وکیل متهم می تواند به منظور ارائه دفاعیه از هیئت مربوط، تقاضای تمدید مهلت نماید. علاوه بر این، از دیگر ملزومات حق برخورداری از وکیل که در اسناد حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته حق وکیل انتخابی و برخورداری از وکیل تسخیری در صورت عدم استطاعت است که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره ای نشده است و فقط از اصل ۳۵ قانون اساسی، و نظر به تفسیر شورای نگهبان قابل استنباط است. منتهی حق برخورداری از وکیل تسخیری، از آنجا که در قضایای کیفری، آن هم بر حسب شدت جرم و مجازات ا حتمالی، پذیرفته شده و نه در امور مدنی و نه در دادرسی اداری همچنان که در عمل نیز وجود ندارد. البته تلاش های جدیدی که در کشورمان جریان یافته، و روندی که ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حقوق شهروندی در ارتباط با متهمان پیگیری شده، همچنین وجود وکلای مستقل، که لازمه حکومت قانون و ضامن حمایت از شهروندان در مقابل خود سری های احتمالی حکومت است و می تواند قابل تسری به هیأت های مزبور نیز باشد، امید می رود، این اصل در حقوق کشورمان در تمامی مراجع بهبود یابد و در جهت افزایش حقوق دفاعی متهم به آن توجه افزون تری به عمل آید. با توجه به توضیحات فوق الذکر، اهمیت و ضرورت مداخله وکیل در دعاوی کیفری، حقوقی و اداری را می توان در موارد ذیل بر شمرد:
– رعایت و حمایت از حقوق دادخواهی و دفاع.
– تسریع و تسهیل در امر رسیدگی.
– ارتقاء دانش حقوقی مقامات قضایی.
– پیشگیری از طرح دعاوی بی اساس و واهی.
– ایجاد قوت قلب و اطمینان خاطر و رفع اضطراب از متهمین در پاسخگویی به اتهام یا اتهامات وارده.
– ایجاد امنیت قضایی در جامعه.
– اعتماد سازی در شهروندان نسبت به دستگاه قضایی.
بند سوم: اصل تجدید نظر
در دوره های اولیه تاریخ دادرسی، در دادرسی هایی که امروزه، هم از نظر ماهیت و هم از نظر شکل مورد پسند بشر عاقل آزادی خواه نیست، به جهت وجود این پندار غالب که دادرسان و قضات اداری درون مایه های فوق بشری و مقدس بوده و تصور امکان اشتباه و قصور در کارشان نمی رود، مفهوم تجدید نظر و بازنگری نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن ها شناخته شده نبود و ارزش و اهمیت آن ها مجهول مانده بود.
مبتنی بر این رویکرد، تصمیمات مزبور، قطعی بوده و امکان هیچ گونه بحث و بررسی در صحت و سقم آن وجود نداشت. اما پس از گذشت دوره های متمادی از تاریخ دادرسی و قضاوت در جهان، در قرون اخیر، تجدید نظر به اشکال و گونه های مختلف و به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی منصفانه و عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقیقت، تجدید نظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد.

به سخن دیگر، تجدید نظر، راهی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و اصلاح و جبران آن ها می باشد و همچنین راهی مطمئن است که متهم بتواند از طریق آن به موارد نقض قانون و نادیده گرفتن حق و واقعیت، اعتراض کند و مرجعی باید باشد که با فراغ بال و در شرایطی عادی به آن اعتراض، رسیدگی کند. جان و مال و آبروی انسان ها آنقدر اهمیت دارند که دستگاه عدالت کیفری اندکی درنگ کند و بر کرده خویش به دیده تردید بنگرد و آنگاه که مطمئن شد بر اجرای آن اصرار ورزد.
نکته ای که ذکر آن ضروری به نقل می رسد این است که مرجع تجدید نظر نباید هم عرض مراجع بدوی بوده و به لحاظ علم و تجربه نیز قضات مراجع تجدید نظر بایستی بر قضات مراجع بدوی اولویت داشته باشند.
آنچه بیش از همه توجیه گر تجدید نظر در فرآیند دادرسی می باشد این است که:
اولاً انسان در هر سطح و مرتبه ای که باشد، از خطا و اشتباه مصون نیست.
ثانیاً هم اندیشی و هم فکری چند نفر در هر زمینه و درباره هر موضوع، نتیجه مطلوب تری را می تواند به دنبال داشته باشد.
از آنجا که هر یک از قضات، همانند سایر انسان های دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباهات قضایی و جبران کاستی ها و نارسایی های احتمالی در امور و کار های قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست که یکی از مکانیسم های مفید و کارآمد برای دست یابی به این منظور، تجدید نظر نسبت به آراء قضایی است. این روش در مرحله اول، زمینه هم فکری بیشتر برای یافتن راه حل بهتر در مورد مسأله و مجهول قضایی را فراهم می آورد و در مرحله بعد نیز به بهترین وجه از عهده جبران اشتباهات احتمالی بر می آید.
نکته مهم دیگر اینکه تجدید نظر خواهی از محکومیت و مجازات در دادگاه بالاتر باید مطابق قانون صورت گیرد، حق تجدید نظر خواهی تضمین می کند که حداقل دو مرحله رسیدگی قضایی در یک پرونده وجود داشته باشد، دومین مرحله در دادگاه بالاتر است نه دادگاه بدوی که در ارتباط با همین موضوع بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است: فرد محکوم حق دارد که محکومیت و مجازات آن توسط دادگاه بالاتر مطابق با قانون، تجدید نظر شود.
به هر ترتیب، تجدید نظر یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است و هیچ نظام حقوقی وجود ندارد که از آن رویگردان باشد، زیرا تجدید نظر به عنوان بخشی از دادرسی عادلانه در جهت حمایت هر چه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب می آید.
به همین منظور به موجب ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیأت هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیئت مزبور شامل هیئت های بدوی و تجدید نظر می باشد. به نظر می رسد پیش بینی دو هیئت بدوی و تجدید نظر در طول یکدیگر، نه تنها پیروی ضمنی از اصول مسلم حقوقی است، بلکه به عنوان یک نکته بسیار مثبت در روند رسیدگی به تخلفات اداری تأثیر گذار می باشد، به طوری که می تواند از زائل و خرد شدن حق متهم در لابلای چرخ دنده های قانون و مقررات اداری و همچنین اشتباهات و تسامحات ناشی از کاغذ بازی و سوء استفاده احتمالی مسئولین در اداره از قدرت اداری تحت اختیار تا حدود زیادی جلوگیری به عمل آورد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین به موجب ماده ۴ قانون کارمند متهم می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی درخواست تجدید نظر نماید. با عطف توجه به سایر قوانین عادی همچون ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که حق تجدید نظر را علاوه بر طرفین دعوی برای وکلا و نمایندگان قانونی آن ها نیز پذیرفته است، بر ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری دو ایراد اساسی وارد می باشد:
اول اینکه به موجب ماده مزبور، حق تجدید نظر خواهی صرفاًٌ برای کارمند متهم (مدعی علیه) پذیرفته شده است و این حق برای طرف دیگر دعوی یعنی شاکی یا اعلام کننده تخلف، شناسایی نشده است که این امر به نوبه ی خود می تواند سبب تضییع حقوق طرف دیگر دعوی در فرآیند دادرسی شود.
دوم اینکه منحصر کردن حق تجدید نظر خواهی برای شخص متهم بدون اینکه وکیل وی نیز بتواند از رأی هیأت بدوی تجدید نظر نماید به دور از عدالت و انصاف می باشد و لذا اصلاح قانون، ضروری به نظر می رسد.
علاوه بر این، ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شرایط و اوصاف یکسانی را جهت عضویت و فعالیت در هیات های بدوی و تجدید نظر در نظر گرفته است، در صورتی که این موضوع با اصول حاکم بر مراجع تجدید نظر مغایرت دارد، زیرا روش معقول و مرسوم این است که قضات مراجع تجدید نظر بایستی از لحاظ علم و تجربه بر قضات مراجع بدوی اولویت و برتری داشته باشد.
ایراد دیگر در خصوص ماده ۱۰ قانون می باشد، به موجب ماده مزبور، صرفاً مجازات های بند های (د،ه، ح، ط، ی، ک)، مندرج در ماده ۹ این قانون، قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر است. چنین به نظر می رسد که محدود نمودن حق تجدید نظر خواهی به تعدادی از تنبهیات ادارای زمینه زائل شدن حق دفاع کارمند را فراهم آورد، زیرا چه بسا تنبیهی به نظر خفیف مانند توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی که قطعی و غیر قابل تجدید است، در سرنوشت اداری کارمند و ارتقاء درجه اداری که از حقوق مسلم و بدیهی اوست، تأثیر گزار باشد. از طرف دیگر، هیچ توجیه منطقی وجود ندارد تا مجازات هایی همچون مجازات های بند های (ج- و- ز) را قطعی و غیر قابل تجدید نظر بدانیم. زیرا به هر حال، اعمال چنین مجازات هایی می تواند به شدت، حقوق مالی، شغلی و خانوادگی مستخدم متهم را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ایراد در مورد ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اعمال مجازات، توسط مقامات و اشخاص مافوق اداری و سیاسی وارد می باشد. از قسمت اخیر ماده مزبور که مقرر می دارد: در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیات های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی در مورد همان تخلف را ندارند، مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص چنین استنباط می گردد که قانون گذار اصل را بر قطعیت احکام صادره از سوی مسئولین دانسته و صرفاً با تشخیص و موافقت کتبی آنان برای هیأت تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد را قائل شده ا ست.به نظر می رسد اعمال چنین حقی برای مقامات و اشخاص فوق الذکر ریشه ناخشنودی ها و اغلب، گونه ای تبعیض باشد زیرا ممکن است چنین اشخاصی برای یک کارمند حق تجدید نظر قائل شوند و کارمند دیگری را با شرایط برابر و مساوی از حق تجدید نظر نسبت به اراء صادره از سوی آنان محروم نمایند. در این مورد نیز اصلاح قانون ضروری است. نکته ای دیگر در مورد نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع فرجام خواهی از آراء قطعی صادره توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ مقرر می داشت: هرگاه محکوم علیه منکر اصلی تخلف باشد. دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد نمود. در اصلاحات بعدی ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رأی جهت طرح شکایت نسبت به آراء قطعی صادره توسط هیئت ها را پیش بینی نموده و به موجب تبصره ۱ ماده مزبور، رسیدگی دیوان را نسبت به آراء قطعی هیئت ها صرفاً به صورت شکلی یا حکمی اعلام نموده است، از این جهت با ذیل بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ و بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب خرداد ماه ۱۳۸۵ نیز هماهنگ و یکنواخت می باشد. ضمن این که مجدداً برابر ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دیوان می تواند در مواردی نسبت به صدور رأی، اقدام به رسیدگی ماهوی نماید. ایرادی که وارد می باشد این است که گاهی اوقات با توجه به تراکم پرونده ها در دیوان عدالت اداری و نیز کمبود شعب مورد نیاز و از همه مهم تر رسیدگی شکلی دیوان به آراء هیئت ها، رسیدگی به شکایت کارمندی که به عنوان مثال به یک سال تبعید در یک شهرستان دور افتاده محکوم شده است، زمانی نتیجه می دهد که کارمند مربوطه یک سال تبعید خود را به عنوان مجازات گذرانده و حال، بعد از تحمل کیفر مزبور، دیوان، رأی صادره توسط هیئت را به لحاظ شکلی (یا رعایت قوانین و مقررات) نقض می کند و آن را جهت رسیدگی محدود به هیئت دیگری ارسال می نماید. در صورتی که متهم، مجدداً در هیئت هم عرض محکوم شود. علاوه بر مجازات تعیین شده توسط هیئت اخیر، آثار مجازات قبلی نیز زائل نگردیده و کماکان باقی خواهد ماند. همچنان که پس از صدور رأی هیئت های هم عرض نیز، چنانچه متهم بر بی گناهی خود پافشاری و به رأی آن هیئت هم برای بار دوم به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، با نقض مجدد رأی، هیئت بعدی که پرونده متهم به آن احاله شده می تواند با صدور رأی محکومیت متهم مجازات سومی را نیز
تحمیل نماید و جالب آن که این دور باطل علی الدوام می تواند تمکین متهم از آراء صادره و انصراف وی از احقاق حق شخصی خویش با ناهماهنگی بین اراء صادره از سوی هیئت ها و شعب دیوان عدالت اداری ادامه یابد، حکمی که مطلقاً با عدالت و انصاف سازگاری نداشته و موجب خواهد شد تا متهمین با آگاهی از موضوع حتی با فرض بی گناهی، از حذف تحمل مجازاتی مکرر از حق شخصی . قانونی خویش (حق فرجام خواهی) اعراض نمایند.
به علاوه، همان طور که در تبصره ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است، قانون گذار برای حفظ استقلال اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی به تخلف آن ها را در هیئتی که از طرف هیئت عالی نظارت تعیین می شود، پیش بینی کرده است. بنابراین، اگر ا عضای هیئت ها مرتکب تخلفات اداری شوند یعنی تخلفاتی که قانون گذار مصادیق آن ها را در ماده ۸ قانون ا حصاء کرده است، توسط هیئتی که هیئت عالی نظارت تعیین می کند تحت تعقیب قرار می گیرند. صرف نظر از این که تبصره ماده فوق الذکر تا چه اندازه می تواند در تأمین استقلال اعضای هیئت ها تأثیر گذار باشد ایرادات اساسی بر آن وارد است:اولاً قانون گذار در رابطه با نحوه تعیین مرجع تجدید نظر این قبیل احکام و این که آیا اصولاً احکام صادره از سوی هیئت های فوق الذکر قابلیت تجدید نظر را دارد یا خیر سکوت کرده است. ولی با توجه به عمومات، بدیهی است در صورتی که هیئت انتخابی از سوی هیئت عالی نظارت در رابطه با اتهام یکی از اعضای هیئت، رأی قابل تجدید نظر صادر نماید، متهم می تواند نسبت به آن، تقاضای تجدید نظر نماید. ثانیاً در خصوص این که مرجع تجدید نظر این قبیل احکام نیز توسط هیئت عالی نظارت تعیین می گردد یا خیر، در قانون و آئین نامه اجرایی نفیاً یا اثباتاً مطلبی نیامده است. لذا اصلاح قانون در موارد فوق، لازم و ضروری به نظر می رسد. برابر ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز درخواست تجدید نظر نسبت به آراء هیئت های بدوی به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانوی وی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی با زبان فارسی و ذکر دلایلی به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفتر های کارگزینی مربوط است.
اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست ا عتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رأی هیئت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند، در خواست تجدید نظر همانند درخواست در هیئت بدوی فاقد هزینه دادرسی و به صورت مجانی است که با توجه به نوع دعاوی که از جمله دعاوی اداری استخدامی و عمومی است و شخصیت شاکی یا اعلام کننده تخلف (اشخاص حقیقی یا حقوقی، مدیران سرپرستان اداری یا بازرسین هیئت عالی نظارت) و در مقابل مشتکی عنه (مستخدم دولت)، جزء محاسن دادرسی در هیئت ها به شمار می رود. هیئت های تجدید نظر مکلفند جهت صدور آراء از فرم های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیئت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می شود، استفاده کنند و در زیر رأی صادره، تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضاء اعضای رأی دهنده را قید نمایند.هیأت تجدید نظر نسبت به اراء قابل تجدید نظر رسیدگی ماهوی می کند، یعنی در صورت لزوم با اعزام گروه تحقیق و ابلاغ اتهام به متهم و جمع آوری دلایل و استفاده از نظر کارشناسان و استعلام از مراجع ذیصلاح وارد ماهیت پرونده شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. لذا، رعایت تمامی اصول، معیار ها و تضمین های دادرسی عادلانه و منصفانه در هیئت تجدید نظر لازم الرعایه و ضروری می باشد.بر اساس قسمت اخیر ماده ۴ قانون، هیئت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراست. البته با تصویب آیین نامه هیئت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۳ و متعاقب آن، درج ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *