» قرار میگیرند که شامل سیاستهای اشتغال دولتی و سیاستهای تقاضای محصول است. سیاست اول به استخدام نیروی کار در بخش دولتی و سیاست دوم به بالا بردن تقاضای کل محصول و اثربخشی آنی بر کل اشتغال تاکید دارد.

  پایان نامه با کلید واژه هایفضاهای عمومی، زنان و دختران، فضاهای شهری، احساس ناامنی

۲-۲-۲ مبانی نظری اشتغال منطقهای
در شرایط رقابت کامل و انعطاف‌پذیری دستمزدها، وقتی نرخ بیکاری در یک استان بالاتر از استانهای دیگر قرار گیرد، بیکاران به استانهای دیگر مهاجرت کرده و در آنجا شغل به دست میآورند و نرخ بیکاری استانها یکسان میشود. در دنیای واقعی، برابری نرخ بیکاری در عمل اتفاق نمیافتد که عمدهترین دلیلهای آن عبارت‌اند از:
۱- جریان اطلاعات در سراسر کشور کامل نیست و نیروی کار در یک منطقه ممکن است از فرصتهای شغلی در مناطق دیگر اطلاع نداشته باشند.
۲- هزینههای پولی مستقیم برای مهاجرت که شامل هزینههای جابهجایی و هزینه نقل‌وانتقال (خرید و فروش خانه) میشود، بالا و فزاینده است.
۳- هزینههای فیزیولوژیک در مسافتهای طولانی مهاجرت، زیاد و اساسی هستند، زیرا دوستان و همسایهها و سیستم حمایتی جامعه که باید برای هر فرد فراهم باشد، هزینه بر است.
بیکاری ساختاری میتواند به دلیل تغییر الگوی تقاضای عامل کار که در مواجه با دستمزدهای چسبنده و هزینههای بالای تحرک شغلی و جغرافیایی اتفاق میافتد، افزایش یابد. برای تشریح این موضوع، نمودار ۲-۱ را در نظر بگیرید:
فرض میشود اقتصاد از دو منطقه A و B تشکیل شده است و منطقه A در دستمزد WOA و در منطقه B در دستمزد WOB در وضعیت تعادل به سر میبرد و سطح عرضه و تقاضای نیروی کار در هر دو منطقه برابر بوده و وضعیت اشتغال کامل برقرار است و سطح اشتغال در منطقه A برابر EOA و در منطقه B برابر EOB است. فرض کنید تقاضای نیروی کار در منطقه A به D1A کاهش و در منطقه B به D1B افزایش یابد. با فرض اینکه دستمزدها در جهت کاهش چسبنده هستند (به واسطه مقررات و آییننامههای دولتی یا فشار اتحادیههای کارگری)، دستمزدها در منطقه A نمیتواند کاهش یابد و میزان اشتغال به E1Aمیرسد و به میزان E1A-EOA بیکاری در این منطقه ایجاد میشود. در منطقه B، دستمزدها به W1B و سطح اشتغال به E1B میرسد. بیکاران منطقه A به دلیلهایی که پیش‌تر مطرح شد ( فقدان اطلاعات کامل، هزینههای بالای مهاجرت، هزینههای فیزیولوژیکی زیاد در مهاجرت و نداشتن تخصص مورد نیاز بازار کار) در منطقه خود منتظر ایجاد فرصتهای شغلی خواهند شد و به منطقه B مهاجرت نخواهند کرد. کارگران بیکار شده در نتیجه بیکاری ساختاری شانس کمتری برای پیدا کردن شغل دارند.
سیاستهایی که این احتمال را افزایش میدهد، باید سطح بیکاری ساختاری را با ثبات سایر عوامل کاهش دهد. اولین سیاست شامل برقراری یارانه آموزش، تهیه و تدارک اطلاعات درباره فرصتهای شغلی موجود در سایر منطقهها و ناحیهها،برقراری مقرریهای جابهجایی مکانی به منظور جبران بخشی از هزینههای مهاجرت، افزایش سرعت فرآیند استخدام و کاهش هزینههای مربوط و حمایت دولت از سرمایهگذاران در مناطق با نرخ بیکاری بالاست. قابل توجه است، در بسیاری از کشورهای اروپایی، موسسههای بازار کار و سیاستهای اجتماعی دیگری وجود دارند که از یک طرف از مهاجرتهای بین منطقهای جلوگیری میکنند و از طرف دیگر، مانع کاهش دستمزدهای حقیقی میشوند. در چنین شرایطی، میزان عدم انطباق میان شغل و مهارت نیروی کار بین منطقهها افزایش، و نرخ ایجاد فرصتهای شغلی جدید توسط کارفرمایان کاهش مییابد. به هر حال، در شهرهای بزرگ که با مشکل افزایش جمعیت روبهرو هستند، لازم است هزینههای مهاجرت به چنین شهرهایی بالا باشد تا بتوان بر مشکلهای این شهرها چیره شد.

  پایان نامه ارشد دربارهدولت - ملت، قرون وسطی، یونان باستان، قانون اساسی

نمودار (۲-۱). سطوح اشتغال و دستمزدهای تعادلی در دو بازار A و B

دومین سیاست برای کاهش بیکاری ساختاری، جلوگیری از افزایش دستمزد واقعی، در مناطق دارای نرخ بیکاری بالاست. برای مثال، در افزایش حداقل دستمزد باید به گونهای عمل شود که رشد حداقل دستمزد از رشد تورم در این مناطق بیشتر نباشد. بر اساس مطالعات موجود در ایران و برخی از کشورهای جهان، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال جوانان تأثیر منفی دارد.
سومین سیاست در جهت کاهش بیکاری ساختاری، توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی است تا برای تهیه و تدارک اطلاعات درباره فرصتهای شغلی موجود و ارائه مشورتهای شغلی اقدام نمایند. مراکز کاریابی از طریق پیدا کردن نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان و نیز یافتن شغل برای جویندگان کار نقش واسطهای مهمی در بازار کار دارند. این مراکز از طریق ثبت‌نام از جویندگان کار و طبقهبندی ویژگیهای شخصی و تخصصی آن‌ها و معرفی بهترین نیروی کار به کارفرمایان، موجب کاهش هزینههای استخدام و جست و جوی نیروی کار میشوند که در نتیجه تأثیر مستقیم بر افزایش جریان استخدام دارد. بنابراین مراکز کاریابی میتوانند با عملکرد مؤثر و بهینه خود بر کاهش تعداد فرصتهای شغلی خالی در کشور تأثیر بگذارند. در صورتی که مراکز کاریابی در تمامی مناطق کشور توسعه‌یافته باشند، اطلاعات مربوط به فرصتهای شغلی خالی در تمامی مناطق کشور در اختیار جویندگان کار قرار خواهد گرفت و در نتیجه آن، میزان عدم تعادلهای منطقهای بازار کار کاهش مییابد.
چهارمین سیاست در جهت کاهش بیکاری ساختاری، گسترش سطح آموزش و مهارتهای فردی متناسب با نیاز
بازارهای کار است که در این باره توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش فنی و حرفهای و ایجاد ارتباط بین آموزشهای عالی و نیازهای بازار کار حائز اهمیت است، ارتقای سطح کیفی آموزشهای ارائه شده به جویندگان کار نیز در تسریع جریان استخدام و کاهش تعداد فرصتهای شغلی خالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از سیاستهای عملی برای گسترش این نوع آموزشها، برقراری یارانه بر آموزشهای ارائه شده نیز میتواند از پاداشها و مشوقهای مالی دیگر به ازای هر نفر نیروی کار آموزش دیده که مشغول به کار شدهاند، استفاده کرد.
پنجمین سیاست در جهت کاهش بیکاری ساختاری، کاهش هزینههای استفاده از نیروی کار در مناطق با نرخ بیکاری بالاست. استفاده از تخفیفهای مالیاتی و معافیتهای بیمهای به منظور تشویق کارفرمایان در استخدام نیروی کار در این گونه مناطق از جمله راهکارهای کاهش هزینههای واقعی استفاده از نیروی کار است.
ششمین سیاست در کاهش بیکاری ساختاری، حمایت دولت از سرمایهگذاران در مناطق با نرخ بیکاری بالاست. این حمایتها میبایست در جهت کاهش هزینههای سرمایهگذاری و نیز هزینه استفاده از

  پایان نامه ارشد رایگان دربارهقابلیت اعتماد، عملکرد کنترل، دسترسی به اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید