اصلی فعالی سازمان‌های اداری می‌گردد.
بعد از پیروی انقلاب اسلامی، اولین قانونی که در این رابطه به تصویب رسید، قانون راجع به مجازات اسلامی بود که در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ با ۴۱ ماده از تصویب مجلس قانونگذار گذشت، ماده ۳۱ قانون اخیر مقرر نمود:
اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است، در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.
در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
ماده مزبور انعکاسی از ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی است. با این تفاوت که بند سوم ماده اخیر ارتکاب جرم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر را نیز از عوامل مواجهه جرم محسوب نموده بود. سپس در ماده ۵۶ قانون اخیر‌التصویب، حذف گردید و تبصره ماده ۳۱ قانون سابق، عیناً به صورت ماده ۵۷ به مواد قانون لاحق اضافه گردید.
طی ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۴۵ از فصل ششم آن قانون که به تکالیف عمومی کارمندان دولت مربوط است چنین آمده است.
«مستخدم مکلف است، در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر مقام مافوق را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کبتاً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأکید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور خواهد بود.»

به موجب این ماده برای این که کارمند از مسئولیت انجام دستورات غیر قانونی مقامات مافوق خود مبری گردد، ضرورت دارد، اولاً: دستورات در امور اداری باشد و مربوط به امور شخصی و غیر اداری نباشد و ثانیاً: کارمند مغایرت دستور را با قوانین و مقررات کتباً به مافوق اطلاع داده و وی نیز در پاسخ، کتباً اجرای دستور خود را تأکید کند. در صورتی که طبق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: «هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» به نظر بین این دو ماده تعارض مشهود می‌باشد.
ضمن این که این استدلال وجود دارد که بگوییم، منظور عبارت «… به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی …» ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی دستورهایی است که مستخدم بدون یادآوری کتبی غیر قانونی بودن آن را اجرا می‌کند و اگر غیر قانونی بودن چنین دستورهایی را یادآوری کرد و رئیس او دوباره و کتباً به به اجرای دستور سابقش امر داد، دیگر امر برای مستخدم مجری، غیر قانونی نیست و مسئولیت پی‌آمدهای چنین دستور غیر قانونی فقط به عهده رئیس است و نه مأمور.

به نظر به دلیل متأخر بودن قانون مجازات اسلامی، نسبت به قانون استخدام کشوری و عدم امکان جمع بین مادتین فوق‌الاشعار ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری فاقد قابلیت اجرا بوده و کارمندان دولت تنها مکلف به اجرای دستورات «قانونی» رؤسای خود می‌باشند. مضافاً این که بند ۱۲ ماده ۸ قانون مرقوم، استثنایی را نیز در این خصوص متذکر نشده است.
برای روشن‌تر شدن ارتباط بین ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی وظیفه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت در رسیدگی به آن دسته از تخلفات اداری که در قوانین اجزایی پیش‌بینی نگردیده و به دستور مقامات صلاحیت‌دار در سلسله مراتب اداری انجام می‌شود، تبیین ارتباط منطقی جرم و تخلفات اداری، به لحاظ شمول و یا عدم شمول ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ضروری است. زیرا اگر ثابت شود که تخلفات اداری اعم از جرم در قوانین جزایی است، یقیناً حکم ماده ۵۷ قانون فوق‌الذکر شامل تخلفات اداری نیز خواهد شد.
بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند ۱۵ ماده ۸ قانون
نظر به لزوم پیشرفت امور اداری در حد انتظارات جامعه و مردم از یک طرف و برآوردن نیازهای برنامه‌ای دستگاه‌ها که به صورت هدفمند و قانونی هر چند سال یک بار (به عنوان مثال برنامه‌های، اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …» از طریق مراجع ذیربط تهیه و به تصویب می‌رسد و جهت اجرا نیز ابلاغ می‌گردد، وجود نظم و مقررات و اجرای صحیح آن، که از جمله وظایف محوله و پراهمیت می‌باشد، ضروری است. به یقین، زمانی که عوامل اجرایی محوله و پر اهمیت می‌باشد، ضروری است. به یقین، زمانی که عوامل اجرایی و پایین دستگاه، یعنی کارمندان که اصلی‌ترین عناصر و در حقیقت بدنه اداره می‌باشند، مرتکب تخلف یا تخلفاتی شوند و هیچ گاه در نتیجه تخلفات ارتکابی مورد بازخواست و تنبیه قرار نگیرند، نظم مورد نظر نه تنها ایجاد و برقرار نمی‌شود، بلکه زمینه آن نیز از بین می‌رود و این مهم، یعنی گزارش تخلفات کارمندان دستگاه در بدو امر از نظر اهمیت، باید توسط مدیران آن دستگاه صورت بپذیرد و چنانچه این وظیفه برابر مقررات عملی نشود، بنا به همان دلایل مثبت، که وجود نظم را ضروری معرفی نمود، عدم اجرای آن مساوی است با بی‌نظمی و رکود در امر اجرایی اداره، پس مدیران دستگاه در راستای عملی نمودن اهداف فوق بایستی گزارش مربوط به تخلفات اداری و ارتکابی کارکنان تحت امر خود را هیأت‌ها ارسال تا رسیدگی لازم صورت بگیرد.
باید توجه داشت که عدم ارسال گزارش توسط رؤسا در صورتی تخلف محسوب می‌گردد؛ ۱- در عدم ارائه گزارش مرتکب سهل‌انگاری شوند. ۲- کارمند متخلف باید تحت امر رئیس یا مدیر سهل‌انگار در ارائه گزارش باشد.
به همین جهت، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بنا به اهمیت موضوع، ضمن احصاء موارد آن، مجازات لازم را نیز پیش‌بینی نموده است و اشعار می دارد: «هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولیت سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند ۱۶ ماده ۸ قانون
مستخدم بنا به وظایف محوله و همچنین تصدی بر اموری که مطابق شرح وظایف قانونی او به عهده‌اش قرار می‌گیرد، باید آن امور وظایف را با دقت و صحت انجام دهد، چنان چه به مفاد بند فوق، به دقت نگریسته شود، دو مطلب، مهم‌تر از سایر موارد و مطالب از آن استنباط می‌گردد، اول: گواهی و گزارش مربوط، ناشی از کارهای محوله‌ای است که جهت بررسی به مدیر یا مسئول مربوطه داده می‌شود و دوم، در نتیجه مراجعه و یا اساساً کار ارباب رجوع، پس از این که ارباب رجوع مدارک مورد نیاز مربوط یا تقاضای خود را تسلیم نمود، برای او گواهی و گزارش اداری مربوطه صادر و تهیه می‌شود. لازم به ذکر است که گواهی در اینجا، به معنای تصدیق می‌باشد. و تصدیق نیز به معنای خاص، سندی است (تصدیق) رسمی که از طرف دولت صادر می‌شود و به دارنده آن امتیاز اقدام برخی از کارها را می‌دهد و در معنای وسیع‌تر، تصدیق هر گونه سندی است، که از هر مقام عمومی یا خصوصی صادر شود و به حال دارندگان برای اقدام در کاری مفید باشد.
در هر دو مورد فوق و مواردی که کارمند باید کار یا مدرکی را گواهی نماید و یا این که از نتیجه اقدامات گزارش تهیه نماید، انتظار اداره از او انجام صحیح وظایف محوله است، چه بسا در نتیجه عدم دقت و صحت در امور نه تنها به حیثیت اداره لطمه وارد می‌شود، بلکه خساراتی به اداره وارد گردد که جبران ناپذیر باشد، و منتج به این شود که عدم وفاداری و صمیمیت مستخدم نسبت به اداره اثبات و در نتیجه مستلزم این موضوع گردد که پرونده مستخدم بنا به تخلف احصائی مرقوم، در هیأت‌ها مطرح شود.
مصادیق بسیار زیادی در این خصوص قابل احصاء است، همچون گواهی مسئول واحد ساختمانی اداره مبنی بر انجام صحیح امور توسط پیمانکار، برابر قرارداد و توافق‌نامه فیمابین او با اداره و یا گواهی طبیب و تصدیق‌نامه او بر خلاف واقع درباره شخصی که به دنبال معافیت از خدمت در ادارات رسمی یانظام وظیفه به مرا
جع قضایی و ذیصلاح صادر می‌شود.
بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند ۱۷ ماده ۸ قانون
در برخورد با بند فوق اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد، موضوع «ارتشاء» و اخذ رشوه توسط مستخدم می‌باشد. اما به نظر علاوه بر آن می‌توان با توجه به قسمت اول بند یعنی «گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده…» گفت، که در کلیه مواردی که اداره می‌تواند در قبال انجام کار وجهی دریافت نماید، می‌باید وجوه مأخوذه از اشخاص و علت و زمینه آن قانونمند بوده و از قبل دلایل دریافت و همچنین میزان آن را قانون تعیین و پیش بینی کرده باشد. کما این که در این خصوص «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳، موارد معین اخذ وجوه را پیش بینی نموده است. ضمن این که تعرفه‌های دستگاه‌های دولتی در حال حاضر توسط شورای عالی اقتصاد تعیین و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد و دستگاه‌های مزبور به هیچ وجه حق دریافت مازاد بر مصوبات شورا را ندارند و چنانچه کارمند ادراه نیز علی‌الرأس، ولو به نفع اداره دست به چنین اقدامی بزند و مازاد بر وجوهی که در قوانین و مقررات تعیین شده است وجهی از اشخاص دریافت کند، تخلف محسوب می‌گردد.
اما مرتبط با قسمت دوم بند، یعنی «اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود»، یعنی ارتشاء را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
دکتر عمید، در فرهنگ فارسی خود، ارتشاء را به رشوه گرفتن، رشوه خوردن، رشوه‌خواری و همچنین رشوه، (به کسر را و فتح واو) را چیزی که به کسی بدهند که کاری بر خلاف وظیفه خود انجام بدهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی بر خلاف حق و عدالت بدهد در فارسی به کلفت هم گفته شده.
دکتر جعفری لنگرودی، در ترمینولوژی حقوق در تعریف ارتشاء می‌گوید: «اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمان دیگر دولت یا ادارات مملکیت یا بلدی…» و در تعریف رشوه گفته است: «دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو این که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد…»
از نظر فقهی ارتکاب جرم رشاء و ارتشاء به مصداق (الراشی و المرتشی کلا هما فی النار) موجب عقوبت و عذاب اخروی است و از نظر قوانین موضوعه بشری نیز راشی و مرتشی مستحق تعقیب کیفری و مجازات می‌باشند.

علاوه بر موارد متعدد «فصل یازدهم در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ که در خصوص جرم ارتشاء وجود دارد، ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مورد با شدت بیشتری مستند محاکم است، ماده مرقوم اشعار می‌دارد: «هر یک از مستخدمان و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. اعم از این امر که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود…
تبصره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و …»
عناصر تشکیل دهنده وقوع جرم عمدی ارتشاء با عنایت به ماده مرقوم عبارتست از:
قبول وجه یا مال و غیره، تردید هدف قانونگذار از استعمال اصطلاح قبول کردن وجه یا مال یا سند و غیر