بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری- قسمت ۶

در مفهوم اقتصادی مستخدم عمومی “آنان­اند که حقوق و مزدشان در بودجه کل کشور آمده و جزو هزینه­­های عمومی ملت گذاشته می­ شود و پرداخت این حقوق از محل دریافت مالیات­ها تأمین می­گردد. این مفهوم از نظر اقتصادی درست است اما از دید حقوقی پذیرفتنی نیست، زیرا استخدام ضابطه­ها و هنجارهای ویژه­اش را دارد و این مفهوم با مفهوم حقوقی آن سازگار نیست” (ابوالحمد،۱۳۸۳، ص۱۰۲)
عکس مرتبط با اقتصاد
می­توان گفت با آنکه در حقوق اداری مفهوم مستخدم دولت یک مفهوم گسترده­ای بوده و گروه­های مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی حقوق عمومی اند و برای آنها کار می­ کنند را در برمی­گیرد، باید گفت که “گماشته شدن به خدمت و انتصاب از طرف دولت و یا عنوان ظاهر رسمی بودن و یا دریافت حقوق مقرری از خزانه دولت و بیت­المال عمومی، از ارکان اصلی و اساسی استخدام عمومی نیست” (سنجانی، ۱۳۷۲،ص۵۴)
به طور کلی می­توان گفت که “مستخدمین عمومی کسانی هستند که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی پذیرفته شده باشند، یعنی در یکی از مؤسسات عمومی (اشتغال دارند) اعم از این که این شخص حقوقی حقوق عمومی جزء نهادهای دولت مرکزی باشد یا جزء نهادهای غیرمتمرکز مانند شهرداری ­ها و شوراها و سایر مؤسسات عمومی”( امامی و استوار سنگری، ۱۳۸۶، ص۱۸)
گفتار دوم: مستخدم دولت
با توجه به تعریفی که قانون استخدام کشوری از استخدام و تعریفی که از خدمت دولتی دربند ب همان ماده ارائه داده‌است، می‌توان گفت هرشخصی که به خدمت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت­ها یا موسسات دولتی پذیرفته ‌شود و مشغول به کاری باشد که به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می­باشد مستخدم دولتی محسوب می­ شود. در این تعریف قانوگذار استخدام دولت را تعریف کرده نه مستخدم دولت را و این امر بدین دلیل است که مستخدم دولت ممکن است در حالات مختلف استخدامی باشد مانند مأموریت، معذوریت، انتقال و … که این حالات بر دشواری تعریف می­افزاید.
در تعریف فوق سه مفهوم (استخدام دولت، پذیرفته شدن به خدمت دولت و اشخاص مستخدم در یکی از وزارتخانه­­ها، شرکت­ها و مؤسسات دولتی) به کار رفته است. منظور عبارت دولت را می­توان وزارتخانه­ها، شرکتها و مؤسسات دولتی قوه مجریه تعبیر کرد، چنانکه این امر صحیح نبوده و مستخدمین دولت شامل حوزه گسترده­تری مثل قوه مقننه و سازمان­ها و بنیادهای زیر نظر رهبری می­باشد.
پذیرفته شدن نیز امری لازم ولی کافی نمی ­باشد چنانکه بسیاری از افراد تحت عناوینی مثل کارگر و تابع قانون­کار به خدمت دولت پذیرفته می­شوند اما مستخدم دولت نیستند.
این ماده سازمان های را به سه مورد محدود کرده که با واقعیات امروز انطباق ندارد، زیرا سازمان­های دیگری زیر نظر قوه قضائیه و مقننه و حتی نهاد رهبری وجود دارد که دارای عناوین سه گانه فوق نیستند.
