به قرار ذیل است:
۱- مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهدات ناشی از قرار دادی است که از قبل بین زیاندیده و فاعل زیان منعقد گردیده است، در حالی که درمسئولیت مدنی میدانند و در مسئولیت مدنی(قهری) اساساً هیچ گونه قراردادی بین طرفین وجود ندارد و شخص خطاکار فی الواقع تعهدات و الزامات قانونی را زیر پا نهاده است. به تعبیر دیگر مسئولیت قرار دادی جزای اخلال در التزامات ناشی از قراردادی است که طرفین آزادانه با یکدیگر بسته اند و مسئولیت در حقیقت اثر این تعهد قرار دادی است اما مسئولیت قهری جزای اخلال در اجرای التزاماتی است که برگرفته از حکم قانون گذار است. قانون به لحاظ رعایت نظم عمومی فردی را که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول تدارک زیان وارده میشناسد. در اینجا مسئولیت قهری در زمرۀ منابع تعهد است
۲- در مسئولیت قهری بار اثبات تقصیر بر عهدۀ خواهان است در حالی که در مسئولیت قراردادی فرض بر تقصیر خوانده است و خواهان فقط باید وجود قرار داد را ثابت نماید. در توجیه این تفاوت گفته شده است که قرض تقصیر در مسئولیت قراردادی مبتنی برقاعدۀ «البینه علی المدعی….»است. بدین بیان که خواهان (دائن ) باید وجود دین را بر ذمۀ خوانده اثبات کند و با اثبات قرار داد دین بر ذمۀ مدیون اثبات میشود.حال بر عهدۀ مدیون است که وفای به دین را اثبات نماید یا این که ثابت نماید که عدم وفا در اثر حادثۀ خارجی بوده است که قابل انتساب به او نیست. بر همین اساس مسئولیت مدنی (قهری) منشأ تکلیف فاعل زیان همان فعل زیانبار است. لذا بر عهده متضرر است که فعل زیانبار را با تمامی ارکان آن از جمله تقصیر فاعل به اثبات برساند .
۳- در مسئولیت قراردادی خسارت محدود است به خسارات قابل پیش بینی مادی و مستقیم، حال آنکه در مسئولیت قهری تمامی خسارات اعم از مادی و معنوی، محقق و ضرر آینده قابل ترمیم و تدارک هستند.
۴- بعضی از حقوقدانان فرانسه با استناد به ماده ۱۱۴۲قانون مدنی آن کشور معتقدند که مسئولیت قراردادی تنها روش جبران خسارت، پرداخت وجه نقد است و متعهد را نمیتوان ملزم به جبران عینی نمود، در حالی که در مسئولیت مدنی (قهری)چنین مقرره ای وجود ندارد. فلذا انواع جبران عینی در کنار جبران نقدی و پولی پذیرفته است.
۵- در مسئولیت قرار ددادی اهلیت (رشد ) در اکثر قراردادها لازم است، اما در مسئولیت قهری تنها اهلیت تمیز کافی است.
در حقوق ایران با توجه به مادۀ ۱۲۱۶قانون مدنی که مقرر میدارد«هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود،ضامن است»علی القاعده اهلیت در مسئولیت مدنی قاقد تأثیر است. لکن در مواردی که بحث سبب و مباشر مطرح میشود اگر محجور مباشر تلف باشد و فرد اهلیت سبب باشد، محجور مسئولیت نخواهد داشت زیرا به دلیل فقدان اهلیت سبب اقوی از مباشر است و عرفاً مستند و منتسب به سبب است. بر این اساس ماده ۳۳۲ قانون مدنی مقرر میدارد : «هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مسئول است نه مسبب، مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مال مستند به او باشد» مثال شایعی که در تفسیر ذیل این ماده مورد اشاره قرار میگیرد دقیقا موردی است که مباشر محجور و فاقد اهلیت باشد .

ب- نظریه‌وحدت مسئولیت

طرفداران این نظریه معتقدند که بین مسئولیت قهری و قراردادی اختلاف جوهری و ماهوی وجود ندارد. هر دو ناشی از نقض یک تعهد قراردادی است که متعهد آن را اجرا نکرده است و مسئولیت قراردادی در اثر نقض یک تعهد قراردادی است که متعهد آن را اجرا نکرده است و مسئولیت قراردادی در اثر نقض تعهد قانونی است. فی الواقع در هر دو مورد سبب ایجاد مسئولیت نقض تعهد است واز این حیث تفاوتی بین دو نوع مسئولیت وجود ندارد. طرفداران این نظریه تفاوت های مورد اشاره را صرفاً ظاهری میدانند و در خصوص هر کدام به نقادی پرداخته اند که شایسته است به نحو اختصار مورد اشاره قرارد گیرد:

۱- اثبات تقصیر: گفته میشود که از حیث بار اثبات تفاوتی بین این دو نوع مسئولیت نیست و در هر دو این وظیفه به عهدۀ خواهان است. منتهی در مسئولیت قراردادی خواهان ابتدا باید وجود قرار داد را که منشأ التزام است ثابت کند. اما در مسئولیت قهری خواهان حاجتی به اثبات الزام قانونی مبنی بر عدم اضرار به غیر ندارد زیرا این امر در قانون مصرح است.بعد از اثبات این تکلیف، در مرتبۀ بعد اثبات نقض تکلیف مصرح است. بعد از اثبات این تکلیف، در مرتبۀ بعد اثبات نقض تکلیف مطرح میشود، که این امر ممکن است گاهی بر عهدۀ خواهان باشد و گاهی بر عهدۀ خوانده، منتهی این وضعیت تابعی از نوع مسئولیت نیست بلکه تابع این است که آیا التزام سابق سلبی بوده است یا ایجابی؛ که در صورت اول، این خواهان است که بباید خلاف تکلیف سلبی، یعنی اقدام به عملی (همان تقصیر ) را ثابت نماید و در صورت دوم، این وظیفۀ خوانده است که اقدام به تکلیف ایجابی را اثبات نماید.

۲- محدود بودن: خسارات در مسئولیت قراردادی به خسارات قابل پیش بینی، طرفداران نظریۀ وحدت مسئولیت میگویند درست است که مواد ۱۱۴۹ تا ۱۱۵۳قانون مدنی فرانسه در باب مسئولیت عقدی وارد شده است و در بات مسئولیت قهری تکرار نشده یا به آن ها ارجاع نشده است، لکن حقیقت این است که حکم این مواد مختص مسئولیت قراردادی نیست و مفاد آن ها قابل انطباق بر مسولیت قهری نیز هست زیرا مواد ۱۳۸۲ به بعد در باب مسئولیت قهری تنها شروط تحقق این نوع مسئولیت را بیان داشته اند ودر خصوص حدود، مقدار و انواع ضرر قابل جبران حکمی ندارند.

۳- روش جبران: خسارت نیز معتقدین به نظریۀ وحدت مسئولیت منکر این هستند که مفاد مادۀ ۱۱۴۲قانون مدنی فرانسه روش جبران خسارات عینی رادر مسئولیت قراردادی کنار گذاشته باشد و اظهار میدارند که حکم مادۀ ۱۱۴۲در خصوص جبران نقدی ناظر به موارد غالب است و مانع از این نیست که در موارد ممکن، حکم به جبران عینی در مسئولیت قراردادی میشود.

۴- از حیث اهلیت: گفته شده است اهلیت تنها در انعقاد قرارداد شرط است، لکن در تحقق مسئولیت اعم از قهری و قراردادی هیچ نقشی ندارد. زیرا نقض تعهد منشأ الزام به جبران خسارت است واین امر عملی قانونی و حقوقی نیست تا اهلیت در آن شرط باشد.

ج- نظریه تقصیر
مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.

ایراد نظریه
۱- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا در اینصورت و در نتیجه تقصیر فاعل فعل متضرر شده است .
۲- این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.

راه حل

۱- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.
۲- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.

د)- نظریه ایجاد خطر
این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطر ناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطر ناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است.مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.

ایراد نظریه: عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد ازامکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند.چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.
نتیجه: در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار ) عناوین الزامات خارج از قرارداد ضمان قهری )

۱- غصب: م ۳۰۸ ق.م(استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است).این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قراردادمنعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد مال را مسترد نداشته است .به طور مثال خانه ای اجاره ای بمدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد.این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی است.

۲- اتلاف: م ۳۲۸ ق.م(یعنی اینکه شخصی بالمباشره وبطورمستقیم مال دیگری راتلف کرده واز بین ببرد).چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

۳- تسبیب: م ۳۳۱ ق.م(یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند). این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

گفتارسوم- ارکان مسئولیت مدنی
در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد :
وجود ضرر
فعل زیانبار
رابطه سببیت بین فعل و ضرر
۱- وجود ضرر
ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.ضرر بایستی به این سه نحو باشد:
الف) از دست دادن مال ( مادی )
ب) از بین رفتن منفعت ( مادی )
ج) لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی )
در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.

بنداول – شرایط ضرر
الف- ضرر مسلم و قطعی باشد: اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- ضرر وارده به طور مستقیم باشد: هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.
ج- ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت‌دیگری می‌شود وچنانچه شخص متضررنیزذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.

۲- فعل زیانبار
فعل زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیر قانونی و نا مشروع بوده و موجب خسارت می گردد. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زیانبار باشد مسئولیت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئولیتی ندارد .

بنددوم- انواع تقصیر
الف)- تعدی : یعنی اینکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.
ب)- تفریط : یعنی اینکه شخص کم کاری کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.
حدودتعدی وتفریط را یا قانون یا عرف ویا قرارداد تعیین می کند.(مواد ۹۵۱ – ۹۵۲ – ۹۵۳ ق.م )

ج- رابطه سببیت یا رابطه علیت
متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است.توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت بواسطه یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا بواسطه چندین سبب باشد.مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گله گوسفندان . و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل می شود.

بند سوم- انواع نظریات درباره اسبابی که با هم ضرری را ایجاد می کنند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *