قاصدک

منبع پایان نامه درمورد ضمن عقد، موقوف علیه، موقوف علیهم، قانون مدنی

دانلود پایان نامه

فاسد است زیرا اشتراط خلاف بمنزله فساد رکن اصلی و به معنای تنافی با تحقق عقد می باشد، مثل اینکه چیزی را بفروشد به شرط اینکه خریدار ،مالک آن نشود، در این صورت مناقضه بین دو التزام یعنی تناقض میان التزام عقدی و التزام شرطی پدید می آید. چون مفاد اولی تملیک است و مفاد دومی نفی تملیک می باشد(شهابی،۱۳۳۳: ۵۳).
بدین ترتیب هر جا که شرط با مقتضای ذات عقد منافی باشد و بین این دو تضادی حاصل شود،شرط باطل است.مثل مخالفت شرط با انتقال عوضین در عقود معاوضی و یا انتقال حق به ذمه محال علیه در عقود حواله و یا حصول علقه زوجیت در نکاح مثل اینها که از مقتضای ذات عقد است .
آنچه عقد را باطل می کند شرط خلاف مقتضای ذات عقد است نه شرط خلاف مقتضای اثر عقد. مانند :هرگاه در فروش عین خارجی به دیگری شرط شود که خریدار نتواند مبیع را به دیگری انتقال دهد، عقد و شرط هر دو صحیح و معتبر خواهد بود. زیرا این شرط مخالف با آثار مقتضای عقد است نه با خود مقتضای ذات عقد(شهیدی،۱۳۸۳: ۸۷).
به هر حال در هر موردکه بطلان شرط به رکنی از ارکان عقد آسیب رساند، موجب بطلان آن می شود و شرط خلاف مقتضای ذات عقد یکی ازمواردی است که قائلین به تفصیل میان شروط باطل و مبطل ،آن را موجب فساد عقد می دانند.
دوم- مقتضای اطلاق عقد
مقتضای اطلاق عقد اموری را گویند که هرگاه عقد به طور اطلاق و بدون هیچگونه قید و شرطی واقع شود ،آن امور رامقتضی باشد ،این امور لازمه ماهیت عقد نیست ، بلکه نسبت به هر عقدی که به نحو اطلاق تحقق یابد، به طور فرعی و تبعی ایجاد می شوند مگر اینکه نسبت به آن ها در ضمن عقد تصریح و تأکید شود و قصد مشترک حاکی از لزوم آن امور باشد. نکته مهم عدم لزوم چنین آثاری بواسطه اشتراط خلاف در ضمن عقد است. طرفین می توانند در ضمن عقد بر خلاف اموری که از مقتضیات اطلاق عقد باشد، اشتراط نمایند و یا بعضی از آثار آن را به طور جزئی محدود کنند. برای مثال از آنجا که غرض اصلی از انتقال ملک، اطلاق تصرفات است، پس اگر شرط کند عدم آن را و یا عدم بعضی را به طور کلی، این شرط منافی مقتضای ذات عقد خواهد بود.اما می توان عدم انتفاع از مبیع را برای زمان معینی شرط نمود.
قانون مدنی ایران اینگونه شرط را تجویز کرده است. ماده ۲۸۱ ق.م.«تحمل مخارج تأدیه از جانب مدیون در صورتی که شرطی بر خلاف آن نشده باشد یعنی مقتضای اطلاق عقد ایجاب می کند هزینه های انجام تعهد به عهده مدیون باشد ولی طرفین می توانند خلاف آن را شرط کنند و اگر چنین شرطی شد نه تنها شرط مزبور باطل و مبطل عقد نیست بلکه صحیح است و برای متعاقدین لازم الاتباع می باشد». همچنین ماده ۲۸۰ ق.م. «انجام تعهد بایستی در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاقدین قرارداد مخصوصی باشد.یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید». ماده اخیر الذکر یکی دیگر از موارد شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد را بیان می کند.
بر این اساس شرط مخالف مقتضیات اطلاق یا آثار و لوازم قابل انفکاک از عقد نه تنها بدون اشکال است، بلکه مشروط علیه بر وفای به آن ملزم خواهد بود(علامه، ۱۳۸۷: ۱۶۴).
• شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود
درباره شرط مجهول گفته شده است، که هرگاه شرطی در ضمن عقد قرار داده شود که موجب ابهام مورد معامله گردد، یکی از شرایط اساسی صحت آن معدوم خواهد شد و عقد باطل می شود و چون عقد اصلی باطل گشت، موقعیتی برای بقاء شرط که جنبه تبعی دارد، باقی نخواهد ماند(امامی،۱۳۸۸: ۲۸۱).
چنانچه طبق ماده ۲۱۶ ق.م. یکی از شرایط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است و شرطی که موجب ابهام و جهل به عوضین می گردد، شرطی است که مورد آن مجهول باشد و در اثر آنکه هدف آن مورد عقد است، جهل بدان به عوضین سرایت نموده و آن را مجهول می کند.
برای مثال اگر در ضمن عقد موعد مجهولی را برای تأدیه ثمن معین نمایند. مثلاً خریدار موقع فوت، یکی از اقوام خود را جهت پرداخت ثمن به بایع شرط کند، بواسطه اینکه هدف شرط مجهول مورد عقد است و دقیقاً به متعلق عقد و یکی از عوضین آسیب می رساند و از آنجا که مجهول بودن یکی از عوضین موجد غرر می شود و غرر موجب بطلان عقد است، عقد نیز باطل می گردد. بر این اساس متعاملین بایستی از میزان و چگونگی تعهدی که بر آن توافق نموده اند، مطلع باشند. پس هر گونه قید و شرطی که بواسطه آن معلومیت و معین بودن عوض یا معوض مخدوش می گردد، باطل و البته مبطل عقد است ، زیرا چنانچه بیان شد از شرائط اساسی صحت معامله معلوم و معین بودن مورد آن است.
در تألیفات فقهی ،شرط مجهول به خودی خود مبطل عقد نیست بلکه شرط مجهولی که جهالت به آن موجب غرر می گردد ، باطل است و عقد را نیز باطل می کند.
فقها بر این عقیده هستند که بطلان عقد، ناشی از فاسد بودن شرط نیست ، بلکه به سبب سرایت مجهول بودن شرط به مورد معامله و در نتیجه غرری و فاسد شدن عقد است(موسوی بجنوردی،۱۴۱۲: ۲۱۵).
پس شرط مجهول که در متن یک عقد واقع می شود، به گونه ای که خللی به عوضین وارد نسازد، نه تنها مبطل نیست بلکه نمی توان آن را باطل دانست، امر اخیردر صورتی است که احتمال ضرر از ناحیه جهل منتفی باشد.یا به اندازه ای که باعث غرر نشود کافی دانسته اند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر شرط مجهولی مبطل عقد نیست، چرا که هر شرط مجهول موجب جهل بعوضین نخواهد بود و اگر عقدی به شرطی مجهول واقع شود به طوری که ثمن و مثمن در آن معلوم و معین باشند و معامله نیز با تمامی ارکان آن در کمال صحت واقع شود، جهل شرط قابل اعتنا نبوده و قابل تسامح است.
مثلاً کسی خانه
خود را به مبلغ پنج میلیون ریال به دیگری می فروشد و چنین شرط می کند که منافعی که خریدار در سال جاری به دست می آورد، متعلق به او باشد، شرط و عقد صحیح است.زیرا ثمن مورد معامله پنج میلیون ریال است که نقداً باید پرداخت شود و مورد شرط اگر چه مجهول است ولی تأثیری در مورد معامله ندارد.
بنابراین شرط مجهول فقط زمانی که موجب جهل بعوضین باشد، باطل و مبطل عقد است.در غیر این صورت یعنی اگر خللی به عقد اصلی وارد نیاورد، وجود آن شرط در ضمن عقد، لزوم وفای به آن را اقتضاء دارد، این امر در بند دوم ماده ۲۳۳ ق.م. آشکار می شود چنانچه تصریح دارد به بطلان «شرط مجهول که جهل به آن جهل بعوضین گردد».
هر گاه شرط مجهول سبب جهل توابع مورد معامله گردد، آن را نمی توان مبطل عقد دانست. چرا که توابع مورد معامله در هر حال داخل در معامله محسوب می شود و به موجب ماده ۳۵۶ق.م.«هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند». بنابراین چنین شرط مجهولی هرگز اثری در بطلان عقد نخواهد داشت(شهیدی،۱۳۸۷: ۱۲۲۹).
۲-۶-۲-۲-۲- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند
قانونگذار پس از آن که نظریه تفکیک میان شروط باطل و مبطل را پذیرفته، شروط باطلی که مفسد عقد نیستند را بر شمرده است. چنانچه در ماده ۲۳۲ ق.م. آمده است:
«شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست
۱) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳) شرطی که نامشروع باشد.»
• شرط غیر مقدور
غرض از درج شرط در ضمن عقد ایجاد آن بنفع مشروط له است. بنابراین، تحقق آن در خارج لازمه حصول مقصود طرفین از درج شرط می باشد.به همین جهت بایستی متعهد توانایی انجام آن را داشته باشد و یا نفس شرط هر چه باشد (چه از اوصاف بوده و چه فعل یا ترک آن و چه اینکه شرط ضمیمه باشد)، باید بتوان وقوع آن را در خارج متصور شد و به طور کلی انجام شرط بایستی مقدور باشد. در غیر این صورت شرط مندرج در متن عقد لغو و بیهوده و بر این اساس باطل خواهد بود ، ضمن آنکه در عقد اصلی تأثیری نخواهد گذاشت.
شرط غیر مقدور مثل شرطی است که به هیچ وجه قید نشده باشد، زیرا طرفین با قید چنین شرطی عدم علاقه خود را به اجرای آن معین نموده اند و به هیچ وجه نمی توان گفت که برای شرط مزبور اهمیت خاصی را قائل شده و قاصد در انجام آن بوده اند. زیرا طرفین قصد اجرای آن را نداشته اند، دیگر نمی توان ادعا کرد که عقد بر خلاف آنها انجام یافته و در نتیجه باطل باشد(عدل،۱۳۷۳: ۱۴۹).
گاه اشتراط در ضمن عقد ناظر به موضوع اصلی تعهد است. مثلاً متعاقدین به شرطی توافق می نمایند که راجع به مورد معامله است. در این صورت لازم است تا قدرت بر تسلیم موضوع معامله مورد بررسی واقع شود. گاه نیز چنین نیست. یعنی مورد اشتراط نسبت به امری خارج از معامله است، نتیجه عدم مقدوریت در هر یک از موارد مربوط متفاوت است. بدین ترتیب که هر گاه موضوع معامله بواسطه شرط، غیر مقدور شود، عدم مقدوریت موجب بطلان عقد است. در حالیکه اگر موضوع مورد اشتراط غیر از مورد معامله باشد و غیر مقدور گردد، تنها موجب ثبوت خیار (آن هم تحت شرایطی) خواهد بود. اکنون هر مورد جداگانه مورد بررسی قرارمی گیرد:
الف) قدرت بر تسلیم موضوع معامله:
قدرت بر تسلیم یکی از شرایط درستی عقد بیع است. بر این اساس فروشنده باید بر تسلیم نمودن مبیع به خریدار قادر باشد. مثلاً فروش شتر رمیده یا برده فراری است که البته حسب مورد چنانچه امکان حصول آن باشد، بیع آن جائز است.
آنچه درباره مقدوریت بر تسلیم موضوع معامله بیان شد، بدین معنی نیست که صرف عدم مقدوریت تسلیم موجب بطلان معامله باشد. بلکه اگر خریدار خود قادر بر تسلّم مورد معامله بود، اشکالی ندارد، بدین ترتیب برای صحت عقد لازم نیست حتماً فروشنده آن را به مشتری تسلیم کند. در این موردگفته شده است از آنجا که غرض در اختیار بودن مبیع در دست مشتری است، می توان با تراضی در ضمن عقد تسلم را به عهده مشتری گذارد و این البته در صورتی است که مشتری خود قادر بر تسلّم مبیع باشد. قانون مدنی ایران از این نظریه تبعیت دارد. چنانچه در قسمت اخیر ماده ۳۴۸ ق.م. آن را تصریح نموده است.«بیع چیزی …که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد».
ممکن است تسلیم مورد تعهد بر متعهد علیه مقدور نباشد ولی متعهد له بتواند آن را اخذ و تسلّم نماید. مثل اینکه واقف نتواند عین موقوفه را اخذ نموده و آن را به قبض موقوف علیه با موقوف علیهم بدهد، اما این امر مقدور آنان باشد.که در این صورت اشکالی در وقف حاصل نمی شود. بنابراین وقفی که مبتنی بر مقدوریت تسلّم عین موقوفه توسط موقوف علیه یا موقوف علیهم باشد ، صحیح است.
ب)قدرت بر تسلیم موضوع شرط:
آنچه درباره قدرت بر تسلیم موضوع معامله بیان شده می توان نسبت به موضوع مورد اشتراط نیز صدق کند. با این تفاوت که عدم مقدوریت در تسلیم موضوع معامله موجب بطلان است. حال آنکه نتیجه چنین وضعیتی در مورد شرط، ثبوت خیار فسخ برای مشروط له می باشد. موضوع مورد اشتراط بایستی قابلیت تسلیم به مشروط له را داشته باشد و اجرای آن مقدور باشد.
بدین ترتیب مقدوریت تسلیم شرط از شرائط صحت آن است و بر این اساس مشروط علیه بایستی قادر بر تسلیم مورد شرط باشد. همچنین در هر زمان که مشروط له خود بتواند شخصاً یا از هر طریق دیگر موضوع شرط را تسلّم کند، ای
ن امر داخل در مقدوریت شرط است و نمی توان تسلیم شرط را از جهت آنکه در قدرت شخص مشروط علیه نیست، غیر مقدور بر شمرد(علامه،۱۳۸۷: ۷۹).
• شرط بدون نفع و فایده
ملتزم شدن به اموری که فائده عقلائی نداشته و انجام آن سودی را عاید دیگری نمی کند، بیهوده است. عمده ای از تعهدات، التزام به اموری است که بواسطه آن خواسته های مشروع و نیازمندیهای معقول متعهدله برطرف می شود(انصاری،۱۳۷۵: ۲۷۷).
بنابراین آنچه مورد اشتراط واقع می گردد، بایستی غرض متعهدٌ به داشته باشد و منفعتی را عاید مشروط له گرداند. در غیر این صورت چنانچه انجام شرطی سود و فائده ای در بر نداشته باشد، چنین شرطی لغو می باشد و اشتراط بر امر لغو، خود لغو و باطل است.
اگر اشتراط بر امری واقع گردد و تردید شود در اینکه آیا غرض عقلائی بدان تعلق می گردد یا نه، حمل بر صحت می شود. یعنی محمول می گردد به اینکه غرض متعهدٌ به است. در این مورد اصل عدم

  منبع پایان نامه ارشد درموردسواد اطلاعاتی، عملکرد مدیریتی، بهبود عملکرد، عملکرد کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید