وجدان که کانت و روسو به آن اشاره میکنند، یا حالت ناشی از آموزشهای اجتماعی و… نمیباشد، بلکه منظور از آن وجود گزارهای تحت عنوان خود عالی در وجود انسان است، که با حاکمیت آن بر وجود فرد، وی از انجام هرکاری که برخلاف کرامت و تعالی خویش است، خودداری نموده و دایرۀ رعایت آن فراتر از جرم و انحراف به معنای گفته شده در ادبیات حقوقی حقوقدانان است.
بند دوم : ایدئولوژیهای مطرح در سیاست جنایی
بحث اساسی در سیاست جنایی الگوبرداری و انتخاب مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی در رویکرد خود به بزه و جرم و انحرافات اجتماعی میباشد، به عبارت دیگر آیا مدیران و تصمیمگیران در برخورد با بزه و انحراف اجتماعی به شدت به آن پاسخ میگویند یا با مدنظر قرار دادن روشهای بازپذیری و اصلاح و درمان مجرم با جرم و بزه به عنوان پدیدهای که از دل اجتماع بیرون آمده است و مجرم و بزهکار را به سوی ارتکاب عمل مجرمانه سوق داده برخورد میکنند. در این راستا رویکرد و واکنش مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی به جرم و مجرم از دو ایدئولوژی سرکوبگرانه(امنیتگرا) و ایدئولوژی بازپذیری نشأت میگیرد که به تفکیک به شرح و بسط هر یک از آنها میپردازیم.
۱-۱: ایدئولوژی سرکوبگرانه (امنیتگرا)
یکی از ایدئولوژیهای حاکم در سیاست جنایی ایدئولوژی سرکوبگرانه میباشد، بهاین منظور که با ایجاد احساس ناامنی در مردم و مدیران و تصمیمگیران جامعه به علّت افزایش ارتکاب جرائم کوچک و متوسط در سطح جامعه واکنش به بزه و بزهکار از شدت بیشتری برخوردار میگردد و در مقابل کوچکترین جرم با شدت و خشونت واکنش نشان داده میشود. افزایش جرائم کوچک و متوسطی که مرتبط با بحرانهای اقتصادی و بیکاری میباشد به شدت در شهروندان ایجاد ناامنی میکند و این افراد را به سمت تحت فشار قرار دادن مسئولین و تصمیمگیران سیاست جنایی برای برخوردی شدیدتر با جرم و بزه میکشاند، مسئولین و تصمیمگیرانی که ناچار به پذیرفتن دل مشغولیهای افراد جامعه برای پیروزی و رأی آوردن در دوره انتخابات آتی میباشند. همانطور که آقای ژان کلودشنر به درستی بیان کرده است: «این ایدئولوژی از دلمشغولیها و دغدغههای انتخاباتی تفکیک ناپذیر است».
به نظر میرسد، که افراد جامعه با این ایدئولوژی بیشتر هماهنگ باشند و خواستار آن هستند، که با جرائم با شدت بیشتری برخورد شود، نمونه عملی این تئوری را میتوان در خط مشی نمایندگان که در هر دوره توسط مردم همان کشور انتخاب میشوند ملاحظه کرد. به عنوان مثال میتوان به انتخاب آقای سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه یا جرج دبلیوبوش به ریاست جمهوری ایالات متحده اشاره نموده، که با مطرح نمودن شعارها و ایدئولوژی امنیتگرا از قبیل مبارزه باتروریسم و امنیت جهانی، در این کشورها توانستند آرای بیشتری کسب نمایند.
نکته قابل توجه این است، که رویکرد مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی حتی در کشورهایی هم که نقطه مقابل این ایدئولوژی را برگزیدند، در برخی مواقع به سمت این ایدئولوژی(ایدئولوژی سرکوبگرانه) منعطف شده است؛ «به عنوان نمونه در فرانسه با حاکم بودن ایدئولوژی بازپذیری و اصلاح و درمان مجرم، تا روی کار آمدن آقای سارکوزی، میتوان به تصویب قوانینی که رویکرد سرکوبگرانه داشتهاند، اشاره نمود، که در این راستا میتوان به قانون مشهور به «امنیت و آزادی» مصوب ۲ فوریه ۱۹۸۱ اشاره نمود، که این قانون در جهت شدت بخشیدن به مجازاتها و تدابیر علیه مجرمان خشن و خطرناک میباشد، همچنین قانون اول فوریه ۱۹۹۴ که تخفیف ناپذیری را در مورد بعضی جرائم از قبیل قتل با سبق تصمیم، تجاوز به عنف به صغیر ۱۵ ساله و قتل او، قتل صغیر ۱۵ساله، قتل شخص بسیار آسیبپذیر به لحاظ سن، معلولیت و بیماری ایجاد کرده است، نمونهای دیگر از به کار بردن این سیاست به شمار میرود»
۱-۲ : ایدئولوژی بازپذیری
ایدئولوژی بازپذیری در نقطه مقابل ایدئولوژی سرکوبگرانه قرار میگیرد. این ایدئولوژی بر خلاف ایدئولوژی سرکوبگرانه بیشتر همبستگی را میطلبد، تا دل نگرانی شهروند در مقابل جرم. در این دیدگاه مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی با این بینش که مجرم عضوی از جامعه است، که تحت تأثیر عوامل محیطی و اجتماع مرتکب فعل یا ترک فعل ناقض قانون گردیده است با وی برخورد میکنند، بنابراین آنها با در نظر گرفتن این مطالب در راه اصلاح و درمان مجرم و نحوه پذیرش وی به عنوان فردی از افراد جامعه گام برمیدارند. به عنوان نمونه میتوان به رویکرد و توجه برخی کشورها به عدالتترمیمی، نشستهای بزهدیده ـ بزهکار، حلقه یا محافل و کانونهای اصلاح و تربیت اشاره کرد، که این مجموعهها با محوریت اصلاح مجرم و نحوه پذیرش وی در جامعه، تشکیل شده است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
۱-۳ : ایدئولوژی اسلامی
در کنار این دو نوع ایدئولوژی، میتوان به نگاه سوم و ایدئولوژی سومی اشاره نمود، که همان نگاه دینی بوده و لزوماً در قالب این دو ایدئولوژی قابل تعریف نمیباشد، در عین اینکه گزارههایی از هر دو نوع نگاه را در خود جای داده است. با توجه به مجموعه ویژگیهایش یک نظام و سیستم خاص را تشکیل میدهد، که منحصر به فرد و خاص میباشد و به برخی از آنها اشاره میشود.
الف ) مشارکتی بودن
برخلاف مدلهای اقتدارگرا که مشارکت جامعه مدنی صرفاً به صورت سرکوبگر در آنها معنا مییابددر سیاست جنایی اسلام مشارکت بزهدیده، بزهکار و جامعه مدنی بدون سرکوبگری طراحی و تشریح شده است، که برای نمونه میتوان به حق تعقیب و مطالبه کیفر در جرائم حقالناسی، حق عفو بزهکار یا صلح با او، حق دفاع مشروع و… برای بزهدیده اشاره نمود.
برای بزهکار، حقوقی همچون توبه در برخی جرائم حدی، اخذ رضایت بزهدیده، وجود اصل برائت و قاعده درء، قبول انکار پس از اقرار و… اشاره نمود. برای جامعه نیز گزارههایی همچون مراقبت در قالب امر به معروف و نهی از منکر جهت پیشگیری از وقوع جرم و در مرحله واکنش علیه جرم، برخورد با مجرم و قطع جریان جرم، شهادت علیه مجرم، میانجیگری بین بزهکار و بزهدیده و حتی مجازات مجرمینی همچون مهدورالدم مطلق قابل ذکر میباشد.
ب ) عنایت به عناصر قانونی و معنوی جرم
تحقق عنصر قانونی مورد تأکید قرآن کریم ، روایات، قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان و فقها میباشد. همچنین عطف بماسبق نشدن مورد تأیید و تأکید اسلام قرار دارد
در مورد عنصر معنوی اسلام با لازم دانستن عقل، بلوغ، قصد و اختیار جهت تحقق جرم، عملاً وجود عواملی همچون صغر، جنون، اجبار، اکراه، اضطرار، اشتباه، مستی و خواب را مانع انتساب عنوان مجرمانه به مرتکب میداند.
ج ) دادرسی خاص
در مراحل مختلف دادرسی نوع نگاه خاص دین قابل تأمل میباشد. در مرحله قبل از اقامه دعوی، اصل برائت حاکم است و مهمترین دلیل بر این مسأله، ضرورت اثبات دعوی از سوی مدعی بهوسیله ادله اثبات دعوی میباشد، که در قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» متجلی میباشد. در مرحلۀ اقامه دعوی و اثبات مجرمیت مشاهده میشود، که ادله اثبات دعوی در دعاوی جزایی بر خلاف دعاوی مدنی محدود و منحصر به ادله تعیین شده توسط شرع میباشد و این ادله نیز به راحتی قابل تحقق نیستند و موانعی همچون ضرورت احراز عدالت شهود نزد قاضی، وجود کمیت و کیفیت خاص برای اقرار و شهادت نزد قاضی، ضرورت مستند بودن علم قاضی، عدم امکان قیاس، وجود میانجیگری، قاعده درء، حق دفاع متهم و… همگی باعث صعوبت در این مرحله میگردد.
در مرحله محکومیت و اجرای مجازات نیز اختیارات حاکم در تعیین نوع تعزیر، عفو مجرم، قبول توبۀ وی، نهادهایی همچون تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط و… شرایط را برای تطبیق عکسالعمل با وضعیت بزهکار مساعد میسازد.
د) نهاد عفو
نهاد عفو هم از سوی بزهدیده و هم از سوی حاکم قابل اعمال است. از سوی بزهدیده، در جرائم حقالناسی قبل از شکایت با پیگیری بزهکار یا اراده خود بزهدیده و پس از شکایت نیز به همین صورت قابل اعمال میباشد. از سوی حاکم نیز در جرائم تعزیری دست حاکم در مواردی جهت اعمال عفو باز است. در جرایم حدی نیز گاهی با توجه به قبل از دستگیری، مجازات در مورد بزهکار اعمال نمیشود. علاوه بر اینها عفو عمومی حاکم نیز که فعلاً تحت عنوان عفو رهبری در قانون اساسی منعکس شده است، از همین سنخ میباشد.
ه ) تفکیک قوا
جدایی و انفکاک نهاد اجرایی در اسلام از نهاد قضا را میتوان در مراجعۀ حضرت علی(ع)، به همراه یک یهودی به دادگاه مشاهده نمود، که اگر چه قوه مجریه در قالب پیشگیری عام و غیرمستقیم از وقوع جرم در جامعه نقش دارد و گاهی در قالبهای اداری با تخلفات اداری برخورد مینماید، اما در مجموع منفک از امر قضا فعالیت مینماید و از ادغام و همپوشانی این دو و وقوع مفاسد ناشی از آن جلوگیری شده است. هدف از ذکر ویژگیهای فوق که برخی از ویژگیهای سیاست جنایی اسلام میباشند این بود، که معلوم شود این مدل سیاست جنایی در قالبها و تقسیمبندیهای معمول قابل تعریف نیست و اگرچه برخی مشخصات ایدئولوژی سرکوبگر یا بازپذیر در آن قابل مشاهده است، امّا در هیچکدام از این دو قالب بهطور تام و کامل قابل تعریف نمیباشد.
بند دوم : جنبشهای سرکوبگر
بعد از جنگ جهانی دوم با حاکم شدن مکتب اصالت فرد، رویکرد مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی به سمت ایدئولوژی بازپذیری مجرم معطوف گردید و در این راستا به اصلاح و درمان مجرم و بزهکار بیشتر پرداخته شد و دورهای را اکثر کشورها به مباحث اصلاح و درمان مجرم اختصاص دادند، لکن این رویکرد و ایدئولوژی نتوانست اهداف مسئولین سیاست جنایی و خواسته افراد جامعه را تأمین کند، به همین دلیل است که در حال حاضر جای خود را به ایدئولوژی سرکوبگرانه داده است.
ایدئولوژی بازپذیری به علت اینکه عموم مردم واکنش سریع دولتمردان را در قبال روند رو به رشد بزهکاری خواستار بودند، نتوانست از مقبولیتِ عامه مردم برخوردار شود زیرا لازمۀ این ایدئولوژی برخورد طولانی مدت با بزهکار در راستای اصلاح و درمان و بازپروری وی بود، در حالی که در اکثر کشورها شهروندان از روند رو به رشد بزهکاری و پیامد احساس ناامنی که در اثر افزایش ارتکاب جرائم به وجود میآمد، نگران بوده و برخورد سریع و شدید مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی را خواستار میشدند. همچنین افراد جامعه نسبت به توانایی دولت برای مقابله با جرم از طریق اقدامات رفاهی که عموماً به نفع مجرم است و امتیازهایی را برای وی به همراه دارد، اعتماد کافی ندارد و معمولاً افزایش آمارهای ارتکاب جرائم از سوی مجرمین بر کاهش این اعتماد از سوی شهروندان تأثیرگذار است. به عنوان نمونه میتوانیم به نرخ قتل در فرانسه اشاره کنیم، که برای هر صد هزار نفر در سالهای ۱۹۹۲، ۱۹۹۶ بهترتیب ۶/۲ و ۲ مورد بوده است، که این افزایش نرخ ارتکاب قتل نسبت به دهه های قبل موجب گردید، تا در سال ۱۹۹۴، ۷۴ درصد از فرانسویانترس از وقوع جنایت را بسیار نگران کننده و یا حتی فوقالعاده نگران کننده بدانند. به همینترتیب چنین واکنشی را میتوان در ایالات متحده آمریکا مشاهده نمود؛ در سال ۱۹۹۵، ۷/۱ میلیون جرم خشونتآمیزبه ثبت رسیده است، به عبارت دیگر در هر ۲۲ دقیقه یک قتل عمد و در هر ۵ دقیقه یک تجاوز و در هر ۳۰ دقیقه یک حمله مسلحانه صورت گرفته است. همچنین نرخ قتل برای هر صدهزار نفر در ایالات متحده در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۳ بهترتیب ۱۰ و ۳/۹ مورد اعلام شده است. در ایالات متحده در سال ۱۹۹۱، ۳۸۳۱۷ نفر با سلاحهای گرم خودکشیکردند، به عبارت دیگر ۱۰۰ خودکشی در روز. این آمار منتشره از وقوع جرائم، سبب شد، که در سال ۱۹۹۳، آمریکائیان برای اولین بارترس از جنایت را نخستین نگرانی خود اعلام کنند. اینترس و خواسته عموم مردم باعث فشار بر مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی شد، تا ایدئولوژی سرکوبگرانه را به جای بازپذیری مدنظر قرار دهند.
در کنار این موانع، وجود مشکلات دیگری از قبیل هزینهبربودن رویکرد بازپروری و اصلاحمدار و همچنین تکرار جرم از سوی مجرمین تحت درمان، زمینههای ایجاد مقبولیت ضمنی مردم از جنبشهای سرکوبگر را در یک دهه اخیر فراهم ساخت. جنبشهای سرکوبگر که ایدئولوژی امنیتگرا(سرکوبگرانه) را مدنظر خود قرار میدهند، جنبشهایی هستند، که از یک سو نظارت بر مجرم، گروه های بزهکار، افراد در معرض ارتکاب جرم یا منحرف و کنترل آنان را فوقالعاده تشدید و فنی میکند و از سوی دیگر به نفی اقدامهای بازپروری مجرم و اقدامهای پیشگیرانه از جرم و حمایت از بزه دیده میپردازد با توجه به تعریفی که از جنبشهای سرکوبگر ارائه شده است، این جنبشها به گسترش شبکه کنترل اجتماعی و دولتی و همچنین محدودسازی و بعضاً حذف حقوق و آزادیهای فردی همانند اصل برائت و آزادیهای اجتماعی از قبیل حق تظاهرات و رأی دادن می انجامد. از نتائج این پیشگیری و مراقبتهای سخت کاهش ارتکاب جرائم در جوامع و رضایتمندی شهروندان از وجود امنیت میباشد. لکن سؤال اساسی که در این مقطع مطرح میگردد، این است که نمادهای بازگشت به کیفر و سیاست جنایی سرکوبگر در کشورها چیست؟ نمادها و علائم بازگشت به کیفر را باید اولاً در وضع قوانین تشدید کننده مجازات و ثانیاً تمایل مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی به جرم انگاریهای متعدد و ثالثاً در افزایش تمایل کشورها به مجازاتهای اعدام و زندان جستوجو کرد. وضع و تصویب قانون مشهور به «امنیت و آزادی» مصوب ۲ فوریه ۱۹۸۱ و قانون اول فوریه ۱۹۹۴ در فرانسه و همچنین افزایش رویهها و احکام منجر به اعدام و حبس ابد در ایالات متحده و کشورهای تابع نظام کامنلا تا حدی که ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ در ردیف ۸ کشوری که ۸۴% اعدامهای جهانی در آنها صورت میگیرد قرار گرفت و اینکه تعداد زندانیان بهطور کلی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در ایال
ات متحده ۷۰۰ نفر، روسیه ۶۷۱ نفر، پرتغال ۱۳۲ نفر، انگلستان ۱۲۱ نفر و فرانسه ۱/۷۷ نفر میباشد، خود دلیلی بر حاکم شدن این رویکرد در اکثر کشورها میباشد.
در ایران نیز اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سال ۱۳۸۶ و استقبال ۸۴% مردم از چنین برخورد و واکنشی میتواند از تمایل مردم به رویکرد سرکوبگرانه در برخورد با مجرمین و منحرفین اجتماعی حکایت میکند و دیگر اینکه مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی خود نیز این رویکرد را در شرایط فعلی و در حال حاضر مورد توجه قرار میدهند.
بند سوم : عوامل تمرکز کشورها بر جنبشهای سرکوبگر کیفری
در این بخش تنها به بیان سه عامل از عوامل تمرکز کشورها بر جنبشهای سرکوبگر کیفری میپردازیم:
۳-۱ : مؤثر واقع نشدن رویکردهای بازپروری و اصلاحمدار
همانطور که به تفصیل در قسمتهای قبل بیان گردید، رویکردهای بازپروری و اصلاحمدار مشکلات و نواقص متعددی را به همراه داشتند، که مهمترین آنها عدم اعتماد مردم به مجریان و تصمیمگیران سیاست جنایی با رویکرد بازپروری و اصلاح و درمان بود، در این زمینه مارک آنسل پایهگذار مکتب دفاع اجتماعی نوین بیان میکند: «بیتردید سیاست جنایی دفاع اجتماعی در صورتی شایسته این نام است، که تحولات افکار عمومی را بیشتر در نظر بگیرد». نخستین ضعف در شکست عملیِ درمان و اصلاح متجلی میشود، که معمولاً اکثر نویسندگان، حتی نویسندگان طرفدار دفاع اجتماعی، به این شکست اذعان دارند. همچنین افراد جامعه در قبال روند روبهرشد بزهکاری در جوامع خواستار برخورد قاطع و شدید مسئولین سیاست جنایی نسبت به مجرمین هستند. همین مسأله موجب شد، تا آنسل در کتاب دفاع اجتماعی خود بیان کند؛ «دفاع اجتماعی مدعی نفی واقعیت خشونت نیست، همچنانکه ضرورت ابراز واکنش در قبال برخی مجرمین خطرناک را مورد انکار قرار نمیدهد».
در کنار این مشکلات عوامل دیگری همچون