سامانه پژوهشی – بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با …

مکانیسم انتقال فنآوری از دانشگاه به صنعت
این مکانیسمها به دو نوع رسمی و غیر رسمی قابل تقسیم است. مکانیسمهای رسمی شامل: قراردادهای اعطای لیسانس، تحقیقات مشترک، و شرکتهای مشترک دانشگاهمحور[۴۵]میباشد (سیِجِل و فان[۴۶]، ۲۰۰۵، ص. ۳۸ـ۱).به همین طریق، میتوان انوع غیر رسمی انتقال فنآوری از دانشگاه به صنعت، از طریق اعضای هیأت علمی دانشگاه را نیز چنین نام برد: انتقال دانش، چاپ و انتشار آثار مشترک با صنعت، و مشاوره (سیِجِل و دیگران، ۲۰۰۴، ص. ۱۴۲ـ۱۱۵).
بر اساس یک تحقیق به عمل آمده مشخص شده است که اعضای هیأت علمی مرد نسبت به اعضای هیأت علمی زن، تمایل بیشتری به برقراری روابط غیر رسمی از نوع انتقال دانش تجاری و مشاوره دارند. نتیجۀ دیگر این تحقیق، گویای این واقعیت است که تفاوت قابل ملاحظهای میان اعضای هیأت علمی رسمی و غیر رسمی[۴۷] در برقراری ارتباط از هر کدام از انواع ذکر شدۀ ارتباط غیر رسمی وجود دارد؛ و هرچه مدت زمانی که یک عضو هیأت علمی، رسمی است زیادتر باشد تمایل وی به برقراری ارتباط از تمامی سه نوع یاد شده نیز بیشتر خواهد بود؛. و آخرین نتیجهای که این تحقیق به آن دست یافته این است که اعضای هیأت علمیای که زمان بیشتری را در تحقیقات وابسته به گرَنت[۴۸] سپری میکنند تمایل بیشتری به داشتن ارتباط غیر رسمی از نوع انتقال دانش تجاری و چاپ و انتشار آثار مشترک با صنعت دارند (لینک[۴۹] و دیگران، ۲۰۰۶، ص. ۱، ۱۴ـ۱۳).
 
فرایند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت
پیش از پرداختن به فرایند انتقال تکنولوژی، لازم است مراجع ذینفع کلیدی در انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت، ذکر شود. این مراجع عبارتند از: ۱ ـ دانشمندان و دانشجویان دانشگاه که فناوریهای جدید را کشف میکنند؛ ۲ ـ مدیران و کارکنان فناوری دانشگاه که رابط بین دانشمندان آکادمیک و صنعت هستند و داراییهای فکری دانشگاه را مدیریت میکنند؛ ۳ ـ کارآفرینان و شرکتهایی که فناوریهای دانشبنیان را تجاریسازی میکنند. البته موارد یاد شده لیست کاملی از آنان نیست. بعنوان مثال، دولت نیز که تأمین مالی بسیاری از پروژه های دانشگاهی را بر عهده دارد میتواند بعنوان ذینفع در نظر گرفته شود.
شروع فرایند انتقال تکنولوژی از زمانی است که یک دانشمند، اختراع خود را در دفتر انتقال فناوری، افشا میکند. در اینجاست که مقامات دانشگاه باید در مورد ثبت حق امتیاز این نوآوری[۵۰]، برای حفاظت از دارایی فکری خود، تصمیمگیری کنند و این امر، هزینۀ زیادی در برخواهد داشت. زیرا باید پتانسیل تجاریسازی آن توسط دفاتر انتقال فناوری[۵۱] بررسی شود. از آنجا که بیشتر دانشگاه ها بودجۀ اندکی برای ثبت حق امتیازها دارند باید تصمیم اساسی اتخاذ نمایند. به ویژه هنگامی که دانشگاه به دنبال یک حفاظت جهانی برای حق امتیاز باشد، هزینۀ بسیار بالایی را متحمل خواهد شد. دانشگاه میتواند حفاظت ملی امتیاز را درخواست نماید چراکه فناوری را با هزینۀ کمتری، محافظت میکند.
هنگامی که حق امتیاز، اعطا شد برخی اوقات، این دفاتر میتوانند به همراه هیأت علمی، به بازاریابی فناوری اقدام کنند. اعضای هیأت علمی میتوانند در فرایند شناسایی شرکتهای بالقوۀ امتیازپذیر، مشارکت داشته باشند.
مرحلۀ بعد شامل کار با شرکتهای خصوصییا کارآفرینان نوپا (تازهتأسیس) برای مذاکره در مورد یک توافقنامۀ حق امتیاز برای دارایی فکری است. این توافقنامه میتواند شامل منافعی مانند مجوز حق امتیاز یا سهمی در شرکتهای تازهتأسیس برای دانشگاه باشد.
در آخرین مرحله، فناوری تبدیل به محصول تجاری میشود. دانشگاه ممکن است ارتباط کاری خود را با شرکت، با ارائۀ منابع جدید به منظور فعال نگاه داشتن توافقنامۀ جاری ادامه دهد. بعلاوه ممکن است اعضای هیأت علمی بعنوان مشاوران فنییا اعضای هیأت مدیره و دارای سهم در شرکت تازهتأسیس، فعالیت نمایند (طالبی و زارع یکتا، ۱۳۸۷، ص. ۱۱۶-۱۲۰).
 
ارتباط متقابل دانشگاه، صنعت و دولت
۲ ـ ۱۷ ـ ۱ ـ ضرورت برقراری ارتباط
توسعه دانشگاهی، یک مسیر طولانی را از «دانشگاه آموزشمحور یا همان نسل اول» که صرفاً فعالیت آموزشی داشته؛ تا «دانشگاه تحقیقمحور یا نسل دوم» (که از آن بعنوان انقلاب اول دانشگاه یاد میشود)؛ و از دانشگاه تحقیقمحور تا «دانشگاه کارآفرین یا نسل سوم» طی کرده است (که از آن بعنوان انقلاب دوم دانشگاه یاد میشود). انقلاب اول، طییک توسعه و تغییر درونی که در گروه های تحقیقاتی دانشگاه صورت گرفت بوجود آمدند که به این گروه ها «شبه شرکت[۵۲]» گویند و اساس آنها همان دریافت هزینه های تحقیقاتی در یک محیط رقابتی بود. انقلاب دوم، مربوط است به شرکت دانشگاهیان در فرایند انتقال تکنولوژی به شرکتها و مؤسسات تجاری از طریق مکانیسمهایی که به همین منظور در دانشگاه، طراحی شدهاند (اِتزکوویتز، ۲۰۰۳، ص. ۳۱۸ـ۳۱۷).
در اقتصاد مبتنی بر دانش، دانشگاه ها علاوه بر مأموریتهای آموزشی و تحقیقاتی، مأموریت سوم خود یعنی مشارکت فزایندهتر در نوآوری و توسعۀ فناوری را عهدهدار شدهاند. بنابراین شبکه های جدید وابسته به دانشگاه ها در حال رشد میباشند و دانشگاه ها با توجه به ظرفیتهایی که به عنوان نهاد تولید و توزیعکنندۀ دانش دارند به صورت دانشگاه های کارآفرین نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعۀ تکنولوژی ایفا میکنند.
تحقیقات جهانی بیانگر آن است که پیشرفت فناوری، صرفاً به عملکرد داخلی بنگاه ها وابسته نیست و شدیداً متأثر از کنش متقابل و روابط متعامل بنگاه ها با دانشگاه ها و سایر سازمان های مرتبط میباشد.
در ایران، ضعیف بودن ارتباط دانشگاه با صنعت، علاوه بر دلایل ساختاری که به اصل وجودی دانشگاه ها و صنایع و عدم وابستگی آنها به یکدیگر، و ساختارهای کلان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی برمیگردد از نبود حلقه های واسط و فصل مشترک و فرایند مدیریتی حاکم بر ارتباط دو بخش در سطوح کلان و خرد نیز ناشی میشود به طوری که ارتباط غیر مستمر و غیر نظاممند این دو حوزه، تأثیر زیادی بر روند توسعۀ فنآوری و صنعتی کشور داشته و به طریق اولی روند توسعۀ پایدار ملی و استفادۀ بهینه از منابع انسانی و غیر انسانی را دچار نارسایی کرده است (باقری‏نژاد، ۱۳۸۷، ص. ۱-۲).
با توجه به توضیحات و کمبودهای ذکر شده، میتوان به مدل سهبخشی (دانشگاه ـ صنعت ـ دولت) اشاره نمود. این مدل، ساختاری است برای تشکیلات سازمانی و ایجاد اشکال جدید سازمانی برای تشویق خلاقیت. در سیستم مارپیچ سهگانه (مدل سهبخشی)، نوعاً دانشگاه، صنعت و دولت، وارد یک ارتباط دوطرفه با هم میشوند که در آن، هر طرف، در حال تلاش برای بهبود عملکرد دیگری است. به عنوان مثال، دانشگاه ها، شرکتها و دولتها در یک منطقه ممکن است وارد مذاکراتی برای بهبود اقتصاد آن منطقه، بستن پیمانهایی برای توسعۀ رشد اقتصادی، یا تأسیس شورای تکنولوژی شوند. نتیجتاً این مناطق (دولت منطقهاییا شهرداری) میتوانند فرایند احداث کارخانجات را تسریع کنند؛ دانشگاه ها میتوانند عهدهدار تربیت دانشجویان بیشتری برای مشارکت در اقتصاد منطقه شوند؛ و شرکتها میتوانند با تأمینکنندگان جدید وارد مذاکره گردند. همچنانکه هر یک با دیگری مشارکت دارد ولی هر بخش نقش اولیۀ خود و موجودیت متمایز خود را حفظ میکند. نقش اساسی دانشگاه، تولید و اشاعۀ دانش خواهد ماند و این بخش، به مأموریت خود در اجتماعی کردن جوانان و اشاعۀ دانش ادامه میدهد. همینطور دولت، ضامن نهایی قوانین اجتماعی برای این ساختار، و صنعت نیز، منبع اصلی فعالیت تولیدی است.
تعاملات دوطرفه میان دانشگاه ـ دولت، دانشگاه ـ صنعت، و دولت ـ صنعت، در راستای ایفای این نقشها افزایش مییابد. همچنانکه موجودیت اصلی هر بخش، حفظ میشود این موجودیت با ارتباط با سایر بخشها بهبود مییابد. بنابراین دانشگاه علاوه بر آموزش سازمانها در مراکز رشد، افراد را نیز در کلاسها آموزش میدهد. بعلاوه همانطور که دانشگاه در فرایند انتقال فنآوری درگیر است بعنوان منبع تولید محصول جدید ـ که بطور معمول، کارکرد بخش صنعت است ـ نیز ایفای نقش میکند. دانشگاه کارآفرین که برای اولین بار بوسیلۀ دانشگاه MIT معرفی شد در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی منطقۀ فعالیتش مشارکت میکند. کارآفرینی بعنوان یک مأموریت دانشگاهی، با آموزش و تحقیقات پیوند میخورد. همچنانکه دانشگاه، نقش کارآفرینی خود را ایفا میکند طبیعتاً بیشتر به بخش صنعت، نزدیک میشود (اِتزکوویتز، ۲۰۰۸، ص. ۱۰ـ۸).
طبق این تئوری، تعامل این سه بخش، اصلی است برای بهبود شرایط نوآوری در جامعۀ دانشبنیان. صنعت، در این ارتباط، محلیاست برای تولید؛ دولت، جایگاهی برای تضمین تعاملات و مراودات پایا و باثبات؛ و دانشگاه به عنوان منبع دانش و فنآوری جدید، و تولیدکنندۀ اقتصاد دانشبنیان در حال فعالیت است (اِتزکوویتز، ۲۰۰۳، ص. ۲۹۴).
در این ترکیب و ساختار جدید، دانشگاه علاوه بر نقش معمول و سنتیاش به عنوان تأمینکنندۀ نیروی انسانی آموزش دیده و مولد دانش بنیادی، بصورت منبعی برای تشکیل بنگاه اقتصادی، توسعۀ فناوری و توسعۀ ناحیهای، ایفای نقش مینماید. عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعۀ نقش دانشگاه در اقتصاد، بر اساس روابط مارپیچ سهگانۀ دانشگاه، صنعت و دولت تحلیل میشود. وقتی این سه بخش، برای توسعۀ اقتصادی در تحقیقات دانشگاهی مشارکت میکنند شبکۀ تعاملی مارپیچها ایجاد میشود. از طریق این یکپارچگی و همگرایی سه حوزۀ مذکور، فراتر از مأموریتهای آموزشی و پژوهشی معمول، دانشگاه های کارآفرین شکل میگیرند. در این مدل، مأموریت توسعۀ اقتصادی به طور فزاینده به ایجاد دانش پایه و تولید سیستماتیک نوآوری علمی اضافه میشود. در این روند، حتی اگر جزء کوچکی از نوآوریهای دانشگاهی، با بودجۀ تحقیق و توسعۀ دولت و از طریق امکانات مراکز رشد و مراکز کارآفرینی، عملاً از سوی صنعت به کار گرفته شود یک مرحله از تشکیل بنگاه، تحقق یافته است.
این مدل، نوآوری و تشکیل کسب و کارهای جدید را ارتقا میبخشد. این ساختار، به طور فزایندهای از نظر وظایف و نقش، متفاوت از مدل نوآوری است که قبل از ظهور توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر دانش، وجود داشته است. برای مثال اگرچه یک دانشگاه ممکن است مرکز رشدی بر اساس ظرفیتهای درونی خود ایجاد کند عمل نوپروری و رشد، به عنوان یک سرمایهگذاریمشارکتی بین یک یا چند دانشگاه، یک سازمان دولتی مجاور و کنسرسیوم مؤسسات مالی علاقهمند به افزایش نوآوری هر ناحیه، میتواند سازماندهی شود.
طی دو دهۀ گذشته، تولید دانش دانشگاهی، عاملی ساختاری در فرایندهای نوآوری مبتنی بر علم است. سازوکارهای سازمانی مربوط، اغلب، توسعهای از دفاتر اعطای لیسانس فناوری و واحدهای فصل مشترک و واسط مشابه میباشند که به عنوان میانجی بین دانشگاه ها و بنگاه های موجود فعالیت دارند. این ساختارهای جدید به طور مستقیم با فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و مشاورهای دانشگاه پیوند دارند و آنها را در جهت نوآوری صنعتی توسعه میدهند. از نمونۀ ساختارهای فصل مشترک میتوان به پارکهای علمی، تحقیقاتی و فناوری، مراکز تحقیقات و آموزش اشتراکی و… اشاره کرد که علاوه بر آنکه تسهیلگر امر یکپارچگی علم و فناوریاند، اشتغالزا نیز میباشند (باقری‏نژاد، ۱۳۸۷، ص. ۴).
۲ ـ ۱۷ ـ ۲ ـ مدل سهبخشی ارتباط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت
مفهوم و ماهیت مدل
رسیدن به مارپیچ سهگانه، از دو نقطۀ متفاوت شروع شد: «مدل ایستا[۵۳]» که در آن، دولت، صنعت و دانشگاه را کنترل میکرد (شکل ۱)؛ و «مدل آزاد[۵۴]» که در آن تمامی بخشها (دانشگاه، صنعت، دولت) از هم مجزا بودند (شکل ۲) و بطور کاملاً محدود با هم تعامل داشته و هر بخش مرزهای کاملاً مشخصیداشت. در مدل آزاد، دانشگاه، فراهم کنندۀ تحقیقات پایه و نیروهای آموزش دیده است و صنعت، خود باید به دنبال علوم کاربردیاش از میان خروجی های دانشگاه ها باشد بدون آنکه انتظار مساعدت داشته باشد. دولت نیز تنها زمانی وارد میشود که شکستی در بازار رخ دادهاست (اِتزکوویتز، ۲۰۰۸، ص. ۱۵ـ۱۲).
شکل ۲ ـ ۶ ـ مدل ایستا
شکل ۲ ـ ۷ ـ مدل آزاد
در مدل سوم، هر بخش، ویژگیهای خاص خود و هویت منحصر به فردش را حفظ میکند درحالی که نقش بخش دیگر را نیز ایفا مینماید. مدل مارپیچ سهگانه مدلی است که توضیح دهنده ارتباط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت است.
شکل ۲ ـ ۸ ـ مدل بخشی
تئوری بخشی مارپیچ سهگانه، هر بخش را نشان میدهد که داراییک هستۀ مرکزی و یک بخش بیرونی است.در این مدل، دانشگاه میتواند نقش صنعت را در مشارکت در تشکیل شرکتها و انتقال تکنولوژی ایفا کند ولی نه بعنوان یک شرکت کامل. به همین ترتیب صنعت میتواند موجودیت مشابه دانشگاه در آموزش و تحقیقات را داشته باشد ولی نباید از مأموریت اصلی خود باز بماند (همان، ص۱۸).
انتقال نیروی انسانی در مارپیچ سهگانه
از طریق انتقال نیروی انسانی (چرخۀ افراد) در مدل سهبخشی، میتوان از بخشی به بخش دیگر انتقال ایده داد، پروژه های مشارکتی کوتاهمدت را فراهم نمود و فهم بین بخشی را بهبود بخشید.
حداقل سه نوع جریان (چرخه) قابل تعریف است:
تکجهته یا انتقال دائم از بخشی به بخش دیگر: بعنوان مثال، استادان کارآفرین، نوعی جریان از دانشگاه به سمت صنعت است؛ و یا ورود یک صنعتگر به دانشگاه، بعنوان یک استاد.
دو جهته یا داشتن همزمان دو منصب مهم در هر دو بخش، مثل یک منصب پارهوقت در صنعت و همچنین استاد دانشگاه بودن.
جایگزینییا فعالیت دورهای در هر بخش (همان، ص۲۲).
با افزایش تعاملات میان این سه بخش، امکان تداخل علایق افزایش مییابد. هر بخش، علائق خود را در خطر میبیند؛ بعنوان مثال هنگامی که یک استاد دانشگاه پژوهش میکند دیگر بخشها نیز این کار را انجام دهند و زمانی که بخشی (مثلاً صنعت) اقدام به کارآفرینی میکند دیگر بخشها نیز کسبوکاری را شکل دهند. این روابط میتواند پیچیدهتر نیز باشد؛ دانشگاه ممکن است حتی بعنوان شریکی در این کسب و کار بوده و سرمایهگذاری کند (اِتزکوویتز و لیداِسدُرف[۵۵]، ۱۹۹۹، ص. ۱۱۴).
۲ ـ ۱۷ ـ ۳ ـ کارآفرینی دردانشگاه (الزامی برای تحقق ارتباط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.