قاصدک

پایان نامه ارشد درمورد موازین اسلامی

اسناد و مدارک موجود در پرونده و … اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیئت ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات بوده… . طبق ماده مزبور، رأی هیئت ها ضمن مستند به قانون بودن باید مستدل هم باشد، یعنی هیئت ها موظفند به اتکاء دلایل و مدارک متقن مبادرت به صدور رأی نمایند. با وجود این، هیئت های بدوی و تجدید نظر در موارد متعددی اقدام به صدور رأی بدون ادای توضیح و مدلل کردن آن و عدم استناد به دلایل محکم و متقن نموده اند که به جرأت می توان گفت از جمله مواردی که آراء هیئت ها پس از طرح در دیوان عدالت اداری در مقام نقض قرار می گیرد، نبودن دلیل و مستند محکم و مثبته در توجه اتهام به متهم است.
علاوه بر آن، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در چندین رأی بر این موضوع تأکید کرئده است. مؤید مطالب فوق رأی شماره ه/۶۸/۱۶ مورخ ۲۷/۵/۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که به نحو ذیل انشاء گردیده است:
«آراء صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رای بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می باشد، موافق مقررات و موازین قانونی نیست. بنابراین، دادنامه شماره … صادره از شعبه … دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است، مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم ا لاتباع است». همچنین رأی شماره ه/۶۸/۲۴ مورخ ۸/۲/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که به نقض رأی هیئت تجدید نظر باسازی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مدلل و موجه و مستند بودن به مواد قانون بازسازی انشاء گردید، قابل استناد است که به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام از طرح عین متن رأی خودداری می نمایم. اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره از دادگاه را به خوبی می توان از ماده ۴۲ دستورالعمل استنباط کرد. به موجب قسمت اول ماده مزبور: رأی صادره باید حاوی دلایل، مستندات و مواد قانونی که بر اساس آن ها رأی صادر شده است، باشد … . علاوه بر این، بند ج ماده ۴۶ دستورالعمل در مقام بیان موارد نقض یا ابطال آراء قطعی هیئت ها، یکی از موارد را مبتنی بر فرضی دانسته که بر اساس آن رأی هیئت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد. البته دستورالعمل در ا رتباط با نحوه نقض رأی و کیفیت رسیدگی به پرونده پس از نقض رأی صراحتی ندارد که از این جهت به آن ایراد اساسی وارد است. همچنین هرچند استفاده از نظر کارشناسی یا گروه های تحقیق می تواند تا حدود زیادی در مستند و مستدل ساختن رأی هیئت مثمر ثمر باشد، با این حال در مواد ۲۹ و ۳۰ دستورالعمل، الزامی در خصوص استفاده از گروه های تحقیق و یا کارشناسان و تبعیت از نظرات آن ها وجود ندارد که این امر، خود می تواند هیئت ها را در صدور آراء محکم و متقن با مشکل مواجه کند.
کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به این سؤال که آیا علم اعضای هیئت به وقوع تخلف برای صدور رأی کافی است؟ یا وجود مدارک مستند، لازم است؟ گفته اند که: هرچند علم اعضای هیئت به وقوع تخلف می تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد ولیکن از آنجا که دفاع از رأی صادره در مراجع ذیصلاح از قبیل دیوان عدالت اداری مستلزم ارائه مدرک و مستندات وقوع تخلف می باشد، لذا لازم است در صدور رأی به علم اعضا اکتفا نشود. این اصل که مورد توجه خاص قرار گرفته، دارای اهمیت اساسی است، چرا که این اصل موجب تضمین دو نفع است، ۱- نفع خصوصی، ۲- نفع جامعه و دادرس. از جانب متهم این فایده را دارد که تلقی کند خوب مورد قضاوت قرار گرفته و از سوی جامعه و عوام موجب می شود ثابت شود که دادرسان جانبدارانه و از روی هرج و مرج رأی نداده اند و موجب اعتماد بیشتر می گردند.
بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت
این اصل که به اشتباه قضایی یا دادرسی ناعادلانه هم تعبیر می شود، خود یکی از حقوق بنیادی افراد است، قربانیان عدم اجرای عدالت، حق درخواست جبران خسارت از دولت را دارند. مکانیزم هایی که برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای عدالت در مراجع وجود دارد می تواند گوناگون باشد، مثل امکان پژوهش خواهی و اعاده دادرسی، که می تواند به کشف موارد نقض حقوق کمک کند و در نتیجه به رد یا اصلاح تصمیمات غیر منصفانه منجر شود، تضمین عدم تکرار، رد دلیل حاصل از نقض حقوق اعاده حیثیت، رضایت، تضمینات ابطال تصمیم و اعاده وضعیت به حالت اول و بالاخره پرداخت و … .
پس هر کسی که در نتیجه عدم اجرای عدالت، محکوم شده است حق جبران خسارت دارد، در این زمینه بند ۶ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی اشعار می دارد: زمانی که فردی به موجب حکم قطعی، محکوم به ارتکاب جرمی می شود و بعداً به دیلل کشف حقایق جدید به طور قطعی ثابت می شود عدالت اجرا نشده است، محکومیت وی باید لغو شده یا مورد عفو قرار گیرد، فردی که در نتیجه چنین محکومیت مجازاتی را متحمل شده، مطابق قانون استحقاق جبران خسارت را دارد مگر اینکه ثابت شود که عدم افشای به موقع واقعه نامعلوم به طور کلی یا جزئی منسوب به خود اوست و همچنین در ماده ۱۰ کنوانسیون آمریکایی آمده است: هر فرد حق دارد مطابق قانون، درخواست جبران خسارت کند در صورتی که با حکم قطعی در نتیجه عدم اجرای عدالت مجازات شده باشد در قانون اساسی کشورمان نیز این امر به نحوی بیان گردیده تا ضمن تضمین امنیت شغلی قضات و حمایت آنان برای اطمینان خاطر بی
شتر و رسیدگی عادلانه تر، جلوی سوء استفاده از قدرت گرفته شده و حقوق نقض شده ی افراد نیز در صورت عدم اجرای عدالت جبران گردد. یعنی در حقوق جمهوری اسلامی ایران، مسائل جبران خسارت ناشی از اشتباه قضایی در قالب مسئولیت مدنی قضات و دولت در قانون ا ساسی مورد پذیرش قرار گرفته است که بر اساس آن:
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی بر موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
مفاد اصل فوق، با کمی تحقیق در خصوص جبران خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی مورد تصریح متقن قرار گرفته است که در این زمینه بیان می دارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیرز این صورت، خسارت به وسیله ی دولت جبرانی می شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. به نظر می رسد آنچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مورد نظر مقنن بوده ا ست، جبران خسارت بی گناهانی ا ست که فرایند اقدامات مقامات قضایی عمدتا یا در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی، متضرر شده و به حکم قاعده لاضرر هیچ خسارت ناروایی نباید جبران نشده باقی بماند.
گذشته از آن در قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۲۷/۲/۱۳۳۹) مقررمی دارد:
هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانونب برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای فراهم نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
مطمئناً خسارت ناشی از آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری از این امر مستثنی نیست. از طرفی دیگر با توجه به اینکه هیئت های مزبور، داخل دستگاه های اجرایی قوه ی مجریه هستند و اعضای آن نیز کارمندان دولت می باشند و همچنین هدف از ایجاد این مراجع، تأمین منافع عمومی بوده است در واقع عمل رسیدگی این مراجع، عمل دولت محسوب می شود، مطابق ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئول جبران خسارت وارده در نتیجه دادرسی ناعادلانه آنان می باشد.
به عنوان مثال در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، راه حل هایی برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای عدالت پیش بینی شده است. تبصره ماده ۱۷ این قانون، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی را در مورد اخراج به دلیل غیبت در صورتی که کارمند مدعی موجه بودن آن باشد موظف به ارسال پرونده به هیئت تجدید نظر نموده است. و در صورت بازگشت آنان به کار مدت غیبت و عدم اشتغال آنان را در زمره مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق محسوب می کنند. با آن دسته از کارمندانی که پرونده ی آنان در هیئت های پاکسازی و بازسازی سابق و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده، حقوق مبنا با عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. مورد دیگری در صورت عدم رعایت قانون اعمال تبعیض در اجرای قانون از سوی هیئت های بدوی و تجدید نظر، توسط هیئت عالی نظارت منحل خواهد شد. تعیین هیئت های از سوی هیئت عالی نظارت، جهت رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و صدور مجوز اصلاح

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  دانلود تحقیق با موضوعمحصولات زراعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یا تغییر آراء قطعی هیئت های مزبور توسط هیئت عالی نظارت از امور دیگر حق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای عدالت، توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است.
فصل سوم :
بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون
با تدقیق در قانون و آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری، این موضوع که تخلف یا تخلفات اداری ارتکابی توسط مستخدم باید حتماً در اداره صورت بگیرد و یا چنانچه خارج از اداره هم صورت بگیرد در حیطه قانون قرار می‌گیرد یا خیر؟ تصریحی به میان نیامده است. اما آنچه مسلم است، از بندهای ۳۸ گانه انواع تخلفات اداری که در ماده ۸ قانون مزبور احصاء شده، می‌توان استنباط نمود که تخلفات احصائی مزبور می‌توانند در اداره و یا خارج از آن انجام پذیرد و همان گونه که قبلاً هم گفتیم، برابر ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری، تشخیص تخلف و انطباق آن با بندهای مصرحه ماده ۸ قانون مرقوم، بر عهده هیأتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری است که در ذیل بدواً پس از آشنایی با رئوس انواع تخلفات اداری، آنها را به سه گفتار تحت عنوان تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی، تخلفات اداری واجد جنبه جزایی و تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی، تقسیم می‌نماییم. البته این نکته ضروری است که بگوییم شاید این تقسیم‌بندی کامل نباشد، اما به دلیل دستیابی بهتر خوانندگان گرامی به مطالب مورد نظر از یک طرف و عدم امکان توضیح و تشریح ۳۸ بند در یک گفتار از طرف دیگر ایجاب می‌نماید، این دسته‌بندی انجام شود.
انواع تخلفات اداری مندرج در ماده ۸ قانون، به ترتیب شماره و به شرح ذیل احصاء گردیده است:

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ۲- نقض قوانین و مقرارت مربوط، ۳- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، ۴- ایراد تهمت و افتراء، هتک حیثیت، ۵- اخاذی، ۶- اختلاس، ۷- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقرارت نسبت به اشخاص، ۸- ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، ۹- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، ۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی، ۱۱- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ۱۲- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه، ۱۳- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، ۱۴- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، ۱۵- سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، ۱۶- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، ۱۷- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، ۱۸- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، ۱۹- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، ۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی، ۲۱- رعایت نکردن شعور و شعایر اسلامی، ۲۲- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، ۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، ۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی، ۲۵- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، ۲۶- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، ۲۷- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی ،افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آن‌ها، ۲۸- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط، ۲۹- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، ۳۰- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، ۳۱- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی، ۳۲- کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی، ۳۳- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن به اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی، ۳۴- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، ۳۵- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، ۳۶- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، ۳۷- عضویت گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها، ۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری.
مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون

گفتار اول: تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف
همان‌طور که گفتیم، تخلفات ارتکابی توسط مستخدم می‌تواند در خارج یا داخل اداره صورت بگیرد. به همین دلیل تخلفات که در اداره صورت می‌گیرد و صرفاً هم جنبه اداری داشت و فاقد جوانب کیفری و امنیتی هستند را می‌تواند به شرح ذیل، از بندهای ۳۸ گانه ماده ۸ قانون تفکیک کرد:
بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند ۱ ماده ۸ قانون
دایره شمول بند فوق در ظاهر قضیه، نامحدود به نظر می‌رسد، زیرا هر گونه فعل و یا ترک فعل ارتکابی کارمند که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان تخلف اداری معرفی و جهت آن مجازات پیش‌بینی شده است را در بر خواهد گرفت. و دقیقاً این بند از ماده ۸ قانون است که مورد استناد بعضی از نویسندگان قرار می‌گیرد و به استناد آن منکر اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی می‌گردند و اعتقاد دارند: «هر عملی که ممکن است بر خلاف شئونات و حیثیت آن گروه محسوب شود، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان آن را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته و رفتار جلف و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود.»
البته این ایراد، به نظر وارد است که بند ۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بسیار تعبیر بردار و موسع نگارش شده است. اما اعتقاد دارد با توجه به تکالیف مستخدمان دولت و انتظاراتی که از آنها می‌رود و این که امکان بر شمردن تمام عناوینی که خلاف شأن شغلی یا اداری کارمندان باشد، بسیار سخت می‌باشد. بنابراین، بند مزبور بدین صورت تصویب شده است. ضمن این که مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تابع زمان و مکان است

دیدگاهتان را بنویسید