یا «بدون جهت» در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش بیفزاید خواه مورد استفاده مال یا کار باشد. بنابراین، هرگاه کسی که مراقبت کودکی را به عهده دارد حق ندار د به کودک کار شخصی واگذار کند چه در قبال کار واگذار شده مال دریافت کند و چه مالی دریافت نکند. در بعضی موارد، صرف انجام دادن کار توسط کودک در عرف دارای ارزش پولی است، یعنی، اگر کودک آن کار را با اذن ولی قانونی انجام بدهد در مقابل کارش به وی اجرت داده میشود. واگذار کردن این طورکارها توسط مراقبین قانونی به کودک از مصادیق سوء استفاده مالی از کودک محسوب می شود و به طور معمول مالی نیز بابت کار کردن به وی داده نمیشود. این امکان وجود دارد که مراقبین کودک، کودک را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند تا آنها کار شخصی خودشان را به کودک واگذار کنند. در این حالت اگر مراقبین کودک در قبال در اختیار گذاشتن کودک، مالی از اشخاص ثالث دریافت کنند، از کودک واقع در مراکز نگهداری سوء استفاده مالی نمودهاند. ممکن است کاری که به کودک واگذار شده، فقط توسط کودک صورت گیرد یا این که توسط مراقبین کودک یا اشخاص ثالث صورت گیرد. انفرادی انجام دادن کار یا اشتراکی انجام دادن آن نمونهای از «سوءاستفاده مالی» از کار کودک می باشد. دریافت نکردن مال از اشخاص ثالث در قبال کار واگذار شده به کودک توسط مراقبین کودک نیز عنوان «سوء استفاده مالی از کار کودک» را دارد، زیرا معیار تشخیص سوء استفاده دریافت کردن مال از شخص ثالث نیست بلکه استفاده غیرقانونی از کار یک شخص است.
باید دانست که استیفای نامشروع نیز در مواردی به کار می‌رود که تصرف یا تملک مال دیگری در قانون عنوان دیگری نداشته باشد. برای مثال هرگاه غاصبی از منافع مال مغضوب استفاده کند، ضمان او را زیر عنوان غصب میآورند نه استیفاء هرچند که از نظر مصداق یکسان باشد و از نمونه‌های بارز «اکل مال به باطل» به شمار میآید.
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید. |
۳- بهره‌مندی از کار کودک ممیز
در مقررات مدنی ایران کودکان ممیز می‌توانند با اذن ولی وارد معامله با دیگران شوند و قرار داد کار با آنها را ببندند. یعنی ولی از کودک ممیز رفع حجر می‌کند. طبق ماده ۸۵ و ۸۶، ولی می‌تواند به کودک ممیز اجازه اشتغال به کار و یا پیشه بدهد و اموال و منافعی را که به دست می‌آورد با اجازه ولی اداره نماید.
در این قرارداد کار چون با اذن ولی انجام میشود و اذن ولی حجر کودک ممیز را
برمی دارد. بنابر این کارفرما در مقابل کودک مسئول است. از طرفی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچ‌گونه قراردادی بین فاعل زیان و زیان دیده منعقد نمی‌گردد، بنابراین نیازی به تمیز و اراده نمی‌باشد. و الزام و تعهد به صورت یک طرفه از طرف قانونگذار برای همه افراد جامعه ایجاد می‌گردد. هدف ضرر نزدن به دیگران است. اگر کسی بدون اذن ولی و یا به صورت زور و تزویر کودکی را مورد بهره‌برداری و سوء استفاده قرار دهد در مقابل ولی یا سرپرست او ضامن است. چون ولی یا سرپرست به نمایندگی از کودک در محکمه اقامه دعوی می‌کنند. از طرفی بین کودک و ولی یک رابطه عاطفی برقرار میشود. پس زیان روحی و روانی هم به ولی کودک واقع شده است. حتی اگر والدین هم از کودک سوء استفاده نمایند، در مقابل دادستان ضامن می‌باشند اما در این بحث فقط به اعمال خلاف یا سوء استفاده کنندگان ضداخلاقی اشاره شده است.
اما اگر از کودک به صورت مثبت و یا در کارهای اخلاقی و فساد استفاده نشود، چگونه است ؟ در اینجا قانون در مقابل والدین سکوت نموده است و ممکن است، کودک را با ضمانت به دیگری بسپارد تا از کار او بهره‌مند شود. در این مورد صاحب کار یا کارفرما مانند مربی و معلم در مقابل کودک مسئولیت دار د. اما ولی نمیتواند این پیمان را تنفیذ کند.
۴- بهره‌مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او
کودک دارای حجر است و از لحاظ اعمال حقوقی دارای محدودیت‌هایی میباشد. بنابر این مسئولیت مدنی افرادی که از کار کودک استفاده می‌کنند، در مقابل کودک و ولی او چگونه است؟ برا ی پاسخ به این سؤال ابتدا نیاز به مشخص کردن جایگاه حقوقی کودک در فقه و قانون است و سپس مفهوم قاعده استیفاء و کار کودک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حال با روشن شدن مفاهیم صغیر ممیز و غیرممیز رشد و بلوغ به بحث اعمال حقوقی کودک می‌پردازیم.
۵- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز
در فقه کلیه اعمال حقوقی صغیر غیرممیز باطل و بلا اثر است. در مورد اعتبار اعمال حقوقی صغیر ممیز اختلاف نظر است. و به این دلایل استناد کرده‌اند.
۱- اجماع، ۲- در عقود و ایقاعات اصل اولی فساد است و صحت آنها (اصل صحت) که از پارهای ادله استفاده میشود شامل عقد صغیر نمیشود، ۳- صغیر فاقد اهلیت تصرف است و عقد هم از تصرفات محسوب میشود، ۴- صحت عقد مستلزم ترتیب آثار و احکام عقد بر آن است و واجبات و محرماتی از آن ناشی میشود که صغیر نسبت به آنها تکلیف و مسئولیتی ندارد؛ ۵- اخبار مستفیضه‌ای که دلالت به عدم صحت معاملات صغیر می‌کند.
محقق اردبیلی در باره جواز معاملات صغیر ممیز با اذن ولی میگوید:
۱- دلایل صحت عقود و معاملات شامل صغیر ممیز نیز میشود، مگر آنچه به دلایلی استثناء شده باشد.
۲- وقتی که اعمال حقوقی مجانی صغیر مانند وصیت و صدقات به استناد روایات، مجاز باشد، به طریق اولی باید اعمال معاوضی او، که به مراتب ضرر و خطرش کمتر از اعمال مجانی است، مجازو معتبر باشد.
۳- در آیه ۶ سوره نساء به آزمایش صغار قبل از بلوغ امر شده است و این آزمایش از طریق معاملات صورت می‌گیرد، پس باید آن معاملات صحیح و معتبر باشد.
۴- محجور شناختن صغیر برای آن است که توانایی اداره اموال خود را ندارد و آنها را تلف می‌کند، پس اگر معلوم شود که صغیر این توانایی را به دست آورده و اموال خود را تلف نخواهد کرد، چنانکه بسیاری از کودکان در زمان ما چنین وضعی دارند، اعمال حقوقی او اشکالی نخواهد داشت.
۵- سیره مسلمان در هر زمان و مکانی بر این است که پارهای از معاملات و قراردادها به کودکان ممیز خود واگذار می‌کنند و اگر این معاملات باطل باشند،با ید آنها را این گونه قراردادها منع نمایند، در صورتی که چنین منعی دیده نمیشود.[۱۲۲]
پس از دیدگاه این فقیه معاملات صغیر ممیز با اذن ولی صحیح و معتبر است. از طرفی موسوی خویی معاملات صغیر ممیز را به چهار مورد تفکیک نموده است:
الف) تصرفات مستقل صغیر در اموال خود بدون اذن ولی، این گونه معاملات بدون خلاف و اشکال جایز نیست.
ب) تصرفات مستقل صغیر در اموال خود با اذن ولی، این گونه تصرفات نیز جایز نیست، یعنی ولی نمیتواند اموال صغیر را کلاً به تصرف او بدهد و او را در خرید و فروش آزاد بگذارد و در واقع از او رفع حجر کند زیرا این امر متوقف بر بلوغ و رشد است.
ج) مباشرت صغیر نسبت به عقود و ایقاعات یا اذن ولی با وکالت از جانب او، مقصود این است که صغیر با اذن ولی و تحت نظر او یا با وکالت از سوی او معاملات و تصرفاتی در مال خود انجام دهد.
د) وکالت صغیر در انشاء عقد یا ایقاع در مال غیر، اعم از آنکه موکل، ولی باشد یا غیر او این عمل نافذ است و در این صورت صغیر می‌تواند به بستن عقد با ایقاع، حتی به طور مستقل و بدون اذن ولی اقدام نماید، زیرا آنچه صغیر ممنوع از انجام دادن آن است تصرف در اموال خود اوست و تصرف در اموال دیگران بر طبق عمومات و اطلاقات نافذ است.
اما اعمال حقوقی صغیر ممیز و غیرممیز در حقوق موضوعه به شرح زیر است:
در ماده ۱۲۱۲ ق.م تمامی اعمال حقوقی صغیر غیرممیز به علت فقدان تمیز و اراده حقوقی، در حقوق امروز نیز باطل و بلااثر است. کسی که اراده حقوقی (انشایی) نداشته باشد نمیتواند عمل حقوقی انجام دهد و اگر به ظاهر به آن اقدام نماید، باید عمل او را باطل به شمار آور د.
همچنین در موارد ۸۵ و ۸۶ ق.ا.ح به ترتیب چنین میگوید:
در ماده ۸۵ به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضاء به محجور که شامل صغیر هم میباشد اجازه دهد به کار یا پیشه‌ای اشتغال ورزد، قرارداد کار منعقد کند و لوازم آن کار یا پیشه را تهیه نماید.
ماده ۸۶ مقرر داشته است که محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم برای اداره آنها را انجام دهد.
۶-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری
در خصوص اثبات مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری از طریق قاعده استیفاء باید چند نکته را مورد توجه قرار داد: اولاً، این که قاعده استیفاء ناظر بر اموال و منافع عمل دیگری
میباشد، به این معنا که هر کس مال دیگری را در تصرف داشته باشد باید آن را به صاحبش بر گرداند و خسارات ناشی از آن را جبران نماید چون کودک مال محسوب نمیشود از شمول قاعده استیفاء خارج است. بر اساس ماده ۳۳۶ ق.م. هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده باشد و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود قصد تبرع داشته است.
بر این اساس اگر کسی از مال و منافع کودک استفاده کند ضمان او زیر عنوان غصب
میآورند نه استیفاء، هر چند که از نظر مصداق یکسان باشند. و از نمونه های بارز اکل مال به باطل بهشمار میآید.
لازم به ذکر است که، طبق ماده ۷۹ قانون کار، سن مجاز برای کار کردن، سن مطلق یعنی سن ۱۵ سال است که زیر این سن به هیچ وجه کودکی حق کار کردن ندارد. و در صورتی که کار فرمایی کودکان زیر این سن را به کار بگیرد در صورت مشاهده توسط سازمان بهزیستی کودک را به اداره کار معرفی و از کار فرما شکایت خواهد کرد و پیگردهای لازم را بعمل خواهد آورد.
بر طبق قاعده استیفاء اگر کسی بدون اذن و یا بصورت زور و تزویر کودکی را مورد بهره برداری و سوءاستفاده قرار دهد در مقابل کودک و یا سر پرست وی مسئولیت مدنی دارد و باید اجرت عمل و منافع استفاده شده کودک را به وی برگرداند. و اگر والدین هم در کارهای خلاف و غیر قانونی از کودک سوءاستفاده نمایند، در قبال دادستان ضامن میباشد. ولی در مواردی که از کودک در کارهای مثبت استفاده کنند قانونگذار سکوت کرده و ممکن است کودک را در مواردی با ضمانت به دیگری بسپارد تا از کار او بهره مند شود.
