نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل- قسمت …

با نگاهی به سایت سازمان ثبت احوال و بخصوص در بخش ارائه خدمات به تابعان داخلی و خارجی همچون معاونت امور اسناد هویتی می توان اندیشه دیجیتالی شدن را در ذهن متصدیان و مدیران این سازمان دید.
کارشناسان و مدیران این سازمان در بخش انفورماتیک با بکارگیری ، مشاوره و طراحی سیستم های امنیتی ویژه مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری این سازمان و ادارات تابعه را از گزند هرنوع حملات سایبری مصون نگاه داشته اند.
نگاه هوشمندانه و مدبرانه مدیران و کارشناسان این سازمان در آینده نگری و اهداف فنی و دیجیتالی ، تصمیم مهمی را رقم زد و آن اسکن اسناد سجلی تابعان جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران بود.معاونت فناوری اطلاعات با همکاری معاونت امور اسناد هویتی اقدام به طراحی و اجرای نرم افزار اسکن اسناد نموده و پس از آن تقریباً کلیه اسناد سجلی ایرانیان و تابعان جمهوری اسلامی ایران را از طریق این نرم افزار و دستگاه های سخت افزاری اسکن و با حساسیت بالا ، تصویربرداری نموده و به ثبت رساندند که این امر منجر به جهش و برنامه ریزی برای آینده این سازمان در جهت فنی ، دیجیتالی و دولت الکترونیک گردید.
پس از آنکه ثبت کدملی در کلیه سازمان ها ، نهادها وزارتخانه های دولتی ، غیردولتی و حتی خصوصی در دستور کار قرار گرفت ، نیاز به استعلام هویتی تابعان نیز بیش از پیش مهم گردید.
امروزه سازمان ثبت احوال کشور با ارائه خدمات فنی و دیجیتالی به سازمان ها و نهادهای وابسته و نیازمند بر اساس قانون همچون پلیس ، بانک ها و بنگاه های اقتصادی کلان دولتی ، قوه قضائیه و … نقش مؤثر و بلا انکاری را در این عرصه بازی می نماید.
از خدمات و امور بسیار مهم این سازمان در ارتقای حقوق افراد ، طراحی ، اجرا و تولید کارت هوشمند ملی بر اساس ضوابط ، قوانین و اصول بین المللی است.این طرح که بر اساس نظام و سیستم انفورماتیک روز دنیا و با بهره گیری از تجهیزات پیش رفته رایانه ای صورت می گیرد گام بسیار بلند و مؤثری در ارتقای حقوق افراد می باشد.
طراحی ، تدوین ، اجرا و تولید شناسنامه الکترونیکی نیز یکی دیگر از خدمات فنی و الکترونیکی پیشرفته این سازمان در جهت ارائه خدمات مطلوب و پیشرفت حقوق و منزلت تابعان ایرانی است.
اجرای خوب و مؤثر این برنامه ها و طرح ها موجب ارتقای حقوق بین المللی و بالا رفتن سطح کیفی ایران در نظام بین المللی و همچنین ارتقای و افزایش این حقوق که جزو حقوق برحق افراد می باشد موجبات ارتقای حقوق ایران را در سطح جهانی و بخصوص حقوق بشر به ارمغان می آورد.
بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور
هر سازمان و نهاد قانونی در سیستم حکومتی یک کشور رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم با آحاد مردم و تابعان آن کشور دارد.به عقیده بسیاری از صاحبنظران و اساتید فن سازمان ها و ادارات ثبت احوال در سراسر دنیا بدلایل مختلفی همچون حیات ، ممات ، هویت و تابعیت رابطه بسیار مستقیم و تنگاتنگی با افراد و تابعان یک کشور دارد.سازمان ثبت احوال کشور نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس قانون نیز این امر به این سازمان محول شده است.
ماده یک قانون ثبت احوال (مصوب 1355 با اصلاحیه سال 1363 ) وظایف سازمان ثبت احوال را اینگونه بیان می نماید :
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات.
ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم.
د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.
و – تنظیم دفاتر ثبت كل جمع آوری و تهیه كل وقایع و نام خانوادگی .
ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر كشور و انتشار آن.
ح – وظایف مقرر دیگری كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.( اصلاحی 18/10/63)
وظایف و تکالیف مندرج در قانون به همین جا ختم نمی شود.چرا که در درون هر بند از ماده
یک قانون ثبت احوال وظایف و مأموریت های دیگری نهفته است که به بر تکالیف این سازمان می
افزاید.همچون
ثبت وقایع حیاتی
اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان
تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور
اما این سازمان در سال های اخیر با بکارگیری روند توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف با هدف ارتقا حقوق افراد و تابعان ایرانی که جزء لاینفک وظایف آن برشمرده می شود اقدام به گسترش اهداف ، وظایف و مأموریت های خود در دو بعد داخلی و بین المللی نموده است.
گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی
از زمان تشکیل سازمان ثبت احوال کشور تاکنون ثبت چهار واقعه اصلی وظیفه عمده و اصلی آن بشمار می رفته است.این وظایف تا سال های ابتدایی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی و حتی سال های اولیه عمر انقلاب نیز ادامه پیدا می نماید.دست اندرکاران و مسؤلین این سازمان همراه نگاهی داخلی به این سازمان داشته و آنرا درون گرا فرض می نمودند.اولین تحول سازنده در زمینه شکوفایی و تغییر در وظایف این سازمان اصلاح قانون قدیم ثبت احوال در سال 1363 می باشد که در آن بر وظایف این سازمان در جهت ارتقای حقوق افراد و خدمت رسانی بهتر به اتباع ایرانی در داخل و خارج کشور تکیه نموده است.پس از آن قوانین مربوط به تشکیل هیأت های هل اختلاف مستقر در درون این سازمان در جهت رفع اختلافات در خصوص اسناد سجلی است.
با افزایش تخلفات و بخصوص اعمال کیفری در زمینه های سجلی ، هویتی و تابعیتی ، وزارت کشور وقت برخی دیگر از مسؤلان با ارائه پیشنهادات مختلف ، نظریه تغییر در مدار

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ک شناسایی و سجلی تابعان ایرانی را مطرح نمودند و سازمان ثبت احوال مأموریت یافت تا با تغییر در مدرک سجلی به نام “شناسنامه” از ارتکاب این قبیل تخلفات جلوگیری نماید.
شناسنامه در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی چندین بار تغییر نمود و به اشکال مختلف طراحی و در اختیار افراد و ایرانیان قرار گرفت.
در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 سازمان ثبت احوال با تکیه بر اتقان اسناد هویتی اقدام به طراحی و نمونه سازی شناسنامه های دیجیتالی و مکانیزه نمودند که به نوبه خود در کشور ایران و خاورمیانه بسیار حائز اهمیت و در کم کردن جرائم کیفری در زمینه های هویتی و تابعیتی نقش بسیار ارزشمندی دارد.در این طرح ضریب جعل مدرک شناسایی ” شناسنامه ” به حداقل رسیده است.
در ابتدای دهه 80 نیز همزمان با طراحی شناسنامه ، نیاز به وجود کارت شناسایی معتبر شخصی که دارای کد ده رقمی اختصاصی هر فرد باشد بسیار احساس گردید.اساس این طرح اختصاص یک کد ملی به هر ایرانی است که در آن هر ایرانی بوسیله آن کد در سرتاسر ایران و حتی در کشورهای خارجی در دفاتر کنسولی ، نمایندگی ها و سفارت خانه ها بوسیله آن کد شناسایی گردند.
سازمان ثبت احوال با طراحی و تدوین کارت شناسایی ملی هوشمند که در آن کلیه اطلاعات اعم از هویتی ، تابعیتی ، تحصیلی ، آموزشی ، خدماتی ، تحولات و … قرار دارد ، گام بسیار مهم و مثبتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد و تابعان ایرانی برداشته است.چراکه دیگر لازم نیست یک ایرانی کلیه مدارک خود را به همراه داشته باشد و با یک کارت آن هم از نوع هوشمند و با بهره گیری از فناوری های روز دنیا بهره بردن از امکانات و تسهیلات مختلف برای وی فراهم شده است.این کارت و فناوری های نوین آن بگونه ای است که در سال های آینده دی ان ای [2]خون افراد به جهت کاربردهای مختلف آن همچون تابعیت ، هویت و شناسایی نژاد ، تیره و خانواده افراد است ، در درون ریز تراشه آن به ثبت خواهد رسید و دیگر افراد با خیال راحت به هر نقطه ای از کشور مسافرت نموده و براحتی قابل شناسایی هستند.
طراحی این کارت شناسایی که همچون کردیت کارت [3]در دیگر کشورها ، عمل می نماید بر عهده سازمان ثبت احوال قرار داده شد که این سازمان نیز این وظیفه مهم را در سال 82 آغاز نمودند و تا به امروز شاهد آن هستیم که تقریباً 97% جمعیت ایرانی و تابعان ایرانی این کارت را دریافت و از خدمات ارزشمند آن استفاده می نمایند.
گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی
یکی از شاخصه های پیشرفت و به تعبیر دیگری توسعه در سطح بین المللی نگاه دولت ها و حکومت ها به حقوق بشر و ارزش و جایگاه آن درمیان قوانین آن کشور است.مفهوم شاخص انسانی مفهومی امروزی و جدید است که از سوی بانک جهانی مطرح گردید و کشورهای دنیا سعی در ارتقا شاخص های آن دارند. مفهوم توسعه انسانی به جای تمرکز بر ابزار به اهداف پیشرفت و توسعه تاکید دارد . هدف واقعی توسعه باید خلق محیطی برای افراد باشد که در آن بتوانند از زندگی طولانی، سالم و خلاق لذت ببرند. این حقیقت ساده اغلب با بروز نگرانی ها و اولویت های لحظه ای مورد غفلت قرار می گیرد. توسعه انسانی به مفهوم فرایند گسترش حیطه انتخاب افراد و بهبود رفاه آنهاست و شاید بتوان گفت مهمترین عنصر در این شاخص افراد انسانی و حقوق فردی و اجتماعی ایشان و به تعبیر دیگر رشد و ارتقا حقوق افراد یک اجتماع و در سطح کلانتر کشور می باشد.
سازمان ثبت احوال در سال های اخیر با بهره گیری از این معیار انسانی و بین المللی از بعد تک نگری و درونی خارج شده و با توجه به عجین بودن قوانین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی با امور هویتی و تابعیتی با طراحی ، تدوین و اجرای برنامه های مدون دست به ایجاد ارتباطات ، تبادل نظرات ، قوانین ، هم فکری ، نشست های هم اندیشی ، تفاهم نامه و … با دیگر کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه ، اروپایی ، کشورهای اسلامی و …نموده است.ارتباط با سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل متحد و سازمان های زیر مجموعه آن همچون دفتر هماهنگ کننده مقیم ، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ، دفتر و صندوق جمعیت ملل متحد ، دفتر صندوق کودکان ملل متحد ، سازمان جهانی بهداشت ، مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ، دفتر آمارهای اجتماعی و نفوس سازمان ملل متحد ،