در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای مستخدم از کلمه کارمند استفاده کرده است: “کارمند دستگاه اجرایی کسی است که براساس ضوابط ومقررات مربوط و به موجب حکم یا قراردادبا مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود”. دو شاخصه مهم دراین تعریف که عنصر متمایزبخش کارمند دستگاه اجرایی می باشد، دو چیز است یکی پذیرش شخص در دستگاه اجرایی است و دیگری اشتغال آن فرد به پستی به موجب حکم رسمی یا یک قرارداد می‌باشد (در ادامه این دوشاخصه مهم بررسی می‌شود). باتوجه به تعریفی که ماده پنج این قانون از دستگاه اجرایی ارائه کرده است، مفهوم وسیعی از این اصطلاح بدست می‌آید که شامل موسسات دولتی و غیردولتی هم می‌شود. در واقع از منظر این قانون کارمند کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی پذیرفته باشد.
مبحث پنجم: دستگاه اجرایی
آوردن اصطلاح عام و جامع دستگاه اجرایی در قانون مدیریت و خدمات کشوری و ارائه تعریف مشخصی از ان بدین سبب می‌باشد که بتواند دامنه شمول قانون را هرچه بیشترمشخص کند و همه نهاد­های عمومی را مشمول این قانون قرار دهد. درواقع با یکپارچگی و یکسان­سازی قوانین در زمینه استخدام دولتی از هرگونه بی عدالتی‌ها و تبعیض‌ها جلوگیری می­ شود و قوانین پراکنده، سردرگمی کارمندان و مردم را موجب نمی‌شود. این اهداف هرچند در تصویب قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵موردنظر بود اما مقصود حاصل نشد زیرا اولا اصلا تعریفی از دستگاه های اجرایی تحت شمول این قانون ارائه نداده است ثانیا در متن قانون دستگاه‌ها و افراد متعددی از شمول قانون مستثنی شده بودند و ثالثا بعد از تصویب این قانون، قوانین استخدامی خاص زیادی تصویب شد که کلیت وعام الشمول بودن قانون استخدام کشوری را زیرسوال برد.
مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری “کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­های دولتی وکلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکریا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه­های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند” اصل بر این است که کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های عمومی تحت هر عنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مگر در مواردی که به دلیل ملاحظات سیاسی یا فنی یا بنا به مقتضیات خاص خود از شمول آن خارج باشد که این استثنائات هم در ماده ۱۱۷ قانون به صورت مشخص ذکر شده. برای مثال قضات دادگستری به منظور رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه از قوای دیگراسثتنا شده‌اند. در ذیل به تفکیک دستگاه‌های اجرایی تبیین می‌شود.
گفتار اول: وزارتخانه
وزارتخانه به مجموعه ادارات دولتی که برای انجام یک سلسله خدمات عمومی تشکیل شده است. هر وزارتخانه تحت مسئولیت یک نفر وزیر قرار داده شده است. هروزیر معمولا برحسب حجم کار وزارتخانه دارای چند معاون است. امور ومشاغل هر وزارتخانه برطبق اصل تقسیم کار، بین ادارات کل و ادارات و دوایر و شعب تقسیم شده است.
مطا‌بق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مجلس شورای اسلامی در تمام شئون مجاز در تقنین شناخته است و از آنجا که سناسایی امری به عنوان خدمت عمومی باید بر اساس قانون باشد، خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه اداره شود،ازطرفی این وزیران هستند که در مقابل مجلس مسئول هستند،بدین خاطر تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده است وهیچ امردولتی نیست که داخل در صلاحیت قانونی یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیر خارج باشد. این خدمات مشاغل عمومی در وزارتخانه­ها به خدمات عملیاتی و خدمات اداری تقسیم می‌شود خدمات عملیاتی، خدماتی است که وزارتخانه دراصل به منظور تامین آن بوجود آمده ‌است و این نوع عملیات به تعداد وزارتخانه‌ها متفاوت است. خدمات اداری وزارتخانه‌ها ازقبیل کارگزینی، حسابداری…که درهر وزارتخانه ای وجود دارد و هر تشکیلاتی قائم به آن است.
حسابداری
براساس بند ت ماده ۱ قانون استخدام کشوری: “وزارتخانه واحدسازمانی مشخصی است، که به‌موجب قانون به این عنوان شناخته شده‌است”.
اما در قانون م.خ.ک : “واحدسازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود وتوسط وزیر اداره می‌گردد. “تفاوت این دو قانون در دوجمله ای است که در قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده شد. عبارت اول برعهده داشتن هدفی از اهداف دولت است. دولت در اینجا به معنای قوه مجریه است. دومین عبارت اداره شدن توسط یک وزیر است، این مورد از بدیهیات است ولازم نبود در تعریف گنجانده شود و بدون این عبارت هم می‌توان فهمید که وزارتخانه بوسیله یک وزیر اداره می شود. اما در هردو قانون مقرر می‌دارد که ایجاد وزارخانه بوسیله قانونگذار انجام می‌گیرد.(زارع، ۱۳۸۷، ص۲۳)
گفتار دوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی)
موسسات عمومی در جهت تمرکز زدایی از سیستم دولتی کشور بوجود آمده اند.در واقع با دادن شخصیت حقوقی مستقل از دولت،سعی در تسهیل اموراجرایی کشور شده است.زیرا فقط شناسایی شخصیت حقوقی برای موسسه موجب استقلال آن از لحاظ سازمانی واداری ومالی است.البته شاید با تکنیک بودجه‌ایی،نوعی استقلال مالی برای موسسه فراهم آورد.این موسسات به سه دسته تقسیم می‌شوند.۱-موسسه دولتی ۲-شرکت دولتی ۳-موسسه عمومی غیردولتی.در ذیل به بررسی هرکدام می‌پردازیم.
۱-موسسه دولتی
از نظر قانونگذار،فعالیت‌های غیرانتفاعی دولت بصورت موسسه دولتی،تحت قواعد حقوق عمومی اداره می‌شود.باآنکه هدف از موسسات دولتی جداکردن آن از وزارتخانه‌ها وتامین استقلال نسبی آنهاست ولی در کل تابع قواعد حقوق عمومی هستند.در واقع با دادن استقلال به این سازمان‌ها،آزادی عمل بهتری داه می‌شود تا بتواندباموسسات خصوصی رقابت کند واز کشمکش سیاسی و اداری و اعمال نفوذ به دور باشد.
چنانچه وابستگی موسسه ایی به یکی از وزارتخانه‌ها،از اساسنامه اش معلوم نباشد،رئیس جمهور شخصا مسئول ناظر و مسئول حسن اداره آن موسسه درمقابل مجلس شورای اسلامی می باشد.
بند ت ماده ۱ قانون استخدام کشوری اشعار می دارد:”موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد وبوسیله دولت اداره می‌شود.”
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتی را چنین تعریف می کند:”واحد سازمانی مشخصی که بموجب قانون ایجاد شده یا می‌شود وبا داشتن استقلال حقوقی،بخشی ازوظایف یااموری را که برعهده یکی از قوای سه‌گانه وسایرمراجع قانونی می‌باشد،انجام می‌دهد.”
تفاوت در تعریف در بین این دوقانون روشن است،زیرا قانون استخدام کشوری اداره این موسسات را فقط دراختیار دولت(قوه مجریه)قرار داده است اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به هرسه قوه سپرده شده‌است ودیگر اینکه قانون جدید به این موسسات استقلال حقوقی بخشیده است که لازمه تسهیل در فعالیت اینگونه موسسات بدلیل عدم تمرکز فنی می‌باشد.حال باین تعریف جامع در قانون جدید بهتر می‌بود که به جای واژه دولتی از “کشوری”استفاده می‌شد تا مفهوم رساتری از دربرگرفتن مجموع سه قوه را برساند.(طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۰۲)
در هردو قانون،ایجاد موسسه بموجب تصویب قانون است.زیرا درارائه خدمات عمومی اصل برتمرکز است ودر وهله اول رئیس جمهور و وزیران مسئول هستند وزمانی که ازین قاعده بنا به ضرورت عدول می شود،نظارت قانونگذار لازم می‌آید.همچنین بدلیل اصل بنیادین حاکمیت قانون در حقوق اداری است که حتما باید این موسسات به موجب قانون ایجاد شوند وبودجه آن‌ ها بوسیله مجلس تامین شود تا بتواند برآن‌ ها نظارت لازم را داشته باشد.
۲-شرکت دولتی
بند ح ماده ۱ قانون استخدام کشوری :”شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود تازمانی که بیش از ۵۰%سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است،شرکت دولتی تلقی می‌شود.”
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بندح ماده ۱قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را چنین تعریف می کند:”شرکت دولتی ،بنگاه اقتصادی است که بموجب قانون برا ی انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی ازسوی مقام رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد.ایجاد بیش از ۵۰%سرمایه وسهام آن متعلق به دولت می‌باشد.هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها،موسسات دولتی وشرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰% سهام آن‌ ها منفردا یامشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.”
عبارت “بنگاه اقتصادی” در قانون مدیریت خدمات کشوری اصطلاح مناسبت ری برای شرکت دولتی است وبهتر می‌تواند معنای شرکت را برساند زیرا عمدتا این شرکتها برای کسب منافع اقتصادی دایر می‌شود،هرچند برای کارهای غیر مادی هم تشکیل می شود.همانطوری که در تعریف بنگاه به نقل از دکتر جعفری لنگرودی می توان دید:”جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داه باشند،به معنای موسسه به کار میرود. دراین زمان بیشتر به تجارتخانه اختصاص دارد وبه هرصورت کمتر به موسسات دولتی گفته می‌شود.”
در قانون جدید به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است زیرا به دستور رهبری این اصل به جز صدر اصل، باید به بخش غیردولتی واگذار شود،تا دولت بتواند بهتر به وظایف ذاتی خود بپردازد ودر امور تصدی گری فقط نظارت نماید.
۳-موسسه عمومی غیردولتی
نهادهای عمومی یادولتی هستند که از استقلال مالی واداری چندانی برخوردار نیستند،یا غیردولتی هستند که از استقلال نسبی برخوردار هستند.قانونگذار موسسات عمومی غیردولتی را درماده ۵ قانون محاسبات چنین تعریف کرده است:”واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود.” این قبیل موسسات باید به تصویب مجلس برسد،درهمین راستا قانون “فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی “در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید.
این موسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است،زیرا در جامعه آن روز هنوز بصورت گسترده نیاز به این موسسات بوجود نیامده بود.اما درماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادغیردولتی را چنین تعریف کرده است:”واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌ شود وبیش از۵۰%بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌گردد وعهده دار وظائف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.” با بودجه غیردولتی بالای ۵۰% ، آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا بتواند به انجام وظائف خدمات عمومی بپردازد.
برخی از این موسسات غیردولتی عبارتند از:”بنیاد مستضعفان،هلال احمر،بنیادشهید،سازمان تبلیغات اسلامی،سازمان تامین اجتماعی….”
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مبحث ششم: پست سازمانی
دومین شاخصه مهم دیگری که درتعریف مستخدم برشمردیم پست سازمانی می‌باشد. پذیرفته شدن کارمند در دستگاه اجرایی منوط به قرار گرفتن دریک جایگاه مشخص می باشد. درواقع محلی که کارمند بتواند باحضور در آن تکالیف و وظایف خود را به انجام رساند. این جایگاه پست نامیده می‌شود.
ماده ۸ قانون استخدام کشوری به تعریف پست ثابت سازمانی پرداخته است. “پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل وارجاع آن به یک مستخدم درنظرگرفته شده، اعم ازاینکه دارای متصدی یابدون متصدی باشد. “طبق قانون ا.ک اصولا برای تصدی پست سازمانی باید مستخدم را بصورت رسمی استخدام نمودواستخدام افراد به طور رسمی به عنوان پست موقت که جنبه استمرارندارد، ممنوع می‌باشد.
قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف عام پست سازمانی پرداخته است. طبق ماده ۶ این قانون”پست سازمانی عبارتست از جایگاهی که در ساختارسازممانی دستگاه­های اجرایی برای انجام وظائف ومسئولیت های مشخص (ثابت وموقت)پیش بینی وبرای تصدی یک کارمنددرنظرگرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. “بنابراین باتوجه به قانون م.خ.ک پست سازمانی به دو صورت ثابت وموقت می باشد که پست ثابت برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمراردارند وپست موقت برای مشاغل غیر حاکمیتی ومشاغل غیرمستمر حاکمیتی خواهد بود. این درحالیست که در قانون ا.ک اصل را در استخدام رسمی بر پست های ثابت قرار داده ودر ماده۴۵ این قانون استخدام پیمانی را برای پست های موقت قرار داده است. بنابراین اگرچه هردو صورت پست سازمانی(ثابت وموقت)در دو قانون مربوطه اورده شده است اما از نگاهی متفاوت ودر جایگاه های تعریف شده وتقسیم بندی شده درقانون جدید برخوردار است.
مبحث هفتم: شغل
از دیگر مفاهیمی که در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم تعریف شده مستخدم قابل بررسی می باشد، شرح وظایف و تکالیفی است که کارمند موظف است آن را به انجام برساند. درواقع مجموعه فعالیت­هایی که کارمند در پست سازمانی خود موظف به انجام آن است شغل نامیده می شود. طبق ماده ۷قانون استخدام کشوری “شغل عبارت است از مجموع وظایف ومسئولیت های مرتبط و مستمر ومشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته می شود” قانون م.خ.ک شغل را تعریف نکرده است اما دست به طبقه بندی دقیق تر وکارامدتری در مشاغل زده است.
اصولا دستگاه های اداری به میزان نیاز خود به افراد شاغل در یک شغل، پست ثابت سازمانی ایجاد می کنند. به عبارت دیگر برای یک شغل، ممکن است چندین پست سازمانی وجود داشته باشد. مشخص کردن وظایف و مسئولیت ها و قرار دادن مجموع رشته های مشاغلی که از لحاظ تحصیلات و تجربه ونوع کار وحرفه در یک دسته، درجهت نیل به برنامه ریزی صحیح برای استفاده کارامد از تخصص ها و مهارت ها می باشد. در واقع سیستم اداری با تجزیه و تحلیل وظایف و ارائه اطلاعات لازم به متخصصان، مناسبترین روش انجام کار را اعمال خواهد کرد و عملیات غیرضروری و تشریفات را در انجام وظایف هر شغل حذف خواهد کرد(منوچهرطباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۸۳).
مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور
پیوند استخدامی افراد با دولت براساس یک نظام خاص که جایگاه هر مستخدم را در سازمان‌های دولتی تعیین می‌کند،شکل گرفته است. طبق قانون استخدام کشوری نظام موردنظر،نظام طبقه بندی مشاغل است. که برای تبیین این نظام باید اصطلاحاتی را به تفکیک تعریف کنیم.
گفتاراول: طبقه بندی مشاغل
هدف از طبقه بندی مشاغل در طرح وارزشیابی مشاغل به شرحزیر بیان شده است:
سازمان امور استخدامی واداری کشوری مکلف است کلیه مشاغل موجود در وزارتخانه‌ها موسسات دولتی مشمول قانون مذکور را مورد بررسی قرار داده و با شناختن وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز،آنها را ارزیابی و به گروه‌های دوازده گانه در جدول حقوق تخصیص دهد و به اقتضای طبقه کار برای آن‌ ها فوق العاده شغل معین نماید. به این ترتیب می توان مهم ترین هدف این طرح را عبارت از برقراری یک رابطه صحیح ومنطقی بین سه عامل زیر دانست:
وظایف ومسئولیت‌های هر شغل، شرایط احراز آن‌ ها و حقوق ومزایایی که برای مشاغل درنظرگرفته می‌شود. این رابطه باید چنان باشد که برای مشاغل مهمتر که دارای وظایف سنگین ترهستند و به شرایط احراز بالاتری احتیاج دارند، حقوق ومزایای بیشتری درنظرگرفته شود و برای مشاغل ساده‌تر که شرایط احراز آسان تری لازم دارند، حقوق ومزایای کمتر درنظر گرفته شود.
گفتار دوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل
مشاغل مستخدمین دولت همانگونه که ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر داشته است بادر نظرگرفتن مقاطع تحصیلی آن‌ ها ونوع وحساسیت شغل، اهمیت وظایف و میزان مسئولیت‌ها تعیین می‌گردد.هرشغل می تواند دارای چند پست سازمانی باشد که به تعداد پست‌های سازمانی موجود، افرادی به کار گمارده می‌شوند. لازم به ذکر است که مشاغلی که از نظر وظایف، مسئولیت‌ها وشرایط احراز مشابه باشند به‌طوری که می‌توان نام واحدی برآن‌ ها اطلاق کرد، یک طبقه شغلی را بوجود می‌اورند.
مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی
یکی از مباحث بدیع وابتکاری که قانون مدیریت وخدمات کشوری به آن پرداخته‌است، تعریف امورحاکمیتی و تصدی وحوزه این امور رابه دقت مشخص کرده است. درواقع یکی از تفاوت‌های قانون م.خ.ک باقانون استخدام کشوری همین مبحث می باشد.برای اولین بار درنظام استخدامی کشور حدود وثغور این مبحث تعیین شد.این اطلاح ازجمله معیارهایی بود که درتفکیک پست ثابت وموقت برشمردیم و حال به تفکیک این دواصطلاح راتبیین می کنیم.
گفتار اول:امورحاکمیتی
تا قبل از تصویب قانون م.خ.ک این اصطلاح تنها در قانون مسئولیت مدنی آن هم به صورت مبهم وگذرا مورد اشاره قرارگرفته‌است. در ماده۱۱ق.م.م بیان می نمایدکه اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید، دولت مجبوربه پرداخت خسارت نخواهد بود. اگرچه از ظاهر ماده مذکور چنین متبادر به ذهن می­ شود که اعمال حاکمیتی، اعمالی است که برای تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون صورت میگیرد. اما به نظر میرسد این دیدگاه چندان صحیح نیست، زیرا اساساً همه اعمال دولت (و حتی شاید بتوان گفت هدف از تشکیل دولت)، برای تأمین منافع اجتماعی است. بنابراین نتیجه پذیرفتنتعریف فوق این خواهد بود که همه فعالیتهای دولت را جزو اعمال حاکمیتی بدانیم، حال آنکه تردیدی نیست کلیه اعمال دولت حاکمیتی نمی ­باشد. اما با تصویب ق.م.خ.ک امورحاکمیتی از منظر قانونگذار تعریف شد. وفق ماده ۸ ق.م.خ. ک امورحاکمیتی آندسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نم­یشود.باتوجه به تعریف فوق، آندسته از اعمال دولت که دارای سه شرط زیر باشد، جزو اعمال حاکمیتی خواهدبود:
-۱ انجام آنها سبب اقتدار و حاکمیت کشورگردد؛ اقتدار و حاکمیت در اینجا معنایی عام دارد و اقتدار کشور در تمام زمینه های اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و … را دربرمی‌گیرد.
-۲ منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردد؛ سرایت منفع تا عمال حاکمیتی به افراد جامعه ممکن است به طور مستقیم و یاغیرمستقیم باشد.
-۳ هر یک از افراد جامعه می­توانند بدون اینکه محدودیتی برای دیگران به وجودآید، ازخدمات مربوطبه امورحاکمیتی برخوردارشوند.
لازم به توجه است، مقنن برخی از مصادیق امور حاکمیتی رابه طور تمثیلی درذیل ماده ۸بیان نموده است.
این مواردعبارتنداز:
– سیاستگذاری، برنامه‌ریزی ونظارت دربخشهای اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی؛
– برقراری عدالت وتأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد؛
– ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم؛
– فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری؛
– قانونگذاری،امورثبتی،استقرار نظم وامنیت واداره امورقضائی؛
– حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ودفاع ملی؛
– ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی،اسلامی؛
– اداره امورداخلی، مالیه عمومی،تنظیم روابط کار و روابط خارجی؛
– حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی؛
– تحقیقات بنیادی،آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور؛
– ارتقاء بهداشت وآموزش عمومی،کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
-بخشی از امور مندرج درمواد۹،۱۰و ۱۱ این قانون نظیر مواردمذکوردراصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی، تعاونی ، نهادها، مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکان­ پذیرنمی‌باشد.

 

برای

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *