قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حقوق بشر، قانون مجازات

دانلود پایان نامه

است: “هر دولت متعاهد تدابیر قانونی و غیر آن را اتخاذ خواهد کردکه برای برقرار کردن کردار مطروحه در بند سوم این پروتکل، هنگامی که به عمد مرتکب شود به عنوان جرائم جنایی ضرورت دارد.”
لذا سوء نیت عام یا به عبارتی اراده مباشر به ارتکاب عمل خلاف قانون جهت تحقق عنصر مادی قاچاق انسان و اعمال در حکم قاچاق، ضرروی می باشد. سوء نیت عام در مواد اول و دوم در قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان مصوب ۴ مه ۱۹۱۰ عبارتست از: خواست ارتکاب اعمالی که در این دو ماده آمده است. به عبارت دیگر سوء نیت عام یعنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی و متهم باید یکی از اعمال اجیر کردن، جلب کردن و از عفت منحرف کردن را عمداً، نه از روی غفلت یا سهو و بی توجهی انجام داده باشد. سوء نیت عام در بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی (سارس) مصوب سال۲۰۰۲ میلادی عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی و مادی به عبارت دیگر متهم باید با قصد و از روی عمد اقدام به انتقال و خرید وفروش زنان نموده باشد.
در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو سوء نیت عام یعنی عمد در ارتکاب اعمال مندرج در این پروتکل. به عبارت اخری، متهم باید افعال عضو گیری، جابه جایی، انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده را عمداً و از روی قصد و اراده انجام داده باشد.

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه
اصولاً در جرایم عمدی، علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز شرط است. سوء نیت خاص، قصد وقوع نتیجه مترتب بر رفتار مرتکب است، صرف نظر از این که این نتیجه در عالم واقع محقق شود یا نشود بسته به نوع جرم، سوء نیت خاص نیز تفاوت می کند. سوء نیت خاص جرم قاچاق انسان، قصد بهره کشی جنسی از شخص در فعالیت های جنسی، قصد برداشت اعضا و جوارح، قصد بردگی و قصد ازدواج است. از این رو، چنانچه جابجایی و نقل و انتقال اشخاص به منظوری غیر از اهداف مذکور صورت گرفته باشد، همچون زمانی که شخصی برای مسافرت تفریحی شخصی را به خارج می برد، جرم قاچاق محقق نشده است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان با تمایز قایل شدن بین قاچاق به قصد بهره کشی جنسی با دیگر اقسام آن، رضایت فرد قاچاق شده را در زمانی که قاچاق برای بهره کشی جنسی صورت گرفته، فاقد اثر دانسته است، بدین معنا که اگر مرتکب، قصد بهره کشی جنسی داشته و بزه دیده نیز رضایت داشته باشد، مشمول عنوان قاچاق خواهد شد. با این حال در دیگر موارد، از جمله هنگامی که قاچاق به منظور برداشت اعضا صورت می گیرد یا در مواردی که قاچاق به منظور بردگی یا ازدواج واقع می شود، چنانچه شخص به این امر رضایت داشته باشد مشمول این قانون نخواهد بود. در حالت اخیر ، تنها زمانی رضایت فاقد اثر است که قاچاق به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. قانونگذار در زمینه عدم تاثیر رضایت بزه دیده دو معیار را مد نظر قرار داده است: ۱) قاچاق به قصد فحشا ۲) قاچاق به هر قصدی در حالت سازمان یافته.
به نظر می رسد عدم تاثیر رضایت بزه دیده در حالت اول به دلیل قبح شدید فعالیت های جنسی نامشروع و بهره کشی جنسی در آموزه های اسلامی است. در مورد دوم نیز به نظر می رسد چون خطرهای ارتکاب جرم توسط گروه های سازمان یافته بیش تر است، قانونگذار از طریق غیر موثر دانستن رضایت بزه دیده، با این پدیده مقابله کرده است.
به رغم تصریح قانونگذار به عدم تاثیر رضایت بزه دیده در دو حالت فوق، شایسته بود به طور مطلق در تمام حالات قاچاق، رضایت بزه دیده بی تاثیر شناخته می شد و رویه مندرج در بند “ب” ماده ۳ پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو که به صراحت مقرر می دارد رضایت بزه دیده هیچ تاثیری در تحقق عنوان قاچاق ندارد، رعایت می شد. رویه مذکور به رغم مخالفت برخی از کشورها، با اصرار بسیاری دیگر از کشورها برای مبارزه جدی و تعقیب کامل قاچاقچیان در متن نهایی سند گنجانده شد، اتخاذ رویه مشابه پروتکل از آن رو ضرورت دارد که در بسیاری از موارد، بزه دیدگان در ابتدا از سرنوشت شومی که در انتظار آن ها است ناآگاهند و با رضایت خود به قاچاق تن می دهند و پس از گرفتار شدن در چنگال قاچاقچیان نمی توانند از دام آن ها فرار کنند. در این موارد، عدم تعقیب قاچاقچیان به استناد این که بزه دیده در ابتدا به قاچاق رضایت داشته، موجب افزایش ارتکاب این جرم خواهد شد. به علاوه در موارد دیگر از جمله وقتی که قاچاق به منظور برداشت اعضا یا بردگی صورت می گیرد، آسیب های وارده بر بزه دیده شدید تر از حالتی است که قاچاق به قصد فحشا صورت گرفته است، از این رو، تمایز قایل شدن بین این دو حالت بلا وجه به نظر می رسد. ۱۲۳
همچون جرائم دیگر که ممکن است افراد انگیزه های متفاوتی در ارتکاب جرم داشته باشند، در جرم قاچاق نیز ممکن است هر یک از اشخاص بنا به انگیزه خاص نسبت به قاچاق اقدام کنند، چنان که ممکن است شخصی در قاچاق به دنبال کسب منفعت مادی باشد و شخص دیگر به دنبال انتقام جویی از شخص خاص، در هر حال، قانونگذار انگیزه های مختلف را مورد توجه قرار نداده و مطلق قاچاق را با داشتن سوء نیت‌های مذکور در بالا جرم دانسته است.

