قاصدک

پایان نامه ارشد درمورد ناصرالدین شاه

تکرار جرم از سوی بزه‏کار تحت درمان و هزینه‏بر بودن این روی‏کرد برای جامعه و شهروندان از موجبات کاهش مقبولیت این روی‏کرد به شمار می‌رود و مضافاً این‏که با صرف هزینه‌های کلان برای اصلاح و درمان بیشتر مجرمین تحت درمان پس از گذراندن کورس و دوره‌های درمان به تکرار جرم پرداخته و تمام زحمات و بودجه‌های تخصیص داده شده را هدر می‌دهند. بنابراین با توجه به مشکلات عدیده این روی‏کرد، مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی تمایل شگرفی به ایدئولوژی سرکوب‏گرانه در راستای کسب حمایت مردم و اختصاص بودجه کمتری برای مجرمین از خود نشان می‌دهند.
۳- ۲ : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری
رسانه‌ها با انعکاس اخبار مربوط به پدیده جنایی، نگرش خاصی را به مردم تحمیل می‌کند و چگونگی قضاوت و داوری آنان درباره جرم و عدالت کیفری را سازمان می‌دهند. این ابزارهای ارتباطی به سادگی می‌توانند از موضوعی کم اهمیت سوژه‌ای بسیار مهم بسازند و افکار عمومی را نسبت به پدیده‌ای خاص حساس کنند و یا عکس از حادثه‌ای مهم، ‌خبری خنثی و کم اهمیت بسازند. به‏این‏ترتیب رسانه‌ها از یک‏سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ‏ترویج بزه‏کاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع‌رسانی مسئولانه و‏ ترویج الگوهای زندگی سالم می‌توانند در کاهش وقوع جرائم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشندرسانه‌ها زمینه‏ترس اساساً غیرموجه از بزه‏دیده واقع شدن را فراهم می‌سازند. آقای مارش در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی پوشش خبری جرم در روزنامه‌های امریکا و دیگر کشورها» با تحلیل محتوای ۳۶ روزنامه امریکایی و بررسی ۲۰ پژوهش دیگر در ۱۴ کشور جهان در دهه‌های هفتاد و هشتاد، به این نتیجه رسید، که جرم‌های خشونت‌آمیز بسیار بیشتر از آن‏چه در آمارهای رسمی آمده، در روزنامه‌ها بازتاب داشته است. ولی، در مقابل، ‌درصد گزارش جرم علیه اموال در روزنامه‌ها بسیار کمتر از میزان ارتکاب آن بوده است.
به عبارت دقیق‌تر نسبت گزارش‌های مربوط به جرم‌های خشونت‌آمیز به جرایم علیه اموال در این روزنامه‌ها ۸ به ۲ بوده است؛ یعنی سهم گزارش‌های مربوط به جرایم علیه اموال یک چهارم جرم‌های خشونت‌آمیز بوده در حالی که در طول دوره مورد مطالعه، بر اساس آمارهای رسمی، جرایم علیه اموال ۹ برابر بیشتر از جرایم خشونت‌آمیز رخ داده است.
تحقیق دیگری که در کشور آرژانتین انجام شد، نشان دهنده تحریف در بازتاب رویدادهای جنایی در روزنامه‌های پرتیراژ این کشور بود. بر اساس آمارهای ارائه شده در این تحقیق ۴۰ درصد از جرم‌های گزارش شده در روزنامه‌ها به جرایم علیه اشخاص اختصاص داده شده بود، در حالی که میزان واقعی این جرایم بر اساس آمارهای رسمی از ۱۷ درصد تجاوز نمی‌کرد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقابل، در حالی که جرایم علیه اموال حدود ۷۰ درصد جرایم ارتکابی در این کشور را تشکیل می‌داد، فقط ۷/۱۸ درصد از جرایم گزارش شده به این دسته از جرایم اشاره کرده بود.
بنابراین همان‏طور که مشاهده می‌کنیم، رسانه‌ها در ایجاد‏ترس از بزه دیده واقع شدن با به تصویر کشاندن و بیان جرایم علیه اشخاص نقش به‏سزایی را ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها هستند، که با ملتهب نشان دادن فضای جامعه به‏واسطۀ ارتکاب جرایم، افراد جامعه را برای تحت فشار قرار دادن مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی بسیج می‌کنند و مدیران سیاست جنایی نیز به تناسب این فشارها در راستای اعمال مجازات‏های شدید و کنترل بزه‏کار گام بر می‌دارند.
۳-۳ : افزایش بزه‌دیدگی
با وجود ایرادهای عمده‌ای که به درستی، ‌دقت و کارکرد آمار جنایی گرفته شده است، این آمار افزایش میزان جرائم و تعداد بزه‌دیدگی را به خوبی نشان می‌دهد، به عنوان نمونه می‌توانیم به نرخ ارتکاب جرایم در سالهای ۱۹۸۹ الی ۱۹۹۳ در ایالات متحده اشاره کنیم که رشد تصاعدی و صعودی داشته است. در سال ۱۹۸۹ نرخ ارتکاب جرم تجاوز به عنف در جمعیت دویست و چهل و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار نفره ایالات متحده، ۹۴۵۰۰ مورد بوده است، ‌به عبارت دیگر در هر ۶ دقیقه یک تجاوز به عنف صورت گرفته است. به همین‏ترتیب در سال ۱۹۹۰، ۱۰۲۵۶۰ مورد تجاوز به عنف ارتکاب یافته است. در سال ۱۹۹۲ نیز این نرخ، افزایش بی‌سابقه خود را طی ۳۰ سال اخیر نشان داد و به حدود ۱۰۹۰۶۰ تجاوز به عنف افزایش یافت که بیانگر این است در هر ۵ دقیقه یک تجاوز به عنف رخ داده است.
فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها
در این فصل با توجه به اینکه نهاد هایی که به تخلفات اداری رسیدگی و در صورت نیاز تنبیهاتی را نظر می گیرند در همین راستا لازم و ضروری به نظر میرسد که به حقوق دفاعی متهمان نیز پرداخته شود لذا در مبحث اول نهاد رسیدگی کننده به تخلفات اداری و در مبحث بعد حقوق دفاعی متهمان مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ دو نهاد برای رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دستگاه های مشمول آن قانون پیش بینی شده است که عبارتند از:
گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
بند اول: پیشنه هیأت ها
ایجاد مراجعی به صورت تشکیلاتی که وظیفه رسیدگی به تخلفات کارمندان سازمان ها و مراجع اداری در اجرای صحیح قوانین را بر عهده داشته باشد، از تأسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمان های اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و پیدایش آن مدت زیادی نمی گذرد، اما نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و رسیدگی به اعمال و رفتار متخلفانه والیان و مأموران دولتی از دیر باز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومت ها است، چون بقای هر دولت متوقف بر نظارت بر تمام مأموران در جهت عدم خروج از قانون بوده و این امر مستلزم آن است که در صورت ارتکاب تخلف از سوی آن ها، با ایشان برخورد های مقتضی و ضروری صورت گرفته تا از موارد تخلف بعدی از سوی شخص مأمور یا مأموران دیگر ممانعت به عمل آید.
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمند به سبک امروزی، تقریبا بعد از مشروطه تشکیل شد. اولین وزارتخانه به سبک اروپایی در سال ۱۲۱۵ ه ق. ایجاد شد و از سوی ناصرالدین شاه دستورالعملی برای وزارت عدلیه صادر شد. اولین قانون راجع به تشکیل وزارت عدلیه بود که محاکم انضباطی را پیش بینی می کرد. بعداً در سال ۱۳۳۹ ه ش. قرار شد، شورای دولتی به وجود آید که در قانون آن، خطاها و تنبیهات اداری پیش بینی شده بود، از اخطار کتبی بدون درج در پرونده گرفته تااخراج، که متأسفانه هیچ وقت به مرحله اجرا در نیامد تا بعد از انقلاب که دیوان عدالت اداری تشکیل شد. در تاریخ ۷/۶/۱۳۵۸ اولین قانونی که وضع شد “لایحه پاکسازی و ایجاد محیط مساعد. …” بود که در ابتدا برای شش ماه وضع شده بود و بعداً یک سال دیگر تمدید شد. در سال ۶۰ “قانون پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت” وضع شد و پس از آن قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در سال ۶۲ وضع شد، الأن نیز قانونی به همین نام مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ اجرا می شود. در تمامی کشور ها تشکیلاتی را به عنوان مراجع رسیدگی به تخلفات اداری تعیین نموده اند. مثلاً در پاکستان، محتسب، در استرالیا، کمیته ای متشکل از سه نفر تحت عنوان «کمیته رسیدگی به شکایات کارکنان دولت»، در ژاپن سیستمی به نام «مشاوره اداری» و در سوئد هیئتی سه نفره «امبود اسمن» که اعضای آن توسط پارلمان تعیین می شوند، تخلفات اداری کارمندان دولت را مورد رسیدگی قرار می دهند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به پیروی از منابع اصیل «فقهی» یعنی قرآن و سنت و روایات ائمه اطهار «علیهم السلام) مراجعی تحت عنوان «هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری» تشکیل شده است.

قوانینی از قبیل رسیدگی به تخلفات اداری که ظاهراً تاریخی به قدمت تاریخ قانونگذاری در کشورمان دارند، به گفته کارشناسان نمی توانند به تنهایی مشکلات اداری را که یک پای ثابت آن ها نیرو های انسانی مشغول به کار در ادارات هستند از میان بردارند. آنچه اهمیت دارد این است که زمینه های بروز تخلفات در ادارات شناسایی شود و ضمن برخورد با تخلفات در جهت از بین بردن آن زمینه ها اقدام می گردد. اما نباید از نظر دور داشت که برای ارتقاء بخشیدن به امور، ابتدا بایستی به آن ها نظم بخشید و دولت مجبور به برقراری قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نوعی مراجع اختصاصی اداری یا صلاحیت ترافعی هستند که به موجب قانون خاص در خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحد های نسبتاً مستقل ولی مرتبط با ادارات و سازمان های دولتی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی تشکیل شده اند و صلاحیت آن ها منحصر به رسیدگی در مورد تخلفات اداری می باشد که به منظور سلامت کار در دستگاه های اجرایی، یعنی رسیدگی به تخلفات اداری وضع شده اند این هیأت ها دارای ویژگی های متمایز از محاکم عمومی بوده، از جمله رسیدگی ساده، سریع و بدون تشریفات، غیر علنی و غیابی بودن، مجانی بودن رسیدگی و ترکیب هیأت ها که مرکب از سه نفر عضو اصلی (یک یا دو عضو علی البدل) بوده و دارای صلاحیت تخصصی هستند و مهم تر اینکه در رسیدگی های آن ها از شیوه اثبات باز استفاده نمی شود، یعنی بر خلاف محاکم قضایی که دادرس ملتزم به دلایل ارائه شده از سوی طرفین است، در این هیأت ها اعضاء می توانند به هر طریق ممکن و با استفاده از کلیه ابزار ها و سایلی که اقتضاء می نماید نسبت به کشف حقایق و جمع آوری دلایل برای تمییز حق از باطل اقدام نمایند. گذشته از آن که در این نوع دادرسی ها یک طرف اختلاف، دولت با مقامات عمومی و طرف دیگر کارمندان هستند که در سطح نابرابری قرار دارند و هر آن احتمال سوء استفاده از قدرت می رود، پاره ای از تخلفات احصاء شده در قانون مزبور «ماده ۸ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری» واجد جنبه جزایی یا کیفری بوده، یعنی علاوه بر تخلف، جرم هم محسوب می شوند. مثل «ایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی …» علاوه بر این، پاره ای از مجازات های صادره توسط این هیأت ها (اخراج، انفصال دایم از خدمات دولتی) نیز اگر اهمیتی بیش از مجازات های کیفری نداشته باشند، کمتر از آن نیست. بنابراین لازم است به منظور ایجاد نظام اداری مطلوب و رسیدگی عادلانه، کارمند متخلف نیز، همانند دیگر محاکم عمومی، توسط هیأت های واجد صلاحیت و بر اساس معیار های دادرسی منصفانه مقرر در اسناد بین المللی (و موازین شرعی، حقوقی و قانونی) مورد محاکمه قرار گیرد.
بند دوم: انواع هیأت ها
قانونگذار در ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت هایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» پیش بینی کرده است. به موجب ماده فوق: «به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های این قانون، هیأت هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشد.»

همچنین بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور: «هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هر یک از دستگاه های موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین نامه تشکیل می شود».
۲-۱ : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
الف ) نحوه تشکیل هیأت ها و چگونگی نصب و عزل اعضاء
هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به صور قانونی و با رعایت مقررات مربوطه تشکیل شوند و شرایط مقرر در زمینه انتصاب و برکناری اعضای هیأتها به نحو مقتضی رعایت شود. هریک از اعضای هیأت های بدوی با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده ۱ برای مدت سه سال منصوب می شوند، ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در این زمینه مقرر داشته است: «هر یکی از هیأت های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد. که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده ۱ برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است:.
«با توجه به اطلاق ماده مرقوم، مشخص است که قانونگذار انتصاب اعضای هیأت ها را حتی برای چند دوره بلامانع دانسته است و هیچ محدودیتی را در این زمینه قائل نشده است. این تصمیم قانون گذار و سقف قائل نشدن برای انتصاب اعضای هیأت در دوره های بعد، با توجه به تجربه ای که اعضای هیأت ها در طول مدت خدمت و انجام وظیفه کسب می کنند در اجرای هر چه بهتر قانون و حفظ حقوق متهمین نقش مهم و به سزایی داشته باشد». «همچنین با توجه به ماده فوق الذکر و تبصره ۱ آن، عضو علی البدل وقتی در جلسه رسیدگی شرکت می کند که عضو اصلی به دلیل تعذر و وجود مانع، قادر به شرکت در جلسه نباشد»، در تبصره ۱ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است: «در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود». خلاصه این که اعضای علی البدل صرفاً در غیاب اعضای اصلی می توانند در صدور رأی شرکت کنند و با حضور اعضای اصلی شرکت اعضای علی البدل در صدور رأی وجاهت قانونی نخواهد داشت. «پس از نتصاب اعضا هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر، بعد از تشکیل از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورت جلسات و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند». و به موجب تبصره ذیل همین ماده «مکاتبه های هیأت با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است».
«نکته ای که ذکر آن ضروری می باشد این است که با توجه به مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی، به نظر می رسد که انتخاب و شرکت اعضای علی البدل در رأی گیری بلامانع می باشد، زیرا این ماده صراحت دارد که هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر بعد از تشکیل از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر را انتخاب می کنند. این ماده در خصوص این که رئیس، نائب رئیس و دبیر حتماً بایستی از بین اعضای اصلی انتخاب شوند، صراحتی ندارد.همچنین به موجب ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی: «جلسات هیأت با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن ها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است».
با توجه به ماده فوق ا لذکر «گرچه حضور سه نفر از اعضاء لازم و ضروری است، ولی آراء آن ها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر تلقی می گردد. اعضاء مورد نظر قانون اعم از اعضای اصلی و علی البدل است، لذا هر گاه یکی از اعضای اصلی به علت عذری نتواند در جلسه شرکت نماید، برای رسمیت جلسه حتماً بایستی عضو علی البدل در جلسه حاضر شود تا حد نصاب رسمیت جلسه، تحقق یابد و آراء صادره واجد اعتبار قانونی باشد. همچنین امضا نفر سوم که نظر مغایر با نظر اکثریت دارد در ذیل رأی الزامی است و نامبرده می تواند نظر مخالف خود را بیان و حداقل در صورت جلسه رای منعکس نماید. خلاصه اینکه در قسمت اخیر، رأی بایستی با عبارت «به اتفاق آراء» یا «با اکثریت آراء» منعکس گردد». عزل اعضای مزبور با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد.
نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که در مقایسه چگونگی انتصاب اعضا قانون گزار به عمد و بر خلاف زمان انتصاب اعضا تصویب هیأت عالی نظارت را برای زمان برکناری لازم دانسته است و بدین نحو ضمن این که خواسته است از بر کناری های بی مورد اعضا جلوگیری به عمل آورد، به نظر، اعضا درانجام وظایف محوله با دلگرمی بیشتری تقویت نموده تا از ایجاد خلل در امور مربوط به رسیدگی پرونده مطروحه در هیأت جلوگیری به عمل آید. به هر

  منبع مقاله دربارهمحصولات کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید