قاصدک

پایان نامه ارشد درمورد قانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه

و در بسیاری اوقات برای این که مصادیق آن‌ها روشن شود، باید گفت که به عرف و بناء عقلا باید مراجع نمود. شاید این تفکر در خصوص بند مرقوم وجود داشته باشد، که کلیه شقوق ۳۸ گانه پیش‌بینی شده در ماده فوق‌ الاشاره را شامل شود و هیچ گونه حصری برای آن نشناخت، اما آنچه مسلم است، تفکر فوق نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا، زمانی که موارد تخلف در قانون متعدد و تصریحاً احصاء شده و تطبیق آن با یکی از بندهای تخلفاتی میسر باشد، انحراف از آن موضوعیت نداشته و از نظر شکلی بر آن ایراد وارد است. به عنوان مثال: اختلاس» و یا «کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و …»، موضوع بندهای ۶ و ۳۲ ماده ۸ قانون از یک دید کلی نمی‌توانند جزء «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری» محسوب گردند، در حالی که به سبب صراحت قانون در بندهای ۶ و ۳۲، نمی‌توان در خصوص اتهامات فوق‌الذکر عنوان کلی را در نظر گرفت و می‌بایست عیناً منطبق با همان بندها، اقدام لازم صورت بگیرد که این موضوع یقیناً دایره گسترده نظری فوق را محدودتر می‌سازد. کما این که این موضوع در قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ در فصل پنجم مبحث جعل و تزویر نیز عیناً قابل بحث است. چرا که قانون‌گذار در مواد ۵۲۴ الی ۵۳۵، مجازات‌های مختلفی را در مورد مصادیق گوناگون جرم جعل تعیین نموده و آن گاه در ماده ۵۳۶ به انشاء حکم کلی در خصوص جرم موصوف مبادرت نموده. این سؤال در ذهن تداعی می‌شود که با وجود این حکم کلی چه نیازی به سایر مواد فوق‌الاشاره بوده است. در پاسخ باید اذعان داشت که در موارد و مصادیق مصرحه باید مطابق مواد معینه عمل نمود و زمانی که عمل ارتکابی قابل تطبیق با هیچ یک از مواد مذکور نباشد، آن گاه حکم ماده ۵۳۶ را که حکمی عام می‌باشد جاری می‌گردد. در خصوص محل ارتکاب این تخلف نیز، اگر چه اصل بر این است که این قبیل اعمال و رفتار باید در محیط اداری صورت گیرد. لیکن اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به این معنی نیست که الزاماً در محل اداره وقوع پیدا کند، بلکه فعل کارمند در خارج از محیط اداره نیز می‌تواند مشمول این سند گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علی ایحال، در صورتی که بتوان موارد تخلف ارتکابی از سوی مستخدم را به ریز پیش‌بینی و احصاء نمود به نحوی که از گستردگی برداشت و مفهوم بند ۱ ماده ۸ قانون مرقوم کاسته شود، اصلح آن است که این موضوع توسط قانون‌گذار در اصلاحات آتی مد نظر قرار بگیرد.
بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند ۲ ماده ۸ قانون
بی‌شک از بند ۲ ماده ۸ قانون مرقوم این گونه برداشت نمودن، که قانون‌گذار نظرش صرفاً رعایت قوانین و مقررات اداری است، برداشتی ناصواب است، زیرا اولاً: کلمه «قوانین» کلمه‌ای است جمع و شامل کلیه قوانین اداری، نامحدود نیست و مطمئناً در بسیاری موارد می‌بایست به عمومات قانونی و بعضاً قوانین خاص نیز در انجام امور اداری متوسل شد. فلذا به نظر این دو بند شامل دو مفهوم عام و خاص خواهد بود که در یک بررسی کلی و اجتمالی، نقض کلیه قوانین و مقررات مربوط به مشاغل خاص همچنین بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی و اختصاصی، مختص می‌گردد و قطعاً عدول از هر دو دسته از قوانین و مقررات بر شمرده شده و ارتکاب فعل یا ترک فعل مربوط به آن توسط مستخدم نه تنها از طریق مراجع قضایی وفق قوانین کیفری قابل تعقیب است، بلکه با طرح پرونده در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز قابل تنبیه می‌باشد. ضمن این که ابطال تصمیمات ناروا و غیر قانونی مستخدم که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته نیز قابل ابطال است. شک نیست که بند فوق به صورت کلی بیان شده و به همین دلیل با عنایت به مطالب فوق تفکیک این موضوع که این تخلف صرفاً واجد جنبه اداری است یا غیر آن مشکل است، اما نظر با این که در بسیاری از موارد قانون‌گذار انواع تخلفات اداری را که واجد جنبه اداری و کیفری است احصاء نموده، فلذا این بند را هم واجد خصیصه اداری محسوب می‌نماییم.
بند سوم: ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند ۳ ماده ۸ قانون
همان گونه که می‌دانیم بسیاری از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دریک کلام دستگاه‌های دولتی ماهیت کارشان خدمت رسانی به مردم است و در بسیاری موارد سر و کار مستخدمان و کارکنان آن با مردم است. فلذا جلب رضایت ارباب رجوع و رسیدگی به امور، مورد تقاضای وی در حدی که از قوانین و مقررات جاری عدول ننماید از جمله وظایف اصلی ادارات و مستخدمان مربوط می‌باشد، لذا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی مربوطه بدون دلیل، عملی است که به موجب قانون، تخلف محسوب و مستوجب تنبیه است.
نارضایتی مورد نظر در بند ۳ ماده ۸ می‌تواند به شقوق مختلف اداری، اخلاقی و … تقسیم گردد و به نظر نگارنده با عنایت به چارت مصوب تشکیلاتی در هر دستگاه و در جزء آن ردیف‌های سازمانی که مستخدم اشغال می‌نماید، شرح وظایف قانونی معینی را برای او تعیین نموده است که می‌باید وفق آن به رتق و فتق و انجام امور محوله بپردازد و به همین دلیل تشخیص در ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی محوله به مستخدم به آسانی قابل تمییز است. فلذا احصاء این بند در قانون بدان معنی نیست که هر نوع اعلام نارضایتی توسط ارباب رجوع، بتواند مستندی جهت تنبیه کارمند گردد، و قطعاً مواردی که در حیطه وظایف مستخدم وفق قوانین و مقررات مستقر شده است و وی به آن عمل ننموده و یا با تأخیر اقدام نموده است، در صورتی ثبوت قابل پیگیری و معرفی به هیأت بدوی جهت رسیدگی است.
بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند ۸ ماده ۸ قانون
مستخدم مکلف است، برابر ساعات موظف اداری در اداره حضور داشته و به خدمت مشغول باشد. چنانچه در خلال ساعات موظف مزبور، نیاز به خروج از اداره داشته باشد، وفق مقررات و با رعایت سلسله مراتب اداری باید از مدیر یا مسئول ذیربط، مجوز خروج ساعاتی یا به عبارت صحیح‌تر مرخصی ساعاتی را اخذ نماید. «ماده واحد لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن، مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹» شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: از اول شهریور ماه سال ۱۳۵۹ ساعات کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و ۴۴ ساعت در هفته تعیین می‌گردد. تبصره ۱- تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در … و در مؤسسات دولتی وابسته به دولت کما فی‌السابق از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلان می‌گردد.
تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ …» با وصف مراتب فوق به این نتیجه رسیدیم که ساعات موظف اداری برای کارکنان دولت به طور اعم، ۴۴ ساعت است و بهتر این است برای روشن شدن مفهوم «خلال ساعات موظف اداری» از ساعت شروع و پایان کار در اداره نیز آگاهی پیدا کنیم.
ساعت شروع کار وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی در شهر تهران از تاریخ ۱/۷/۱۳۶۹ به شرح زیر تعیین می‌گردد:
مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی ۳۰/۷ صبح
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ۸ صبح
بانک‌ها ۳۰/۸ صبح
همچنین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مؤظفند ساعت پایان کار را با توجه به میزان ۴۴ ساعت کار مقرر هفتگی و همچنین تعطیلی پنج‌شنبه و ساعت‌های شروع کار تعیین نمایند. البته می‌باید به کارکنان دستگاه‌های مذکور برای انجام فریضه نماز و صرف غذا نیم ساعت در هر روز فرجه داده شود.بدیهی است در صورتی که مستخدم بر خلاف مقررات مزبور، در ساعاتی که تحت عنوان ساعات مؤظف اداری مکلف به حضور در اداره می‌باشد، اقدام به ترک خدمت نماید، برابر بند ۸ ماده ۸ مرتکب تخلف شده است و پس از گزارش به هیأت‌ها، قابل پیگرد قانونی و در نتیجه مستوجب تنبیه اداری است، ضمناً همان طور که گفتیم، وی می‌تواند وفق مقررات در صورت ضرورت پیش آمده و نیاز به خروج از اداره با رعایت سلسله مراتب اداری و همچنین مقررات مربوط به «دستورالعمل شماره ۱۲ (تجدیدنظر شده) سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با مرخصی کمتر از یک روز استفاده نماید.
بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند ۹ ماده ۸ قانون
مطابق این بند، به مطالب گفته شده، در خصوص تخلف احصائی بند ۸ ماده ۸ یعنی «ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری» می‌توان «تأخیر ورود به محل خدمت بدون کسب مجوز» را هم اضافه نمود. مطابق ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۱/۱۰/۱۳۶۵ هیأت وزیران، کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی مکلفند ساعت تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند. مگر آنکه از سوی مقام ذیصلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هر یک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴ همان آیین‌نامه استثنائاتی را برای تأخیر ورود به محل خدمت پیش‌بینی و اعلام داشته است: «تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تأخیر در هر صورت جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.
الف: وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان تحت تکفل و سایر افراد خانواده در صورتی که تحت تکفل وی باشند.
ب: احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار کننده.
تبصره- تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.
بر اقدامات و تخلفات این گونه، زمانی تنبیه یا تنبیهات اداری مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستقر می‌شود که تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا خروج از آن بدون کسب مجوز توسط کارمند صورت بگیرد، زیرا ماده ۵ آیین نامه یاد شده، اشعار می‌دارد:
به مستخدمی که در هر ماه بیشتر از ۴ بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت مزبور به بیش از ۴ ساعت در ماه برسد، در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدم خاطی به میزان ۳۰% و برای ماه چهارم به میزان ۵۰% و برای ماه پنجم به میزان ۱۰۰% و به مدت یک ماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» ارجاع خواهد گردید.
تبصره ۱- تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از ۸ ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود.

تبصره ۲- در مورد مستخدمینی که قبلاً به علل دیگری به جز موارد فوق‌الذکر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گردیده، از سومین ماهی که تأخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند ۱۴ ماده ۸ قانون
مستخدمان برابر شرح وظایف تعیین شده که حسب شغل و پست سازمانی متغیر می‌باشد، موظف به اجرای وظایف محوله می‌باشند. این وظایف در بسیاری موارد قابل دسته‌بندی و زمان‌بندی برای اجرا می‌باشند و در مواردی هم به سبب ماهیت کار در قالب زمان‌بندی خاصی نمی‌گنجد. به عنوان مثال، پروژه‌هایی که با محاسبه زمان، تاریخ دقیقی برای اتمام آن قابل پیش‌بینی است و یا در مثال مصداقی دیگر، کارمند تجزیه‌گر «نامه و امانات پستی» در شرکت پست، که مثلاً باید روزانه به طور متوسط چهارصد فقره نامه را از کل نامه‌ها و امانات پستی، بر اساس آدرس و منطقه پستی تجزیه و جدا کند. بدیهی است، در صورتی که عملیات مزبور در دو مثال بیان شده، صورت نپذیرد، مستخدم مرتکب کم‌کاری و سهل‌انگاری شده است و به نظر فرقی نیز میان سهل‌انگاری و کم‌کاری در انجام وظایف محوله که منتج به ایراد خسارت به اداره می‌گردد با حالتی که خسارتی متوجه اداره نمی‌شود وجود ندارد. زیرا برابر ساعات موظف اداری که در قبل شرح مفصل آن گذشت، کارمند باید در اداره حضور داشته باشد و در نتیجه حضور نیز پیشرفت کار مشهود باشد. در غیر این صورت مراتب کم‌کاری مزبور می‌تواند به عنوان یکی از بندهای ۳۸ گانه ماده ۸ که در بند ۱۴ متبلور گردیده، ملحوظ نظر قرار گرفته و به همان استناد، کارمند مهم را تحت پیگرد اداری قرار داد.

بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند ۱۹ ماده ۸ قانون
می‌دانیم، تعطیلات حسب مقررات قانونی و به صورت رسمی، طی مصوبه دولت تعیین و مشخص می‌گردد. همچنین می‌دانیم، مستخدم مطابق دلایل و مطالب مستند عنوان شده در بندهای هشتم و نهم ماده ۸ قانون که مشروحاً، توضیح داده شد، موظف به رعایت حضور سر وقت و خروج به موقع می‌باشد. بنا به خودداری از تکرار مطالب، از طرح مجدد آن خود را فارغ می‌دانیم.علی ایحال، مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود، ممنوع است نظر به این که او حق ندارد، خدمات موظف اداره در قبال جامعه و مردم و همچنین امور محوله قانونی را علی‌الرأس و بدون دلیل و ملجاء قانونی تعطیل نماید. پس روشن است، هر گونه اقدام بر خلاف این حکم قانونی، اقدامی است بر خلاف قانون و شایسته تعقیب و تنبیه اداری که قانون‌گذار در بند ۱۹ ماده ۸ آن را احصاء نموده و قطعاً هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری پس از گزارش تخلف فوق الاشاره، به سبب صلاحیت اولیه در رسیدگی می‌تواند در این خصوص با احراز تخلف ارتکابی کارمند، تصمیم و رأی لازم را اتخاذ و صادر نماید. ضمن این که بد نیست، بدانیم ایام تعطیل رسمی کشور طی «لایحه قانونی تعطیلات رسمی کشور» مشخصاً احصاء گردیده است.
بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند ۲۴ ماده ۸ قانون
مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی: «رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و کارمندان نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در … برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» همچنین ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با این بیان که «مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل، تحت هیچ عنوانی وجهی به مستخدمان خود پرداخت کنند» ممنوعیت داشتن دو شغل دولتی را صراحتاً اعلام داشته است. صرف نظر از این که به سبب یکسان بودن ساعات خدمت، اصولاً مستخدم نمی‌تواند در دو پست همزمان اشتغال داشته و خدمت کند، به نظر محدودیت‌هایی خاص را نیز ایجاد می‌نماید که در نتیجه آن تهیه کار و اشتغال بسیاری از داوطلبان ورود به خدمت دچار تنگناهای خاصی می‌گردد که از نظر منطقی نیز ممنوعیت آن از اصول قابل قبول می‌باشد.
در همین راستا ماده واحد قانون «ممنوعیت بیش از یک شغل» با ۹ تبصره آن مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، ضمن اعلام ممنوعیت دو شغل دولتی به استثنای سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی با تعریف شغل در تبصره ۲ و عدم ممنوعیت شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانونی و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد به شرطی که حقوقی بابت آن پرداخت یا دریافت نشود، در تبصره ۳ همان ماده واحده و همچنین مراتب ممنوعیت‌ها و استثنائات مشمول قانون را در سایر تبصره‌ها متذکر شده است و برای متخلفین از دستور قانون نیز

  منبع مقاله دربارهآلودگی محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید