وجدان که کانت و روسو به‏ آن اشاره می‏کنند، یا حالت ناشی از آموزش‏های اجتماعی و… نمی‏باشد، بلکه منظور از آن وجود گزاره‏ای تحت عنوان خود عالی در وجود انسان است، که با حاکمیت آن بر وجود فرد، وی از انجام هرکاری که برخلاف کرامت و تعالی خویش است، خودداری نموده و دایرۀ رعایت آن فراتر از جرم و انحراف به معنای گفته شده در ادبیات حقوقی حقوق‏دانان است.
بند دوم : ایدئولوژی‌های مطرح در سیاست جنایی
بحث اساسی در سیاست جنایی الگوبرداری و انتخاب مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی در روی‏کرد خود به بزه و جرم و انحرافات اجتماعی می‌باشد، به عبارت دیگر آیا مدیران و تصمیم‌گیران در برخورد با بزه و انحراف اجتماعی به شدت به آن پاسخ می‌گویند یا با مدنظر قرار دادن روش‌های بازپذیری و اصلاح و درمان مجرم با جرم و بزه به عنوان پدیده‌ای که از دل اجتماع بیرون آمده است و مجرم و بزه‏کار را به سوی ارتکاب عمل مجرمانه سوق داده برخورد می‌کنند. در این راستا روی‏کرد و واکنش مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی به جرم و مجرم از دو ایدئولوژی سرکوب‏گرانه(امنیت‌گرا) و ایدئولوژی بازپذیری نشأت می‌گیرد که به تفکیک به شرح و بسط هر یک از آن‏ها می‌پردازیم.
۱-۱: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا)
یکی از ایدئولوژی‌های حاکم در سیاست جنایی ایدئولوژی سرکوب‏گرانه می‌باشد، به‏این منظور که با ایجاد احساس ناامنی در مردم و مدیران و تصمیم‌گیران جامعه به علّت افزایش ارتکاب جرائم کوچک و متوسط در سطح جامعه واکنش به بزه و بزه‏کار از شدت بیشتری برخوردار می‌گردد و در مقابل کوچک‏ترین جرم با شدت و خشونت واکنش نشان داده می‏شود. افزایش جرائم کوچک و متوسطی که مرتبط با بحران‌های اقتصادی و بیکاری می‌باشد به شدت در شهروندان ایجاد ناامنی می‌کند و این افراد را به سمت تحت فشار قرار دادن مسئولین و تصمیم‌گیران سیاست جنایی برای برخوردی شدیدتر با جرم و بزه می‌کشاند، مسئولین و تصمیم‌گیرانی که ناچار به پذیرفتن دل مشغولی‌های افراد جامعه برای پیروزی و رأی آوردن در دوره انتخابات آتی می‌باشند. همان‏طور که آقای ژان کلودشنر به درستی بیان کرده است: «این ایدئولوژی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های انتخاباتی تفکیک‌ ناپذیر است».
به نظر می‌رسد، که افراد جامعه با این ایدئولوژی بیشتر هماهنگ باشند و خواستار آن هستند، که با جرائم با شدت بیشتری برخورد شود، نمونه عملی این تئوری را می‌توان در خط مشی نمایندگان که در هر دوره توسط مردم همان کشور انتخاب می‌شوند ملاحظه کرد. به عنوان مثال می‌توان به انتخاب آقای سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه یا جرج دبلیوبوش به ریاست جمهوری ایالات متحده اشاره نموده، که با مطرح نمودن شعارها و ایدئولوژی امنیت‌گرا از قبیل مبارزه با‏تروریسم و امنیت جهانی، در این کشورها توانستند آرای بیشتری کسب نمایند.
نکته قابل توجه این است، که روی‏کرد مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی حتی در کشورهایی هم که نقطه مقابل این ایدئولوژی را برگزیدند، در برخی مواقع به سمت این ایدئولوژی(ایدئولوژی سرکوب‏گرانه) منعطف شده است؛ «به عنوان نمونه در فرانسه با حاکم بودن ایدئولوژی بازپذیری و اصلاح و درمان مجرم، تا روی کار آمدن آقای سارکوزی، می‌توان به تصویب قوانینی که روی‏کرد سرکوب‏گرانه داشته‏اند، اشاره نمود، که در این راستا می‌توان به قانون مشهور به «امنیت‌ و آزادی» مصوب ۲ فوریه ۱۹۸۱ اشاره نمود، که این قانون در جهت شدت بخشیدن به مجازات‏ها و تدابیر علیه مجرمان خشن و خطرناک می‌باشد، همچنین قانون اول فوریه ۱۹۹۴ که تخفیف ناپذیری را در مورد بعضی جرائم از قبیل قتل با سبق تصمیم، تجاوز به عنف به صغیر ۱۵ ساله و قتل او، قتل صغیر ۱۵ساله، قتل شخص بسیار آسیب‌پذیر به لحاظ سن، معلولیت و بیماری ایجاد کرده است، نمونه‌ای دیگر از به کار بردن این سیاست به شمار می‌رود»
۱-۲ : ایدئولوژی بازپذیری
ایدئولوژی بازپذیری در نقطه مقابل ایدئولوژی سرکوب‏گرانه قرار می‌گیرد. این ایدئولوژی بر خلاف ایدئولوژی سرکوب‏گرانه بیش‌تر همبستگی را می‌طلبد، تا دل نگرانی شهروند در مقابل جرم. در این دیدگاه مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی با این بینش که مجرم عضوی از جامعه است، که تحت تأثیر عوامل محیطی و اجتماع مرتکب فعل یا ‏ترک فعل ناقض قانون گردیده است با وی برخورد می‌کنند، بنابراین آن‏ها با در نظر گرفتن این مطالب در راه اصلاح و درمان مجرم و نحوه پذیرش وی به عنوان فردی از افراد جامعه گام برمی‌دارند. به عنوان نمونه می‌توان به روی‏کرد و توجه برخی کشورها به عدالت‏ترمیمی، نشست‌های بزه‏دیده ـ بزه‏کار، حلقه یا محافل و کانون‌های اصلاح و‏ تربیت اشاره کرد، که این مجموعه‌ها با محوریت اصلاح مجرم و نحوه پذیرش وی در جامعه، تشکیل شده است.

۱-۳ : ایدئولوژی اسلامی
در کنار این دو نوع ایدئولوژی، می‏توان به نگاه سوم و ایدئولوژی سومی اشاره نمود، که همان نگاه دینی بوده و لزوماً در قالب این دو ایدئولوژی قابل تعریف نمی‏باشد، در عین این‏که گزاره‏هایی از هر دو نوع نگاه را در خود جای داده است. با توجه به مجموعه ویژگی‏هایش یک نظام و سیستم خاص را تشکیل می‏دهد، که منحصر به فرد و خاص می‏باشد و به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود.
الف ) مشارکتی بودن
برخلاف مدل‏های اقتدارگرا که مشارکت جامعه مدنی صرفاً به صورت سرکوب‏گر در آن‏ها معنا می‏یابددر سیاست جنایی اسلام مشارکت بزه‏دیده، بزه‏کار و جامعه مدنی بدون سرکوب‏گری طراحی و تشریح شده است، که برای نمونه می‏توان به حق تعقیب و مطالبه کیفر در جرائم حق‏الناسی، حق عفو بزه‏کار یا صلح با او، حق دفاع مشروع و… برای بزه‏دیده اشاره نمود.
برای بزه‏کار، حقوقی همچون توبه در برخی جرائم حدی، اخذ رضایت بزه‏دیده، وجود اصل برائت و قاعده درء، قبول انکار پس از اقرار و… اشاره نمود. برای جامعه نیز گزاره‏هایی همچون مراقبت در قالب امر به معروف و نهی از منکر جهت پیشگیری از وقوع جرم و در مرحله واکنش علیه جرم، برخورد با مجرم و قطع جریان جرم، شهادت علیه مجرم، میانجی‏گری بین بزه‏کار و بزه‏دیده و حتی مجازات مجرمینی همچون مهدورالدم مطلق قابل ذکر می‏باشد.
ب ) عنایت به عناصر قانونی و معنوی جرم
تحقق عنصر قانونی مورد تأکید قرآن کریم ، روایات، قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان و فقها می‏باشد. همچنین عطف بماسبق نشدن مورد تأیید و تأکید اسلام قرار دارد
در مورد عنصر معنوی اسلام با لازم دانستن عقل، بلوغ، قصد و اختیار جهت تحقق جرم، عملاً وجود عواملی همچون صغر، جنون، اجبار، اکراه، اضطرار، اشتباه، مستی و خواب را مانع انتساب عنوان مجرمانه به مرتکب می‏داند.
ج ) دادرسی خاص
در مراحل مختلف دادرسی نوع نگاه خاص دین قابل تأمل می‏باشد. در مرحله قبل از اقامه دعوی، اصل برائت حاکم است و مهم‏ترین دلیل بر این مسأله، ضرورت اثبات دعوی از سوی مدعی به‏وسیله ادله اثبات دعوی می‏باشد، که در قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» متجلی می‏باشد. در مرحلۀ اقامه دعوی و اثبات مجرمیت مشاهده می‏شود، که ادله اثبات دعوی در دعاوی جزایی بر خلاف دعاوی مدنی محدود و منحصر به ادله تعیین شده توسط شرع می‏باشد و این ادله نیز به راحتی قابل تحقق نیستند و موانعی همچون ضرورت احراز عدالت شهود نزد قاضی، وجود کمیت و کیفیت خاص برای اقرار و شهادت نزد قاضی، ضرورت مستند بودن علم قاضی، عدم امکان قیاس، وجود میانجیگری، قاعده درء، حق دفاع متهم و… همگی باعث صعوبت در این مرحله می‏گردد.
در مرحله محکومیت و اجرای مجازات نیز اختیارات حاکم در تعیین نوع تعزیر، عفو مجرم، قبول توبۀ وی، نهادهایی همچون تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط و… شرایط را برای تطبیق عکس‏العمل با وضعیت بزه‏کار مساعد می‏سازد.
د) نهاد عفو
نهاد عفو هم از سوی بزه‏دیده و هم از سوی حاکم قابل اعمال است. از سوی بزه‏دیده، در جرائم حق‏الناسی قبل از شکایت با پیگیری بزه‏کار یا اراده خود بزه‏دیده و پس از شکایت نیز به همین صورت قابل اعمال می‏باشد. از سوی حاکم نیز در جرائم تعزیری دست حاکم در مواردی جهت اعمال عفو باز است. در جرایم حدی نیز گاهی با توجه به قبل از دستگیری، مجازات در مورد بزه‏کار اعمال نمی‏شود. علاوه بر اینها عفو عمومی حاکم نیز که فعلاً تحت عنوان عفو رهبری در قانون اساسی منعکس شده است، از همین سنخ می‏باشد.
ه ) تفکیک قوا

جدایی و انفکاک نهاد اجرایی در اسلام از نهاد قضا را می‏توان در مراجعۀ حضرت علی(ع)، به همراه یک یهودی به دادگاه مشاهده نمود، که اگر چه قوه مجریه در قالب پیشگیری عام و غیرمستقیم از وقوع جرم در جامعه نقش دارد و گاهی در قالب‏های اداری با تخلفات اداری برخورد می‏نماید، اما در مجموع منفک از امر قضا فعالیت می‏نماید و از ادغام و همپوشانی این دو و وقوع مفاسد ناشی از آن جلوگیری شده است. هدف از ذکر ویژگی‏های فوق که برخی از ویژگی‏های سیاست جنایی اسلام می‏باشند این بود، که معلوم شود این مدل سیاست جنایی در قالب‏ها و تقسیم‏بندی‏های معمول قابل تعریف نیست و اگرچه برخی مشخصات ایدئولوژی سرکوب‏گر یا بازپذیر در آن قابل مشاهده است، امّا در هیچ‏کدام از این دو قالب به‏طور تام و کامل قابل تعریف نمی‏باشد.
بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر
بعد از جنگ جهانی دوم با حاکم شدن مکتب اصالت فرد، روی‏کرد مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی به سمت ایدئولوژی بازپذیری مجرم معطوف گردید و در این راستا به اصلاح و درمان مجرم و بزه‏کار بیشتر پرداخته شد و دوره‌ای را اکثر کشورها به مباحث اصلاح و درمان مجرم اختصاص دادند، لکن این روی‏کرد و ایدئولوژی نتوانست اهداف مسئولین سیاست جنایی و خواسته افراد جامعه را تأمین کند، به همین دلیل است که در حال حاضر جای خود را به ایدئولوژی سرکوب‏گرانه داده است.
ایدئولوژی بازپذیری به علت این‏که عموم مردم واکنش سریع دولت‏مردان را در قبال روند رو به رشد بزه‏کاری خواستار بودند، نتوانست از مقبولیتِ عامه مردم برخوردار شود زیرا لازمۀ این ایدئولوژی برخورد طولانی مدت با بزه‏کار در راستای اصلاح و درمان و بازپروری وی بود، در حالی که در اکثر کشورها شهروندان از روند رو به رشد بزه‏کاری و پیامد احساس ناامنی که در اثر افزایش ارتکاب جرائم به وجود می‌آمد، نگران بوده و برخورد سریع و شدید مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی را خواستار می‌شدند. همچنین افراد جامعه نسبت به توانایی دولت برای مقابله با جرم از طریق اقدامات رفاهی که عموماً به نفع مجرم است و امتیازهایی را برای وی به همراه دارد، اعتماد کافی ندارد و معمولاً افزایش آمارهای ارتکاب جرائم از سوی مجرمین بر کاهش این اعتماد از سوی شهروندان تأثیر‌گذار است. به عنوان نمونه می‌توانیم به نرخ قتل در فرانسه اشاره کنیم، که برای هر صد هزار نفر در سال‏های ۱۹۹۲، ۱۹۹۶ به‏ترتیب ۶/۲ و ۲ مورد بوده است، که این افزایش نرخ ارتکاب قتل نسبت به دهه‌های قبل موجب گردید، تا در سال ۱۹۹۴، ۷۴ درصد از فرانسویان‏ترس از وقوع جنایت را بسیار نگران کننده و یا حتی فوق‌العاده نگران کننده بدانند. به همین‏ترتیب چنین واکنشی را می‌توان در ایالات متحده آمریکا مشاهده نمود؛ در سال ۱۹۹۵، ۷/۱ میلیون جرم خشونت‌آمیزبه ثبت رسیده است، به عبارت دیگر در هر ۲۲ دقیقه یک قتل عمد و در هر ۵ دقیقه یک تجاوز و در هر ۳۰ دقیقه یک حمله مسلحانه صورت گرفته است. همچنین نرخ قتل برای هر صدهزار نفر در ایالات متحده در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۳ به‏ترتیب ۱۰ و ۳/۹ مورد اعلام شده است. در ایالات متحده در سال ۱۹۹۱، ۳۸۳۱۷ نفر با سلاح‏های گرم خودکشیکردند، ‏ به عبارت دیگر ۱۰۰ خودکشی در روز. این آمار منتشره از وقوع جرائم، سبب شد، که در سال ۱۹۹۳، آمریکائیان برای اولین بار‏ترس از جنایت را نخستین نگرانی خود اعلام کنند. این‏ترس و خواسته عموم مردم باعث فشار بر مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی شد، تا ایدئولوژی سرکوب‏گرانه را به جای بازپذیری مدنظر قرار دهند.
در کنار این موانع، وجود مشکلات دیگری از قبیل هزینه‏بربودن روی‏کرد بازپروری و اصلاح‏مدار و همچنین تکرار جرم از سوی مجرمین تحت درمان، زمینه‌های ایجاد مقبولیت ضمنی مردم از جنبش‌های سرکوب‏گر را در یک دهه اخیر فراهم ساخت. جنبش‌های سرکوب‏گر که ایدئولوژی امنیت‌گرا(سرکوبگرانه) را مدنظر خود قرار می‌دهند، جنبش‌هایی هستند، که از یک سو نظارت بر مجرم، گروههای بزه‏کار، افراد در معرض ارتکاب جرم یا منحرف و کنترل آنان را فوق‌العاده تشدید و فنی می‌کند و از سوی دیگر به نفی اقدام‏های بازپروری مجرم و اقدام‏های پیشگیرانه از جرم و حمایت از بزه دیده می‌پردازد با توجه به تعریفی که از جنبش‌های سرکوبگر ارائه شده است، این جنبش‌ها به گسترش شبکه کنترل اجتماعی و دولتی و همچنین محدودسازی و بعضاً حذف حقوق و آزادی‌های فردی همانند اصل برائت و آزادی‌های اجتماعی از قبیل حق تظاهرات و رأی دادن می‌انجامد. از نتائج این پیشگیری و مراقبت‌های سخت کاهش ارتکاب جرائم در جوامع و رضایت‏مندی شهروندان از وجود امنیت می‌باشد. لکن سؤال اساسی که در این مقطع مطرح می‌گردد، این است که نمادهای بازگشت به کیفر و سیاست جنایی سرکوب‏گر در کشورها چیست؟ نمادها و علائم بازگشت به کیفر را باید اولاً در وضع قوانین تشدید کننده مجازات و ثانیاً تمایل مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی به جرم انگاری‌های متعدد و ثالثاً در افزایش تمایل کشورها به مجازات‏های اعدام و زندان جست‏وجو کرد. وضع و تصویب قانون مشهور به «امنیت و آزادی» مصوب ۲ فوریه ۱۹۸۱ و قانون اول فوریه ۱۹۹۴ در فرانسه و همچنین افزایش رویه‌ها و احکام منجر به اعدام و حبس ابد در ایالات متحده و کشورهای تابع نظام کامن‏لا تا حدی که ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ در ردیف ۸ کشوری که ۸۴% اعدام‌های جهانی در آن‏ها صورت می‌گیرد قرار گرفت و این‏که تعداد زندانیان به‏طور کلی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در ایال
ات متحده ۷۰۰ نفر، روسیه ۶۷۱ نفر، پرتغال ۱۳۲ نفر، انگلستان ۱۲۱ نفر و فرانسه ۱/۷۷ نفر می‌باشد، خود دلیلی بر حاکم شدن این روی‏کرد در اکثر کشورها می‌باشد.

در ایران نیز اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سال ۱۳۸۶ و استقبال ۸۴% مردم از چنین برخورد و واکنشی می‌تواند از تمایل مردم به روی‏کرد سرکوب‏گرانه در برخورد با مجرمین و منحرفین اجتماعی حکایت می‌کند و دیگر این‏که مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی خود نیز این روی‏کرد را در شرایط فعلی و در حال حاضر مورد توجه قرار می‌دهند.
بند سوم : عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری
در این بخش تنها به بیان سه عامل از عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری می‌پردازیم:
۳-۱ : مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار
همان‌طور که به تفصیل در قسمت‌های قبل بیان گردید، روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار مشکلات و نواقص متعددی را به همراه داشتند، که مهم‏ترین آن‏ها عدم اعتماد مردم به مجریان و تصمیم‌گیران سیاست جنایی با روی‏کرد بازپروری و اصلاح و درمان بود، در این زمینه مارک آنسل پایه‌گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین بیان می‌کند: «بی‌تردید سیاست جنایی دفاع اجتماعی در صورتی شایسته این نام است، که تحولات افکار عمومی را بیشتر در نظر بگیرد». نخستین ضعف در شکست عملیِ درمان و اصلاح متجلی می‏شود، که معمولاً اکثر نویسندگان، حتی نویسندگان طرف‏دار دفاع اجتماعی، به این شکست اذعان دارند. همچنین افراد جامعه در قبال روند روبه‏رشد بزه‏کاری در جوامع خواستار برخورد قاطع و شدید مسئولین سیاست جنایی نسبت به مجرمین هستند. همین مسأله موجب شد، تا آنسل در کتاب دفاع اجتماعی خود بیان کند؛ «دفاع اجتماعی مدعی نفی واقعیت خشونت نیست، هم‏چنان‏که ضرورت ابراز واکنش در قبال برخی مجرمین خطرناک را مورد انکار قرار نمی‏دهد».
در کنار این مشکلات عوامل دیگری همچون