قاصدک

پایان نامه ارشد درمورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

خطایی که از مستخدم سرزده، پیش از ورود او به خدمات عمومی یا دولتی باشد یا اگر اداره به آن خطا، هنگام استخدام آگاه نبوده باشد، می‌تواند مستخدم را به مجازات انضباطی محکوم کند.
ولی تجویز رسیدگی به اعمال ارتکابی کارمند قبل از استخدام او قابل توجیه نمی‌باشد زیرا: اولاً، در ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، مصوبات هیأت عالی نظارت، که شرح آن در تعریف تخلف اداری گذشت، تحقق تخلف اداری به ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری از ناحیه او منوط گردیده است. چنان چه کارمند قبل از استخدام مرتکب عملی شده باشد که در حالت استخدام تخلف محسوب می‌شود، به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی بین او سازمان مربوطه و در نتیجه عدم توجه تکالیف کارمندی به او و نیز عدم قابلیت انتساب تخلف در انجام وظایف اداری، عمل ارتکابی از ناحیه او قبل از استخدام قابل رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد. هرچند عمل ارتکابی می‌تواند از موضوعات گزینشی و مربوط به صلاحیت استخدامی فرد باشد ولی نمی‌تواند به عنوان یک تخلف اداری محسوب شده و در هیأت قابل رسیدگی باشد. به همین جهت فعل مستخدم قبل از ورود به خدمت در دستگاه‌های مشمول قانون، عاری از وصف اداری بوده و قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به نظر نمی‌رسد مگر در صورتی که تخلف کارمند به نحوی باشد که پس از استخدام نیز استمرار داشته باشد. که در این صورت نیز نه عنوان تخلف قبل از استخدام بلکه به عنوان تخلف در زمان اشتغال و استخدام در دستگاه مربوط قابل رسیدگی است.
۱-۳ : مکان ارتکاب تخلف
خطا ممکن است بیرون از اداره بوده و هنگام انجام یا به سبب انجام وظیفه نیز نبوده باشد و هیچ‌گونه وابستگی با کار اداری ندارد و با زندگی خصوصی مستخدم پیوند دارد، با این حال ممکن است خطایی که از سوی مستخدم سرزده حیثیت و اعتبار اداره را آلوده سازد. اداره می‌تواند چنین مستخدمی را در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تعقیب و محاکمه کند.
این که گفته شود تخلف کارمند در داخل یا خارج از اداره به صورت مطلق قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، محل ایراد است و این امر می‌تواند برای کارمند نگران‌کننده و نوعی ایجاد محدودیت باشد به همین جهت باید در مورد مکان ارتکاب، بین انواع مختلف تخلفات اداری قائل به تفصیل شد و همه انواع آن‌ها را قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تلقی نکرد. به این ترتیب که برخی از عناوین اختصاص به مکان اداره ندارد و ارتکاب آن‌ها حیثیت و اعتبار اداره را مخدوش می‌کند چه در داخل اداره اتفاق بیفتد چه در خارج از اداره مثل اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری موضوع بند ۱ ماده ۸ قانون یا رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی، موضوع بند ۲۱ ماده ۸ قانون که محدود و منحصر به ارتکاب آن در داخل اداره نبوده و ارتکاب در خارج از اداره را نیز شامل می‌شود. مثلاً رابطه نامشروع کارمند با دیگری خارج از اداره می‌تواند مصداق بند ۱ ماده ۸ قانون باشد ولی دعوای میان زن و شوهر در خارج از محیط اداری را نمی‌توان از مصادیق بند ۱ ماده ۸ قانون دانست و هیأت باید با توجه به ملاک‌های ارائه شده مورد یا مصداق را به عنوان کلی تطبیق دهد. که در صورت انطباق با عناوین کلی به آن رسیدگی کند.
ولی چنان‌چه فعل ارتکابی کارمند در خارج از اداره ارتباطی به شئون شغلی یا اداره نداشته باشد، هیأت‌ها بدون دلیل و به هر بهانه‌ای مثلاً شکایت واهی فردی، برای کارمند پرونده‌سازی نکنند و در این قبیل موارد، تحت عنوان عدم ارتباط فعل کارمند به شئون شغلی یا اداری یا دیگر عناوین تخلفات اداری، بدون ورود در ماهیت پرونده را مختومه کنند.
به بیان دیگر تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جهت مکان ارتکاب به دو دسته قابل تقسیم‌بندی است:
دسته اول: تخلفاتی که صرفاً در محل اداره قابل ارتکاب می‌باشند مانند: ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام بالاتر در حدود وظایف اداری و تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری که این قبیل تخلفات صرفاً جنبه داخلی داشته و تحقق آن‌ها در داخل اداره قابل تصور است که در خصوص رسیدگی هیأت‌ها در این باره تردید وجود ندارد.
دسته دوم: تخلفاتی که امکان ارتکاب آن‌ها در خارج از اداره هم متصور است مثل اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری یا رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی، حذف، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و سایر موارد مشابه.
به نظر می‌رسد در دسته دو تخلفات که خارج از اداره اتفاق می‌افتد باید بین دو نوع از آن‌ها قائل به تفصیل شد. برخی از اعمال ارتکابی در خارج از اداره، ممکن است به گونه‌ای باشد که آثار سوء آن‌ها در اداره بروز و ظهور داشته و همانند تخلفات ارتکابی در داخل مصداقی از تخلفات موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات باشد که در این صورت محل وقوع تخلف ملاک تعیین‌کننده نخواهد بود و در هر حال به عنوان یک تخلف اداری، قابل رسیدگی در هیأت مربوطه می‌باشد. لکن برخی از اعمال که در خارج از اداره اتفاق می‌افتد، هیچ‌گونه ارتباط با اداره متبوع کارمند ندارد و رابطه‌ای بین عمل ارتکابی با اداره و خدمت مرتکب نمی‌توان تصور کرد.
بنابراین، تحت عنوان تخلف اداری غیرقابل رسیدگی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که با چه معیارهایی م
ی‌توان تشخیص داد که عمل ارتکابی کارمند در خارج از اداره مستقیم یا غیرمستقیم به کار اداری و اداره او پیوند دارد؟
در پاسخ می‌توان گفت که تشخیص موضوع با هیأت رسیدگی‌کننده است و هیأت رسیدگی کننده، برای تشخیص آن می‌تواند از معیارها و عوامل مختلف استفاده کند از جمله زمان و مکان ارتکاب عمل و تأثیر سوء عمل ارتکابی در خارج از اداره و محیط اداری و ماهیت و نوع شغل کارمند و ماهیت عمل ارتکابی چون برخی اعمال ارتکابی ممکن است عنوان جزایی داشته و ارتکاب آن‌ها موجب سلب صلاحیت کارمند شود. به عبارت دیگر وجود برخی صلاحیت‌ها جهت استخدام در یک سازمان دولتی نه تنها در بدو استخدام لازم است بلکه تداوم و استمرار آن‌ها در طول دوره خدمت نیز الزامی است.
بنابراین اگر عمل ارتکابی در خارج از اداره به گونه‌ای باشد که ارتکاب آن در بدو و قبل از استخدام مانع استخدام و موجب سلب صلاحیت متقاضی استخدام می‌شد، ارتکاب آن در طول دوره خدمت را نیز می‌توان یک معیار اساسی و تعیین‌کننده در اطلاق عنوان تخلف به عمل ارتکابی در خارج از اداره محسوب کرد. خلاصه آن که هیأت‌ها در رابطه با مسائل غیراداری از قبیل درگیری‌های خانوادگی وظیفه‌ای برای رسیدگی ندارد و می‌باید از ورود در مسائل شخصی و غیراداری کارکنان خودداری نمایند.
بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی
نظر به اینکه، به سبب شباهت های این دو، در مواردی ممکن است این ا بهام به وجود بیاید که تخلف همان جرم است و بالعکس و با توجه به اینکه عوام هم این گونه می اندیشند و در محاوره نیز عموماً تخلف اداری و جرم به یک معنی به کار می رود، لذا بایسته است، در این بند مخصوصاً بررسی لازم ولو اندک راداشته باشیم و ضمن این بررسی دریابیم که ایا واقعاً بین تخلف اداری و جرم جزایی افتراق هم وجود دارد یا خیر؟
۲-۱: تعریف جرم
از جرم تعاریف متعددی ارائه شده است، زیرا برای واژه مزبور صور گوناگونی قابل تمییز است. جرم از نقطه نظر اجتماعی، مذهبی و قانونی تعریف خاص خود را دارد و چون بحث ما پیرامون جرم و عناصر متشکله آن نمی باشد، فلذا سعی می شود، تعریف مختصری از نقطه نظر قانونی و به طور اختصار در این باب ارائه شود.
برای اینکه بتوانیم تعریف نهایی جرم را ارائه بدهیم، لازم است قبلاً عناصر تشکیل دهنده آن را بشناسیم و برای اینکه عملی یا ترک عملی را جرم بدانیم، جمع شدن چند عنصر ضروری است. البته تعدادی از عناصر اختصاصی و تعدادی عمومی است و چون بررسی عناصر اختصاصی در حیطه حقوق جزای اختصاصی است، فلذا، عناصر عمومی جرم به شرح ذیل قابل احصاء است:
۱- عنصر قانونی: از این نظر فعل یا ترک فعل توسط قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد.
۲- عنصر مادی: فعل یا ترک فعل به صورت و در شرایط خاص باشد، نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است.
۳- عنصر روانی یا معنوی: در این خصوص قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی، منظور نظر است که بایستی در ارتکاب عمل و یا ترک عمل وجود داشته باشد.
با لحاظ مطالب که فوقاً گفته شد، می توان نتیجه گرفت، از نظر قانونی جرم، عبارت از عمل یا ترک عملی که قانون آن را پیش بینی نموده و برای ترک یا ارتکاب آن مجازات تعیین نموده باشد. به عبارت دیگر جرم، عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و آرامش جامعه بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشند. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرم را چنین تعریف نموده است. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب ا ست.»
۲-۲: وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم
با تدقیق در تعاریف یاد شده بالا، وجود اشتراک و افتراق فیمابین جرم و تخلف اداری مشهود است که در مشروحه ذیل به آن می پردازیم.
الف: وجوه اشتراک تخلف اداری و جرم

چنانچه از باب منبع، به این دو نگریسته شود، هر دو موضوع واجد ملجاء قانونی می باشند. چه همان طور که در خصوص جرایم، قانون موارد جرم را احصاء نموده است، در باب تخلفات اداری نیز، قانونگذار سعی در این اقدام داشته است. اگر چه به نظر خیلی موفق نبوده است. ضمن اینکه هر دوی آن ها به سبب لزوم تأثیر گذاری واجد ضمانت اجرای می باشند، یعنی با عنایت به هدف که ممکن است، یکی کلی و دیگری غیر کلی و جزیی باشد، هدف قانونگذار از تأثیر قانون با عنایت به قلمرو هر یک می باشد که می توان گفت: از این نظر شباهت دارند و همچنین از باب آیین دادرسی، نیر بعضاً شباهت هایی وجود دارد، که در این خصوص می توان نحوه ابلاغ اوراق و اراء را بیان نمود.
ب: وجوه افتراق تخلف اداری و جرم
۱- از نظر اصولی
هر گاه دو م مفهوم کلی، هر یک نسبت به دیگری از جهتی اعم و از جهتی اخص باشند، یعنی هر یک بر بعضی افراد دیگر صدق کند و یا به عبارت دیگر، مفاهیم کلی افراد مشترک داشته باشند و هر یک نیز دارای افراد مخصوص به خود می باشند، می گویند بین آن ها از لحاظ منطقی، رابطه عمومی خصوص من وجه برقرار است. مقایسه موارد احصاء شده، در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه تأکید می کند. به عنوان مثال، اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، در حالی که غیبت غیر موجه تخلف اداری است. ولی جرم نیست و یا قتل غیر عمدی جرم است، اما واجد جنبه تخلف اداری محسوب نمی شود.
۲- از نظر ماهوی
از لحا ظ ماهوی نیز تخلف اداری با جرم در حقوق جزا متفاوت است. آنچه که در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می کند، دفاع از نظم عمومی است. حال انکه هدف و سبب رسیدگی به تخلفات اداری و تنبیه متخلف دفاع از نظم و در علم حقوق هر جا به کار رود، مفهومی اجتماعی- سازمانی و عمومی دارد.
۳- از نظر مرجع رسیدگی
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگاه های دادگستری صورت بگیرد. در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در صلاحیت ذاتی هیأت های بدوی و تجدید نظر بوده و اینان مطابق ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه های مشمول قانون می باشند.
۴- از نظر اصول و قواعد حقوق جزا
قواعد و اصول معمول در حقو ق جزا، نسبت به مقررات انضباطی اعمال نمی شوند، مثلاً اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی وجود ندارد. چه، هر عملی ممکن است، بر خلاف شئونات و حیثیت آن گروه محسوب شود، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان آن ها را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته و رفتار جلف و حتی لباس پوشیدن نامناسب، ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.
۵- سایر موارد
– تفاوت در هدف، زیرا هدف از تعقیب جزایی، حمایت از منافع عمومی جامعه است، ولی هدف از تعقیب اداری حمایت از حیثیت و منافع دستگاه متبوع مربوطه است.
– جرائم را ممکن است، هر یک از اتباع کشور مرتکب شوند، ولی تخلف اداری مخصوص مستخدمان دولت است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  متن کامل پایان نامهسازمان جهانی تجارت

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– مجازات های مربوط به جرایم عموماً سخت تر، ولی مجازات های اداری، بعضاً سهل تر است.

– رسیدگی به جرایم، تابع تشریفات خاصی است، ولی محاکمات اداری اصولاً تابع تشریفات خاصی نیست و به وسیله همان دستگاه های اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
– رسیدگی و صدور رأی در خصوص تخلفات اداری، جنبه جزایی نداشته و تصمیمات و آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، صرفاً در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات اسلامی است، نمی باشد. در صورتی که صدور رأی قطعی از سوی محاکم، شرایط و تأثیر خاصی بر تصمیمات و ارای مراجع اداری ایجاد می نماید.
– آرای غیر قطعی صادره در خصوص تخلفات اداری، توسط محکوم علیه، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و از آرای غیر قطعی محاکم در دادگاه های عمومی بالاتر می توان اعتراض نمود.
گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری
مجازات های اداری موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ویژگی های خاص خود را داشته و تابع اصول و قواعدی است که آن را از مجازات های دیگر متمایز می کند. ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری را می توان به شرح زیر بیان کرد:
بند اول: عدم جریان مرور زمان
در برخی قوانین ممکن است اجرای مجازات مشمول مرور زمان شده و در نتیجه اجرای آن موقوف گردد، مثل عدم اجرای مجازات های بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که هرگاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای مواعد مقرر در این قانون اجرای حکم مشمول مرور زمان شده و موقوف می گردد. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریحی در مورد مرور زمان و موقوف شدن اجرای رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در اثر مرور زمان وجود ندارد لذا مجازات های مقرر در قانون مذکور مشمول مرور زمان نمی باشند.
بند دوم: قابل تعلیق نبودن
در قوانین جزایی تحت شرایطی امکان تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مورد پیش بینی قرار گرفته است. در صورتی که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به پاره ای از مجازات ها را نداشته یا دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند، امکان تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات توسط دادگاه وجود دارد.
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه تعلیق مجازات پیش بینی نشده است. لذا هیأت ها مجاز به تعلیق مجازات اعمال شده نیستند. و این معنا از ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قابل استنباط است که به موجب ماده مذکور آرای هیأت های بدوی در صورت غیر قابل تجدید نظر بودن از تاریخ ابلاغ و در صورت عدم تجدید نظر خواهی از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر خواهی در مورد آراء قابل تجدید نظر و آراء هیأت های تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراست و استثنایی در مورد لازم الاجرا بودن آراء قطعی وجود ندارد. در حالی که پیش بینی امکان تعلیق اجرای مجازات های اداری ضروری به نظر می رسد.
بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت
محکومیت کارمند به مجازات، در

  متن کامل پایان نامهخدمات بهداشتی

دیدگاهتان را بنویسید