قاصدک

پایان نامه رایگان درمورد فاسخ،

دانلود پایان نامه

قانون در رابطه با شرط فاسخ ساکت است، برخی از احکام و آثار شرط فاسخ را می توان با استفاده از تفسیر و وحدت ملاک احکام و آثار مربوط به اقاله استنباط کرد.
۶- شرط فاسخ و شرط تعلیقی
شرط را به اعتبار اثری که در عقد می گذارد به تعلیقی و فاسخ تقسیم می کنند. تمیز بین شرط تعلیقی با معلّق بودن انحلال عقد به جهت وجود شرط فاسخ، از اهمیت خاصی برخوردار است.
شرط تعلیقی، شرطی است که ایجاد عقد (با تعلیق در مُنشأ) و آثار آن را وابسته و معلّق بر یک امر محتمل الوقوع می نماید؛ که اگر آن امر (معلّق علیه) واقع نشود، تعهدها به وجود نمی آید. پس، صحت عقد منوط به وجود یا تحقق آن شرط می باشد. پس از ابراز قصد انشاء، نتیجۀ ناشی از عقد کلاً یا بعضاً، بلافاصله پدید نمی آید؛ بلکه پیدایش آن متوقف بر امری در آینده می باشد، خواه آن امر، حتمی الوقوع باشد خواه در آینده محتمل الوقوع باشد. در حالی که شرط فاسخ یک توافق فرعی است که در ضمن عقد اصلی، انحلال عقد را منوط به عدم انجام تعهدات یا رویدادی خاص در آینده می نماید، تا در صورت وقوع معلّق علیه عقد خود بخود منفسخ گردد. شرط در عقد معلّق موجب تعلیق خود عقد است اما شرط فاسخ موجب تعلیق در انحلال عقد است.
مثلاً، «اگر خریدار بگوید این اسب را خریدم، مشروط به اینکه در مسابقه برنده شود، شرط تعلیقی است. ولی، هر گاه اسب را بخرد و در آن شرط کند که، اگر در مسابقه برنده نشود بیع منفسخ شود، شرط فاسخ است. فرض نخست، اسب پس از برنده شدن انتقال می یابد و در فرض دوم، از زمان انعقاد بیع».
الف) تشابهات شرط فاسخ و شرط تعلیقی:
هم شرط فاسخ و هم شرط تعلیقی، هر دو معلّق هستند. اثر شرط فاسخ همانند شرط تعلیقی خود بخود حاصل می شود؛ بدون اینکه نیازی به اعمال ارادۀ طرفین یا یکی از آنها باشد.
ب) تفاوت های شرط فاسخ با شرط تعلیقی:
عمده تفاوت شرط فاسخ و شرط تعلیقی در آثارشان است.
شرط تعلیقی، شرطی است که عقد یا اثر آن را معلّق می نماید و صحت آن را منوط به وجود یا تحقق آن شرط می کند. در شرط تعلیقی اگر انشای عقد معلّق بر امری گردد عقد باطل است و اگر تعلیق در منشأ عقد باشد، صحیح است. اما در شرط فاسخ، عقد از زمان انشاء به وجود می آید و به واسطه شرط فاسخ، انحلال عقد معلّق می شود. عقدی که شرط فاسخ در ضمن آن درج شده است، صحیحاً ایجاد و آثارش جاری می شود، اما برای مدت معین متزلزل است و اگر معلّق علیه آن واقع نشود عقد از حالت تزلزل خارج می گردد.
در شرط تعلیقی، چنانچه تعلیق در منشاء بوده و عقد صحیحاً تشکیل شده باشد مالکیت از زمان تحقق شرط ایجاد می گردد. در مثال مذکور، انتقال مالکیت پس از برنده شدن اسب در مسابقه می‌باشد؛ در حالی که در شرط فاسخ پس از اینکه عقد صحیحاً واقع شد مالکیت از همان لحظه تشکیل عقد ایجاد می گردد، اما انحلال آن معلّق به وقوع رویدادی در آینده می شود.
در شرط تعلیقی، اگر معلّق علیه واقع نشود، محال گردد، نامشروع باشد یا باطل باشد گویی از ابتدا به وجود نیامده است و همۀ تعهدهای احتمالی را از زمان تراضی از بین می برد و سبب بطلان عقد می شود. به عبارت دیگر بطلان شرط به عقد هم سرایت می کند و باعث بطلان عقد نیز می شود؛ در حالی که اگر شرط فاسخ باطل و نامشروع باشد خللی به اصل عقد وارد نمی کند و گویی از ابتدا آورده نشده است، مگر اینکه مجهول یا مخالف مقتضای ذات عقد باشد (ماده۲۳۳ ق.م.). مثلاً، ماده ۱۰۸۱ ق.م. مقرر می دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهردر مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط ‌باطل است‌.» پس، شرط عدم پرداخت نفقه یا مهر تا مدت معین جهت انفساخ نکاح، طبق ماده مذکور شرط باطل است، اما خللی به عقد وارد نمی‌سازد.
اثر شرط تعلیقی، در صورت وقوع معلّق علیه یا محال شدن آن، قهقرایی و از ابتدای تراضی می باشد. در صورتی که شرط فاسخ اثرش نسبت به آینده است و اثر قهقرایی ندارد.
بنابراین، در حقوق ایران شرط تعلیقی به تعلیق در ایجاد و اثر عقد تفسیر شده است نه به تعلیق در انحلال عقد؛ و تعلیق در انحلال عقد یا شرط فاسخ پیش بینی نشده است. پس، هر چند شرط فاسخ متفاوت از شرط تعلیقی می باشد، اما با استفاده از شرط تعلیقی می توان صحت شرط فاسخ را استنباط کرد.
۷- شرط فاسخ و شرط ضمن بیع شرط
ماده ۴۵۸ مقرر می دارد: «در عقد بیع‌، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع ‌در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله ‌را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که ‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن‌، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن‌«.
وقتی چنین شرطی در ضمن عقد بیع شده باشد آن را «بیع شرط» می نامند. با توجه به بیان ماده ۴۵۸ ق.م. در بیع شرط، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود ولی این انتقال متزلزل است و بایع می‌تواند در مدت معینی اختیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. آنچه بیع شرط را از سایر اقسام بیع ممتاز می کند، وجود شرطِ ضمن آن است که امکان سوء استفاده از این تأسیس حقوقی جهت استقراض و گرفتن ربح، وجود دارد.
بیع شرط، به تنهایی قابل مقایسه با شرط فاسخ نمی باشد؛ بلکه شرط ضمن آن را می توان با شرط فاسخ مقایسه کرد. در ذیل اشتراکات و تفاوت های این دو شرط را بیان می نماییم؛
الف) تشابهات شرط
فاسخ و شرط ضمن بیع شرط:
شرط فاسخ و شرط ضمن بیع شرط، یک ضمانت اجرا هستند که نقش وثیقه را بازی می کنند و عقد را در مدت معین متزلزل می نمایند.

ب) تفاوت های شرط فاسخ و شرط ضمن بیع شرط:
در شرط ضمن بیع شرط، با رد ثمن به مشتری فقط خیار فسخ برای بایع ثابت می شود و می تواند با اعمال آن معامله را فسخ نماید؛ اما در صورتی که معامله را فسخ نکند، معامله همچنان صحیح و نافذ است. در حالی که در شرط فاسخ با حصول معلّق علیه معامله خود بخود و قهراً منحل می گردد؛ بدون اینکه نیازی به اعمال اراده و انشای جداگانه باشد.
شرط ضمن بیع شرط، در حقیقت شرط خیار (خیار شرط) است که تفاوت های آن با شرط فاسخ بیان شد.
۸- شرط فاسخ و اثر تلف مبیع قبل از قبض
ماده ۳۸۷ ق.م. در عقد بیع مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم‌، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع ‌تلف شود بیع‌، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه‌ بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این‌صورت‌، تلف از مال مشتری خواهد بود.»
این ماده بر گرفته از قاعده فقهی «تلف مبیع قبل از قبض» می باشد. بر اساس این قاعده، هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود از مال بایع آن می باشد. قاعده تلف مبیع قبل از قبض، به عنوان یکی از موارد انفساخ قهری قرارداد در حقوق ایران بیان شده است و از لحظه تلف بدون اینکه نیاز به اعمال فسخ باشد قرارداد خود بخود و به حکم قانون منفسخ می گردد.
تلف مبیع قبل از قبض، فی نفسه قابل مقایسه با شرط فاسخ نیست؛ بلکه اثر و نتیجه آن قابل مقایسه با شرط فاسخ می باشد.
اثر و نتیجه تلف مبیع قبل از قبض و شرط فاسخ، انحلال و انفساخ قهری عقد می باشد؛ اما منشأ اثر و نتیجه و همچنین نحوه اثر آنها متفاوت از یکدیگر می باشد. منشأ اثر و نتیجه «تلف مبیع قبل از قبض»، قانون است؛ که ناشی از تأثیر یک عامل خارجی بر موضوع قرارداد می باشد. اما اثر و نتیجه «شرط فاسخ»، ناشی از تراضی طرفین در ضمن عقد می باشد.
بنابراین، شرط فاسخ و اثر تلف مبیع قبل از قبض، هر چند در برخی از موارد اشتراکاتی دارند اما به لحاظ ساختار و مبانی متفاوت از یکدیگر هستند؛ که تفاوت اصلی آن در «تراضی» است. در انحلال و انفساخ به واسطه تلف مبیع قبل از قبض، که به حکم قانون صورت می گیرد، تراضی طرفین در ضمن عقد وجود ندارد. در حالی که انحلال و انفساخ به واسطه شرط فاسخ، با تراضی طرفین در ضمن عقد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر، اثر شرط فاسخ در ضمن عقد، شرط می شود؛ اما اثر و نتیجه تلف مبیع قبل از قبض در ضمن عقد، شرط نمی شود؛ بلکه قانون گذار آن را پیش بینی کرده و موارد آن محدود و محصور می باشد.
پس، با توجه به سکوت قانون گذار در رابطه با شرط فاسخ، می توان صحت و برخی از احکام آن را با استفاده از تفسیر و وحدت ملاک بعضی از احکام و شرایط انفساخ قهری به حکم قانون، مثل «تلف مبیع قبل از قبض» استنباط کرد.

  پایان نامه رایگان درموردقانون آیین دادرسی

۹- شرط فاسخ و شرط نتیجه
اشتراکات زیادی بین شرط فاسخ و شرط نتیجه وجود دارد. به همین جهت برخی از دادگاه ها، علما و مراجع شرط فاسخ را نوعی شرط نتیجه دانسته اند. در ذیل ابتدا شرط نتیجه و سپس تشابهات و تفاوت های بین شرط فاسخ و شرط نتیجه را بیان می نماییم.
ماده ۲۳۴ ق.م. مقرر می دارد «… شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج‌، شرط شود.»
شرط نتیجه، آن است که طرفین نتیجه یکی از اعمال حقوقی را در عالم اعتبار، در ضمن عقد به صورت شرط نتیجه، شرط نمایند؛ بدون اینکه طرفین یا یکی از آنها اقدامی بجز انعقاد عقد حاوی آن شرط (عقد اصلی) نمایند. پس، بدون اینکه طرفین یا یکی از آنها عقد یا ایقاع جدیدی را واقع سازند تنها با درج شرط نتیجه در ضمن عقد اصلی، عقد یا ایقاع جدیدی قهراً ایجاد می شود. مانند شرط وکالت زوجه برای طلاق در ضمن عقد نکاح، بدون این که عقد وکالتی صورت پذیرد.
نتیجه همه اعمال حقوقی را به وسیله شرط نتیجه می توان بدست آورد، مگر آنچه را که معلوم شود نیاز به سبب خاص دارد.
الف) اشتراکات شرط فاسخ و شرط نتیجه:
۱- مبنای شرط فاسخ و شرط نتیجه تراضی و توافق طرفین است.
۲- شرط نتیجه با وقوع عقد اصلی تحقق پیدا می کند و به اقدام دیگری نیاز ندارد (ماده ۲۳۶ ق.م.)؛ زیرا نتیجه مطلوب خود بخود و با عقد اصلی حاصل می شود. شرط فاسخ نیز با وقوع معلّق علیه حاصل می شود و نیازی به اقدام دیگر یا اجبار طرفین نیست. به عبارت دیگر اثر شرط فاسخ و شرط نتیجه، قهراً و بدون نیاز به اعمال اراده واقع می گردد.
۳- شرط نتیجه و شرط فاسخ به دلایل شرعی و قانونی در عقد نکاح راه ندارد. پس، نمی توان علقۀ زوجیّت (ایجاد عقد نکاح) و جدایی آن (طلاق) را با شرط فاسخ و شرط نتیجه به وجود آورد.
ب) تفاوت های شرط فاسخ و شرط نتیجه:
۱- طبق مفهوم ماده ۴۴۴ ق.م. که مقرر می دارد: «احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد ۲۳۴الی ۲۴۵ ذکر شده است.» شرط نتیجه نیز در قالب «خیار تخلف از شرط نتیجه» قابل بررسی می‌باشد. در صورتی که تخلف از شرط نتیجه شده باشد، همانند تخلف از شرط فعل و صفت، مشروط له برای اعمال خیار می بایست تخلف انجام شده را ثابت نماید. و ثابت نماید که اولاً چنین شرطی در ضمن عقد به وجود آمده است و ثانیاً از آن تخلف شده است. در حالی که در شرط فاسخ این گونه نیست و به محض وقوع معلّق علیه عقد خود بخود منحل می گردد. بدون اینکه نیاز به اثبات تخلف یا اعمال اراده باشد.
۲- همان گونه که در تعریف شرط نتیجه آمد، شرطی است که هدف و غایتی (اثر یکی از اعمال حقوقی) را پس از انعقاد عقد، برای یکی ازعاقدین، حاصل کند و به وجود آورد (ماده ۲۳۴ ق.م.). به عبارت دیگر، نتیجه یکی از اعمال حقوقی در ضمن عقد شرط می شود؛ در حالی که شرط فاسخ، تعلق انحلال و انفساخ عمل ح
قوقی را به دنبال دارد.
۳- شرط نتیجه قطعی است و به محض وقوع عقد به وجود می آید در حالی که شرط فاسخ محتمل الوقوع است و ممکن است در مدت معین واقع شود یا نشود.
۴- با توجه به شباهت شرط فاسخ به خیار شرط و قابل اسقاط بودن خیار شرط، همان اراده هایی که شرط فاسخ را به وجود آورده اند، می توانند آن را ساقط کنند (اقاله کنند). در حالی که طبق ماده ۲۴۴ ق.م. شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. زیرا با وقوع عقد، نتیجه مورد نظر حاصل می شود؛ یا اینکه به هر دلیلی نتیجه مورد نظر حاصل نمی گردد. بنابراین موضوعی برای اسقاط باقی نمی ماند. ولی در شرط فاسخ، تا زمانی که معلّق علیه واقع نشده یا مدت آن باقی است، شرط قابلیت اسقاط دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  دانلود تحقیق با موضوعمحصولات کشاورزی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سئوال- آیا با وجود شباهت های موجود بین شرط فاسخ و شرط نتیجه می توان گفت: شرط فاسخ نوعی شرط نتیجه است؟ یا اینکه باید گفت: شرط فاسخ، ماهیتی متفاوت دارد؛ اما به صورت شرط نتیجه واقع می گردد؟
برخی از علما و مراجع و برخی از دادگاه ها، شرط فاسخ را شرط نتیجه دانسته اند. تفاوت هایی که بین این دو شرط بیان شد، آنها را متمایز از یکدیگر می نماید. اما با توجه به تشابهات این دو شرط می توان گفت: شرط فاسخ ماهیتاً متفاوت از شرط نتیجه است؛ ولی به صورت شرط نتیجه واقع می‌گردد. مثلاً، در نکاح بائن پس از طلاق سوّم بر زوج جدید شرط می شود که به محض دخول، نکاح وی به صورت شرط نتیجه منحل گردد. یا «در بیع نسیه بایع بر مشتری شرط کند که هر گاه ثمن را در موعد مقرّر نپردازد آن بیع به صورت شرط نتیجه منحل گردد.»
ج) نتیجۀ مقایسه شرط فاسخ و شرط نتیجه:

نتیجه ای که از مقایسه شرط فاسخ و شرط نتیجه گرفته می شود این است که، آنچه مسلّم است، شرط فاسخ و شرط نتیجه ماهیتاً متفاوت از یکدیگر هستند. با وجود تفاوت های بیان شده برای شرط‌ فاسخ و شرط نتیجه، در مواردی حقوقدانان، دادگاه ها، علما و مراجع این دو شرط را یکی دانسته‌اند. ولی همان طور که گفته شد، شرط فاسخ، نوعی شرط نتیجه نیست؛ بلکه انفساخ و انحلال قهری قرارداد به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد شرط می شود و حتی ممکن است معلّق علیه در شرط فاسخ، به صورت شرط نتیجه واقع گردد.

فصل چهارم

قلمرو و آثار شرط فاسخ
طرح مبحث: در این فصل قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در عقود لازم، جایز و ایقاعات و همچنین آثار شرط فاسخ، در ذیل دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: قلمرو نفوذ شرط فاسخ

دیدگاهتان را بنویسید