قاصدک

پایان نامه رایگان درمورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

قرارداد خود به خود منفسخ شود. رابعاً، دلیل محکمی از سوی خوانده مبنی بر رد ادعای خواهان و بطلان شرط ارائه نشده است.
دادگاه تجدید نظر (شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران)، با استدلالی متفاوت، دادنامه دادگاه بدوی را تأیید نموده است. دادگاه تجدیدنظر شرط مندرج در بند ۴-۵ قرارداد را «خیار شرط» خوانده است و گفته: «خیار شرط مندرج در بند ۴-۵ مبایعه نامه مقدم بر بند ۱۰-۵ (اسقاط کافه خیارات) همان مبایعه نامه است …. و خیار شرط مذکور نیز جزء کلیه خیارات است که ساقط شده است…» و دادنامه دادگاه بدوی را عیناً تأیید کرده است.
در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر باید بگوییم: اولاً، تشخیص دادگاه محترم تجدید نظر از شرط مندرج در بند ۴-۵ قرارداد، خیار شرط بوده است؛ در حالی که این گونه نیست. ثانیاً، وقتی شرط منفسخ (فاسخ) خیار شرط تشخیص داده شده، بالتبع آن را داخل در کلیه خیارات هم دانسته اند و طبق بند ۱۰-۵ (که حاکی از اسقاط کافه خیارات است) شرط مذکور را ساقط شده می‌دانند. ثالثاً، ماهیت «شرط فاسخ» متفاوت از خیار شرط و سایر خیارات است. رابعاً، تفسیر دادگاه بدوی و تجدید نظر از شرط مندرج در قرارداد متفاوت بوده است، اما هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر، حکم بر بی حقی خواهان (فروشنده) داده اند.
با توجه به اینکه حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر قطعی شده است خواهان بدوی، به ادعای مخالفت با قانون و شرع درخواست تجدید نظر فوق العاده می کند. و پرونده جهت رسیدگی به شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور، با استدلال قوی به شرح ذیل، ضمن نقض احکام بدوی و تجدید نظر، خوانده را به خلع ید از ملک موضوع دعوی به عنوان اثر انفساخ، محکوم نموده است.
تفسیر و استدلال شعبه تشخیص دیوان این است که اولاً، شرط مندرج در قرارداد تنظیمی طرفین با توجه به صریح عبارات آن که حسب ظاهر حاکی از تعلق اراده باطنی متعاقدین به مفاد آن است ماهیتاً «شرط فاسخ» است و نه خیار شرط و اساساً تعارضی با شرط اسقاط کافه خیارات ندارد تا بحث تقدم اراده ی اخیر متعاقدین مطرح شود. ثانیاً، کاشفیت ظاهری اراده ظاهری از اراده باطنی موافق ظاهر است و مدعی خلاف، مکلف به اقامه دلیل و اثبات است.
در خصوص تفسیر و استدلال شعبه تشخیص باید گفت: اولاً، شعبه تشخیص دیوان بسیار عالی تشخیص داده، و ماهیت شرط مندرج در بند ۴-۵ قرارداد را شرط فاسخ تشخیص داده، که در صورت تحقق معلّق علیه باعث انحلال خود به خودی قرارداد می شود و بر همین اساس حکم صادر کرده است. ثانیاً، در تشخیص قصد انشاء بسیار خوب استدلال و تفسیر کرده است. ثالثاً، وقتی ماهیت شرط مندرج در قرارداد را متفاوت از خیار شرط دانسته، طبیعتاً آن را داخل در کافه خیارات هم ندانسته است. چون شرط فاسخ، خیار نیست که ساقط شده باشد. رابعاً، با تفسیر و استدلال های متفاوت دادگاه بدوی و تجدید نظر گمراه نشده است. خامساً، با توجه به اینکه معلّق علیه شرط مذکور محقق شده است، حکم به انحلال قهری قرارداد و آثار آن نیز داده است. سادساً، شرطی که بدون نام طرفین در قرارداد درج کرده بودند به عنوان شرط فاسخ شناخته که این خود می تواند یک عرف و رویه در سایر محاکم استفاده شود. و هم اینکه به عنوان یکی از مبانی و ادله صحت شرط فاسخ، به آن استناد کرد.
۸-۲- شرط قراردادی و تفسیرحقوقی ازآن
در پرونده کلاسه ۸۴/۳۵۶ ع ۲ م، تفسیر دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر از شرط مندرج در قرارداد، میان خواهان و خوانده متفاوت از یکدیگر می باشد. تفاسیر متفاوت، به گونه ای می باشد که تأثیر مهمی در نحوه صدور حکم دارد. ابتدا رأی دادگاه بدوی و سپس رأی دادگاه تجدید نظر مطرح و تحلیل می گردد.
۸-۲-۱- رأی دادگاه بدوی:
کلاسه پرونده: ۸۴/۳۵۶ ع ۲ م
شماره و تاریخ دادنامه: ۷۸۳ – ۱۸/۷/ ۱۳۸۴
مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه
خواهان: رضوان السادات … فرزند سید هادی به نشانی: اصفهان، خیابان … با وکالت آقای هومان … به نشانی: اصفهان، خیابان …
خوانده: حاج محمد تقی … فرزند حسین به نشانی: مبارکه، خیابان … با وکالت آقای بهروز… به نشانی: اصفهان، خیابان …
خواسته: اعلام فسخ معامله
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت با کلاسه بالا، پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی ‌می‌نماید:
درخصوص دعوای خانم رضوان السادات … فرزند سید هادی با وکالت آقای هومان … فرزند زکی به طرفیت آقای حاج محمد تقی … فرزند حسین با وکالت آقای بهروز … به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع بیع‌ نامه مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ مقوم به مبلغ ۱۱ میلیون ریال و مطالبه خسارات وارد شده به نظر کارشناس، فعلاً به میزان دو هزار ریال تمبر ابطال می‌شود. با عنایت به محتویات پرونده و نظر به رونوشت مصدق مبایعه ‌نامه مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ وقوع معامله فی‌مابین خواهان و خوانده درخصوص ۳۸ جریب زمین کشاورزی محرز است. وکیل خواهان از طرف وی تقاضای فسخ معامله را نموده‌ و دلیل درخواست فسخ را حقی دانسته که از عبارت ذیل مبایعه‌نامه «در ضمن هر زمان چک‌های خریدار نقد نشد و دریافت نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد» مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ به دست می‌آید. ‌
اما با توجه به عبارت ذیل مبایعه‌نامه، حق موجده از خیار تخلف شده است نه خیار شرط. با عنایت به مواد ۲۳۹ و ۲۳۷ قانون مدنی در صورت تخلف طرف معامله ابتدا باید با رجوع به حاکم اجبار مشروط ‌‌علیه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ما نحن فیه خواهان بدون درخواست اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط مبادرت به تقاضای فسخ نموده است. به‌علاوه این‌که حسب اظهارات طرفین مقداری از ثمن معامله پرداخت شده است. تقاضای فسخ معامله به لحاظ عدم پرداخت مقداری از ثمن است و عدم پرداخت ناشی از اختلاف در مساحت است. ازاین‌رو با عنایت به مراتب مذکور و دفاعیات مقرون به واقع وکیل خوانده، دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم به رد دعوای وی صادر و اعلام می‌‌شود. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می‌باشد.
۸-۲-۱-۱- بررسی و تحلیل دادنامه شماره ۷۸۳:
خواهان دادخواستی مبنی بر اعلام فسخ معامله به دادگاه بدوی (شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه) تسلیم کرده است. وکیل خواهان با استناد به شرط مندرج در ذیل قولنامه که بیان می کند: «هر زمان چک‌های خریدار نقد نشد و دریافت نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد»، تقاضای فسخ معامله را نموده است چون شرط مذکور را خیار شرط دانسته است که حق فسخ برای خواهان ایجاد شده است. دادگاه بدوی، تفسیر و استدلالش از شرط مذکور این است که «حق موجده، از خیار تخلف شده است نه خیار شرط»، دادگاه محترم شرط مندرج در قولنامه را «خیار تخلف از شرط» دانس
ته و می گوید: «با عنایت به مواد ۲۳۹ و ۲۳۷ قانون مدنی در صورت تخلف طرف معامله ابتدا باید با رجوع به حاکم اجبار مشروط‌‌علیه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.» و در ادامه می‌گوید: «در ما نحن فیه خواهان بدون درخواست اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط مبادرت به تقاضای فسخ نموده است.»
آنچه از حکم دادگاه بدوی برداشت می شود این است که، اولاً، تفسیر و استدلال دادگاه محترم بدوی از شرط مندرج در قرارداد به گونه ای است که شرط فاسخ را در مقام خیار شرط هم ندانسته است؛ بلکه آن را «خیار تخلف از شرط» دانسته که مستقیماً به مشروط له حق فسخ نمی دهد. ثانیاً، نحوه تفسیر و استدلال دادگاه محترم بدوی، مشکلات و دردسرهای خواهان را بیشتر از پیش کرده است چون از یک طرف به حق و حقوق قانونی اش در قرارداد نرسیده و از طرف دیگر باید به دنبال اثبات حق اش در دادگاه های بدوی و تجدید نظر باشد و متحمل هزینه و صرف وقت و … شود. ثالثاً، دادگاه محترم بدوی در تفسیر و استدلال خود، قصد و اراده مشترک طرفین در ایجاد شرط مندرج در قرارداد را در نظر نگرفته است.
این حکم پس از ابلاغ به طرفین مورد تجدید نظرخواهی از سوی وکیل خواهان قرار می گیرد و جهت رسیدگی به شعبه دهم تجدید نظر استان اصفهان ارسال می گردد.

متن دادنامه دادگاه تجدید نظر اصفهان به شرح ذیل می باشد؛

۸-۲-۲- رأی دادگاه تجدیدنظر:
کلاسه: ۳۸۰- ۸۵ ت ۱۰
شماره و تاریخ دادنامه: ۱۵۴۹ – ۳۰/۱۱/۱۳۸۵
مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
تجدیدنظر خواه: رضوان السادات … با وکالت هومان … ساکن خیابان…
تجدیدنظر خوانده: حاج محمد تقی … با وکالت بهروز … ساکن خیابان…
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۷۸۳ – ۱۸/۷/ ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه
نسبت به دادنامه شماره ۷۸۳ – ۱۸/۷/ ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه ‌موضوع تجدید نظر خواهی آقای هومان … به وکالت از سوی خانم رضوان السادات… فرزند … ایراد وارد است؛ زیرا دعوای خواهان بدوی اعلام فسخ معامله با استفاده از شرط مندرج در قرارداد بیع مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ است و هر یک از متعاقدان می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و از شروط باطل و مبطل عقد هم نباشد، در عقد درج کنند. نظر به این که در قرارداد عادی منعقد شده فی‌مابین اصحاب دعوا شرط شده است که «هرگاه یکی از چک‌ها در تاریخ مقرر وصول نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و زمین در ید خانم رضوان السادات … قرار می‌گیرد.» و حسب مدارک ارائه شده از سوی خواهان شامل دو فقره چک‌موضوع ثمن معامله به شماره‌های ۰۸۷۱۳۱- ۲۵ شهریور ۱۳۸۲ به مبلغ ۶۰ میلیون ریال و ۰۸۷۱۳۰-۵ تیر ۱۳۸۲ به مبلغ ۷۰ میلیون ریال هر دو عهده بانک صادرات شعبه مبارکه که گواهی عدم پرداخت آنها از بانک محال‌علیه صادر شده است؛ و نظر به این‌که شرط مصرح در قرارداد جزو هیچ یک از شروط مذکور (باطل و مبطل) نمی‌باشد و شرط فاسخ تلقی می‌شود و شرط فاسخ هم در صورت محقق شدن آن از موارد انفساخ عقد تلقی می‌گردد که نیازی به اراده انشایی مشروط‌‌له هم ندارد؛ و از آنجا ‌که عقد و شرط مندرج در آن و همچنین عدم پاس شدن چک‌های مذکور مورد قبول وکیل تجدیدنظر خوانده واقع شده است؛ و با التفات به این قاعده که «الشرط جایز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا»؛ ‌و با توجه به این‌ که در تفسیر و توصیف عقد و شرط مندرج در آن از ظاهر قرارداد که قانون طرفین است، به‌وضوح قصد و اراده متعاقدان معلوم می‌‌شود که قصد فروشنده در صورت عدم پاس شدن هر یک از چک‌ها انحلال عقد بوده نه اجبار مشتری به پرداخت ثمن، بنابراین دفاعیات وکیل تجدید نظر خوانده و استدلال دادگاه بدوی به لحاظ این ‌که شرط مندرج در عقد هیچ ربطی به خیار شرط یا بیع خیاری ندارد، به جهات و مراتب مذکور صحیح به نظر نمی‌رسد و مورد قبول دادگاه نمی ‌باشد و دفاع کسری زمین در قبال عدم پاس شدن چک‌ها که محتاج به اقامه دعوا و اثبات در محکمه بوده نیز مؤثر در مقام نیست. ازاین‌رو دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، دعوای خواهان بدوی مبنی بر اعلام فسخ معامله را ثابت تشخیص داده و با احراز انفساخ و انحلال عقد بیع موضوع قرارداد ۲۳ آبان ۱۳۸۱ حکم به تحقق انحلال معامله صادر و اعلام می‌شود.
در ضمن خوانده بدوی با استناد به مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون مذکور به پرداخت مبلغ ۴۰۰/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و ۲۱۰ هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در هر دو مرحله در حق تجدیدنظر خواه محکوم می‌‌شود. رأی صادر شده قطعی است.
۸-۲-۲-۱- بررسی و تحلیل دادنامه شماره ۱۵۴۹:
دادگاه محترم تجدیدنظر ضمن وارد دانستن ایراد به حکم دادگاه بدوی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. استدلال دادگاه محترم تجدید نظر این است که، «هر یک از متعاقدان می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و از شروط باطل و مبطل عقد هم نباشد، در عقد درج کنند.» چون در قرارداد بین آنها شرط شده است، «هر زمان چک‌های خریدار نقد نشد و دریافت نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.» این شرط جزء هیچ یک از شروط باطل و مبطل نمی باشد و شرط فاسخ تلقی می شود. سپس دادگاه محترم تجدید نظر در ضمن حکم، شرط فاسخ را تعریف و مبانی و ادله صحت و برخی از احکام آن را نیز بیان کرده است. پس از بررسی قصد و اراده مشترک طرفین، دادنامه دادگاه بدوی را نقض و دعوای خواهان بدوی مبنی بر فسخ معامله را ثابت تشخیص داده و حکم قطعی به تحقق انحلال معامله صادر کرده است.
در رابطه با حکم دادگاه تجدید نظر باید بگوییم: اولاً، از ویژگی های بارز این حکم، اسنتباط صحیح، تشخیص درست، تفسیر صحیح حقوقی، استدلال قوی، ذکر مستندات و دلایل کافی می باشد. که باعث صدور حکمی قوی و محکم شده است. ثانیاً، با توجه به الفاظ موجود در شرط مندرج در قرارداد و قصد و اراده مشترک طرفین، شرط مندرج در قرارداد را به صراحت «شرط فاسخ» دانسته است و ضمن تعریف و بیان احکام آن، شرط فاسخ را متفاوت از خیار شرط و بیع خیاری دانسته است. ثالثاً، یکی دیگر از ویژگی های بارز این حکم این است که، با تشخیص و تفسیر صحیح حقوقی از شرط مندرج در قرارداد و احراز انفساخ، حکم به فسخ قرارداد نداده است؛ بلکه حکم به تحقق انحلال، پس از وقوع معلّق علیه داده است. یعنی با وقوع معلّق علیه (عدم پرداخت وجه چکها یا گواهی عدم پرداخت آنها) قرارداد خود بخود منحل شده است. رابعاً، برخلاف دادگاه بدوی، توجه دقیق به قصد و اراده مشترک طرفین داشته است و به صراحت از قصد و اراده طرفین سخن گفته است. خامساً، نتیجه و آثار خرد جمعی و مشورت در این حکم و در این مرحله نیز مشخص است. همان گونه که در احکام صادر شده از دیوان هم مشاهده می شود، وقتی دو یا چند قاضی پرونده را بررسی و حکم صادر می نمایند، تشخیص دقیق تر، تفسیر صحیح، دل
ایل کافی، و استدلال های قوی تری از قرارداد و محتویات پرونده ارائه می شود.
۸-۳- تعلیق انحلال عقد با درج شرط فاسخ در ضمن آن
شماره و تاریخ دادنامه: ۷۴۴/۳ – ۹/۱۱/۷۱
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دیوان عالی کشور
۸-۳-۱- خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۲۰/۱/۶۹ آقای (ر) وکیل دادگستری به وکالت ازآقای (ح) دادخواستی به طرفیت بانوان (الف) و (ک) مبنی بر اعلام بطلان سند شماره ۹۱۷۵۱۳/۸/۶۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۷۶ و تنظیم سند رسمی باخواهان نسبت به یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم شمالی پلاک ۳۸۱۲ فرعی از۶۹۳۳ اصلی بخش ۲ تهران به شعبه ۷۷ دادگاه حقوقی ۲ تهران تسلیم و توضیح داده آقای (ک) به وکالت از طرف خانم (ک) آپارتمان فوق را به آقای (ح) واگذار و قرار شده به حساب موکل منظور شود، یعنی جمعاً شش میلیون ریال از ثمن را دریافت داشته و قولنامه قبلی با آقای (ف) باطل و قرار می شود در تاریخ ۴/۶/۶۶ در دفترخانه حضور یابند، خانم (ک) با نادیده گرفتن معامله ای که وکیل او با خواهان انجام داده ملک را با وکالت بانو (م) به خانم (الف) می فروشد و موکل که مبیع را در تصرف داشته از انجام این معامله معارض مطلع نبوده تا اینکه خانم (الف) دادخواستی به طرفیت مستاجر قبلی آقای (ف) به شعبه ۷۷ دادگاه حقوقی ۲ تسلیم و تقاضای تخلیه ملک را می نماید و آقای (ح) به عنوان ثالث وارد دعوی شده و نتیجتاً حکم به نفع وی و محکومیت خانم (الف) صادر می گردد که فتوکپی آن ضمیمه است بنا به مراتب نظر به اینکه معامله مقدم

  پایان نامه ارشد درموردادله اثبات دعوی

دیدگاهتان را بنویسید