مجازات‌هایی پیش‌بینی نموده است.. در پایان علی رغم طولانی شدن مبحث فوق بد نیست به سبب اهمیت موضوع، نظریه معاونت سابق حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری پیشین، نیز که در همین خصوص انشاء گردیده، جهت بهره‌برداری و استفاده از آن آورده شود: «با توجه به مذاکرات اخیر هیأت وزیران، ذیلاً ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ بررسی و نظریه به تفکیک مورد اعلام می‌گردد:
تصدی دو شغل دولتی با استفاده از یک حقوق- نظر به این که در قانون مذکور داشتن بیش از یک شغل دولتی علی‌الاطلاق و منصرف از نحوه اخذ حقوق ممنوع گردیده و ضمانت اجرایی جزایی برای تخلف از آن پیش‌بینی شده است، لذا استفاده از یک حقوق رافع ممنوعیت مزبور و نافی مسئولیت جزایی نمی‌باشد، به استناد عضویت در شوراها و مجامع عمومی و هیأتهای مدیره که در تبصره ۳ قانون و بند ۳ این نظریه آمده است.
تصدی شغل نیمه وقت همزمان با شغل تمام وقت- تبصره ۲ قانون در تعریف شغل اعلام داشته، که شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی، یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود. بنابراین در صورتی که شغل نیمه‌وقت مستلزم تصدی و پست ثابت سازمانی باشد، اشتغال کارکنان دولت و نهادها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند در آن از مصادیق ممنوعیت است. البته در این مورد نیز، حکم ناظر به تبصره ۳ قانون که ذیلاً توضیح داده می‌شود نخواهد بود.
عنایت دارند، مرجع تعیین پست‌های سازمانی در قوانین ذکر گردیده است که در مورد دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری مسئولیت آن مطابق تبصره ۲ ماده ۸ بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
عضویت در مجامع و شوراها و هیأتهای مدیره- بنا به صراحت تبصره ۳ قانون مزبور، شرکت و عضویت در شوراها و مجامع و هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشروط به این که به نمایندگی از دولت و به موجب قانون یا بر اساس وظایف و مسئولیت‌های سازمانی باشد از موارد ممنوعیت خارج است. البته در این صورت نیز دریافت و پرداخت حقوق بابت عضویت و شرکت در آنها مجوز ندارد.
احراز دو عنوان دولتی – در مواردی که یکی از عناوین دولتی ملازمه با تصدی شغل مستقل (به تعریفی که در تبصره ۲ قانون آمده) نداشته باشد، تصدی دو عنوان توسط کارمندان دولت بلااشکال است. چنان که سمت معاونت وزیر عنوانی غیر از ریاست سازمان وابسته است.
معهذا، اگر موجب تصدی بیش از یک شغل نباشد ایرادی ندارد. هم اکنون نیز به رؤسای بسیاری از سازمان‌های وابسته عنوان معاونت رئیس‌جمهوری یا معاونت وزیر اطلاق می‌شود و موضوع در قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات دولت لحاظ شده و محل ایراد قرار نگرفته است.
عضویت کارکنان دولت درهیأت مدیره شرکت‌ها- در صورتی که شرکت یا مؤسسه، دولتی باشد، عضویت در هیأت مدیره آنها به ترتیبی که در تبصره ۳ قانون ذکر شده و در بند ۳ این نظریه بیان گردیده بلااشکال است و در موردی که شرکت خصوصی باشد، مطابق تبصره ۴ قانون مذکور و اصل ۱۴۱ قانون اساسی عضویت کارکنان دولت در هیات مدیره یا مدیریت عامل آنها ممنوع است. بنابراین عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های زنجیره‌ای که خارج از دو صورت دولتی و خصوصی نیست واجد اشکال می‌باشد.
قابل ذکر این که ممنوعیتی برای عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره مؤسسات خصوصی که به صورت شرکت ثبت نشده باشند وجود ندارد و شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات نیز، ولو آن که به صورت غیر دولتی به ثبت رسیده باشند به تصریح قانون از موارد ممنوعیت خارج بوده و اخذ حقوق بابت تصدی آنها ممنوع نیست به شرط این که منافات با حضور در ساعات موظف شغل دولتی نداشته باشد.
سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی – به تصریح تبصره ۱ قانون، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول حکم قانون مستثنی هستند. معهذا نکته مهم، تشخیص مشاغل و سمت‌های آموزشی است که اصولاً بر عهده مرجع طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد که می‌توانند عنداللزم موارد ابهام را برطرف نماید.»
بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند ۲۸ ماده ۸ قانون
می‌دانیم در بسیاری از امتحانات علمی و عملی که برای ارتقاء دوره‌های آموزشی تا پایان دوره متوسطه و بالاتر از آن و یا جذب نیرو و آموزش‌های عمومی و تخصصی دیگر که در اداره برگزار می‌شود، نمره و امتیاز ملاک موفقیت و تمیز داوطلبان ذیحق است. به همین دلیل اصل عدالت حکم می‌کند، محصل، داوطلب و کارمندی که حائز شرایط بالای ارتقاء آموزشی و جذب و استخدام و …، است، باید به این مهم در کمال صحت و عدالت دست یابد. چنان تچه مصحح، مسئول و یا کارمندی بر خلاف حق و ضوابط با دادن نمره یا امتیاز نابجایی به کسی حق دیگری را تضییع کند، مرتکب تخلف شده و قطعاً برابر بند پیش‌بینی شده در قانون، در صورت گزارش، هیأتها ملزم به رسیدگی و در صورت احراز صدور رأی علیه کارمند مرتکب می‌باشند.
بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند ۲۹ ماده ۸ قانون
حضور مستخدم، در اوقات غیر تعطیل در اداره، یک تکلیف و وظیفه است در صورت غیبت، مراتب از باب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف محسوب و اداره (هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری) می‌تواند او را به کیفر عمل ارتکابی برساند. زیرا اولاً: قانونگذار برای مستخدمان با حق استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه مرخصی پیش‌بینی و در صورت ابتلاء به بیماری‌هایی که مانع از انجام خدمت او باشد، مرخصی استعلاجی را برای او در نظر گرفته است. به نحوی که اگر، بیماری مزبور صعب‌العلاج باشد، تا ۴ ماه نیز می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند. علاوه بر مطالب فوق مستخدم در صورت نیاز و حدوث مشکل، می‌تواند تقاضای استفاده از مرخصی بدون حقوق را داشته باشد.
ثانیاً: برابر ماده ۵۵ قانون استخدام کشوری که اشعار می‌دارد: «مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود، ممنوع است.» غیبت مستخدم نیز از جمله مواردی است که موجبات وقفه در امور اداری را ایجاد می‌نماید.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
البته بر مطالب فوق استثنائاتی هم وارد است. آن هم زمانی است که غیبت بدون اراده و اطلاع قبلی مستخدم صورت بگیرد. مثل بیماری ناگهانی مستخدم و یا زندانی شدن او که اگر در این مورد اخیر برائت حاصل شود، موضوع فرق خواهد کرد و چنان چه بازداشت و زندانی بودن مستخدم توأم با محکومیت باشد، مراتب با عنایت به نوع جرم و مجازات و تطبیق آن با سایر موارد احصایی ۳۸ گانه تخلفات در ماده ۸ توسط هیأت ها قابل رسیدگی است.
در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره هـ /۶۷/۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۸، در خصوص این که غیبت‌هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد، از مصادیق غیبت موجه است، انشاء رأی نموده و جهت تکمیل بحث آورده می‌شود.
«رأی»
«نظر به این که مستفاد از مدلول مادتین ۱۸ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۶۵ غیبت‌های مذکور در مادتین یاد شده، غیبت‌هایی است که با اراده و اختیار فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه غیبت‌هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است، از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و نتیجتاً دادنامه شماره …. صادره از شعبه دهم که متضمن این معنی است مطابق با قانون تشخیص می‌گردد.
با وصف مراتب در پایان باید گفت؛ این موضوع که غیبت غیر موجه مورد بحث، به صورت متوالی انجام شود و یا طی دفعات متعدد و به صورت متناوب از نظر قانونگذار در انتساب تخلف به کارمند متخلف تفاوتی وجود ندارد.
بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند ۳۴ ماده ۸ قانون
بر اساس اصل سیزدهم اصلاحی به سال ۱۳۶۸ قانون اساسی جموری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
بنابراین، تنها ادیانی که از نظر مقررات قانونی مبتنی بر باورهای اسلامی به رسمیت شناخته شده‌اند، همان مواردی است که در بالا آمد و چنان چه کاشف به عمل آید، یکی از مستخدمان عضو فرقه ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، می‌باشد، مثل بهائیت، مراتب رسیدگی متعاقب وصول گزارش طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون، توسط هیأتها قابل پیگیری و انجام است.
گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی
در میان انواع ۳۸ گانه تخلفات احصاء شده در ماده ۸ قانون، تخلفاتی مشاهده می‌شود که دارای عناوین خاص کیفری است که در قوانین کیفری به عنوان جرم معرفی و برای آنها مجازات‌های مستقل پیش‌بینی شده است. و نظر به این که همان جرائم برای کارمند حسب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلفات اداری محسوب می‌شود، لذا واجد جنبه اداری و جزایی هستند، که به ترتیب ذیل احصاء و در بندهای مجزا تشریح خواهند شد.
بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند ۴ ماده ۸ قانون
رعایت آزادی معنوی افراد، که مانند آزادی تن، یکی از موهبت‌های الهی و لازمه حیات جمعی است، عبارت است از این که حرمت و شرافت خانوادگی یا شغلی یا اجتماعی اشخاص در محدود نظامات و قانون مصون از تعرض باشد و کسی بدون علت حق تعرض به حیثیت و اعتبار اشخاص را نداشته باشد.
ارتکاب این نوع جرائم بر خلاف جرائم بر ضد آزادی تن، غالباً توأم با اعمال جبر و عنف و تهدید مادی نیست، بلکه مرتکب به وسیله گفتار یا کتابت بر خلاف واقع، حیثیت خانوادگی یا شغلی یا اجتماعی دیگران را مورد تعرض قرار داده وآن را مهتوک می‌نماید.
از نظر تاریخی حمایت از این نوع آزادی از دیرباز مورد توجه ادیان الهی و قوانین موضوعه بشری قرار گرفته و هر گونه تعرض به حیثیت و شرافت اشخاص تحت عناوین مجرمانه افتراء و قذف و توهین و فحاشی به اشخاص یا نظایر آن قابل تعقیب کیفری و مستحق عقوبت اخروی یا مجازات دنیوی شناخته شده است. در مجمع‌القوانین حمورابی و یونان و روم قدیم، افتراء و بهتان جرم تلقی شده و مجازات مفتری در بابل در پاره‌ای اوقات مرگ بوده است. در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۹۴۸ نیز در ماده ۱۲ شرافت و حیثیت و اسم و رسم اشخاص مصون از تعرض شناخته شده است. افتراء در لغت به معنی دروغ بستن، چیزی را به دروغ گفتن و بهتان زدن است. در فرهنگ لغات قرآن نیز به همین معنی استعمال شده است. در آیه ۳۸ سوره یونس «أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَهٍ مِّثْلِهِ» آیا می‌گویید که پیامبر (ص) در تبلیغ و بیان کلام‌ا… مجید، چیزی را به دروغ بسته است، پس بگویید سوره‌ای مانند آن قرآن. از نظر اخلاقی و شرعی نیز، هر گاه کسی معایب یا نقایص شخص دیگری را در غیاب او در نزد اشخاص ثالث بازگو کند، اقدام او را غیبت کردن می‌نامند که مذموم و از گناهان کبیره محسوب می‌شود و در صورتی که غیبت کردن از دیگری متضمن نسبت دادن اعمال ناروا و بر خلاف واقع باشد، عمل را بهتان می‌نامند. افتراء، در اصطلاح حقوقی، عبارت است از: نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین است، به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط به این که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نزد مراجع و مقامات قضایی ثابت نشود.
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اشاره می‌دارد: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشاء محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. مستنبط از ماده مرقوم، این که هر گاه کسی اعم از کارمند و غیر آن اعمالی خلاف واقع را از طریق نوشتن اوراق چاپی یا خطی، اعم از این که نوشتن بر روی کاغذ و یا غیر آن، به صورت دست‌نویس یا ماشین شده یا چاپی باشد و مرتکب آن را برای طرف افتراء یا اشخاص دیگر و یا مقامات قضایی و رسمی ارسال نماید و یا این که اوراق چاپی یا خطی مزبور را در معابر عمومی توزیع و یا به در و دیوار نصب نماید و یا این که مطالب نوشته شده افتراء آمیز را با استفاده از روزنامه و مطبوعات منتشر سازد و یا در حضور عده‌ای که عرفاً بتوان آن را مجلس یا مجمع نامید از طریق نطق شفاهی اعلام نماید. از نظر قانون مرتکب جرم تهمت و افتراء شده است، که به دلیل هتک حیثیت مزبور قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.
همان طور که ملاحظه می‌شود، شق ۴ ماده ۸ قانون، از جمله مواردی است که عنوان جرم مندرج در قوانین جزایی را یدک می‌کشد و نظر به این که در یکی از بندهای ۳۸ گانه ماده مرقوم نیز پیش‌بینی و احصاء شده است، بنابراین در صورتی که کارمند در داخل اداره علیه همکاران و مسئولین دستگاه متبوعش و یا خارج از اداره علیه هر ش
خص دیگری مرتکب چنین عملی شود، از نظر قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هم مستوجب تعقیب، و در صورت احراز و اثبات در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیه اداری برای او در نظر گرفته می‌شود که این امر به وسیله انشای رأی، توسط هیأتها متبلور می‌گردد. بدیهی است، اعضای هیأتها می‌باید، با علم و اطلاع دقیق از تعریف قانونی تهمت و افتراء و هتک حیثیت به قضاوت در خصوص کارمند متهم بنشینند.
بند دوم: اخاذی، موضوع بند ۵ ماده ۸ قانون
دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص اخاذی این گونه می‌نویسد: « گرفتن وجه یا چیزی از دیگری به زور و تهدید، ممکن است پدری را تهدید به افشاء سر پسرش کرد و از پدر اخاذی نمود. امری که تهدید به افشاء ان شود، ممکن است مطابق واقع باشد یا خلاف واقع مثل این که حکم محکومیت کیفری یا اداری علیه کسی صادر شده و اخاذ او را تهدید به انتشار آن حکم کند.»
در رابطه با اخاذی و عناصر متشکله آن ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌گوید: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
همان طور که می‌دانیم اخاذی از جرائمی است عمدی، که از نظر عنصر روانی باید مقید به منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدید کننده باشد. یعنی در صورتی که تهدید مخاطب به طرح اقامه دعوی و یا تهدید به افشاء سر بدهکاری، برای وصول طلب و امثال آنها هر چند که موهوم هم باشد، چون فاقد سودجویی نامشروع و در حقیقت فاقد عنصر روانی مزبور است، فلذا مشمول جرم اخاذی نیست. دکتر صالح ولیدی، در کتاب حقوق جزای اختصاصی خود با الهام از ماده ۱۱۳ قانون تعزیرات سابق و ماده ۶۶۹ قانون اصلاحی اخیرالتصویب مرقوم و همچنین ماده ۲۱ قانون مطبوعات، در خصوص عنصر مادی جرم اخاذی می‌گوید: بنا به حکم موارد فوق‌الذکر مطلق تهدید برای تحقق جرم کافی نیست. بلکه مرتکب باید مخاطب و تهدید شونده و یا بستگان او را از چنان امری بترساند که در صورت انجام پذیرفتن موجب صدمه بدنی غیر از قتل نفس به صورت (ضرر نفسی)یا هتک
