قاصدک

منبع پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، بازار سرمایه، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه

طبقه باید حقوق مشابهی داشته باشند. کلیه سرمایه گذاران باید قبل از خرید سهام، قادر به کسب اطلاعاتی در خصوص حقوق متعلق به کلیه مجموعه ها و طبقات سهام باشند. هر گونه تغییر در حق‌رای سهام باید منوط به تصویب سهامدارانی باشد که سهام آنان تحت تاثیر منفی این تغییر قرار می گیرد
د- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذی نفعان را به رسمیت بشناسد. این حقوق معمولاً به وسیله قانون یا از طریق توافقات متقابل تعیین می شود. همچنین این چارچوب باید، همکاری فعال بین شرکت‌ها و ذی‌نفعان در ایجاد رفاه، تولید محصولات و تداوم‌پذیری واحدهای تجاری با سیستم‌های مالی صحیح را ترغیب کند. به حقوق سهامداران باید احترام گذاشته شود و امکان توسعه سازوکارهای بهبود عملکرد باید در خصوص افراد وجود داشته باشد.
و- افشاء و شفافیت
ارائه اطلاعات در قالب دو دسته انجام می گیرد. یکی، ارائه اطلاعات به مدیران و سهامداران اصلی و دیگری ارائه اطلاعات به بخش‌های خارج از سازمان یا ذی‌نفعان که افشای اطلاعات نامیده می‌شود. این دو شیوه ارائه اطلاعات از نظر ماهیت متفاوت است و باید به صورت دو مفهوم کاملاً مجزا سازمان‌دهی شود. هیات‌مدیره باید به سیستم‌های اطلاعاتی جامع، مجهز باشد تا بتواند اطلاعات صحیح و بنیادی را برای سهامداران ارائه کند. ارائه اطلاعات به سهامداران نه تنها از طریق گزارش های رسمی انجام می گیرد، بلکه در زمان‌های مورد نیاز باید از راه‌های مختلف افشای سریع اطلاعاتی انجام گیرد که ممکن است منافع سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد.
هیات مدیره باید تلاش کند که کیفیت اطلاعات را برای سهامداران ارتقاء بخشد. کانال های انتشار اطلاعات باید امکان دسترسی یکسان، به موقع و مقرون به صرفه، به اطلاعات مرتبط را، برای کلیه استفاده کنندگان فراهم نماید. چارچوب حاکمیت شرکتی، باید این اطمینان را ایجاد کند که کلیه موضوعات با اهمیت راجع به شرکت به گونه ای درست و به موقع افشاء می شوند.
الزامات افشا نباید به گونه ای باشد که اقدامات و هزینه های اجرایی نامعقولی به شرکت ها تحمیل کند. همچنین انتظار نمی رود که شرکت ها اطلاعاتی راافشا کنند که موقعیت رقابتی آن ها را به خطر اندازد، مگر آنکه اطلاعات کامل برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و اجتناب از گمراه کردن سرمایه گذاران ضرورت داشته باشد. بسیاری از کشورها مفهوم اهمیت را به عنوان معیار تعیین حداقل اطلاعاتی که باید افشا شود در نظر می گیرند. اطلاعات با اهمیت را می توان اطلاعاتی تعریف کرد که حذف یا مخدوش کردن آن ها ممکن است بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات موثر باشد.
ز- مسئولیت های هیات مدیره
شرکت باید توسط هیات مدیره ای کارا هدایت شود که مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیات مدیره، هدایت شرکت در چارچوبی از کنترل های اثربخش و سنجیده می باشد، که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می کند. هیات‌مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد(کرد لویی و جعفرپور‚ ۱۳۹۳).
۲-۷) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی
بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.
تلاش هایی برای طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.
عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند(حساس یگانه‚ ۱۳۸۵).
در ادامه به تشریح این دو سیستم می پردازیم :
۲-۷-۱) حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی
عبارت برون‌سازمانی به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل(مدیریت) می‌شود.همان‌طور که در نظریه نمایندگی مطرح گردیده است، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌
سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت ها دارند.
با عنایت به ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد..
در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک‌شده و ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. بنابراین سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم های برون‌سازمانی نزدیک تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند.

  منابع و ماخذ پایان نامهمحدودیت ها، سلامت روان، واقعیت درمانی، سلامت روانی

برخی از مکانیزم های برون سازمانی(محیطی) عبارتند از :
• نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
• نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب
• کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن
• نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی
• نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی
• نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت آن ها بر فعالیت شرکت
• الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن
• فعالیت موسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت موسسات رتبه‌بندی (کردلویی و جعفرپور‚ ۱۳۹۳).
۲-۷-۲) حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی
حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند.
به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهامداران عمده آن‌ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. اصولا‌ً در این‌گونه سیستم‌های حاکمیت شرکتی به دلیل تحقق‌ نیافتن تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و تاثیر سایر عوامل محیطی، پاسخگویی در سطح پایینی قرار دارد. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهامدار عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کند و در نتیجه پاسخگویی به مثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن درحد و حدود الزام قانونی است. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها(مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوء استفاده می‌شود.سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در زمان بحران آسیایی، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف‌تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.
برخی از مکانیزم های درون سازمانی‌عبارتند از :
• هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف
• مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب
• مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی(شامل کمیته حسابرسی، حقوق و… )
• کنترل های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و … )
• اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی
هریک از این مکانیزم ها، برفرآیندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دست‌یابی به سایر هدف های حاکمیت شرکتی می‌شوند(کردلویی و جعفرپور‚ ۱۳۹۳).
جدول۲-۱ روابط نظارت و پاسخگویی برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی را نشان می دهد.

  پایان نامه ارشد رایگان دربارهقابلیت اعتماد، عملکرد کنترل، دسترسی به اطلاعات

نظارت نظارت

جدول ۲-۱-روابط برقر
ار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی
سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (بیسلی و همکاران۴۸، ۲۰۰۰ و فلو و همکاران۴۹، ۲۰۰۱) که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیأت‌مدیره، اندازه هیأت‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیأت‌مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی و یکسانی مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره از مهمترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو و نیل۵۰، ۲۰۰۰؛ کوهن و همکاران۵۱، ۲۰۰۲ و لیو و سان۵۲، ۲۰۰۵).
۲-۹)ترکیب هیئت مدیره
شرکتها در بیشتر کشورها هیئت مدیره دارند. هیئت مدیره به ویژه مسئول حفظ منافع سهامداران است و اساساً برای استخدام، اخراج، نظارت و پاداش دادن به مدیریت به وجود میآید، که همگی در جهت حداکثر کردن ارزش برای سهامداران است. هیئت مدیره میتواند شامل افراد درون سازمانی باشد که در بعضی موارد آنها یا هوادارانشان اکثریت هیئت مدیره را تشکیل میدهند. افزون بر این، غیرعادی نیست که مدیر عامل رئیس هیئت مدیره باشد.

دیدگاهتان را بنویسید