اثرات مثبت و منفی اجتماعی بومگردی گردشگری روستایی

 اثرات مثبت و منفی اجتماعی گردشگری روستایی

  1. توسعه ی گردشگری روستایی، سبب افزایش فواید اجتماعی مختلفی در نواحی روستایی می شود. از قبیل :
  2. تقویت و حمایت از خدمات محلی مانند حمل و نقل عمومی و مراقبت‌های بهداشتی؛
  3. ایجاد امکانات و جاذبه‌های جدید مثل امکانات فرهنگی، مراکز تفریحی یا ورزشی؛
  4. افزایش روابط اجتماعی در جوامع دورافتاده روستایی و ایجاد فرصت‌هایی برای مبادله؛
  5. ایجاد آگاهی بیشتر در زمینه ی اصطلاح فرهنگ‌های محلی، حرفه‌ها و هویت فرهنگی؛
  6. افزایش نقش زنان در جوامعی که سنتی تر و دورافتاده تر هستند (باغیانی،۱۳۸۸:۲۳).

هجوم تعداد زیاد گردشگران می تواند تأثیراتی بر استحکام اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی داشته باشد. مدت زمان طولانی گمان می شد که گردشگری در روند آشنایی با فرهنگ‌های جدید و گوناگون محلی، تحول ایجاد می کند و این بیشتر در مورد جوامع دورافتاده سنتی و کوچک روستایی که برای تأثیرپذیری از محیط خارج آماده بودند صادق است، ولی باید در نظر داشت که توسعه گردشگری موجب تأثیرات منفی بر جوامع محلی و فرهنگ آن‌ها می شود، مانند :

١. جرم و جنایت و سایر رفتارهای ضد اجتماعی؛

  1. تجاوز به حریم ساکنان روستا و تراکم و افزایش جمعیت؛
  2. کاهش خدمات محلی؛
  3. آشناسازی روستائیان با عقاید جدید، مد لباس و شیوه‌های نادرست رفتاری؛ 

    پایان نامه

قانون ثبت : مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری

مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت: «اگر به واسطه عدم اقدام در مـورد مـواد‌ ۱۷‌ و ۱۸ و ۱۹، ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود، عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی‌ ثبت‌ بوده‌ و اخطار مذکور در ماده‌ فـوق‌ هـم‌ با ایـن که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده، به عمل نیامده است، قائم مـقام قانونی متوفی‌ و یا‌ مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج‌ سال‌ از بـابت قـیمت مـلک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی‌ ثبت‌ اقامه‌ دعوی نماید. مـبدأ ‌پنـج سال مذکور فوق در مورد وراث‌ کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصـی مـنصوب مـسلم الوصایه) دارند از تاریخ‌ فوت‌ و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه‌ محسوب‌ مـی‌شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری‌ انـتقال‌ داده‌ و در موقع اجرای حـکم مـفلس باشد و ثابت شود برای فرار‌ از‌ ادای‌ حق طرف، خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یکسال تا دو سال‌ محکوم‌ خواهد‌ شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و بـا‌ استرداد‌ شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.»

 

برای ورود به بحث ابتدا باید مواد ۱۷، ۱۸‌ و ۱۹‌ قانون ثبت را مورد توجه قرار دهیم:

مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت: «هرگاه راجع‌ به‌ ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قـبل از انـتشار اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ دعوایی اقامه شده و در جریان باشد، کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است‌ باید‌ از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را‌ مشعر‌ به‌ جریان دعوی بـه اداره ثـبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.»

تبصره: «در‌ مواردی‌ که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره‌ ثبت‌ تسلیم گردیده، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.»

ماده ۱۸ قانون ثبت بیان مـی‌دارد: «در صـورتی‌ که‌ محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از‌ قطعیت‌ قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسویه‌ی عمل‌ را‌ برای‌ مرجع صلاحیت دار بفرستد. در این مورد‌ تجدید‌ عرض حال لازم نیست. اگر مـعترض پس از تـقدیم عـرض حال در مدت شصت روز‌ دعوای‌ خود را تـعقیب نـکرد (مـسکوت‌ گذاشت)، محکمه مکلف‌ است‌ به‌ تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی‌ اعتراض‌ را صادر نماید. از این قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل‌ تـمیز‌ نیست.»

طـبق مـاده ۱۹ قانون ثبت: «در صورتی که در‌ جلسه‌ی‌ مقرر برای مـحاکمه، مـعترض یا‌ وکیل‌ او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت‌ عرض حال‌ او ابطال گردد تجدید عرض حال‌ فـقط‌ در‌ ظـرف ده روز‌ پس از ابلاغ قرار ابطال‌ برای‌ یک مرتبه ممکن خواهد بود در ایـن مورد عرض حال مستقیماً به دفتر محکمه‌ی صلاحیت‌ دار‌ داده خواهد شد.»

تبصره: «در مواردی‌ نیز‌ که به‌ موجب‌ مواد‌ ۱۶ و ۱۷ اصول‌ محاکمات آزمـایش، عـرض حال رد مـی‌شود، مفاد این ماده لازم الرعایه است.»

