دسته بندی علمی – پژوهشی : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران- قسمت …

۱)حاکمیت قانون فرصتهای برابر و احترام به حقوق و منافع سایر گروه ها و نهادهای مدنی
۲)استقلال نهادهای مدنی در شکل گیری و کنشگری مدنی ۳) رعایت اخلاق مدنی ۴) کثرت گرایی در منافع قدرت در جامعه و عدم انحصار قدرت به نفع گروه های خاص ۵) دموکراسی داخلی در خود نهادهای مدنی و عدم سوق یافتن آنها به سوی الیگارشیک شدن ۶)انتقاد پذیری فردی و سازمانی در نهاد های مدنی ۷) اعتماد نهادهای مدنی و شهروندان به یکدیگر ۸) عدم تعدی دولت به نهادهای مدنی ۹) عدم رخنه فساد در نهادهای مدنی ۱۰) عدم وجود تماس های سری بین رهبران نهادهای مدنی با مقام های حکومتی ۱۱) پذیرش رقابت سالم توسط حکومت و نهاد های مدنی ۱۲)استقلال مطبوعات و نشریات وابسته به نهادهای مدنی از دولت۱۳) برخورداری از شهروندان آگاه و مشارکتی ۱۴) گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک و تعهد عملی شهروندان، حکومت و نهادهای مدنی به اصول دموکراسی به ویژه حاکمیت قانون (سردارنیا،۸۰:۱۳۹۰)

گفتار پنجم) کار ویژههای جامعه مدنی

ایجاد جامعه مدنی، نیاز به بسترسازی دارد. این بسترسازی در طول یک یا دو دهه فراهم نمی‌شود، و نیازمند زمان بیشتری است و برای این کار ابتدا بایستی از نهاد سیاسی شروع کرد، زیرا مدیریت نهادهای مدنی، در وهله اول متوجه دولت است، اوست که باید مدارا پیشه کند و این نهادها را تحمل نماید تا بتواند به ایفای نقش اساسی خود که نقش واسط بین مردم و دولت است، بپردازند، استمرار چنین روندی به شکلگیری حوزه رسمی و به رسمیت شناختن آن میانجامد، دولت از سوی دیگر، باید تقویت شود و این ممکن نیست مگر اینکه مشروعیت داشته باشد، فقدان مشروعیت یا بحرانی شدن آن، به تضعیف دولت میانجامد، در صورت اقتدار، دولت میتواند سازوکارهای یک جامعه امن و قوی را فراهم میکند و امنیت اقتصادی و حقوقی را پدید آورد. با احراز امنیت در کلیه سطوح و ابعاد، اعتماد اجتماعی عام و به تبع آن آیندهنگری، شکل می‌گیرد و شالوده های فرهنگی دوشادوش زیر ساختهای دیگر(اقتصادی و سیاسی) روبه بهبودی خواهد نهاد. نیل به چنین وضعیتی، صرفا ایجاد بستر برای پایداری جامعه مدنی است و نه تجربه واقعی آن.(قاسمی، ۱۳۸۹: ۱۲۷-۱۲۸).
برای آن که جامعه مدنی بتواند کار ویژه هایی داشته باشد توجه به بسترسازی جامعه مدنی و مسائل مرتبط با جامعه مدنی خالی از لطف نیست چرا که این عامل در کنار سایر عوامل میتواند کارویژه های جامعه مدنی را تحت الشعاع خود قرار دهد. به طور اجمالی کار ویژه های جامعه مدنی عبارتند از:
۱٫نخستین و اساسی ترین کار ویژه جامعه مدنی، محدود سازی قدرت دولت است که به دو روش انجام می گیرد: نظارت بر دولت و اعمال فشار برای دموکراتیک سازی دولت ها و پاسخگوسازی آنها، گسترش جامعه مدنی میتواند توازن قدرت را به نفع جامعه مدنی تغییر دهد؛
۲٫از حیث سیاسی، نهادهای مدنی به مثابه یک همسنگ اساسی و حیاتی در مقابل دولتها هستند. جامعهمدنی قوی میتواند یک نقش مهم در مسئولیت پذیری و پاسخگو سازی دولتها، سیاستمداران، مدیران و به طور کلی در پیشبرد حکمرانی خوب و عملکرد بهتر ایفا کند؛
۳٫جامعهمدنی به عنوان واسط بین مردم و دولت عمل میکند. جامعه مدنی میتواند با سرعت بخشیدن به ارتباطات سیاسی و تعامل قاعدهمند و نهادین بین مردم و دولت، خواسته های پراکنده و عمدتا رادیکال را تعدیل کرده و به حکومت برساند و از اتمیزه شدن شهروندان جلوگیری کند. جامعهمدنی از طریق مشارکت نهادهایمدنی از طریق مشارکت نهادهای مدنی در پویش رقابت های سیاسی و مشارکتی میتواند به شکل مستقیم و غیر مستقیم در تدوین قوانین و تصمیم سازیها نقش مطلوبی ایفا کند و در اصلاح قواعد بازی سیاسی و حل اختلافات و تعارضهای سیاسی نیز نقش مطلوبی ایفا کند؛
۴٫جامعهمدنی میتواند در حد گسترده در تغییر نگرشها وباورهای عمومی به سوی باورها و نگرشهای دموکراتیک (مانند انتقادپذیری، مشارکت، تساهل و قانونمندی) موثر بوده و نیز به گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک کمک کند. به تعبیر دیوید هلد، جامعهمدنی می تواند انگاره های کهنه را در هم شکند و افراد و گروه ها را برای تعیین سرنوشت خود و پیشبرد خواسته های خود به مشارکت سیاسی اجتماعی گسترده تشویق کند، مشروط به اینکه به حقوق دیگران و منافع عمومی آسیب و لطمه وارد نکنند و دولت نیز فرصتهای برابر و تسهیلاتی برای مشارکت همه گروه ها فراهم سازد؛

  1. جامعهمدنی علاوه بر اشاعه نگرشها و باورهای مدنی میتواند به تحکیم دموکراسی نیز کمک کند مشروط بر اینکه حکومت مانع تراشی نکرده و تسهیلاتی فراهم کند. مهمتر اینکه خود نهادهای جامعهمدنی در سطح عملی در تصمیم سازی های درون نهادی و در روابط با نهادهای دیگر، دموکراتیک و قاعده مند عمل کنند. جامعه مدنی به صرف کارویژههای نمادین و تبلیغی و بدون تعهد به دموکراسی و دموکراتیکسازی درونی خود نمی تواند به پیشبرد و تحکیم دموکراسی کمک کند؛

دیوید هلد براین نظر است که دولت و جامعهمدنی میتوانند و باید نقش تکمیل کننده یکدیگر را ایفا کرده و مانع سلطه انحصاری گروه های قدرتمند بر جامعه و دولت گردند. بدون تعامل درست بین آن دو دموکراسی تحکیم نمی یابد(هلد،۱۳۶۹،ص۴۳۲)
در همین ارتباط باید گفت که جامعهمدنی نیرومند برای استحکام دموکراسی و بقای دموکراسی می تواند نقش اساسی تر ایفا کند تا برای آغازدموکراسی؛
۶٫جامعه مدنی می تواند کا ویژه ایجاد کانال های متکثر دیگر علاوه بر احزاب سیاسی برای بیان تقاضاها و آوردن اقلیت های زبانی،نژادی، قومی و سیاسی از حاشیه به متن سیاست را ایفا کنند. با وارد سازی گروه های کوچک و اقلیت ها به عرصه مشارکت سیاسی، می تواند منابع اقتدار و قدرت را گسترش دهد و از انحصار سیاسی جلوگیری کند؛

  1. آموزش سیاسی و اجتماعی شهروندان و آموزش مهارت ها به آنها و به طور کلی، شهروند سازی؛

۸٫نخبه سازی، عضو گیری و به کارگیری رهبران سیاسی و مدنی؛
۹٫افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی شهروندان نسبت به وضع موجود و به طور کلی بسیج افکار عمومی برای نظارت بر کار حکومت ها؛

  1. ائتلاف سازی بین نهادهای مدنی داخلی به ویژه با نهادهای مدنی فراملی(بویژه در عصر جهانی شدن) به منظور بسیج گسترده افکار عمومی داخلی و جهانی؛

۱۱٫ایجاد و گسترش اعتماد بین شهروندان، بین نهادهای مدنی، شهروندان و حکومت؛
۱۲٫در نهایت اینکه مطابق نظریه سیستمی، جامعه مدنی نقش دیده بان و نظارتی بر عملکرد حکومت ایفا می کند(سردارنیا،۱۳۹۰:۸۳).

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برای عملکرد موفقیت‌آمیز جامعه‌مدنی در گذار به دموکراسی

حکومت دموکراسی یا حکومت مردمسالاری حکومتی است که منشاء قدرت از مردم میباشد و در آن انتخابات فرمانروایان با مردم بوده و امور حکومتی بطور مستقیم و غیرمستقیم به وسیله خود مردم اداره گردد. از آنجایی که در دموکراسی مردم منشاء قدرتاند و دارای حق انتخاب میباشند، ملت حاکمیت خود را بدون واسطه اعمال مینماید. لرد برایس[۲۰] اظهار میدارد که در حکومت دموکراسی خواسته های اکثریت شهروندان حکمفرمایی میکند و به همین علت آن را حکومت اکثریت مینامد. چارلز ای مریام معتقد است: «دموکراسی یک رشته ضوابط یا سازمان های صرف نیست بلکه قالبی از افکار و اعمالی است که در جهت رفاه عمومی، بدانگونه که عموم مردم آزاد، رفاه عمومی را تقسیر میکنند بکار افتد». گرچه این تعاریف از دموکراسی با یکدیگر متفاوت است ولی تقریبا همه آنها در عنصر مشارکت سیاسی شهروندان مشترک میباشند. به عبارتی مفروض اساسی و بنیانی دموکراسی مشارکت سیاسی شهروندان برای اخذ تصمیمگیریها محسوب میگردد(بهشتیمعز، ۱۳۷۵: ۲).

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه مدنی برای گذاربه دموکراسی

ازالزامات جامعه مدنی برای گذاربه دموکراسی شرایط سیاسی، اقتصادی فرهنگی، اجتماعی وداشتن نگرش دموکراتیک است.قطعا وجود این شرایط،باعث داشتن یک حکومت دموکراتیک خواهد شد.امروزه حکومتهایی در جهان هستندکه مدعی حکومت دموکراسی هستند.امادرعمل حاکمان ودولتمردان آنهابه دلیل نداشتن شرایط ونگرش دموکراتیک،بدان پایبند نیستندوهمین مسئله باعث تشویش ملتهای آن جوامع شده است. پیمایش لریدیاموند[۲۱] درباره گرایش افکار عمومی به دموکراسی در چهار نقطه از جهان، نشان داده که هم در منطقه آمریکای لاتین و هم آسیای شرقی و افریقا و نیز در کشورهای کمونیستی سابق از جمله اسپانیا، پرتغال وغیره سطح حمایت از دموکراسی به طور چشمگیری افزایش یافته است(بشیریه، ۱۳۸۴٫ص۹۸).
نظریه پردازان در این مبحث نظریه های گوناگونی را بیان کردهاند. به عنوان مثال کارل کوهن[۲۲] از سه دسته از عوامل به عنوان شرایط شکلگیری دموکراسی یاد کرده است: ۱٫شرایط سیاسی؛ ۲٫ شرایط اقتصادی و ۳٫شرایط اجتماعی.(امامجمعهزاده و صباغینژاد، ۱۳۸۸٫ص۴۳).
به طورکلی پیش شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی برای گذاربه دموکراسی ورسیدن به جامعه مدنی مطلوب نیاز است.از لحاظ سیاسی و اقتصادی باید جامعه به رشد خاصی رسیده باشد تا جامعه مدنی ونهادهای مدنی بتوانندبه ایفای نقش بهینه خود بپردازند .همچنین ازلحاظ فرهنگی نیز،مردم یک کشور باید آمادگی ذهنی وروانشناختی لازم را جهت ورود به عرصه جامعه مدنی فعال داشته باشند.
شرایط سیاسی واقتصادی مشتمل بر میزان توسعه اقتصادی و قوانین مربوط به چگونگی تولید و توزیع ثروت و قوانین مندرج در قانون اساسی در خصوص میزان آزادیهای مدنی و سیاسی و در مجموع، ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه است که تاثیر قابل ملاحظهای بر امکان گذار یک جامعه به دموکراسی دارد. شرایط اجتماعی ترکیب دو شرط فکری و روانشناختی است که در کل به میزان آمادگی جامعه برای پذیرش دموکراسی گفته میشود.در واقع موضوعات مهمی همچون نوع ساختار اقتصادی یک نظام سیاسی، میزان دولتی بودن آن، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم وهماهنگی یا ناهماهنگی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی ومسائلی از این دست درگذار یک جامعه به دموکراسی وشکل گرفتن جامعه مدنی موثرهستند که توضیحاتی در این باره ارائه می شود:

۱-شرایط سیاسی

حکومت در جامعه مدنی، منتخب و نماینده اکثریت جامعه است و به این اعتبار نمی‌تواند خود را ورای قانون و برتر از افراد جامعه بداند. یک دموکراسی واقعی می‌کوشد در جهت تامین منافع توده مردم حرکت کند. در جامعه مدنی نه تنها اصل تساهل و مدارا مورد احترام و عمل است، بلکه حکومت از یک سو «حق پرسش» درباره اعمال خود را برای شهروندان (و نه رعیت) به رسمیت می‌شناسد و از جانب دیگر، خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان می‌داند. پذیرش این دو اصل یعنی پرسشگری شهروندان و پاسخگویی دولت، سبب می‌شود که استبداد، نخبگان سیاسی و باندهای قدرت طلب و بهره‌مندان اقتصادی، بستر مناسبی برای ظهور و رشد و جایابی برای خود در ساختار حکومت نیابند.
رسانه‌ها نیز در اینجا نقش مهمی دارند. چرا که، آنها با نظرات و مراقبت هوشیارانه خود نسبت به اعمال حکومت، از گرایش آن به خودکامگی و نادیده گرفتن حقوق مردم، جلوگیری می‌کنند، نیازها و خواست‌های جامعه را که در واقع، همان پرسش‌های مردم از حکومت است در قالب گزارش‌ها، مقالات‌، نقدها، تفسیرها و … با دولت در میان می‌گذارند و متقابلا، پاسخ دولتمردان را به سوالات مردم، دریافت و منتشر می‌کنند.
در نخستین گام برای تحقق جامعۀ مدنی، الزامی است که کانونهای خصوصی و سازمان های غیر انتفاعی که بن مایه های اصلی جامعۀ مدنی اند، به صورت داوطلبانه و خود انگیخته از متن جامعه با توجه به نیازهای مردمی شکل گیرند. اگر این سازمانها یا کانونها فرمایشی باشند یا صرفا شیرازۀ اهداف آنها را تطبیق پروژه های کوتاه مدت تشکیل دهد، در واقع از همان نخست نباید به این سازمانها امید داشت.
همچنین باید دید که زمینه های فرهنگی این مفهوم، در لایه های اجتماعی آن جامعه یافت میشود یا خیر.در مجموع، لازمه ظهور جامعۀ مدنى عبارت است از: تعددوتنوع بازیگران، رقایت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت، استقلال عمل و چرخش نخبگان، خرد ورزى، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانونگرایى، انتخابات، مشارکت شهروندان، رعایت ‏حقوق و آزادیهاى شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزارى دولت. این ویژگی‏ها از جمله ذاتیات جامعۀ مدنى به شمار میروند.» (کدیور،، ۱۳۷۹، ص ۲۵۸ – ۲۶۳)
در اینجا به اصل موضوع مورد بحث میرسیم؛ ویژگی هایی که در فوق برای جامعۀ مدنی گفته شددر واقع زمینۀ وجود یا رشد آنها مساعد نخواهد بود، مگر اینکه بستر مساعد سیاسی در جامعه وجود داشته باشد.
وجود نظام دموکراسی در بدو امر، اساس و بنیاد جامعۀ مدنی را تشکیل میدهد که در عین حال، شدید ترین حامی جامعۀ مدنی نیز خواهد بود .در تعریف حکومت مردم سالار و یا حکومت مبتی بر دموکراسی، این موضوع شاخص است که شکل گیری جامعه در جامعۀ مدنی، از پایین است و در جامعۀ غیر مدنی از بالا. در جامعۀ مدنی، مردم سرنوشت و اختیار خویش را در اختیار دارند، مردم قدرت و ارادۀ شان را به حکومت تفویض میکنند تا حکومت به نمایندگی مردم، ادارۀ عمومی نظام را به عهده داشته باشد. مردم، ناظر عملکرد حکومت اند و حکومت در استخدام مردم. حکومت نهاد مردمی است و مردم، محور حکومت و این یعنی جامعۀ مدنی.
نظام دموکراسی با ویژگی های منحصر به فرد آن در تئوری، معقول ترین نظام برای رشد جامعۀ مدنی است، در واقع به جرأت میتوان ادعا کرد که این دو در کنار هم رشد بیشتری خواهند یافت و برای سامان سیاسی و فرهنگی جوامع، افزونتر واقع خواهند شد؛ زیرا اصلاحات دموکراتیک، زمینه را برای ایجــاد فرهنگ مدنی، ابتکار، وجــدان، همبستگی و اخلاق فراهم میکند. به اندازه یی که عناصر جامعۀ مدنی و اخلاق سیاسی آن تقویت شوند، قدرت مطلق دولت همچنین کاهش خواهد یافت و این، اساسی ترین خواستگاه دموکراسی است.

۲-شرایط اقتصادی

یکی ازاستنتاج هایی که پیرامون رابطه نظام های سیاسی با عناصر متشکله آنها به عمل می آید،رابطه دموکراسی باتوسعه اقتصادی است.بر این اساس هراندازه ملتی از کیفیت مناسب ترزندگی بهره مند باشد به همان نسبت از دموکراسی بیشتری برخوردار است .از زمان ارسطو تا به امروز، مباحثات زیادی در مورد رابطه رفاه اقتصادی و دموکراسی به عمل آمده است .ارسطو معتقد بود که تنها در یک جامعه مرفه می توان شرایطی را به وجود آورد که توده مردم از روی تعقل در امور سیاسی مشارکت داشته باشند و فقط در چنین شرایطی است که مردم می توانند از تسلیم در برابر عوام فریبان غیر مسئول احتراز کنند.به این ترتیب جامعه ای که به دو گروه اکثریت فقرزده و اقلیت مرفه تقسیم شده باشد به ایجاد نوعی حکومت الیگارشی و یا نوعی حکومت ظالمانه کمک می کند . امروزه دو نظام سیاسی کلاسیک مزبور را می توان در پاره ای از مناطق دنیا مشاهده کرد.(قوام، ۱۳۸۷:ص۴۹)
برای بررسی فرضیه مزبور شاخص های توسعه اقتصادی، نظیر درآمد، شهرگرایی، تعلیم وتربیت وصنعتی شدن مورد توجه قرار گرفته، هریک از معیارهای فوق در میان کشورهای کم وبیش دموکراتیک مورد مقایسه قرار می گیرند. (قوام،۱۳۷۸:ص۵۰)
در ارتباط با شرایط اقتصادی باید خاطرنشان کرد که افزایش ثروت تنها به توسعه دموکراسی از طریق تغییر وتحولات شرایط اجتماعی گروه های کم درآمد مربوط نمی شود، بلکه بیشترین تاثیر آن بر روی نقش سیاسی این گروه از طریق تغییر شکل ساختار طبقاتی است .به طوری که نظام موجود از یک هرم بلند وکشیده که عده کثیری از طبقات پایین را در قاعده خود جا داده، به یک نظام کثرت گرا بدل میشود که در این روند با ورود افراد بیشتر در فرایند تصمیم گیری وگسترش مشارکت سیاسی تعدیلاتی در تضادهای درونی جامعه به وجود می آید.بدین طریق، انبساط نظام سیاسی می تواند به صورت سدی در برابر به قدرت رسیدن گروه های ضد دموکراتیک به شمار رود.( قوام،۱۳۸۷: ص۵۱)

۳- شرایط فرهنگی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.