پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، احساس امنیت، احساس ناامنی

که درآمد همسر آنها بین ۱۹۹۹۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰ میباشد. سهم این گروه ۸/۱۹ است.

جدول ۵-۱-۱۴٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد
درصد
تعداد
درآمد همسر
۳/۰
۵/۰
۴/۱۰
۸/۱۹
۹/۹
۲/۴
۸/۱
۰/۵۳
۰/۱۰۰
۱
۲
۴۰
۷۶
۳۸
۱۶
۷
۲۰۳
۳۸۳
فاقد درآمد
۵۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ تومان
۹۹۹۰۰۰-۵۰۱۰۰۰ ″
۱۹۹۹۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰ ″
۲۹۹۹۰۰۰- ۲۰۰۰۰۰۰ ″
۳۹۹۹۰۰۰-۳۰۰۰۰۰۰ ″
۴ میلیون تومان و بالاتر
بدون همسر
جمع

۵-۱-۱۵- قومیت همسر
جدول شماره ۵-۱-۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب قومیت همسر نشان میدهد. افرادی که قومیت همسرشان فارس است، بیشترین فراوانی (۲/۴۰درصد) دارند و ۱/۸ درصد از زنان، همسرانی از سایر قومیتها دارند.

جدول ۵-۱-۱۵٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت همسر
درصد
تعداد
قومیت
۲/۴۰
۱/۸
۰/۵۳
۰/۱۰۰
۱۵۰
۳۰
۲۰۳
۳۸۳
فارس
غیر فارس
بدون همسر
جمع

۵-۱-۱۶- تعداد فرزند
جدول شماره ۵-۱-۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تعداد فرزند نشان میدهد. افرادی که فرزند ندارند، ۶/۱۳ درصد هستند. بیشترین فراوانی مربوط به زنانی است که ۲ فرزند دارند. این گروه ۱/۱۵ درصد از پاسخگویان را تشکیل میدهند، تنها ۷/۳ درصد از زنان، بیشتر از ۳ فرزند دارند.

جدول ۵-۱-۱۶٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند
درصد
تعداد
تعداد فرزند
۶/۱۳
۴/۸
۱/۱۵
۱/۹
۷/۲
۰/۵۳
۰/۱۰۰
۵۰
۳۰
۵۸
۳۰
۱۴
۲۰۳
۳۸۳
بدون فرزند
ا “
۲ “
۳ “
۴ فرزند و بیشتر
بدون همسر
جمع

۵-۱-۱۷- تعداد فرزند زیر ۱۵ سال
جدول شماره ۵-۱-۱۷توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تعداد فرزند زیر ۱۵ سال نشان میدهد. تعداد افرادی که فرزند زیر ۱۵ سال نداشتند ۲/۲۷ درصد میباشد که بیشترین فراوانی میباشد و تعداد افرادی که ۲ فرزند زیر ۱۵ سال داشتند ۷/۴ بودند که کمترین فراوانی میباشد.

جدول ۵-۱-۱۷٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زیر ۱۵ سال
درصد
تعداد
تعداد فرزند
۲/۲۷
۰/۱۸
۷/۴
۰/۵۳
۰/۱۰۰
۱۰۰
۶۵
۱۸
۲۰۳
۳۸۳
بدون فرزند
۱ “
۲ “
بدون همسر
جمع

۵-۱-۱۸- امنیت عمومی
دادههای جدول شماره ۵-۱-۱۸ گویههای مربوط به امنیت عمومی را نشان میدهد. ییشترین میزان احساس ناامنی، به وجود معتادان در محل زندگی مربوط میشود و موافقت ۱/۷۹ درصد از پاسخگویان با این گویه، بیانگر اتفاق نظر اکثر پاسخگویان در مورد این مساله اجتماعی است. رواج صفات بد اخلاقی مانند دورویی، تظاهر و … در مرتبه دوم قرار میگیرد، به گونهای که ۹/۷۸ درصد از پاسخگویان موافق رواج این صفات در سالهای اخیر هستند. ۷/۶۸ درصد از پاسخگویان با گویه “میزان جرم و جنایت در کشور ما نسبت به ۵ سال گذشته بیشتر شده است”، موافق و کاملاً موافق بودهاند. پاسخگویانی که رفت و آمد را در شب ناامن میدانند، ۱/۶۷ درصد میباشند.
جدول ۵-۱-۱۸٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای امنیت عمومی
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم

کاملاً موافقم
گویه

۲۸
۳/۷
۶۳
۴/۱۶
۱۲۲
۹/۳۱
۵۸
۱/۱۵
۱۱۲
۲/۲۹
تعداد
درصد
هنگامی که در خانه تنها هستم ( به ویژه شب) اگر کسی زنگ خانه را بزند، در را باز نمیکنم.
۱۲
۱/۳
۳۴
۹/۸
۸۷
۷/۲۲
۱۰۲
۶/۲۶
۱۴۸
۶/۳۸
تعداد درصد
همیشه هنگام بیرون رفتن از خانه، از اتوبوس و تاکسی استفاده میکنم.
۶۲
۲/۱۶
۱۱۹
۱/۳۱
۱۱۳
۵/۲۹
۵۶
۶/۱۴
۳۳
۶/۸
تعداد درصد
از این که در ساعات کم رفت و آمد در خیابان حضور داشته باشم، نمیترسم.
۱۰
۶/۲
۳۱
۱/۸
۱۰۴
۲/۲۷
۱۱۸
۸/۳۰
۱۲۰
۳/۳۱
تعداد
درصد
در مکانهای خلوت کمتر تردد میکنم.
۳۶
۴/۹
۶۸
۸/۱۷
۱۵۱
۴/۳۹
۸۱
۱/۲۱
۴۷
۳/۱۲
تعداد
درصد
در شرایط حاضر در شهرمان احساس امنیت میکنم.
۴۵
۷/۱۱
۱۰۲
۰/۲۶
۱۳۸
۰/۳۶
۷۱
۵/۱۸
۲۷
۰/۷
تعداد
درصد
در این شهر در کمال آرامش میتوان تنها در خانه زندگی کرد.
۱۳۹
۳/۳۶
۱۶۵
۱/۴۳
۵۴
۱/۱۴
۱۸
۷/۴
۷
۸/۱
تعداد
درصد
اگر در شب مجبور باشم که برای رفتن به جایی از سواری یا مسافرکش شخصی استفاده کنم، نمیترسم.
۷۵
۱/۱۹
۱۴۶
۱/۳۸
۱۲۴
۴/۳۲
۲۸
۳/۷
۱۰
۶/۲
تعداد
درصد
هنگامی که در شب در این شهر قدم میزنم، احساس امنیت میکنم.
۷
۸/۱
۱۷
۴/۴
۸۸
۰/۲۳
۱۲۳
۱/۳۲
۱۴۸
۶/۳۶
تعداد
درصد
میزان جرم و جنایت در کشور ما نسبت به ۵ سال قبل بیشتر شده است.
۴
۰/۱
۱۰
۶/۲
۶۷
۵/۱۷
۱۱۶
۳/۳۰
۱۸۶
۶/۴۸
تعداد
درصد
رواج صفات بد اخلاقی مانند دورویی، تظاهر و … در چند سال گذشته بیشتر شده است.
۸۲
۴/۲۱
۱۶۸
۹/۴۳
۸۷
۷/۲۲
۲۸
۳/۷
۱۷
۴/۴
تعداد
درصد
در هنگام بیرون رفتن از منزل، اضطراب و تشویش وجودم را پر میکند.
۱۶
۲/۴
۲۳
۰/۶
۱۱۶
۳/۳۰
۱۲۸
۴/۳۳
۱۰۰
۱/۲۶
تعداد
درصد
حضور در اجتماع به راحتی برایم امکانپذیر است.
۸۹
۲/۲۳
۱۴۳
۳/۳۷
۷۴
۳/۱۹
۴۴
۵/۱۱
۳۳
۶/۸
تعداد
درصد
از اینکه به تنهایی به سینما بروم، میترسم.
۱۰۸
۲/۲۸
۱۳۲
۵/۳۴
۶۸
۸/۱۷
۵۱
۳/۱۳
۲۴
۳/۶
تعداد
درصد
هرگز به تنهایی خرید نمیکنم.
۱۰۳
۹/۲۶
۱۶۱
۰/۴۲
۸۲
۴/۲۱
۱۹
۰/۵
۱۸
۷/۴
تعداد
درصد
در هر ساعتی از شبانهروز میتوانم به اماکن عمومی بروم.
۹
۳/۲
۲۵
۵/۶
۱۰۴
۲/۲۷
۱۲۲
۹/۳۱
۱۲۳
۱/۳۲
تعداد
در
صد
از اینکه تنها به خانه اقوام و دوستان بروم، ترسی ندارم.
۱۹
۰/۵
۱۷
۴/۴
۹۰
۵/۲۳
۱۲۹
۷/۳۳
۱۲۸
۴/۳۳
تعداد
درصد
رفت و آمد در شب خطرناک است.
۹۳
۳/۲۴
۱۴۸
۶/۳۸
۸۲
۴/۲۱
۳۹
۲/۱۰
۲۱
۵/۵
تعداد
درصد
زندگی کردن در محلهای بزرگ، باعث ترس و وحشت من است.
۱۹
۰/۵
۴۲
۰/۱۱
۱۱۰
۷/۲۸
۱۰۸
۲/۲۸
۱۰۴
۲/۲۷
تعداد
درصد
از خالی گذاشتن خانه به مدت طولانی، خودداری میکنم.
۱۳
۴/۳
۲۵
۵/۶
۴۲
۰/۱۱
۹۰
۵/۲۳
۲۱۳
۶/۵۵
تعداد
درصد
در محیطی که معتادان زندگی میکنند، احساس امنیت نمیکنم.

۵-۱-۱۹- امنیت حیثیتی
جدول شماره ۵-۱-۱۹ بیانگر میزان احساس امنیت حیثیتی پاسخگویان است. بیشترین احساس ناامنی ۸/۸۱ درصد از پاسخگویان مربوط به این گویه است که “در سالهای اخیر بیبند و باری در جامعه ما افزایش پیدا کرده است”. در مرتبه دوم، گویه “در سالهای اخیر عاملان اشاعه فساد اخلاقی در کشور افزایش یافتهاند” قرار میگیرد که ۶/۷۳ درصد از پاسخگویان با آن موافق بودهاند. در مرتبه سوم پاسخگویانی قرار دارند که با گویه “بوق زدن رانندگان غیرمسافرکش آزاردهنده است”، موافق و کاملاً موافق بودهاند. سهم این گروه ۱/۷۶ درصد میباشد. همچنین ۷/۳۳ درصد از پاسخگویان با گویه “هنگامی که برای خرید یا تفریح بیرون میروم هیچگونه نگرانی بابت مزاحمت دیگران ندارم”، مخالف و کاملاً مخالف بودهاند.

جدول ۵-۱-۱۹٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای امنیت حیثیتی
کاملا مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم
کاملا موافقم
گویه
۵۲
۶/۱۳
۷۷
۱/۲۰
۱۳۸
۰/۳۶
۶۸
۸/۱۷
۴۸
۵/۱۲
تعداد
درصد
هنگامی که برای خرید یا تفریح بیرون میروم هیچ گونه نگرانی از بابت مزاحمت دیگران ندارم.
۴۶
۰/۱۲
۷۵
۶/۱۹
۱۳۴
۰/۳۵
۸۴
۹/۲۱
۴۴
۵/۱۱
تعداد
درصد
در شرایط فعلی، آبرو و حیثیت افراد در جامعه ما محترم شمرده میشود.
۲
۵/۰
۱۲
۱/۳
۸۷
۷/۲۲
۱۴۹
۹/۳۸
۱۳۳
۷/۳۴
تعداد
درصد
در سالهای اخیر عاملان اشاعه فساد اخلاقی در کشور افزایش یافتهاند.
۵
۳/۱
۱۱
۹/۲
۷۶
۸/۱۹
۱۵۲
۷/۳۹
۱۳۹
۳/۳۶
تعداد
درصد
از نگاه هرزه بعضی از افراد، برای خود و یا اطرافیانم نگرانم.
۳
۸/۰
۴
۰/۱
۶۳
۴/۱۶
۱۱۹
۱/۳۱
۱۹۴
۷/۵۰
تعداد
درصد
در سالهای اخیر بی بند و باری در جامعه ما افزایش یافته است.
۴۹
۸/۱۲
۵۵
۴/۱۴
۱۰۹
۵/۲۸
۱۰۳
۹/۲۶
۶۷
۵/۱۷
تعداد
درصد
در سالهای اخیر مزاحمتهای تلفنی کاهش یافته است.
۱۴
۷/۳
۳۴
۹/۸
۹۴
۵/۲۴
۱۱۵
۰/۳۰
۱۲۶
۹/۳۲
تعداد
درصد
در سالهای اخیر، مزاحمتهای خیابانی افزایش یافته است.
۳
۸/۰
۱۰
۶/۲
۷۵
۶/۱۹
۱۰۷
۹/۲۷
۱۸۸
۱/۴۹
تعداد
درصد
بوق زدن رانندگان غیر مسافرکش آزاردهنده است.

۵-۱-۲۰- امنیت مالی
جدول شماره ۵-۱-۲۰ بیانگر میزان امنیت مالی پاسخگویان است. بالاترین میزان نگرانی مالی پاسخگویان به افزایش شکاف بین غنی و فقیر مربوط میشود، به گونهای که ۸/۸ درصد از پاسخگویان با این گویه که شکاف بین فقر و غنی روز به روز افزایش مییابد، موافق بودهاند. نگرانی مالی دیگر، در مورد بیثباتی قیمتها بوده است که نظر موافق ۸/۷۸ درصد از پاسخگویان را جلب کرده است. ۳/۵۹ درصد از پاسخگویان نگران تأمین هزینههای زندگیشان بودهاند.

جدول ۵-۱-۲۰٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای امنیت مالی
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم
کاملاً موافقم
گویه

۰٫
۲
۵/۰
۴۵
۷/۱۱
۱۰۷
۹/۲۷
۲۲۹
۸/۵۹
تعداد
درصد
هنگامی که در جایی ازدحام جمعیت باشد ( اتوبوس، سینما و …) حواسم به کیف و وسایل شخصیام است.
۱
۳/۰
۷
۸/۱
۳۷
۷/۹
۱۰۴
۲/۲۷
۲۳۴
۱/۶۱
تعداد
درصد
وقتی بیرون از خانه میروم ترجیح میدهم که پول زیاد و جواهرات به همراه نداشته باشم.
۷۹
۶/۲۰
۱۳۳
۷/۳۴
۱۴۰
۶/۳۶
۲۳
۰/۶
۸
۲/۱
تعداد

پایان نامه ارشد درباره نظم اجتماعی، احساس ناامنی، نظام اجتماعی، احساس امنیت

امنیت زنان و مردان میتوان به چند دیدگاه در تحلیلهای فمنیستی اشاره کرد؛ به اعتقاد دیدگاه اول، منابع و زمینههای احساس ناامنی و تفاوتهای آن بین همسران را میتوان به تفاوت در سطح رفع نیازهای زنان مربوط دانست. کسانی که نیازهای خود را برآورده میکنند، احساس ناامنی کمتری دارند.
سالیوان معتقد است که قسمت اعظم رفتارهای انسان برای از میان برداشتن یا سبک کردن تنیدهگیهای او از دو منبع سرچشمه میگیرند: نیازهای بدنی و اظطراب ناامنی اجتماعی. او معتقد است که انسان از آغاز زندگی دلواپسی را به تدریج میآموزد (رحیمی نیک، ۱۳۷۴).
این نظریه میگوید که احساس ناامنی، اکتسابی است و در فرایند زندگی اجتماعی آموخته میشود، اما نیازهای زنان سطوح متفاوت دارد و زمینههای احساس ناامنی به نوع نیازهای برآورده نشده بستگی دارد. میتوان احساس امنیت زنان را به پیروی از مازلو، مجموعه شرایط و زمینههایی دانست که شامل: امنیت، ثبات، وابستگی، حمایت، رهایی از ترس نگرانی و آشفتگی، نیاز به سازمان، نظم، قانون، محدودیت، داشتن حامی مقتدر و … میباشد (مازلو، ۱۳۷۲).
بنابراین، تفاوت زنان در احساس ناامنی به تفاوت در موقعیتها و نیز ادراکات آنان مربوط است. دیدگاه دیگر این است که احساس ناامنی زنان به تقسیم کار جنسیتی در جامعه بستگی دارد. بر اساس دیدگاه تفاوت، جایگاه و تجربه زنان در بیشتر موقعیتها با جایگاه و تجربه مردان در همان موقعیتها تفاوت دارد. بر مبنای دیدگاه نابرابری، جایگاه زنان در بیشتر موقعیتها نه تنها متفاوت ار مردان، بلکه از آن، کم بهاتر و با آن نابرابر است. بر اساس دیدگاه ستمگری، موقعیت زنان را باید بر حسب رابطه قدرت مستقیم میان مردان و زنان درک کرد. زنان تحت ستم قرار دارند، یعنی تحت قید و بند، تابعیت، تحمیل، سوء استفاده و بد رفتاری مردان به سر میبرند (ریتزر، ۱۳۷۴).

۳-۱-۵- جکوبز۳۷
جکوبز بیان میکند که آرامش فضای شهری ابتدا توسط پلیس تأمین نمیشود، اما با حضور پلیس ضروری می‎شود. آرامش فضای شهری ابتدا به وسیله شبکه ناخودآگاه و پیچیده اجتماعی و استانداردهای موجود میان مردم حفظ می‎شود، بنابراین، وی بر نظارت فعال و ضرورت تعریف عرصههای عمومی و خصوصی تأکید میکند (جکوبز، ۱۹۶۵: ۴۵). وی معتقد است حضور مردم در فضاهای شهری متعاقباً موضوعاتی همچون ایمنی و امنیت اجتماعی را مطرح میسازد. فضاهای عمومی باید پذیرای تمامی اقشار، گروههای سنی و جنسی و اقلیتهای اجتماعی در تمام ساعات شبانهروز و در کمال امنیت باشد و همزمان تسهیل دسترسی و رفت و آمد را فراهم سازد (رفیعیان و خدایی، ۱۳۸۸: ۲۲۸).
او در مورد خود- انتظامی۳۸ بودن یک خیابان چنین توضیح میدهد: “باید چشمهایی همواره خیابان را بنگرند، چشمهای کسانی که ما آنها را مالکان طبیعی و حقیقی خیابان مینامیم، پباده روهای خیابان باید به صورت مداوم مورد استفاده قرار گیرد، تا بر نگاههای مؤثر بر خیابان افزوده گردد و به مردم ساکن در خیابان، نگریستن به خیابان آموزش داده شود. بنابراین، وی بر نظارت فعال و ضرورت تعریف عرصههای عمومی و خصوصی تأکید میکند. بدین ترتیب با استفاده از مشارکت عمومی میتوان از وقوع درام بربریت ممانعت کرد، اما این امر نباید مانع عبور غریبهها از فضا گردد (جکوبز، ۱۹۶۵: ۴۵).
جکوبز آوردن مردم به خیابانها را به رقصی تشبیه میکند که موجب سرزندگی و پویایی خیابان میشود. او میگوید میتوان آن را شکلی از هنر نامیده و به رقص تشبیه کرد، نه رقصی پر چنب و جوش اما تو خالی … بلکه همچون بالهای تکامل یافته، که در آن هر رقصنده و بقیه گروه قسمتهای مشخصی از اجرا را بر عهده می‎گیرند. اجرای هر قسمت موجب تقویت قسمت دیگر شده و در کل ایجاد یک ترکیب کامل میکند (جکوبز، ۱۹۶۵).
به عقیده جکوبز بیشتر رفتارهایی که موجب خشم، ترس و ناراحتی مردم در فضاهای شهری میشود و مردم را از استفاده از فضاهای عمومی منصرف میکند، به لحاظ قانونی جرم نیستند و میتوان آنها را رفتارهای غیرمدنی و یا آنگونه که جکوبز میگوید “بربریت خیابان ۳۹” نامید (جکوبز، ۱۹۶۵: ۳۹).

۳-۱-۶- نظریه نیاز انسانی
بر اساس نظریه نیاز انسانی، احساس امنیت زمانی حاصل میشود که نیازهای اساسی انسان برآورده شود، در غیر این صورت انسان با ناامنی روبرو میشود (هیسمن و کتل۴۰، ۱۹۹۰ :۱۷۵- ۱۶۹).
بر این اساس، نیازهای جسمی، فکری و روحی افراد درگروهها باید تأمین شود وگرنه بقا و بهزیستی افراد و جوامع به خطر خواهد افتاد. در این نظریه، شبکههای افراد و گروهها واحد تحلیل هستند و از طریق آن چارچوبی فراهم میشود که نیازهای انسانی تأمین گردد و در درون ارزشها، هنجارها و منافع و قدرت متبلور میشود (بروس۴۱، ۱۹۹۶: ۶۱).
این نظریه امنیت را شرایط مطمئنی میداند که ناظر بر زیست و بقای مستمر شرایط و وضعیت اکولوژیک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی لازم برای تمام افراد و گروههای هویتی میباشد (کریمی، ۱۳۸۵: ۱۳۵).
از معروفترین صاحبنظران این نظریه سایتس۴۲ است که نیازهای اساسی انسان را، نیاز به امنیت، به رسمیتشناختن، انگیزش، عدالت توزیعی، معنا، عقلانیت وکنترل میداند (سایتس، ۱۹۷۳: ۷۱).
وی بر این باور است که اگر رخدادهای عینی یا تحولات نظری موجب سلب امکان واکنش مطلوب از انسان شود و هویت او به رسمیت شناخته نشود و انگیزههای او شکوفا نشود، معنای او از زندگی دگرگون میشود. در نتیجه، انجام رفتار و تصمیمگیری عقلانی با محدودیت مواجه میشود و امکان کنترل افراد بر مدیریت رفتار خود مختل میگردد.
در نهایت، این عوامل منجر به مخاطراتی برای امنیت جامعه انسانی محسوب میشود (کریمی، ۱۳۸۵: ۱۳۲).
بنابراین، در نظریه نیازها، احساس امنیت منحصر به فرد نیست، بلکه شامل صیانت و حراست از زندگی مردم و حفاظت از جان، مال و تمامی شئون زندگی انسان در برابر مخاطراتی است که آسودگی را از آنها سلب میکند و ترس و بی‎اطمینانی را جایگزین مینماید. در سطحی بالاتر، احتیاج به ارتباط با دنیای خارج از خود قرار دارد که به جای اینکه بر پایه اعمال بدن قرار داشته باشد ریشه در شیوه زندگی آدمی دارد. به همان صورتی که گرسنگی باعث مرگ میشود، نتیجه احساس تنهایی نیز آشفتگی روانی است. ارتباط، به معنای تماس جسمانی نیست و انواع بسیاری دارد. ارتباط حتی با پستترین سازمانها بیشتر از انزوا ارزش دارد. دین، گرایش به ملت یا قبیله، رسوم و باورها و اعتقاد، هر قدر بیارزش و سبب تحقیر شدن شود، اگر شخص را وابسته دیگران کند، مامنی است از جدایی، که آدمی بیش از هر چیز از آن هراس دارد. به نظر فروم، تنها احساسی که مانع “احساس حقارت” انسان میشود، احساس تعلق به جایی و معنی و هدفی در زندگی است و اگر انسان نتواند به طریقی خود را به نظامی که زندگیاش را مفهوم و جهتی میبخشد مرتبط کند، سراسر وجودش سرشار از شک و تردید خواهد شد (فروم، ۱۳۶۳: ۲۴-۲۷).

۳-۲- نظریههای جامعه شناختی

در جامعه شناسی هر گاه بحثی از امنیت به میان میآید، باید به آن دسته از نظریههایی مراجعه شود که در خصوص نظم اجتماعی ارائه شدهاند، چرا که نظم و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند، جامعه بدون نظم اجتماعی، فاقد امنیت خواهد بود و فقدان امنیت هم بیانگر عدم وجود نظام اجتماعی مقتدر و مسلط بر اوضاع است. به همین جهت میتوان از نظرات جامعهشناسانی که درباره نظم اجتماعی و عوامل به وجود آورمده آن صحبت کردهاند، بهره جست.

۳-۲-۱- دورکیم۴۳
در بین جامعه شناسان کلاسیک، دورکیم پدر جامعهشناسی نظم به شمار میرود. او از نابسامانی اجتماعی بیزار و هراسان بود و معتقد بود که میتوان نابسامانیهای اجتماعی را با اصلاحات اجتماعی کاهش داد. در واقع دورکیم به دنبال آن بود که علت این نابسامانیهای اجتماعی را شناسایی کرده و برای خروج از آنها راه حلی بیابد. دورکیم همبستگی اجتماعی را عامل حفظ و بقای جامعه میداند که نظم اجتماعی را به همراه دارد. از نظر او مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی. دورکیم بسیاری ازمشکلات زمان خود را ناشی از کاهش قدرت این نظام مشترک اخلاقی میداند (کوزر۴۴ ،۱۳۸۳ : ۱۹۰).
دورکیم معتقد است در جامعهای که فرهنگ مشترک و قوی در مورد اعتقاد عمومی وجود دارد همبستگی اجتماعی استحکام و نظم اجتماعی، عینیت بیشتری خواهد یافت. این مهمترین عامل است در جهت اینکه نظام اخلاقی و نظام باورها، ارزشها و هنجارهای مشترک را به مردم یک جامعه هدیه کند تا در پرتوی آن نظم اجتماعی برقرار بماند و جرم، ناهنجاری و خودکشی کاهش یابد و هرج و مرج رخت بربندد و به تبع آن امنیت و ثبات اجتماعی برقرار شود (صدیقی اورعی، ۱۳۷۶: ۱۴۹).
در مجموع شرایط آنومی از نظر دورکیم عبارتند ار: تغییرات جمعیتی و افزایش شدید حجم و تراکم جمعیت، بیسازمانی اجتماعی حاصل از شهرنشینی افسارگسیخته شهرهای بزرگ، عدم تعادل در ساختار جمعیت به دلیل پدیدههایی مانند مهاجرت، توسعه سریع وسایل حمل و نقل و وسایل ارتباط جمعی و عدم همپایی و تغییر فرهنگ غیر مادی با تغییرات سریع فرهنگ مادی (اخوان کاظمی، ۱۳۸۵: ۴۸).
از نظر دورکیم، “آنومی” یا آشفتگی اجتماعی میتواند نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و احساس ناامنی و ناامیدی بر افراد تحمیل نماید، به نظر وی در شرایط اجتماعی مستحکم و پایدار، آرزوهای انسانها از طریق هنجارها تنظیم و محدود شده است. با از هم پاشیدگی هنجارها، آنومی با یک وضعیت بی حد و حصر به وجود میآید. از آنجا که این آرزوهای بی حد و حصر نمیتوانند ارضا شوند، یک وضعیت نارضایی اجتماعی پیش می‎آید (رفیع پور، ۱۳۷۶: ۳۵).
دورکیم تحقق امنیت در دو نوع جامعه سنتی و مدرن یا دو نوع همبستگی مکانیکی و ارگانیگ را از هم متفاوت میداند. همبستگی مکانیکی که مختص جوامع سنتی است، امنیت هنگامی تحقق مییابد که منافع گروه یا طایفه یا ایل و یا کلان ذینفع را برآورده سازد. اما تنوع اشخاص و گروهها موجد نوع دیگری از همبستگی است که به نحوی غیرمستقیم در برابر همبستگی مکانیکی قرار میگیرد. همبستگی ارگانیکی بر پایه مکمل بودن بخشهای گوناگون اجتماعی به وجود آمده است. چنین جامعهای تنوع و کثرت را در تمام زمینهها میپذیرد و خودمختاریهای بسیار زیاد و اعطای وجدان فردی وسیعتر را به اشخاص به عنوان یک اصل قبول میکند. همچنین در همبستگی نوع مکانیکی، حقوق کیفری است و عملکرد آن مبارزه با هر آن چیزی است که جامعه آن را قابل کیفر میداند. اما در همبستگی ارگانیک، حقوق استردادی یا ترمیمی است (فرخجسته، ۱۲۸۰: ۳۶۳-۳۶۲).

۳-۲-۲- پارسونز۴۵
پارسونز از پیشگامان معاصر جامعه شناسی نظم است و معتقد است که نظم اجتماعی تنها از طریق دولت برقرار نمیشود. او معتقد است که هنجارهای اجتماعی به عنوان یک نظام در نظر گرفته میشود و کارکرد نظم اجتماعی نیز ایجاد و حفظ یکپارچگی کل نظام است که در این فرایند فراگردهای ملکه ذهن ساختن و اجتماعی کردن از اهمیت اساسی برخوردارند. به این ترتیب، پارسونز بیش از آنکه به شیوههای انتقال هنجارها و ارزش‎های یک نظام توجه کند، به کنشگران درون نظام علاقه مند است. پارسونز
معتقد است که با درونی کردن هنجارهای جامعه در افراد، با حداقل هزینه میتوان نظم و امنیت را برقرار کرد. پس یکپارچگی اجتماعی در نظریه پارسونز یا از طریق نظارت اجتماعی و ابزار بیرونی و یا از طریق اجتماعی کردن و درونی کردن ارزشها صورت میگیرد (ریتزر۴۶، ۱۳۸۳).
پارسونز در نظام اجتماعی میان سه عنصر عمده کنش آدمی فرق میگذارد: آنهایی که در نظام شخصیت جای میگیرند، آنهایی که در نظام اجتماعی قرار دارند و آنهایی که در الگوها یا نظامهای فرهنگی جای دارند. مبانی عناصر فرهنگی زیر بنای ساختار هنجاری نظام اجتماعی و نیز فرایند گرایشهای مبتنی بر نیازها و فرایندهای تصمیمگیری نظام شخصیت را فراهم میآورند. اما کنشگران هم بر حسب انگیزهها (نیازها و آمادگی برای بسیج انرژی) و ارزشها (تصوراتی در مورد آنچه درست و مناسب است) به سمت وضعیتها جهتگیری میکنند. از آنجا که کنشگرانی با جهتگیریهای متفاوت (در ترکیبی از

پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، امنیت ملی، احساس امنیت، امنیت سیاسی

