پایان نامه ازدواج سفید

مهمترین مرحله توسعه تدابیر جایگزین تجلی آن در سیاست جنایی تقنینی کشورهاست. در واقع با رسمیت یافتن این تدابیر در نظام کیفری ملی امکان و دستیابی بر اهداف جایگزین کیفر حبس فراهم می گردد. تلاش های بین المللی و منطقه ای در معرفی و بسط سیاست جایگزینی تاثیر بسزایی در نظام های کیفری ملی داشته زمانی این تلاش ها مثمرثمر واقع می شود که قانونگذاری های ملی با پیروی از آن در نظام کیفری متبوع خود تحولاتی را ایجاد کرده و با تصویب مقررات کیفری که متضمن رعایت توصیه هایی مربوط به تدابیر سالب آزادی است در جهت توسعه آن قدم بردارند. موضع حقوق کیفری ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و توسعه جایگزین های آن و کم و   کاستی ها و مقررات کیفری ایران در خصوص آنها نقد و بررسی آنان. در قسمت به بررسی انواع جایگزین ها با توجه به نحوه تقسیم بندی مجازات ها به تعزیری و بازدارنده و اصلی تبعی و تکمیلی در حقوق کیفری ایران می پردازیم. مجازات در یک تقسیم بندی به حسب نوعشان طبق ماده ۱۴ ق.م.ا به حدود، قصاص، دبایت، تعزیرات تقسیم می شود. در ایران جایگزین های حبس تنها در محدوده مجازات تعزیری قرار می گیرند. با توجه به تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۸ ق.م.ا اولاً، اینگونه مجازاتها حتی اگر در قالب جایگزین قرار گیرند، دارای وصف کیفری بوده و در تعریف مورد نظر از جایگزین کیفر حبس قابل تفسیر می باشند. یعنی قانوناً توسط دادگاهها و به تبع محکومیت و در خارج از نهادهای زندان قابل اجرا می باشد. ثانیاً، مصادیق آنها در موارد فوق الذکر تمثیلی است و دادگاه هر نوع مجازات تعزیری و بازدارنده را می توان به عنوان جایگزین کیفرحبس در نظر بگیرد.

به موجب ماده ۳۸ ق.م.ا در مورد تبدیل مجازات تعزیری به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم ندارد و انواع مجازات اصلی تبعی و تکمیلی یا محدودکننده آزادی یا سالب حقوق را می تواند به عنوان جایگزین انتخاب کند. در تقسیم بندی دیگر مجازات برحسب درجه شان به اصلی، تبعی و تکمیلی تقسیم می شوند. جایگزین ها ممکن است مستقلاً به عنوان مجازات اصلی باشد مثل جزای نقدی مقرر در بند ۱ م ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که به جای حبس های کمتر از ۹۱ روز صادر می شود و یا ممکن است از انواع مجازاتهای تبعی و تکمیلی باشد که به عنوان مجازات اصلی یا در چارچوب تعلیق به عنوان یک تکلیف خاص به جای حبس در نظر گرفته شود. برخی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در ماده ۲۳ ق.م.ا به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی ذکر گردیده اند که می توانند به عنوان مجازاتهای اصلی جایگزین حبس شوند مثل محرومیت از حقوق اجتماعی یا منع اقامت در نقطه معین(بهنامی: ۱۳۹۱، ۱۲۰).

اهداف و فواید جایگزین ها

در انتخاب و اجرای جایگزین ها می توان گفت که اهداف متفاوتی دخیل می باشند که از جمله این اهداف عبارتند از:

  1. رفع یا کاهش ایرادات وارد بر کیفر حبس. این یک هدف عام است شامل تمام ایرادات وارده بر کیفر حبس می شود مثلاً، استفاده گسترده حبس موجب افزایش جمعیت کیفری زندان، افزایش هزینه های اقتصادی و… است که با استفاده از جایگزین های حبس امید است جمعیت کیفری زندان کاهش یابد یا از ورود مجرم به محیط جرم زای زندان ممانعت بعمل آورد. و از پذیرش فرهنگ زندان جلوگیری بعمل آید و مجازاتها هم فردی شوند.
  2. بازپروری مجدد محکوم به جامعه و به منظور جلوگیری از پیامدهای زیانبار حبس یعنی گسستن از جامعه می باشد استفاده از روش های اعضای خانواده و دوستان و جامعه بدست بیاورد یا به شغل و حرفه اش باز گردد. بنابراین جایگزین ها روش جدیدی برای اصلاح مجرمانی است که مرتکب جرم های کم اهمیت شده و قابلیت و استحقاق بازپذیریی اجتماعی دارند.
  3. اجرای بهتر عدالت. در نظر گرفتن جایگزین های حبس به معنای کنارگذاری زندان و سایر مجازات های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه های کیفری که قضات در اختیار دارند در این صورت عدالت بهتر اجرا می شود زیرا قضات برای جرمهای مختلف و مجرمان آنها گزینه های مناسب تر در اختیار دارند بنابراین زندان تنها باید نسبت به مجرمانی اعمال شود که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره می اندازد و امید چندانی به اصلاح و بازپذیری مجدد آنها در جامعه نیست.
  4. ترمیم زیانهای ناشی از جرم. چون در نظم جامعه خللی وارد شده و در مورد بزه دیده ترمیم فقط شامل خسارات مالی نیست بلکه غیرمالی را در بر می گیرد( پیشین، ۵۴).