جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

پایان نامه ازدواج سفید

مهمترین مرحله توسعه تدابیر جایگزین تجلی آن در سیاست جنایی تقنینی کشورهاست. در واقع با رسمیت یافتن این تدابیر در نظام کیفری ملی امکان و دستیابی بر اهداف جایگزین کیفر حبس فراهم می گردد. تلاش های بین المللی و منطقه ای در معرفی و بسط سیاست جایگزینی تاثیر بسزایی در نظام های کیفری ملی داشته زمانی این تلاش ها مثمرثمر واقع می شود که قانونگذاری های ملی با پیروی از آن در نظام کیفری متبوع خود تحولاتی را ایجاد کرده و با تصویب مقررات کیفری که متضمن رعایت توصیه هایی مربوط به تدابیر سالب آزادی است در جهت توسعه آن قدم بردارند. موضع حقوق کیفری ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و توسعه جایگزین های آن و کم و   کاستی ها و مقررات کیفری ایران در خصوص آنها نقد و بررسی آنان. در قسمت به بررسی انواع جایگزین ها با توجه به نحوه تقسیم بندی مجازات ها به تعزیری و بازدارنده و اصلی تبعی و تکمیلی در حقوق کیفری ایران می پردازیم. مجازات در یک تقسیم بندی به حسب نوعشان طبق ماده ۱۴ ق.م.ا به حدود، قصاص، دبایت، تعزیرات تقسیم می شود. در ایران جایگزین های حبس تنها در محدوده مجازات تعزیری قرار می گیرند. با توجه به تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۸ ق.م.ا اولاً، اینگونه مجازاتها حتی اگر در قالب جایگزین قرار گیرند، دارای وصف کیفری بوده و در تعریف مورد نظر از جایگزین کیفر حبس قابل تفسیر می باشند. یعنی قانوناً توسط دادگاهها و به تبع محکومیت و در خارج از نهادهای زندان قابل اجرا می باشد. ثانیاً، مصادیق آنها در موارد فوق الذکر تمثیلی است و دادگاه هر نوع مجازات تعزیری و بازدارنده را می توان به عنوان جایگزین کیفرحبس در نظر بگیرد.

به موجب ماده ۳۸ ق.م.ا در مورد تبدیل مجازات تعزیری به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم ندارد و انواع مجازات اصلی تبعی و تکمیلی یا محدودکننده آزادی یا سالب حقوق را می تواند به عنوان جایگزین انتخاب کند. در تقسیم بندی دیگر مجازات برحسب درجه شان به اصلی، تبعی و تکمیلی تقسیم می شوند. جایگزین ها ممکن است مستقلاً به عنوان مجازات اصلی باشد مثل جزای نقدی مقرر در بند ۱ م ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که به جای حبس های کمتر از ۹۱ روز صادر می شود و یا ممکن است از انواع مجازاتهای تبعی و تکمیلی باشد که به عنوان مجازات اصلی یا در چارچوب تعلیق به عنوان یک تکلیف خاص به جای حبس در نظر گرفته شود. برخی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در ماده ۲۳ ق.م.ا به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی ذکر گردیده اند که می توانند به عنوان مجازاتهای اصلی جایگزین حبس شوند مثل محرومیت از حقوق اجتماعی یا منع اقامت در نقطه معین(بهنامی: ۱۳۹۱، ۱۲۰).

اهداف و فواید جایگزین ها

در انتخاب و اجرای جایگزین ها می توان گفت که اهداف متفاوتی دخیل می باشند که از جمله این اهداف عبارتند از:

  1. رفع یا کاهش ایرادات وارد بر کیفر حبس. این یک هدف عام است شامل تمام ایرادات وارده بر کیفر حبس می شود مثلاً، استفاده گسترده حبس موجب افزایش جمعیت کیفری زندان، افزایش هزینه های اقتصادی و… است که با استفاده از جایگزین های حبس امید است جمعیت کیفری زندان کاهش یابد یا از ورود مجرم به محیط جرم زای زندان ممانعت بعمل آورد. و از پذیرش فرهنگ زندان جلوگیری بعمل آید و مجازاتها هم فردی شوند.
  2. بازپروری مجدد محکوم به جامعه و به منظور جلوگیری از پیامدهای زیانبار حبس یعنی گسستن از جامعه می باشد استفاده از روش های اعضای خانواده و دوستان و جامعه بدست بیاورد یا به شغل و حرفه اش باز گردد. بنابراین جایگزین ها روش جدیدی برای اصلاح مجرمانی است که مرتکب جرم های کم اهمیت شده و قابلیت و استحقاق بازپذیریی اجتماعی دارند.
  3. اجرای بهتر عدالت. در نظر گرفتن جایگزین های حبس به معنای کنارگذاری زندان و سایر مجازات های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه های کیفری که قضات در اختیار دارند در این صورت عدالت بهتر اجرا می شود زیرا قضات برای جرمهای مختلف و مجرمان آنها گزینه های مناسب تر در اختیار دارند بنابراین زندان تنها باید نسبت به مجرمانی اعمال شود که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره می اندازد و امید چندانی به اصلاح و بازپذیری مجدد آنها در جامعه نیست.
  4. ترمیم زیانهای ناشی از جرم. چون در نظم جامعه خللی وارد شده و در مورد بزه دیده ترمیم فقط شامل خسارات مالی نیست بلکه غیرمالی را در بر می گیرد( پیشین، ۵۴).

سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع -مجازات همجنس گرایی مردان

پایان نامه ازدواج سفید

وجود سوء نیت عام و خاص لازمه تمام جرایم عمدی است و در این موارد نیز این دو عامل وجود دارد و عناصر یاد شده عیناً در مورد افراد مرده و زنده قابل اجرا می باشد. شخص لواط و یا ملوط بسته به اینکه دارای اختیار و اراده باشند بایستی علاوه بر اینکه قصد مجرمانه داشته و به عمل خود و به مجرمانه بودن آن آگاهی داشته، ضمناً قصد انجام عمل شنیع وطی و فخذ را داشته و آن را واقع سازند. با توجه به اینکه ارتکاب این دو جرم طبق مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ ق.م.ا. از جرایم عمدی است. پس برای محکوم کردن متهم به عمل لواط دادگاه باید علاوه بر اصرار (عمد عام) مرتکب ناظر به علم و آگاهی او از ارتکاب عمل ممنوع لواط نسبت به دیگری که متضمن دخول برای ارضای غریزه است تحقق پیدا کند. اما در مورد تفخیذ با این که ماهیت عمل مجرمانه لواط و تفخیذ هر دو از جرایم عمدی است، معهذا در خصوص تفخیذ برای مجرم شناختن متهم احراز (عمد عام) مبنی بر انجام فعل ممنوعی از ناحیه مرتکب بدون دخول کفایت می کند(آقایی: ۱۳۹۳، ج۱، ۹۴).

مجازات همجنس گرایی مردان

برای کسی که مرتکب لواط شده و یا به رضا و رغبت لواط داده، مجازات قتل مقرر شده است. البته مذاهب اسلامی درباره چگونگی اعمال مجازات نسبت به مرتکب جرم لواط نظرات گوناگونی ابراز داشته اند(حسنی: ۱۳۶۲، ۱۵۶).

مذاهب شافعی و حنبلی قائل به سه نظرند: ۱- حکم لواط مانند زنا می باشد و اگر مجرد باشد تازیانه وگرنه رجم. ۲- رجم و سنگسار برای فاعل و تازیانه و تبعید برای مفعول. ۳- قتل فاعل و مفعول اعم از مجرد و متأهل مذهب مالکی معتقد به رجم است و مذهب حنفی معتقد به تعزیر و تأیب است. از نظر امامیه که در ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است، حد لواط، قتل می باشد ماده ۲۳۴ ق.م.ا. «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است» و در کتب فقهی امامیه ۵ نوع شیوه آورده شده که جمع بین شیوه برای اجرای حکم قتل در لواط، جایز است. بدین گونه که نخست آنها را بکشند یا سنگسار کنند و … و سپس جسد آنها را بسوزانند(آقایی: پیشین، ۹۷).

به موجب مقررات ماده ۲۳۶ ق.م.ا. مجازات تفخیذ ۱۰۰ تازیانه است. «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست».

 

 

ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع

بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد نکاح تا بدان جا پیش رفته اند که نکاح بودن صیغه را مترداف زنا دانسته اند(حر عاملی:۱۴۱۰، ج۹، ۱۵۶).

یک ضابطه کلی برای اینکه یکی از عناوین معاملات، مثل بیع، اجاره یا هبه بخواهد بر فعلی در عالم خارج تطبیق پیدا کند، این است که این فعل قبلا نزد عرف از مصادیق آن معامله محسوب شود(نایینی:۱۴۱۱، ج۱، ۱۰۱).

طبق این مبنا، معاطات در چیزی جریان پیدا می کند که یک فعلی بتواند قبل از قصد، عرفا مصداق برای آن عنوان واقع شود. حتی بالاتر از این می توان گفت که بعد از قصد هم اگر یک فعلی مصداق یکی از این عناوین را قرار گرفت، کافی است، در نتیجه اگر یک فعل قبل از اینکه با آن قصد حاصل شود، عرف نمی گوید صلح است و با یک فعلی مثلا دست به دست هم دادن قصد صلح کردند و عرف بگوید حالا که قصد مصالحه کردید« هذا صلح معاطاتی» همین کافی است و اگر زن و مرد به قصد تزویج یک فعلی را انجام دادند که قصد تزویج کردند، همین نکاح است و از زنا خارج است(خمینی(ره): ۱۳۷۹، ۲۴۱).

اگر قصد طرفین برای نکاح موجود باشد، عرف فعل را مصداق برای نکاح خواهد دانست و صحبتی از زنا نخواهد شد(خمینی(ره): ۱۳۷۹، ۲۴۱).

به طور خلاصه در صورتی که جریانی نمایانگر زناشویی میان مرد و زنی انجام گردد، چه با نوشتن و یا گفتن و یا اشاره و هر طوری دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، جهت خروج از زنا کافی است(صادقی تهرانی: ۱۳۸۴، ۶۲۶).

این مطالب و نظرات نشان دهنده آن است که بین نکاح معاطاتی و زنا تفاوت وجود دارد و نکاح معاطاتی از جهت کیری، مشکلی ندارد و در هر زمان و مکانی که چنین فعلی موجود باشد، نکاح صحیح خواهد بود و زنا به شمار نمی آید.

فقیهان از آثار نکاح معاطاتی، بحث نکرده اند. یک سبب برای این مطلب عدم ابتلای به آن است، زیرا عادتا مسئله نکاح به طریق ابزار قولی بوده و ایجاد نکاح به نحو معاطات خیلی شاد و یا اساسا غیر واقع بوده است، بنابراین انگیزه ای برای تعض به حکم آن نبوده است. توجیه دیگر این است که متشکل در اصل پذیرش نکاح معاطاتی به عنوان نکاح صحیح با دلایلی ذکر شده است وگرنه در صورت صحت نکاخ معاطاتی آثار نکاح از هر جهت بر آن بار می شود و اما کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، آثار نکاح را بر آن مترتب نمی کنند، هر چند آگر آنها سوال کنند این عمل زناست، می گویند نه زنا نیست(فاضل لنکرانی:۱۴۱۲، ۸۳).

با توجه به ادله های مطرح شده در مباحث قبل، به نظر می رسد که ازدواج بین زن و مردی از نوع نکاح معاطات باشد، علی رغم اختلاف نظرهایی که بین فقهیان در پذیرش و رد این نوع نکاح وجود دارد، ارتباط آنها مشروع تلقی شده و مشمول عنوان رابطه نامشروع نخواهد شد و اگر زن و مردی که به عنوان زنا یا رابطه نامشروع متهم هستند، مدعی نکاح معاطاتی باشند، حداقل از باب قاعده درء حد از آنان ساقط می شود. توجه به یک نمونه از آرای شعب دیوان عالی کشور در این زمینه مفید خواهد بود. شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۶۹/۵۶۸۱/۲۶ در تاریخ ۱/۱/۱۳۶۹ چنین رأی داد« با توجه به محتویات پرونده در رابطه با زنا، نظر به اینکه طرفین از ابتدا قصد ازدواج  داشته اند و اظهار ندامت نموده اند و حسب نظر برخی از فقیهان عظام نکاح به الفاظ فارسی، مورد تصدیق هست، حتی بعضی از بزرگان نکاح معاطاتی را صحیح دانسته اند، اجریا حد زنا نسبت به هر دو مشکل و مورد شبهه است و الحدود تدارء بالشبهات، لذا رای صادره نقض می گردد».

کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، معنای این حرف این نیست که حتما زنا یا رابطه نامشروع است، بلکه اگر زن و مرد با اعتقاد به اینکه نکاح معاطاتی صحیح است، نکاح کرده اند، هر چند آثار نکاح بر آن مترتب نمی کنند، ولی اگر آنها سوال کنند این عمل رابطه نامشروع نیست، چون لازمه اش این است که تمام این نکاح های معاطاتی که در غرب واقع می شود، عنوان رابطه نامشروع را داشته باشد و چنین الزامی وجود ندارد، بلکه تنها اجماع بر خلاف آن قائم است، اما نمی توانیم بگوییم این حتما رابطه نامشروع است(سلیمی و سلطانی: ۱۳۹۲، ۸۱).

 

پایان نامه ازدواج سفید