ساترفیلد۲۵و همکاران (۲۰۰۴) پژوهشی تحت عنوان “آیا ترس کمتر مردان سفیدپوست آمریکایی از مخاطرات ایمنی در مقایسه با غیرسفیدپوستان و اکثر زنان به خاطر موقعیت اجتماعی ممتاز این گروه از مردان است یا خیر؟ “انجام دادهاند. آنها فرض کردهاند که تأثیر مزیت اجتماعی مادی میتواند با تفاوتهایی در تجربه ذهنی آسیبپذیری و ارزیابیهای اجتماعی- سیاسی در خصوص بی عدالتی محیطی موازی باشد. نتایج نشان داده که رابطه میزان آسیبپذیری ذهنی با افزایش برآوردهای مخاطرهای در حوزههایی وجود دارد که در آن نابرابریهای اجتماعی میتوانند سبب افزایش مخاطره گروههای آسیبپذیرتر باشند. همچنین آسیب پذیری متصور و بی‎عدالتی محیطی، پیشبینیکنندگان خوبی از برآوردهای مخاطرهای هستند.
رایس۲۶ (۲۰۰۲) پژوهشی با عنوان ” تأثیر یر بیاطمینانی اجتماعی بر شبکه های مبادله اجتماعی” انجام داده است. این تحقیق با استفاده از روش آزمایشی در مورد چهل گروه صورت گرفته است. نتایج نشان داده است که هم‎چنان که بی‎اطمینانی اجتماعی افزایش مییابد، تعهد به روابط خاص در درون یک ساختار فرصت، در شبکه‎های از نظر قدرت برابر، افزایش مییابد. بیاطمینانی اجتماعی نه تنها شکلگیری تعهدات در درون شبکه‎های اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه استفاده از قدرت را متأثر میسازد. مقدار منابعی که در شبکهها مبادله میشود، با افزایش بیاطمینانی اجتماعی افت میکند و افرایش بیاطمینانی، اثرات زیانباری بر کسب منابع و کارایی تجارت دارد.
لاپتن و تولوچ۲۷ (۲۰۰۲) تحقیقی با عنوان “مخاطره بخشی از زندگیتان است” با روش کیفی و مشارکت ۷۴ نفر استرالیایی انجام دادهاند. هدف از انجام این تحقیق این بود که مشخص شود آیا مخاطراتی که مردم احساس میکنند زندگیشان در معرض آنها قرار دارد و در امتداد مرزهای منطقهای و ملی بهوجود میآیند، در اصل محلی هستند یا اینکه صرفا نتیجه شرایط شخصیشان می‎باشند. بنابراین، آنها در پی مشخص کردن انواع مخاطراتی بودند که افراد آنها را برای خود و دیگر اعضای جامعه‎شان تهدیدآمیز میدانستند. یافتهها نشان داده که تصورات مردم عادی از مخاطره، محلی و زمینهوند و مربوط به موقعیتهای افراد بودهاند و شامل مسائل شخصی مانند امنیت خانواده، استخدام، سلامتی، تهدید خشونت و روابط شخصی بودهاند.
بل۲۸ (۱۹۹۸) در تحقیقی در مورد “طراحی فضای شهری برای امنیت زنان در شهر تورنتو” انجام داد، به این نتیجه رسید که برنامهریزی و طراحی برای بعضی محیطها میتواند به درک زنان از خطرهای شخصی کمک کند. تنهایی زنان موجب کاهش احساس امنیت آنها به خصوص در ساعات پایانی روز میشود. هم‎چنین طراحی حساس و برنامهریزی میتواند به ایجاد احساس امنیت در زنان کمک کند. برنامه رسمی که در کنفرانس شهر امن در تورنتو مطرح شد، شامل دو استراتژی اصلی برای ایجاد شهر امن برای زنان بود: اول ایجاد راهبردهایی برای فضای باز امن و دوم آماده کردن مسئولین شهر و آموزش آنها برای توجه به طرحها از این منظر بود. این راهبردها شامل نوررسانی و روشنایی، نشانهها، شاخصهای حرکتی، توجه به نقاط اغفال کننده، مراقبت، ایجاد احساس مالکیت، اطلاع رسانی، کیفیت طراحی و …. میشود. این راهبردها در مکانهای ویژهای که به طور رایجی ناامن قلمداد میشدند، یا جاهایی که مردم احساس ناامنی میکردند (مثل مکانهای وابسته به حمل و نقل، واحدهای همسایگی مسکونی، مراکز شهر، توالتهای عمومی، آسانسورها، پلههای اضطراری و پلهای عابر پیاده) اعمال شد.
فرلی۲۹ (۱۹۹۲) تحقیقی در مورد “فرایند جستجوی امنیت، محبت و تعلق داشتن توسط پرستارانی که در طول دوران بچگی و بزرگسالیشان آسیب دیده یا آسیب ندیده بودند” با روش کیفی انجام داده است.
یافتهها نشان داده که امنیت، محبت و تعلق داشتن در خیلی از خانوادهها، با تضاد و یا زوال خانواده از بین می‎رود. تضاد و یا از دست دادن، به ترسها و یا احساساتی از ترک، طرد، گناه و یا شرم منجر میگردد. بدرفتاری در خانواده به از دست دادن احساس امنیت، محبت و احساس میانجامد. تفاوت مشخصی بین گروهها در میزان احساس ترک، طرد، گناه و یا شرم وجود دارد.

۲-۳- نقد و بررسی تحقیقات پیشین

در نقد تحقیقات پیشین میتوان گفت: ۱) جامعه آماری بعضی از تحقیقات نمیتوانند معرف جامعه گستردهتر باشد و تعداد نمونه مورد بررسی بعضی از آنها خیلی کم است. ۲) این تحقیقات از چارچوب نظری منسجم و محکمی برخوردار نیستند. ۳) بیشترین تحقیقات پیرامون احساس امنیت در شهر تهران انجام گرفتهاند. در تحقیقات خارجی موضوع احساس امنیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر به موضوع امنیت توجه شده است.

فصل سوم

مبانی نظری

۳-۱- رویکردهای امنیت

۳-۱-۱- بوزان۳۰
امنیت اجتماعی اولین بار توسط بوزان مطرح شد. او امنیت اجتماعی را به ۵ دسته امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تقسیم میکند. از نگاه بوزان امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی، زبان، فرهنگ، مذهب، هویت، عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است. از نظر بوزان، امنیت اجتماعی فرع بر امنیت ملی است، زیرا در داخل یک محدوده سرزمینی مطرح میشود (نصیری، ۱۳۸
۱: ۱۲۵).
بوزان در کتاب خود تحت عنوان (مردم، دولتها و هراسها) مطرح میکند: از آنجایی که جامعه از افراد مختلفی تشکیل شده است که دارای منافع و مناسبات متفاوتی میباشند، پس این افراد در جامعه خود به عنوان منبع ناامنی تلقی میشوند. هر کس به دنبال تأمین منافع خود است، اما به تدریج افراد در اثر آگاهی و پی بردن به تهدیدات و منابع ناامنی خود و برای حفظ خویش و داراییاشان آماده واگذاری آزادی خود به مرجع مستقلی به نام دولت میگردند. به تدریج این وضعیت به صورت سازوکاری در میآید که از طریق آن مردم درصدد دستیابی به سطوح کافی از امنیت در مقابل تهدیدات جامعه میباشند. بر اساس این دیدگاه، هر چه یک جامعه دارای دولت و ساختار سیاسی قوی و قدرتمندتری باشد، امنیت افراد بهتر و با هزینه کمتری تأمین میگردد. اما در کشورهایی که ساختار حکومت به خوبی نهادینه نشده باشد، افراد برای تأمین امنیت خود به ابزارهای اجتماعی متوسل میشوند. خانواده، ایل، سازمانهای مذهبی و محلی در اینگونه جوامع نقش مرکزی پاسخگویی به نیازهای امنیتی فردی را بازی میکنند (بوزان، ۱۳۷۸: ۸۷-۸۶).
بوزان نظریه خود حول امنیت را با توسل به دو مفهوم الگوی دولت حداقلی و حداکثری توضیح میدهد. بیشترین تأکید وی بر نوع دوم است که آن را دارای دو خصیصه عمده میداند: ۱- وجود بینظمی داخلی گسترده ۲- وجود دستگاه امنیتی داخلی بزرگتر از حد.
بوزان معتقد است در الگوی دولت حداکثری، امنیت داخلی حالت طبیعی و مورد انتظار همگان پیدا میکند که در آن هماهنگی میان منافع دولت و فرد ضرورت نمییابد. همین امر میتواند زمینه ناامنی فردی را که اغلب پیامد مستقیم رویکردهای بیش از حد پلیسی و تدابیر امنیتی است، فراهم آورد ( گیدنز۳۱، ۱۹۹۹).
پس از پایان جنگ سرد، بوزان به همراه ویور۳۲ در مکتب کپنهاگ۳۳ در پی گسترش مفاهیم امنیت، تحلیلهای ظریفی ارائه داده و ایده امنیت اجتماعی را مطرح کردند. موضوعی که نخستین بار در آنجا مطرح شد این بود که اولا امنیت/ ناامنی تنها به عوامل نظامی بستگی ندارد، بلکه امروزه مسائل اجتماعی فراتر از عوامل نظامی نقش ایفا میکنند. ثانیا متصدی امنیت تنها دولتها نیستند، بلکه نیروهای اجتماعی نقش برجستهای دارند. به علاوه صاحبنظران مکتب کپنهاک امنیت را در دو بعد عینی و ذهنی مطرح میکنند و اظهار میدارند تهدیدهای امنیتی در دامنهای وجود دارند که به طور ذهنی( احساس امنیت) نیز قابل تجربهاند (نبوی، ۱۳۸۸: ۱۲-۱۱).
بوزان معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح خواهد بود که نیروی بالقوه یا بالفعلی به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد و به حفظ مجموع ویژگیهایی ارجاع دارد که بر مبنای آن، افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند؛ یا به بیان دیگر، معطوف به جنبههایی از زندگی افراد می‎گردد که هویت گروهی او را سامان میبخشد. بوزان مفهوم ارگانیک امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویت تلقی مینماید ( نویدنیا، ۱۳۸۲: ۶۵-۶۴).

۳ -۱-۲- ویور
ویور معتقد است که برداشت بوزان از امنیت اجتماعی، ناقص است. به نظر وی بوزان امنیت اجتماعی را فدای امنیت ملی میکند. او معتقد است که امنیت اجتماعی در کنار امنیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیست محیطی قابل طرح نیست، بلکه مفهوم هم طراز امنیت اجتماعی، امنیت ملی است. چرا که در شرایط کنونی امنیت اجتماعی، مرجع امنیت ملی است. به اعتقاد ویور در حالی که امنیت ملی به تهدیدات علیه حاکمیت می‎پردازد، امنیت اجتماعی معطوف به هویت است (نصیری ،۱۳۸۱ :۱۲۶).

۳-۱-۳- مولار۳۴
مولار بحث خود را در باب امنیت اجتماعی، با شرح اشکال متفاوت امنیت آغاز میکند، او معتقد است امنیت در سه شکل ملی، اجتماعی و انسانی وجود دارد و پاسخ به سوال اساسی امنیت برای چه کسی یا به بیان دیگر، هدف مرجع امنیت در هر یک از این اشکال متفاوت است و به تناسب تفاوت در مراجع امنیت، تهدیدات نیز متفاوت خواهند بود. مقام مرجع در امنیت ملی، دولت؛ در امنیت اجتماعی، گروههای اجتماعی؛ و در امنیت انسانی تکتک افراد است (نویدنیا، ۱۳۸۲: ۶۰). مولار مرجع امنیت انسانی را فرد دانسته و آن را زمانی تحقق یافتنی میداند که انسانها خود را از تهدیداتی چون بیماری، خشونت مجرمانه، فجایع طبیعی، نابودی، آزادی‎های مدنی، تنزل رتبه، تحقیر در انظار عمومی و … آزاد و ایمن حس کنند (بیات، ۱۳۸۸: ۸۳).
به نظر مولار، امنیت اجتماعی مقولهای است که افراد و دولت به همراه یکدیگر در تأمین آن سهیم و شریک هستند و این حالت بهتدریج و همگام با غیر قابل تفکیک شدن دولت و جامعه از یکدیگر، در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا میکند. مولار تأکید دارد که امنیت اجتماعی را میتوان به عنوان یک مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی به کار برد و آن را عبارت میداند از: قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، انجمنها، مذهب، هویت ملی و رسوم. بدین ترتیب امنیت جوامع آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد، اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، نظامهای دولت و ایدئولوژیهایی که به دولتها و حکومتها مشروعیت میبخشد، مربوط میشود. اما امنیت اجتماعی به بقای گروههایی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه، احساس و اعمال، کلیت یکپارچهای را تشکیل میدهند که از آن به عنوان هویت یاد میشود (مولار، ۲۰۰۰: ۲۰).

۳-۱-۴- نظریههای فمنیستی۳۵
نظریهپردازان فمنیست معتقدند که زنان در بعد اقتصادی و اجتماعی با محرومیتها و ناا
منیهای بسیاری مواجهاند (اسمیت و کولینچی۳۶، ۲۰۰۲). رویکردهای فمنیستی در تحلیلهای امنیتی خود اغلب ساختارها و نهادهای اجتماعی و تاریخی را که منجر به اعمال خشونت علیه زنان میشوند، مورد نقد قرار میدهند. بر اساس نظر فمنیستها، نابرابری ساختاری جوامع به زیان زنان بوده و این موضوع به گونهای است که احتمال اعمال خشونت بر علیه زنان به یکی از ویژگیهای تمام جوامع تبدیل شده است (ذاکری، ۱۳۹۰). طرفداران دیدگاههای فمنیستی بر این باورند که ساختارهای موجود در جامعه علاوه بر آنکه ابزار اعمال خشونت بر علیه زنان است، میتواند اسباب ناامنی آنان را فراهم آورد. بر این اساس، فمنیستها راه نیل به امنیت برای زنان را در تغییر این ساختارهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت میبینند. فمنیستها در یک نتیجهگیری کلی از تحلیلهای خود معتقدند که این ساختارها و تأثیر آن بر نظام تفکر مردان حتی میتواند موجبات ناامنی جهانی را فراهم آورد(عسکری، ۱۳۸۲).
به طورخاص در مورد تفاوت میزان احساس

پایان نامه ارشد درباره احساس امنیت، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، احساس ناامنی

بیشترین و کارکنان نظامی، کمترین میزان احساس ناامنی را داشتهاند.
امیرکافی (۱۳۸۵) در تحقیق خود با عنوان “بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن، “مطالعه موردی شهر تهران، نشان داده است که احساس امنیت با متغیرهایی چون بینظمی اجتماعی، درک از بروز جرائم و بزهکاری، ریسک، مخاطره و حمایت اجتماعی همبستگی معنادار دارد.
تقیلو (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی” انجام داده است. به نظر او، اهمیت ارتباط میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به ویژه زمانی است که شرایط جامعه در حال گذار را در نظر داشته باشیم. شرایط گذار جامعه ملازم با تزلزل ارزشها و هنجارهای جا افتاده است که تبعات آن بر روی فرد و کلیت جامعه قابل تشخیص است. تزلزل ارزشها و هنجارها، تأثیر مستقیمی بر وقوع ناهنجاریها، آسیبها، انحرافات، جرم و جنایت، اعتیاد و خودکشی به مثابه مظاهر مختلف ناامنی اجتماعی دارد. بدین معنی که افول سرمایه اجتماعی در جامعه در حال گذار، بر گسترش ناامنی اجتماعی میافزاید.
رهنمایی و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان “بررسی ناپایداریهای امنیتی کلان شهر تهران، بر اساس شاخصهای توسعه پایدار شهری” به این نتایج دست یافتهاند که امنیت پایدار شهری در چارچوب توسعه پایدار شهری برآیند و پایداری در همه شاخصهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. روند تحولات تهران در چند دهه اخیر بهگونهای بوده که زمینههای ناپایداری امنیتی را در این شهر فراهم آورده است. عمده‎ترین این تحولات را میتوان در چهار گروه افزایش جمعیت، گسترش فضایی- کالبدی، تحولات ساختاری و ظهور تمرکز طبقهبندی نمود. با توجه به چند وجهی بودن مقوله امنیت پایدار، تأمین امنیت شهری تنها از طریق مدیریت امنیتی- انتظامی یا مراکز مدیریتی متعدد یا عدم ارتباط و هماهنگی لازم تأمین نمیشود و این امر مستلزم تحول در نظام مدیریت شهری با جهتگیری به سوی ایجاد مدیریتی جامع، واحد، همهجانبهنگر و فراتر از وضع موجود میباشد.
معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان “بررسی میزان احساس امنیت در بین افراد ۱۸ سال به بالای ساکن مراکز استانهای کشور و مقایسه آن با سال ۸۴ ” انجام دادهاند، و به این نتیجه رسیدهاند که میانگین میزان نا‎امنی در کشور ۳/۵۶ درصد بوده است که نسبت به سال ۸۴، ۶/۱۲ درصد کاهش یافته است.
خوشفر (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان “بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی ” با استفاده از روش پیمایشی، در بین افراد ۲۰ سال به بالای ساکن مراکز شهرستانهای استان مازندران انجام داده است. در این تحقیق میزان احساس امنیت پاسخگویان در بعد جانی، مالی و فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، پاسخگویان در مجموع در حد” کم ” نزدیک به متوسط احساس امنیت میکنند. بیشترین و کمترین احساس امنیت پاسخگویان، به ترتیب، در ابعاد مالی و جانی وجود دارد.
عربی (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان “بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان شهرهای (تهران، همدان، ارومیه، شیراز، کرمان، یزد، اصفهان و مشهد) انجام داده است. جامعه آماری این تحقیق تمامی افراد ۱۸ سال به بالای ساکن این شهرها بودهاند و از روش پیمایشی برای جمعآوری دادهها استفاده شده است. او امنیت را در سه بعد جانی، ناموسی و مالی مورد بررسی قرار داده است. بر اساس یافتههای تحقیق، افراد پاسخگو، ناامنی زیادی را در امور روزمره خود داشتهاند و میزان احساس امنیت در بین شهروندان هر شهر در حد پایینی میباشد.
معاونت اجتماعی و ارشاد (۱۳۸۳) در تحقیقی با عنوان “بررسی میزان احساس امنیت در بین حاشیه نشینان تهران بزرگ” که جامعه آماری این پژوهش تمامی شهروندان بالای ۱۵ سال ساکن در حاشیه تهران بزرگ، و حجم نمونه ۸۱۸ نفر بوده است، به این نتیجه رسیدهاند که زنان کمتر از مردان احساس امنیت می‎کنند. در مورد امنیت شهر تهران، ارزیابی امنیت محیطهای شهری و روستایی و ارزیابی امنیت محلههای مسکونی تفاوت معنیداری میان ارزیابیهای زنان و مردان مشاهده نمیشود. اما در محیط زندگی و کار، مردان بیشتر از زنان احساس نگرانی میکنند.
عبدالهی (۱۳۸۳) تحقیقی با عنوان “مشارکت مدنی زنان بالای ۱۵ سال در ایران ” را به روش کمی و با در نظر گرفتن فاکتورهای تأثیرگذار متمایز در سه سطح کلان، میانه، و خرد ارزیابی کرده است. بدین ترتیب که سه استان متمایز مرکز (تهران)، نیمه پیرامونی (همدان) و پیرامونی (سیستان و بلوچستان) را مد نظر قرار داده است. در سطح میانی نیز تعلق قومی و محیط خانوادگی را مبنای تمایز زنان در نظر گرفته است. در سطح خرد نیز احساس زنان را متاثر از ورودیهای سطوح کلان و میانه میداند. یافتههای او در مورد احساس احترام، امنیت و آزادی نشان میدهد که بیشترین درصد زنان تهران از احساس احترام و امنیت متوسط و احساس آزادی کم، بیشترین زنان همدان از احساس احترام و امنیت و احساس آزادی متوسط و بیشترین زنان سیستان و بلوچستان از احساس احترام و امنیت زیاد و احساس آزادی متوسط برخوردارند. به عبارتی روند کاهش یا افزایش احساس امنیت، در جهت عکس میزان توسعهیافتگی شهر محل سکونت بوده است.
معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا (۱۳۸۳) تحقیقی با عنوان “بررسی بازخورد اجرای طرح مقابله با مزاحمین نوامیس مردم به ویژه مقابل مدارس دخترانه از دیدگاه مدیران و مسئولین مراکز آموزشی” انجام داده است، حجم نمونه آماری برابر ۱۵۰ نفر بوده است، ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و هدف آن بر
رسی نظرات مدیران و مسئولین مراکز آموزشی، پیرامون اجرای طرح مقابله با مزاحمین نوامیس مردم است. یافته تحقیق بیانگر آن است که ۷۰ درصد از پاسخگویان اجرای این روش را در افزایش نظم و امنیت شهری به میزان زیاد ارزیابی نمودهاند.
ناجا (۱۳۸۳) تحقیقی تحت عنوان “بررسی میزان احساس امنیت در بین حاشیه نشینان تهران” انجام داده است. یافتهها نشان داده که بین متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، میزان درآمد و امنیت اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد.
عسکری (۱۳۸۱) در تحقیقی با عنوان “مقدمهای بر جامعه شناسی امنیت” امنیت را با هویت مرتبط می داند و معتقد است که اساس امنیت، هویت است، و به ویژه ابعاد اجتماعی و وفاق اجتماعی است. بنابراین، اگر جامعه از هم گسیخته باشد و روابط اجتماعی بیش از عاطفه بر نظم ابزاری متکی باشد پیوندها و تعلقات مشترک اجتماعی به شدت تضعیف و ناامنی اجتماعی ظهور میکند.
اعرابی و کمانی (۱۳۷۹) تحقیقی در مورد “رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان” در بین کارکنان اداری، پنج شهر آباده، شیراز، داراب، کازرون و جهرم انجام دادهاند. یافتهها نشان داده که حد متوسطی از احساس امنیت شغلی در بین آزمودنیها وجود دارد. همچنین افزایش درآمد، سن و سابقه کار با احساس امنیت شغلی رابطه مستقیم دارد. زنان و کارکنان رسمی به مراتب احساس امنیت شغلی بیشتری نسبت به مردان و کارکنان غیر رسمی داشتهاند. نگرانی نسبت به آینده شغلی، حقوق و دستمزد ناکافی، وضعیت استخدام، حمایت نکردن مافوق از زیر دستان، وجود عوامل تهدید کننده در شغل، عدم رسیدگی به شکایات و اعتراضات، بیشترین تأثیر را بر کاهش احساس امنیت شغلی داشتهاند.

۲-۲- تحقیقات خارجی

دی باستیلو و پدرازا۱۵ (۲۰۱۱) تحقیقی در مورد “تعیینکنندههای ناامنی شعلی در پنج کشور اروپایی(بلژیک، فنلاند، آلمان، اسپانیا و هلند)” بر اساس دادههای پیمایش شبکهای شاخص دستمزد، انجام دادهاند. بر اساس نتایج تحقیق، تفاوتها در ناامنی شغلی ذهنی زنان، بر اساس جایگاه عینیشان در بازار کار تبیین میشود. ناامنی ذهنی با سن افزایش می یابد. تحصیلات و سطح دستمزدها (مگر در سطح خیلی بالا) ناامنی شغلی را کاهش میدهد. همچنین قرارداد موقتی، اما نه پارهوقت به ناامنی کمک میکند که این واقعیت به ماهیت متفاوت در نوع قرارداد اشاره دارد. محققان پی بردند که در همه کشورها دستمزد بالاتر احتمال احساس ناامنی ذهنی را پایینتر میآورد. به نظر آنها تأثیر مثبت دستمزد بالا بر احساس امنیت را میتوان در پرتوی تأثیرگذاری آن بر ظرفیت پسانداز کردن افراد، درک بالاتر آنها از داشتن کنترل بر زندگی و در امان بودن از نوسانهای بازار تعبیر و تفسیر کرد.
گروبر۱۶ و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیقی با استفاده از تحلیل ثانویه، به بررسی ادبیات مربوط به “ناامنیهای مربوط به جرم در آلمان، استرالیا و هلند” پرداختهاند. در پرتوی تغییر و تحولات سریعی که در آلمان بعد از دهه ۱۹۷۰ و به ویژه در سال ۱۹۸۹ اتفاق افتاد، تحقیق درباره جرم و ترس از جرم در آلمان به شدت مورد توجه قرار گرفت. هلند و استرالیا، هیچکدام تغییر اجتماعی سریعی را تجربه نکرده بودند و دارای زیرساخت جرمشناسی قوی نبودند و فاقد محرک اساسی برای تحقیق پیرامون موضوع جرم و ترس از جرم بودند.
ورنانن و همکاران۱۷(۲۰۰۹) تحقیقی با عنوان “ناامنی جوانان: معنی ناامنی آنگونه که توسط فنلاندی‎های ۱۷-۱۳ ساله تجربه میشود” در مدارس فنلاند، با استفاده از روش کیفی و سؤالات باز انجام دادند. بر اساس یافتههای تحقیق، تجارب ناامنی نوجوانان به ۱۶ مقوله کلی دستهبندی شده که عبارتند از: ۱) چرخه درونی، یا ناامنی مربوط به هیجانات شخصی و تجارب باطنی ۲) چرخه اجتماعی، یا ناامنی مربوط به تعاملات و روابط اجتماعی و تجارب زندگی روزمره ۳) چرخه بیرونی، یا ناامنی مربوط به واقعیتهای بیرونی مانند عدم رفاه اقتصادی- اجتماعی، خشونت و جنگ. تعاریف نوجوانان از ناامنی بیانگر نظراتشان در جامعه مخاطرهای است که هر کسی در برابر مخاطرات معینی آسیبپذیر است. پاسخها مجموعهای از مخاطرات متناقض را نشان میدهند که همزمان شخصی، محلی و جهانی هستند. رایجترین تعریف پاسخگویان از ناامنی”ترس و اضطراب (پسران) یا تنهایی و فقدان حمایت (دختران)” میباشد. بعد از این مقولهها، ناامنی به عنوان فقدان روابط خانوادگی یا مشکلاتی در روابط خانوادگی، و ناامنی به مثابه کمبودهایی در رفاه و وضعیت مالی تعریف شده است..
روی۱۸ (۲۰۰۸) در پایاننامه خود با عنوان “امنیت، مهاجرت و اقتصاد” به بررسی این مسأله پرداخته است که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، روشهای نگرش آمریکا به امنیت تغییر کرده و علیرغم ادامه یافتن مهاجرتها و اختصاص دادن سهم مهمی از اقتصاد آمریکا به خود، تعادلی بین نیازهای امنیتی و نیازهای اقتصادی برقرار شده است.
گانت و بنیامین۱۹ (۲۰۰۸) در مقالهای با عنوان “ناامنی شغلی، استرس و جنسیت” به بررسی روابط پیچیده بین این مفاهیم پرداخته و نشان دادهاند که ناامنی شغلی، در زنان بیشتر از مردان است و در مردان سنتی احساس ناامنی بیشتر از زنان سنتی است، اما در زنان و مردان برتریطلب، درجه مشابهی از احساس ناامنی شغلی دیده شده است.
اولسن۲۰ (۲۰۰۷) در مقالهای با عنوان “ایمنی اجتماعی” انجام داده است و امنیت اجتماعی را در رابطه با ایمنیهایمرتبط با زمینههایی از قبیل امنیت ملی، امنیت انسانی، سازگاری با توسعه محیطزیست و مدیریت حادثه مرتبط دانسته است.
دیاس و همکاران۲۱(۲۰۰۷) تحقیقی تحت عنوان “نقش آرایش فضایی در ایجاد رفتارهای خاص استفاده‎کنندگان” در برزیل انجام داده و به این نتیجهرسیدهاند که عوامل اجتماعی و فضایی با توجه به اثری که بر اجزای محیطی و شناخت فضایی محیطهای باز شهری دارند، بر کمبود امنیت و افزایش جرم تأثیر می‎گذارند.
جکسون ) ۲۲۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان “امنیت اجتماعی و رعایت قواعد رسمی”، مطرح میکند که ارزیابی‎ها از آسیبپذیری و تصور مخاطرهای به وضوح در چگونگی فهم مردم از محیط فیزیکی و اجتماعیشان اثر دارد. تصورات از انسجام اجتماعی، اعتماد و کنترل اجتماعی غیررسمی، تفسیرات از ارزشها، هنجارها و اخلاقیات مردم تشکیل دهنده اجتماع، درست به همان اندازه تفاسیر مربوط به”پنجرههای شکسته۲۳” و “عدم مدنیت۲۴”،‎ در شکل دادن تصور مخاطرهای اهمیت دارند. زیرا آنها سبب نقض اعتمادی میشوند که انتظارات منفی را پنهان نگه میدارند و به احساس ناامنی میانجامد.

پایان نامه ارشد درباره احساس امنیت، امنیت اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، روش پیمایش

، مطالعه موردی در این تحقیق شهرستان کوهدشت بوده و از روش پیمایش استفاده شده است، دادهها با انتخاب ۴۰۰ نمونه تصادفی در ۲ شهر و ۱۰روستای شهرستان کوهدشت جمعآوری شدهاند. نتایج تحلیلها مشخص میسازد که از لحاظ احساس امنیت عمومی، تفاوت معنیداری بین نقاط شهری و روستایی وجود ندارد، اما از لحاظ ترس از فضاهای شهری و روستایی، تفاوت بین شهر و روستا معنیدار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که با حرکت از فضاهای خصوصی به سمت فضاهای عمومی، بر میزان ترس مردم افزوده میشود و این موضوع در روستاها بیشتر از شهرها است.
امیری و قاسمنژاد (۱۳۹۱) به پژوهشی با عنوان “تأثیر اجرای طرح امنیت اخلاقی بر میزان احساس امنیت شهروندان کنگاور” پراداختهاند، این پژوهش به بررسی ابعاد امنیت اخلاقی و احساس امنیت شهروندان پرداخته است، جامعه آماری تحقیق بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران ۱۵۳ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال آن شهرستان میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین اجرای طرح امنیت اخلاقی و افزایش احساس امنیت ساکنان این شهرستان رابطه مستقیم وجود دارد و عواملی مانند میزان جرائم اخلاقی، بر احساس امنیت افراد و عملکرد پلیس در کنترل نرخ جرائم اخلاقی شهرستان تأثیرگذار میباشد.
قدرتی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان “احساس امنیت اجتماعی و تعینکنندههای اجتماعی، اقتصادی آن، مطالعه موردی شهر سبزوار”، با استفاده از روش پیمایشی به بررسی توصیفی چهار بعد از امنیت اجتماعی در شهر سبزوار میپردازند، این ابعاد عبارتند از امنیت جانی، مالی، آبرو و حیثیت اجتماعی و احساس امنیت در معابر شهری. در این پژوهش، رابطه متغیر امنیت اجتماعی با عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی از جمله اعتماد اجتماعی، احساس عدالت اجتماعی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، سن، جنس، محل تولد، وضعیت تاءهل و مهاجرت مورد بررسی قرار میدهند. نتایج تحقیق نشان میدهد که پاسخگویان بیشترین احساس امنیت را در بعد جانی دارند و ابعاد آبرو و حیثیت اجتماعی، مالی و احساس امنیت در معابر شهری در مرتبههای بعدی قرار دارد. به علاوه متغیرهای جنس، محل تولد، تحصیلات، احساس عدالت اجتماعی و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنیدار دارند. بدین معنی که مردان، متولدین روستا، افراد با تحصیلات پایینتر و افرادی که احساس عدالت اجتماعی بیشتر میکنند و افراد دارای اعتماد اجتماعی بیشتر از احساس امنیت اجتماعی بالاتری برخوردارند.
محمدی و همکاران (۱۳۹۱) به تحقیقی با عنوان “رابطه احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان شهر کرمانشاه ” پرداختهاند، این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل زنان ۱۵-۳۵ ساله ساکنان در شهر کرمانشاه بوده و به وسیله روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای و به وسیله پرسشنامه احساس امنیت اجتماعی، و پرسشنامه کیفیت زندگی مورد سنجش قرار گرفتهاند، نتایج بهدست آمده بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین متغیر احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان بوده، به این معنی که احساس امنیت بالاتر در زنان با میزان بالاتر و مطلوبتر کیفیت زندگی آنان همراه است.
مختاری و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان “بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج” با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام دادهاند. جامعه آماری تحقیق، افراد ۱۸ سال به بالای شهر یاسوج بوده که ۳۸۰ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدهاند. یافتههای تحقیق نشان داده که تفاوت معناداری میان افراد جوان و مسن، میان افراد مجرد و متأهل، میان لرها و سایر اقوام، از نظر احساس امنیت اجتماعی وجود دارد. هم چنین رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای پایگاه اقتصادی، اجتماعی، اعتماد اجتماعی، میزان دینداری، نگرش نسبت به عملکرد پلیس و متغیر میزان احساس امنیت اجتماعی وجود داشته است. در بین متغیرهای تحقیق، اعتماد اجتماعی با ۳۲ درصد، بیشترین سهم را در تبیین احساس امنیت اجتماعی داشته است.
گلی (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان “زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری، مطالعه موردی: پارک آزادی شیراز انجام داده است. این تحقیق در قالب بررسی پیمایشی است و از نظر زمانی، مقطعی و جامعه آماری پژوهش، زنان بالای ۱۵ سالی است که در زمان پژوهش به تنهایی در پارک آزادی حضور داشتهاند. حجم نمونه ۱۹۵ نفر تعین شده و نمونهگیری به صورت خوشهای در سطح پارک انجام شده، نتایج تحقیق نشان میدهد که عوامل محیطی مانند کاربری اراضی، تنوع کاربریهای پیرامون و ساعتهای فعالیت آنها و نیز مجاورتهای مکانی کاربریها، با افزایش حس امنیت زنان پاسخگو رابطه معنادار دارد. عوامل شخصی مانند سن، تحصیلات، اشتغال و مهاجرت تأثیر معناداری بر میزان احساس امنیت زنان نداشته است.
احمدی و اسمعیلی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان “سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میانرشتهای در شهر مشهد” با روش پیمایشی به بررسی احساس امنیت اجتماعی پرداختهاند، نتایج این تحقیق نشان میدهد که احساس امنیت زنان از حد متوسط پایینتر است. همچنین متغیرهای استفاده از وسایل ارتباط جمعی، نگرش به حجاب، طراحی شهری، تصور فرد از خود و حمایت اجتماعی وارد مدل رگرسیون شده و ۵۴ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردهاند.
ایمان و همکاران (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان “بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی جوانان و احساس امنیت اجتماعی، مورد مطالعه شهر مشهد” انجام دادهاند، روش تحقیق د
ر این تحقیق پیمایش بوده و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده و تعداد ۳۸۵ نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدهاند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین مسئولیت اجتماعی، تعهد اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تحصیلات جوانان با احساس امنیت اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد، و هر چه مسئولیتپذیری جوانان بیشتر باشد زمینه رشد و شکوفایی جامعه و در نتیجه فراهم شدن امنیت اجتماعی بیشتر میشود.
پوریان (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان “مطبوعات، جرائم اجتماعی و احساس امنیت و آگاهی” انجام داده است. روش انجام این تحقیق پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق، مناطق ۲۲ گانه شهر تهران است و از تمام مناطق به تناسب جمعیت آنها نمونهگیری بهعمل آمده و جمعاً تعداد ۴۲۰ نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیده است، بر اساس یافتههای تحقیق، بین میزان استفاده از رسانهها و احساس امنیت، رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین گروههای مختلف سنی و میزان احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد .
سروستانی و همکاران (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان “بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد” انجام دادهاند. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، خانوارهای ساکن در شبکههای همسایگی محلات شهر مشهد و نمونه مورد مطالعه، تعداد ۸۵ شبکه همسایگی و واحد مشاهده، زن خانوار است. نتیجه تحقیق نشان داده که بین متغیرهای اعتماد به همسایهها، نگرش به محیط فیزیکی محله، تمایل به مشارکت در امور محله، سطح سواد فرد، عضویت در انجمنهای اجتماعی محله و رتبه اقتصادی- اجتماعی منطقه محل سکونت از یک سو و احساس امنیت در محله از سوی دیگر ارتباط مثبت وجود دارد.
ضابطیان و همکاران (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان “الگوی برنامهریزی کاربری فضاهای شهری مؤثر بر افزایش امنیت زنان” انجام دادهاند. در این پژوهش علاوه بر تعیین متغیرهای برنامهریزی کاربری، شاخصهای لازم استخراج شده است، که شامل خوانایی فضا، دسترسی داشتن به امداد، نظارت بر فضا، میزان آشنایی فضا و تأمین امنیت شبانه شهری میباشد. حجم نمونه معادل با ۳۰۰ نفر در نظر گرفته شده است، یافتهها نشان میدهد که بین میزان تنوع کاربریها و فعالیتهای شهری در فضای عمومی محدوده مطالعاتی و میزان امنیت زنان رابطهای مستقیم وجود دارد.
عبادتی نظرلو و همکاران (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان “بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی زنان دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی در شهر تهران” پرداختهاند. در این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بررسی۸۰ نفر از دانشجویان زن کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاههای آزاد و دولتی شهر تهران پرداخته شده که از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای طبقه اجتماعی، حمایت خانواده، پایبندی به آداب و رسوم قومی، سن و اعتماد به عملکرد قانون، متغیرهای عمدهای هستند که بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی دانشجویان زن کارشناسی ارشد جامعهشناسی مؤثرند. این پنج متغیر مجموعا″ ۵/۸۹ درصد از تغییرات متغبر وابسته را تبیین میکنند. بهطور کلی، احساس آرامش و امنیت اجتماعی در بین زنان دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی در حد بالایی قرار دارد.
کامران و شعاع بر آبادی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان “بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی، مطالعه موردی شهر تایباد” نشان دادهاند که عواملی مانند سرمایه اجتماعی، نقش نیروی انتظامی، پایگاه اجتماعی افراد، عملکرد رسانهها و فضای فیزیکی شهر، رابطه معناداری با احساس امنیت داشتهاند.
مظلوم خراسانی و اسمعیلی (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان “میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان در شهر مشهد” انجام دادهاند و گزارش کردهاند که میزان احساس امنیت اجتماعی زنان از متوسط به پایین میباشد.
نبوی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان “بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی” با استفاده از روش پیمایشی به بررسی وجوه امنیت در شهر اهواز پرداختهاند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که متغیرهای گرایش به مشارکت در تأمین امنیت، تلقی از عملکرد پلیس و پایگاه اجتماعی، اقتصادی به صورت مستقیم و متغیر احساس محرومیت نسبی به طور معکوس بر احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان تأثیر میگذارند. همچنین متغیرهای تلقی از عملکرد قانون و جنس تنها بر بعد امنیت جانی اثر میگذارند.
باباخانی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در سطوح خرد و کلان ” که بین شهروندان ساکن در ۲۴ محله تهران انجام شده نشان دادهاند که دو عامل، احساس آنومی و سرمایه اجتماعی تأثیرگذارترین عوامل بر احساس امنیت مالی در سطح خرد، و در سطح کلان، توسعه اقتصادی و عاملگرایی هستند.
نبوی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان “بررسی پایگاه اجتماعی، اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی نشان دادهاند که از مجموعه عوامل مورد بررسی مؤثر بر احساس امنیت، دو متغیر احساس محرومیت نسبی و احساس بیقدرتی، اثر کاهندهای دارند و متغیرهای هویت قومی و جنس نیز، به ترتیب احساس امنیت جانی و احساس امنیت مالی افراد را تحت تأثیر قرار دادهاند.
نوروزی و سپهر (۱۳۸۸) در تحقیق خود با عنوان “بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان ۲۹- ۱۵ ساله شهر تهران و عوامل
اجتماعی مؤثر بر آن”، با روش پیمایش، به مطالعه احساس امنیت اجتماعی در تهران می‎پرداختهاند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که متغیرهای احساس امنیت، محل سکونت، پایگاه اقتصادی، اجتماعی و احساس نظم اجتماعی، تأثیر مستقیم و متغیر پایبندی مذهبی، تأثیر معکوس بر احساس امنیت اجتماعی زنان دارد.
دلاور و رضایی (۱۳۸۶) تحقیقی در مورد “میزان شیوع احساس ناامنی در سطح کشور و در استان یزد و در سطح شهر تهران بزرگ ” انجام دادهاند که از روش کمی استفاده کردهاند. و یافتهها نشان داده که مؤلفه امنیت اجتماعی، برای کل کشور و تهران بیشترین سهم را در پیش بینی نمره کل احساس امنیت داشته؛ میزان احساس ناامنی زنان از مردان بیشتر بوده؛ میزان احساس ناامنی در تهران بزرگ در تمام ابعاد بالاتر از یزد بوده است و میزان احساس نا‎امنی بین گروههای تحصیلی مختلف متفاوت بوده است. افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر، بیشترین میزان احساس ناامنی را داشتهاند و از نظر شغلی، دانشآموزان و دانشجویان

منابع مقاله درمورد قرقیزستان، ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری، نقلاب رنگی

قرقیزستان برگزیده شده بود ، به همراه هوادارانش موسوم به جنـبش آتایورت به آن ها پیوستند .
( شجاعی ، ۱۳۸۴ : ۳۸ )
از این رو ، انتخابات پارلمان که مقدمه ای برای انتخابات ریاست جمهوری در اکـتبر ۲۰۰۵ م به شمـار
می رفت با اعتراض برخی مخالفان در برخی شـهرهای مهـم جنوبـی قرقیزسـتان نظیر شهر اوش و جلال آباد که همواره نسبت به اعمال تبعیض علیه مناطق جنوبی معترض بودند ، آغاز شد و به تدریج به پایتخت قرقیزستان سرایت کرد . همچنین افرادی نظیر مدتکن شیرم قلوف رئیس سابق مجلس نیز دست به اعتراض زد . با وجود چنین مسائلی انتخابات مجلس در ۲۷ فوریه ۲۰۰۵ م برگزار شد . مخالفان با وجود رد صلاحیت های گسترده ، امید زیادی برای کسب حداقل یک سوم کرسی ها داشتند ، اما نتایج اعلامی چیز دیگری را می گفت که همین امر موجب تشدید مخالفت ها شد . تظاهرات معترضان با برگزاری دور دوم انتخابات در ۱۳ مارس شکل تازه و خشونت آمیزی به خود گرفت و طی آن چند ساختمان دولتی و پاسگاه پلیس به تصرف تظاهر کنندگان درآمد . علی رغم آن که آقایف به کناره گیری از انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر متعهد شـده بود اما مخالفان انتخابات را نوعی بازی سیاسی می دانستند که مقامات برای تایید وضعیت حاکم به کشور به راه انداخته بودند . همچنین مخالفان معتقد بودند آقایف از انتخابات برای طولانی کردن دوره ی ریاست جمهوری خود یا باز کردن راه برای یکی از خویشاوندان نزدیکش برای احراز این پست استفاده خواهد کرد . ( ژولدیز ، ۱۳۸۴ : ۳۹ )
به دنبال استمرار تظاهرات ، مخالفان با رد درخواست آقایف برای مذاکره ، به بی نظمی و شورش های گسترده دست زدند که در نهایت به غارت های بسیار در پایتخت و از کنترل خارج شدن اوضاع منجر گردید . در ساعات آغازین روز ۲۴ مارس ۲۰۰۵ م تظاهرات از میدان اصلی بیشکک شروع شد و در حالی که به تعداد تظاهرات کنندگان افزوده می شد ، مخالفان با شعارهایی که در آن رئیس جمهور را به تقلب در انتخابات و سوء اداره ی کشور متهم می کردند ، خواستار کناره گیری آقایف شده و راهپیمایی خود را به سوی مراکز دولتی ادامه دادند . با شدت یافتن اوضاع ، معترضان به ساختمان های دولتی حمله کرده و تابلوهای آن ها را پایین کشیدند ، به نحوی که تظاهرات در بیشکک رویه ای خشونت آمیز پیدا کرد و در نهایت با حمله به ساختمان ریاست جمهوری به اوج خود رسید . بالاخره با تصرف ساختمان ریاست جمهوری و در اختیار گرفتن تمامی ادارات و نهادهای دولتی توسط مخالفان ، تسخیر ساختمان رادیو و تلوزیون و دستگیری وزیران دفاع و امنیـت ملی ، شرایط بحرانی شد و دولت قرقیزستان در آستانه ی فروپاشی قرار گرفت . در این شرایط آقایف از قرقیزستان خارج و به موسکو پناهنده شد .
در نتیجه ی موج اعتراضات که به مدت یک ماه و در پی انتخابات پارلمانی در قرقیزستان آغاز شده بود ، انقلاب لاله ای در مدت کوتاهی به موفقیت رسید و با پیروزی انقلاب رنگی ، یکی دیگر از رهبران بازمانده از نسل نخبگان نظام کمونیستی شوروی از مسند قدرت کنار رفت . پس از پیروزی انقلاب رنگی قربان بیگ باقی اف نخست وزیر پیشین و رئیس گروه های ائتلاف مخالف دولت ، پیروزی رسمی مخالفان بر دولت و برکناری آقایف را اعلام کرد . در ۲۸ مارس نمایندگان مجلس قرقیزستان قربان بیگ باقی اف را به عنوان رئیس جمهور موقت قرقیزستان انتخاب کردند و انقلاب لاله وارد مرحله ی تازه ای شد . در ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۵ م ، انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان برگزار شد و طی آن قربان بیگ باقی اف در حالی که

منابع مقاله درمورد ولایت فقیه، اجرای احکام، جوادی آملی، امام خمینی

ولایت فقیه از دیدگاه سه تن از فیلسوفان معاصر اسلامی را مرور کرده و نظر مخاطبان را در خصوص ادله ی نقلی ، به آثار فراوانی که در این زمینه به رشته ی تحریر در آمده ارجاع
می دهم .
۲ – ۲ – ۹ ادله ی عقلی اثبات ولایت فقیه
دلایل عقلی ولایت فقیه از نظر حضرت امام خمینی ( ره ) :
حضرت امام خمینی ( ره ) معتقد است که قانون برای آن که مایه ی اصلاح وسعادت بشر بشود به قوّه ی اجرائیه و مجری نیاز دارد و به همین مناسبت خداوند متعال در کنار یک مجموعه ی قوانین ، یعنی احکام شرع ، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده که در رأس تشکیلات اجرایی آن شخص رسول اکرم ( ص ) قرار داشت . وظیفه ی اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام ، تعیین خلیفه را تاحدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم ( ص ) ، رسالت خویش را به اتمام نمی رسانید . زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم ( ص ) به کسی احتیاج داشتند که قوانین الهی را اجرا و نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا وآخرتشان تامین شود .
حضرت امام خمینی ( ره ) اعتقاد داشتند که سنت و رویه ی رسول اکرم ( ص ) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است . زیرا اولاً خود ایشان تشکیل حکومت داده و احکام حکومتی را به جریان می انداخت و ثانیاً برای زمان پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است ، و این بدان معناست که حکومت پس از رسول اکرم ( ص ) نیز لازم است . از طرف دیگر ایشان می فرمایند که ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم ( ص ) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان و مکان آن حضرت نبوده و امری فرا زمانی و مکانی می باشد و همه ی دوران ها از جمله دوران غیبت امام معصوم ( ع ) را نیز در بر
می گیرد .
از دیگر سو حضرت امام خمینی ( ره ) ماهیت و کیفیت قوانین اسلام را دلیل دیگری برای تشکیل حکومت دانسته چرا که احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد . در این نظام حقوقی در زمینه های فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، قضایی ، تربیتی و … و هر آن چه که فکر می شود که بَشر بدان نیازمند می گردد ذکر گردیده و با دقت در ماهیت و کیفیت این قوانین و برنامه ها در می یابیم که اجرای به آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت بوده و بدون در اختیار داشتن دستگاه حکومت نمی توان به وظیفه ی اجرای احکام الهی عمل کرد .
ایشان می فرمایند : بدون تردید بر طبق اعتقادات شیعه ، بعد از وجود مبارک پیامبر( ص ) خلافت و ولایت به حضرت علی( ع ) و اولاد او رسیده تا زمان غیبت امام دوازدهم . ائمه( ع ) مانند پیامبر( ص ) ولیّ امر و دارای ولایت عامّه و خلافت کلّیِ الهی بودند . اما در زمان غیبت گرچه برای ولایت و حکومت شخص خاصی معیّن نشده لکن به حسب عقل و نقل باید به نحوی باقی باشد ، زیرا اهمال در اموری که جامعه اسلامی به آن نیازمند است جائز نمی باشد و مطلوبیت نظام و حفظ اسلام نیز در زمان غیبت امری پسندیده و لازم است .
حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بوده و والی آن باید حداقل دارای سه صفت : ۱ – علم به قانون
الهی . ۲ – عدالت . ۳ – شایستگی رهبری ( کفایت ) باشد .
ایشان قیام برای تشکیل حکومت اسلامی را بر فقهای عادل واجب کفایی می دانند و می فرمایند در صورت موفقیت یکی از فقها ، سایرین باید از او پیروی کنند . و اگر تشکیل حکومت بدون اجتماع و همکاری دیگران ممکن نباشد ، باید متحد شده و با هم اقدام نمایند . و در صورت عدم موفقّیت از منصب خود ساقط نشده و معذور هستند و هر کدامشان حق ولایت بر امور مسلمین را دارند .
( موسوی خمینی ، ۱۳۷۳ : ۲۵ – ۴۱ )

دلایل عقلی ولایت فقیه از نظر آیت الله جوادی آملی :
حضرت آیت الله جوادی آملی بر آن است که ، برهان عقلی می گوید تنها کسی که بالاصاله حق ولایت و سرپرستی انسان و جامعه ی بشری را دارد ، خالق انسان و جهـان است و از میان انسـان ها ، آن کس
می تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که در مقام علم و عمل عصمت داشته باشد و خدای حکیم در قرآن کریم بعد از آن که ولایت بالاصاله را متعلق به خود دانست « فالله هو الوَلی ـ شوری ۹ » آن را به جانشینان خود نسبت می دهد « یا أیُّها الّذینَ امَنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرَّسول و اولی الأمرِ مِنکُم – نساء ۵۹ » و در نتیجه حاکمیت آنان حاکمیت الهی است .
( جوادی آملی ،۱۳۸۴ : ۹۷ – ۹۹ )
دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه است . حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر نیازمند حکومت دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل . حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعیش ، بدون این دو و یا با یکی از آن ها متحقق نشده ، در بعد اجتماعی سبب هرج و مـرج و فـساد و تبـاهی جامعه می شود که هیـچ انسـان خردمندی به آن حُکم
نمی کند . این برهان که دلیل عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست ، هم شامل زمان انبیاء می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است ، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم ( ص ) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد ؛ و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم ( ع ) است که حاصلش ، ضرورت ولایت فقیه می باشد .
حضرت آیت الله جوادی آملی بیان می دارد که تفاوت نتیجه ی این برهان در این سه عصر آن است که پس از رسالت ختمیّه ی رسول اکرم ( ص ) آمدن قانون جدیدی از سوی خداوند ناممکن است و از این رو ، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است برای همیشه برآورده گشته و آن چه مهم است تحقق بخش
یدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است که در در عصر امامت ، علاوه بر تبیین قرآن کریم و تعلیل معارف و مدعیّات آن و دفاع از حریم مکتب ، اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن و خواست جامعه توسط امامان معصوم ( ع ) انجام می گرفت و اکنون صحبت این است که در عصر غیبت ، همچنان انسان و جامعه ی انسانی نیازمند اجرای آن قانون جاوید است ، و بی شک خدای سبحان در عصر غیبت ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها ، ولایت
جامعه ی بشری را به دست کسانی سپرده است . بنا برهان عقلی ، بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه امری دائمی است ، و هر کس در زمان غیبت مسئولیت اداره ی مسلمین را داشته باشد باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر ( عج ) باشد . زیرا آن حضرت تنها امام زنده و تنها حجت خدا می باشد و همان گونه که در عصر حضور امامان گذشته ، در خارج از اقلیم حضور آنان ، نائبانی از طرف ایشان منـصوب
می شـدند ، در عصـر غیـبت نیز چـنین است و نیابـت غیر معصـوم از معـصوم ممکن است .
( جوادی آملی ، ۱۳۸۴ : ۱۵۱ – ۱۵۴ )
برهان عقلی بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت نظیر بر برهان اثبات و ضرورت نبوت و امامت
است . آن چه که از نظر عقل وجود پیامبر ( ص ) را لازم می داند اول نیاز بشر به قوانین الهی است و دوم نیاز به وجود فردی از جنس انسان است که ضمن اسوه بودن ، توان تدبیر و اجرای همه ی قوانین الهی را داشته باشد . اگر جامعه بشری نیاز به قانون الهی نداشته باشد و یا آن که قوانین الهی به تنهایی برای اداره ی زندگی اجتماعی کفایت نماید ، آن گاه ضرورتی برای نبوت اثبات نخواهد شد . اثبات امامت نیز با همان دو دلیل صورت می پذیرد ، زیرا هر چند با رحلت پیامبر( ص ) تشریع قوانین الهی به پایان می رسد ، ولیکن بسیاری از عمومات و اطلاقات ، خصوصیات قوانین ، و علم به آن ها در نزد کسی است که به منزله ی جان نبی در ارتباط باطنی با نبی اکرم می باشد . از این رو بعـد از رحلت پیامبر( ص ) نیاز به شخصی است که هم آگاه به قوانین اسلامی باشد و هم عهده دار ولایت و سرپرستی اجتماع .
اما در زمان غیبت بعد از آن که بیان خصوصیات و مقیِّدات شریعت نبوی به حدّ نصاب رسید ، دیگر کمبودی در بخش قوانین احساس نمی شود . لیکن این مقدار ، جوامع انسانی را از انسان قانون شناس و امینی که عهده دار سرپرستی و اجرای قوانین باشد بی نیاز نمی کند . این نیاز همان امری است که ضرورت ولایت فقیهِ عادل مدیر و مدبر را در زمان غیبت امام زمان ( عج ) اثبات می نماید .
از مقایسه دلایل اثبات نبوت وامامت با دلایل اثبات ولایت فقیه این نکته حاصل می شود که اصل نیاز به دریافت و تشریع قوانین الهی و بیان خصوصیات این قوانین در طول حیات پیامبر گرامی ( ص ) اسلام و در زمان حضور ائمه ی هدی ( ع ) به قدر کفایت انجام گرفته ، از این رو تنها امری که برای اثبات ولایت فقیه بدان تمسک می شود ، همان اصل دوم ، یعنی نیاز به رهبری و ولایت کسی است که ضامن اجرای این قوانین باشد . و نتیجه ی این مقایسه این است که حوزه ی مسئولیت ولایت فقیه تنها در محدوده ی اجرای احکام بوده در حالی که نبی و امام علاوه بر اجرا ، عهده دار ابلاغ شریعت و یا تبیین خصوصیات و مقیِّدات قوانین الهی نیز می باشند . و اگر در مواردی حکم ولی فقیه مقدم بر حلّیّت یک حلال و یا حرمت یک حرام باشد ، این از باب تقیید و یا تخصیص حکم الهی نیست ، بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر است ، مانند حکم مرحوم میرزای شیرازی به حرمت استعمال تنباکو . فقیه جامع الشرایط هیچ گاه و در هیچ حالتی اذن دخالت در محدوده ی قانون گذاری را ندارد ، بلکه آن چه او انجام می دهد اجرای قوانین است . پس اگر قوانین در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند ، مطابق آن فرمان خواهد داد ؛ اما اگر اجرای قوانین به تزاحم منجر شد ، ولی فقیه برای حفظ نظام اسلامی به آن چه اَهمّ است دستور می دهد . ( جوادی آملی ، ۱۳۶۷ : ۱۲۷ – ۱۳۲ )
دلایل عقلی ولایت فقیه از نظر آیت الله مصباح یزدی:
حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی برای اثبات ولایت فقیه به دو دلیل از نظر عقل استناد نموده اند که هر کدام از آن ها نیز دارای مقدماتی می باشند ، مقدمات دلیل اول عبارتند از :
الف : برای تامین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد واختلال نظام ، وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است .
ب : عالی ترین و مطلوب ترین شکل حکومت آن است که پیامبر( ص ) و بعد از ایشان امام
معصوم ( ع ) در راس آن باشد و جامعه را اداره کند .
ج : زمانی که امکان رسیدن به یک موضوع در حد مطلوب و ایده آل آن میسر نباشد ، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تامین کرد . لذا در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) باید به دنبال نزدیکترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم .
د : نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم در سه امر اصلی متبلور می شود : اول علم به احکام کلی اسلام ( فقاهت ) . دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد ( تقوا ) و سوم کارایی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت ها و صفاتی از قبیل : درک سیاسی و اجتماعی ، آگاهی از مسائل بین المللی ، شجاعت در برخورد با دشمنان و
تبهکاران ، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و … قابل تحصیل است .
بر اساس این مقدمات نتیجه می گیریم در زمان غیبت معصوم ( ع ) باید فردی که دارای این شرایط است در مصدر حکومت قرار گرفته و به هدایت جامعه به سوی کمال مطلوب بپردازد و چنین کسی جز فقیه جامع الشرایط شخص دیگری نخواهد بود .
مقدمات دلیل دوم عبارتند از :
الف : ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خداوند سبحان مشروعیت می یابد .
ب : این قدرت قانونی و حق تصـرف در اعـراض و نفوس مـردم از جانب خــدای متعال به پیامـبر
اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) داده شده است .
ج : در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند یا باید خداوند منان از اجرای احکام اجتماعی صرف نظر کرده باشد یا اجازه ی اجرای آن را به کسی که اصلح تر از دیگران است داده باشد .
د : این که خداوند در زمان عدم دسترسی جامعه به رهبر معصوم از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلافِ حِکمت است . بنابراین ما به حکم قطعی عقل کشف می کنیم که خداوند اجازه ی اجرای احکام اجتماعی

منابع مقاله درمورد ولایت فقیه، مدیریت بحران، انقلاب اسلامی، نظریه پردازی

ی اساسی می داند :
۱ – مرحله ی انتظار یا پیش بینی . ۲ – مرحله ی اعلام خطر . ۳ – مرحله ی نجات .
۴ – مرحله ی عادی سازی . ۵ – مرحله ی بازسازی و نوسازی .
۴٫ الگوی لیتل جان : که معطوف به رهیافتی اقتضایی است و شامل شش مرحله ی اساسی است :
۱ – طراحی ساختار سازمانی مدیرت بحران . ۲ – انتخاب تیم مدیریت بحران . ۳ – تشکیل و سازماندهی تیم از طریق آموزش و شبیه سازی موارد بحران زا . ۴ – طراحی و اجرای رسیدگی به موقعیت بحرانی و شناخت موارد بالقوه بحران زا . ۵ – آماده کردن و تنظیم برنامه ی اقتضایی .
۶ – به کارگیری محتوایی برنامه ی اقتضایی جهت اجرای مدیریت بحران .
۵٫ الگوی رسیدگی جامع فینیک : این الگو مبین آن است که بایستی رسیدگی جامعی از موقعیت بحران زا به عمل آید که سازمان را به تشخیص رویدادهایی که موجب بحران در زمینه ی عملکرد سازمان می گردد رهنمون ساخته و پس از شناخت این عوامل برنامه ی عملی تهیـه گردد . این برنامه شامل تشریح موقعیت بحران و بیان پیامدهای مطلوب یا قابل قبول است . در نتیجه اعضای تیم بحران سوالاتی در زمینه ی علت رویداد و نحوه ی مقابله با آن را مطرح کرده و از این طریق گزینه های راهبردی یا تاکتیکی را ایجاد و اجرا می کنند .
۶٫ الگوی عملیاتی : که مبتنی بر استراتژی های گوناگون در تعامل با جنبه های مختلف یک بحران است . به طوری که برنامه ریزی و اجرای عملیات مدیریت بحران طی فرایندی منظم صورت
می گیرد که شامل چهار مرحله است : ۱ – پیش بینی . ۲ – تدوین برنامه . ۳ – تامین نیروی انسانی و منابع . ۴ – اجرا . ( همان ، ۶۵ – ۷۰ )
با بررسی الگوهای مدیریت بحران چنین دریافت می شود که وجه مشترک تمامی الگوهای مدیریت بحران ارائه و استخدام عناصر متعدد در جهت کنترل بحران در سه مرحله ی : ۱ – قبل از بحران . ۲ – حین
بحران . ۳ – بعد از بحران . می باشد که بررسی بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و تجزیه و تحلیل نقش مقام معظم رهبری در مدیریت و کنترل آن از این قائده مستثنی نبوده و الگوی مدیریتی ایشان در کنترل بحران در قالب رویکردی پویا ، و الگوی خود اتکا قابل بررس و تجزیه و تحلیل می باشد .
۲ – ۲ حکومت و ولایت فقیه
ضرورت حکومت تقریباً برای تمامی مکاتب فکری اصلی پذیرفته شده و وجوب آن مورد پذیرش است و شاید بتوان گفت یکی از مخالفان معدود این اصل آنارشیست ها می باشند که معتقدند بشر می تواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد ، و یا لااقل طرفدار این هستند که دولت و حکومت باید آن چنان حرکت کند که به این نتیجه منتهی شود . یعنی فعالیت هایی صورت پذیرد و تعلیم و تربیت هایی به مردم داده شود که احتیاجی به حکومت نداشته باشند . از طرفی مارکسیست ها نیز معتقدند که حکومت زاییده ی طبقات بوده و برای حفاظت ازمنافع اقتصادی طبقه ی حاکم ایجاد می شود و وقتی که طبقات از بین بروند حکومت و نیاز به آن نیز از بین خواهد رفت . در تاریخ اسلام نیز ، خوارج کسانی بودند که با طرح شعار « اِنِ الحُکمُ إلاّ لله » سرپرستی و حاکمیت را برای جامعه نفی می کردند . ولیکن سایر مکاتب فکری دنیا وجوب تشکیل حکومت را مورد توجه قرار داده و فقدان آن را موجب اختلال در نظام اجتماع انسانی دانسته اند .
نظریه ی ولایت فقیه دستاورد اندیشه ی سیاسی مکتب شیعه و یکی از اساسی ترین مباحث فلسفه ی علوم سیاسی اسلامی است . بررسی ولایت فقیه دارای دو شیوه بوده که آن شیوه ها عبارتند از : ۱ – بررسی عقلی و کلامی . ۲ – بررسی نقلی و فقهی .
این نظریه از زمان غیبت امام معصوم ( ع ) توسط فقها و عالمان شیعی مطرح و تا عصر حاضر با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس حکومت اسلامی همچنان ارائه و نظریه پردازی شده است . نظریه ی ولایت فقیه به عده ای از عالمان دینی اختصاص نداشته بلکه قاطبه ی علما و فقهای شیعه بر این باورند که تصرف در امور مربوط به معصومین ( ع ) در حوزه های اجتماعی ، دینی ، سیاسی و … اداره ی مسلمین نیاز به اذنِ امام معصـوم ( ع ) دارد . بنابر این حتـی در افتاء و صلاحیـت صدور فـتـوا و یا اخذ سهــمین ( خمس و زکات ) بدون اذن امام معصوم ( ع ) و یا نیابت عام از طرف ایشان امکان پذیر نمی باشد . فلذا فقهای شیعه با اجازه ی امام معصوم ( ع ) و به نیابت از ایشان است که حق تصرف در اموال مسلمین ، افتاء و قضاوت را خواهند داشت .
از عمده مطالبی که در اندیشه ی سیاسی شیعه مطرح شده است نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه بوده که از قرن پنجم هجری توسط شیخ مفید علیه الرحمه ارائه ، و در قرن ششم نیز توسط ابن ادریس حلی و سپس توسط محقق ثانی ( محقق کرکی ) در قرن دهم و در دوران حکومت صفویه مطرح گردید . بعد ها در قرن سیزدهم این نظریه با استناد به دلایل عقلی و احادیث و شواهد نقلی از معصومین ( ع ) توسط جمعی از علما همچون ملا احمد نراقی ، علامه محمد حسن نجفی ( صاحب جواهر الکلام ) و … نظریه پردازی و دفاع گردید . در قرن معاصر نیز حضرت امام خمینی ( ره ) ولایـت مطلقـه ی فقیه را به شکل مستـدل در تالیفـات فقهی خود ارائه نموده اند . اگر چه این نظریه در قرون گذشته جنبه ی نظری داشته ، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی وارد فاز اجرایی گردید و در اصول متعدد قانون اساسی مورد امعان نظر قرار گرفت و از بُعد حقوقی نهادینه گردید.

۲ – ۲ – ۱ ولایت
ولایت واژه ای عربی است که از کلمه ی وَلی گرفته شده است . وَلی در لغت عرب ، به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر ؛ بدون آنکه در میان آن دو فاصله ای باشد که لازمه ی چنین توالی و ترتّبی ، قرب و ن
زدیکی آن دو به یکدیگر است . از این رو ، این واژه با هیئت های مختلف ( به فتح و کسر ) در معانی حب و دوستی ، نصرت و یاری ، متابعت و پیروی و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه ی این معانی همان قرب معنوی است . ( جوادی آملی ، ۱۳۸۴ : ۱۲۲ )
راغب در مفردات قرآن کریم معنای آن را این گونه ذکر کرده : قرار گرفتن چیزی در کنار چیزی دیگر ، به نحوی که فاصله ای در کار نباشد ، یعنی دو چیز آن چنان به هم متصل باشند که هیچ چیز دیگری در میان آن ها نباشد . به همین مناسبت طبعاً این کلمه در مورد قُرب و نزدیکی اعم از مکانی و معنوی به کار رفته و همچنین در مورد دوستی ، یاری ، تصدی امر ، تسلط و معانی دیگر از این قبیل استعمال شده است .
(‌ علی آبادی ،‌ ۱۳۷۸ : ۷ )
ولایت اعم از اینکه بر فرد باشد یا جامعه ، به معنای سرپرستی بر رشد است و رشد یعنی حرکت کردن ، تکامل و گسترده شدن در جهتی که مجموعه ای از افراد آن را کمال می پندارند ، البته این امر می تواند جهت الهی یا مادی نیز داشته باشد . ( پیروزمند ، ۱۳۷۸ : ۵۰ )
ولایت به معنی سرپرستی ، زعامت ، حکومت ، مدیریت ، ریاست و رهبری جامعه و اداره ی امور
انسان ها است . ( همان ، ۳۲ )
ولایت دارای انواعی است که عبارتند از : تکوینی ، تشریعی ، باطنی ، ظاهری ، حقیقیه ، واقعیه ، مقیده ، مطلقه ، عام ، خاص و … . ( علی آبادی ، ۱۳۷۸ : ۸ -۱۴ )
ولایت به معنای سرپرستی و دخالت در تمامی امور کشور است که معمولاً با مشورت عده ای صاحب نظر انجام می گیرد و مرحوم میزا محمد حسین نائینـی برای ولایت سه مرتبه قائل بودند : ۱ – مرتبه ی اول که بالاترین مرتبه می باشد که مختص به انبیاء و اوصیاء بوده و تحت هیچ شرایطی قابل تفویض و واگذاری نیست . ۲ – مرتبه ی دوم مرتبه ای است که قابل تفویض و واگذاری به سایرین بوده که مربوط به
سیاست ، نظم و انتظام امورات ، استحکام مرزها ، جهاد با دشمنان ، دفاع و نظایر این هاست .
۳ – مرتبه ی سوم که مربوط به قضاوت و دادرسی و فتوا دادن است . ( آذری قمی ، ۱۳۷۲ : ۹۸ )
۲ – ۲- ۲ فقیه کیست ؟
فِقه در نگاه لغت شناسان به معنای فهمیدن است و فَقیه اندیشمندی شایسته است که صاحب فهم و آگاهی برجسته ای می باشد . در اصطلاح معارف مذهبی فقیه شخصیتی است که با خبر از دانش دین بـوده و آگـاه از بینش حکـومت اسـلامی اسـت ، افـزون بر این ویژگـی تخصـصی ، از برجـستگی
روحی ـ معنوی نیز برخوردار بوده و دارای صفاتی ثابت در اعماق وجود برای جلوگیری از گناه و نافرمانی است ، که چنین ویژگی برتر و شایان توجهی را عدالت نامیده اند . ( لقمانی ، ۱۳۸۱ : ۱۰ )
مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه ، مجتهد جامع الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد . فقیه جامع الشرایط باید سه ویژگی داشته باشد : ۱ – اجتهاد مطلق . ۲ – عدالت مطلق . ۳ – قدرت مدیریت و استعداد رهبری . یعنی باید از سویی صدر وساقه ی اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط
بشناسد ، بنابراین کسی که در تحلیل همه ی معارف دین ، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح مجتهد مطلق نبوده و مجتهد متجزی است ، و همچنین فقیهی که ابعاد سیاسی اسلام را خوب نفهمیده است ؛ صلاحیت حکومت بر جامعه ی اسلامی را ندارد . از سوی دیگر ، فقیه باید در تمام زمینه ها ، حدود وضوابط الهی را رعایت کند و از هیچ یک تخطّی و تخلّف ننماید ، و علاوه بر این که لازم است علم دین را به درستی اجرا نماید ، باید آن علم را در خودش و محدوده ی حیاتش و در جامعه ی اسلامی به درستی اجرا
نماید . فقیه عادل باید به میل وهوا و هوس کاری نکند و مطیع هواهای نفسانی نگردد و گناهی از او سر نزند و هیچ واجبی را ترک نکند و مرتکب حرامی نگردد . و از دیگر سو ، استعداد و توانایی مدیریت و کشور داری و لوازم آن را واجد باشد ؛ و بینش درست و صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد ؛ ترفند های دشمنان را خوب بشناسد و همچنین از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد ؛ زیرا مدیریت گذشته از دانش تئوری ، نیازمند ذوقِ اداره و هنر تدبیر است .
( جوادی آملی ، ۱۳۸۴ : ۱۳۶ – ۱۴۰ )
۲ – ۲ – ۳ مبنای مشروعیت یک فرد یا گروه برای حکومت
به طور کلی در این زمینه دو شاخه ی فکری را می توان مشخص نمود . گروه اول برخی از فیلسوفان و مکتب های فلسفه ی سیاسی می باشند که معتقدند کسی که قدرت فیزیکی و بدنی بیشتر و برتری دارد ، یا از نظر فکری و ذهنی برتر و باهوش تر از دیگران است یا از نژاد برتری برخوردار است ، چنین فردی خود به خود و ذاتاً برای حکومت کردن تعیین شده و گروه دوم که فلسفه ی سیاسی مکتب شیعه نیز در زمره ی آن است با آن ایده مخالف بوده و حق حاکمیت را ذاتی هیچ فردی نمی دانند . یعنی نسبت به هیچ فردی این گونه نیست که وقتی از پدر و مادر متولد می شود خود به خود دارای یک حق قانونی برای حکومت کردن باشد و حکومت را به ارث ببرد . با پذیرش اصل مورد اشاره این سوال مطرح می شود منبعی که قدرت قانونی و مشروعیت را به حاکم می بخشد چیست ؟ از این جاست که مکتب فلسفه ی سیاسی اسلام به طور عام و مکتب شیعه به طور خاص از سایر مکاتب فکری موجود جدا گشته و حق حاکمیت و حکومت و امر و نهی کردن را اصالتاً از آن خداوند منان می داند . البته باید توجه داشت که حکومت کردن به معنای خاصش و این که کسی مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید ، مختص به افراد انسان بوده و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمی کند . اما به معنـای
وسیع تری که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل می شود مخصوص خداوند سبحان بوده که مالک حقیقی همه چیز هست .
لِلّهِ ما فِی السَّموات
ِ وَ ما فِی الاَرض . همه ی آن چه که در آسمان ها و زمین است از آن خداست . ۱
در این جا مالکیت حقیقی در مقابل مالکیت اعتباری است . در مالکیت اعتباری اشخاص بنا به قراردای که ۱ . سوره ی بقر ه آیه ی ۲۷۴
بین خودشان پذیرفته اند مالک شناخته می شوند و این قرارداد از یک اجتماع به اجتماعی دیگر متفاوت می باشد . اما مالکیت حقیقی ناشی از رابطه ی تکوینی بوده و برگرفته شده از هستی و وجود مالک
است . در این رابطه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلق به مالک بوده تمام هستی خود را وامدار اوست . با چنین نگرشی همه ی انسان ها از این جهت که آفریده ی خدا هستند مملوک اویند و نه تنها حق هیچگونه تصرفی در هیچ شأنی از شئون انسان های دیگر را ندارند ، بلکه افراد ذاتاً حق هرگونه تصرفی

منابع مقاله درمورد مدیریت بحران، آسیب پذیری، استراتژی ها، ارزیابی تهدید

داشت در برخی موارد که ابزار لازم برای دست یابی به هدف ها به شدت محدود است و هنگامی که هیچگونه ابزار غیر نظامی در مجموعه ی شگردهای کاری برای جایگزینی شیوه ی بهره گیری از زور نباشد ، پیروی از اصل مورد بحث کار چندان ساده ای
نیست .
۳٫ بهره گیری از اطلاعات : استفاده از اطلاعات به مثابه ساز و کاری حمایتی جهت افزایش توانمندی های کارگزاران در درک ظرافت ها و پیچیدگی های موقعیت موجود و تصمیم گیری لازم است . هدف اصلی در مدیریت بحران ، مهار خسارت ها و در نتیجه پاسداری از منافع خودی است . این بدان معنا است که طرفِ دارای حالت تدافعی می کوشد تا وضع قبلی اعاده شود . با عنـایت به اینکه بحران درسـت به هنگام مختـل شدن وضع قبـلی پدیدار می شـود ، می توان به منطقی و عقلانی بودن اصل مزبور پی برد . هدف دیگر در این میان تبدیل موقعیت های بالقوه خطرناک و شلوغ به وضعیتی سودمند و پر حاصل است . البته دقیقاً همین رهیافت است که این سوال را پیش می آورد که تحلیلگر و مدیر اطلاعات چگونه باید واقعیت ها را به مصرف کننده ارائه دهد .
۴٫ برنامه ریزی شرایط اضطراری و توانمندی های مدیریت بحران : این اصل مبین ایجاد توانمندی مناسب برای مدیریت بحران است و ضرورت برنامه ریزی برای شرایط اضطراری را نیز در بر
می گیرد . این اصل نقش آفرینان را بر آن می دارد تا ظرفیت های اضطراری بحران را برای از میان برداشتن مشکلات رایج در نظام بروکراسی بیافرینند و از این رهگذر زمان لازم برای انتقال از حالت عادی به بحرانی را به حداکثر برسانند و گامی اساسی در پیش بینی وقایع و رویدادها و شناخت موقعیت های بحرانی احتمالی بردارند .
۵٫ نیاز به ارتباط : بنا بر اندیشه سنتی دو رهیافت در قبال مدیریت بحران وجود دارد که عبارتند از : رهیافت تک مرکز و رهیافت چند مرکز . رهیافت تک مرکز مبتنی بر این استدلال است که مدیریت و پاسخ به شرایط بحران در دست یک قدرت مرکزی متمرکز است . برای تضمین پاسخی یکپارچه و منسجم ، ارتباط هماهنگ و بهره وری موثر از منابع ، تمـرکز قـدرت الزامی تلـقی می شود . بر مبنای رهیافت تک مرکز قدرت در دست افراد معدودی جمع می شود که اصطلاحاً تیم مدیریت بحران نامیده می شوند . در سویی دیگر رهیافت چند مرکز تعامل میان فعالان رقیب و مخالف در نظام های بروکراسی دولتی را به رسمیت می شناسد و رقابت را همچون وسیله ای برای اعمال نظارت سالم و تعدیل تمرکز بالقوه ی قدرت تصمیم گیری ترویج می دهد . ارتباط در ارئه ی خط مشی مقامات و پاسخ شان به طرف مخاصم ، مردم و همپیمانان عنصری لازم است و در حفظ اعتبار و تثبیت مشروعیت عملکردهای مقامات نقشی بس مهم و حساس دارد .
۶٫ کاوش و جستجوی مشروعیت : مقامات مسئول در انجام واکنش در برابر تمامی وضعیت های بحرانی باید برای کسب حمایت و ایجاد درکی درست از عملکرد های خود و استراتژی های جواب دهی شان در میان مردم و جامعه جهانی حداکثر تلاش خود را بکنند . اصل مشروعیت با اصل مهارِ ابزار ، نیروی لازم برای تضـمیـن هـدف را پـیوند می دهـد . از طریـق تهـدید ابزار ( نیروی زور ) تا حداقل ممکن و لازم ، می توان از میزان خسارات سیاسی و روانشناختی مربوطه کاست ، که خود تاثیری مثبت بر جلب حمایت مردمی و ایجاد مشروعیت دارد .( همان ،۶۱-۷۴ )
تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : ۱ – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . ۲ – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . ۳ – ریسک سنجی و تحلیل آن . ۴ – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . ۵ – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . ۶ – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . ۷ – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .
( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۱۰۳ )
۱٫ شناخت و تعریف مسئله : این مرحله نیاز به یافتن پاسخی مناسب در پرتو اطلاعات برای سوالات پنجگانه ( سوالات معروف خواجه نصیر طوسی ) است : چیستی ( مسأله ) تعریف ماهیت و تغییر حدود ؛ آیا ( هلیه ) آیا بحران منابع خاصی دارد ؟ آیا ریشه ی تاریخی دارد ؟ ؛ چرایی ( لمیه ) چرا چنین بحرانی شکل گرفت ؟ علل مقتضی و شرایط زایش آن چه بوده است ؟ ؛ چگونگی
( کیفیه ) ویژگی ها و شاخصه های بحران کدامند ؟ ؛ کیستی ( منیه ) عاملین و کارگزاران بحران کدامند ؟
۲٫ ارزیابی تهدید و آسیب پذیری : باری بوزان معتقد است پس از این که فرد به درک معقولی از ماهیت تهدیدها و آسیب پذیری های ذیربط دست یافت می تواند امنیت ملی را به عنوان یک مسئله سیاسی بشناسد . برآورد تهدید از مسائل اساسیِ سیاستِ امنیتی است .
( بوزان ، ۱۳۷۸ : ۱۳۵ )
آسیب پذیری را میزان حساسیت یک ملت و یا یک نیروی نظامی به گونه ای که بتوان با بکارگیری توان و ابزار نظامی و … از کارایی آن ملت یا نیروی نظامی کاست تعریف کرده اند . در یک نگاه کلی آسیب پذیری به هر موقعیت وشرایطی اطلاق می گردد که یک هویت فردی یا جمعی را مستعد خسارت ، تخریب و شکست نماید . در پاره ای از ادبیات سیاسی امنیتی ، تهدید به معنای توانایی ها ، نیات و اقدامات مخالفان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دست یابی موفقیت آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علائق و مقاصد به خطر بیافتد تعریف شده است . از دیدگاه اطلاعاتی یک تهدید عبارت از نیرو یا فعالیتی است که مخاصم با منافع یک ملت فرض شده است . تهدی
د از منظر اهـدافی که دنبال می کند ، نوع کنش های
مسلط ، موضوعات ، دامنه و گستره مورد بحث قرار گرفته است . اما مسئله ی اصلی در مدیریت بحران چگونگی سنجش تهدید است که عوامل ذیل در اولویت و فوریت دادن به امر تهدیدها نقش بازی می کند : ۱ – زمان تهدید . ۲ – مکان تهدید . ۳ – شدت تهدید . ۴ – عامل تهدید .
۵ – تـوان و قـدرت تهـدید . ۶ – عمـق ، گسـتره و دامنه ی تهدید . ۷ – نوع تهدید . ۸ – هدف مورد آماج تهدید . ۹ – ابزار تهدید .
۳٫ ریسک سنجی و تحلیل آن : طبیعت یک بحران غیر قابل پیش بینی و طبیعتاً غیر قابل کنترل کامل است . به همین علت هر گونه مدیریت بحران با پذیرش میزان قابل ملاحظه ای از ریسک همراه است . مدیریت بحران ها آمیزه ی غریبی از رقابت متقابل از یک طرف و خطرات مشترک از طرف دیگر است . وظیفه ی یک سیاستمدارِ سیاست ساز در تدبیر بحران ، آشتی یا ایجاد توازن بین این دو جنبه از بحران است . مدیر بحران در شرایط خاص می تواند از تکنیک هایی نظیر انتقال
ریسک ، پخش کردن ریسک و کاهش ریسک بهره ببرد .
۴٫ ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران : بازی استراتژی دارای دو زیر شاخه ی استراتژی مستقیم و غیر مستقیم می شود که در استراتژی مستقیم ، قدرت عامل اصلی و ضروری است و در استراتژی غیر مستقیم به جای قدرت از طرح های عملیات روانی و … استفاده می شود . بدیهی است که در هر استراتژی امکان بهره گیری از هر دو روش به
مقیاس های متفاوت وجود دارد . که بسته به میزان کاربرد هر کدام ، مدل ها و نمونه های متنوعی ایجاد می گردد . عرصه ی بحران ، کارزار چالش و برخورد استراتژی هاست ؛ که چنین کارزاری صرفاً با تحقق منافع استراتژیست برتر خاتمه می یابد و آن دسته از استراتژی ها یی از کارایی بالاتری برخوردارند که مبتنی بر اصول زیر باشند : ۱ – انطباق منطقی با تهدیدها و فرصت ها .
۲ – انطباق اصولی با فوریت ها و اولویت های استراتژیک . ۳ – انطباق راهبردی با کانون و حقایق گفتمان مسلط . ۴ – انطباق با متغییر های محیطی ( ملی ، فراملی ) . ۵ – انطباق با قدرت ملی .
۶ – انطباق با ارزش ها ، ایستارها و هنجارهای جامعه . ۷ – انطباق منطقی با استراتژی های سایر بازیگران صحنه .
ترسیم وتدوین یک استراتژی معمولاً از قواعد و فرایند های خاصی پیروی می کند که در ابتدا باید به تعریف و تعیین اهداف ، منافع و مصالح ملی پرداخـت و سپـس به احـصاء دقیـق
فرصت هایی که همنشین و همراه تهدیدات هستند اقدام نمود . بی تردید تدوین و ترسیم
استراتژی ها جز در پرتو قدرت ملی که به جمع کل توانایی های بالقوه و بالفعل هر ملتی که ناشی از منافع موجود سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی آن باشد امکان پذیر نیست . رهبری و اراده ی ملی است که عوامل متحد کننده ی قدرت ملی هستند .
۵٫ سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی : به دست آوردن تقریبیِ باز خوردهای مثبت و منفی یک گزینه ی استراتژیک یکی از مراحل ضروری تدبیر بحران است و برای این منظور باید توجه داشت که : ۱ – چه نوع حرکتی استعداد تبدیل شدن به یک بحران بزرگ را دارد ؟ ۲ – امکان ساز و کار مهار امواج حاصله از حرکت های محتمل از سوی کانون های مختلف مقاومت و بحران زا چگونه ارزیابی می شوند ؟ ۳ – بحران مورد بحث چه نوع فرصت هایی را در اختیار خودی و غیر خودی قرار می دهند ؟ ۴ – آسیب پذیری ها و تعارضات درونی و بیرونی جامعه که ممکن است بر تداوم ، تشدید و گسترش بحران یاری رسانند کدامند ؟ ۵ – بحران کدامین لایه از جامعه را در بر گرفته و کدامین مولفه های قدرت را به چالش طلبیده ؟ ۶ – اکثریت خاموش و ناشناخته ی مردم تا چه میزان استعداد و انگیزه ی تبدیل شدن به لایه ای از بحران را دارند ؟
۶٫ تقلیل گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر : استراتژی برتر را اصطلاحاً استراتژیی می نامیم که بیشترین بیّنه های مؤیّد را به سوی خود جذب کند و در مقابلِ بیّنه های مبطل ، امکان مقاومت بیشتری را داشته باشد .
۷٫ پاسخ به بحران و مبارزه ی با آن : در هنگامه ی پاسخ به بحران باید به اصول زیر توجه خاص نمود : ۱ – چون بحران ممکن است در گستره ی خاصی بروز نماید تدبیر آن بایستی نه تنها خود بحران ، بلکه آسیب پذیری های آن زمینه و مؤلفه های خاص را هم به عنوان موضوع در نظر
بگیرد . ۲ – رفتار تحریک آمیز طرف مقابل با خویشتن داری تحمل شود . ۳ – از آن جایی که بحران ها همزمان فرصت و خطر را یک جا جمع آوری می کند ، هر نوع پاسخـگویی مناسب
می باید برایند این دو طرح باشد . ۴ – اگر راه های دیگر ناکام ماند باید با دقت زیاد و وسواس نسبت به استفاده از خشونت اقدام نمود . ۵ – بحران ماهیتی اشاعه شونده دارد و ادامه ی آن حرکت های افراطی را در دستور کار عوامل بحران زا قرار داده و حاشیه های بحران فربه تر از متن آن شده و در صورت ادامه غیر قابل کنترل تر و تهدیدزاتر خواهد شد . ۶ – پایین آوردن چگالی اقدام نظامی را با افزایش چگالی اقدام سیاسی ـ روانی باید در مـرکـز توجـه قرار داد .
۷ – نباید با تمامی برگ های در دست خود وارد صحنه شده و تمامی آن را خرج کرد و یا امکان استفاده ی از یک کارت را منتفی کرد . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۱۰۴ – ۱۹۰ )

۲ – ۱ – ۱۱ تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی
در مواجهه با یک شرایط بحرانی می توان از تکنیک های متفاوتی بهره جست که برخی از آن ها عبارتند از : ۱ – تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک . ۲ – تکنیک انضباطی . ۳ – تکنیـک های روانی .
۴ – تکنیک چانه زنی . ۵ – تکنیک های پیشگیرانه . ۶ – تکنیک
استقرار دولت بحران . ۷ – تکنیک جریان سازی . ۸ – تکنیک افزایش اعتبار . ۹ – تکنیک مدیریت شناور . ۱۰ – تکنیک رسانه ای .
۱٫ تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک : در این تکنیک طرفین بازی با ارزیابی امتیازاتی که کسب می کنند یا از دست می دهند ، طیفی از حالت های ارعابی یا سازشی را اتخاذ می کنند . وجود نکات مبهم و نامطمئن در حرکات و تاکتیک های طرفین بازی و فقدان مقدورات عملی برای برآورد مخاطرات و احتمالات و ارزش های مثبت و منفی حرکات طرفین باعث می گردد که هر یک از بازیگران درگیر در بحران اهتمام ویژه ی خود را برای افزایش اعتبار خود به کار بَرد و با تکنیک های تهدید و ارعـاب و تمهیـدات دیپـلماتیـک حریـف خود را در موقعـیت پاییـن تری قرار دهد . ( همان ، ۱۳۴ )
۲٫ تکنیک انضباطی : این تکنیک شامل سه مرحله

منابع مقاله درمورد نقلاب رنگی، قرقیزستان، ولایت فقیه، انقلاب اسلامی ایران

……………………………….۶۵
۲ – ۲ – ۶ جایگاه اکثریت در نظام اسلامی ……………………………………………………………………………………۶۸
۲ – ۲ – ۷ ولایت تکوینی و ولایت تشریعی …………………………………………………………………………………۶۹
۲ – ۲ – ۸ ادله ی اثبات ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………….۶۹
۲ – ۲ – ۹ ادله ی عقلی اثبات ولایت فقیه ……………………………………………………………………………………..۷۰
۲ – ۲ – ۱۰ اختیارات و مسئولیت های مطلقه ی فقیه ………………………………………………………………………۷۶
۲ – ۳ جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
فصل سوم : بحران آفرینی در نظام های سیاسی به روش انقلاب رنگی
۳ – ۱ انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳ – ۲ انقلاب و ماهیت آن …………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳ – ۳ انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………………۸۵
۳ – ۴ انقلاب های رنگی در کشورهای مدل ………………………………………………………………………………..۸۸
۳ – ۴ – ۱ انقلاب گل رز گرجستان …………………………………………………………………………………………….۸۸
۳ – ۴ – ۱ – ۱ نقش عوامل خارجی در انقلاب گل رز گرجستان ………………………………………………………۹۱
۳ – ۴ – ۱ – ۲ فرایند انقلاب مخملی در گرجستان ………………………………………………………………………..۹۳
۳ – ۴ – ۲ انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………………………………………………..۹۴
۳ – ۴ – ۲ – ۱ نقش عوامل خارجی در انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………….۹۷
۳ – ۴ – ۲ – ۲ فرایند انقلاب مخملی در اوکراین …………………………………………………………………………..۹۸
۳ – ۴ – ۳ انقلاب لاله ای قرقیزستان …………………………………………………………………………………………..۹۹
۳ – ۴ – ۳ – ۱ نقش عوامل خارجی در انقلاب لاله ای قرقیزستان ……………………………………………………۱۰۳
۳ – ۴ – ۳ – ۲ فرایند انقلاب مخملی در قرقیزستان ………………………………………………………………………۱۰۴
۳ – ۵ ویژگی های انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۳ – ۶ تفاوت انقلاب رنگی و انقلاب کلاسیک …………………………………………………………………………….۱۰۵
۳ – ۷ اهداف آمریکا از ایجاد انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………۱۰۷
۳ – ۸ زمینه های مساعد بروز نا آرامی های اجتماعی در ایران ………………………………………………………..۱۰۸
۳ – ۹ طراحی انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۳ – ۱۰ جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
فصل چهارم : انقلاب رنگی در ایران
۴ – ۱ انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
۴ – ۲ تاریخچه ی انقلاب رنگی در ایران …………………………………………………………………………………….۱۱۹
۴ – ۳ اتخاذ استراتژی انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………….۱۲۰
۴ – ۴ عوامل زمینه ساز بحران …………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۴ – ۴ – ۱ نقش عوامل خارجی …………………………………………………………………………………………………۱۲۳
۴ – ۴ – ۱ – ۱ موسسات و بنیادهای غربی حامی براندازی در ایران ………………………………………………….۱۲۳
۴ – ۴ – ۱ – ۲ رسانه های دیداری و شنیداری ……………………………………………………………………………..۱۲۸
۴ – ۴ – ۱ – ۳ اقدامات آمریکا ………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
۴ – ۴ – ۲ عوامل داخلی ………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
۴ – ۴ – ۲ – ۱ کاندیداتوری میرحسین موسوی ……………………………………………………………………………۱۳۲
۴ – ۴ – ۲ – ۲ پیاده سازی نافرمانی مدنی جین شارپ …………………………………………………………………..۱۳۴
۴ – ۵ رمز گشایی شکست انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………..۱۳۹
۴ – ۶ جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰

فصل پنجم : نگاهی گذرا به برخی از بحران ها در انقلاب اسلامی ایران
۵ – ۱ بحران ها در انقلاب ……………………………………………………………………………………………………….۱۴۳
۵ – ۲ دوران رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) …………………………………………………………………………..۱۴۳
۵ – ۲ – ۱ تسخیر سفارت آمریکا ……………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۵ – ۲ – ۲ خلق مسلمان …………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰
۵ – ۲ – ۳ بی ثبات سازی سیاسی ـ امنیتی بر پایه ی تعصبات قومی ـ مذهبی ……………………………………۱۵۵
۵ – ۲ – ۴ ملی گرایان و لیبرال ها ………………………………………………………………………………………………۱۵۹
۵ – ۲ – ۵ ماجرای آیت ا… منتظری ……………………………………………………………………………………………۱۶۱
۵ – ۳ دوران رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) ……………………………………………………………۱۶۳
۵ – ۳ – ۱ غائله ی ۲۳ آبان ……………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
۵ – ۳ – ۲ کوی دانشگاه و ۱۸ تیر ۷۸ ………………………………………………
…………………………………………۱۶۵
۵ – ۴ جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۷
فصل ششم : بحران سال ۸۸ و مدیریت رهبر انقلاب در کنترل و مهار آن
۶ – ۱ مواجهه ی حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با بحران سال ۸۸ ………………………………………….۱۷۲
۶ – ۲ اقدامات رهبری پیش از وقوع بحران …………………………………………………………………………………۱۷۵
۶ – ۲ – ۱ گفتمان سازی ………………………………………………………………………………………………………….۱۷۵
۶ – ۲ – ۲ توطئه ی بیگانگان و هشدارهای رهبری ……………………………………………………………………….۱۷۹
۶ – ۲ – ۳ القای وضعیت بحرانی و مواضع رهبری ……………………………………………………………………….۱۸۰
۶ – ۲ – ۴ مقابله با تشکیک در سلامت انتخابات ………………………………………………………………………….۱۸۳
۶ – ۲ – ۵ شور و هیجان و مجادله های انتخاباتی قبل از ۲۲ خرداد ………………………………………………….۱۸۵
۶ – ۲ – ۶ مدیریت فضای ملتهب بعد از مناظره ها و واکنش به نامه ی آقای هاشمی رفسنجانی ……………۱۸۸
۶ – ۳ اقدامات رهبری در حین بحران ………………………………………………………………………………………..۱۸۹
۶ – ۳ – ۱ سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی ………………………………………………………………………۱۸۹
۶ – ۳ – ۲ قانون فصل الخطاب است …………………………………………………………………………………………۱۹۲
۶ – ۳ – ۳ استراتژی گفتگوی مستقیم با مخالفان ………………………………………………………………………….۱۹۳
۶ – ۳ – ۴ روشنگری و شفاف سازی در برابر بحران …………………………………………………………………….۱۹۶
۶ – ۳ – ۵ هشدار و نصیحت ……………………………………………………………………………………………………۲۰۶
۶ – ۳ – ۶ اخطار و اتمام حجت ………………………………………………………………………………………………..۲۱۰
۶ – ۳ – ۷ جدا کردن صف مردم از بحران آفرینان ………………………………………………………………………..۲۱۳
۶ – ۳ – ۸ مدارا ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۴
۶ – ۳ – ۹ قاطعیت در برخورد با عوامل اغتشاش …………………………………………………………………………۲۱۵
۶ – ۴ اقدامات رهبری بعد از بحران …………………………………………………………………………………………..۲۱۸
۶ – ۴ – ۱ بازخوانی بحران ۸۸ و بصیرت افزایی …………………………………………………………………………..۲۱۸
۶ – ۴ – ۲ مقابله با برنامه ریزی های بعدی دشمن ………………………………………………………………………..۲۱۹
۶ – ۴ – ۳ تبیین زوایای بحران ۸۸