بررسی عناصر فرهنگ استراتژیک ایالات متحده بعد از ۱۱ سپتامبر- قسمت ۱۰

‌ای برای بازنگری در خطوط راهنمای استراتژی کلان امریکا تبدیل شد و مأموریت جهانی «نبرد با تروریسم» فضای حاکم بر سیاستخارجی این دولت را که به تعبیر برخی از تحلیلگران، در دهه پایانی قرن بیستم با سردرگمی و شناوری همراه شده بود، در مسیر نوعی بازنگری افراطی سوقداد. برخی دیگر به دکترین مبارزه با تروریسم، به عنوان اصل ساماندهنده سیاست خارجی آمریکا نگریستهاند، رویکردی که باعث گردید سر درگمی این کشور در عرصه‌ی خارجی پس از جنگ سرد پایان یابد. (فرشادگهر، ۱۳۸۱: ۱۹۸). در این مورد کالین پاول وزیر خارجهی وقت میگوید:« تروریسم بین‌المللی یک تهدید چندبعدی ایجاد میکند و ائتلاف ما باید از تمامی ابزارهای دولتمداری برای شکست آن استفاده کند. این مبارزه یک مبارزه طولانی و سخت خواهد بود و سالها در جبهههای مختلف ادامه خواهدیافت و مشارکت در این مبارزه جهانی بزرگ علیه تروریسم، درها را به روی ما خواهدگشود تا روابط بین‌المللی خود را تقویت کرده یا مجددا شکل دهیم و حوزه های همکاری را مشخص ساخته و گسترش دهیم» (سنبلی،۱۳۸۰: ۱۰-۱۱).
در این ارتباط، می‌توان‌ محورهای‌ زیر را به‌ عنوان‌ اجزا و ابعاد محوری‌ استراتژی‌ کلان‌ امریکا بعد از ۱۱ سپتامبر مورد تأکید قرار داد:
ابعاد محوری استراتژی کلان آمریکا:
– تأثیرپذیری‌ از آرمان‌های‌ نومحافظه‌کارانه:
محافظهکاری اصطلاحی است که از زمان رویکار آمدن جرجدبلیوبوش در آمریکا رواج گستردهای گرفت. (هرسیج، ۱۳۸۶ : ۱۶۵).‌ با توجه به الگوی فکری جریان یاد شده، اصول فکری حاکم بر الگوی سیاست‌سازی داخلی و خارجی آمریکا در فضای بعد از سپتامبر ۲۰۰۱ محورهای زیر را در بر می‌گیرد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    • هژمونی جهانی آمریکا از توانایی لازم برای اعمال تحول در نظم جهانی برخوردار است. دولت‌های دیگر در جهت تحقق این مهم می‌توانند مشارکت نمایند.

 

    • بازدارندگی به رویکردی ناکارآمد تبدیل شده و باید مورد بازبینی قرار گیرد.

 

    • ابعاد وحیطه‌های اخلاقی باید مورد بازنگری قرارگیرند تا از رهگذر آن شرایط مناسب‌تری برای پیشبرد دیپلماسی آمریکایی و استراتژی نظامی فراهم شود.

 

    • انسان‌ها ذاتاً خیر یا شر نیستند. آن‌ چه‌ آنها را به‌ سوی‌ انتخاب‌ یکی‌ از این‌ دو گزینه‌ هدایت‌ می‌کند، میزان‌ قدرتی‌ است‌ که‌ حامی‌ خیر یا شر است‌. در نتیجه‌، در جهت‌ برحذر داشتن‌ مردم‌ و کشورها از توسل‌ به‌ قدرت‌ در صحنه‌های‌ داخلی‌ و خارجی‌، باید از بالاترین‌ میزان‌ قدرت‌ (صرف‌ نظر از هزینه‌های‌ مادی‌ آن‌) بهره‌برد.

 

    • دولت‌ها می‌توانند عامل‌ خیر در جامعه‌ باشند و در سایه‌ی سازوکارهایی که‌ در اختیار نهادهای‌ دولتی‌اند‌، می‌توان‌ زمینه‌های‌ لازم‌ برای‌ تداوم‌ حیات‌ جامعه‌ و مقابله‌ با مشکلات‌ جاری‌ در آن‌ را فراهم‌ آورد.

 

    • ضرورت‌ مقابله‌ با دولت‌های‌ مستبد به‌ عنوان‌ موانع‌ پیش‌ روی‌ روند اشاعه‌ی ارزش‌های‌ فردی‌، آزادی‌خواهی‌ و گسترش‌ سرمایه‌داری‌.

 

    • دموکراسی‌ در بطن‌ قدرت‌ نظامی‌ از فرصت‌ لازم‌ برای‌ تداوم‌ و گسترش‌ برخوردار خواهد شد.

 

    • امنیت‌ از طریق‌ کمک‌ به‌ فرایندهای‌ دموکراتیزه‌ کردن‌، فزون‌تر می‌شود. هرچه ‌روندهای ‌دموکراتیزه‌شدن‌ تقویت ‌شوند و کشورهای ‌وسیع‌تری‌ به‌ جرگه‌ی کشورهای‌ دموکراتیک‌ ملحق‌ شوند، امنیت‌ آمریکا افزایش‌ خواهد یافت‌.

 

    • قدرت‌ به‌ تنهایی‌ کافی‌ نیست‌، بلکه‌ باید «اراده‌ی» استفاده‌ از آن نیز فراهم‌باشد. به‌ کلام‌دیگر، مؤلفه‌ی اعتباربخش‌ به‌ قدرت‌، اراده‌ی واقعی‌ رهبران‌ برای‌ بهره‌گیری‌ از آن‌ در جهت‌ اشاعه‌ی آرمان‌های‌ دموکراتیک‌ و آزادی‌خواهانه‌ است‌.

 

    • جهان‌گرایی‌ یا بین‌الملل‌گرایی‌، یک‌ فضیلت‌ است‌ و حضور گسترده‌ و همه‌گیر آمریکا در سراسر جهان‌ باید به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفه‌ی اخلاقی‌ و تعهد اجتماعی‌ تلقی‌ شود.

 

    • صلح‌ بیش‌ از توازن‌ قوا، محصول‌ تفوق است‌. در این‌ ارتباط‌، عمده‌ وظیفه‌ی رهبران‌ ایجاد شرایطی‌ مناسب‌ در صحنه‌ی خارجی‌ برای‌ شکل‌ دادن‌ به‌ تفوق ضروری‌ است‌.

 

  • ضرورت‌ توجه‌ به‌ الزامات‌ و توجیه‌ ارزشی‌، فراتر از ضرورت‌های‌ ژئوپلیتیکی‌ و ژئواستراتژیک‌ باید مدّنظر رهبران‌ جامعه‌ قرار داشته‌ باشد.

 

خیر و شر دو مقوله‌ی جدی‌ و حقیقی‌ است‌. بر این‌ مبنا، باید میان‌ کشورهای‌ ایجادکننده‌ انقباض‌ در حوزه‌های عدالت‌، برابری‌ و آزادی‌ و دولت‌های‌ مدافع‌ انبساط‌ مفاهیم‌ مزبور، تمایز قائل‌ شد‌(دهشیار،۱۳۸۲: ۴۳۴-۴۳۲).
– تأمین‌ امنیت‌ سرزمین‌ اصلی‌ امریکا در برابر حملات‌ تروریستی‌
جلوگیری‌ از تهاجم‌ به‌ سرزمین‌ اصلی‌ آمریکا، در دسته‌‌بندی‌ منافع‌ ملی‌ این‌ دولت‌ همواره‌ یکی‌ از اولویت‌ها و در واقع‌، اولین‌ اولویت‌ محسوب‌ شده‌است‌. بر این‌ مبنا، «دفاع‌ از خاک‌ کشور» به‌ عنوان‌ محور اصلی‌ سیاست‌ امنیت‌ ملی‌ دولت‌ بوش‌ مورد توجه‌ واقع‌ شده‌است‌؛ اصل‌ واحدی‌ که‌ ساختار امنیت‌ ملی‌ را نیز دستخوش‌ تحول‌ کرد(شوستر، ۱۳۸۲: ۶۳).
در این ارتباط، دولت‌ بوش‌ گام‌های‌ مهمی‌ را در دستورکار قرار داد:

 

 

    • تأسیس‌ «وزارت‌ امنیت‌ وطن‌«؛ برای‌ هدف‌ مشترک‌ بهبود امنیت‌ کشور، درجهت‌ هماهنگ‌سازی‌ میان‌ ۲۲ نهاد فدرال‌.

 

    • تدوین‌ و انتشار سند «استراتژی‌ ملی‌ (امریکا)» که اصول‌ راهنما برای‌ حفاظت‌ از قلمرو این کشور در برابر حملات‌ تروریستی‌ را تشریح‌ می‌کرد.

 

    • «قانون‌ میهن‌پرستی‌« که‌ باید آن را مترادف‌ با تحدید برخی‌ از حوزه‌های‌ آزادی‌های‌ مدنی‌ در جامعهی آمریکا تلقی‌ کرد.

 

    • به کارگیری سیستمهای دفاع موشکی، طرح ملی دفاع موشکی، ماهوارهای نظامی، جاسوسی و حتی تسلیحات استراتژیک مستقر در فضا موظف به شناسایی ردیابی و انهدام منابع بالقوه تهدیدات تروریسم کشتار جمعی شدهاند.

 

  • بازنگری در رژیمهای ناظر بر روند خلع سلاح و کنترل تسلیحات: رایزنی و مشاور آمریکا با اعضای ذی نفوذ باشگاه هستهای برای بازنگری رژیمهای ناظر بر کنترل تسلیحات غیرمتعارف با هدف ممانعت از اشاعه تکنولوژی حساس دو منظوره (صادقی، ۱۳۸۳: ۱۲۴-۱۲۳).

 

-تأکید بر چندجانبه‌گرایی‌ تحت‌ تأثیر باور ‌ به‌ «جهان‌ تک‌قطبی‌«
یکی‌ از مهم‌ترین‌ گام‌های‌ اولیه‌ی رهبران‌ امریکا در جهت مقابله با پی‌آمدهای‌ امنیتی‌ حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر، در جلب‌ حمایت‌های‌ بین‌المللی‌ خلاصه‌ می‌شد. به‌ تعبیر پاول‌، وزیر خارجهی وقت،‌ مبارزه‌ با تروریسم‌ به‌ عنوان‌ بزرگ‌ترین‌ تهدید برای‌ زندگی‌ امریکایی‌ها، علاوه‌ بر اقدام‌ نظامی‌ در برابر تروریست‌ها و دول‌ حامی‌ آنان‌، نیازمند همکاری‌ چندجانبه‌، به‌ویژه‌ در بعد تقویت‌ قانون‌ (ضدتروریسم‌) و مشارکت‌ اطلاعاتی‌ بود. در این‌ زمینه‌، می‌توان به برخی اقدامات اشاره کرد، مانند کوشش‌های‌ بوش‌ برای‌ جلب‌ همدردی‌ و هماهنگی‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ملل‌ که‌ در قالب‌ تصویب‌ دو قطعنامه‌ی ۱۳۶۸ (مورخ‌ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱) و ۱۳۷۳ (مورخ‌ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱) متجلی‌ شد(رضایی، ۱۳۸۱ : ۶۶۶-۶۵۴).
– بازنگری‌ در ساختار و مأموریت‌های‌ ارتش‌ با هدف‌ احیای‌ نقش‌ «قدرت‌ نظامی» در سیاست خارجی‌:
یکی‌ از جلوه‌های‌ سیاست‌ امنیتی‌ دولت‌ بوش‌ که‌ در تحقق‌ هدف‌ محوری‌ «دفاع‌ از خاک‌ امریکا» نیز نقش‌ به‌سزایی‌ ایفا می‌کرد، بازنگری‌ در بودجه‌، ساختار و مأموریت‌های‌ نیروهای‌ مسلح‌ است‌. درواقع‌، «مبارزه‌ با تروریسم‌« و رویارویی‌ با تهدیدات‌ حاصل‌ از آن‌، برای‌ حوزه‌های‌ داخلی‌ و خارجی‌ امنیت‌ ایالات‌ متحده‌، توسل به‌ تمهیدات‌ جدیدی‌ بر محور پیشبرد قابلیت‌های‌ ارتش‌ را به امری غیرقابل انکار تبدیلکرد. در این‌ زمینه‌ باید از تصویب‌ بودجه‌ی ۳۱۷ میلیارد دلاری‌ برای‌ سال‌ مالی‌ ۲۰۰۲ توسط‌ کنگره‌ سخن‌ گفت،‌ که‌ در اختیار وزارت‌ دفاع‌ این‌ کشور قرار می‌گرفت‌. در این‌ بودجه‌ میزان‌ اعتبار لازم‌ برای‌ انجام‌ پروژه‌های‌ در اولویت‌، نظیر هواپیماهای‌ بدون‌ سرنشین‌ (UAV) و اقدامات‌ ضدتروریسم‌ افزایش‌ یافته‌بود. ناگفته‌ نماند که‌ مجموعه‌ی کلان‌ بودجه‌ی مصوب‌ سال‌ ۲۰۰۲، بزرگ‌ترین‌ افزایش‌ بودجه‌ در طول‌ دو دهه قبل‌ را شامل می‌شد (ماهنامه خلیج فارس و امنیت،۱۳۸۰ :۲۸ ). از سوی دیگر، کنگره نیز لایحهای را به تصویب رساند که طبق آن به رئیسجمهور اجازهی کاربرد نیروی نظامی یا هر نیروی دیگری در این جنگ داده شدهبود.جلوه‌ی دیگری‌ از کارویژه‌های‌ نیروهای‌ مسلح‌ امریکا بعد از حادثه‌ی سپتامبر ۲۰۰۱، در راستای‌ تأکید خاص‌ بوش‌ در سخنرانی‌ دانشگاه‌ وست‌پوینت‌ (ژوئن‌ ۲۰۰۲) بر مأموریت‌ ارتش‌ این‌ کشور به‌ عنوان‌ مدافع‌ «نظم‌ جهانی‌ لیبرال‌«، در سند امنیت ملی که در سپتامبر همان سال منتشر شد، حوزه‌ی مأموریت‌های‌ موردنظر برای‌ نیروهای‌ مسلح‌ در قالب‌ «ضرورت‌ احیای‌ نقش‌ اساسی‌ قدرت‌ نظامی‌«، بر دفاع‌ از ایالات‌ متحده‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ اولویت‌ نیروهای‌ نظامی‌ متمرکز شده‌ است‌. بر این‌ اساس‌، در چارچوب‌ هدف‌ اعلام‌شده‌ از سوی‌ این دولت‌ در مورد به‌ دست‌ آوردن‌ قدرت‌ برتر، رساندن‌ توان‌ ارتش‌ ایالات متحده به‌ سطحی‌ «چالش‌ناپذیر» در جهان‌، از نقشی‌ قابل‌ توجه‌ برخوردار شده بود(بزرگمهری، ۱۳۸۳: ۴۹).
-بازنگری‌ در سیاست‌ منع‌ گسترش‌ سلاح‌های‌ کشتار جمعی‌ و فناوری‌های‌ پیشرفته‌

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *