پایان نامه ارشد درمورد قانون استخدام کشوری

مجازات‌هایی پیش‌بینی نموده است.. در پایان علی رغم طولانی شدن مبحث فوق بد نیست به سبب اهمیت موضوع، نظریه معاونت سابق حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری پیشین، نیز که در همین خصوص انشاء گردیده، جهت بهره‌برداری و استفاده از آن آورده شود: «با توجه به مذاکرات اخیر هیأت وزیران، ذیلاً ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ بررسی و نظریه به تفکیک مورد اعلام می‌گردد:
تصدی دو شغل دولتی با استفاده از یک حقوق- نظر به این که در قانون مذکور داشتن بیش از یک شغل دولتی علی‌الاطلاق و منصرف از نحوه اخذ حقوق ممنوع گردیده و ضمانت اجرایی جزایی برای تخلف از آن پیش‌بینی شده است، لذا استفاده از یک حقوق رافع ممنوعیت مزبور و نافی مسئولیت جزایی نمی‌باشد، به استناد عضویت در شوراها و مجامع عمومی و هیأت‌های مدیره که در تبصره ۳ قانون و بند ۳ این نظریه آمده است.
تصدی شغل نیمه وقت همزمان با شغل تمام وقت- تبصره ۲ قانون در تعریف شغل اعلام داشته، که شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی، یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود. بنابراین در صورتی که شغل نیمه‌وقت مستلزم تصدی و پست ثابت سازمانی باشد، اشتغال کارکنان دولت و نهادها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند در آن از مصادیق ممنوعیت است. البته در این مورد نیز، حکم ناظر به تبصره ۳ قانون که ذیلاً توضیح داده می‌شود نخواهد بود.
عنایت دارند، مرجع تعیین پست‌های سازمانی در قوانین ذکر گردیده است که در مورد دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری مسئولیت آن مطابق تبصره ۲ ماده ۸ بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
عضویت در مجامع و شوراها و هیأت‌های مدیره- بنا به صراحت تبصره ۳ قانون مزبور، شرکت و عضویت در شوراها و مجامع و هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشروط به این که به نمایندگی از دولت و به موجب قانون یا بر اساس وظایف و مسئولیت‌های سازمانی باشد از موارد ممنوعیت خارج است. البته در این صورت نیز دریافت و پرداخت حقوق بابت عضویت و شرکت در آنها مجوز ندارد.

احراز دو عنوان دولتی – در مواردی که یکی از عناوین دولتی ملازمه با تصدی شغل مستقل (به تعریفی که در تبصره ۲ قانون آمده) نداشته باشد، تصدی دو عنوان توسط کارمندان دولت بلااشکال است. چنان که سمت معاونت وزیر عنوانی غیر از ریاست سازمان وابسته است.
معهذا، اگر موجب تصدی بیش از یک شغل نباشد ایرادی ندارد. هم اکنون نیز به رؤسای بسیاری از سازمان‌های وابسته عنوان معاونت رئیس‌جمهوری یا معاونت وزیر اطلاق می‌شود و موضوع در قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات دولت لحاظ شده و محل ایراد قرار نگرفته است.
عضویت کارکنان دولت درهیأت مدیره شرکت‌ها- در صورتی که شرکت یا مؤسسه، دولتی باشد، عضویت در هیأت مدیره آنها به ترتیبی که در تبصره ۳ قانون ذکر شده و در بند ۳ این نظریه بیان گردیده بلااشکال است و در موردی که شرکت خصوصی باشد، مطابق تبصره ۴ قانون مذکور و اصل ۱۴۱ قانون اساسی عضویت کارکنان دولت در هیات مدیره یا مدیریت عامل آن‌ها ممنوع است. بنابراین عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های زنجیره‌ای که خارج از دو صورت دولتی و خصوصی نیست واجد اشکال می‌باشد.
قابل ذکر این که ممنوعیتی برای عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره مؤسسات خصوصی که به صورت شرکت ثبت نشده باشند وجود ندارد و شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات نیز، ولو آن که به صورت غیر دولتی به ثبت رسیده باشند به تصریح قانون از موارد ممنوعیت خارج بوده و اخذ حقوق بابت تصدی آن‌ها ممنوع نیست به شرط این که منافات با حضور در ساعات موظف شغل دولتی نداشته باشد.
سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی – به تصریح تبصره ۱ قانون، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول حکم قانون مستثنی هستند. معهذا نکته مهم، تشخیص مشاغل و سمت‌های آموزشی است که اصولاً بر عهده مرجع طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد که می‌توانند عنداللزم موارد ابهام را برطرف نماید.»
بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند ۲۸ ماده ۸ قانون
می‌دانیم در بسیاری از امتحانات علمی و عملی که برای ارتقاء دوره‌های آموزشی تا پایان دوره متوسطه و بالاتر از آن و یا جذب نیرو و آموزش‌های عمومی و تخصصی دیگر که در اداره برگزار می‌شود، نمره و امتیاز ملاک موفقیت و تمیز داوطلبان ذیحق است. به همین دلیل اصل عدالت حکم می‌کند، محصل، داوطلب و کارمندی که حائز شرایط بالای ارتقاء آموزشی و جذب و استخدام و …، است، باید به این مهم در کمال صحت و عدالت دست یابد. چنان تچه مصحح، مسئول و یا کارمندی بر خلاف حق و ضوابط با دادن نمره یا امتیاز نابجایی به کسی حق دیگری را تضییع کند، مرتکب تخلف شده و قطعاً برابر بند پیش‌بینی شده در قانون، در صورت گزارش، هیأت‌ها ملزم به رسیدگی و در صورت احراز صدور رأی علیه کارمند مرتکب می‌باشند.
بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند ۲۹ ماده ۸ قانون
حضور مستخدم، در اوقات غیر تعطیل در اداره، یک تکلیف و وظیفه است در صورت غیبت، مراتب از باب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف محسوب و اداره (هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری) می‌تواند او را به کیفر عمل ارتکابی برساند. زیرا اولاً: قانون‌گذار برای مستخدمان با حق استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه مرخصی پیش‌بینی و در صورت ابتلاء به بیماری‌هایی که مانع از انجام خدمت او باشد، مرخصی استعلاجی را برای او در نظر گرفته است. به نحوی که اگر، بیماری مزبور صعب‌العلاج باشد، تا ۴ ماه نیز می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند. علاوه بر مطالب فوق مستخدم در صورت نیاز و حدوث مشکل، می‌تواند تقاضای استفاده از مرخصی بدون حقوق را داشته باشد.
ثانیاً: برابر ماده ۵۵ قانون استخدام کشوری که اشعار می‌دارد: «مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود، ممنوع است.» غیبت مستخدم نیز از جمله مواردی است که موجبات وقفه در امور اداری را ایجاد می‌نماید.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته بر مطالب فوق استثنائاتی هم وارد است. آن هم زمانی است که غیبت بدون اراده و اطلاع قبلی مستخدم صورت بگیرد. مثل بیماری ناگهانی مستخدم و یا زندانی شدن او که اگر در این مورد اخیر برائت حاصل شود، موضوع فرق خواهد کرد و چنان چه بازداشت و زندانی بودن مستخدم توأم با محکومیت باشد، مراتب با عنایت به نوع جرم و مجازات و تطبیق آن با سایر موارد احصایی ۳۸ گانه تخلفات در ماده ۸ توسط هیأت ها قابل رسیدگی است.
در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره هـ /۶۷/۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۸، در خصوص این که غیبت‌هایی که تحقق آن‌ها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد، از مصادیق غیبت موجه است، انشاء رأی نموده و جهت تکمیل بحث آورده می‌شود.
«رأی»
«نظر به این که مستفاد از مدلول مادتین ۱۸ قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۶۵ غیبت‌های مذکور در مادتین یاد شده، غیبت‌هایی است که با اراده و اختیار فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه غیبت‌هایی که تحقق آن‌ها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است، از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و نتیجتاً دادنامه شماره …. صادره از شعبه دهم که متضمن این معنی است مطابق با قانون تشخیص می‌گردد.
با وصف مراتب در پایان باید گفت؛ این موضوع که غیبت غیر موجه مورد بحث، به صورت متوالی انجام شود و یا طی دفعات متعدد و به صورت متناوب از نظر قانون‌گذار در انتساب تخلف به کارمند متخلف تفاوتی وجود ندارد.

بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند ۳۴ ماده ۸ قانون
بر اساس اصل سیزدهم اصلاحی به سال ۱۳۶۸ قانون اساسی جموری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
بنابراین، تنها ادیانی که از نظر مقررات قانونی مبتنی بر باورهای اسلامی به رسمیت شناخته شده‌اند، همان مواردی است که در بالا آمد و چنان چه کاشف به عمل آید، یکی از مستخدمان عضو فرقه ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، می‌باشد، مثل بهائیت، مراتب رسیدگی متعاقب وصول گزارش طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون، توسط هیأت‌ها قابل پیگیری و انجام است.
گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی
در میان انواع ۳۸ گانه تخلفات احصاء شده در ماده ۸ قانون، تخلفاتی مشاهده می‌شود که دارای عناوین خاص کیفری است که در قوانین کیفری به عنوان جرم معرفی و برای آن‌ها مجازات‌های مستقل پیش‌بینی شده است. و نظر به این که همان جرائم برای کارمند حسب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلفات اداری محسوب می‌شود، لذا واجد جنبه اداری و جزایی هستند، که به ترتیب ذیل احصاء و در بندهای مجزا تشریح خواهند شد.
بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند ۴ ماده ۸ قانون
رعایت آزادی معنوی افراد، که مانند آزادی تن، یکی از موهبت‌های الهی و لازمه حیات جمعی است، عبارت است از این که حرمت و شرافت خانوادگی یا شغلی یا اجتماعی اشخاص در محدود نظامات و قانون مصون از تعرض باشد و کسی بدون علت حق تعرض به حیثیت و اعتبار اشخاص را نداشته باشد.
ارتکاب این نوع جرائم بر خلاف جرائم بر ضد آزادی تن، غالباً توأم با اعمال جبر و عنف و تهدید مادی نیست، بلکه مرتکب به وسیله گفتار یا کتابت بر خلاف واقع، حیثیت خانوادگی یا شغلی یا اجتماعی دیگران را مورد تعرض قرار داده وآن را مهتوک می‌نماید.
از نظر تاریخی حمایت از این نوع آزادی از دیرباز مورد توجه ادیان الهی و قوانین موضوعه بشری قرار گرفته و هر گونه تعرض به حیثیت و شرافت اشخاص تحت عناوین مجرمانه افتراء و قذف و توهین و فحاشی به اشخاص یا نظایر آن قابل تعقیب کیفری و مستحق عقوبت اخروی یا مجازات دنیوی شناخته شده است. در مجمع‌القوانین حمورابی و یونان و روم قدیم، افتراء و بهتان جرم تلقی شده و مجازات مفتری در بابل در پاره‌ای اوقات مرگ بوده است. در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۹۴۸ نیز در ماده ۱۲ شرافت و حیثیت و اسم و رسم اشخاص مصون از تعرض شناخته شده است. افتراء در لغت به معنی دروغ بستن، چیزی را به دروغ گفتن و بهتان زدن است. در فرهنگ لغات قرآن نیز به همین معنی استعمال شده است. در آیه ۳۸ سوره یونس «أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَهٍ مِّثْلِهِ» آیا می‌گویید که پیامبر (ص) در تبلیغ و بیان کلام‌ا… مجید، چیزی را به دروغ بسته است، پس بگویید سوره‌ای مانند آن قرآن. از نظر اخلاقی و شرعی نیز، هر گاه کسی معایب یا نقایص شخص دیگری را در غیاب او در نزد اشخاص ثالث بازگو کند، اقدام او را غیبت کردن می‌نامند که مذموم و از گناهان کبیره محسوب می‌شود و در صورتی که غیبت کردن از دیگری متضمن نسبت دادن اعمال ناروا و بر خلاف واقع باشد، عمل را بهتان می‌نامند. افتراء، در اصطلاح حقوقی، عبارت است از: نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین است، به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط به این که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نزد مراجع و مقامات قضایی ثابت نشود.
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اشاره می‌دارد: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشاء محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. مستنبط از ماده مرقوم، این که هر گاه کسی اعم از کارمند و غیر آن اعمالی خلاف واقع را از طریق نوشتن اوراق چاپی یا خطی، اعم از این که نوشتن بر روی کاغذ و یا غیر آن، به صورت دست‌نویس یا ماشین شده یا چاپی باشد و مرتکب آن را برای طرف افتراء یا اشخاص دیگر و یا مقامات قضایی و رسمی ارسال نماید و یا این که اوراق چاپی یا خطی مزبور را در معابر عمومی توزیع و یا به در و دیوار نصب نماید و یا این که مطالب نوشته شده افتراء آمیز را با استفاده از روزنامه و مطبوعات منتشر سازد و یا در حضور عده‌ای که عرفاً بتوان آن را مجلس یا مجمع نامید از طریق نطق شفاهی اعلام نماید. از نظر قانون مرتکب جرم تهمت و افتراء شده است، که به دلیل هتک حیثیت مزبور قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.
همان طور که ملاحظه می‌شود، شق ۴ ماده ۸ قانون، از جمله مواردی است که عنوان جرم مندرج در قوانین جزایی را یدک می‌کشد و نظر به این که در یکی از بندهای ۳۸ گانه ماده مرقوم نیز پیش‌بینی و احصاء شده است، بنابراین در صورتی که کارمند در داخل اداره علیه همکاران و مسئولین دستگاه متبوعش و یا خارج از اداره علیه هر ش
خص دیگری مرتکب چنین عملی شود، از نظر قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هم مستوجب تعقیب، و در صورت احراز و اثبات در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیه اداری برای او در نظر گرفته می‌شود که این امر به وسیله انشای رأی، توسط هیأت‌ها متبلور می‌گردد. بدیهی است، اعضای هیأت‌ها می‌باید، با علم و اطلاع دقیق از تعریف قانونی تهمت و افتراء و هتک حیثیت به قضاوت در خصوص کارمند متهم بنشینند.
بند دوم: اخاذی، موضوع بند ۵ ماده ۸ قانون
دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص اخاذی این گونه می‌نویسد: « گرفتن وجه یا چیزی از دیگری به زور و تهدید، ممکن است پدری را تهدید به افشاء سر پسرش کرد و از پدر اخاذی نمود. امری که تهدید به افشاء ان شود، ممکن است مطابق واقع باشد یا خلاف واقع مثل این که حکم محکومیت کیفری یا اداری علیه کسی صادر شده و اخاذ او را تهدید به انتشار آن حکم کند.»
در رابطه با اخاذی و عناصر متشکله آن ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌گوید: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
همان طور که می‌دانیم اخاذی از جرائمی است عمدی، که از نظر عنصر روانی باید مقید به منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدید کننده باشد. یعنی در صورتی که تهدید مخاطب به طرح اقامه دعوی و یا تهدید به افشاء سر بدهکاری، برای وصول طلب و امثال آنها هر چند که موهوم هم باشد، چون فاقد سودجویی نامشروع و در حقیقت فاقد عنصر روانی مزبور است، فلذا مشمول جرم اخاذی نیست. دکتر صالح ولیدی، در کتاب حقوق جزای اختصاصی خود با الهام از ماده ۱۱۳ قانون تعزیرات سابق و ماده ۶۶۹ قانون اصلاحی اخیرالتصویب مرقوم و همچنین ماده ۲۱ قانون مطبوعات، در خصوص عنصر مادی جرم اخاذی می‌گوید: بنا به حکم موارد فوق‌الذکر مطلق تهدید برای تحقق جرم کافی نیست. بلکه مرتکب باید مخاطب و تهدید شونده و یا بستگان او را از چنان امری بترساند که در صورت انجام پذیرفتن موجب صدمه بدنی غیر از قتل نفس به صورت (ضرر نفسی)یا هتک

پایان نامه ارشد درمورد قانون استخدام کشوری

و در بسیاری اوقات برای این که مصادیق آن‌ها روشن شود، باید گفت که به عرف و بناء عقلا باید مراجع نمود. شاید این تفکر در خصوص بند مرقوم وجود داشته باشد، که کلیه شقوق ۳۸ گانه پیش‌بینی شده در ماده فوق‌ الاشاره را شامل شود و هیچ گونه حصری برای آن نشناخت، اما آنچه مسلم است، تفکر فوق نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا، زمانی که موارد تخلف در قانون متعدد و تصریحاً احصاء شده و تطبیق آن با یکی از بندهای تخلفاتی میسر باشد، انحراف از آن موضوعیت نداشته و از نظر شکلی بر آن ایراد وارد است. به عنوان مثال: اختلاس» و یا «کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و …»، موضوع بندهای ۶ و ۳۲ ماده ۸ قانون از یک دید کلی نمی‌توانند جزء «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری» محسوب گردند، در حالی که به سبب صراحت قانون در بندهای ۶ و ۳۲، نمی‌توان در خصوص اتهامات فوق‌الذکر عنوان کلی را در نظر گرفت و می‌بایست عیناً منطبق با همان بندها، اقدام لازم صورت بگیرد که این موضوع یقیناً دایره گسترده نظری فوق را محدودتر می‌سازد. کما این که این موضوع در قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ در فصل پنجم مبحث جعل و تزویر نیز عیناً قابل بحث است. چرا که قانون‌گذار در مواد ۵۲۴ الی ۵۳۵، مجازات‌های مختلفی را در مورد مصادیق گوناگون جرم جعل تعیین نموده و آن گاه در ماده ۵۳۶ به انشاء حکم کلی در خصوص جرم موصوف مبادرت نموده. این سؤال در ذهن تداعی می‌شود که با وجود این حکم کلی چه نیازی به سایر مواد فوق‌الاشاره بوده است. در پاسخ باید اذعان داشت که در موارد و مصادیق مصرحه باید مطابق مواد معینه عمل نمود و زمانی که عمل ارتکابی قابل تطبیق با هیچ یک از مواد مذکور نباشد، آن گاه حکم ماده ۵۳۶ را که حکمی عام می‌باشد جاری می‌گردد. در خصوص محل ارتکاب این تخلف نیز، اگر چه اصل بر این است که این قبیل اعمال و رفتار باید در محیط اداری صورت گیرد. لیکن اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به این معنی نیست که الزاماً در محل اداره وقوع پیدا کند، بلکه فعل کارمند در خارج از محیط اداره نیز می‌تواند مشمول این سند گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علی ایحال، در صورتی که بتوان موارد تخلف ارتکابی از سوی مستخدم را به ریز پیش‌بینی و احصاء نمود به نحوی که از گستردگی برداشت و مفهوم بند ۱ ماده ۸ قانون مرقوم کاسته شود، اصلح آن است که این موضوع توسط قانون‌گذار در اصلاحات آتی مد نظر قرار بگیرد.
بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند ۲ ماده ۸ قانون
بی‌شک از بند ۲ ماده ۸ قانون مرقوم این گونه برداشت نمودن، که قانون‌گذار نظرش صرفاً رعایت قوانین و مقررات اداری است، برداشتی ناصواب است، زیرا اولاً: کلمه «قوانین» کلمه‌ای است جمع و شامل کلیه قوانین اداری، نامحدود نیست و مطمئناً در بسیاری موارد می‌بایست به عمومات قانونی و بعضاً قوانین خاص نیز در انجام امور اداری متوسل شد. فلذا به نظر این دو بند شامل دو مفهوم عام و خاص خواهد بود که در یک بررسی کلی و اجتمالی، نقض کلیه قوانین و مقررات مربوط به مشاغل خاص همچنین بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی و اختصاصی، مختص می‌گردد و قطعاً عدول از هر دو دسته از قوانین و مقررات بر شمرده شده و ارتکاب فعل یا ترک فعل مربوط به آن توسط مستخدم نه تنها از طریق مراجع قضایی وفق قوانین کیفری قابل تعقیب است، بلکه با طرح پرونده در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز قابل تنبیه می‌باشد. ضمن این که ابطال تصمیمات ناروا و غیر قانونی مستخدم که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته نیز قابل ابطال است. شک نیست که بند فوق به صورت کلی بیان شده و به همین دلیل با عنایت به مطالب فوق تفکیک این موضوع که این تخلف صرفاً واجد جنبه اداری است یا غیر آن مشکل است، اما نظر با این که در بسیاری از موارد قانون‌گذار انواع تخلفات اداری را که واجد جنبه اداری و کیفری است احصاء نموده، فلذا این بند را هم واجد خصیصه اداری محسوب می‌نماییم.
بند سوم: ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند ۳ ماده ۸ قانون
همان گونه که می‌دانیم بسیاری از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دریک کلام دستگاه‌های دولتی ماهیت کارشان خدمت رسانی به مردم است و در بسیاری موارد سر و کار مستخدمان و کارکنان آن با مردم است. فلذا جلب رضایت ارباب رجوع و رسیدگی به امور، مورد تقاضای وی در حدی که از قوانین و مقررات جاری عدول ننماید از جمله وظایف اصلی ادارات و مستخدمان مربوط می‌باشد، لذا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی مربوطه بدون دلیل، عملی است که به موجب قانون، تخلف محسوب و مستوجب تنبیه است.
نارضایتی مورد نظر در بند ۳ ماده ۸ می‌تواند به شقوق مختلف اداری، اخلاقی و … تقسیم گردد و به نظر نگارنده با عنایت به چارت مصوب تشکیلاتی در هر دستگاه و در جزء آن ردیف‌های سازمانی که مستخدم اشغال می‌نماید، شرح وظایف قانونی معینی را برای او تعیین نموده است که می‌باید وفق آن به رتق و فتق و انجام امور محوله بپردازد و به همین دلیل تشخیص در ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی محوله به مستخدم به آسانی قابل تمییز است. فلذا احصاء این بند در قانون بدان معنی نیست که هر نوع اعلام نارضایتی توسط ارباب رجوع، بتواند مستندی جهت تنبیه کارمند گردد، و قطعاً مواردی که در حیطه وظایف مستخدم وفق قوانین و مقررات مستقر شده است و وی به آن عمل ننموده و یا با تأخیر اقدام نموده است، در صورتی ثبوت قابل پیگیری و معرفی به هیأت بدوی جهت رسیدگی است.
بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند ۸ ماده ۸ قانون
مستخدم مکلف است، برابر ساعات موظف اداری در اداره حضور داشته و به خدمت مشغول باشد. چنانچه در خلال ساعات موظف مزبور، نیاز به خروج از اداره داشته باشد، وفق مقررات و با رعایت سلسله مراتب اداری باید از مدیر یا مسئول ذیربط، مجوز خروج ساعاتی یا به عبارت صحیح‌تر مرخصی ساعاتی را اخذ نماید. «ماده واحد لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن، مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹» شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: از اول شهریور ماه سال ۱۳۵۹ ساعات کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و ۴۴ ساعت در هفته تعیین می‌گردد. تبصره ۱- تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در … و در مؤسسات دولتی وابسته به دولت کما فی‌السابق از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلان می‌گردد.
تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ …» با وصف مراتب فوق به این نتیجه رسیدیم که ساعات موظف اداری برای کارکنان دولت به طور اعم، ۴۴ ساعت است و بهتر این است برای روشن شدن مفهوم «خلال ساعات موظف اداری» از ساعت شروع و پایان کار در اداره نیز آگاهی پیدا کنیم.
ساعت شروع کار وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی در شهر تهران از تاریخ ۱/۷/۱۳۶۹ به شرح زیر تعیین می‌گردد:
مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی ۳۰/۷ صبح
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ۸ صبح
بانک‌ها ۳۰/۸ صبح
همچنین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مؤظفند ساعت پایان کار را با توجه به میزان ۴۴ ساعت کار مقرر هفتگی و همچنین تعطیلی پنج‌شنبه و ساعت‌های شروع کار تعیین نمایند. البته می‌باید به کارکنان دستگاه‌های مذکور برای انجام فریضه نماز و صرف غذا نیم ساعت در هر روز فرجه داده شود.بدیهی است در صورتی که مستخدم بر خلاف مقررات مزبور، در ساعاتی که تحت عنوان ساعات مؤظف اداری مکلف به حضور در اداره می‌باشد، اقدام به ترک خدمت نماید، برابر بند ۸ ماده ۸ مرتکب تخلف شده است و پس از گزارش به هیأت‌ها، قابل پیگرد قانونی و در نتیجه مستوجب تنبیه اداری است، ضمناً همان طور که گفتیم، وی می‌تواند وفق مقررات در صورت ضرورت پیش آمده و نیاز به خروج از اداره با رعایت سلسله مراتب اداری و همچنین مقررات مربوط به «دستورالعمل شماره ۱۲ (تجدیدنظر شده) سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با مرخصی کمتر از یک روز استفاده نماید.
بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند ۹ ماده ۸ قانون
مطابق این بند، به مطالب گفته شده، در خصوص تخلف احصائی بند ۸ ماده ۸ یعنی «ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری» می‌توان «تأخیر ورود به محل خدمت بدون کسب مجوز» را هم اضافه نمود. مطابق ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۱/۱۰/۱۳۶۵ هیأت وزیران، کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی مکلفند ساعت تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند. مگر آنکه از سوی مقام ذیصلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هر یک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴ همان آیین‌نامه استثنائاتی را برای تأخیر ورود به محل خدمت پیش‌بینی و اعلام داشته است: «تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تأخیر در هر صورت جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.
الف: وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان تحت تکفل و سایر افراد خانواده در صورتی که تحت تکفل وی باشند.
ب: احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار کننده.
تبصره- تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.
بر اقدامات و تخلفات این گونه، زمانی تنبیه یا تنبیهات اداری مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستقر می‌شود که تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا خروج از آن بدون کسب مجوز توسط کارمند صورت بگیرد، زیرا ماده ۵ آیین نامه یاد شده، اشعار می‌دارد:
به مستخدمی که در هر ماه بیشتر از ۴ بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت مزبور به بیش از ۴ ساعت در ماه برسد، در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدم خاطی به میزان ۳۰% و برای ماه چهارم به میزان ۵۰% و برای ماه پنجم به میزان ۱۰۰% و به مدت یک ماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» ارجاع خواهد گردید.
تبصره ۱- تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از ۸ ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود.

تبصره ۲- در مورد مستخدمینی که قبلاً به علل دیگری به جز موارد فوق‌الذکر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گردیده، از سومین ماهی که تأخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند ۱۴ ماده ۸ قانون
مستخدمان برابر شرح وظایف تعیین شده که حسب شغل و پست سازمانی متغیر می‌باشد، موظف به اجرای وظایف محوله می‌باشند. این وظایف در بسیاری موارد قابل دسته‌بندی و زمان‌بندی برای اجرا می‌باشند و در مواردی هم به سبب ماهیت کار در قالب زمان‌بندی خاصی نمی‌گنجد. به عنوان مثال، پروژه‌هایی که با محاسبه زمان، تاریخ دقیقی برای اتمام آن قابل پیش‌بینی است و یا در مثال مصداقی دیگر، کارمند تجزیه‌گر «نامه و امانات پستی» در شرکت پست، که مثلاً باید روزانه به طور متوسط چهارصد فقره نامه را از کل نامه‌ها و امانات پستی، بر اساس آدرس و منطقه پستی تجزیه و جدا کند. بدیهی است، در صورتی که عملیات مزبور در دو مثال بیان شده، صورت نپذیرد، مستخدم مرتکب کم‌کاری و سهل‌انگاری شده است و به نظر فرقی نیز میان سهل‌انگاری و کم‌کاری در انجام وظایف محوله که منتج به ایراد خسارت به اداره می‌گردد با حالتی که خسارتی متوجه اداره نمی‌شود وجود ندارد. زیرا برابر ساعات موظف اداری که در قبل شرح مفصل آن گذشت، کارمند باید در اداره حضور داشته باشد و در نتیجه حضور نیز پیشرفت کار مشهود باشد. در غیر این صورت مراتب کم‌کاری مزبور می‌تواند به عنوان یکی از بندهای ۳۸ گانه ماده ۸ که در بند ۱۴ متبلور گردیده، ملحوظ نظر قرار گرفته و به همان استناد، کارمند مهم را تحت پیگرد اداری قرار داد.

بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند ۱۹ ماده ۸ قانون
می‌دانیم، تعطیلات حسب مقررات قانونی و به صورت رسمی، طی مصوبه دولت تعیین و مشخص می‌گردد. همچنین می‌دانیم، مستخدم مطابق دلایل و مطالب مستند عنوان شده در بندهای هشتم و نهم ماده ۸ قانون که مشروحاً، توضیح داده شد، موظف به رعایت حضور سر وقت و خروج به موقع می‌باشد. بنا به خودداری از تکرار مطالب، از طرح مجدد آن خود را فارغ می‌دانیم.علی ایحال، مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود، ممنوع است نظر به این که او حق ندارد، خدمات موظف اداره در قبال جامعه و مردم و همچنین امور محوله قانونی را علی‌الرأس و بدون دلیل و ملجاء قانونی تعطیل نماید. پس روشن است، هر گونه اقدام بر خلاف این حکم قانونی، اقدامی است بر خلاف قانون و شایسته تعقیب و تنبیه اداری که قانون‌گذار در بند ۱۹ ماده ۸ آن را احصاء نموده و قطعاً هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری پس از گزارش تخلف فوق الاشاره، به سبب صلاحیت اولیه در رسیدگی می‌تواند در این خصوص با احراز تخلف ارتکابی کارمند، تصمیم و رأی لازم را اتخاذ و صادر نماید. ضمن این که بد نیست، بدانیم ایام تعطیل رسمی کشور طی «لایحه قانونی تعطیلات رسمی کشور» مشخصاً احصاء گردیده است.
بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند ۲۴ ماده ۸ قانون
مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی: «رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و کارمندان نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در … برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» همچنین ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با این بیان که «مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل، تحت هیچ عنوانی وجهی به مستخدمان خود پرداخت کنند» ممنوعیت داشتن دو شغل دولتی را صراحتاً اعلام داشته است. صرف نظر از این که به سبب یکسان بودن ساعات خدمت، اصولاً مستخدم نمی‌تواند در دو پست همزمان اشتغال داشته و خدمت کند، به نظر محدودیت‌هایی خاص را نیز ایجاد می‌نماید که در نتیجه آن تهیه کار و اشتغال بسیاری از داوطلبان ورود به خدمت دچار تنگناهای خاصی می‌گردد که از نظر منطقی نیز ممنوعیت آن از اصول قابل قبول می‌باشد.
در همین راستا ماده واحد قانون «ممنوعیت بیش از یک شغل» با ۹ تبصره آن مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، ضمن اعلام ممنوعیت دو شغل دولتی به استثنای سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی با تعریف شغل در تبصره ۲ و عدم ممنوعیت شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانونی و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد به شرطی که حقوقی بابت آن پرداخت یا دریافت نشود، در تبصره ۳ همان ماده واحده و همچنین مراتب ممنوعیت‌ها و استثنائات مشمول قانون را در سایر تبصره‌ها متذکر شده است و برای متخلفین از دستور قانون نیز

پایان نامه ارشد درمورد موازین اسلامی

اسناد و مدارک موجود در پرونده و … اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیئت ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات بوده… . طبق ماده مزبور، رأی هیئت ها ضمن مستند به قانون بودن باید مستدل هم باشد، یعنی هیئت ها موظفند به اتکاء دلایل و مدارک متقن مبادرت به صدور رأی نمایند. با وجود این، هیئت های بدوی و تجدید نظر در موارد متعددی اقدام به صدور رأی بدون ادای توضیح و مدلل کردن آن و عدم استناد به دلایل محکم و متقن نموده اند که به جرأت می توان گفت از جمله مواردی که آراء هیئت ها پس از طرح در دیوان عدالت اداری در مقام نقض قرار می گیرد، نبودن دلیل و مستند محکم و مثبته در توجه اتهام به متهم است.
علاوه بر آن، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در چندین رأی بر این موضوع تأکید کرئده است. مؤید مطالب فوق رأی شماره ه/۶۸/۱۶ مورخ ۲۷/۵/۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که به نحو ذیل انشاء گردیده است:
«آراء صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رای بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می باشد، موافق مقررات و موازین قانونی نیست. بنابراین، دادنامه شماره … صادره از شعبه … دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است، مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم ا لاتباع است». همچنین رأی شماره ه/۶۸/۲۴ مورخ ۸/۲/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که به نقض رأی هیئت تجدید نظر باسازی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مدلل و موجه و مستند بودن به مواد قانون بازسازی انشاء گردید، قابل استناد است که به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام از طرح عین متن رأی خودداری می نمایم. اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره از دادگاه را به خوبی می توان از ماده ۴۲ دستورالعمل استنباط کرد. به موجب قسمت اول ماده مزبور: رأی صادره باید حاوی دلایل، مستندات و مواد قانونی که بر اساس آن ها رأی صادر شده است، باشد … . علاوه بر این، بند ج ماده ۴۶ دستورالعمل در مقام بیان موارد نقض یا ابطال آراء قطعی هیئت ها، یکی از موارد را مبتنی بر فرضی دانسته که بر اساس آن رأی هیئت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد. البته دستورالعمل در ا رتباط با نحوه نقض رأی و کیفیت رسیدگی به پرونده پس از نقض رأی صراحتی ندارد که از این جهت به آن ایراد اساسی وارد است. همچنین هرچند استفاده از نظر کارشناسی یا گروه های تحقیق می تواند تا حدود زیادی در مستند و مستدل ساختن رأی هیئت مثمر ثمر باشد، با این حال در مواد ۲۹ و ۳۰ دستورالعمل، الزامی در خصوص استفاده از گروه های تحقیق و یا کارشناسان و تبعیت از نظرات آن ها وجود ندارد که این امر، خود می تواند هیئت ها را در صدور آراء محکم و متقن با مشکل مواجه کند.
کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به این سؤال که آیا علم اعضای هیئت به وقوع تخلف برای صدور رأی کافی است؟ یا وجود مدارک مستند، لازم است؟ گفته اند که: هرچند علم اعضای هیئت به وقوع تخلف می تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد ولیکن از آنجا که دفاع از رأی صادره در مراجع ذیصلاح از قبیل دیوان عدالت اداری مستلزم ارائه مدرک و مستندات وقوع تخلف می باشد، لذا لازم است در صدور رأی به علم اعضا اکتفا نشود. این اصل که مورد توجه خاص قرار گرفته، دارای اهمیت اساسی است، چرا که این اصل موجب تضمین دو نفع است، ۱- نفع خصوصی، ۲- نفع جامعه و دادرس. از جانب متهم این فایده را دارد که تلقی کند خوب مورد قضاوت قرار گرفته و از سوی جامعه و عوام موجب می شود ثابت شود که دادرسان جانبدارانه و از روی هرج و مرج رأی نداده اند و موجب اعتماد بیشتر می گردند.
بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت
این اصل که به اشتباه قضایی یا دادرسی ناعادلانه هم تعبیر می شود، خود یکی از حقوق بنیادی افراد است، قربانیان عدم اجرای عدالت، حق درخواست جبران خسارت از دولت را دارند. مکانیزم هایی که برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای عدالت در مراجع وجود دارد می تواند گوناگون باشد، مثل امکان پژوهش خواهی و اعاده دادرسی، که می تواند به کشف موارد نقض حقوق کمک کند و در نتیجه به رد یا اصلاح تصمیمات غیر منصفانه منجر شود، تضمین عدم تکرار، رد دلیل حاصل از نقض حقوق اعاده حیثیت، رضایت، تضمینات ابطال تصمیم و اعاده وضعیت به حالت اول و بالاخره پرداخت و … .
پس هر کسی که در نتیجه عدم اجرای عدالت، محکوم شده است حق جبران خسارت دارد، در این زمینه بند ۶ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی اشعار می دارد: زمانی که فردی به موجب حکم قطعی، محکوم به ارتکاب جرمی می شود و بعداً به دیلل کشف حقایق جدید به طور قطعی ثابت می شود عدالت اجرا نشده است، محکومیت وی باید لغو شده یا مورد عفو قرار گیرد، فردی که در نتیجه چنین محکومیت مجازاتی را متحمل شده، مطابق قانون استحقاق جبران خسارت را دارد مگر اینکه ثابت شود که عدم افشای به موقع واقعه نامعلوم به طور کلی یا جزئی منسوب به خود اوست و همچنین در ماده ۱۰ کنوانسیون آمریکایی آمده است: هر فرد حق دارد مطابق قانون، درخواست جبران خسارت کند در صورتی که با حکم قطعی در نتیجه عدم اجرای عدالت مجازات شده باشد در قانون اساسی کشورمان نیز این امر به نحوی بیان گردیده تا ضمن تضمین امنیت شغلی قضات و حمایت آنان برای اطمینان خاطر بی
شتر و رسیدگی عادلانه تر، جلوی سوء استفاده از قدرت گرفته شده و حقوق نقض شده ی افراد نیز در صورت عدم اجرای عدالت جبران گردد. یعنی در حقوق جمهوری اسلامی ایران، مسائل جبران خسارت ناشی از اشتباه قضایی در قالب مسئولیت مدنی قضات و دولت در قانون ا ساسی مورد پذیرش قرار گرفته است که بر اساس آن:
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی بر موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
مفاد اصل فوق، با کمی تحقیق در خصوص جبران خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی مورد تصریح متقن قرار گرفته است که در این زمینه بیان می دارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیرز این صورت، خسارت به وسیله ی دولت جبرانی می شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. به نظر می رسد آنچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مورد نظر مقنن بوده ا ست، جبران خسارت بی گناهانی ا ست که فرایند اقدامات مقامات قضایی عمدتا یا در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی، متضرر شده و به حکم قاعده لاضرر هیچ خسارت ناروایی نباید جبران نشده باقی بماند.
گذشته از آن در قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۲۷/۲/۱۳۳۹) مقررمی دارد:
هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانونب برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای فراهم نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
مطمئناً خسارت ناشی از آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری از این امر مستثنی نیست. از طرفی دیگر با توجه به اینکه هیئت های مزبور، داخل دستگاه های اجرایی قوه ی مجریه هستند و اعضای آن نیز کارمندان دولت می باشند و همچنین هدف از ایجاد این مراجع، تأمین منافع عمومی بوده است در واقع عمل رسیدگی این مراجع، عمل دولت محسوب می شود، مطابق ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئول جبران خسارت وارده در نتیجه دادرسی ناعادلانه آنان می باشد.
به عنوان مثال در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، راه حل هایی برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای عدالت پیش بینی شده است. تبصره ماده ۱۷ این قانون، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی را در مورد اخراج به دلیل غیبت در صورتی که کارمند مدعی موجه بودن آن باشد موظف به ارسال پرونده به هیئت تجدید نظر نموده است. و در صورت بازگشت آنان به کار مدت غیبت و عدم اشتغال آنان را در زمره مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق محسوب می کنند. با آن دسته از کارمندانی که پرونده ی آنان در هیئت های پاکسازی و بازسازی سابق و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده، حقوق مبنا با عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. مورد دیگری در صورت عدم رعایت قانون اعمال تبعیض در اجرای قانون از سوی هیئت های بدوی و تجدید نظر، توسط هیئت عالی نظارت منحل خواهد شد. تعیین هیئت های از سوی هیئت عالی نظارت، جهت رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و صدور مجوز اصلاح


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یا تغییر آراء قطعی هیئت های مزبور توسط هیئت عالی نظارت از امور دیگر حق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای عدالت، توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است.
فصل سوم :
بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون
با تدقیق در قانون و آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری، این موضوع که تخلف یا تخلفات اداری ارتکابی توسط مستخدم باید حتماً در اداره صورت بگیرد و یا چنانچه خارج از اداره هم صورت بگیرد در حیطه قانون قرار می‌گیرد یا خیر؟ تصریحی به میان نیامده است. اما آنچه مسلم است، از بندهای ۳۸ گانه انواع تخلفات اداری که در ماده ۸ قانون مزبور احصاء شده، می‌توان استنباط نمود که تخلفات احصائی مزبور می‌توانند در اداره و یا خارج از آن انجام پذیرد و همان گونه که قبلاً هم گفتیم، برابر ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری، تشخیص تخلف و انطباق آن با بندهای مصرحه ماده ۸ قانون مرقوم، بر عهده هیأتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری است که در ذیل بدواً پس از آشنایی با رئوس انواع تخلفات اداری، آنها را به سه گفتار تحت عنوان تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی، تخلفات اداری واجد جنبه جزایی و تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی، تقسیم می‌نماییم. البته این نکته ضروری است که بگوییم شاید این تقسیم‌بندی کامل نباشد، اما به دلیل دستیابی بهتر خوانندگان گرامی به مطالب مورد نظر از یک طرف و عدم امکان توضیح و تشریح ۳۸ بند در یک گفتار از طرف دیگر ایجاب می‌نماید، این دسته‌بندی انجام شود.
انواع تخلفات اداری مندرج در ماده ۸ قانون، به ترتیب شماره و به شرح ذیل احصاء گردیده است:

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ۲- نقض قوانین و مقرارت مربوط، ۳- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، ۴- ایراد تهمت و افتراء، هتک حیثیت، ۵- اخاذی، ۶- اختلاس، ۷- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقرارت نسبت به اشخاص، ۸- ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، ۹- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، ۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی، ۱۱- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ۱۲- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه، ۱۳- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، ۱۴- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، ۱۵- سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، ۱۶- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، ۱۷- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، ۱۸- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، ۱۹- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، ۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی، ۲۱- رعایت نکردن شعور و شعایر اسلامی، ۲۲- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، ۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، ۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی، ۲۵- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، ۲۶- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، ۲۷- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی ،افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آن‌ها، ۲۸- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط، ۲۹- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، ۳۰- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، ۳۱- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی، ۳۲- کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی، ۳۳- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن به اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی، ۳۴- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، ۳۵- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، ۳۶- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، ۳۷- عضویت گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها، ۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری.
مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون

گفتار اول: تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف
همان‌طور که گفتیم، تخلفات ارتکابی توسط مستخدم می‌تواند در خارج یا داخل اداره صورت بگیرد. به همین دلیل تخلفات که در اداره صورت می‌گیرد و صرفاً هم جنبه اداری داشت و فاقد جوانب کیفری و امنیتی هستند را می‌تواند به شرح ذیل، از بندهای ۳۸ گانه ماده ۸ قانون تفکیک کرد:
بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند ۱ ماده ۸ قانون
دایره شمول بند فوق در ظاهر قضیه، نامحدود به نظر می‌رسد، زیرا هر گونه فعل و یا ترک فعل ارتکابی کارمند که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان تخلف اداری معرفی و جهت آن مجازات پیش‌بینی شده است را در بر خواهد گرفت. و دقیقاً این بند از ماده ۸ قانون است که مورد استناد بعضی از نویسندگان قرار می‌گیرد و به استناد آن منکر اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی می‌گردند و اعتقاد دارند: «هر عملی که ممکن است بر خلاف شئونات و حیثیت آن گروه محسوب شود، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان آن را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته و رفتار جلف و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود.»
البته این ایراد، به نظر وارد است که بند ۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بسیار تعبیر بردار و موسع نگارش شده است. اما اعتقاد دارد با توجه به تکالیف مستخدمان دولت و انتظاراتی که از آنها می‌رود و این که امکان بر شمردن تمام عناوینی که خلاف شأن شغلی یا اداری کارمندان باشد، بسیار سخت می‌باشد. بنابراین، بند مزبور بدین صورت تصویب شده است. ضمن این که مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تابع زمان و مکان است

پایان نامه ارشد درمورد فرآیند دادرسی

وکیل متهم می تواند به منظور ارائه دفاعیه از هیئت مربوط، تقاضای تمدید مهلت نماید. علاوه بر این، از دیگر ملزومات حق برخورداری از وکیل که در اسناد حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته حق وکیل انتخابی و برخورداری از وکیل تسخیری در صورت عدم استطاعت است که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره ای نشده است و فقط از اصل ۳۵ قانون اساسی، و نظر به تفسیر شورای نگهبان قابل استنباط است. منتهی حق برخورداری از وکیل تسخیری، از آنجا که در قضایای کیفری، آن هم بر حسب شدت جرم و مجازات ا حتمالی، پذیرفته شده و نه در امور مدنی و نه در دادرسی اداری همچنان که در عمل نیز وجود ندارد. البته تلاش های جدیدی که در کشورمان جریان یافته، و روندی که ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حقوق شهروندی در ارتباط با متهمان پیگیری شده، همچنین وجود وکلای مستقل، که لازمه حکومت قانون و ضامن حمایت از شهروندان در مقابل خود سری های احتمالی حکومت است و می تواند قابل تسری به هیأت های مزبور نیز باشد، امید می رود، این اصل در حقوق کشورمان در تمامی مراجع بهبود یابد و در جهت افزایش حقوق دفاعی متهم به آن توجه افزون تری به عمل آید. با توجه به توضیحات فوق الذکر، اهمیت و ضرورت مداخله وکیل در دعاوی کیفری، حقوقی و اداری را می توان در موارد ذیل بر شمرد:
– رعایت و حمایت از حقوق دادخواهی و دفاع.
– تسریع و تسهیل در امر رسیدگی.
– ارتقاء دانش حقوقی مقامات قضایی.
– پیشگیری از طرح دعاوی بی اساس و واهی.
– ایجاد قوت قلب و اطمینان خاطر و رفع اضطراب از متهمین در پاسخگویی به اتهام یا اتهامات وارده.
– ایجاد امنیت قضایی در جامعه.
– اعتماد سازی در شهروندان نسبت به دستگاه قضایی.
بند سوم: اصل تجدید نظر
در دوره های اولیه تاریخ دادرسی، در دادرسی هایی که امروزه، هم از نظر ماهیت و هم از نظر شکل مورد پسند بشر عاقل آزادی خواه نیست، به جهت وجود این پندار غالب که دادرسان و قضات اداری درون مایه های فوق بشری و مقدس بوده و تصور امکان اشتباه و قصور در کارشان نمی رود، مفهوم تجدید نظر و بازنگری نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن ها شناخته شده نبود و ارزش و اهمیت آن ها مجهول مانده بود.
مبتنی بر این رویکرد، تصمیمات مزبور، قطعی بوده و امکان هیچ گونه بحث و بررسی در صحت و سقم آن وجود نداشت. اما پس از گذشت دوره های متمادی از تاریخ دادرسی و قضاوت در جهان، در قرون اخیر، تجدید نظر به اشکال و گونه های مختلف و به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی منصفانه و عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقیقت، تجدید نظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد.

به سخن دیگر، تجدید نظر، راهی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و اصلاح و جبران آن ها می باشد و همچنین راهی مطمئن است که متهم بتواند از طریق آن به موارد نقض قانون و نادیده گرفتن حق و واقعیت، اعتراض کند و مرجعی باید باشد که با فراغ بال و در شرایطی عادی به آن اعتراض، رسیدگی کند. جان و مال و آبروی انسان ها آنقدر اهمیت دارند که دستگاه عدالت کیفری اندکی درنگ کند و بر کرده خویش به دیده تردید بنگرد و آنگاه که مطمئن شد بر اجرای آن اصرار ورزد.
نکته ای که ذکر آن ضروری به نقل می رسد این است که مرجع تجدید نظر نباید هم عرض مراجع بدوی بوده و به لحاظ علم و تجربه نیز قضات مراجع تجدید نظر بایستی بر قضات مراجع بدوی اولویت داشته باشند.
آنچه بیش از همه توجیه گر تجدید نظر در فرآیند دادرسی می باشد این است که:
اولاً انسان در هر سطح و مرتبه ای که باشد، از خطا و اشتباه مصون نیست.
ثانیاً هم اندیشی و هم فکری چند نفر در هر زمینه و درباره هر موضوع، نتیجه مطلوب تری را می تواند به دنبال داشته باشد.
از آنجا که هر یک از قضات، همانند سایر انسان های دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباهات قضایی و جبران کاستی ها و نارسایی های احتمالی در امور و کار های قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست که یکی از مکانیسم های مفید و کارآمد برای دست یابی به این منظور، تجدید نظر نسبت به آراء قضایی است. این روش در مرحله اول، زمینه هم فکری بیشتر برای یافتن راه حل بهتر در مورد مسأله و مجهول قضایی را فراهم می آورد و در مرحله بعد نیز به بهترین وجه از عهده جبران اشتباهات احتمالی بر می آید.
نکته مهم دیگر اینکه تجدید نظر خواهی از محکومیت و مجازات در دادگاه بالاتر باید مطابق قانون صورت گیرد، حق تجدید نظر خواهی تضمین می کند که حداقل دو مرحله رسیدگی قضایی در یک پرونده وجود داشته باشد، دومین مرحله در دادگاه بالاتر است نه دادگاه بدوی که در ارتباط با همین موضوع بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است: فرد محکوم حق دارد که محکومیت و مجازات آن توسط دادگاه بالاتر مطابق با قانون، تجدید نظر شود.
به هر ترتیب، تجدید نظر یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است و هیچ نظام حقوقی وجود ندارد که از آن رویگردان باشد، زیرا تجدید نظر به عنوان بخشی از دادرسی عادلانه در جهت حمایت هر چه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب می آید.
به همین منظور به موجب ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیأت هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیئت مزبور شامل هیئت های بدوی و تجدید نظر می باشد. به نظر می رسد پیش بینی دو هیئت بدوی و تجدید نظر در طول یکدیگر، نه تنها پیروی ضمنی از اصول مسلم حقوقی است، بلکه به عنوان یک نکته بسیار مثبت در روند رسیدگی به تخلفات اداری تأثیر گذار می باشد، به طوری که می تواند از زائل و خرد شدن حق متهم در لابلای چرخ دنده های قانون و مقررات اداری و همچنین اشتباهات و تسامحات ناشی از کاغذ بازی و سوء استفاده احتمالی مسئولین در اداره از قدرت اداری تحت اختیار تا حدود زیادی جلوگیری به عمل آورد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین به موجب ماده ۴ قانون کارمند متهم می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی درخواست تجدید نظر نماید. با عطف توجه به سایر قوانین عادی همچون ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که حق تجدید نظر را علاوه بر طرفین دعوی برای وکلا و نمایندگان قانونی آن ها نیز پذیرفته است، بر ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری دو ایراد اساسی وارد می باشد:
اول اینکه به موجب ماده مزبور، حق تجدید نظر خواهی صرفاًٌ برای کارمند متهم (مدعی علیه) پذیرفته شده است و این حق برای طرف دیگر دعوی یعنی شاکی یا اعلام کننده تخلف، شناسایی نشده است که این امر به نوبه ی خود می تواند سبب تضییع حقوق طرف دیگر دعوی در فرآیند دادرسی شود.
دوم اینکه منحصر کردن حق تجدید نظر خواهی برای شخص متهم بدون اینکه وکیل وی نیز بتواند از رأی هیأت بدوی تجدید نظر نماید به دور از عدالت و انصاف می باشد و لذا اصلاح قانون، ضروری به نظر می رسد.
علاوه بر این، ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شرایط و اوصاف یکسانی را جهت عضویت و فعالیت در هیات های بدوی و تجدید نظر در نظر گرفته است، در صورتی که این موضوع با اصول حاکم بر مراجع تجدید نظر مغایرت دارد، زیرا روش معقول و مرسوم این است که قضات مراجع تجدید نظر بایستی از لحاظ علم و تجربه بر قضات مراجع بدوی اولویت و برتری داشته باشد.
ایراد دیگر در خصوص ماده ۱۰ قانون می باشد، به موجب ماده مزبور، صرفاً مجازات های بند های (د،ه، ح، ط، ی، ک)، مندرج در ماده ۹ این قانون، قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر است. چنین به نظر می رسد که محدود نمودن حق تجدید نظر خواهی به تعدادی از تنبهیات ادارای زمینه زائل شدن حق دفاع کارمند را فراهم آورد، زیرا چه بسا تنبیهی به نظر خفیف مانند توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی که قطعی و غیر قابل تجدید است، در سرنوشت اداری کارمند و ارتقاء درجه اداری که از حقوق مسلم و بدیهی اوست، تأثیر گزار باشد. از طرف دیگر، هیچ توجیه منطقی وجود ندارد تا مجازات هایی همچون مجازات های بند های (ج- و- ز) را قطعی و غیر قابل تجدید نظر بدانیم. زیرا به هر حال، اعمال چنین مجازات هایی می تواند به شدت، حقوق مالی، شغلی و خانوادگی مستخدم متهم را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ایراد در مورد ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اعمال مجازات، توسط مقامات و اشخاص مافوق اداری و سیاسی وارد می باشد. از قسمت اخیر ماده مزبور که مقرر می دارد: در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیات های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی در مورد همان تخلف را ندارند، مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص چنین استنباط می گردد که قانون گذار اصل را بر قطعیت احکام صادره از سوی مسئولین دانسته و صرفاً با تشخیص و موافقت کتبی آنان برای هیأت تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد را قائل شده ا ست.به نظر می رسد اعمال چنین حقی برای مقامات و اشخاص فوق الذکر ریشه ناخشنودی ها و اغلب، گونه ای تبعیض باشد زیرا ممکن است چنین اشخاصی برای یک کارمند حق تجدید نظر قائل شوند و کارمند دیگری را با شرایط برابر و مساوی از حق تجدید نظر نسبت به اراء صادره از سوی آنان محروم نمایند. در این مورد نیز اصلاح قانون ضروری است. نکته ای دیگر در مورد نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع فرجام خواهی از آراء قطعی صادره توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ مقرر می داشت: هرگاه محکوم علیه منکر اصلی تخلف باشد. دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد نمود. در اصلاحات بعدی ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رأی جهت طرح شکایت نسبت به آراء قطعی صادره توسط هیئت ها را پیش بینی نموده و به موجب تبصره ۱ ماده مزبور، رسیدگی دیوان را نسبت به آراء قطعی هیئت ها صرفاً به صورت شکلی یا حکمی اعلام نموده است، از این جهت با ذیل بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ و بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب خرداد ماه ۱۳۸۵ نیز هماهنگ و یکنواخت می باشد. ضمن این که مجدداً برابر ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دیوان می تواند در مواردی نسبت به صدور رأی، اقدام به رسیدگی ماهوی نماید. ایرادی که وارد می باشد این است که گاهی اوقات با توجه به تراکم پرونده ها در دیوان عدالت اداری و نیز کمبود شعب مورد نیاز و از همه مهم تر رسیدگی شکلی دیوان به آراء هیئت ها، رسیدگی به شکایت کارمندی که به عنوان مثال به یک سال تبعید در یک شهرستان دور افتاده محکوم شده است، زمانی نتیجه می دهد که کارمند مربوطه یک سال تبعید خود را به عنوان مجازات گذرانده و حال، بعد از تحمل کیفر مزبور، دیوان، رأی صادره توسط هیئت را به لحاظ شکلی (یا رعایت قوانین و مقررات) نقض می کند و آن را جهت رسیدگی محدود به هیئت دیگری ارسال می نماید. در صورتی که متهم، مجدداً در هیئت هم عرض محکوم شود. علاوه بر مجازات تعیین شده توسط هیئت اخیر، آثار مجازات قبلی نیز زائل نگردیده و کماکان باقی خواهد ماند. همچنان که پس از صدور رأی هیئت های هم عرض نیز، چنانچه متهم بر بی گناهی خود پافشاری و به رأی آن هیئت هم برای بار دوم به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، با نقض مجدد رأی، هیئت بعدی که پرونده متهم به آن احاله شده می تواند با صدور رأی محکومیت متهم مجازات سومی را نیز
تحمیل نماید و جالب آن که این دور باطل علی الدوام می تواند تمکین متهم از آراء صادره و انصراف وی از احقاق حق شخصی خویش با ناهماهنگی بین اراء صادره از سوی هیئت ها و شعب دیوان عدالت اداری ادامه یابد، حکمی که مطلقاً با عدالت و انصاف سازگاری نداشته و موجب خواهد شد تا متهمین با آگاهی از موضوع حتی با فرض بی گناهی، از حذف تحمل مجازاتی مکرر از حق شخصی . قانونی خویش (حق فرجام خواهی) اعراض نمایند.
به علاوه، همان طور که در تبصره ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است، قانون گذار برای حفظ استقلال اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی به تخلف آن ها را در هیئتی که از طرف هیئت عالی نظارت تعیین می شود، پیش بینی کرده است. بنابراین، اگر ا عضای هیئت ها مرتکب تخلفات اداری شوند یعنی تخلفاتی که قانون گذار مصادیق آن ها را در ماده ۸ قانون ا حصاء کرده است، توسط هیئتی که هیئت عالی نظارت تعیین می کند تحت تعقیب قرار می گیرند. صرف نظر از این که تبصره ماده فوق الذکر تا چه اندازه می تواند در تأمین استقلال اعضای هیئت ها تأثیر گذار باشد ایرادات اساسی بر آن وارد است:اولاً قانون گذار در رابطه با نحوه تعیین مرجع تجدید نظر این قبیل احکام و این که آیا اصولاً احکام صادره از سوی هیئت های فوق الذکر قابلیت تجدید نظر را دارد یا خیر سکوت کرده است. ولی با توجه به عمومات، بدیهی است در صورتی که هیئت انتخابی از سوی هیئت عالی نظارت در رابطه با اتهام یکی از اعضای هیئت، رأی قابل تجدید نظر صادر نماید، متهم می تواند نسبت به آن، تقاضای تجدید نظر نماید. ثانیاً در خصوص این که مرجع تجدید نظر این قبیل احکام نیز توسط هیئت عالی نظارت تعیین می گردد یا خیر، در قانون و آئین نامه اجرایی نفیاً یا اثباتاً مطلبی نیامده است. لذا اصلاح قانون در موارد فوق، لازم و ضروری به نظر می رسد. برابر ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز درخواست تجدید نظر نسبت به آراء هیئت های بدوی به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانوی وی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی با زبان فارسی و ذکر دلایلی به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفتر های کارگزینی مربوط است.
اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست ا عتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رأی هیئت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند، در خواست تجدید نظر همانند درخواست در هیئت بدوی فاقد هزینه دادرسی و به صورت مجانی است که با توجه به نوع دعاوی که از جمله دعاوی اداری استخدامی و عمومی است و شخصیت شاکی یا اعلام کننده تخلف (اشخاص حقیقی یا حقوقی، مدیران سرپرستان اداری یا بازرسین هیئت عالی نظارت) و در مقابل مشتکی عنه (مستخدم دولت)، جزء محاسن دادرسی در هیئت ها به شمار می رود. هیئت های تجدید نظر مکلفند جهت صدور آراء از فرم های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیئت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می شود، استفاده کنند و در زیر رأی صادره، تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضاء اعضای رأی دهنده را قید نمایند.هیأت تجدید نظر نسبت به اراء قابل تجدید نظر رسیدگی ماهوی می کند، یعنی در صورت لزوم با اعزام گروه تحقیق و ابلاغ اتهام به متهم و جمع آوری دلایل و استفاده از نظر کارشناسان و استعلام از مراجع ذیصلاح وارد ماهیت پرونده شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. لذا، رعایت تمامی اصول، معیار ها و تضمین های دادرسی عادلانه و منصفانه در هیئت تجدید نظر لازم الرعایه و ضروری می باشد.بر اساس قسمت اخیر ماده ۴ قانون، هیئت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراست. البته با تصویب آیین نامه هیئت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۳ و متعاقب آن، درج ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و

پایان نامه ارشد درمورد تجدید نظرخواهی

بارأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق به اخراج یا انفصال دائم، محکوم شده اند. علاوه بر این، قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص ضرورت اعاده به خدمت معتادان محکوم، در صورت ترک اعتیاد را نیز به هیأت تجدید نظر محول کرده است. تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مزبور در این مورد مقرر می دارد: «در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، در صورت ترک اعتیاد در مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی، با تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود».
مطلب دوم: مقامات اداری
قانونگذار در مواد ۱۲ و ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستقیماً اختیار اعمال برخی از مجازات های اداری را بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مقامات اداری واگذار کرده است. به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات بند های (الف- ب- ج- د) ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف، اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بند های (الف- ب- ج) را به معاونان خود و بند های (الف- ب) را به استاندارد، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیات های تجدید نظر، حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
همچنین به موجب ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره ذیل آن، رئیس مجلس شوای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان ها، استانداران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از ۲ ماه متوالی یا ۴ ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی و رأی قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اجرا در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی
پس از جمع آوری دلایل و مدارک، اعم از دلایل و مدارک ارسالی توسط گزارش دهنده شاکی و یا گزارش گروه تحقیق به شرط آنکه مدارک و مستندات مزبور، توجه اتهام را مدلل کند، در این صورت هیأت می تواند از متهم دعوت به عمل آورد و در عین حال مطابق قسمت اول ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظف است، مراتب اتهام را به کارمند متهم اعلام کند. در این صورت برگ تفهیم اتهام صادر و به مستخدم ابلاغ می شود. ماده مرقوم در این مورد، صراحت دارد و می گوید: «هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارداتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ … کنند…». بدیهی است، در صورت عدم انجام تکلیف قانونی مرقوم در تفهیم اتهام توسط هیأت ها، در صورت محکومیت، محکوم علیه می تواند با رعایت مقررات ایراد به اقدام هیأت ها نقض رأی صادره را از دیوان عدالت اداری بخواهد و این موضوع تا آنجا مهم است که اگر هیأت ها ضمن سؤال و جواب، موضوع اتهام را به کارمند اطلاع دهند، رافع مسئولیت آن ها در ابلاغ کتبی نمی گردد.
لذا با توجه به مطالب مزبور، ذیلاً به دو موضوع در این گفتار که در مطلب اول مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام و در مطلب دوم، تحت عنوان حقوق مربوط به دفاع پرداخته می شود.
بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام

پیش از آنکه به بررسی حقوق متهم پرداخته شود شایسته است معین گردد چه کسی متهم است و شخص از چه زمانی به طور رسمی با این وصف شناخته می شود و تا چه هنگامی در این وصف باقی می ماند.
در بسیاری از موارد، عنوان متهم بدون دقت و بی اعتنا به جایگاه و آثار حقوقی آن بر شخص اطلاق می شود، همانگونه که در مبحث مربوط به حقوق مظنونان در برخی متون وصف متهم به کار برده می شود و یا از آن برای مفهومی اعم استفاده می گردد ولی در مقام تمییز میان مظنون، متهم و محکوم دامنه شمول هر یک باید به طور دقیق مشخص گردد. وقتی از حقوقی سخن گفته می شود که به طور ماهوی مخصوص متهم است تعیین قلمرو زمانی و مرحله ای آن اهمیت و حساسیت ویژه ای می یابد. پس باید نقطه آغاز و پایان صدق وصنف متهم بر شخص معین گردد.
متهم یک لفظ عربی است و با فتح «هاء» اسم مفعول از ریشه « و ه م» درباب افتعال است که در فرهنگ لغت به معنی کسی است که مورد تهمت قرار گرفته تهمت زده است، در برابر لفظ متهم با کسر «هاء» اسم فاعل به معنی کسی است که اتهامی را به دیگری وارد می کند. البته لفظ متهم به معنی چون شاکی، خواهان مدعی و … مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه بر اساس معنای لغوی، هر فردی که به هر نحوی از انحاء از سوی هر فردی حتی بیرون از محدوده قضایی مورد اتهام قرار گیرد متهم است لکن در معنای اصطلاحی متهم به کسی اطلاق می شود که در مراجع قضایی و رسمی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد اتهام قرار گرفته باشد. بنابراین دایره شمول معنای عرفی و اصطلاحی لفظ متهم با یکدیگر متفاوت است. از نظر معنای اصطلاحی در ترمینولوژی حقوق در تعریف متهم آمده است: کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل جرم استعمال می شود.
در محاکم قضایی آغازین زمان متهم شدن لحظه ای است که شخص از سوی مقام صلاحیت داری به طور رسمی با این عنوان مورد خطاب قرار می گیرد. این هنگام در سیستم های مختلف، متفاوت است. در انگلیس، پلیس پس از دستگیری، با ارائه نسخه مکتوبی حاوی اتهام وارد بر شخص، رسماً او را متهم می کند، و نسخه ای هم به مقام قضایی می فرستد، که با آن، مرحله دادرسی کتبی آغاز می شود. اما در سیستم های اروپای برّی، معمولاً این کار تا ورود مقامات قضایی به پرونده به تأخیر می افتد.
حال باید دید اتصاف شخص به متهم تا چه زمانی ادامه می یابد و پایان دوره اتهام چه زمانی خواهد بود. حقوق و حمایت های ویژه ای که شخص به واسطه ی متهم شناخته شدن، مستحق آن شده است با روال اتهام و یا با انتقال او از وضعیت متهم به موقعیت محکوم علیه از بین می رود. البته در صورت محکوم شدن، حمایت های دیگری به منظور تضمین اجرای درست حکم و تحمل مجازات با توجه به فلسفه آن ضرورت پیدا می کند.
اما زوال اتهام به واسط تبرئه شدن شخص در دادگاه است و یا در اثر پس گرفتن کیفر خواست از سوی دادستان.
بدیهی است صدور حکم برائت نیز سبب زوال اتهام می شود. چنانچه جرایم اتهامی، در نظر دادگاه بر اساس ادله ارائه شده و مطابق با قواعد دادرسی و ادله اثبات، بدون هرگونه تردید معقول اثبات نشود باید حکم برائت متهم صادر گردد. این همان مقتضای اصل برائت یا فرض بی گناهی است. حکم برائت ممکن است توسط شعبه تجدید نظر باشد، زیرا این شعبه صلاحیت رد یا اصلاح رأی بدوی را دارد.
صرف نظر از اختلاف دیدگاه ها در خصوص زمان اطلاق این لفظ که آیا از ابتدای انتساب فرد از سوی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، متهم تلقی می گردد یا زمانی که ابلاغ اتهام رسمی صورت می گیرد و یا کیفر خواست صادر می شود و یا مراحل دیگر، در روند حاکم بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با این استدلال که هر پرونده اتهامی از عناصر شاکی یا گزارشگر، متهم یا متشکی عنه و نوع اتهام تشکیل می شود، در صورت دارا بودن شرایط لازم، مورد رسیدگی در هیأت قرار می گیرد کارمندی که از سوی شاکی یا گزارشگر، مورد اتهامی به وی منتسب می شود، متهم تلقی گردیده و روند رسیدگی به پرونده اتهامی بنا به تشخیص اعضای هیأت، طی می گردد و پس از رسیدگی به پرونده اتهامی با صدور رأی قطعی یا قطعیت یافتن رأی قابل پژوهش از مرحله متهم خارج گردیده و متناسب نوع رأی، مجازات و یا تبرئه می گردد. بنابراین، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری لفظ متهم در مقابل لفظ متخلف قرار دارد و این مربوط به زمانی است که فرد برابر یکی از بند های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات می گردد ولی چنانچه از اتهام منتسب، تبرئه گردد، لفظ خاصی برای این مورد در محاکم قضایی یا اداری مصطلح نیست ولی می توان لفظ مبرا به معنی کسی که از انتساب تخلفی یا جرمی تبرئه گردیده را برای این مورد قرار داد. بنابراین، آنچه که در ترمینولوژی حقوق ذکر گردیده که لفظ متهم در مقابل مجرم استعمال می شود، این تعبیر همواره صادق نبوده و صرفاً مواردی که منجر به مجازات کارمند مربوطه می گردد را شامل می شود. ولی اگر فرد مورد نظر از اتهام یا اتهامات منتسبه تبرئه گردد، مجرم تلقی نمی شود ولی در مقابل لفظ متهم قرار دارد. بنابراین، شایسته است که برای این مورد هم بایستی اقدام به وضع لفظ خاصی نمود که به نظر می رسد لفظ مبرا گویای این وضعیت باشد.
لازم به یادآوری است که چون هنوز موضوعی در خصوص متهم به اثبات نرسیده، و متخلف محسوب نمی گردد نمی تواند از همه حقوق قانونی خود بهره مند گردد، مگر با اعمال ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آن در صورتی است که حضور متهم در محل کار پس از اعلام تخلف، موجب بروز ضرر و زیان ماد
ی و معنوی گردد که قانون گذار، پیش بینی وضع آماده به خدمت را حداکثر به مدت سه ماه در مرحله بدوی و با تأیید وزیر یا معاونان وی در صورت تفویض اختیار و سایر مقامات مندرج در صدر ماده فوق الذکر، آماده به خدمت می گردند و چنانچه پرونده منجر به صدور رأی قابل پژوهش گردد، یک دوره دیگر به مدت سه ماه در آن مرحله قابل تمدید است در غیر این صورت، لازم است از کلیه حقوق اعم از مادی و معنوی بهره مند بوده و هرگونه برخوردی خارج از چارچوب قوانین و مقررات تا صدور رأی قطعی از سوی مراجع ذیصلاح، منع قانونی دارد.
لازم به توضیح است که اگرچه با صدور رأی قطعی، دوره اطلاق اتهام به کارمند متهم، پایان می پذیرد و شاید این ایراد مطرح گردد که چنانچه فرد محکوم علیه حق اعتراض به مراجع فرادست از قبیل دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی و هیأت عالی نظارت به استناد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را داشته باشد، پس باید همچنان لفظ متهم بر وی صدق کند در پاسخ باید گفت که با صدور رأی قطعی، اطلاق لفظ متهم بر فرد پایان می پذیرد و از دیدگاه قوانین و مقررات حاکم بر هیأت ها فرد در صورت مجازات، محکوم علیه تلقی می گردد و صرف برخورداری از حق اعتراض به مراجع مافوق، نمی تواند بر استمرار عنوان اتهام دلالت نماید و چنانچه در اعتراض به مراجع فوق، مانند دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت، موافق به نقض رأی قطعی سابق باشد مجدداً لفظ متهم بر وی صدق می نماید. زیرا با صدور حکم قطعی از دیدگاه مقامات رسمی، پرونده خاتمه یافته تلقی می شود و ممکن است محکوم علیه خود را همچنان بری الذمه بداند این تلقی کارمند مربوطه ملاک قانونی ندارد و صرفاً در صورت ارائه مدارک و مستندات کافی که مورد پذیرش مراجع ذیصلاح فوق الذکر قرار گیرد از شمول محکوم علیه خارج و با عنوان متهم، پرونده وی مجدداًدر مراجع تعیین شده توسط آن مراجع، مورد رسیدگی قرار می گیرد. و این روند، حتی پس ا ز صدور رأی قطعی ثانوی از سوی مراجع مورد نظر نیز مجدداً قابل تکرار است که بیانگر ظرفیت بالای قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری در مبحث حقوق دفاعی متهم و رعایت دادرسی عادلانه در آئین رسیدگی به تخلفات اداری است.
در پایان لازم است به چند مورد از مواردی که موجب ختم رسیدگی به پرونده در هیأت می شود که در نتیجه آن، شخص از عنوان متهم خارج می گردد اشاره نمود:
صدور رأی قطعی نسبت به پرونده اتهامی کارمند مربوطه . (که توضیحات کامل آن در مطالب فوق، ارائه گردید).
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بند های «ج، د، ز» ماده ۹ قانون، فوت شود، اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
قطع رابطه استخدامی با دستگاه مربوطه مثل استعفا، بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی که از سوی مقامات قضایی صادر شده باشدبا این توضیح که رأی صادره به اجرا درآمده باشد و رابطه استخدامی کارمند با دستگاه متبوع قطع شده باشد. و همچنین بر اساس مفهوم قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص بازنشستگی اشعار می دارد: (… همچنین پرونده بازنشسگان متهم به موارد مندرج در بند های ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدرک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد). یعنی هرچند بازنشستگان در حالت استخدامی اشتغال، قرار ندارند و رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوعشان قطع شده اما چنانچه مرتکب یکی از تخلفات بند های مذکور در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردند، پرونده اتهامی آنان قابل رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود و مفهوم قسمت اخیر ماده ۱۵ چنین می باشد که مواد مندرج در مابقی بند های ماده ۸ یعنی از بند های (۱ الی ۳۳) در صورتی که بازنشسگان، مرتکب یکی از تخلفات بند های فوق الاشاره گردند، پرونده اتهامی آنان قابلیت رسیدگی در هیأت مربوطه را نخواهد داشت.
لازم به یادآوری است که بر اساس ماده ۳۳ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، هیأت ها اختیار اعمال شش نوع مجازات های اداری نسبت به کارکنان بازنشسته شاغل در مدارس غیر دولتی و حتی کارکنان غیر رسمی آن مدارس را دارا می باشند. که این مجازت های عبارتند از: (البته بر اساس نامه ۹۰۸۲۶ مورخ ۱۱/۸/۹۲ دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و وزارت آموزش و پرورش به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه در سراسر کشور، مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور به پایان رسیده است. با توضیح این که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ قانون مذکور به مدت یک سال تمدید گردید.)
الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
ب) توبیخ همراه با درج در پرونده.
ج) تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست های حساس و مدیریتی در سطح مدرسه یا مرکز.
د) محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی یک منطقه، شهرستان یا استان) محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی تا سه سال.
و) محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی.
تبصره: آراء هیأت های بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور بند های (ه) یا (و) قابل تجدید نظرخواهی در هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
ضمناً ای
ن نکته، ضروری به نظر می رسد که به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل هیأت عالی نظارت «انصراف شاکی یا اعلام کننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود. انصراف شاکی یا گزارشگر بر خلاف محاکم قضایی مانع از ادامه روند رسیدگی نیست. زیرا، برابر

پایان نامه ارشد درمورد سازمان بهزیستی

صورت، انجام وظیفه در هیأت ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون، تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلا تصدی موجود برای اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود. همچنین، هرگاه برای عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد انجام وظیفه به هر عنوان در هیأت ها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود».
ب) شرایط عضویت در هیأت ها
اعضای هیأت ها به سبب شرح وظایف و سنگینی مسئولیت محوله ناشی از قانون به نظر در حکم قاضی هستند و نظر به اینکه امر قضاوت چه به صورت فردی باشد و چه به صورت هیأتی، می باید به نحو احسن صورت پذیرد و زمانی این مهم به نحو فوق صورت می گیرد که شخص هم از نظر علمی و هم از نظر اعتقادی و سایر شرایط، حائز کمالات مربوط باشد. خداوند تبارک و تعالی نیز در این خصوص در کتاب همیشه جاوید می فرماید: «ان اللّه یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل». در تفسیر نمونه راجع به این آیه آمده است: «آیه ی فوق گرچه همانند بسیاری از آیات در مورد خاصی نازل شده، ولی بدیهی است، یک حکم عمومی و همگانی از آن استفاده می شود. روشن است که امانت معنی وسیعی دارد و هرگونه سرمایه مادی و معنوی را شامل می شود …، در قسمت دوم آیه، اشاره به دستور مهم دیگری شده و آن مسأله عدالت در حکومت است … این قانون نیز یک قانون کلی و عمومی است و هر نوع داوری و حکومت را چه در امور کوچک و چه در امور بزرگ شامل می شود. به حق تصدی امر قضاوت یک امانت است و باید به دست کسانی بیفتد که اهلیت آن را دارا باشند و با تدقیق در آیه کریمه نیز در می یابیم که خداوند عالم، احراز شرایط سخت مزبور را مقدم بر عدالت قرار داده، به نحوی که تا کسی شرایط لازم برای قبول و به دوش کشیدن این امانت را نداشته باشد، نمی تواند داوری شایسته داشته باشد. امام علی (ع) نیز در نامه ۵۲ نهج البلاغه می فرماید: «برای امر قضاوت بین مردم بهترین را برگزین». اهمیت کار هیأت ها و حساسیت وظایف محوله به اعضا که از قانون سرچشمه می گیرد از یک طرف و نتیجه رسیدگی و تصمیم هیأت ها که دقیقاً به حیات اداری و سنوات خدمتی سابق و لاحق کارمند برمی گردد از طرف دیگر، انگیزه ای می شود که قانون گذار در گزینش اعضای هیأت ها شرایط ویژه ای را پیش بینی کند تا بتواند از طریق ضمن انجام رسالت خویش به نحو مطلوب، هم نظر اداره را در تأمین منافع مورد نظر، ملحوظ قرار دهد و هم، مطابق اصول مسلم حقوقی، حق متهم را تضییع ننماید.با توجه به ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره های ذیل آن می توان شرایط مزبور را استنتاج نمود. لازم به ذکر است که این شرایط در نگاه اول به دو دسته شرایط فردی و عمومی قابل تمییز می باشد:
۱- شرایط فردی اعضا هیأت ها
این شرایط عبارتند از:
الف) تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه

ب) تأهل
ج) حداقل ۳۰ سال سن
د) حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن ( که البته درموارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم، حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت، بلامانع است).
۲-شرایط عمومی اعضای هیأت ها
این شرایط عبارتند از:
الف) حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب می شوند.
با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب شوند. به دیگر سخن:
اولاً: حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی باید از کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه باشند.
ثانیاً: دو نفر حداقل باید پنج سال سابقه کار دولتی داشته باشند.
ب) حداقل یک نفر از اعضای هیأت باید با مسائل حقوقی آشنا باشد. با توجه به قسمت اول تبصره ۲ ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد.
نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که اگرچه عضویت یک نفر آشنا به مسائل حقوقی در هر هیأت لازم است، ولی این امر به این معنی نیست که تشکیل جلسه هیأت بدون حضور عضو آشنا به مسائل حقوقی رسمیت نداشته باشد، زیرا مفاد تبصره مذکور صرفاً عضویت یک نفر آشنا به مسائل حقوقی را در ترکیب هر هیأت مد نظر داشته نه الزام شرکت فرد مذکور در جلسه هیأت را.
همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون فوق الذکر، در اینکه یک نفر آشنا به مسائل حقوقی باید از اعضای اصلی باشد یا عضو علی البدل باشد، نفیاً یا اثباتاً صراحتی ندارد و به نظر می رسد که یک نفر آشنا به مسائل حقوقی حتی به عنوان عضو علی البدل، تأمین کننده نظر قانون گذار باشد.
ج) عدم عضویت همزمان در هیأت بدوی و تجدید نظر یک دستگاه. به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند.
همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.
ج ) موارد منع شرکت اعضا در رسیدگی و صدور رأی
قانون گذار در ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موارد منع شرکت اعضای هیأت ها در جلسه رسیدگی و صدور رأی را احصاء نموده است. به موجب ماده مزبور، اعضای هیأت های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای مطرح شده ذینفع باشد.
به موجب این بند، اگر یکی ا ز اعضای هیأت با متهمی که پرونده وی در هیأت مطرح شده است، دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشد یا چنانچه طرف در دعوای حقوقی یا جزایی متهم نباشد ولی به شکل و صورتی در دعوای حقوقی یا جزایی مطرح شده ذینفع باشد، حق رسیدگی و شرکت در صدور رأی را نخواهد داشت.
د) حدود صلاحیت و اختیارات هیأت های بدوی
از باب صلاحیت ذاتی هیأت ها در رسیدگی، مطابق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در ابتدا با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی محسوب و لازم الاجرا می باشد.
در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مأمور، باید بین تخلفات ارتکابی قبلی و تخلفات ارتکابی در محل مأموریت و در صورت تعدد تخلفات در دستگاه های مختلف و همچنین مأموریت آنان به شرکت های تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاه هایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند، قابل تفکیک شد. بدین توضیح که «رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد».
در خصوص تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده، تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون، صراحتاً تکلیف را برای هیأت های دو دستگاه یعنی دستگاه مأمور کننده و دستگاه مأمور گیرنده روشن و مبرهن ساخته است و مقرر می دارد: «رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده، بر عهده هیأت های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج)، نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است». هیأت های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم از هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم، کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند. اما رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکت های تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بر عهده هیأت های بدوی و تجدید نظر دستگاه
متبوع آنان است.
چنانچه کارمند مرتکب تخلفات متعددی در دستگاه های مختلفی که در آن ها اشتغال داشته است گردد به استناد ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آراء قطعی صادر شده در خصوص وی ا ست و می تواند به نحو مقتضی برای تکیمل مدارک و تحقیقات لازم دستگاه های قبلی کمک بگیرد. «دستگاه های قبلی و هیأت های آن ها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.»
در رابطه با تخلف یا تخلفات مدیران، ماده ۳۳ آیین نامه، هیأت بدوی را مکلف کرده است که در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده ۳۴ آیین نامه برساند و مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها با پیشنهاد رابط و تأیید بالاترین مقام دستگاه های یاد شده در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه، هیأت های استان مربوط یا هیأت های متشکل در مرکز دستگاه است. بنابراین، هیأت های بدوی در رابطه با اتهامات مدیران، بدواً بایستی مراتب را در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اطلاع «رابط» برسانند و در نهایت مرجع رسیدگی به اتهام مدیر یا پیشنهاد رابط و تأیید بالاترین مقام دستگاه تعیین خواهد شد.
با توجه به مفاد ماده فوق، روشن است که صرفاً در رابطه با تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران بایستی هیأت های بدوی با رابط هماهنگ و رابط پیشنهاد لازم را به رئیس دستگاه و با موافقت او تعیین مرجع رسیدگی صورت گیرد. شایان ذکر است که هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف، رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح، ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام نمایند. در ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است: «اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت با اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است».
۲-۲ : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
مطابق ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هدف از تأسیس و تشکیل هیأت های رسیدگی از جمله هیأت تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون می باشد. هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آن ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود. در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت، یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید، تشکیل می گردد.
ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز در جهت تکمیل ماده فوق الذکر اشعار می دارد: «هیأت تجدید نظر قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می شود- در مرکز وزارتخانه یا سازمان های مستقل دولت، نهاد های انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل می شود: سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (اصلاحی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۷۶) و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذیربط- حسب مورد. (اصلاحی مصوب ۹/۳/۱۳۷۵ و ۹/۵/۱۳۸۴) دستگاه های موضوع این ماده و تبصره ۱ آن در صورت لزوم می توانند در مرکز خود، هیأت های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
الف ) نحوه تشکیل پرونده در هیأت های تجدید نظر


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صلاحیت هیأت تجدید نظر در رسیدگی به تخلف، در مرحله بعدی به دنبال اعتراض محکوم علیه قرار دارد. بدین توضیح که شروع رسیدگی در هیأت های تجدید نظر با تقاضای تجدید نظر نسبت به آراء قابل پژوهش هیأت های بدوی و در مهلت مقرر قانونی صورت می گیرد.
ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اعتراض کارمند تجدید نظر خواه از رأی هیأت بدوی مقرر می دارد: «… در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد، هرگاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است، همچنین به موجب ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء هیأت های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفتر های کارگزینی مربوطه است». اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم، ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ب) حدود صلاحیت و اختیارات هیأت های تجدید نظر

شایان ذکر است که هیأت تجدید نظر پس از اعتراض محکوم علیه نسبت به آراء قابل تجدید نظر، رسیدگی ماهوی می کند، یعنی در صورت لزوم با اعزام گروه تحقیق، ابلاغ اتهام به متهم، جمع آوری دلایل، استفاده از نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذیصلاح، وارد ماهیت پرونده شده و تصمیم مقتضی صادر می نماید. در خصوص پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی و بازسازی گذشته و همچنین هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح بوده و منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آراء قطعی نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، ضمن اینکه هیأت های مزبور مطابق ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون، مکلف به رسیدگی، در سریع ترین زمان ممکن هستند، بایستی گفت: رسیدگی به این پرونده ها در مورادی که توسط هیأت های سابق پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آراء صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، نقض شده اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت های سابق رأی لازم، صادر نشده باشد، این رسیدگی به عهده هیأت بدوی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده ۳۷ این آیین نامه می باشد. به موجب ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی دیگر از وظایف هیأت تجدید نظر، تشخیص احراز صلاحیت، جهت برقراری مقرری ماهانه در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن برای معیشت خانواده افرادی است که طی حکم مراجع قضایی یا

پایان نامه ارشد درمورد ناصرالدین شاه

تکرار جرم از سوی بزه‏کار تحت درمان و هزینه‏بر بودن این روی‏کرد برای جامعه و شهروندان از موجبات کاهش مقبولیت این روی‏کرد به شمار می‌رود و مضافاً این‏که با صرف هزینه‌های کلان برای اصلاح و درمان بیشتر مجرمین تحت درمان پس از گذراندن کورس و دوره‌های درمان به تکرار جرم پرداخته و تمام زحمات و بودجه‌های تخصیص داده شده را هدر می‌دهند. بنابراین با توجه به مشکلات عدیده این روی‏کرد، مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی تمایل شگرفی به ایدئولوژی سرکوب‏گرانه در راستای کسب حمایت مردم و اختصاص بودجه کمتری برای مجرمین از خود نشان می‌دهند.
۳- ۲ : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری
رسانه‌ها با انعکاس اخبار مربوط به پدیده جنایی، نگرش خاصی را به مردم تحمیل می‌کند و چگونگی قضاوت و داوری آنان درباره جرم و عدالت کیفری را سازمان می‌دهند. این ابزارهای ارتباطی به سادگی می‌توانند از موضوعی کم اهمیت سوژه‌ای بسیار مهم بسازند و افکار عمومی را نسبت به پدیده‌ای خاص حساس کنند و یا عکس از حادثه‌ای مهم، ‌خبری خنثی و کم اهمیت بسازند. به‏این‏ترتیب رسانه‌ها از یک‏سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ‏ترویج بزه‏کاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع‌رسانی مسئولانه و‏ ترویج الگوهای زندگی سالم می‌توانند در کاهش وقوع جرائم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشندرسانه‌ها زمینه‏ترس اساساً غیرموجه از بزه‏دیده واقع شدن را فراهم می‌سازند. آقای مارش در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی پوشش خبری جرم در روزنامه‌های امریکا و دیگر کشورها» با تحلیل محتوای ۳۶ روزنامه امریکایی و بررسی ۲۰ پژوهش دیگر در ۱۴ کشور جهان در دهه‌های هفتاد و هشتاد، به این نتیجه رسید، که جرم‌های خشونت‌آمیز بسیار بیشتر از آن‏چه در آمارهای رسمی آمده، در روزنامه‌ها بازتاب داشته است. ولی، در مقابل، ‌درصد گزارش جرم علیه اموال در روزنامه‌ها بسیار کمتر از میزان ارتکاب آن بوده است.
به عبارت دقیق‌تر نسبت گزارش‌های مربوط به جرم‌های خشونت‌آمیز به جرایم علیه اموال در این روزنامه‌ها ۸ به ۲ بوده است؛ یعنی سهم گزارش‌های مربوط به جرایم علیه اموال یک چهارم جرم‌های خشونت‌آمیز بوده در حالی که در طول دوره مورد مطالعه، بر اساس آمارهای رسمی، جرایم علیه اموال ۹ برابر بیشتر از جرایم خشونت‌آمیز رخ داده است.
تحقیق دیگری که در کشور آرژانتین انجام شد، نشان دهنده تحریف در بازتاب رویدادهای جنایی در روزنامه‌های پرتیراژ این کشور بود. بر اساس آمارهای ارائه شده در این تحقیق ۴۰ درصد از جرم‌های گزارش شده در روزنامه‌ها به جرایم علیه اشخاص اختصاص داده شده بود، در حالی که میزان واقعی این جرایم بر اساس آمارهای رسمی از ۱۷ درصد تجاوز نمی‌کرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقابل، در حالی که جرایم علیه اموال حدود ۷۰ درصد جرایم ارتکابی در این کشور را تشکیل می‌داد، فقط ۷/۱۸ درصد از جرایم گزارش شده به این دسته از جرایم اشاره کرده بود.
بنابراین همان‏طور که مشاهده می‌کنیم، رسانه‌ها در ایجاد‏ترس از بزه دیده واقع شدن با به تصویر کشاندن و بیان جرایم علیه اشخاص نقش به‏سزایی را ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها هستند، که با ملتهب نشان دادن فضای جامعه به‏واسطۀ ارتکاب جرایم، افراد جامعه را برای تحت فشار قرار دادن مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی بسیج می‌کنند و مدیران سیاست جنایی نیز به تناسب این فشارها در راستای اعمال مجازات‏های شدید و کنترل بزه‏کار گام بر می‌دارند.
۳-۳ : افزایش بزه‌دیدگی
با وجود ایرادهای عمده‌ای که به درستی، ‌دقت و کارکرد آمار جنایی گرفته شده است، این آمار افزایش میزان جرائم و تعداد بزه‌دیدگی را به خوبی نشان می‌دهد، به عنوان نمونه می‌توانیم به نرخ ارتکاب جرایم در سالهای ۱۹۸۹ الی ۱۹۹۳ در ایالات متحده اشاره کنیم که رشد تصاعدی و صعودی داشته است. در سال ۱۹۸۹ نرخ ارتکاب جرم تجاوز به عنف در جمعیت دویست و چهل و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار نفره ایالات متحده، ۹۴۵۰۰ مورد بوده است، ‌به عبارت دیگر در هر ۶ دقیقه یک تجاوز به عنف صورت گرفته است. به همین‏ترتیب در سال ۱۹۹۰، ۱۰۲۵۶۰ مورد تجاوز به عنف ارتکاب یافته است. در سال ۱۹۹۲ نیز این نرخ، افزایش بی‌سابقه خود را طی ۳۰ سال اخیر نشان داد و به حدود ۱۰۹۰۶۰ تجاوز به عنف افزایش یافت که بیانگر این است در هر ۵ دقیقه یک تجاوز به عنف رخ داده است.
فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها
در این فصل با توجه به اینکه نهاد هایی که به تخلفات اداری رسیدگی و در صورت نیاز تنبیهاتی را نظر می گیرند در همین راستا لازم و ضروری به نظر میرسد که به حقوق دفاعی متهمان نیز پرداخته شود لذا در مبحث اول نهاد رسیدگی کننده به تخلفات اداری و در مبحث بعد حقوق دفاعی متهمان مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ دو نهاد برای رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دستگاه های مشمول آن قانون پیش بینی شده است که عبارتند از:
گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
بند اول: پیشنه هیأت ها
ایجاد مراجعی به صورت تشکیلاتی که وظیفه رسیدگی به تخلفات کارمندان سازمان ها و مراجع اداری در اجرای صحیح قوانین را بر عهده داشته باشد، از تأسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمان های اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و پیدایش آن مدت زیادی نمی گذرد، اما نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و رسیدگی به اعمال و رفتار متخلفانه والیان و مأموران دولتی از دیر باز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومت ها است، چون بقای هر دولت متوقف بر نظارت بر تمام مأموران در جهت عدم خروج از قانون بوده و این امر مستلزم آن است که در صورت ارتکاب تخلف از سوی آن ها، با ایشان برخورد های مقتضی و ضروری صورت گرفته تا از موارد تخلف بعدی از سوی شخص مأمور یا مأموران دیگر ممانعت به عمل آید.
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمند به سبک امروزی، تقریبا بعد از مشروطه تشکیل شد. اولین وزارتخانه به سبک اروپایی در سال ۱۲۱۵ ه ق. ایجاد شد و از سوی ناصرالدین شاه دستورالعملی برای وزارت عدلیه صادر شد. اولین قانون راجع به تشکیل وزارت عدلیه بود که محاکم انضباطی را پیش بینی می کرد. بعداً در سال ۱۳۳۹ ه ش. قرار شد، شورای دولتی به وجود آید که در قانون آن، خطاها و تنبیهات اداری پیش بینی شده بود، از اخطار کتبی بدون درج در پرونده گرفته تااخراج، که متأسفانه هیچ وقت به مرحله اجرا در نیامد تا بعد از انقلاب که دیوان عدالت اداری تشکیل شد. در تاریخ ۷/۶/۱۳۵۸ اولین قانونی که وضع شد “لایحه پاکسازی و ایجاد محیط مساعد. …” بود که در ابتدا برای شش ماه وضع شده بود و بعداً یک سال دیگر تمدید شد. در سال ۶۰ “قانون پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت” وضع شد و پس از آن قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در سال ۶۲ وضع شد، الأن نیز قانونی به همین نام مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ اجرا می شود. در تمامی کشور ها تشکیلاتی را به عنوان مراجع رسیدگی به تخلفات اداری تعیین نموده اند. مثلاً در پاکستان، محتسب، در استرالیا، کمیته ای متشکل از سه نفر تحت عنوان «کمیته رسیدگی به شکایات کارکنان دولت»، در ژاپن سیستمی به نام «مشاوره اداری» و در سوئد هیئتی سه نفره «امبود اسمن» که اعضای آن توسط پارلمان تعیین می شوند، تخلفات اداری کارمندان دولت را مورد رسیدگی قرار می دهند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به پیروی از منابع اصیل «فقهی» یعنی قرآن و سنت و روایات ائمه اطهار «علیهم السلام) مراجعی تحت عنوان «هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری» تشکیل شده است.

قوانینی از قبیل رسیدگی به تخلفات اداری که ظاهراً تاریخی به قدمت تاریخ قانونگذاری در کشورمان دارند، به گفته کارشناسان نمی توانند به تنهایی مشکلات اداری را که یک پای ثابت آن ها نیرو های انسانی مشغول به کار در ادارات هستند از میان بردارند. آنچه اهمیت دارد این است که زمینه های بروز تخلفات در ادارات شناسایی شود و ضمن برخورد با تخلفات در جهت از بین بردن آن زمینه ها اقدام می گردد. اما نباید از نظر دور داشت که برای ارتقاء بخشیدن به امور، ابتدا بایستی به آن ها نظم بخشید و دولت مجبور به برقراری قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نوعی مراجع اختصاصی اداری یا صلاحیت ترافعی هستند که به موجب قانون خاص در خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحد های نسبتاً مستقل ولی مرتبط با ادارات و سازمان های دولتی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی تشکیل شده اند و صلاحیت آن ها منحصر به رسیدگی در مورد تخلفات اداری می باشد که به منظور سلامت کار در دستگاه های اجرایی، یعنی رسیدگی به تخلفات اداری وضع شده اند این هیأت ها دارای ویژگی های متمایز از محاکم عمومی بوده، از جمله رسیدگی ساده، سریع و بدون تشریفات، غیر علنی و غیابی بودن، مجانی بودن رسیدگی و ترکیب هیأت ها که مرکب از سه نفر عضو اصلی (یک یا دو عضو علی البدل) بوده و دارای صلاحیت تخصصی هستند و مهم تر اینکه در رسیدگی های آن ها از شیوه اثبات باز استفاده نمی شود، یعنی بر خلاف محاکم قضایی که دادرس ملتزم به دلایل ارائه شده از سوی طرفین است، در این هیأت ها اعضاء می توانند به هر طریق ممکن و با استفاده از کلیه ابزار ها و سایلی که اقتضاء می نماید نسبت به کشف حقایق و جمع آوری دلایل برای تمییز حق از باطل اقدام نمایند. گذشته از آن که در این نوع دادرسی ها یک طرف اختلاف، دولت با مقامات عمومی و طرف دیگر کارمندان هستند که در سطح نابرابری قرار دارند و هر آن احتمال سوء استفاده از قدرت می رود، پاره ای از تخلفات احصاء شده در قانون مزبور «ماده ۸ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری» واجد جنبه جزایی یا کیفری بوده، یعنی علاوه بر تخلف، جرم هم محسوب می شوند. مثل «ایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی …» علاوه بر این، پاره ای از مجازات های صادره توسط این هیأت ها (اخراج، انفصال دایم از خدمات دولتی) نیز اگر اهمیتی بیش از مجازات های کیفری نداشته باشند، کمتر از آن نیست. بنابراین لازم است به منظور ایجاد نظام اداری مطلوب و رسیدگی عادلانه، کارمند متخلف نیز، همانند دیگر محاکم عمومی، توسط هیأت های واجد صلاحیت و بر اساس معیار های دادرسی منصفانه مقرر در اسناد بین المللی (و موازین شرعی، حقوقی و قانونی) مورد محاکمه قرار گیرد.
بند دوم: انواع هیأت ها
قانونگذار در ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت هایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» پیش بینی کرده است. به موجب ماده فوق: «به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های این قانون، هیأت هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشد.»

همچنین بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور: «هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هر یک از دستگاه های موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین نامه تشکیل می شود».
۲-۱ : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
الف ) نحوه تشکیل هیأت ها و چگونگی نصب و عزل اعضاء
هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به صور قانونی و با رعایت مقررات مربوطه تشکیل شوند و شرایط مقرر در زمینه انتصاب و برکناری اعضای هیأتها به نحو مقتضی رعایت شود. هریک از اعضای هیأت های بدوی با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده ۱ برای مدت سه سال منصوب می شوند، ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در این زمینه مقرر داشته است: «هر یکی از هیأت های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد. که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده ۱ برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است:.
«با توجه به اطلاق ماده مرقوم، مشخص است که قانونگذار انتصاب اعضای هیأت ها را حتی برای چند دوره بلامانع دانسته است و هیچ محدودیتی را در این زمینه قائل نشده است. این تصمیم قانون گذار و سقف قائل نشدن برای انتصاب اعضای هیأت در دوره های بعد، با توجه به تجربه ای که اعضای هیأت ها در طول مدت خدمت و انجام وظیفه کسب می کنند در اجرای هر چه بهتر قانون و حفظ حقوق متهمین نقش مهم و به سزایی داشته باشد». «همچنین با توجه به ماده فوق الذکر و تبصره ۱ آن، عضو علی البدل وقتی در جلسه رسیدگی شرکت می کند که عضو اصلی به دلیل تعذر و وجود مانع، قادر به شرکت در جلسه نباشد»، در تبصره ۱ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است: «در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود». خلاصه این که اعضای علی البدل صرفاً در غیاب اعضای اصلی می توانند در صدور رأی شرکت کنند و با حضور اعضای اصلی شرکت اعضای علی البدل در صدور رأی وجاهت قانونی نخواهد داشت. «پس از نتصاب اعضا هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر، بعد از تشکیل از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورت جلسات و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند». و به موجب تبصره ذیل همین ماده «مکاتبه های هیأت با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است».
«نکته ای که ذکر آن ضروری می باشد این است که با توجه به مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی، به نظر می رسد که انتخاب و شرکت اعضای علی البدل در رأی گیری بلامانع می باشد، زیرا این ماده صراحت دارد که هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر بعد از تشکیل از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر را انتخاب می کنند. این ماده در خصوص این که رئیس، نائب رئیس و دبیر حتماً بایستی از بین اعضای اصلی انتخاب شوند، صراحتی ندارد.همچنین به موجب ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی: «جلسات هیأت با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن ها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است».
با توجه به ماده فوق ا لذکر «گرچه حضور سه نفر از اعضاء لازم و ضروری است، ولی آراء آن ها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر تلقی می گردد. اعضاء مورد نظر قانون اعم از اعضای اصلی و علی البدل است، لذا هر گاه یکی از اعضای اصلی به علت عذری نتواند در جلسه شرکت نماید، برای رسمیت جلسه حتماً بایستی عضو علی البدل در جلسه حاضر شود تا حد نصاب رسمیت جلسه، تحقق یابد و آراء صادره واجد اعتبار قانونی باشد. همچنین امضا نفر سوم که نظر مغایر با نظر اکثریت دارد در ذیل رأی الزامی است و نامبرده می تواند نظر مخالف خود را بیان و حداقل در صورت جلسه رای منعکس نماید. خلاصه اینکه در قسمت اخیر، رأی بایستی با عبارت «به اتفاق آراء» یا «با اکثریت آراء» منعکس گردد». عزل اعضای مزبور با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد.
نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که در مقایسه چگونگی انتصاب اعضا قانون گزار به عمد و بر خلاف زمان انتصاب اعضا تصویب هیأت عالی نظارت را برای زمان برکناری لازم دانسته است و بدین نحو ضمن این که خواسته است از بر کناری های بی مورد اعضا جلوگیری به عمل آورد، به نظر، اعضا درانجام وظایف محوله با دلگرمی بیشتری تقویت نموده تا از ایجاد خلل در امور مربوط به رسیدگی پرونده مطروحه در هیأت جلوگیری به عمل آید. به هر

پایان نامه ارشد درمورد ادله اثبات دعوی

وجدان که کانت و روسو به‏ آن اشاره می‏کنند، یا حالت ناشی از آموزش‏های اجتماعی و… نمی‏باشد، بلکه منظور از آن وجود گزاره‏ای تحت عنوان خود عالی در وجود انسان است، که با حاکمیت آن بر وجود فرد، وی از انجام هرکاری که برخلاف کرامت و تعالی خویش است، خودداری نموده و دایرۀ رعایت آن فراتر از جرم و انحراف به معنای گفته شده در ادبیات حقوقی حقوق‏دانان است.
بند دوم : ایدئولوژی‌های مطرح در سیاست جنایی
بحث اساسی در سیاست جنایی الگوبرداری و انتخاب مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی در روی‏کرد خود به بزه و جرم و انحرافات اجتماعی می‌باشد، به عبارت دیگر آیا مدیران و تصمیم‌گیران در برخورد با بزه و انحراف اجتماعی به شدت به آن پاسخ می‌گویند یا با مدنظر قرار دادن روش‌های بازپذیری و اصلاح و درمان مجرم با جرم و بزه به عنوان پدیده‌ای که از دل اجتماع بیرون آمده است و مجرم و بزه‏کار را به سوی ارتکاب عمل مجرمانه سوق داده برخورد می‌کنند. در این راستا روی‏کرد و واکنش مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی به جرم و مجرم از دو ایدئولوژی سرکوب‏گرانه(امنیت‌گرا) و ایدئولوژی بازپذیری نشأت می‌گیرد که به تفکیک به شرح و بسط هر یک از آن‏ها می‌پردازیم.
۱-۱: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا)
یکی از ایدئولوژی‌های حاکم در سیاست جنایی ایدئولوژی سرکوب‏گرانه می‌باشد، به‏این منظور که با ایجاد احساس ناامنی در مردم و مدیران و تصمیم‌گیران جامعه به علّت افزایش ارتکاب جرائم کوچک و متوسط در سطح جامعه واکنش به بزه و بزه‏کار از شدت بیشتری برخوردار می‌گردد و در مقابل کوچک‏ترین جرم با شدت و خشونت واکنش نشان داده می‏شود. افزایش جرائم کوچک و متوسطی که مرتبط با بحران‌های اقتصادی و بیکاری می‌باشد به شدت در شهروندان ایجاد ناامنی می‌کند و این افراد را به سمت تحت فشار قرار دادن مسئولین و تصمیم‌گیران سیاست جنایی برای برخوردی شدیدتر با جرم و بزه می‌کشاند، مسئولین و تصمیم‌گیرانی که ناچار به پذیرفتن دل مشغولی‌های افراد جامعه برای پیروزی و رأی آوردن در دوره انتخابات آتی می‌باشند. همان‏طور که آقای ژان کلودشنر به درستی بیان کرده است: «این ایدئولوژی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های انتخاباتی تفکیک‌ ناپذیر است».
به نظر می‌رسد، که افراد جامعه با این ایدئولوژی بیشتر هماهنگ باشند و خواستار آن هستند، که با جرائم با شدت بیشتری برخورد شود، نمونه عملی این تئوری را می‌توان در خط مشی نمایندگان که در هر دوره توسط مردم همان کشور انتخاب می‌شوند ملاحظه کرد. به عنوان مثال می‌توان به انتخاب آقای سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه یا جرج دبلیوبوش به ریاست جمهوری ایالات متحده اشاره نموده، که با مطرح نمودن شعارها و ایدئولوژی امنیت‌گرا از قبیل مبارزه با‏تروریسم و امنیت جهانی، در این کشورها توانستند آرای بیشتری کسب نمایند.
نکته قابل توجه این است، که روی‏کرد مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی حتی در کشورهایی هم که نقطه مقابل این ایدئولوژی را برگزیدند، در برخی مواقع به سمت این ایدئولوژی(ایدئولوژی سرکوب‏گرانه) منعطف شده است؛ «به عنوان نمونه در فرانسه با حاکم بودن ایدئولوژی بازپذیری و اصلاح و درمان مجرم، تا روی کار آمدن آقای سارکوزی، می‌توان به تصویب قوانینی که روی‏کرد سرکوب‏گرانه داشته‏اند، اشاره نمود، که در این راستا می‌توان به قانون مشهور به «امنیت‌ و آزادی» مصوب ۲ فوریه ۱۹۸۱ اشاره نمود، که این قانون در جهت شدت بخشیدن به مجازات‏ها و تدابیر علیه مجرمان خشن و خطرناک می‌باشد، همچنین قانون اول فوریه ۱۹۹۴ که تخفیف ناپذیری را در مورد بعضی جرائم از قبیل قتل با سبق تصمیم، تجاوز به عنف به صغیر ۱۵ ساله و قتل او، قتل صغیر ۱۵ساله، قتل شخص بسیار آسیب‌پذیر به لحاظ سن، معلولیت و بیماری ایجاد کرده است، نمونه‌ای دیگر از به کار بردن این سیاست به شمار می‌رود»
۱-۲ : ایدئولوژی بازپذیری
ایدئولوژی بازپذیری در نقطه مقابل ایدئولوژی سرکوب‏گرانه قرار می‌گیرد. این ایدئولوژی بر خلاف ایدئولوژی سرکوب‏گرانه بیش‌تر همبستگی را می‌طلبد، تا دل نگرانی شهروند در مقابل جرم. در این دیدگاه مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی با این بینش که مجرم عضوی از جامعه است، که تحت تأثیر عوامل محیطی و اجتماع مرتکب فعل یا ‏ترک فعل ناقض قانون گردیده است با وی برخورد می‌کنند، بنابراین آن‏ها با در نظر گرفتن این مطالب در راه اصلاح و درمان مجرم و نحوه پذیرش وی به عنوان فردی از افراد جامعه گام برمی‌دارند. به عنوان نمونه می‌توان به روی‏کرد و توجه برخی کشورها به عدالت‏ترمیمی، نشست‌های بزه‏دیده ـ بزه‏کار، حلقه یا محافل و کانون‌های اصلاح و‏ تربیت اشاره کرد، که این مجموعه‌ها با محوریت اصلاح مجرم و نحوه پذیرش وی در جامعه، تشکیل شده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۳ : ایدئولوژی اسلامی
در کنار این دو نوع ایدئولوژی، می‏توان به نگاه سوم و ایدئولوژی سومی اشاره نمود، که همان نگاه دینی بوده و لزوماً در قالب این دو ایدئولوژی قابل تعریف نمی‏باشد، در عین این‏که گزاره‏هایی از هر دو نوع نگاه را در خود جای داده است. با توجه به مجموعه ویژگی‏هایش یک نظام و سیستم خاص را تشکیل می‏دهد، که منحصر به فرد و خاص می‏باشد و به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود.
الف ) مشارکتی بودن
برخلاف مدل‏های اقتدارگرا که مشارکت جامعه مدنی صرفاً به صورت سرکوب‏گر در آن‏ها معنا می‏یابددر سیاست جنایی اسلام مشارکت بزه‏دیده، بزه‏کار و جامعه مدنی بدون سرکوب‏گری طراحی و تشریح شده است، که برای نمونه می‏توان به حق تعقیب و مطالبه کیفر در جرائم حق‏الناسی، حق عفو بزه‏کار یا صلح با او، حق دفاع مشروع و… برای بزه‏دیده اشاره نمود.
برای بزه‏کار، حقوقی همچون توبه در برخی جرائم حدی، اخذ رضایت بزه‏دیده، وجود اصل برائت و قاعده درء، قبول انکار پس از اقرار و… اشاره نمود. برای جامعه نیز گزاره‏هایی همچون مراقبت در قالب امر به معروف و نهی از منکر جهت پیشگیری از وقوع جرم و در مرحله واکنش علیه جرم، برخورد با مجرم و قطع جریان جرم، شهادت علیه مجرم، میانجی‏گری بین بزه‏کار و بزه‏دیده و حتی مجازات مجرمینی همچون مهدورالدم مطلق قابل ذکر می‏باشد.
ب ) عنایت به عناصر قانونی و معنوی جرم
تحقق عنصر قانونی مورد تأکید قرآن کریم ، روایات، قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان و فقها می‏باشد. همچنین عطف بماسبق نشدن مورد تأیید و تأکید اسلام قرار دارد
در مورد عنصر معنوی اسلام با لازم دانستن عقل، بلوغ، قصد و اختیار جهت تحقق جرم، عملاً وجود عواملی همچون صغر، جنون، اجبار، اکراه، اضطرار، اشتباه، مستی و خواب را مانع انتساب عنوان مجرمانه به مرتکب می‏داند.
ج ) دادرسی خاص
در مراحل مختلف دادرسی نوع نگاه خاص دین قابل تأمل می‏باشد. در مرحله قبل از اقامه دعوی، اصل برائت حاکم است و مهم‏ترین دلیل بر این مسأله، ضرورت اثبات دعوی از سوی مدعی به‏وسیله ادله اثبات دعوی می‏باشد، که در قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» متجلی می‏باشد. در مرحلۀ اقامه دعوی و اثبات مجرمیت مشاهده می‏شود، که ادله اثبات دعوی در دعاوی جزایی بر خلاف دعاوی مدنی محدود و منحصر به ادله تعیین شده توسط شرع می‏باشد و این ادله نیز به راحتی قابل تحقق نیستند و موانعی همچون ضرورت احراز عدالت شهود نزد قاضی، وجود کمیت و کیفیت خاص برای اقرار و شهادت نزد قاضی، ضرورت مستند بودن علم قاضی، عدم امکان قیاس، وجود میانجیگری، قاعده درء، حق دفاع متهم و… همگی باعث صعوبت در این مرحله می‏گردد.
در مرحله محکومیت و اجرای مجازات نیز اختیارات حاکم در تعیین نوع تعزیر، عفو مجرم، قبول توبۀ وی، نهادهایی همچون تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط و… شرایط را برای تطبیق عکس‏العمل با وضعیت بزه‏کار مساعد می‏سازد.
د) نهاد عفو
نهاد عفو هم از سوی بزه‏دیده و هم از سوی حاکم قابل اعمال است. از سوی بزه‏دیده، در جرائم حق‏الناسی قبل از شکایت با پیگیری بزه‏کار یا اراده خود بزه‏دیده و پس از شکایت نیز به همین صورت قابل اعمال می‏باشد. از سوی حاکم نیز در جرائم تعزیری دست حاکم در مواردی جهت اعمال عفو باز است. در جرایم حدی نیز گاهی با توجه به قبل از دستگیری، مجازات در مورد بزه‏کار اعمال نمی‏شود. علاوه بر اینها عفو عمومی حاکم نیز که فعلاً تحت عنوان عفو رهبری در قانون اساسی منعکس شده است، از همین سنخ می‏باشد.
ه ) تفکیک قوا

جدایی و انفکاک نهاد اجرایی در اسلام از نهاد قضا را می‏توان در مراجعۀ حضرت علی(ع)، به همراه یک یهودی به دادگاه مشاهده نمود، که اگر چه قوه مجریه در قالب پیشگیری عام و غیرمستقیم از وقوع جرم در جامعه نقش دارد و گاهی در قالب‏های اداری با تخلفات اداری برخورد می‏نماید، اما در مجموع منفک از امر قضا فعالیت می‏نماید و از ادغام و همپوشانی این دو و وقوع مفاسد ناشی از آن جلوگیری شده است. هدف از ذکر ویژگی‏های فوق که برخی از ویژگی‏های سیاست جنایی اسلام می‏باشند این بود، که معلوم شود این مدل سیاست جنایی در قالب‏ها و تقسیم‏بندی‏های معمول قابل تعریف نیست و اگرچه برخی مشخصات ایدئولوژی سرکوب‏گر یا بازپذیر در آن قابل مشاهده است، امّا در هیچ‏کدام از این دو قالب به‏طور تام و کامل قابل تعریف نمی‏باشد.
بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر
بعد از جنگ جهانی دوم با حاکم شدن مکتب اصالت فرد، روی‏کرد مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی به سمت ایدئولوژی بازپذیری مجرم معطوف گردید و در این راستا به اصلاح و درمان مجرم و بزه‏کار بیشتر پرداخته شد و دوره‌ای را اکثر کشورها به مباحث اصلاح و درمان مجرم اختصاص دادند، لکن این روی‏کرد و ایدئولوژی نتوانست اهداف مسئولین سیاست جنایی و خواسته افراد جامعه را تأمین کند، به همین دلیل است که در حال حاضر جای خود را به ایدئولوژی سرکوب‏گرانه داده است.
ایدئولوژی بازپذیری به علت این‏که عموم مردم واکنش سریع دولت‏مردان را در قبال روند رو به رشد بزه‏کاری خواستار بودند، نتوانست از مقبولیتِ عامه مردم برخوردار شود زیرا لازمۀ این ایدئولوژی برخورد طولانی مدت با بزه‏کار در راستای اصلاح و درمان و بازپروری وی بود، در حالی که در اکثر کشورها شهروندان از روند رو به رشد بزه‏کاری و پیامد احساس ناامنی که در اثر افزایش ارتکاب جرائم به وجود می‌آمد، نگران بوده و برخورد سریع و شدید مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی را خواستار می‌شدند. همچنین افراد جامعه نسبت به توانایی دولت برای مقابله با جرم از طریق اقدامات رفاهی که عموماً به نفع مجرم است و امتیازهایی را برای وی به همراه دارد، اعتماد کافی ندارد و معمولاً افزایش آمارهای ارتکاب جرائم از سوی مجرمین بر کاهش این اعتماد از سوی شهروندان تأثیر‌گذار است. به عنوان نمونه می‌توانیم به نرخ قتل در فرانسه اشاره کنیم، که برای هر صد هزار نفر در سال‏های ۱۹۹۲، ۱۹۹۶ به‏ترتیب ۶/۲ و ۲ مورد بوده است، که این افزایش نرخ ارتکاب قتل نسبت به دهه‌های قبل موجب گردید، تا در سال ۱۹۹۴، ۷۴ درصد از فرانسویان‏ترس از وقوع جنایت را بسیار نگران کننده و یا حتی فوق‌العاده نگران کننده بدانند. به همین‏ترتیب چنین واکنشی را می‌توان در ایالات متحده آمریکا مشاهده نمود؛ در سال ۱۹۹۵، ۷/۱ میلیون جرم خشونت‌آمیزبه ثبت رسیده است، به عبارت دیگر در هر ۲۲ دقیقه یک قتل عمد و در هر ۵ دقیقه یک تجاوز و در هر ۳۰ دقیقه یک حمله مسلحانه صورت گرفته است. همچنین نرخ قتل برای هر صدهزار نفر در ایالات متحده در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۳ به‏ترتیب ۱۰ و ۳/۹ مورد اعلام شده است. در ایالات متحده در سال ۱۹۹۱، ۳۸۳۱۷ نفر با سلاح‏های گرم خودکشیکردند، ‏ به عبارت دیگر ۱۰۰ خودکشی در روز. این آمار منتشره از وقوع جرائم، سبب شد، که در سال ۱۹۹۳، آمریکائیان برای اولین بار‏ترس از جنایت را نخستین نگرانی خود اعلام کنند. این‏ترس و خواسته عموم مردم باعث فشار بر مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی شد، تا ایدئولوژی سرکوب‏گرانه را به جای بازپذیری مدنظر قرار دهند.
در کنار این موانع، وجود مشکلات دیگری از قبیل هزینه‏بربودن روی‏کرد بازپروری و اصلاح‏مدار و همچنین تکرار جرم از سوی مجرمین تحت درمان، زمینه‌های ایجاد مقبولیت ضمنی مردم از جنبش‌های سرکوب‏گر را در یک دهه اخیر فراهم ساخت. جنبش‌های سرکوب‏گر که ایدئولوژی امنیت‌گرا(سرکوبگرانه) را مدنظر خود قرار می‌دهند، جنبش‌هایی هستند، که از یک سو نظارت بر مجرم، گروههای بزه‏کار، افراد در معرض ارتکاب جرم یا منحرف و کنترل آنان را فوق‌العاده تشدید و فنی می‌کند و از سوی دیگر به نفی اقدام‏های بازپروری مجرم و اقدام‏های پیشگیرانه از جرم و حمایت از بزه دیده می‌پردازد با توجه به تعریفی که از جنبش‌های سرکوبگر ارائه شده است، این جنبش‌ها به گسترش شبکه کنترل اجتماعی و دولتی و همچنین محدودسازی و بعضاً حذف حقوق و آزادی‌های فردی همانند اصل برائت و آزادی‌های اجتماعی از قبیل حق تظاهرات و رأی دادن می‌انجامد. از نتائج این پیشگیری و مراقبت‌های سخت کاهش ارتکاب جرائم در جوامع و رضایت‏مندی شهروندان از وجود امنیت می‌باشد. لکن سؤال اساسی که در این مقطع مطرح می‌گردد، این است که نمادهای بازگشت به کیفر و سیاست جنایی سرکوب‏گر در کشورها چیست؟ نمادها و علائم بازگشت به کیفر را باید اولاً در وضع قوانین تشدید کننده مجازات و ثانیاً تمایل مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی به جرم انگاری‌های متعدد و ثالثاً در افزایش تمایل کشورها به مجازات‏های اعدام و زندان جست‏وجو کرد. وضع و تصویب قانون مشهور به «امنیت و آزادی» مصوب ۲ فوریه ۱۹۸۱ و قانون اول فوریه ۱۹۹۴ در فرانسه و همچنین افزایش رویه‌ها و احکام منجر به اعدام و حبس ابد در ایالات متحده و کشورهای تابع نظام کامن‏لا تا حدی که ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ در ردیف ۸ کشوری که ۸۴% اعدام‌های جهانی در آن‏ها صورت می‌گیرد قرار گرفت و این‏که تعداد زندانیان به‏طور کلی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در ایال
ات متحده ۷۰۰ نفر، روسیه ۶۷۱ نفر، پرتغال ۱۳۲ نفر، انگلستان ۱۲۱ نفر و فرانسه ۱/۷۷ نفر می‌باشد، خود دلیلی بر حاکم شدن این روی‏کرد در اکثر کشورها می‌باشد.

در ایران نیز اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سال ۱۳۸۶ و استقبال ۸۴% مردم از چنین برخورد و واکنشی می‌تواند از تمایل مردم به روی‏کرد سرکوب‏گرانه در برخورد با مجرمین و منحرفین اجتماعی حکایت می‌کند و دیگر این‏که مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی خود نیز این روی‏کرد را در شرایط فعلی و در حال حاضر مورد توجه قرار می‌دهند.
بند سوم : عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری
در این بخش تنها به بیان سه عامل از عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری می‌پردازیم:
۳-۱ : مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار
همان‌طور که به تفصیل در قسمت‌های قبل بیان گردید، روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار مشکلات و نواقص متعددی را به همراه داشتند، که مهم‏ترین آن‏ها عدم اعتماد مردم به مجریان و تصمیم‌گیران سیاست جنایی با روی‏کرد بازپروری و اصلاح و درمان بود، در این زمینه مارک آنسل پایه‌گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین بیان می‌کند: «بی‌تردید سیاست جنایی دفاع اجتماعی در صورتی شایسته این نام است، که تحولات افکار عمومی را بیشتر در نظر بگیرد». نخستین ضعف در شکست عملیِ درمان و اصلاح متجلی می‏شود، که معمولاً اکثر نویسندگان، حتی نویسندگان طرف‏دار دفاع اجتماعی، به این شکست اذعان دارند. همچنین افراد جامعه در قبال روند روبه‏رشد بزه‏کاری در جوامع خواستار برخورد قاطع و شدید مسئولین سیاست جنایی نسبت به مجرمین هستند. همین مسأله موجب شد، تا آنسل در کتاب دفاع اجتماعی خود بیان کند؛ «دفاع اجتماعی مدعی نفی واقعیت خشونت نیست، هم‏چنان‏که ضرورت ابراز واکنش در قبال برخی مجرمین خطرناک را مورد انکار قرار نمی‏دهد».
در کنار این مشکلات عوامل دیگری همچون

پایان نامه ارشد درمورد پیشگیری از جرم

میزان پاداش پایان خدمت او مؤثر است. حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوبه ۲۱/۱/۱۳۸۱ مصرح است که «ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال اخیر خدمت، یک ماه از پاداش خدمت مستخدم کسر می شود.» نظر به این که حکم مقنن در خصوص مورد با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آن لازم الاجراء می باشد، بنابراین، پرداخت پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی به طور کامل، مشروط و مقید به عدم محکومیت انتظامی یا اداری مشمولین قانون مزبور در ده سال اخیر خدمت است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم: منع مجازات ترکیبی
در برخی مقررات حاکم بر تعیین مجازات، امکان تعیین مجازات ترکیبی مثلاً زندان و جزای نقدی به صورت هم زمان مورد پیش بینی قرار گرفته است به عنوان نمونه به موجب قانون صدور چک، مرتکب بزه صدور چک بلامحل، علاوه بر محکومیت به حبس، به ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم یا حساب جاری وی بسته و تا ۳ سال به نام او حساب جاری دیگری باز نخواهد داشت. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن مجازات ترکیبی منع شده است، به موجب تبصره ۴ ماده ۹ قانون مذکور «هیأت پس از سیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.»
تجویز اعمال مجازات ترکیبی در اصلاحات بعدی قانون رسیدگی به تخلفات اداری امری لازم به نظر می رسد و این امر در موارد به نفع کارمند بوده و دست هیأت ها را نیز در اعمال مجازات مناسب باز می گذارند، چه بسا ممکن است عمل ارتکابی به گونه ای باشد که اعمال یک مجازات با فرض بقای رابطه استخدامی متناسب نباشد و هیأت ها حاضر به اعمال یک مجازات، با حفظ رابطه استخدامی نباشند و مجازاتی را اعمال نمایند که منجر به قطع رابطه استخدامی کارمند با دستگاه مربوطه شود، لکن با تجویز اعمال مجازات ترکیبی، هیأت می توانند با حفظ رابطه استخدامی کارمند مثلا او را به دو مجازات ترکیبی تغییر محل جغرافیایی خدمت و تنزل یک یا دو گروه محکوم نمایند.
بند پنجم: اعتبار در حدود مجازات های اداری
به موجب تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رأی هیأت ها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات هایی اسلامی، نیست. بنابراین چنانچه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد و کارمند در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری محکومیت یابد، محکومیت اداری او به معنی اثبات جرم که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است نبوده و هیأت ها مکلفند مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ارسال نمایند.
بند ششم: شناور بودن مجازات ها

در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و در ماده ۹ مذکور انواع مجازات های اداری قابل اعمال در مورد تخلفات اداری احصاء شده است. در تبصره ۴ ماده ۹ قانون عنوان گردیده است که هیأت ها در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این را اعمال خواهند نمود، بدون این که مجازات متناسب با هر تخلفی تعیین شده باشد. بنابراین، تعیین مجازات متناسب با هر تخلفی از اختیارات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است که این امر از نظر اصولی و حقوقی مورد اشکال است و در واقع اختیار هیأت ها در تعیین و تطبیق مجازات برای هر تخلفی، می تواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند. از یک طرف، ممکن است هیأت ها از این اختیار به ناحق و به هر نحو غیر صحیحی استفاده کرده و کارمندی را مستوجب مجازات خفیف تری بوده، به مجازات سنگین محکوم نماید. بر عکس کارمندی که مستوجب مجازات سنگین تری است به مجازات خفیف تری محکوم کند. با توجه به ملاحظات فوق الذکر تعیین مجازت متناسب با هر تخلف در قانون رسیدگی به تخلفات اداری امری مسلم و لازم است در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد. در برخی قوانین و مقررات قبلی ناظر به تخلفات اداری، ضمن بیان انواع تخلفات، مجازات متناسب با آن نیز تعیین شده بود، مثلاً در نظام نامه محاکمات اداری مصوب ۱۰/۴/۱۳۱۵ هیأت وزیران در ماده ۱۰ رئوس تخلفات و تقصیرات و در ماده ۲ انواع مجازات های اداری و در ماده ۳ مجازات متناسب برای هر تخلف بیان شده بود. همچنین ترتیب در مواد ۱، ۲ و ۳ مصوبه هیأت وزیران راجع به نظام نامه محاکمات اداری مستخدمین حذف مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۷ رعایت گردیده بود.
در برخی قوانین فعلی ناظر بر تخلفات کارمندان دولت، ضمن ارجاع موضوع به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و واجد صلاحیت شناخته شدن هیأت های مذکور، نوع مجازاتی که باید هیأت ها در مورد کارمند متخلف اعمال و مورد حکم قرار دهند، بیان شده و از این طریق مشکلات ناشی از شناور بودن مجازات های اداری به طراحی که که گفته شد، در مورد پاره ای تخلفات اداری تا حدودی مرتفع گردیده است. مثلاً نوع، میزان و نحوه مجازات کارمند گیرنده رشوه در ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است که در بخش بعدی به آن اشاره خواهد شد.
گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری
علوم جنایی به علومی اطلاق می‏گردد، که موضوع اصلی آن‏ها جرم می‏باشد، اگرچه در علوم جنایی به‏طور کلی چند موضوع مانند جرم، مجرم، بزه‏دیده و محیط از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‏گیرند. لکن تمرکز اصلی در این علوم بر روی پدیدۀ جرم و بزه می‏باشد. در این حوزه دانشمندان تقسیم‏بندی‏های مختلفی را ارائه کرده‏اند، امّا در یک تقسیم‏بندی جامع، علوم جنایی به چهار دستۀ کلی علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم می‏شود. علوم جنایی حقوقی شامل رشته‏هایی می‏شود، که بایدها را مشخص می‏سازند، مانند حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای بین‌الملل. در مقابل، در علوم جنایی تجربی علومی از قبیل جرم‏شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی کیفری مطرح می‏گردد. در سیاست جنایی به ابزارها و اهدافی که مدیران و تصمیم‌گیران جامعه، بدنه غیررسمی(جامعۀ مدنی) و حوزه عمومی علیه فعل یا‏ترک فعل ناقض قانون به کار می‌گیرند، پرداخته می‏شود. از مهم‏ترین و اساسی‌‏ترین مسائلی که در این زمینه مطرح می‏شود این است، که این ابزارها در هر کشوری متفاوت است. لذا باید به دلایل این تفاوت و انگیزه انتخاب این روی‏کرد از سوی مدیران و مسئولان سیاست جنایی توجه شود، تا با دریافت و شناخت روی‏کرد مفید و آثار مثبت مرتبط با آن به تئوریزه و سپس کاربردی کردن آن در جوامع فعلی بپردازیم.
بند اول : سیاست جنایی
ریشه و اساس سیاست جنایی را در هر کشوری می‌بایست در چرخه جنایی آن کشور جست‏وجو کرد، به‏این شرح که چرخه جنایی در همه جوامع بشری از دیرباز تاکنون از سه مرحله تشکیل شده است؛ مرحله اول وضع قوانین و مقررات می‌باشد، که جامعه و مدیران و تصمیم‌گیران آن با ارزش‌گذاری برخی اعمال و برداشتن ارزش از برخی اعمال دیگر، روی به تبیین جرائم می‌آورند و فعل و‏ترک فعلی را که افراد جامعه می‌بایست از آن اجتناب کنند، مشخص می‌سازند.(ارزش‌گذاری تقنینی و کیفری). در مرحله بعد عده‌ای از افراد جامعه با نقض قوانین مطروحه در مرحله اول و تعدی به ارزش‌های مورد قبول جامعه گام بلندی را در ارتکاب عمل مجرمانه بر می‌دارند و مرتکب جرم کیفری می‌شوند. وضعیت این افراد را باید در مرحله آخر یعنی واکنش جامعه علیه فعل یا‏ ترک فعل ناقض قانون بررسی کرد، که این واکنش در قالب تدابیر پیش‏گیرنده و تدابیر سرکوبنده قابل بررسی می‏باشد. پیشگیری از بزه‏کاری یعنی مبارزه با عوامل تکوّن آن، که می‏توان آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. این ابزارها عبارتند از، تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی، اقدامات تأمینی و تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‏ها و آگاهی رسانیدن به افراد جامعه. در مقابل تدابیر سرکوبنده هنگامی به کار می‏رود، که جلوگیری از عمل ضداجتماعی میسر نباشد، که در آن صورت، کیفری که در قانون پیش‏بینی شده با مراعات تشریفات دادرسی صادر و طبق قواعد اجرایی به محکوم‏علیه تحمیل می‏شود. بنابراین لازمه این‏که مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی بتوانند روی‏کرد خود را برای برخورد با فعل یا‏ترک
فعل ناقص قانون تنظیم و مشخص کنند آن است، که آن عمل چرخه جنایی را گذرانده باشد. لذا نکتۀ اساسی و قابل تأمل، مرحله آخر یعنی مرحله واکنش جامعه علیه فعل یا‏ ترک فعل ناقض قانون می‌باشد، زیرا این واکنش در هر جامعه و دوره‌ای متفاوت بوده است و هر یک از مدیران و تصمیم‌گیران، سیاست خاص و معینی را اتخاذ کرده‌اند. به عنوان نمونه در دوره‌ای با هرگونه فعل یا ‏ترک فعل مجرمانه به شدت برخورد می‌کردند و در دوره‌ای دیگر به اصلاح و درمان مجرم و طریقه پذیرش وی از سوی افراد جامعه پرداخته‌اند. بحث علمی پیرامون این سیاست و ابزارها و اهداف، مربوط به حوزه سیاست جنایی می‌باشد.
سیاست جنایی اولین بار توسط آقای آنسلم فون فوئرباخ در کتاب حقوق کیفری‌اش در سال ۱۸۰۳ مطرح شد. وی سیاست جنایی را به‏این شرح تعریف کرد: «مجموعه شیوه‌های سرکوب‏گرانه‌ای که دولت با استفاده از آن علیه جرم واکنش می‌دهد» با توجه به تعریف فون فوئر باخ به نظر می‌رسد؛ اولاً وی عمدتاً وسائل قهرآمیز و تبلیغی را ابزار سیاست جنایی می‌دانسته(پیشگیری کیفری) و قائل به پیشگیری غیرکیفری نبوده است و ثانیاً وی تنها، کارکرد شیوه‌های سرکوب‏گرانه را برای پیشگیری از جرم مؤثر می‌دانسته است و به بحث انحراف اجتماعی توجهی نداشته است و ثالثاً مجری سیاست جنایی را تنها دولت(جنبه رسمی و عمومی) دانسته و بحثی از جامعه مدنی و نقش آن در جلوگیری از ارتکاب جرم و بزه نکرده است. در همین راستا در سال ۱۸۹۰ آقای فون لیست در کتاب «مفصّل حقوق کیفری آلمان» سیاست جنایی را این‏گونه تعریف می‌کند: «مجموعه اصولی که دولت و جامعه به وسیله آن‏ها مبارزه علیه بزه را سامان می‌بخشد». که این تعریف نیز با تغییر اندک همان مشیِ تعریف جناب فوئر باخ را دنبال کرده است. حدود نیم قرن بعد در سال ۱۹۳۸ دندی یو دو وابر در کتاب «سیاست جنایی دولت‌های اقتدارگرا -اوتوریتر» به تعریف سیاست جنایی پرداخت و چنین بیان کرد: «سیاست جنایی تکنیکی می‏باشد، که موضوع آن یافتن طریقی برای مقابله با جرم است». با اندکی تأمل در این تعریف می‌توان فهمید که وی نیز همان نظر فون فوئر باخ را ملاک تعریف خود از سیاست جنایی قرار داده است تا این زمان اندیشۀ حاکم بر تعاریف و مفاهیم علوم جنایی با مدنظر قرار دادن مکتب اصالت جامعه بود، تا این‏که بعد از جنگ جهانی دوم مکتب اصالت فرد ظهور و بروز یافت و نظریات و تعاریف علوم جنایی نیز به تبع به این سمت متمایل گردید و بحث‌هایی از قبیل؛ اهمیت به مجرم به عنوان عنصری از جامعه و بازپذیری وی، نقش جامعه در انحراف و انحطاط فرد و ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. در این اثناء تعاریف علماء و دانشمندان حقوق از سیاست جنایی نیز به این سمت متمایل گردید، تا این‏که در سال ۱۹۷۵ آقای آنسل تعریف و معیار جدیدی را در این زمینه ارائه کرد و در آن علاوه بر جرم به انحراف که یک مفهوم اجتماعی است، نیز توجه نمود و همین‏طور علاوه بر سرکوب به پیشگیری از جرم نیز پرداخت.
در سال ۱۹۸۳ خانم دلماس مارتی در کتاب «مدل‌ها و جنبش‌های سیاست جنایی» سیاست جایی را «مجموعه روش‌هایی که هیأت(پیکر) اجتماع با توسل به آن‏ها، پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد». تعریف کرد، که نقطه برتری این تعریف در این بود، که اکثر خلاء‌هایی که در تعریف اولیه از سیاست جنایی وجود داشت را در بر می‌گرفت، به عبارت دیگر در این تعریف علاوه بر دولت، جامعه مدنی و نهادهای مختلف مردمی از قبیل سمن‌ها، سازمان‌های غیردولتی و… برای پیشگیری از جرم فراخوانده شدند. همین‌طور به بحث جرم و انحراف توأمان پرداخته شد. در کل با توجه به تعاریف ارائه شده، تعریفی که خانم کریستین لازرژ با الگوبرداری از کلیه تعاریف مطروحه و در نظر گرفتن مؤلفه‌های سیاست جنایی بیان می‌کند، به‏این شرح است: «سیاست جنایی کلیه اقدام‏های سرکوب‏گرانه(کیفری و غیرکیفری) و پیشگیرانه با ماهیت‌های مختلف می‌باشد، که دولت و جامعه مدنی هر یک به صورت مستقل و یا با مشارکت سازمان یافته یک‏دیگر، از آن‏ها در قالب روش‌های مختلف به منظور سرکوبی بزه‏کاری و بزه‏کاران و نیز پیشگیری از بزه‏کاری و انحراف استفاده می‌کنند».همان‏طور که ملاحظه می‌گردد، تعریف مزبور، کلیه مفاهیم مطروحه در سیاست جنایی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در حال حاضر تعریف کامل و جامعی برای سیاست جنایی می‌باشد. در این تعریف اقدام‏های پیشگیرانه در مقابل اقدام‏های سرکوب‏گرانه مطرح گردیده است و از جنبه غیررسمی یعنی جامعۀ مدنی برای پیشگیری و مبارزه علیه جرم با همکاری دولت نام برده شده است. همچنین در کنار بزه از انحراف و پیشگیری نیز یاد شده است. با توجه به این تعاریف و نوع نگاه فوق اگر تعریف و مفهوم سیاست جنایی، مجموعه عملکرد جامعه برای مدیریت پدیده مجرمانه دانسته شود، در همان ابتدای استقرار حکومت اسلامی و در میان فرمایشات پیامبر اکرم(ص) و اهل‏بیت(ع) نگاه جامع این‏گونه‏ای به پدیدۀ مجرمانه به روشنی قابل مشاهده است، اما در بیان اندیشمندان این رشته خصوصاً خانم مری دلماس مارتی و کریستین لازرژ نه تنها اشاره‏ای به آموزه‏های عالی اسلام در این مقوله نشده است، بلکه سیاست جنایی منطبق با معارف اسلامی را یک مدل اقتدارگرای تام و همزاد فاشیسم تعریف نموده است، که البته این امر را می‏توان ناشی از کم اطلاعی این حقوق‏دانان از معارف اسلامی دانست.
مدل سیاست جنایی اسلام را می‏توان یک مدل مشارکتی مردمی- دولتی و در عین حال درونی- بیرو
نی دانست، که قابل تطبیق تام بر هیچ‏یک از مدل‏های معمول دولتی و جامعه‏ای نمی‏باشد و می‏توان آن را یک مدل منحصر به فرد خواند، که ویژگی‏های خاصش آن را در قالب‏های مصطلح سیاست جنایی قابل تعریف نمی‏نماید.
دلیل اصلی عدم امکان صدق مدل‏های معمول سیاست جنایی به سیاست جنایی اسلام را باید در تحلیل اصول حاکم بر عناصر و ارکان اصلی تحلیل ساختاری و مدل‏بندی سیاست جنایی معمول در غرب دانست. این تقسیم‏بندی و تحلیل‏های مرتبط با آن همگی از یک خاستگاه لائیک – لیبرال که به عنوان دیدگاه حاکم بر غرب مطرح می‏باشد، ناشی می‏شود و لذا عناصر، ارکان و برخی پیش فرض‏های زیربنایی موجود در آن چندان انطباقی با واقعیت‏های موجود در سیاست جنایی اسلام ندارد. تقسیم هنجارها به هنجارهای حقوقی و اجتماعی، تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به جرم و انحراف و نیز تقسیم‏بندی عکس‏العمل‏ها به پاسخ دولتی و اجتماعی، با نظام هنجاری فراگیر اسلام و نقش قابل توجه قربانی در پاسخ کیفری به برخی از جرایم در سیاست کیفری اسلام، سازگاری ندارد. بنابراین اگرچه می‏توان نظام سیاست جنایی اسلام را دارای اشتراکاتی با برخی مدل‏های پنج‏گانۀ سیاست جنایی دانست، اما قراردادن آن در قالب این مدل‏ها با توجه به اختلاف اصول حاکم میان آن‏ها مقدور نیست و لذا باید گفت، که سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی مشارکتی(دولتی- مردمی) و در عین حال درونی -بیرونی است. البته باید توجه داشت، که منظور از مشارکتی بودن سیاست جنایی اسلام لزوماً پاسخ‏دهی دولتی یا اجتماعی به بزه یا انحراف نمی‏باشد، زیرا در سیاست جنایی اسلام، پاسخ دولتی لزوماً به معنای پاسخ کیفری و پاسخ اجتماعی ضرورتاً به معنای پاسخ غیرکیفری نمی‏باشد، در عین این‏که مباحثی همچون امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت متقابل همگانی و پیشینی نیز جزء عناصر اختصاصی این سیستم می‏باشد.
از سوی دیگر قید درونی در سیاست جنایی اسلام به معنای عناصری همچون

پایان نامه ارشد درمورد قانون آیین دادرسی

خطایی که از مستخدم سرزده، پیش از ورود او به خدمات عمومی یا دولتی باشد یا اگر اداره به آن خطا، هنگام استخدام آگاه نبوده باشد، می‌تواند مستخدم را به مجازات انضباطی محکوم کند.
ولی تجویز رسیدگی به اعمال ارتکابی کارمند قبل از استخدام او قابل توجیه نمی‌باشد زیرا: اولاً، در ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، مصوبات هیأت عالی نظارت، که شرح آن در تعریف تخلف اداری گذشت، تحقق تخلف اداری به ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری از ناحیه او منوط گردیده است. چنان چه کارمند قبل از استخدام مرتکب عملی شده باشد که در حالت استخدام تخلف محسوب می‌شود، به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی بین او سازمان مربوطه و در نتیجه عدم توجه تکالیف کارمندی به او و نیز عدم قابلیت انتساب تخلف در انجام وظایف اداری، عمل ارتکابی از ناحیه او قبل از استخدام قابل رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد. هرچند عمل ارتکابی می‌تواند از موضوعات گزینشی و مربوط به صلاحیت استخدامی فرد باشد ولی نمی‌تواند به عنوان یک تخلف اداری محسوب شده و در هیأت قابل رسیدگی باشد. به همین جهت فعل مستخدم قبل از ورود به خدمت در دستگاه‌های مشمول قانون، عاری از وصف اداری بوده و قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به نظر نمی‌رسد مگر در صورتی که تخلف کارمند به نحوی باشد که پس از استخدام نیز استمرار داشته باشد. که در این صورت نیز نه عنوان تخلف قبل از استخدام بلکه به عنوان تخلف در زمان اشتغال و استخدام در دستگاه مربوط قابل رسیدگی است.
۱-۳ : مکان ارتکاب تخلف
خطا ممکن است بیرون از اداره بوده و هنگام انجام یا به سبب انجام وظیفه نیز نبوده باشد و هیچ‌گونه وابستگی با کار اداری ندارد و با زندگی خصوصی مستخدم پیوند دارد، با این حال ممکن است خطایی که از سوی مستخدم سرزده حیثیت و اعتبار اداره را آلوده سازد. اداره می‌تواند چنین مستخدمی را در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تعقیب و محاکمه کند.
این که گفته شود تخلف کارمند در داخل یا خارج از اداره به صورت مطلق قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، محل ایراد است و این امر می‌تواند برای کارمند نگران‌کننده و نوعی ایجاد محدودیت باشد به همین جهت باید در مورد مکان ارتکاب، بین انواع مختلف تخلفات اداری قائل به تفصیل شد و همه انواع آن‌ها را قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تلقی نکرد. به این ترتیب که برخی از عناوین اختصاص به مکان اداره ندارد و ارتکاب آن‌ها حیثیت و اعتبار اداره را مخدوش می‌کند چه در داخل اداره اتفاق بیفتد چه در خارج از اداره مثل اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری موضوع بند ۱ ماده ۸ قانون یا رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی، موضوع بند ۲۱ ماده ۸ قانون که محدود و منحصر به ارتکاب آن در داخل اداره نبوده و ارتکاب در خارج از اداره را نیز شامل می‌شود. مثلاً رابطه نامشروع کارمند با دیگری خارج از اداره می‌تواند مصداق بند ۱ ماده ۸ قانون باشد ولی دعوای میان زن و شوهر در خارج از محیط اداری را نمی‌توان از مصادیق بند ۱ ماده ۸ قانون دانست و هیأت باید با توجه به ملاک‌های ارائه شده مورد یا مصداق را به عنوان کلی تطبیق دهد. که در صورت انطباق با عناوین کلی به آن رسیدگی کند.
ولی چنان‌چه فعل ارتکابی کارمند در خارج از اداره ارتباطی به شئون شغلی یا اداره نداشته باشد، هیأت‌ها بدون دلیل و به هر بهانه‌ای مثلاً شکایت واهی فردی، برای کارمند پرونده‌سازی نکنند و در این قبیل موارد، تحت عنوان عدم ارتباط فعل کارمند به شئون شغلی یا اداری یا دیگر عناوین تخلفات اداری، بدون ورود در ماهیت پرونده را مختومه کنند.
به بیان دیگر تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جهت مکان ارتکاب به دو دسته قابل تقسیم‌بندی است:
دسته اول: تخلفاتی که صرفاً در محل اداره قابل ارتکاب می‌باشند مانند: ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام بالاتر در حدود وظایف اداری و تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری که این قبیل تخلفات صرفاً جنبه داخلی داشته و تحقق آن‌ها در داخل اداره قابل تصور است که در خصوص رسیدگی هیأت‌ها در این باره تردید وجود ندارد.
دسته دوم: تخلفاتی که امکان ارتکاب آن‌ها در خارج از اداره هم متصور است مثل اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری یا رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی، حذف، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و سایر موارد مشابه.
به نظر می‌رسد در دسته دو تخلفات که خارج از اداره اتفاق می‌افتد باید بین دو نوع از آن‌ها قائل به تفصیل شد. برخی از اعمال ارتکابی در خارج از اداره، ممکن است به گونه‌ای باشد که آثار سوء آن‌ها در اداره بروز و ظهور داشته و همانند تخلفات ارتکابی در داخل مصداقی از تخلفات موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات باشد که در این صورت محل وقوع تخلف ملاک تعیین‌کننده نخواهد بود و در هر حال به عنوان یک تخلف اداری، قابل رسیدگی در هیأت مربوطه می‌باشد. لکن برخی از اعمال که در خارج از اداره اتفاق می‌افتد، هیچ‌گونه ارتباط با اداره متبوع کارمند ندارد و رابطه‌ای بین عمل ارتکابی با اداره و خدمت مرتکب نمی‌توان تصور کرد.
بنابراین، تحت عنوان تخلف اداری غیرقابل رسیدگی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که با چه معیارهایی م
ی‌توان تشخیص داد که عمل ارتکابی کارمند در خارج از اداره مستقیم یا غیرمستقیم به کار اداری و اداره او پیوند دارد؟
در پاسخ می‌توان گفت که تشخیص موضوع با هیأت رسیدگی‌کننده است و هیأت رسیدگی کننده، برای تشخیص آن می‌تواند از معیارها و عوامل مختلف استفاده کند از جمله زمان و مکان ارتکاب عمل و تأثیر سوء عمل ارتکابی در خارج از اداره و محیط اداری و ماهیت و نوع شغل کارمند و ماهیت عمل ارتکابی چون برخی اعمال ارتکابی ممکن است عنوان جزایی داشته و ارتکاب آن‌ها موجب سلب صلاحیت کارمند شود. به عبارت دیگر وجود برخی صلاحیت‌ها جهت استخدام در یک سازمان دولتی نه تنها در بدو استخدام لازم است بلکه تداوم و استمرار آن‌ها در طول دوره خدمت نیز الزامی است.
بنابراین اگر عمل ارتکابی در خارج از اداره به گونه‌ای باشد که ارتکاب آن در بدو و قبل از استخدام مانع استخدام و موجب سلب صلاحیت متقاضی استخدام می‌شد، ارتکاب آن در طول دوره خدمت را نیز می‌توان یک معیار اساسی و تعیین‌کننده در اطلاق عنوان تخلف به عمل ارتکابی در خارج از اداره محسوب کرد. خلاصه آن که هیأت‌ها در رابطه با مسائل غیراداری از قبیل درگیری‌های خانوادگی وظیفه‌ای برای رسیدگی ندارد و می‌باید از ورود در مسائل شخصی و غیراداری کارکنان خودداری نمایند.
بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی
نظر به اینکه، به سبب شباهت های این دو، در مواردی ممکن است این ا بهام به وجود بیاید که تخلف همان جرم است و بالعکس و با توجه به اینکه عوام هم این گونه می اندیشند و در محاوره نیز عموماً تخلف اداری و جرم به یک معنی به کار می رود، لذا بایسته است، در این بند مخصوصاً بررسی لازم ولو اندک راداشته باشیم و ضمن این بررسی دریابیم که ایا واقعاً بین تخلف اداری و جرم جزایی افتراق هم وجود دارد یا خیر؟
۲-۱: تعریف جرم
از جرم تعاریف متعددی ارائه شده است، زیرا برای واژه مزبور صور گوناگونی قابل تمییز است. جرم از نقطه نظر اجتماعی، مذهبی و قانونی تعریف خاص خود را دارد و چون بحث ما پیرامون جرم و عناصر متشکله آن نمی باشد، فلذا سعی می شود، تعریف مختصری از نقطه نظر قانونی و به طور اختصار در این باب ارائه شود.
برای اینکه بتوانیم تعریف نهایی جرم را ارائه بدهیم، لازم است قبلاً عناصر تشکیل دهنده آن را بشناسیم و برای اینکه عملی یا ترک عملی را جرم بدانیم، جمع شدن چند عنصر ضروری است. البته تعدادی از عناصر اختصاصی و تعدادی عمومی است و چون بررسی عناصر اختصاصی در حیطه حقوق جزای اختصاصی است، فلذا، عناصر عمومی جرم به شرح ذیل قابل احصاء است:
۱- عنصر قانونی: از این نظر فعل یا ترک فعل توسط قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد.
۲- عنصر مادی: فعل یا ترک فعل به صورت و در شرایط خاص باشد، نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است.
۳- عنصر روانی یا معنوی: در این خصوص قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی، منظور نظر است که بایستی در ارتکاب عمل و یا ترک عمل وجود داشته باشد.
با لحاظ مطالب که فوقاً گفته شد، می توان نتیجه گرفت، از نظر قانونی جرم، عبارت از عمل یا ترک عملی که قانون آن را پیش بینی نموده و برای ترک یا ارتکاب آن مجازات تعیین نموده باشد. به عبارت دیگر جرم، عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و آرامش جامعه بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشند. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرم را چنین تعریف نموده است. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب ا ست.»
۲-۲: وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم
با تدقیق در تعاریف یاد شده بالا، وجود اشتراک و افتراق فیمابین جرم و تخلف اداری مشهود است که در مشروحه ذیل به آن می پردازیم.
الف: وجوه اشتراک تخلف اداری و جرم

چنانچه از باب منبع، به این دو نگریسته شود، هر دو موضوع واجد ملجاء قانونی می باشند. چه همان طور که در خصوص جرایم، قانون موارد جرم را احصاء نموده است، در باب تخلفات اداری نیز، قانونگذار سعی در این اقدام داشته است. اگر چه به نظر خیلی موفق نبوده است. ضمن اینکه هر دوی آن ها به سبب لزوم تأثیر گذاری واجد ضمانت اجرای می باشند، یعنی با عنایت به هدف که ممکن است، یکی کلی و دیگری غیر کلی و جزیی باشد، هدف قانونگذار از تأثیر قانون با عنایت به قلمرو هر یک می باشد که می توان گفت: از این نظر شباهت دارند و همچنین از باب آیین دادرسی، نیر بعضاً شباهت هایی وجود دارد، که در این خصوص می توان نحوه ابلاغ اوراق و اراء را بیان نمود.
ب: وجوه افتراق تخلف اداری و جرم
۱- از نظر اصولی
هر گاه دو م مفهوم کلی، هر یک نسبت به دیگری از جهتی اعم و از جهتی اخص باشند، یعنی هر یک بر بعضی افراد دیگر صدق کند و یا به عبارت دیگر، مفاهیم کلی افراد مشترک داشته باشند و هر یک نیز دارای افراد مخصوص به خود می باشند، می گویند بین آن ها از لحاظ منطقی، رابطه عمومی خصوص من وجه برقرار است. مقایسه موارد احصاء شده، در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه تأکید می کند. به عنوان مثال، اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، در حالی که غیبت غیر موجه تخلف اداری است. ولی جرم نیست و یا قتل غیر عمدی جرم است، اما واجد جنبه تخلف اداری محسوب نمی شود.
۲- از نظر ماهوی
از لحا ظ ماهوی نیز تخلف اداری با جرم در حقوق جزا متفاوت است. آنچه که در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می کند، دفاع از نظم عمومی است. حال انکه هدف و سبب رسیدگی به تخلفات اداری و تنبیه متخلف دفاع از نظم و در علم حقوق هر جا به کار رود، مفهومی اجتماعی- سازمانی و عمومی دارد.
۳- از نظر مرجع رسیدگی
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگاه های دادگستری صورت بگیرد. در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در صلاحیت ذاتی هیأت های بدوی و تجدید نظر بوده و اینان مطابق ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه های مشمول قانون می باشند.
۴- از نظر اصول و قواعد حقوق جزا
قواعد و اصول معمول در حقو ق جزا، نسبت به مقررات انضباطی اعمال نمی شوند، مثلاً اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی وجود ندارد. چه، هر عملی ممکن است، بر خلاف شئونات و حیثیت آن گروه محسوب شود، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان آن ها را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته و رفتار جلف و حتی لباس پوشیدن نامناسب، ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.
۵- سایر موارد
– تفاوت در هدف، زیرا هدف از تعقیب جزایی، حمایت از منافع عمومی جامعه است، ولی هدف از تعقیب اداری حمایت از حیثیت و منافع دستگاه متبوع مربوطه است.
– جرائم را ممکن است، هر یک از اتباع کشور مرتکب شوند، ولی تخلف اداری مخصوص مستخدمان دولت است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– مجازات های مربوط به جرایم عموماً سخت تر، ولی مجازات های اداری، بعضاً سهل تر است.

– رسیدگی به جرایم، تابع تشریفات خاصی است، ولی محاکمات اداری اصولاً تابع تشریفات خاصی نیست و به وسیله همان دستگاه های اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
– رسیدگی و صدور رأی در خصوص تخلفات اداری، جنبه جزایی نداشته و تصمیمات و آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، صرفاً در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات اسلامی است، نمی باشد. در صورتی که صدور رأی قطعی از سوی محاکم، شرایط و تأثیر خاصی بر تصمیمات و ارای مراجع اداری ایجاد می نماید.
– آرای غیر قطعی صادره در خصوص تخلفات اداری، توسط محکوم علیه، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و از آرای غیر قطعی محاکم در دادگاه های عمومی بالاتر می توان اعتراض نمود.
گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری
مجازات های اداری موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ویژگی های خاص خود را داشته و تابع اصول و قواعدی است که آن را از مجازات های دیگر متمایز می کند. ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری را می توان به شرح زیر بیان کرد:
بند اول: عدم جریان مرور زمان
در برخی قوانین ممکن است اجرای مجازات مشمول مرور زمان شده و در نتیجه اجرای آن موقوف گردد، مثل عدم اجرای مجازات های بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که هرگاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای مواعد مقرر در این قانون اجرای حکم مشمول مرور زمان شده و موقوف می گردد. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریحی در مورد مرور زمان و موقوف شدن اجرای رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در اثر مرور زمان وجود ندارد لذا مجازات های مقرر در قانون مذکور مشمول مرور زمان نمی باشند.
بند دوم: قابل تعلیق نبودن
در قوانین جزایی تحت شرایطی امکان تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مورد پیش بینی قرار گرفته است. در صورتی که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به پاره ای از مجازات ها را نداشته یا دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند، امکان تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات توسط دادگاه وجود دارد.
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه تعلیق مجازات پیش بینی نشده است. لذا هیأت ها مجاز به تعلیق مجازات اعمال شده نیستند. و این معنا از ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قابل استنباط است که به موجب ماده مذکور آرای هیأت های بدوی در صورت غیر قابل تجدید نظر بودن از تاریخ ابلاغ و در صورت عدم تجدید نظر خواهی از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر خواهی در مورد آراء قابل تجدید نظر و آراء هیأت های تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراست و استثنایی در مورد لازم الاجرا بودن آراء قطعی وجود ندارد. در حالی که پیش بینی امکان تعلیق اجرای مجازات های اداری ضروری به نظر می رسد.
بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت
محکومیت کارمند به مجازات، در