دسته بندی علمی – پژوهشی : تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران- …

اکیو و ورما[52] (1994) بیان می کنند که سهام داران نهادی ترجیح می دهند که جریانات وجوه نقد آزاد به شکل سود سهام توزیع شود تا هزینه های نمایندگی، کاهش یابد. بدین صورت که سهام داران نهادی با نگهداری بیش از حد وجوه نقد آزاد از سوی مدیریت، مقابله و از طریق حق رأی خود، مدیر را وادار به پرداخت سود سهام می کنند. بنابراین، با افزایش مالکیت نهادی، تقاضا برای تقسیم سود، بیش تر می شودو این ارتباط مثبت است.
تیلور و گلزن (1994) توجیهی از ماهیت روانی و یا انگیزشی را اضافه کردند: این واقعیت که صورتهای مالی ای که برای حسابرسی ارائه خواهند شد، در کسانی که مسئولیت مراقبت خاص در آماده سازی و افشاگری آن ها دارند، ایجاد انگیزه می کند. این رویکرد حسابرسی- رویکرد رفتاری- بر ادراکات روانی و جامعه شناختی و تاثیر آنها بر رفتار مدیران و حسابرسان استوار است. در میان مسائل دیگر، این تئوری رفتار می تواند اثرات گزارش حسابرسی بر روی تصمیم گیری مدیریت را شامل شود و موجب ایجاد نظراتی بر پایه اقدامات حسابرسان و حسابداران شود. با توجه به هنریکسن و ون بردا (1992)، این نظریه ها سعی در اندازه گیری و ارزیابی اثرات روانی و جامعه شناختی و افشای اطلاعات مالی و همچنین اثرات گزارش حسابرسان بر روی رفتار سهام داران دارد.
پوند[53] (1988) دریافت که با کاهش میزان مالکیت نهادی، احتمال سوءاستفاده ی مدیر از مسایل نمایندگی، افزایش می یابد.
فلینت (1988) حسابرسی بر اساس پاسخگویی و یا مسئولیت های عمومی همراه با عملکرد انجام شده آن بر اساس یک معیار از پیش تعیین شده می باشد. عامل حسابرسی مطرح شده توسط این نویسنده – همانند لی (1996)- بدون ابهام به توجیه حسابرسی بر اساس تئوری نمایندگی اشاره می کند. حسابرسی بخشی از فرایند کنترل اجتماعی است که مشخصه اساسی آن تخصیص مسئولیت می باشد.
والاس (1980) اینگونه توضیح می دهد که حسابرسی بر اساس فرضیه بیمه که عاملی مهم در روند اقامه دعوا علیه حسابرسان می باشد، بر تلاشی در جهت مسئولیت انتقال اطلاعات مالی تولید شده و افشا شده توسط حسابرس حرفه ای استوار است:به عنوان یک نتیجه، لزوم به اشتراک گذاری ریسک، تقاضایی برای کار حسابرسان ایجاد می کند. این می تواند در رویکرد اقتصاد خرد برای حسابرسی قرار گیرد، رویکردی که بر این فرضیه که اطلاعات مالی حسابرسی شده پیامدهای اقتصادی دارد، متمرکز است. و در این زمینه، ارزش اقتصادی مغرضانه و افشاگری های انحرافی که در نزد حسابرسان معتبر می باشد ، طرز تصمیم گیری سرمایه گذار در شرایط سرمایه گذاری را مورد تاثیر قرار می دهد. و در مورد ضرر و زیان، عوامل، زیان خود را با فعال کردن بیمه حسابرسان، به منظور بهبود سرمایه گذاری فردی یا سازمانی جبران می کنند.
موتز و شرف (1961) توجیه های نظری برای حسابرسی را مورد توجه قرار دادند، دیدگاه تقلیل گرایانه را مورد انتقاد قرار دادند و آن را با گروهی از روش ها و تکنیک هایی که توسط تفکر نظری مهم حمایت نمی شود، مقایسه کردند. بنابراین لازم نیست استدلال نظری قابل توجهی برای توضیح موافقت هایی که در حرفه مورد رضایت طرفین می باشد، قرار داده شود : تئوری ای که به عنوان یک نتیجه نه لازم و نه مطلوب خواهد بود. بنابراین آن ها توجیه نظری برای حسابرسی ارائه نمی دهند. با این حال، آنها تنها از طریق شبکه ای از مفروضات به هم پیوسته یک چیز را توجیه کردند که به دنبال ترسیم روش شناسی پژوهش های علمی به مانند روش هایی که در علوم دیگر مورد استفاده قرار گرفتند، می باشد پیرو استدلال مفروضات خود برای توسعه مفاهیم حسابرسی در یک رویکرد ساختاری و تحلیلی که فرایند بررسی حسابرسی را تشکیل می دهد، آن ها تئوری اطلاعات را به عنوان یک توجیه پیشنهاد می کنند.
فلتوم[54] با بهره گیری از کارهای بدفورد و انسی سعی در برقراری یک چارچوب رسمی برای ارزیابی اطلاعات ارائه نمود. به دین منظور او با بحث در مورد مفاهیمی همچون مربوط بودن، به هنگام بودن و صحت اعداد حسابداری و میزان تأثیر ناشی از به کارگیری آن ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی، کوشید تا مقدار اطلاعاتی که با بهره گرفتن از هر کدام از این مفاهیم در صورت های مالی ایجاد می گردد را اندازه گیری نماید (نمازی و زارع، 1383).
لی و بدفورد[55] با وارد کردن مسایل مربوط به مراحل انتقال اطلاعات و کانال های انتقال دهنده، که از کارهای شنن در تئوری اطلاعات الهام گرفته بود، روی فرایند پردازش اطلاعات حسابداری تمرکز نمودند. از نظر آن ها فرایند پردازش اطلاعات در حسابداری، با طبقه بندی عوامل تعیین کننده اثر رویدادهای اقتصادی روی صورت های مالی یک شرکت آغاز می گردد. آن ها از مدل کانال ارتباطی برای حسابداری به عنوان رابط میان رویدادهای مختلف اقتصادی و صورت های مالی یک شرکت استفاده نمودند (نمازی و زارع، 1383).
باروچ لو که در زمینه مسئله انباشتگی مطالعه می نمود، با بهره گرفتن از مفاهیم تئوری اطلاعات، پیشنهاد کرد که از آنتروپی به عنوان معیاری برای اندازه گیری اطلاعات مورد انتظار در صورت های مالی استفاده کرد. لو اعتقاد داشت از آ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نجایی که یک صورت مالی می تواند به عنوان یک پیام تفسیر گردد یعنی پیامی که شخص را در آگاه شدن از احتمالات مجموعه ای از اقلام صورت های مالی یاری می کند. در صورت ترکیب شدن اقلام و در نتیجه ترکیب احتمال آن ها محتوای اطلاعاتی پیام نیز کاهش خواهد یافت. محاسبات لو نشان داد که اطلاعات از دست رفته معادل میزان تفاوت آنتروپی صورت های مالی قبل و بعد از انباشته شدن داده هاست (نمازی و زارع، 1383).
ثیل[56] نیز از محققینی بود که کاربردهایی از تئوری اطلاعات را در تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ارائه نمود. او به تحلیل ساختار ترازنامه و صورت سود و زیان پرداخته و از مفهوم آنتروپی به عنوان وسیله ای برای مشخص نمودن میزان تغییرات در این صورت ها و نسبت هر یک از اجزاء آن ها به سایر بخش ها، سود جست. به عقیده ثیل، نتایج به دست آمده معیار مناسبی برای مقایسه میان شرکت ها به صورت عام و در یک صنعت به صورت خاص بود (نمازی و زارع، 1383).
بال، واتز و لو رابطه میان تغییرات درآمد و ساختار ترازنامه را با بهره گرفتن از تئوری اطلاعات بررسی نمودند. آن ها دریافتند که رابطه معناداری میان تغییرات درآمد و آنتروپی ترازنامه وجود دارد. این بررسی نشان می داد که با افزایش میزان آنتروپی، اطلاعات به دست آمده از ترازنامه نیز ارزش بیشتری می یابند، چیزی که مطابق با تئوری اطلاعات شانون بود (نمازی و زارع، 1383).
تحقیقات داخلی
بلالی و نورشاهی (1392) در تحقیقی با عنوان «کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه گذاری شرکت ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی» چگونگی رابطه بین کیفیت حسابداری با کارایی مخارج سرمایه ای شرکت ها را بررسی می کند. فرضیه نخست تحقیق بیان می کند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، از طریق کاهش مسائل نمایندگی، کارایی مخارج سرمایه ای شرکت ها را افزایش می دهد. فرضیه دوم تحقیق بیان می کند که این تأثیر در شرکت هایی که بیشتر از طریق حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام در بازار سرمایه) تأمین مالی نموده اند، بیشتر است. نتایج حاصل از آزمون های مختلف فرضیات تحقیق را تأیید می کند
مرادی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی» به بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1384 الی 1389 در سطح کل و در سطح صنایع مورد بررسی قرار داد. متغیر وابسته هزینه های نمایندگی می باشد و برای اندازه گیری آن از نسبت های کارایی استفاده شده است. این نسبت ها عبارتند از: 1) نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، 2) نسبت گردش دارایی ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی های شرکت ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیأت مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیأت مدیره که نشان دهنده ی استقلال هیأت مدیره است در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین اندازه هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین استقلال هیأت مدیره با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری یافت نشد.
نوروزی و نادم (1391) در پژوهشی با عنوان «تبیین مبانی نظری ارتباط ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی» با تعریف موضوع نمایندگی و ارتباط آن با تصمیم های ساختار سرمایه، راه کارهای تجربی به دست آمده از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه بیان شد که از جمله می توان به استفاده از بدهی در ساختار تأمین مالی شرکت، وجود سهام داران عمده، مشارکت مدیران در مالکیت شرکت و محاسبه پاداش مدیران بر اساس میزان سود خالص اشاره کرد. با توجه به آن که این راه کارها بر اساس پژوهش های انجام شده در خارج از کشور به دست آمده است، لذا انتظار می رود که در بورس اوراق بهادار تهران نیز جوابگو باشد و مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری های تأمین مالی خود به آن ها توجه کنند تا باعث کاهش مسائل و مشکلات نمایندگی شود.
مهدوی و منفرد مهارلوئی (1390) در تحقیقی با عنوان «ترکیب هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی» تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی از دیدگاه تئوری مباشرت مورد بحث و بررسی قرا گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1388، با بهره گرفتن از مدل رگرسیون داده های ترکیبی مورد بررسییی قرار گرفت و به این نتیجه رسید که ترکیب هیأت مدیره تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.
مجتهدزاده (1390) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه نظریه نمایندگی و مالکیت مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، رابطه بین مالکیت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی، هزینه های حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق با در نظر گرفتن ویژگی های تعیین شده، شامل 216 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق سه ساله از 1385 الی 1388 بود. برای تحقیق سه فرضیه طراحی شد که با بهره گرفتن از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بی
ن مالکیت مدیریت و هزینه های نمایندگی، حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران رابطه ای وجود ندارد.

ستایش و همکاران (1390) در پژوهش خود، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور، داده های مورد نیاز از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1387 جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از مدل رگرسیون داده های ترکیبی، بیانگر آن است که ساز و کارهای راهبری شرکتی، شامل تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره، تأثیر معناداری بر اهرم دفتری و اهرم بازار شرکت های مورد بررسی ندارند. لیکن، بین هزینه های نمایندگی با اهرم دفتری و اهرم بازار، رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. هم چنین، نتایج بیان گر آن است که بازار، بازده دارایی ها، سود پرداختی هر سهم و نسبت Q- توبین، از عوامل مؤثر بر اهرم دفتری هستند. با تأمل در نتایج به دست آمده، می توان دریافت که در هر دو مدل اهرم دفتری و اهرم بازار، اثر معیارهای هزینه های نمایندگی، بیشتر از سایر متغیرهاست.
کرمی و همکاران (1389) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه ی مثبت معناداری بین تمرکز نهادی و سود سهام پرداختی از سوی شرکت وجود دارد که مطابق با تئوری نمایندگی است.
حساس یگانه وهمکاران (1388) تحقیقی در زمینه رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت ها بود که نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
نوروش و همکاران (1388) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. از طرفی، نتایج پژوهش آن ها با فرض وجود رابطه ی بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی، مطابقت نداشت.
رجبی و همکاران (1387) در تحقیقی با عنوان «هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل» بیان کرده است که بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
نمازی و شمس الدینی (1386) در پژوهش خود به بررسی رابطه فرهنگ با نظریه نمایندگی پرداخته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط فرهنگ با نظریه نمایندگی است. در این راستا، با بهره گرفتن از چارچوب نظری هافستید (1980)، برخی از ابعاد فرهنگ همچون فردگرایی در مقابل جمع گرایی، فاصله قدرت، جنسیت و اجتناب از عدم اطمینان همراه با سایر سازه های مهم فرهنگی از قبیل صداقت، اعتماد، امانت داری و مذهب مورد واکاوی قرار می گیرد.نتیجه این مطالعه نشان می دهد که بررسی فرهنگ، نظریه نمایندگی را متزلزل می کند. همچنین فرضیات نظریه نمایندگی در کشورهای غربی در مقایسه با کشورهای شرقی بیشتر صدق می کند. در این کشورها به دلیل عواملی چون فردگرایی بیشتر و فاصله کمتر، قراردادها بیشتر از نوع “قرارداد بر مبنای نتیجه” می باشد.در عوض در کشورهای شرقی وجود عواملی همچون اعتماد، عدم خیانت، عدالت، جمع گرایی و فاصله قدرت زیاد باعث شده است که بیشتر قراردادها از نوع “قرارداد بر مبنای رفتار” باشد.
حساس یگانه و پوریا نسب (1384) در تحقیقی با عنوان «نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکت های سهامی» بیان می کنند که با فعال تر بودن سهامدار، نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت بهتر انجام می شود و مشکلات نمایندگی کاهش می یابد.
نمازی (1384) در تحقیقی بر مبنای روش کتابخانه ای و مستندسازی با عنوان «بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت» ابتدا الگوی اساسی تئوری نمایندگی را ارائه کرد و سپس کاربردهای تئوری نمایندگی را در 4 زمینه عمده (تئوریک، عملی، کاربردی، فرهنگ) در حسابداری مدیریت بررسی نمود و به این نتیجه رسید که در مورد اول پیشرفت های زیادی در خصوص تعیین قرارداد بهینه ای که بتواند انگیزه کافی در نماینده ایجاد کند تا در راستای منافع مالک اقدام کند، به وجود آمده است. در نتیجه، نوع قراردادهای بهینه بین سهامدار و مدیر در شرایط مختلف تعیین گشته است. نظریه نمایندگی همچنین، مبنای نظریه عملی، جهت به کارگیری فن های عملی حسابداری مدیریت به ویژه در خصوص ارزیابی عملیات مدیران، اعطای پاداش و تضاد منافع سازمانی فراهم نموده است. افزون بر آن علت به کارگیری راهکارهای مهمی چون حسابرسی و سیستم های کنترل را در سازمان فراهم نموده است. با این وجود، این نظریه، یکی از مؤثرترین شیوه های کنترل عملیات درون سازمانی را پیروی از اصول اخلاقی و اعتماد به نماینده جهت افشای اطلاعات داوطلبانه توسط وی می داند. تحقیقات تجربی نیز بر مبنای نظریه نمایندگی در زمینه های مختلف حسابداری مدیریت از جمله رفتار مدیران، طراحی قراردادها ، برنامه ریزی و کنترل، ارزیابی عملیات و بودجه بندی و تأثیر فرهنگ انجام شده است و پژوهشگران به نتایج بسیار مهم و جالبی در این زمینه ها دست یافته اند؛ یافته های مربوط به تأثیر فرهنگ، فرض های اساسی الگوی نمایندگی را شدیداً دگرگون ساخته است. اما به علت محدودیت های پاره ای از این مطالعات از نظر ساختاری و اجرایی و مشکلات مربوط به
روایی داخلی و خارجی، یافته ها باید با دقت مورد تجزیه تحلیل قرار گیرند و قطعی نیستند.

آقایی و کوک (1374) نیز با بهره گرفتن از مفهوم تئوری اطلاعات و آنتروپی تغییرات مورد انتظار را در ترکیب ترازنامه به صورت تجربی بررسی نمودند.
فقیه و نمازی (1998) در مطالعه ای، به تکمیل کارهای لو و ثیل در تجزیه و تحلیل صورت های مالی با بهره گرفتن از تئوری اطلاعات مفهوم آنتروپی پرداخته و با بسط دادن هر چه بیشتر ایده های آن ها و تکمیل نمودن شیوه های محاسباتی در اندازه گیری میزان آنتروپی ترازنامه و صورت سود و زیان راه را برای کاربردهای جدیدتر تئوری اطلاعات در تحلیل صورت های مالی هموار نمودند.
2-7 خلاصه فصل
این فصل شامل دو بخش مجزا می باشد. در بخش اول این فصل به بیان مبانی نظری تحقیق و تعریف متغیرها پرداخته شد و در نهایت در بخش دوم به طور اجمالی به ارائه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پرداخته شده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1: مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح «روش تحقیق» معنی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود ولی آنچه در اینجا مطرح است یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است. در این مورد آمده است: «روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است»(خاکی،1382).
روش های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به تحقیق به شمار می روند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آن ها مستلزم انتخاب روش مناسب است. در واقع می توان گفت که اثربخشی یک کار تحقیقی منوط به انتخاب درست روش تحقیق است که متناسب با آن تحقیق خاص باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).
هر پژوهش با یک مسأله آغاز می گردد.مسئله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأیید یا رد فرضیه می باشد(صمدی لرگانی،1392).
با بهره گرفتن از آن چه که در فصل دوم مطرح گردید، در این فصل سعی بر آن داریم به طراحی مدلی بپردازیم تا با بهره گرفتن از آن در فصل بعد به بررسی روابط موجود بین داده های گردآوری شده در رابطه با موضوع تحقیق برای دستیابی به هدف تحقیق که آزمون فرضیه ها می باشد مبادرت ورزیم.
3-2: نوع تحقیق