حال که قاعده استیفاء شامل انسان از جمله کودک نمی شود، اثبات ضمان منافع کودک نیز از طریق این قاعده با اشکال مواجه است زیرا ضمان منفعت در این قاعده به تبع عین مطرح میشود یعنی شخص استفاده کننده باید ید بر عین داشته باشد تا ضامن منفعت گردد. نیروی کار انسان در بازار قابل مبادله بوده لذا مالیت دارد بنابر این به لحاظ قاعده تفویت، مسئولیت مدنی ثابت است و از طرف دیگر عدم الزام مرتکب به جبران خسارت نیز با قاعده لاضرر منافات دارد لذا مسئولیت ثابت است و از آن جایی که نمیتوان کودک را مهیای کار دانست زیرا چنان چه با وی قرار داد بسته شود، طبق قانون مدنی و قانون کار به علت نداشتن شرایط اهلیت باطل و بیاعتبار میباشد زیرا شرط صحت قرار داد کار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در انجام کار مورد نظر است، در حالی که این ممنوعیت در ماده ۷۹ ق. ک. به صراحت ذکر شده است. حال اگر از نیروی کار انسانی کودک جهت کار بهره برداری شود و به عبارتی از او کار بکشند و از عمل و منافع او سوء استفاده نمایند در این صورت ضمان پرداخت مزد وی ثابت میشود زیرا با توجه به اصل جایز نبودن و دارا شدن بیجهت و ناعادلانه،کارفرما نمیتواند بهانه این که کارگر طبق مفاد ماده ۷۹ ق.ک. قواعد ناظر بر اهلیت را رعایت نکرده و قرار دادش صحیح نبوده است عوض کار او را تصاحب کند و از حاصل دسترنج او بر دارایی خود بیفزاید طبق ماده ۳۳۶ کار فرما می باید کار کودک را با پرداخت اجرت المثل جبران نماید، و با در نظر گرفتن فلسفه مواد مختلف قانون کار بویژه ماده ۷۹ تا۸۴ که به حمایت از کارگر کودک و نوجوان در مقابل سوء استفاده دیگران پرداخته است به طرز قاطع میتوان گفت هر کسی که با کارگر نابالغ قرار داد ببندد و او را مشغول کار نماید همان شخص مسئول است، و باید اجرت وی را پرداخت نماید و خسارات آن را جبران کند و با ملاحظه ماده ۱۷۶ ق.ک. تفویت میشود که میگوید متخلفان از هریک از موارد مذکور در ماده ۷۹ حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کودک یا هر دو عمل نماید.
مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
در نظام حقوقی شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف شود، و این شخص می‌تواند، حقیقی یا حقوقی باشد. در قواعد حقوقی ایران که برخاسته از فقه اسلامی است، از افراد به عنوان انسان آزاد نام برده است که انسان آزاد از دوران جنینی طرف حق است و قانونگذار از او حمایت می‌کند.
اما این حمایتها در وضعیت حقوقی افراد متفاوت هستند. ممکن است در بعضی مواقع نتواند به خوبی از افراد حمایت کند. چون کودک، انسان ناتوانی است که بدون اراده خود به دنیا آمده است. این رابطه در وهله اول ناشی از حق و تکلیف دو جانبه نیست، یعنی اخلاق و قانون حکم می‌کند که والدین وظیفه نگهداری فرزند را به عهده بگیرند. در اینجا یک طرف ضعیف و بی‌تجربه است که حق و توانایی رجوع به هیچ دادگاهی را ندارد.
این رابطه را تنها مهر و محبت می‌تواند به وجود آورد. حال اگر پدر و مادر در نگهداری فرزند خود از قانون پیروی نکنند، کودک به واسطه ناتوانی نمیتواند از ستم وارده به دادگاه پناه آورد.
پس رابطه متقابل والدین با فرزندان به صورت اخلاقی شکل می‌گیرد و ابزارهای مادی برای ایجاد این نظم کارگر نمی‌افتد. از این‌ها گذشته، کارهایی که لازمه نگهداری و تربیت کودک است چندان گوناگون و پیچیده است که حقوق نمیتواند ارزش تمام عناصر آن را بسنجد یا برای آن ضمانت اجرای مؤثری فراهم آورد.
پس به ناچار به وضع قواعد مجرد اکتفا می‌کنند و اجرای آن را به دلسوزی و محبت و کاردانی پدر و مادر و ادب فرزند می‌سپارد. به عنوان مثال بحث تولد کودکی که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده است، منسوب به والدین نمی دانند و از بسیاری حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم است. یا بحث نگهداری و حضانت کودک است. قانون نمیتواند تمام لوازم نگهداری را تعیین کند و برای آن ضمانت اجراء قرار دهد مثلاً محل سکونت و تأمین هزینه پوشاک بر عهده پدر است.
این رابطه تا زمانی پابر جاست که آسیبی به بنیان خانواده نرسیده است. اما به محض جدایی زن و مرد معلوم نیست که کودک را چگونه نگهداری نمایند، یا اگر پدر و مادری صلاحیت حضانت از فرزند خود را نداشته باشد، چه کسی مسئله را پیگیری می‌کند. چون معیار کنترل رفتار والدین نسبت به فرزندان را اطرافیان و جامعه دانسته‌اند اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و گسترش فردگرایی در جامعه ممکن است دیگران نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشند.
پس اگر در حضانت اخلاق حاکم نباشد، کسی نمیتواند تشخیص دهد، آیا نیازهای مادی معنوی کودک در حد متعارف جامعه برآورد شده است یا نه؟
گفتار اول: نظریه تقصیر
حقوقدانان تعریف‌های گوناگونی از تقصیر ارائه کرده‌اند، برخی آن را تجاوز از تعهد پیشین، تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه با رفتار انسان متعارض، تجاور قابل انتساب به مرتکب ازر فتار یک انسان آگاه و کار نامشروع زیان بار شخص دارای اراده در زمره تعریف‌های مشهور قرار دارند.[۱۲۳]
تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیرعمدی نامیده می‌شوند و به موجب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی «اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست. قانونگذار در تعریف خطا به ذکر مواردی بسنده کرده از جمله، در ماده ۶۱۶ ق. م. ا. به طورکلی قتل غیرعمد را قتلی دانسته که «به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود».
در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ ق.م.ا مقرر کرده است: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب و جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
در حقوق کنونی مسئولیتهای مختلط چهره خاصی یافته و گاه قانونگذار پارهای از اشخاص را مسئول فعل دیگران ساخته (مانند مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون) و بر همین مبنا نویسندگان حقوقی، مسئولیت را به موارد زیر تقسیم نمودهاند: ۱- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی)، ۲- مسئولیت ناشی از فعل غیر، ۳- مسئولیت ناشی از مالکیت اشیاء میباشد که دو مورد اخیر از حیطه بحث ما خارج است و ما فقط به بررسی نوع مسئولیت اول می پردازیم:
۱- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر)
در این نوع مسئولیت انسان جوابگوی عمل زیانباری است که شخصاََ مرتکب گردیده است و طبیعی است که هر کس باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد و این به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شده است که هر کس تنها ضامن اعمال خویش است و زیانی را که خود به دیگری میزند باید جبران کند. علی الاصول مسئولیت ناشی از عمل شخص مبتنی بر تقصیر میباشد. در قانون مدنی فرانسه تعریف روشن و دقیقی از واژه تقصیر نشده است و مؤلفین هر کدام تعریفی ارائه دادهاند. لیکن تعریفی که از همه کمتر قابل انتقاد است به این شرح میباشد «تقصیر عبارت از یک اشتباه در رفتار که به فاعل آن قابل اسناد و انتساب باشد».[۱۲۴]
در حقوق ما ماده ۹۵۳ق.م تقصیر را بدین گونه تعریف نموده است: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» از این تعاریف استنباط می شود که تقصیر شامل دو عنصر است: ۱- عنصر مادی، ۲- عنصر معنوی (روانی)