  منابع پایان نامه ارشد درموردیادگیری سازمانی، توانمند سازی، امنیت روانی، سبک رهبری

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان
در حقوق ایران با توجه به تصویب قراردادهای متعدد بین المللی در مورد بردگی گرفتن و معامله زنان و دختران و الحاق ایران به برخی از آنها۱۲۴، قوانینی به جرم انگاری برده داری و تجارت زنان پرداخته است.
در قانون “منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت” که در
تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۰۷ به تصویب رسیده است آمده است:
در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به محض ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرد یا رفتار مالکانه ی دیگری نسبت به انسان بنماید یا واسطه ی معامله و حمل و نقل برده شود محکوم به یک الی سه سال حبس تادیبی خواهد گردید
تبصره- هر یک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است، فوراً وسایل استخلاص او را فراهم آورد و برای تعقیب مجرم به نزدیک ترین بارکه بدایت اطلاع دهد.
بند”ب” ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴ نیز، بدون اینکه به صراحت به جرم قاچاق انسان اشاره کند بیان می دارد:
هر کس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارج به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد، برای رفتن به خارج تشویق کند یا مسافرت او را به خارج تسهیل کند یا او را با رضایت خودش به خارجه ببرد یا برای رفتن به خارج اجیر کند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد اگر چه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد.
همانگونه که مشاهده می شود، آنچه در این ماده، به عنوان عنصر مادی آمده است، تشویق کردن بزه دیده به خارج شدن از کشور و یا فراهم کردن مقدمات سفر وی به نحوی که تسهیل سفر محسوب شود، می باشد. این مورد از مصادیق معاونت در جرم است که به طور مستقل و تحت عنوان جرم موضوع این ماده، مورد جرم انگاری واقع شده است، از سوی دیگر اجیر کردن افراد به قصد بیگاری کشانیدن جنسی ایشان یکی دیگر از اعمال مرتکب خواهد بود.در این ماده، تنها مصداقی که به بزه قاچاق انسان نزدیک است، با خارج کردن افراد به مقصد کشور خارجی ارتکاب می یابد از این رو این ماده را می توان پیشینه ی جرم انگاری قاچاق انسان به قصد بهره برداری جنسی محسوب نمود.

  پایان نامه ارشد دربارهنظم اجتماعی، احساس ناامنی، نظام اجتماعی، احساس امنیت

گفتار اول: مجازات های اصلی
مجازاتها بر مبنای رابطه ای که با یکدیگر دارند، به سه گروه مجازات اصلی، مجازات تبعی و مجازات تتمیمی( تکمیلی) تقسیم می شوند، اگر جرایم ارتکاب یافته فقط یک مجازات در پی داشته باشند مجازات اصلی نامیده می شوند که این مجازات تابع امر و نهی قانونگذار می باشد و با حکم قطعی دادگاه قابلیت اجرا پیدا می کند.

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی
به عنوان یک قاعده کلی، در کنوانسیون پالرمو میزان مجازات جرایم ارتکابی پیش بینی نشده است و تعیین نوع و میزان مجازات ها به دولت ها واگذار گردیده است. رعایت قواعد حقوق بشری همواره قابل توجه بوده و هست، چون حقوق کیفری نهایتاً برای آرامش و صیانت افراد بشری که جامعه را تشکیل می دهند، وضع گردیده است.” رابطه حقوق کیفری و حقوق بشر یک رابطه مبهم است، رابطه ای که بیانگر فشار و تنش موجود بین دو قطب گاه متناقض و گاه آمیخته درهم است . تناقض با حقوق بشر در بطن عدالت ” کیفری ” که مبتنی بر حق مجازات کردن است ، قرار دارد: زیرا در واقع، عدالت کیفری، بعضی از حقوق بنیادی شخص را که در راس آنها حق آزادی رفت و آمد است محدود یا سلب می کند، و حال آنکه همین نظام کیفری وظیفه حمایت از حقوق بنیادی را نیز ایفا می نماید….”۱۲۵
علاوه بر رعایت اصول و قواعد حقوق بشری که به خاطر بدیهی بودن امر، نیازی به تصریح موارد آن نبوده در کنوانسیون رهنمودهایی به دولت ها در خصوص مجازات ها ارائه گردیده است.
اصل ” تناسب میان جرم و مجازات ها ” که از دیرباز مورد توجه متفکرین بوده، از نظر تدوین کنندگان کنوانسیون نیز دور نمانده است . بکاریا در این زمینه معتقد است : ” جرم …. هر قدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد، باید به ندرت اتفاق افتد. بنابراین، موانعی که مردمان را از ارتکاب جرم باز می دارد ، باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است و شدید تر به آن آسیب می رساند قوی باشد. از این رو، باید میان جرایم و مجازات ها تناسبی برقرار باشد.”۱۲۶
در این زمینه، دولت ها ملزم گردیده اند که در اعمال مجازات ها و ضمانت های اجرایی مربوطه در خصوص جرایم مشمول این کنوانسیون، شدت این جرایم را در نظر بگیرند.البته در نظر گرفتن شدت جرایم مشمول کنوانسیون، الزاماً به مفهوم اعمال مجازات های شدید و خشن نیست. بلکه همان طور که در خود کنوانسیون نیز بلافاصله اشاره شده، هدف این است که این مجازات ها تا بیشترین حد ممکن موثر بودن اقدامات اجرای قانون را تضمین کنند.
همچنین دولت ها ملزم گردیده اند در صورت اعمال و اعطای تسهیلاتی همچون آزادی مشروط، شدت این جرایم را در نظر بگیرند. با توجه به اینکه آزادی مشروط از موارد بارز فردی کردن مجازات ها بوده و با توجه به رفتار و سازگاری مرتکب اعطاء می شود، لذا به هر حال تدوین کنندگان کنوانسیون نخواسته اند مرتکبین جنایات سازمان یافته را به طور کلی از آن محروم نمایند، زیرا امروزه هدف اصلاحی مجازات ها و بازگرداندن مجرمین به جامعه در اولویت است. با این حال کنوانسیون تاکید نموده است که در اعطای امتیازاتی همچون آزادی مشروط دقت بیشتری مبذول گردد.۱۲۷

  پایان نامه ارشد دربارهمشارکت سیاسی، مسئولیت پذیری، قانون مداری، نظام سیاسی

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران
برای هر جرمی قانونگذار یک یا چند جرم اصلی را در نظر گرفته است که تابع مجازاتهای دیگر نیستند این مجازاتها در قانون مبارزه با قاچاق انسان عبارتند از:
ماده ۳ این قانون مقرر می دارد:
“چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یاد شده
در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود.”
فلسفه جزای نقدی این است که بزهکار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمه ای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند. مجازات زندان دو تا ده سال برای این است که مرتکبان فرصت قاچاق انسان را از دست بدهند و زمینه های پیشگیری از قاچاق انسان و شناسایی و حمایت از قربانیان قاچاق انسان فراهم آید.
تبصره ۱ ماده ۳ مقرر می دارد:
“چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.”
قانونگذار برخی از افراد را به خاطر وضعیت خاصی که از جهت آسیب پذیری دارا می باشند و به آسانی مورد سوء استفاده واقع شده و به سمت ارتکاب جرم سوق داده می شوند،

دیدگاهتان را بنویسید