مطابق سه ماده یاد‌ شده، معترض بـر ثـبت و طرف دعوای‌ وی، وظایف‌ و تکالیف‌ قانونی خاصی بر‌ عهده‌ دارند. حال چنانچه بر اثر عدم انـجام تـکالیف و وظـایف مقرره قانونی مندرج در مواد ۱۷‌ و ۱۸‌ و ۱۹ قانون ثبت، ملکی به ثبت‌ برسد‌ و بعداً‌ کاشف‌ بـه‌ عـمل‌اید که این ترک وظیفه و عدم اقدام همانا ناشی از حدوث فوت یا جنون یا حـجر طـرف دعـوای مستدعی ثبت (یعنی معترض) بوده، قائم مقام‌ قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور طـرف دعـوی، می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در دادگاه صلاحیت دار با دادن درخـواست‌ جـدید، عـلیه مستدعی ثبت، اقامه دعوی نماید. این مستدعی ثبت اگر در دعوای مطروحه محکوم گردد و مـلک مـورد تنازع را نیز قبلاً به دیگری انتقال داده باشد و در‌ موقع‌ اجرای حکم مفلس باشد و ثـابت شـود کـه مفلس بودن وی صوری بوده و تعمداً برای فرار از ادای حق طرف، خود را‌ مفلس‌ نموده است، عمل وی جـرم‌ مـحسوب‌ می‌شود. این جرم از جرایم مربوط به ثبت املاک می‌باشد و بسان همه جـرایم ارکـانی دارد.

الف) ارکان جرم

این‌ جرم‌ نیز دارای سه رکن‌ قانونی، مادی و معنوی است:

  1. رکن قانونی: مـاده ۴۵ مـسبوق الاشـاره قانون ثبت، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.
  2. رکن مادی: رکن مـادی ایـن جرم مرکب بوده، دارای‌ اجزایی‌ به شرح ذیل است:

جزء ۱ ـ صدور حکم از طرف مرجع ذی صلاح قضایی بـابت قـیمت ملک و اجور و خسارات ملک مورد دعوی علیه مستدعی ثبت. به تعبیر‌ دیـگر‌ مـحکومیت مستدعی‌ ثبت در دعوای مطروحه قائم مقام قـانونی مـتوفی یـا مجنون و محجور طرف دعوی علیه وی.

هرچند‌ در مـاده مـذکور ذکر محکومیت از طرف محکمه حقوق شده است؛ لیکن‌ با‌ توجه به سیستم قـضایی کـنونی حاکم بر کشور باید گـفت مـنظور از محکمه حـقوق، هـر یـک از ‌محاکم‌ عمومی دادگستری است.

نکته دیگری کـه مـی‌تواند در اینجا مورد بحث قرار گیرد، این‌ که‌ مسأله منظور از محکومیت عنوان شـده در مـاده ۴۵ قانون ثبت، محکومیت قطعی است یـا‌ خیر؟ به نظر می‌رسد بـا تـوجه به قسمت اخیر ماده یـاد شـده یعنی: «در موقع اجرای حکم‌ مفلس‌ باشد»، محکومیت قطعی مدنظر قانونگذار است.

جزء ۲ ـ مستدعی ثـبت «مـحکومٌ علیه» محکومٌ به (یعنی مـلک مـورد دعـوی) را قبلاً به دیـگری انـتقال داده باشد. کلمه «انتقال» اطـلاق دارد و شـامل هر نوع انتقالی که در قالب هر یک از عقود معینه و غیر معینه بگنجد، می‌شود.

جزء ۳ ـ شـخص در مـوقع اجرای حکم محکومیت، مفلس باشد. دو مـطلب دربـاره‌ این‌ جـزء قـابل بـررسی است. یکی مسأله زمـان است که زمان مد نظر قانونگذار زمان اجرای حکم محکومیت است و لاغیر و دیگری کلمه «مـفلس» اسـت. نظر به اهمیت این کلمه‌ و نـقش آن در تـشکیل اجـزای رکـن مـادی جرم ثبتی مـندرج در مـاده ۴۵، لازم است توضیحاتی ارایه شود. «مُفلس» کلمه‌ای عربی و از نوع صفت است و در لغت‌ فارسی‌ به معنی «نادار، بـی چـیز و تهیدست»[۱]  و در زبـان عربی به معنی «تاجر ورشکسته»[۲]  آمده است.

در اصطلاح حـقوقی، مـفلس «بـه کـسی گـفته مـی‌شود که اموال و مطالبات‌ او‌ کمتر‌ از دیون او باشد.[۳]

در‌ فقه‌ اسلام‌ «مفلس فقیری است که خوبهای مالش رفته باشد و فلوسهای او باقی مانده باشد، یعنی پولهای خرد و ریز که به‌ فارسی‌ آن‌ را پشیز گویند. و یا مفلس کسی است‌ که‌ دراهم او تبدیل به فلوس شده باشد یا به جایی رسیده باشد که حتی فلوس هم نداشته باشد و به‌ عبارت‌ دیگر مفلس در عرف کـسی اسـت که مالی و پولی‌ ندارد که رفع احتیاج کند و در عرف فقها کسی است که دین وی از مالش بیشتر است‌ و داراییش‌ برای ادای آن کافی نیست».[۴]

جزء ۴ ـ «افـلاس» بـاید صوری و تصنعی‌ و فی الواقع بـرای فـرار از ادای حق طرف «محکومٌ له» باشد. به تعبیر دیگر‌ شخص‌ با اراده و خواست قلبی و تعمداً خود را مفلس و بی چیز‌ وانمود‌ سازد؛ در صورتی که در عالم واقع چـنین وضـعیتی حقیقت نداشته باشد. فـایده و آثـار‌ علمی‌ چنین گفتاری اینجا هویدا می‌شود که مفلس واقعی و حقیقی، مطابق موازین قانونی‌ و شرعی[۵] فاقد مسوءولیت حقوقی بوده و در مورد ماده ۴۵ قانون ثبت نیز فاقد مسوءولیت جزایی‌ است. نکته دیگری که در ایـنجا تـذکر آن ضروری می‌نماید این است که‌ محکمه‌ رسیدگی‌ کننده باید احراز کند که شخص برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس‌ قلمداد‌ نموده‌ است.

جزء ۵ ـ شخص مرتکب باید فعل مثبت مادی انجام دهـد. بـه‌ تعبیر دیـگر با ترک فعل رکن مادی این جرم محقق نمی‌گردد، بلکه بایستی الزاماً و لابد‌ عمل‌ مثبت مادی از نـاحیه مرتکب در عالم واقع سرزند. این عمل همان‌ طور‌ که گفته شـد بـاید بـه صورت متقلبانه‌ و خلاف‌ واقع باشد. این جزء، مهمترین جزء رکن‌ مادی‌ جرم موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت است.

  1. ‌رکـن معنوی: جرم مندرج در‌ ماده‌ ۴۵ قانون ثبت، جرمی عمدی‌ است‌ که علاوه‌ بر‌ سـوء‌ نـیت عـام، به سوء نیت خاص‌ نیز‌ احتیاج دارد. با این توضیح که شخص باید بداند که مـفلس قلمداد‌ نمودن‌ در چنین موردی نامشروع و خلاف‌ قانون است (سوء نیت‌ عام) و هدفش از دسـت یازیدن‌ به‌ چنین عـمل خـلاف قانون و نامشروعی فرار از ادای حق محکومٌ له و در‌ نهایت تضییع حق مشارالیه باشد. (سوء‌ نیت‌ خاص).

 

مصرف سبز -مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی

مصرف سبز

در دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ. مصرف کنندگان ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﺟـﻪ کنند ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺁﻥ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

 

ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺒﺰ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ۱۹۸۰ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣـﺮ ﺩﺭ ﺁﻟﻤـﺎﻥ ﺷﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ در ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺑﻮﺩ، بالغ بر ۳۷٫۶ درصد بود ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۷ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ بود. ﻣـﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮ ﺑﻮﺩﻧـﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ (شکاری، ۱۳۸۴).

روشن است که تغییر سلیقه مصرف کننده، عامل مهمی در فعالیت شرکت ها به نفع محیط زیست بوده است. بررسی ۲۵۰۰۰ نفر مصرف کننده در سراسر جهان در سال ۱۹۹۹ نشان داد، ۲۰ در صد افراد یا از خرید محصولات خودداری کرده بودند یا آشکارا از شرکت ها به دلیل کارهای اجتماعی و زیست محیطی مشهودشان، انتقاد می کردند (الیوت و همکاران، ۱۳۸۸، ص. ۲۲).

مصرف کنندگان در کشورهای توسعه یافته تر، پیش از پیش به پرداخت مبالغ بیشتر برای کالاهایی که بیشتر حامی محیط زیست هستند، تمایل نشان می دهند. برای نمونه فروش های سازمان خوراک در سال ۲۰۰۲ ارزشی بالغ بر بیست میلیارد دلار داشت که این رقم سالانه ۲۰ درصد در ایلات متحده، اروپا و ژاپن در حال افزایش است. این امر تا حدی نتیجه شورش مصرف کننده علیه آثار محیطی و اجتماعی کشاورزی صنعتی است. ثابت شده است که از قوی ترین ابزار دستیابی به صراحت و مسئولیت پذیری بیشتر تجاری، دسترسی عموم به اطلاعاتی است که جامعه مدنی را برای پیوستن به فرآیند، تشویق و تقویت می کند. آلمان اولین کشوری بود که در سال ۱۹۷۸ طرح طبقه بندی محیطی را که توسط دولت حمایت می شد، برای انتخاب های آگاهانه تر مصرف کنندگان، آغاز کرد (الیوت و همکاران، ۱۳۸۸، ص. ۲۲).

تاییدیه “فرشته آبی” که نشانی برای محصولات و خدماتی است که دارای جنبه های دوست دار محیط زیست می باشند، به بیش از ۳۵۰۰ فرآورده در آلمان گسترش یافته است.(سازمان منابع جهانی، ۲۰۰۳).

 

ادعاها عمده پیمانکار (Claim) – دعاوی و اختلافات و مدیریت پروژه

دعاوی و اختلافات و مدیریت پروژه:

زیاد منفی انگاشتن ادعاها و اختلافات و اعمال دید منفی در برخورد با آنها همانند عدم توجه به آن می تواند پروژه را دچار مشکل نماید. لذا برخورد با اختلاف ظرافت و هنر خای می خواهد و دارای جنبه هنری و در عین حال علمی و نیز تجربی است.

بنا به تعریفی مدیریت به معنای تصمیم گیری و انتخاب از بین گزینه ها می باشد از طرفی مدیریت هم علم است و هم هنر، لذا برخورد با اختلافات مدیریت خاصی می خواهد.

مدیریت اختلافات و دعاوی نقش پیش گیرانه و حلال با حوزه عملکردی بسیار گسترده خواهد داشت. استراتژی های تدوین شده و اجرایی توسط پروژه در این خصوص با توجه به استقرار عموماً هرمی مدیریت در پروژه تاثیری فراگیر بر حایت پروژه خواهد داشت.

از مناظر مختلف می توان به تحلیل مدیریت در دعاوی و اختلافات پرداخت. از جنبه بررسی شخصیتی نیز داشتن خصوصیات مستبدانه و ضد روحیه همکاری و تمامیت خواه کل بدنه هر سیستم را زیر سوال برده و تاثیرگذار خواهد بود. لذا شخصیت فردی مدیر در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانش فنی و تخصصی نیز نقش غیر قابل انکار در مدیریت دارد.

 

پیش بینی ها و پیشگیری ها در صورتیکه از چشم تیز بین مدریت دور بمانند ممکن است کل ساختار پروژه را با آفت اختلاف بیمار نمایند. به طور خلاصه با توجه به قدرت تسری بخشی روحیه از مدیر به سایر اجزای سازمان هر یک از طرفین، فقداذن روحیه مشارکت جویی بر اختلافات طرفین خواهد افزود و عملکردی تشدیدی خواهد داشت.

 ادعاها عمده پیمانکار (Claim):

پس از بررسی علل و عوامل کلیه ادعاها و تاکید بر نقش مدیریت پروژه در این خصوص لازم است مروری به موضوعاتی که در قالب ادعا از سوی پیمانکار در آغاز، حین و در انتهای پیمان مطرح می شود صورت گیرد. براساس تنظیم پرسشنامه ها و مصاحبه های با عوامل مختلف پروژه، در جامعه آماری تنظیمی این موضوعات شناخته شده است.

تسلیح مدیر پروژه به این شناخت با توجه به خاصیت تسری بخشی افکار مدیریت بر بدنه در پیشگیری از بروز و نیز برخورد با ادعاها و اختلافات تاثیری کارا خواهد داشت. همچنین با تامل به مواردی که در این خصوص به آن اشاره می شود عوامل تغییر و تاخیر روشن تر خواهد شد.

بدیهی است توجه به نوع قرارداد، دولتی یا خصوصی بودن پروژه،کوچک یا بزرگ بودن پروژه، کاربری پروژه (صنعتی ـ مسکونی ـ تجاری ـ …) در حین مطالعه عوامل ذیل می تواند مثمر ثمر باشد:

۱ـ وجود داشتن معارض در زمین تحویلی به پیمانکار

مثلا شخص حقیقی یا حقوقی ادعای مالکیت نسبت به تمام یا بخشی از محل احداث پروژه را بنماید یا مکان مورد نظر را در تصرف خود درآورد که در این صورت پیمانکار تقاضای ضرر و زیان خواهد نمود.

۲ـ عدم وجود اعتبار عمرانی لازم جهت پیشرفت فیزیکی متناسب با برنمهزمانبندی تصویب شده.

ادعای پیمانکار بهنگام عدم تخصیص ریالی لازم جهت تداوم پروژه زمانی قابل بررسی و پذیرش می باشد که صورت وضعیت تائید دشه اما پرداخت نشده ارایه نماید. یعنی صحت وقوع عملیات و طلبکار بردن مجری بواسطه سندهای موجود در ذیحسابی دستگاه کارفرما (البته پرداخت نشده) تائید گردد. بدین ترتیب تقاضاهای افزایش زمان قرارداد و تبدیل طویل المدت و ضرر و زیان شامل حال پیمانکار می گردد.

۳ـ اشتباه یا ناقص بودن برآورد اولیه و در نتیجه، عدم تطابق کار فیزیکی انجام متره با ایتمهای مورد قرارداد.

۴ـ اشتباه بودن نقشه های اجرایی در صورتیکه در بازبینی پیمانکار به رویت و گزارش او و تقاضایش جهت رفع نقیصه رسیده باشد. این ادعا در صورتی است که مورد فوق اصلاح نگردد و انجام طرح به هر نحو موجبات خرابی و یا ایراد خسارت را فراهم نماید.

۵ـ افزایش سقف قرارداد

این افزایش به نحوی که از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید می تواند موجب عدم پذیرش انجام ادامه عملیات با قیمت قبلی باشد که به هر نحو به ضرر پروژه خواهد بود مگر در موارد خاص که طرفین از ابتدا نسبت به موضوع اشراف و توافق داشته باشند.

۶ـ عدم ابلاغ بموقع دستور کار کارگاهی جهت رفع مشکلات فنی و یا پاسخ خارج از موعد به مکاتبات و پرسش های کتبی پیمانکار.

۷ـ شرایط نامطلوب جوی

این شرایط می تواند گریزی برای فزایش سقف زمانی قرارداد باشد.

۸ـ عوامل مخرب طبیعی مثل زلزله.

۹ـ گویا نبودن و عدم تفهیم کامل پیمانکار در رابطه با جزییات فنی و اجرائی و مصالح مورد نیاز در طرح.

۱۰ـ وجود نواقص در شرایط خصوصی پیمان و مفاد قرارداد.

۱۱ـ عدم پیش بینی بوروکراسی اداری در سر راه پروژه از جمله گرفتن مجوزهای لازم جهت تحویل کارگاه به پیمانکار و اخذ استعلامهای لازم از سازمانهای مختلف از جمله (آب ـ برق ـ فاضلاب ـ گاز ـ راه و …).

۱۲ـ عدم مطالعه دقیق موانع موجود بر سر راه پروژه و عدم لحاظ آن در برآورد کارها

به عنوان مثال در قرارداد مشخص نشده باشد که تهیه آب، برق و ایجاد راه دسترسی به محل پروژه به عهده کارفرما می باشد یا پیمانکار؟

۱۳ـ مشخص نبودن دقیق نوع و جنس و رنگ مصالح.

۱۴ـ تاخیر کارفرما در عقد و ابلاغ قرارداد و عدم تحویل به موقع زمین محل اجرا به پیمانکار.

۱۵ـ عقد بازدید پیمانکار از محل ر قبل از عقد قرارداد و بررسی امکانات و موانع احتمالی و ندیدن آن موانع در احجام و مبالغ برآورد

۱۶ـ به روز نبودن صورتجلسات و دستور کارها و ثبت به موقع وقایع در کارگاه

این مورد موجب ادعاهای فراوان در کار می گردد.

۱۷ـ عدم حضور بموقع ناظر پروژه در کارگاه و ارائه دستور کارهای لازم

این مورد باعـث اجـرای کار به شکل سلیقه ای و تخریب کار پس از اجرا می گردد.

۱۸ـ عدم و یا تاخیر صدور حواله یا تحویل مستقیم مصالح مورد تعهد کارفرما و مصالح انحصاری دولت.

۱۹ـ درخواست پیمانکار جهت استفاده از مصالح مشابه قید شده در فهرست بهاء و ادعای متعاقب آنها مبنی بر اضافه پرداخت برای مصالح مصرفی خارج از قرارداد یا فهرست بهاء.

۲۰ـ ادعا به واسطه عدم پیش بینی های لازم در نقشه و عدم هماهنگی بین سازه ـ معماری ـ تاسیسات.

۲۱ـ اجرای عملیاتی، خارج از قرارداد فی ما بین (اضافه کارها و دستور کارهای مازاد بر قرارداد).

۲۲ـ بروز حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی و تعطیلی کارگاه و ادعای تطویل برنامه زمان بندی.

۲۳ـ تغییر کلی نقشه در حین کار نظیر ارتقاء در سطح و ارتفاع پروژه.

۲۴ـ استفاده از مصالح و ابزار غیر از مصالح و ابزار قید شده در قرارداد.

۲۵ـ عدم ارایه راهکار مناسب در مقاطع بحرانی از سوی کارفرما.

۲۶ـ عدم ابلاغ و ارائه به موقع نقشه های اصلاحی.

۲۷ـ هر نوع تغییر در نقشه حتی با اعمال اجرای تغییری معادل با اصل.

۲۸ـ تغییرات سیستم اجرایی به حالتی غیر رایج به واسطه غلبه بر شرایط طبیعی محل (عوامل محیطی).

۲۹ـ تخریب های طبیعی (ناشی از عوامل طبیعی) پس از اجرای عملیات اولیه و تائید دستگاه نظارت و ساخت مجدد به این واسطه.

۳۰ـ خسارت مالی پیمانکار بر اثر حریق، سرقت و حوادث مشابه

در صورتی است که حفظ کارگاه در برابر مسائل فوق به عهده دستگاهی غیر از پیمانکار باشد.

۳۱ـ اضافه کاریهای انجام شده براساس بازدیدهای دستگاه نظارت.

۳۲ـ عدم ارائه به موقع منابع تامین مالی پروژه مورد تعهد کارفرما، به پیمانکار نظیر سررسید وامها.

۳۳ـ عدم هماهنگی لازم در خصوص پیش فروش های مربوط به پروژه و تعهدات مشابه، مورد تعهد کارفرما.

۳۴ـ ادعا در خصوص افزایش حق السهم و یا حقهای مشابه به واسطه تغییر متراژها در عمل.

۳۵ـ تغییر کلی در سیستم قرارداد در حین اجرا نظیر تغییر از قرارداد پیمانکاری به قرارداد مشارکتی یا پیمان مدیریت و مشابه.

۳۷ـ ادعای پیمانکارهای جدید در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی کارهاینیمه تمام و تحویل گرفته شده.

۳۸ـ ادعا در خصوص اضافه کاریهای انجام شده در کارهای نیمه تمام و کارهای دوباره انجام شده

۳۹ـ وجود مسائل حاد اجرائی مستتر در ابتدای رویت نظیر وضعیت زمین ـ آب گر فتگی ـ لغزش و … و عدم پیش بینی در نقشه.

۴۰ـ توقف پروژه به علل مختلف: مشکل مالی پروژه، توقف از سوی نهادهای اداری و حقوقی خارج از قرارداد و … .

۴۱ـ مشکلات فراکارگاهی پروژه نظیر مشکلات حقوقی پروژه با همسایگان و مالکین.

۴۲ـ ادعا در خصوص مقادیر و مصالح پای کار.

۴۳ـ اعمال ضرایبی نظیر صعوبت، ارتفاع و … علاوهبر ضرایب اعمال شده به صورت وضعیت توسط کارفرما.

۴۴ـ اعمال آیتمهنای غیر مرتبط فهرست بهاء با سفسطه و استفاده از آیتمهای فاقد صورتجلسه (در صورت نیاز).

۴۵ـ استفاده از شاخص های بزرگتر به جای شاخص های اصلی در صورت وضعیت.

۴۶ـ منظور کردن د ویا چند باره آیتمها در صورت وضعیت ها و به صور و تفسیرهای مختلف.

۴۷ـ مناسبات و مناقشات پشت پرده پیمانکار با دستگاه نظارت.

۴۸ـ ادعاهای پس از فسخ قرارداد شامل زمان بیکاری ماشین آلات، فعالیتهای راه اندازی، هزینه های تحقیق در مورد ر و شرکت در مناقصه، مخارج بالاسری قابل انتساب به فسخ پروژه، مخارج حسابداری و حقوقی مربوط به آماده سازی دعاوی، هزینه های پیمانکاران جزء که پرداختی در موردآنها صورت نگرفته است، هزینه های واقعی نیروی کار بی کار مانده چنانچه توقف کار پیش از تاریخ فسخ بوده است، و هر گونه هزینه یا خسارت دیگری که پیمانکار گمان می کند به ازای آنها باید بازپرداخت جبرانی انجام گیرد.

۴۹ـ مسائلی مانند اعتصابات و شورشها و تعلیق قرارداد یا پروژه.

در موارد فوق نکته این یز باید مورد توجه مدیر قرار گیرد:

«هر گونه مکاتبات پی در پی مبنی بر وجود مشکلات و پاسخ طلبیدن مکرر، همگی برای یک مهندس مدیر، هشدارهای خوبی برای تشخیص تمایل طرف قرارداد به ادعا کردن می باشد.»

تغییرات در پروژه های ساخت و ساز

بر اساس ضوابط و گزینه ها ،مدل ارزیابی ،تمام تاثیرات ممکن که یک تغییر مشخص از نظر زمان و هزینه ،می تواند بر روی فرآیندهای دیگر و اعضاء تیم داشته باشد را محاسبه می کند.

در این روند، تجزیه و تحلیل و در صورت امکان بهینه سازی گزینه های تغییر، برای تصمیم گیری ضروری است [۴۴].

  • تصویب تغییر

هر تغییر خاص، نیاز به تصویب از طریق یک فرآیند رسمی دارد. مجموعه ای از فرآیندهای تایید از پیش تعیین شده ،برای انواع مختلف تغییرات و قراردادهای ساخت و ساز ،وجود دارد.

در مرحله اول، می بایست همه طرفهای درگیر در تغییر پیشنهادی ، به توافق برسند. این امر از طریق یک فرآیند بررسی تغییر اتفاق می افتد. در مرحله بعد ، تصویب مشتری برای نهایی شدن مورد نیاز است. این ممکن است شامل تصمیم گیری در مورد پذیرش، بهبود و یا نپذیرفتن تغییر باشد.

  • اجرای تغییر

مدل فرآیند مدیریت تغییر ،نیاز همه طرف های درگیر را ثبت و اطلاعات مربوط به تغییرات را در یک پایگاه نگهداری کرده و در آینده مورد استفاده قرار می دهد. بر خلاف مراحل قبلی،هیچ تصمیم مهمی در طول مرحله پیاده سازی تغییر باقی نمی ماند. در یک سیستم عملیاتی لازم است تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبه ها به روز شده هستند، همه طرف ها مطلع شده اند و همه فعالیت ها به درستی انجام و به خوبی هماهنگ شده اند. همه چیزهایی که ثبت شده با یکدیگر مرتبط شده و به موارد تغییر یافته نیز به منظور تسهیل در روند تجزیه و تحلیل تغییر مرتبط شده است.

  • آنالیز تغییر

تجزیه و تحلیل تغییر و عملکرد سیستم بر اساس داده های جمع آوری شده در مرحله پیاده سازی تغییر را آنالیز تغییر گویند.

 

سیستم مدیریت تغییر موثر در ساخت و ساز می بایست موارد زیر را شامل شود:

  • تحکیم تمامی جنبه های اطلاعات تغییر، از جمله علائم ،منابع ،اثرات ، اقدامات و فرآیند تغییر و ارتباطات آنها.
  • ارزیابی همه عناصر تحت تاثیر تغییر، در تمام مراحل طراحی و ساخت و ساز.
  • فرآیندهای گردش کار خودکار برای بررسی ،تصویب و اجرای تغییر.
  • هماهنگی تغییرات با سیستم های عملیاتی از بخش های مختلف.
  • هماهنگی تغییرات با سیستم مدیریت پروژه به اشتراک گذاشته شده.
  • هماهنگی فعالیتهای افراد ( از جمله اطلاع رسانی ،یادآوری ،نظارت و غیره ).
  • هماهنگی توزیع و مدیریت اسناد و نقشه ها در آخرین نسخه های تهیه شده.
  • تهیه روش شفاف سازی اختلافات.

ردیابی تغییر و آنالیز مدیریت تغییر بعد از اجرای تغییر، یک بخش از مدیریت پروژه و سیستم مدیریت سرمایه گذاری است اما آن را به تنهایی، می تواند به عنوان یک سیستم مستقل یا به عنوان بخشی از یک سیستم یکپارچه با تمرکز بر روی تغییرات ساخت و ساز ،در نظر گرفت [۴۴].​

مهریه زنان مطلقه -قبل از آمیزش -عقد نکاح صداقی

در این بحث دو حالت باید موردبررسی قرار گیرد:

الف- قبل از آمیزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعیین شده بود.

ب- قبل از آمیزش، طلاق صورت گرفته ولی مهر تعیین نشده بود.

حال اگر در مورد حالت الف به روایات رجوع کنیم، در می یابیم که مردی که برای زنی در عقد نکاح صداقی قرار داده و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده ای نگه نمی دارد و می تواند همان ساعت ازدواج کند.

«دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد«علیه السلام » انه قال فی رجل تزوج امراه الی ان قال و ان کان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخل بها فلها نصف الصداق »( ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل شعیه ، ج ۱۵، ص ۶۱).

دعائم الاسلام: از جعفر بن محمد«علیه السلام »، همانا فرمود در موردمردی که زن گرفت … تا اینکه فرمود و اگربرای آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آمیزش پس برای زن،نصف صداق است.

فقه الرضا«علیه السلام: «کل من طلق امرته من قبل ان یدخل بها فلا عده علیها منذ فان کان سمی لها صداقافلها نصف الصداق الخ …»پایان نامه

اما حالت ب آن است که برای زن صداقی معین نشده است و قبل از آمیزش طلاق داده می شود که در این حالت مرد به زن متعه می دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است. العیاشی در تفسیرش ازحفص بن البختری از ابی عبدالله(ع) در مورد مردی که طلاق می دهد زنش رامتعه می دهد به آن زن گفت: بله آیا دوست نداری که از نیکوکاران باشی. العیاشی فی تفسیره عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله (ع) فی الرجل یطلق امراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکون من المحسنین؟

همچنین محمد بن حسن به اسنادش از … از ابی جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردی که طلاق می دهد زنش رافرمود: متعه می دهد قبل از اینکه طلاق دهد، گفت خداوند تعالی: «و بهره مندشان کنید! برتوانگر است به اندازه قدرتش وبرتنگدست به اندازه تواناییش[۱].

اگر برای زن صداقی مشخص نشده باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن طلاق داده شود، برای زن مهرالمثل قرارداده می شود.

در حالت  دو مطلب قابل بررسی است و دو حالت قابل فرض است:

الف- قبل از آمیزش همسر فوت کرده و برای زن صداقی مشخص نشده باشد.

ب- قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبرای زن صداقی مشخص شده باشد.

در توضیح می توان بیان نمودکه در مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت می کند و برای زوجه هم صداقی مشخص نشده است، هیچ چیزی برای زن نمی باشد و هیچ صداقی نمی گیرد ولی بر عهده اش عده کامله است[۲].

و باسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن علی بن منصور بن حازم قال: ابی عبدا.. فی رجل یتزوج امراه و لم یفرض لها صداقا قال: لاشی لها من الصداق، فان کان «دخل بها، فلها مهر نسائها»( وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴).

و به اسنادش از علی بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابی عبدا.. در موردمردی که زن گرفت و فرض نکرد برای اومهری را،» فرمود: هیچ چیزی از صداق برای او نمی باشد پس اگر آمیزش صورت گرفته پس برای آن زن مهر زنان مثل اوست.

و باسناده عن عبید بن زراره قال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام » عن امراه هلک زوجها و لم یدخل بها قال:لها المیراث و علیها العده الکامله وان سمی بها مهرا فلها نصف المهر وان لم یکن سمی لها فلا شی لها(وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴).

و به اسنادش از عبیده بن زراره گفت: پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام » از زنی که شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته است: فرمود برای او میراث است و برعهده اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش می باشد و اگر مهری برایش فرض نشده بود پس هیچ چیزی برای زن ثابت نمی باشد.

[۱] – طبق روایتی، مهرالمتعه هم باید در طلاقهای رجعی داده شود و هم در طلاقهایی که برای زوج حق رجوع ندارد.ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی می گوید: زوج اگر بعد ازآمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند بایدمهرالمسمی را بدهد زیرا به علت آمیزش صداق مستقر می شود» اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،این قول در فقه مشهور است. و اگر تدلیس را کسان و اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارت زوج را بدهد و زوج باید مهرالمسمی را به زوجه بپردازد.

[۲] – گر چه خودروایت سخنی از فوت به میان نیاورده ولی عنوان بحث در کتاب وسایل الشیعه به صورت زیراست:”من تزوج امراه و لم یسم لها مهرا و دخل بها کان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها”​

انواع افسردگی و علائم آن

انواع افسردگی و علائم مربوط به آن

افسردگی دو نوع است ،‌ یک قطبی و دو قطبی . در نوع دوم ( دو قطبی ) علاوه بر احساسغم واندوه ، با علائمی چون پرحرفی ، فعالیت زیاد و تحریک پذیری نیز رو به رو خواهیم بود . زنان کمتر از مردان به نوع دوم ( دو قطبی) افسردگی مبتلا می شوند . علائم افسردگی عبارتند از:

علائم افسردگی

– شکایات مختلف جسمی و دردهای پراکنده
– احساس خستگی دائم
– سوء هاضمه و یبوست
– اختلالات قاعدگی و جنسی
-عدم احساس شادی و نشاط
– لذت نبردن از زندگی
– زودرنجی
-از دست دادن توانایی انجام کارهای روزمره
– کم خوابی و کم اشتهایی و گاهی برعکس
-از دست دادن قدرت تصمیم گیری
– احساس بی ارزشی و بی کفایتی
– اشتغالات ذهنی دائمی درباره مرگ
– اقدام به خودکشی (روزنهان، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱).

پایان نامه ازدواج سفید

 

ایراد تحصیل مجرمانه سند و ایراد عدم اهلیت

پایان نامه ازدواج سفید

ایراد عدم اهلیت

اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده‌ برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است(مسعودی، پیشین، ص۱۰۳).

ایراد تحصیل مجرمانه سند

ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟ پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید . بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست می دهد»۰پیشین، ص۶۲).

شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – ۱۹/۹/۱۳۸۱ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد … به طرفیت ابراهیم … نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره …..  به مبلغ …… ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸  قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره … صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد»(دادنامه شماره ۳۵۴۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۱ شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره ۸۱/۲۱/۳۵۴۰).

عده‌ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی به نظر میرسد»  حکم به رد دعوا صادر نموده است(دادنامه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره ۸۰/۵۷۹ و ۴۹۲/۸۱).

استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم(سید احمدی، ۱۳۸۴، ص۷۴).

دیوان عالی کشور

 

پایان نامه ازدواج سفید

دیوانعالی کشور دومین مرجعی که بالاترین مرجع قضائی  کشور است  دیوانعالی  کشور است . که  تشکیل  شده از شعب دیوانعالی کشور و درپایتخت تشکیل می شود.

شعب دیوانعالی کشوراز رئیس ، مستشار وعضو معاون تشکیل شده است . هیات عمومی دیوانعالی کشوربردو نوع است :

الف -هیات عمومی وحدت رویه : که  مطابق ماده  ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری وظیفه  ایجاد وحدت رویه قضائی در موارد ی است که دادگاه تالی در موضوع واحد اختلاف رویه داشته باشند وآراء متفاوتی صادر کنند اگر موضوع به دیوانعالی کشور ارسال شود منتهی  به صدور رای وحدت رویه  شده که  این رای  صادره  مثل  قانون لازم  الاجرا است.

ب- هیأت عمومی اصراری : طبق  ماده ۲۶۶ قانون  آئین دادرسی  کیفری  چنانچه رای  دادگاه  بدوی  توسط شعبه دیوان نقض شود جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارسال می شود چنانچه  شعبه اخیر هم  به رای  قبلی اصرار کند این بار رای اصراری جهت تعیین تکلیف به هیات عمومی اصراری  دیوان ارسال  می شود که  فقط  قضات کیفری دیوانعالی کشوردراین هیات تشکیل جلسه داده و  اظهار نظر می کنند  و آرائی که  درهیات  عمومی  صادرمیشود فقط درپرونده وموضوع لازم الاجرا است.

شعب دیوانعالی کشورکه ازرئیس ، مستشار و عضو معاون تشکیل می شود د و وظیفه عمده دارد :

۱ – مرجع تجدیدنظر ارای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است :

الف : جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد .

ب : جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد .

ج : مصادره اموال .

۲- اعاده دادرسی : اعاده دادرسی  برخلاف  تجدیدنظر  نسبت  به  آراء قطعی انجام می شود . مواد ۲۷۲ الی ۲۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی را مشخص کرده است .( نوروزی فیروز۱۳۸۶،ص۲۶۵)