قوانین و آئین نامه های استخدامی حاوی کیفرهایی برای تخلفات اداری و انضباطی است . با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که تخلفات اداری و انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه ای هر فرد . جرم با تخلف تفاوت اساسی دارد. از جرم تعاریف گوناگونی شده است ،بعضی از اساتید حقوق جزاء در تعریف جرم گفته اند : جرم عبارتست از کنش های مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است … نتیجتاً حقوق جزا و مقررات انضباطی هم دارای اختلاف ماهیتی خواهند بود. اگر چه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو دسته از مقررات وجود دارند . به عنوان مثال ممکن است عمل واحد منشأ تخلف و جرم باشد مانند اختلاس که از طرفی دارای وصف مجرمانه است و از طرف دیگر تخلف اداری هم محسوب می گردد.
علیرغم این مشابهت، تفاوت های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که اهم آنها عبارتست از: ۱- اساس تخلفات انضباطی قراردادی است .یعنی توافق قبلی خود شخص به رعایت مقررات انضباطی و اینکه اگر این مقررات را رعایت ننماید در معرض مجازات های پیش بینی شده قرار می گیرد.۲- موضوع مقررات انضباطی مثل جرائم عمومی جامع و همه گیر نیست .بنابراین ممکن است عملی در نظام پزشکی تخلف به حساب آید ولی در کانون وکلاءِ تخلف محسوب نشود.۳- قبح عمل از لحاظ جزایی و انضباطی به طور یکسان ارزیابی نمی شود. به عبارت دیگر ارزش هایی که بوسیله مقررات انضباطی مورد دفاع قرار می گیرند بسیار وسیع هستند و در مواردی مثل قواعد اخلاقی حتی مشمول وظایف شخص نسبت به خود وی هم می شوند. بنابراین عملی که از لحاظ حقوق جزا جرم محسوب نمی شودممکن است از نظر انضباطی قابل مجازات باشد .۴- قواعد و اصول معمول در حقوق جزا در مورد قواعد انضباطی اجراء نمی شوند مثلاً اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی وجود ندارد چه هر عملی که مکن است بر خلاف شئونات و حیثیت گروه محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند ونمی توان آنها را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته رفتار جلف و زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با مقامات و مأموران رسیدگی به تخلف است. همچنین اصل اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی معمول نیست بنابراین کسی که از لحاظ اخذ رشوه در دادگاه جزائی تبرئه شده است ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود چون ارتکاب جرم مستلزم وجود عناصر و شرایطی است ، مثلاً کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است . ۵- همان طورکه در بند ۴ توضیح دادیم اصل قانونی بودن جرم که از جمله قواعد اساسی حقوق جزاست در مورد تخلفات اداری قابل اجراء نیست زیرا همه تخلفات اداری کارمندان قبلاً معین و به عبارت دیگر در این خصوص از اصل قانونی بودن مجازات تبعیت شده است با توجه به مراتب فوق اگرچه قانونگذار مجازاتها را در تقصیرات اداری قبلاً مشخص کرده است ولی این مجازات ها همان طور که خواهیم دید تفاوت ماهوی و اساسی با انواع مجازات ها در حقوق جزا دارد . ۶- رسیدگی به تقصیر یا تخلف یا قصور مستخدمین و یا به طور کلی خطاءِ در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه های اداری و انضباطی است که در مرکز وزارتخانه و موسسه دولتی و یا در صورت اقتضاءِ در مرکز استان ها تشکیل می گردند در صورتیکه مجازات های مربوط به جرائم توسط محاکم جزائی تعیین و اعمال می گردند».
فصل دوم : قلمرو مسئولیت و الزام دولت در تضمین هوای پاک
در این فصل به بررسی ، ارزیابی و تحلیل دقیق و موشکافانه قلمرو ، چارچوب و دایره مسئولیت دولت در تضمین ایجاد هوای پاک شهروندان با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم . به عبارت دیگر در فصل حاضر ضمن تحلیل اقسام و انواع ضمانت اجراها و مسئولیت های حقوقی در سطح بین المللی و در چارچوب اسناد و معاهدات بین المللی محیط زیست ، قوانین داخلی را نیز مورد تحلیل قرار می دهیم .

مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری و انتظامی مقابله با آلودگی هوا
یکی از مهمترین مسئولیت های دولت در راه مبارزه با آلودگی هوا و شکل گیری هوای پاک ، وضع و تصویب انواع ضمانت های اداری و انتظامی می باشد . سازمان و نهادهای اداری دولتی می توانند با استفاده از این طیف از انواع ضمانت های اجرایی اداری و انتظامی اهداف مقرر در قانون و مقررات را به منظور مقابله با آلودگی هوا تضمین نماید . این نوع از ضمانت ها بر خلاف ضمانت های کیفری و حتی مدنی دارای تشریفات کمتر و تنوع و تکثر بیشتری می باشند و می توانند مؤثر تر واقع شوند . ضمانت های اداری و انتظامی زمانی قابلیت اجرایی پیدا می نمایند که تخلفی رخ داده باشد .
« در مورد تخلفات همیشه این سؤال مطرح بوده و هست که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست ؟ مکان و جایگاه آن در نظام حقوقی ما کجاست ؟ آیا موضوع و مقررات مربوط به آن نوعاً در زمره ی مطالب کیفری است یا مدنی یا اینکه تأسیس حقوقی مستقل می باشد؟».
« در جواب به سؤالات فوق ، باید بین مفهوم جرم و تخلف تمیز قائل شد و در پی روشن سازی کیفری بودن یا نبودن آراء شورا و هیأت هایی که رسیدگی به این امر را بر عهده دارند ، بود . تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن ، خلاف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سرپیچی و دنبال افتادن می باشد .هنگاهی که فعل یا ترک فعل مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه ای هر فرد باشد و در واقع نقض مقررات منفی توسط فرد یا افراد آن صنف صورت یابد ، تخلف انضباطی – صنفی تعریف می گردد .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر برخی از نویسندگان درون یک کشور که به منزله یک جامعه گسترده و وسیع می باشد جوامع محدودتری وجود دارند و این قبیل جوامع رویه و مقررات خاصی برای حسن جریان امور دارند و اگر عضوی از اعضای این جوامع مرتکب نقض مقررات مربوطه گردد ، در معرض ارتکاب تخلف با وصف صنفی – انضباطی شده است . جرم با تخلف تفاوت اساسی دارد . از جرم تعاریف گوناگونی شده است . بعضی از اساتید حقوق جزاء تعریف جرم گفته اند : جرم عبارتست از کنش های مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی تعیین شده است…». یکی از تخلفات مهم اداری و انتظامی مهم که ضمانت اجرای انتظامی و اداری خاصی را هم می طلبد موضوع آلودگی هوا می باشد . یکی از مجازات های انتظامی و اداری که برای تخلفات اداری و انتظامی وضع و تصویب می گردد؛ اخذ جریمه می باشد . اخذ جریمه از سازمان ها ، نهادها و واحدهای آلاینده یکی از مهمترین و برجسته ترین مجازات ها و ضمانت های اداری و انتظامی می باشد ، که در قوانین ومقررات موضوعه نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. در ادامه مطالب به برخی از این ضوابط (اخذ جریمه ) اشاره می نماییم .
مطابق تصویب نامه راجع به جداول مربوط به تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کشور مصوب ۷/۸/۸۲ تخلفات و جرائم مربوط به آلودگی هوا شامل موارد ذیل می شوند : ۱- رانندگی با وسیله ی نقلیه دود زا در شهرهای بزرگ و جاده ها ۰۰۰/۱۵۰ ریال و در سایر شهرها ۰۰۰/۳۰ ریال در ردیف ۱۳۶ تصویب نامه فوق الذکر. ۲- نداشتن برگ معاینه فنی خودرو در شهرهای بزرگ و جاده ها ۵۰۰۰۰ ریال و در سایر شهر ها ۳۰۰۰۰ ریال . ۳- نداشتن برگ معاینه فنی خودرو وسیله نقلیه عمومی درصورت وجود شرکت حمل و نقل پایانه ای ۷۰۰۰۰ ریال.
در ارتباط با جریمه های مذکور بایستی چنین گفت که این جریمه ها در سالهای مختلف دستخوش تغییرات گشته که آخرین آن مربوط به سال ۱۳۹۰می باشد . وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور ، دادگستری و راه و شهر سازی و به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: این تصویب نامه در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ به تأیید رئیس جمهور وقت نیز رسیده بود که به جهت تفصیلی بودن آن از ذکر آن خودداری می نماییم. « نکته مهم درمحتوای ضمانت های مقرر شده برای تخلفات مربوط به راهنمایی ورانندگی انتظامی بودن این ضمانت ها است. و جریمه های مقرر در این آیین نامه بدون مراجعه به دادگاه و عدم نیاز به طی تشریفات دادرسی و توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی اخذ می شوند و در واقع ضمانت های انتظامی مقرر در این قانون استثنایی بر اصل کلی لزوم دادرسی های کیفری برای مجازات های مقرر در قانون است . مطابق ماده اول قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۰ اقدام به اخذ جریمه می شود. بنابراین اخذ جریمه از وسیله نقلیه ای که اقدام به آلودگی هوا می نماید بدون توسل به طی مراحل دادرسی اخذ می گردد وآثار و نتایج محکومیت کیفری را ندارد . بعلاوه این فرایند موجب تسریع در وصول جریمه نیز می گردد که این ویژگی ها از خصوصیات ضمانت های انتظامی است که بدون نیاز به محاکمه به اجرا گذاشته می شوند . امری که به نظر می رسد گسترش آن در حیطه تخلفات و جرائم مربوط به محیط زیست می تواند کار گشا و مؤثر باشد.
با این وجود برخی از نویسندگان گسترش ضمانت های انتظامی را مغایر اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی نموده اند و دادن اختیار مجازات به مقامات غیر قضایی را خطرناک شمرده اند». اما در هر صورت بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ این اختیار وصلاحیت در اختیار افسران راهنمایی و رانندگی قرارگرفته که به وضع جریمه بپردازند . در ماده ۲ قانون مذکور چنین می خوانیم : به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند . تبصره ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسط و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید . تبصره ۲- به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجراءِ شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراءِ این ماده بهره گیری کند . تبصره ۳- راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزش را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید .ماده ۴ قانون مذکور درادامه چنین بیان می دارد : به مأموران موضوع ماده ۲ این قانون اجازه داده می شود متخلفین ازقوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات
وسیله نقلیه راننده ، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی که متخلف ازدریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود . چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف ، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود .
ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در ادامه چنین بیان می دارد.« متخلف مؤظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت ورسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید . اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید ، در صورت اصرار معترض ، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید . واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید . رای صادره قطعی است . در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید ، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد .

از سوی دیگر وضع و اخذ جریمه نسبت به واحدهای آلاینده اقدام مهم دیگر دولت در راستای اجرای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی مقابله با آلودگی هوا می باشد . در این خصوص به عنوان مثال می توانیم به آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره نماییم. در ماده۱ آیین نامه مذکور چنین می خوانیم : « در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف- واحدآلاینده : کلیه واحدهای آلاینده تولیدی ، صنعتی ، معدنی دامداری ، خدماتی و مجتمع ها و شهرک های صنعتی و مسکونی و سایر مواردی که بیش از سه هزار متر مکعب فاضلاب در ماه تولید می کنند . ب – آلودگی های ناشی از فاضلاب و پساب های خروجی از واحد آلاینده ؛ پ – سازمان حفاظت محیط زیست و یا واحدهای استانی آن . ت- وزارت نیرو : وزارت نیرو و یا شرکت ها و یا واحد های تابع و وابسته به آن .
ماده ۲ – سازمان رأساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحدهای ذیربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندگی تعیین می نماید . واحد آلاینده موظف است تا زمان رفع آلودگی جرایم مربوط را به خزانه واریز نماید .
تبصره ۱- سازمان می تواند از امکانات وزارت نیرو برای نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی استفاده نماید . تبصره ۲- سازمان می تواند مهلت تعیین شده را تمدید نماید .
ماده ۳- در صورتی که واحدها به آلودگی خود ادامه داده و از پرداخت جریمه خودداری کنند ، با اعلام سازمان ، وزارت نیرو نسبت به قطع آب و تعلیق پروانه بهره برداری از منابع آب واحد آلاینده اقدام خواهند نمود . سازمان طبق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیات وزیران و به استناد ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیل کردن واحد آلاینده و معرفی به مراجع قضایی اقدام می نماید .
ماده ۴- در هر استان کارگروهی متشکل از واحدهای استانی سازمان ، وزارت خانه های نیرو وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید …
ماده ۵- مدیریت مجتمع ها و شهرک های مسکونی ، صنعتی ، تولیدی خدماتی و مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *