قاصدک

منبع مقاله درباره توسعه اقتصادی

قانون نیز درآمد حاصل از جریمه های جرائم مندرج دراین قانون صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها وحفاظت از محیط زیست دانسته است.
نقش ngoها مخصوصا درکشور های اروپایی جهت آموزش وپیشگیری از آلودگی های محیط زیست نیز قابل ذکر است. همه ساله درآلمان شاهد بستن مسیرهای حمل ونقل ودفن زباله های مضر به حال طبیعت توسط طرفداران محیط زیست هستیم درکشورهای اروپایی انجمن ها وموسسات زیادی تحت عناوینی ازقبیل جمعیت سبز، دوستداران زمین فعالیت می کنند.که از جمله اهداف آنان اشاعه موضوعات آموزشی محیط زیستی است «انرسل یک سازمان ngoآمریکایی بطور موفقیت آمیزی در«دومینک» نیروهای محلی راآموزش داده است تا سیستم های سلول خورشیدی به پا کنن.این برنامه درسال۱۹۸۵ با۶سیستم آغاز ودر سال۱۹۹۴ به۵۰۰/۴ سیتم افزایش یافت». آموزش وتقویت گروه های محلی حفاظت از محیط زیست مخصوصا درزمینه بیابان زدایی(desertication)در پایداری وحفاظت از محیط زیست موثر است.

۴- نقش پیشگیرانه حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
بند۲۴ رئوس برنامه های ریو بر رعایت حقوق بین الملل محیط زیست در مواقع جنگ تاکید دارد. جنگ ها همواره به عنوان یکی از مخربترین عوامل تخریب محیط زیست بوده اند. درجریان حمله عراق به ترمینال نفتی نوروز بیش از۲ میلیون بشکه نفت به خلیج فارس سرازیر شد و درحمله دیگر این کشور به ترمینال میناء الاحمدی کویت بیش از۶ میلیون تن نفت به خلیج فارس واردشد. درجنگ ویتنام،نیروهای آمریکایی مخلوط تری کلوفنوکسی(۲/۴/۵-T) ودی کلوفنوکسی استیک اسید راجهت از بین بردن جنگل های انبو وبه منظور جلوگیری از مامن گرفتن شورشیان به کاربردند که اعلاوه براثرات محیط زیستی نامطلوب ی که به بارآورد،منجر شد هزاران آمریکایی و ویتنامی درمعرض ماده نارنجی ودیوکسن قرار بگیرند. معمول پذیرفته شده است که آغاز جنگ خود به خود منجر به لعو عهدنامه محیط زیستی نمی شود. و دولتهای در حال جنگ مکلف اند از حفاظت محیط زیست در جریان جنگ و عملیات نظامی حمایت کنند. مثلا درپی حمله عراق به تاسیات نفتی ایران درمارس ۱۹۸۳، ایران مقرارت کنوانسیون منطقه ای ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ را مورد اسفتاده قرار داد .ممنوعیت گسترش سلا های هسته ای مطابق معاهده NPT))خود صرف نظر از جنبه سیاسی معاهده،در جلوگیری از استفاده از این سلاح ها درجنگ ودرنتیجه آثار زیانبار زیست محیطی این سلاح ها می تواند مفید باشد.حمایت از اصل عدم آزادی نامحدود طرفین درگیر در توسل یه شیوه های جنگی می تواند تا حد زیادی تامین کننده مقوله حفاظت از محیط زیست باشد.مطابق بند۱ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو۱۹۷۷ حمله به کارگاه ها یا تا سیسات دارای نیرویهای خطرناک(سده ، آب ، نیروگاههای هسته ای) دلد اینکه هدف نظامی باشند،اگر حمله به آنها منجر به رها شدن نیرو های خطرناک وصدمات شدید برسکنه غیر نظامی شود ممنوع است .

گفتارچهارم-کا ستی های نظام حقوقی آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران
افزایش فاحش انتشار انواع مواد آلاینده در جو به وسیله انواع واحدهای آلاینده صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ساختمانی در طی بیست سال اخیر؛ قانونگذار ملی را بر آن داشته است که با تصویب مقررات لازم به پیشگیری و کنترل این روند افزایش بی ضابطه بپردازد و سلامت انسان و محیط زیست را تضمین کند. تنوع گسترده موادآلاینده منتشره، میزان هنگفت انتشار آن ها و پیامدهای مخرب آن، به حدی بوده که قانونگذار را در طی این دو دهه ناچار به تصویب دسته ای گوناگون از مقررات بخش های مختلف کرده است. این تحول در قانونگذاری که در زمینه قانونگذاری محیط زیستی تقریباً نادر بوده و در شمار معدودی از حوزه های محیط زیستی، این تعداد از قوانین به تصویب رسیده، بی گمان در نتیجه این تحول در آگاهی جمعی بوده است که هزینه های ناشی از عدم کنترل آلودگی هوا بسیار بالاتر، وخیم تر و جبران ناپذیر تر از هزینه محدود شدن توسعه اقتصادی و صنعتی ناشی از کنترل واحدهای تولیدی برای رعایت استانداردهای هوای پاک است. هزینه های ناشی از انواع بیماری های مرتبط با آلودگی هوا، به خطر افتادن جان انسان ها و دیگر موجودات زنده، تخریب های غیرقابل بازسازی محیط زیستی، به همراه هزینه های مختلف اقتصادی ناشی از این آلودگی، قابل مقایسه با هزینه هایی که باید برای محدود نمودن انتشار آلاینده های هوا پرداخت، نیست. چرا که نخستین هدف هر نظام حقوقی، تضمین بقای حیات انسان و تأمین حیات همراه با سلامتی و بهروزی اوست که رفاه اقتصادی و اجتماعی در مراحل بعدی در قوانین ایران به ویژه قانون اصل توسعه پایدار قرار می گیرند. البته اتخاذ تدریجی پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اج تماعی، فرهنگی، مواد (۶۴) و(۶۵) ، نشان از علاقه قانونگذار به ایجاد تدریجی پیوندی مطلوب میان حفظ محیط زیست و توسعه صنعتی و اقتصادی دارد. حفظ سلامتی انسان و محیط زیست در برابر آلودگی هوا و نیز اعمال اصل توسعه پایدار دو هدف اصلی هر نظام قانونی در زمینه مقابله با آلودگی هوا است که باید در متن قوانین و مقررات و نیز اهداف سازمانی نهادهای فعال در این زمینه مدون شود. با توجه به قوانین و مقررات و نهادهایی که در راستای مقابله با آلودگی هوا در نظام حقوق داخلی ایران تدوین شده، این گفتار در صدد بررسی است. رویکرد کنونی قانونگذار ملی ایران در این زمینه و بررسی نحوه تحقق این دو هدف سرانجام پس از بررسی سازوکارهای موجود، خلأها و چالش های قانونی مورد بحث قرار می گیرند و راهکاره
ای لازم برای تقویت سازوکارهای موجود در مقابله با آلودگی هوا پیشنهاد می شود.
با توجه به شدت آلودگی هو ا و ملموس بودن پیامدهای زیان بار آن، ایجاد چارچوب قانونی برای کنترل این معضل مورد توجه واقع شده که مقررات قابل توجهی را در این زمینه تصویب کرده است. در کنار قانونگذار، دولت نیز اقدام به تأسیس برخی نهادها و تدوین برخی برنامه ها برای کنترل و کاهش آلودگی هوا کرده است. سازوکارهای شکل گرفته گرفته گرفته در زمینه مبارزه با آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران در دو دسته جای می گیرند: نخست سازوکارهایی که برای عمل به تعهدهای بین المللی دولت ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی در زمینه مبارزه با آلودگی هوا تدوین شده اند و دوم، سازوکارهایی ملی که بنا به ابتکار مجلس و دولت تدوین شده اند. در این بخش با بررسی این دو دسته سازوکارهای موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف تلاش بر آن می شود تا رویکرد حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با آلودگی هوا مشخص شود.

بنداول: سازوکارهای اجرای تعهدهای بین المللی
به طور کلی کشورها در جهت ایفای تعهدهای قراردادی خود و هماهنگ نمودن نظام حقوق داخلی خود با نظام بین المللی حفاظت از جو، اقدام به توانمند سازی در عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند.
با توجه به این که عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند. با توجه به این که مبارزه با آلودگی هوا مسأله ای فرا بخشی و گسترده است، اتخاذ یک راهبرد ملی جامع برای ایجاد هماهنگی و اقدام مشترک ضرورتی غیر قابل انکار محسوب میشود.«قانون الحاق دولت، (۷/۹/ ۱۳۶۸)ایران به کنوانسیون وین درباره حفاظت از لایه ازون قانون الحاق دولت، (۲۸/۱۱/۱۳۶) جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مونترال »جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو (۶/۳/۱۳۷۵ )و سرانجام(۸/۴/ ۱۳۸۴)، عضو دو کنوانسیون مهم بین المللی و پروتکل های آن در زمینه مقابله با آلودگی هوا شده است.
دلایل الحاق ایران به این معاهدات را می توان در انگیزه های زیر خلاصه نمود: نخست این که آگاهی های عمومی در مورد تأثیرات زیان بار دگرگو نی اقلیمی و کاهش لایه ازون، گسترش یافته و تمام کارگزاران حکومتی را متوجه این حقیقت ساخته است که مقابله با این تهدیدها و تأمین فضای پاک تر برای زیست جز در پرتو همکاری های گسترده بین المللی میسر نیست. بنابراین شرکت داوطلبانه در جریان تلاش بین المللی برای حفظ محیط زیست جوی یکی از انگیزه های مهم دولت برای الحاق به این معاهدات است. دومین دلیل، بهره گیری از مشوق های مالی و فنی مقرر در این اسناد است. چرا که کشورهای در حال توسعه به محض عضویت در این کنوانسیون ها، کمک های مالی و فنی برای اجرائی نمودن این اسناد دریافت می کنند و در طول اجرای مفاد کنوانسیون و در ازای پیشرفت در اجرای آن میزان این کمک ها افزایش می یابد. دولت ایران نیز با عضویت در این کنوانسیون ها میتواند از کمک های مالی و فنی برنامه توسعه سازمان ملل در این راستا بهره مند شود. سرانجام این که مشارکت در فرایند همکاری بین المللی برای حفظ محیط زیست تبدیل به بخشی از جریان رایج هم گرایی بین المللی در روابط خارجی گشته است که در طی این فرایند دولت ها به صورت خواسته یا ناخواسته برای ارتقای وجهه بین المللی خود، افزایش همکاری مشترک بین المللی و اقناع افکار داخلی و جهانی در برنامه های جهانی حفظ محیط زیست مشارکت می کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران ن بدین منظور در اغلب این گونه برنامه ها مشارکت داشته و عضو بسیاری از معاهدات بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است.
الحاق به این کنوانسیون و پروتکل های آن، طبیعتاً تعهدهای حقوقی لازم الاجرائی را متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران می سازد که باید با تصویب مقررات لازم و تدوین برنامه های عملی، این تعهدها را در چهارچوب نظام حقوقی داخلی نهادینه کرد. این تعهدها عبارتند از:

  پایان نامه رایگان درموردتعهدات قراردادی

۱- کنوانسیون وین و پروتکل مونترال
۱- انجام پژوهش و ارزیابی پیامدهای فعالیت های انسانی بر کاهش لایه ازون؛
۲- اتخاذ مقررات لازم برای حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر کاهش لایه ازون؛
۳- تسهیل مبادله علمی و اطلاعاتی؛
۴- همکاری با دیگر اعضا برای توسعه فنآوری ها و تجربیات؛
۵- کاهش انتشار مواد کاهنده لایه ازون در طی یک فرصت ۱۰ سال تا سال ۱۹۹۷

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲- کنوانسیون تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو:
تهیه و ارائه فهرست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای؛
تهیه و تدوین یک برنامه ملی شامل موارد زیر:
۱- وضع مقرراتی برای کاهش تغییرات اقلیمی؛
۲- وضع مقرراتی برای توسعه و انتقال فناوری های حفاظت از محیط زیست؛
۳- وضع مقرراتی برای حفاظت از جنگل ها و دریاها؛
۴- وضع مقررات لازم برای سازگاری با دگرگونی اقلیمی؛
۵- تدوین و اجرای برنامه های آگاه سازی عمومی؛
۶- ارتقای الگوهای توسعه پایدار؛
در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون ها، به ترتیب، دفتر حفاظت از لایه ازون در سال ۱۳۷۲ و دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا در سال ۱۳۸۷ در سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد که این دو دفتر به عنوان مرجع ملی اجرایی این دو کنوانسیون در کشور محسوب می شوند. تأسیس این دفاتر با حمایت ما لی و فنی برنامه توسعه قرارداد » سازمان ملل و صندوق تسهیل جهانی محیط زیست تحت چارچوبی با عنوان صورت گرفته است. دفتر حفاظت از لایه ازون « همکاری مشترک برای توانمندسازی با توجه به کمک بلاعوض مالی که دریافت نموده، اقدام به تصویب تعدادی از طرح های توانمندسازی برای جایگزین ساختن مواد کاهنده لایه ازون در صنایع و تجهیز تعدادی از کارخانجات، با فنآوری های حفاظت از لایه ازون پرداخته است .

الف- سازوکارهای حقوقی داخلی
نکته مهمی که باید در جریان بررسی قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا مد نظر قرار داد این است که قانونگذار ملی، در فرایند تدوینِ این دسته از مقررات همواره با این اصل کلی روبه روست که « مسأله آلودگی هوا» یک مسأله چند بعدی فرابخشی« مشتمل بر مسائل در هم تنیده عوامل و پیامدهای مختلف، بخش های مختلف درگیر و روش های گوناگون واکنش و جبران است.
بدین معنا که نخست: آلودگی هوا در رایج ترین تعریف آن شامل ورود انواع مختلفی از آلاینده ها در محیط زیست جوی است و تنها نوع خاصی از آلاینده ها را در برنمی گیرد. براین اساس مقررات مربوط به آلودگی هوا نمی تواند به احصاء شمار محدودی ا این آلاینده ها بر مبنای شدت آلایندگی هوا بپردازد، چرا که هر آلاینده ای آلودگی خاص خود را به همراه دارد. این آلاینده ممکن است در ترکیب با آلاینده های دیگر، ترکیب خطرناک تری به وجود آورد. بنابراین تدوین یک فهرست جامع از انواع مواد آلاینده هوا در مقررات مربوط به آلودگی هوا، اساسی ترین گام در جهت اعمال کنترل بر انتشار مواد آلاینده محسوب می شود.
دوم: اینکه انواع مختلف آلاینده های هوا به وسیله واحدهای مختلف آلاینده کشاورزی، صنعتی، ترابری، ساختمانی و خدماتی منتشر می شود نه فقط از یک یا چند بخش خاص. بنابراین برای رسیدن به یک رویکرد جامع، مقررات ناظر بر آلودگی هوا باید همه بخش های مرتبط با واحدهای آلاینده را تحت کنترل قرار دهد و برای هر نوع واحد آلاینده قواعد خاص آن واحد را در چارچوب رویکرد کلی کنترل آلودگی هو ا تدوین کند که لازمه آن ایجاد هماهنگی میان بخشی و سازمانی است. به عنوان نمونه باران اسیدی محصول ترکیب اکسید سولفور ناشی از سوزاندن منابع فسیلی، کوره های ذوب فلزات و گرمایش ساختمان ها و اکسید ازت ناشی از تولید انرژی در نیروگاه ها و پالایشگاه ها است. بنابراین برای کنترل این نوع بارش، ایجاد هماهنگی میان بخش های نفت و گاز، نیروگاه ها، ساختمان سازی، صنایع و معادن و سرانجام الگوی مصرف اجتماعی لازم است.
سوم: اینکه آلودگی هوا به دلیل سیال و فراگیر بودن مختص منطقه خاصی نیست و مناطق گسترده ای را تحت پوشش قرارمی دهد. از این لحاظ با آنکه ایجاد مناطق ویژه مقابله با آلودگی هوا برای اجرای برخی مقررات خاص مانند منع تردد خودروها لازم است؛ ولی به دلیل پیامدهای ناگزیر فرامنطقه ای آلودگی هوا، مقررات ناظر بر آن باید با رویکرد فرامنطقه ای و ملی به تصویب و اجرا درآید.
چهارم: اینکه، قانونگذاری در حوزه آلودگی هوا، باید بر مبنای اصل توسعه پایدار صورت پذیرد تا قوانین مصوب از قابلیت اجرایی لازم برخوردار شوند. به این معنا که تصویب و اجرای این قوانین نباید آن چنان سخت گیرانه باشد که با محدود نمودن تولید صنعتی، کشاورزی و اقتصادی جریان عمومی توسعه جامعه را آهسته کند و نیز نباید چندان سهل گیرانه و فاقد ضمانت اجرایی باشد که آلودگی هوای اجتناب ناپذیر ناشی از توسعه اقتصادی و صنعتی تبدیل به تهدیدی خطرناک علیه حیات انسانی محیط زیستی و خود اصل توسعه شود. یکی از روش های اعمال این اصل در مقررات راجع به این مسأله اعمال کنترل مواد آلاینده، بر طبق سه رویکرد ممنوعیت، حذف تدریجی و وضع حد نصاب است.

  متن کامل پایان نامهسازمان جهانی تجارت

ب- کاستی ها و راهکارها
با توجه به حجم آلودگی هوا در کشور و منابع متعدد آن که امر کنترل را دشوار میسازد و پیامدهای گسترده مانند انواع آسیبهای بهداشتی و هزینه های جانبی آن، ناکارآیی نظام حقوقی حاکم بر کنترل آلودگی هوا در ایران بدیهی است. با آنکه آماردقیقی در مورد هزینههای گوناگون بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا در ایران ارائه نمیشود، اما قطعاً هزینههای هنگفتی که شهروندان و نیز محیط زیست کشور در برابر این معضل مرگبار به صورت مستقیم و غیر مستقیم میپردازند، نظام حقوقی را، که هدف بنیادین آن حفاظت از سلامت و بهروزی انسان و محیط زیست است، در برابر انتقادهای جدی قرار میدهد. به طور کلی کاستی ها و چالشهای حقوقی حفاظت از هوا ر ا در ایران می توان از سه جنبه رعایت اصول حاکم بر حفاظت از هوا، اتخاذ رویکردها و اتخاذ تدابیر عملی مورد بررسی قرار داد:

۲- ضعف در تطبیق با اصول حاکم بر حفاظت از هوا
الف- قوانین مربوط به کنترل آلودگی هوا:
در گام نخست، باید فهرست دقیق و جامعی از انواع مواد آلاینده را تدوین کرده و آنها را مشمول

دیدگاهتان را بنویسید