متن کامل پایان نامه منابع اطلاعاتی

ایجاد شده یا در حال راهاندازی است. مهمترین ویژگی این خبرگزاریها، انتشار اخبار بر روی اینترنت است. اگرچه در گذشته خبرگزاریها، اخبار خام را در اختیار مطبوعات میگذاشتند تا پس از پردازش منتشر شود اما امروزه سعی میکنند خبر را به شکل نهایی آن منتشر کنند زیرا با کمک اینترنت میتوانند با مخاطبان نهایی خود در ارتباط باشند (علی آبادی و اسدی، ۱۳۸۲: ۸۴).
۴-۷-۳- موزه
شورای بینالمللی موزه که زیر نظر یونسکو فعالیت میکند در بند ۳ و ۴ اساسنامه خود موزه را اینگونه تعریف کرده است:« موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت میکند. هدف موزهها، تحقیق در آثار و شواهد به جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهرهوری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است». موزهها معمولاً تحت نظر دولتها اداره میشوند با این حال در حال حاضر ۳ موزه خصوصی مهم در ایران وجود دارد (نفیسی،۱۳۸۰: ۷۲). خدمات موزهها عموماً به شیوه مصرف در خارج مورد استفاده قرار میگیرد. مصرفکننده خدمات باید در محل موزه حاضر شود تا بتواند از خدمات آن بهرهمند شود اما امروزه با وجود فناوریهایی نظیر اینترنت، خدمات موزه میتواند از طریق شیوه عبور از مرز نیز عرضه شود. موزهها اطلاعات را از طریق سایتهای خود به شکل متنی و یا چند رسانهای در اختیار مصرفکننده قرار میدهند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴-۷-۴- خدمات کتابخانهای
مهمترین خدمات کتابخانهای امانت و امانت بین کتابخانهای است. امانت بین کتابخانهای فرایندی است که طی آن یک کتابخانه منابع اطلاعاتی مورد نیاز استفادهکنندگان خود را از کتابخانه دیگری دریافت میکند، زیرا مدرک مورد درخواست در کتابخانه درخواست کننده وجود ندارد. در واقع منابع اطلاعاتی مورد درخواست به صورت موقت، امانت گرفته میشود و یا به صورت چاپی یا الکترونیکی، نسخهبرداری میگردد (خسروی و عبدالمجید،۱۳۸۶: ۱۲۹). امانت بین کتابخانهای نمونهای از شیوه استفاده از عبور از مرز است. خدمات کتابخانهها به شیوه مصرف در خارج نیز عرضه میشود.
۴-۸- خدمات زیست محیطی

خدمات زیستمحیطی در میان بخشهای خدماتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مذاکره درباره برخی از بخشهای خدماتی از سال ۲۰۰۰ آغاز گردید اما در مورد بخش خدمات زیستمحیطی، به دنبال اعلامیه وزرا در نشست هنگکنگ در دسامبر ۲۰۰۵، گروهی از اعضای سازمان جهانی تجارت، بررسی تعهدات مربوط به خدمات زیستمحیطی را خواستار شدند (گروسو ،۲۰۰۷: ۶).
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات موارد ذیل را به عنوان زیر بخش های بخش خدمات زیست محیطی برشمرده است : ۱- خدمات فاضلاب، ۲- خدمات انتقال پسمانده ها، ۳- خدمات مربوط به رفع آلودگی و خدمات مشابه، ۴- سایر موارد.
به طور کلی میتوان نگهداری از شبکههای جمعآوری فاضلاب را به ترتیب زیر تعریف کرد:

متن کامل پایان نامه خدمات بهداشتی

نتیجه عدم کارایی سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی در مورد همتای تجاری مثل اطلاعات اعتباری و دیگر عوامل زیر بنایی بازارهای مالی. در این رابطه، سامانه گزارشگری اعتباری و اعتبار سنجی بانکی که در دنیا با عنوان Credit Reporting Agency شناخته می شود بر پایه تسهیم اطلاعات و در حقیقت مشارکت سازمان هایی که به هر اندازه اطلاعاتی از وضعیت اعتباری اشخاص (حقیقی و حقوقی) دارند، شکل می‌گیرد. اعضای این سامانه باید بر اساس استاندارد مشخصی اطلاعات اعتباری افراد و مشتریان را در قالب پایگاه های داده ای منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضا بتوانند با تعریف دسترسی خاصی از این اطلاعات بهره مند شوند (دهقان نیستانکی،۱۳۸۷: ۵۴).
موانع قانونی ( مثل کنترل های مبادلات ارزی ) یا امتیازات انحصاری فراورده های خاص.
عدم دسترسی به بازارهای مالی تخصصی لازم (مثل بازارهای پول و سرمایه) و فناوری سیستم های اطلاعاتی (میرزایی نژاد، ۱۳۸۴: ۳۱).
۴-۲-۲-۵- بیمه در ایران
پیدایش نهاد بیمه در ایران به دهه ۲۰ بر میگردد بطوری که گسترش و روند صنعتی شدن جامعه ایران موجب رواج گسترش صنعت بیمه شد. دوران شکوفایی این صنعت در زمانی است که شرکت های خصوصی بیمه در کنار بیمه های دولتی حضور داشته اند. پس از انحلال شرکت های خصوصی تنها ۴ شرکت بیمه دولتی در بازار باقی ماندند. شرکت های دولتی بیمه برای مدت زمان حدود دو دهه انحصار صنعت بیمه را برای دولت فراهم نمود تا اینکه در سال ۱۳۸۰ قانون تاسیس شرکت بیمه خصوصی به تصویب رسید (باغجری، ۱۳۸۴: ۱۵-۱۷).
مطابق ماده واحده تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۶/۶/۱۳۸۰:« به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تاسیس موسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می شود…» همانگونه که در متن ماده واحده به صراحت ذکر گردیده این مجوز را در حال حاضر تنها برای بیمه گران ایرانی باید دانست. از سوی دیگر در ماده ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است که: « مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگان شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می باشند.» موارد فوق نشان می دهد قانون گذار ایرانی با آوردن قید« مشارکت با شرکت های بیمه داخلی» و «ایجاد شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی» نسبت به مجوز تاسیس شرکت بیمه خارجی مستقل و نه شعبه یا نمایندگی و بدون لزوم مشارکت با شرکت های داخلی اظهار نظر صریحی ندارد و با احتیاط رفتار نموده است.
ماده ۳۲ قانون پنجم برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان میدارد: « بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، ایجاد گردد.» با هموار شدن مجدد راه برای حضور بیمه های غیر دولتی امید می رود رقابت میان بخش دولتی و غیر دولتی منجر به افزایش کارایی صنعت بیمه در کشور گردد. هم اکنون بیشترین سهم بازار متعلق به بیمه های خودرو و بیمه های درمانی با حدود ۷۰ درصد است. سهم بیمه های عمر از بازار ایران بسیار محدود است در حالی که بازار بالقوه بزرگی در این بخش وجود دارد (صحت، ۱۳۸۴: ۵۶). از شهریور ۱۳۸۱ به دنبال تصویب قانون شرکت های بیمه ای خصوصی، بخش خصوصی در کشور شروع به فعالیت نموده است. شرکت های بیمه ای البرز، دانا، ایران و آسیا بیشتر در قالب بیمه های درمانی مکمل فعالیت می کنند (زارع و گودرزی،۱۳۸۶: ۱۵۶-۱۵۷).
۴-۳- خدمات اجتماعی و بهداشتی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خدمات اجتماعی می تواند متناسب با حوزه ای که در آن تعریف میشود، دارای سه معنی باشد:
خدمات عمومی دولتی همچون نگهداری و تعمیر جاده‌ها، روشنایی خیابانها، پارکها و باغهای عمومی، کتابخانهها، نیروی پلیس و امثال آن که خدماتی عام المنفعه به شمار میروند.
مجموعهای از ۵ خدمت خاص که شامل بهداشت، مسکن، تحصیل، خدمات اجتماعی شخصی و خدمات پشتیبانی از درآمد مردم است.
مددکاری اجتماعی که بطور عمده بر روی خدمات ویژه به افراد سالخورده، کودکان در معرض خطر، معلولان، افراد بی سرپرست یا بد سرپرست تمرکز دارد و دپارتمان های بزرگ مددکاری انگلستان (۱۹۷۰) آن را در دو معنا بکار میبرند:

– اقداماتی که مددکاران مستقیم یا غیر مستقیم برای کمک و حمایت از مددجویان انجام می‌دهند.
– مجموعه ای از نظریهها، روشها و راههای عملی که مددکاران در راستای کمک و حمایت مددجویان بکار میبندند (پور اصغریان،۱۳۸۸: ۳۵).
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات برای بخش خدمات اجتماعی و بهداشتی زیربخش های ذیل را برشمرده است:
۱- خدمات بیمارستانی، ۲- سایر خدمات مربوط به بهداشت انسان، ۳- خدمات اجتماعی، ۴- سایر موارد (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۲۰۸-۲۱۴).
علاوه بر رفتار ملی و دسترسی به بازار، مقررات داخلی نیز می تواند مانع تجارت باشد. عدم وجود استانداردهای رسمی بین المللی برای شناسایی متقابل صلاحیت های حرفه ای، عدم امکان جابجایی پوشش بیمه ای خدماتی که در خارج از کشور یا از طریق عرضه کنندگان خارجی در بازار داخلی عرضه می شود، نبود استانداردهای لازم برای سوابق پزشکی الکترونیکی، تعارض در قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ حریم خصوصی بیماران و مسایل محرمانه تدوین شده اند و مشکلات قضایی مربوط به قصور پزشکی و مسئولیت های مربوط به آن، موانع عمده فراروی تقریبا کلیه خدمات بهداشتی می باشد.(کمالی اردکانی،۱۳۸۳: ۲۱۰)
۴-۳-۱- شیوههای عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی
الف- شیوه عبور از مرز: یکی از مواردی که با استفاده از شیوه عبور از مرز صورت میگیرد، ساخت داروهای ترکیبی در کشور عرضهکننده خدمات و ارسال آن برای سفارشدهنده در کشور دیگر است. از دیگر خدمات راه دور می توان به آموزش برای بهبود قابلیتهای متخصصین امور بهداشتی، حمایت ویژه برای کارکنان مراقبت های بهداشتی در نقاط دور افتاده، ایجاد و توسعه پایگاههای اطلاعاتی آموزش مستقیم مراقبتهای بهداشتی و مدیریت سوابق پزشکی نقاط دور افتاده اشاره کرد. وجود فناوریهای پیشرفته باعث شده است تا بخش وسیعی از خدمات به صورت عرضه خدمات بهداشتی از راه دور(عبور از مرز) ارائه شود. در این شیوه محدودیتهایی وجود دارد از جمله اینکه برای تایید صلاحیت حرفهای عرضهکنندگان خدمات بهداشتی که در کشور دیگری حضور دارند و از راه دور خدمات را عرضه میکنند، استاندارد یکسانی وجود ندارد. در صورت ایجاد استاندارد یکسان و تایید متقابل صلاحیت حرفهای این افراد، متخصصین مراقبتهای بهداشتی که در کشورهای در حال توسعه هستند نیز این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از فناوریهای جدید برای انتقال مدارک پزشکی، اقدام به عرضه خدمات نمایند (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۹۶).
استفاده از خدمات در خارج: مسافرت با مقاصد درمانی در این گروه قرار می گیرد لکن با توسعه و پیشرفت فناوریها امروزه روشهایی که ممکن است تا حدی جایگزین مسافرتهای درمانی شود را نباید فراموش کرد. در این شیوه با بهرهمندی از امکاناتی نظیر پست، رایانه و…، دریافت کننده نیازی ندارد تا از کشور خود خارج شود و با ارسال مدارک پزشکی خود نزد پزشک یا تیم درمانی، میتواند خدمات پزشکی بخصوص خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی دریافت نماید. استفاده گردشگران از خدمات اجتماعی و بهداشتی کشوری که در آن به گردشگری میپردازند نیز در این گروه جای میگیرد. تجربه نشان داده است که بیماران معمولا برای دستیابی به معالجات تخصصی که مستلزم فناوریهای پیشرفته با شیوه خاص پزشکی مثل طب سنتی، چینی و هندی، مراقبت های دوران نقاهت یا درمان سرپایی ارزان است به خارج از کشور سفر می کنند. مانع جدی این شیوه عرضه، تحت پوشش نبودن درمان های خارج از کشور در بیمه نامه های درمانی است (کمالی اردکانی،۱۳۸۳: ۹۶).
حضور تجاری: این شیوه با تاسیس مراکز خدمات اجتماعی و درمانی و بیمارستان و آزمایشگاهها در کشور مقصد صورت میگیرد، اما از آنجا که خدمات اجتماعی عموماً توسط بخش دولتی عرضه میشود و نسبت به عرضه خدمات بهداشتی توسط عرضهکنندگان خارجی ممکن است محدودیتهایی برای اخذ مجوز وجود داشته باشد، این شیوه در عمل چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد و سه شیوه دیگر مرسومتر است. با توجه به رشد روز افزون درمانگاههای مراقبت فوری و سرپایی که در کنار بیمارستانهای مجهز شکل میگیرند، میتوان امیدوار بود که عرضه خدمات به شیوه حضور تجاری، سهلتر و پر رونقتر گردد (کمالی اردکانی،۱۳۸۳: ۹۵).
انتقال اشخاص حقیقی: بارزترین مصداق استفاده از این شیوه، جابجایی موقت گروههای پزشکی، پرستاری و مددکاران اجتماعی است. برپایی موقت مراکزی که خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی انجام می دهند در صورتی که کادر پزشکی و خدماتی آن از سوی صاحبان مراکز مذکور از کشور دیگری به کشور مقصد اعزام شده باشند، در این گروه جای میگیرد. مثال دیگر پزشکان بدون مرز هستند که بدون وابستگی به نهاد یا موسسه خاصی به کشور دیگری مراجعه و خدمات بهداشتی عرضه میکنند. در خصوص عرضه خدمات بهداشتی، به دلیل نبود استاندارد یکسان نسبت به سنجش صلاحیت عرضهکنندگان، ممکن است در عمل، بکارگیری شیوه انتقال اشخاص حقیقی یا حضور تجاری با موانعی روبهرو شود. برای این شیوه، یکی از محدودیتها، آزمونهای نیاز اقتصادی است که با توجه به آن باید ابتدا نیاز به متخصص امور پزشکی برآورد شود و سپس متخصصین امکان ورود و عرضه خدمات خود را در کشور مقصد خواهند داشت. در کشورهایی که با کمبود متخصص مواجه هستند، تقاضا بالا میباشد، از این رو محدودیت کمتری وجود دارد. این شیوه و حضور متخصصین کشورهای در حال توسعه در سایر کشورها میتواند سطح مهارتها این افراد را ارتقا دهد و از این جهت این شیوه برای عرضهکنندگان خدمات بهداشتی کشورهای در حال توسعه یک فرصت محسوب
میشود (کمالی اردکانی،۱۳۸۳: ۹۸).
۴-۳-۲- موانع خدمات بهداشتی
مهمترین موانع و محدودیت های پیش روی بخش خدمات بهداشتی عبارتند از: نبود استانداردهای بینالمللی برای شناسایی متقابل صلاحیتهای حرفهای، عدم امکان جابجایی پوشش بیمهای خدماتی که در خارج از کشور یا از طریق عرضهکنندگان خارجی در بازار داخلی عرضه میشود، نبود استانداردهای لازم برای سوابق پزشکی الکترونیکی، تعارض در قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ حریم خصوصی بیماران و مسائل محرمانه تدوین شدهاند و مشکلات قضایی مربوط به قصور پزشکی و مسئولیتهای مربوط به آن (کمالی اردکانی،۱۳۸۳: ۹۹).
۴-۴- خدمات حمل و نقل
حمل و نقل از امور زیربنایی ویکی از اجزای مهم چرخه تولید و مصرف است. در میان انواع روشهای حمل و نقل کالا (جاده ای، ریلی ، هوایی و دریایی) در حال حاضر بیشترین میزان حمل و نقل کالا در کشور از طریق جاده انجام می شود. دلایل این امر بطور عمده، به شرایط خاص جغرافیایی، پراکندگی شهرها و مراکز تولید کالا، عدم پوشش کافی حمل و نقل ریلی، گران بودن حمل و نقل هوایی، و عدم وجود راه های آبی در کشور برمیگردد. بنابراین، سهم اصلی جابجایی کالا در ایران به دوش حمل و نقل جاده ای است؛ به گونه ای که بر اساس آمارهای ثبتی حدود ۹۰ درصد کالا از طریق جاده و بقیه از طریق دیگر شقوق حمل و نقل جا به جا می گردند. بر اساس آمار حساب های بانک مرکزی، طی ده ساله ۷۶ تا ۸۵ بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی متعلق به بخش خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش خدمات طی این سالها رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته و از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۷۶ به ۲۳۰ هزار میلیارد ریال در سال ۸۵ رسیده است. گروه حمل و نقل یکی از زیر بخش های گروه خدمات محسوب می شود که طی ده سال مورد بررسی با بیش از ۵۰ درصد از ارزش افزوده معادل ۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۷۶ به ۳۲ هزار میلیارد ریال در سال ۸۵ افزایش یافته است. سهم ارزش افزوده بخش خدمات حمل و نقل از بخش خدمات طی این سالها معادل ۱۵ درصد بوده است (کمالی اردکانی،۱۳۸۸: ۲۶)
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات زیربخش های ذیل را برای بخش خدمات حمل و نقل مطرح نموده است : ۱- خدمات حمل و نقل دریایی( حمل و نقل مسافر، حمل و نقل بار، اجاره کشتی با خدمه، نگهداری و تعمیر کشتی، خدمات در زمینه به جلو راندن و یدک کشیدن، خدمات پشتیبانی برای حمل و نقل دریایی)، ۲- حمل و نقل در آبراههای داخلی ( حمل و نقل مسافر، حمل و نقل بار، اجاره کشتی با خدمه، نگهداری و تعمیر کشتی، خدمات در زمینه جلو راندن و یدک کشیدن، خدمات پشتیبانی برای حمل و نقل در آبراههای داخلی)، ۳- خدمات حمل و نقل هوایی( حمل و نقل مسافر، حمل و نقل بار، اجاره هواپیما با خدمه، نگهداری و تعمیر هواپیما، خدمات پشتیبانی برای حمل و نقل هوایی)، ۴- حمل و نقل فضایی، ۵- خدمات حمل و نقل ریلی( حمل و نقل مسافر، حمل و نقل بار، خدمات در زمینه به جلو راندن و یدک کشیدن، نگهداری و تعمیر تجهیزات حمل و نقل ریلی، خدمات پشتیبانی برای حمل و نقل ریلی)، ۶- خدمات حمل و نقل جاده ای( حمل و نقل مسافر، حمل و نقل بار، اجاره وسیله نقلیه دارای فعالیت تجاری همراه با راننده، نگهداری و تعمیر تجهیزات، حمل نقل جاده ای، خدمات پشتیبانی برای خدمات حمل جاده ای)، ۷- حمل از طریق خط لوله( حمل و نقل مواد سوختی، حمل و نقل سایر مواد)، ۸- خدمات کمکی برای تمام شیوه های حمل و نقل( خدمات جابجایی بار، خدمات انبار کردن و انبار داری، خدمات موسسات حمل و نقل بار، سایر موارد)، ۹- سایر خدمات حمل و نقل)
۴-۴-۱- شیوههای عرضه خدمات حمل و نقل
خدمات حمل و نقل نیز مثل سایر بخشهای خدماتی به ۴ شیوه عرضه میشود که عبارتند از:
شیوه عبور از مرز: برای این شیوه، خدماتی مثل نگهداری و تعمیر کشتی را میتوان مثال زد. در این مورد، کشتی که نیاز به تعمیرات داشته باشد، به محل کشور عرضهکننده خدمات تعمیر ارسال میشود و پس از اعمال تعمیرات به کشور محل مصرفکننده بازگردانده خواهد شد. اگرچه ممکن است خدمات حمل و نقل به شیوه عبور از مرز با شیوه مصرف در خارج مشتبه شود اما این دو با هم دارای تفاوت هستند. در شیوه مصرف در خارج، مصرفکننده در همان محل خدمات را به مصرف میرساند در حالی که در شیوه عبور از مرز، خدمات عرضهشده زمانی قابل مصرف است که به دست مصرف کننده برسد و در واقع محل تولید و محل مصرف خدمات مختلف است در حالی که در شیوه مصرف در خارج، محل تولید و محل مصرف یکجا میباشد.
شیوه مصرف در خارج: تمامی مواردی که مسافران خارجی، از خدمات حمل و نقل کشور میزبان استفاده میکنند را میتوان جزو این گروه دانست.
شیوه حضور تجاری: این شیوه مستلزم تشکیل شرکت حمل و نقل یا شعبه و نمایندگی آن در کشور مقصد است. معمولاً شرکتهای حمل ونقل بزرگ که محمولههای زیادی را جابجا میکنند در کشورهای مختلف شعبه و نمایندگی دارند.
شیوه انتقال اشخاص حقیقی: با توجه به اینکه حمل و نقل معمولاً توسط شرکتهای حمل ونقل صورت میگیرد و اشخاص به صورت مستقل و منفرد اقدام به این امر نمیکنند، دشوار است بتوان عرضهکننده حقیقی مستقل و بدون شرکت را تصور کرد. در این شیوه عمدتاً عرضه خدماتی مثل مشاوره و بازاریابی و تعمیرات توسط متخصصین و کارشناسان مطرح میشود. ممکن است افراد مذکور از طرف شرکت کارفرمای خویش به کشور دیگری جهت ارائه خدمات عزیمت کنند و یا اینکه خود با توجه به دانش و تجربه در زمینههایی مثل بازاریابی و تعمیرات به کشور دیگر بروند و به عرضه خدمات خویش بپردازند. در این صورت توجه به محدودیتهای مربوط به تایید صلاحی
ت حرفهای ضروری خواهد بود.

۴-۵-

متن کامل پایان نامه بانکداری الکترونیک

متفاوت از بانکداری الکترونیک می باشد. اتوماسیون جایگزین نمودن ماشین های کامپیوتر به جای نیروی انسانی است، در حالی که بانکداری الکترونیک یعنی انجام کلیه ی عملیات بانکی در محیط الکترونیک. در اتوماسیون( خودکار سازی) بانکی، شعب، مجهز به رایانه می شوند و کارکنان بانک، کاربر رایانه هستند و در زیر ساخت های بانکی تغییرات عمده ای حاصل نمی شود؛ در حالی که در بانکداری الکترونیکی، زیر ساخت های بانک تغییر می کند، زیرا بانکداری الکترونیکی، یکپارچه سازی مناسب و بهینه تمامی فعالیت های یک بانک با استفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند (حمیدی زاده،۱۳۸۶: ۴۷).
۴-۲-۱- ۲- شیوههای عرضه خدمات بانکی
شیوه عبور از مرز: یکی از مثالهای مناسب برای این شیوه، اعتبارات اسنادی است. اعتبارات اسنادی، به معنای هرگونه ترتیباتی است که به موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به تقاضا و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی اعتبار) یا از طرف خود موظف میشود تا در مقابل اسناد مقرر شده، مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد:
الف) پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهند یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند یا


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین برواتی را قبول و پرداخت کند، یا
ج) به بانک دیگری اجازه معامله دهد (ماده ۲ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی سال ۱۹۹۳). اعتبار اسنادی نه قرارداد محض است و نه یک سند قابل معامله محض، بلکه پارهای از اوصاف هر یک از این دو با میزان قابل توجهی از خصائص ویژه خود این ابزار در یکدیگر درآمیختهاند و اعتبار اسنادی را شکل دادهاند. اعتبار اسنادی یک تاسیس خاص تجاری است ( هنرمند،۱۳۸۸: ۵۵). مثال دیگر ارائه فعالیتهای بانکی از طریق سیستم مخابرات در قالب پیامهای سوئیفت و یا ارسال انواع حوالههای ارزی است. این خدمت در مبحث خدمات ارتباطات توضیح داده خواهد شد.
مصرف در خارج: به عنوان مثال یک فرد آرژانتینی در مدت اقامت خود در امریکا از خدمات بانکی آن کشور استفاده میکند.
حضور تجاری: در این شیوه خدمات به واسطه تشکیل موسسه در کشور محل عرضه خدمات، عرضه میشود. در ایران، بانک های المستقبل (فیوچر ) بحرین و استاندارد چارترد بریتانیا، در مناطق آزاد کیش شعبه دایر نمودند البته در حال حاضر این شعبات به دلیل اعمال تحریمها عملاً به حال تعطیل درآمدهاند. بانک استاندارد چارترد یک شرکت چند ملیتی خدمات بانکی و مالی است که در سال ۱۹۶۹ میلادی تاسیس شده و مقر آن در لندن است. بانک تجارت ایران و اروپا نیز به عنوان بانکی که با سرمایه گذاری ۴ بانک ایرانی در آلمان تاسیس گردید و یک موسسه مالی خارجی به شمار میرود، در تهران و کیش اقدام به افتتاح شعبه نموده است (حاجی زاده،۱۳۹۱: ۴).
جابجایی اشخاص حقیقی: مثل اینکه، بانک استاندارد چارترد برای شعبه خود در ایران یک مدیر اجرایی اعزام کند. البته در صورتی که خدمت به گونهای باشد که شخص حقیقی ، بدون نیاز به داشتن موسسه یا شرکت نیز بتواند آن را انجام دهد، لزومی نخواهد بود که شخص حقیقی از جانب یک موسسه اعزام شود. به عنوان مثال برخی از مشاوران بخشهای مختلف خدماتی مثل حسابداران و کارشناسان فنی، میتوانند به صورت مستقل به کشور دیگر بروند و به عرضه خدماتی مثل مشاوره و بازاریابی بپردازند.
۴-۲-۲- خدمات بیمه
به موجب ماده یک قانون بیمه:« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند.» یکی از اساسیترین ویژگیهای خدمات بیمه، نامشهود و ناملموس بودن آن است.
بیمه به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی همواره مد نظر کشورها در مسیر توسعه بوده است. در حقیقت بیمه برای تجارت و فرایند توسعه به اندازه ای مهم است که سازمان ملل در اولین اجلاس کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه در سال ۱۹۶۴ به طور رسمی تصدیق کرد که« بازار بیمه ملی و مناسب و بیمه اتکایی از خصوصیات لازم برای رشد اقتصادی است (مجتهد، ۱۳۶۸: ۱۴). کارشناسان سازمان جهانی تجارت نیز مانند سایر کارشناسان اقتصادی، بیمه را جزو کالاهای غیر ملموس می دانند (هشترودی، ۱۳۶۹: ۱۱).
۴-۲-۲-۱- انواع بیمه ها
انواع بیمههای موجود در بازار جهانی به سه گروه تقسیم میگردد:
بیمه عمر که شامل نوعی از پس انداز به اضافه پوشش عمر، بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی می شود. بیمه زندگی عبارت از نوعی بیمه نامه است که در آن تعهد بیمه گر منوط ومرتبط با فوت یا حیات بیمه شده است و در قالب بیمه های عمر صادر می شود. قرارداد بیمه های زندگی در زمره قراردادهایی نیست که در زمان بروز ضرر و زیان های مالی، یکی از طرفین متعهد به نجات طرف دیگر باشد. موضوع بیمه در بیمه نامه آتش سوزی، باربری و بیمه زندگی کاملا با یکدیگر متفاوت است. در بیمه نامه آتش سوزی، موضوع بیمه ارزش تجاری دارد، حال آنکه در بیمه زندگی، زندگی بیمه گذار، موضوع بیمه است. بیمه هایی چون بیمه های عمر زمانی، بیمه تمام عمر و بیمه عمر و پس انداز و بیمه عمر و سرمایه گذاری جزو تقسیمات بیمه عمرند و زیر مجموعه بیمه های عمر محسوب می شوند که تحت بیمه زندگی از آن یاد می شود. (جلالی لواسانی، بی تا: ۴)
بیمه غیر عمر یا عمومی( در امریکا بیمه حوادث/ املاک) که به دو نوع امور شخصی و خطرات دسته جمعی – برای نمونه بیمه مسکن و بیمه خودرو- تقسیم می شود که افراد آنها را خریداری می کنند و خطرات عظیم صنعتی و تجاری که شرکت ها و موسسات حرفه ای خود را در مقابل حوادث و خسارت های بزرگ و مسئولیت های حرفه ای بیمه می کنند.
بیمه اتکایی : نوعی از بیمه که بیمه گران برای خود خریداری می کنند تا در مقابل مطالبات بزرگ و خطرات غیر قابل پیش بینی محفوظ بمانند یا اینکه بیش از ظرفیت سرمایه ای خود بیمه نامه صادر کنند ( هشترودی، ۱۳۶۹: ۱۱).
بر اساس ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ : « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد، ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.» این ماده ، اگرچه به بیمه های اتکایی اشارهای ننموده است اما میتوان از عبارت «هرنوع مسئولیت حقوقی»، چنین برداشت نمود که مسئولیت بیمه گر در مقابل بیمه گذار به جبران خسارات و ایفای تعهد به پرداخت غرامت نیز مصداق عبارت مذکور می باشد. بیمه در سازمان جهانی تجارت دارای چهار زیر بخش م
ی باشد:« الف: بیمه های مستقیم که شامل بیمه های زندگی و غیر زندگی می شود، ب: بیمه های اتکایی و واگذاری، ج: واسطه گری بیمه که شامل نمایندگی و دلالی می شود و د: خدمات فرعی بیمه مانند مشاوره، کارشناسی آماری بیمه، ارزیابی ریسک و دریافت خسارت (کندون ، ۲۰۰۲: ۷).
۴-۲-۲-۲- بیمه اتکایی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه گر صادر کننده بیمه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد، محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند.
هم اکنون اختصاص ارز برای خرید پوشش اتکایی و انتقال آن، باید به تایید بیمه مرکزی ایران برسد تا بانک مرکزی در مورد تخصیص سهمیه ارزی اقدام کند. دلیل این امر آن است که باید از ظرفیت های بازار داخلی به طور کامل استفاده شود و ضرورت اخذ پوشش از بازارهای خارجی اجتناب پذیر باشد. بیمه گر اتکایی علاوه بر ارائه پوشش اتکایی، با بازدیدهای مقطعی مشاور فنی امینی برای بیمه گر به شمار می آید و رابطه این دو نوعی رابطه تجاری تعریف شده است (کریمی، ۱۳۸۵: ۲۶).

در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند شرکت واگذارنده نامیده می شود. قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر و واگذارنده با بیمه گذار ندارد. نتیجه اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود وصول می نماید. نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرار بیمه اتکایی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. دراین صورت بدهی بیمه گر اتکایی جزو دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود (عبدی،۱۳۸۴: ۵). براساس ماده ۷۱ قانون بیمه سال ۱۳۵۰ یکی از وظایف و اختیارات بیمه مرکزی، انجام بیمه های اتکایی اجباری است. بر اساس این قانون کلیه شرکت های بیمه ایرانی موظفند انجام کلیه امور واگذاری اتکایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتکایی فیمابین به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند. شرکت های بیمه موظفند ۵۰ درصد در رشته بیمههای زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشتهها از معاملات بیمهای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران به صورت اتکایی واگذار کنند (باغجری،۱۳۸۴: ۱۹-۲۰).
۴-۲-۲-۳- شیوه های عرضه خدمات بیمه
عبور از مرز: فروش خدمات بیمه به دو صورت حضوری و غیر حضوری انجام میشود. در شکل غیر حضوری معمولاً با استفاده از اینترنت، خرید خدمات صورت میگیرد. فروش حضوری بیمه عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر اینها به مشتریان، به منظور متقاعد کردن آنان برای خرید. فروشنده حضوری، نماینده شرکت یا موسسهای محسوب میشود که به فروش خدمات آن اشتغال دارد (سعیدنیا و قربانی،۱۳۸۲: ۳۲). عرضه خدمات بیمه میتواند به صورت عبور از مرز انجام شود. در مورد خدمات بیمه این شیوه یکی از شیوه های رایج است، بدین صورت که شرکت بیمه بدون آنکه شعبه یا نمایندگی در کشور دیگر ایجاد کند از طریق نمابر، اینترنت و… اقدام به صدور بیمه نامه برای مصرف کننده در کشور دیگر می کند. این شیوه بخصوص در بیمه های حمل و نقل و اتکایی بسیار رواج دارد. در حال حاضر نمونه ی استفاده از بیمه خارجی به شیوه عبور از مرز، استفاده کشتی ها و نفتکش های ایرانی از بیمه پی اند ای کلوب می باشد که این شرکت به عنوان قدیمی ترین شرکت بیمه ناوگان دریایی، بیمه ۹۵ درصد کشتی های اقیانوس پیمای دنیا را انجام می دهد. این شرکت بیمه ناوگان دریایی، دارای شعبی در اروپا و امریکا می باشد که البته با اعمال تحریم علیه بیمه نفتکشهای ایرانی، در ایران شرکت بیمهای برای خدمات بیمهای به ناوگان حمل و نقل دریایی ایرانی تشکیل گردید. (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت) در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه تعدادی از مقامات رسمی دولت چین در پی تحریم نفتکش های ایرانی، در حال مذاکره با شرکت های بیمه این کشور هستند تا کشتی های ایرانی که نفت به چین حمل می کنند را بیمه کنند. مرکز خبری بانک و بیمه (bima.ir) نیز به نقل از وزیر بازرگانی در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ خبری مبنی بر تاسیس بیمه جدید پی اند آی در کشور را منتشر کرده است. بنابر اظهار نظر وزیر بازرگانی به علت اعمال تحریم علیه محموله های صادراتی ایران توسط باشگاه های بیمه خارجی، بیمه مذکور، ویژه پوشش محموله های صادراتی ایران تشکیل می شود. در مجموع می توان گفت به نظر می آید استفاده ایرانیان از بیمه های خارجی به روش عبور از مرز عمدتاً به استفاده ناوگان حمل و نقل دریایی کشور محدود می شده است.
مصرف در خارج: کاربرد این شیوه عمدتاً در خدمات گردشگری و پزشکی است و در بخش خدمات بیمه، در زمینههای بیمه درمانی، عمر و حوادث شخصی می تواند کاربرد داشته باشد. در این شیوه مصرف کننده حقیقی یا حقوقی برای استفاده از خدمات، از کشور خود خارج شده و در محل حضور عرضه کننده خدمات، از آن بهرهمند میشود. در مواردی که یک گردشگر در کشور محل گردشگری اقدام به خرید بیمه (مثلا بیمه حوادث) میکند، از شیوه دوم بهره برده است. یکی از روشهایی که تجارت بیمه به شیوه مصرف در خارج انجام میشود، صدور بیمههای الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی (E-insurance)، ابزاری برای تأمین پوشش بیمهای از طریق بیمه نامههایی است که به صورت برخط (Online) مورد درخواست و مذاکره واقع و قرارداد آن منعقد میشود. در این روش بیمهگر بدون اینکه در خارج از کشور خود شعبه ای تأسیس نماید، اقدام به صدور بیمه برای افراد خارج از مرزهای کشورش میکند و بیمه گذار نیز می تواند در خارج از قلمرو کشور خود از بیمه مذکور بهرهمند شود. در حال حاضر میزان استفاده از این نوع بیمهنامه در کشورهای در حال توسعه بسیار ناچیز است (همتی،۱۳۸۲: ۱۸۷).
حضور تجاری: رایج ترین شیوه عرضه خدمات در سطح بین المللی است. در این شیوه عرضه کننده خدمات، با حضور یافتن به نحو تجاری (با تشکیل و ثبت شعبه یا نمایندگی و امثال آن) در کشور دیگر (محل حضور مصرف کننده خدمات) ، اقدام به ارائه خدمات م
ی نماید. تاسیس نمایندگی بیمه، سرمایه گذاری مشترک و تاسیس شعبه بسیار رایج است. در حال حاضر بر اساس قانون اجازه تاسیس بیمه و بورس با سرمایه خارجی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۸۷، تاسیس شعب و نمایندگی موسسات بیمه خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی در مناطق آزاد ایران مجاز است. به موجب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه، تاسیس شعب شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز شد. به تازگی بیمه مرکزی برای جذب شرکت های بیمه خارجی به دنبال مذاکراتی بوده است.
انتقال اشخاص حقیقی: این شیوه کاربرد محدودی دارد. در این شیوه، اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات، بطور موقت در کشور مقصد حضور می یابند و خدمات را ارائه می کنند. در بخش بیمه می توان از حضور کارشناسان آماری بیمه و مشاورین بیمه برای عرضه خدمات جانبی بیمه نام برد ( کندون،۲۰۰۲: ۱۰).
پیوستن به سازمان جهانی تجارت بر حق بیمه های دریافتی کشورها تاثیر مثبت دارد و در کشورهای عضو در زمان بعد از عضویت تاثیرگذار بوده است. به نظر می رسد این تاثیر مثبت ناشی از افزایش کارایی صنعت بیمه پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت باشد. این افزایش کارایی می تواند به دلیل افزایش رقابت و نیز افزایش تقاضای خدمات بیمه ای بر اثر پیشرفت های صنعتی در کشورهای عضو این سازمان باشد ( محقق زاده،۱۳۸۴: ۶۲).
۴-۲-۲- ۴- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه
در کشورهای در حال توسعه ارائه خدمات بیمه ای عملکردی ضعیف داشته است. علل ضعف در این زمینه را می توان موارد ذیل برشمرد:
عدم دسترسی به سرمایه های مالی یا امکانات بیمه ای بطور کامل

هزینه سنگین ارائه خدمات، عموماً در

متن کامل پایان نامه سازمان جهانی تجارت


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توضیح خواهد داد که آیا ضوابط مزبور بر موافقت نامه یا ترتیبات از نوع مذکور در بند ۱ مبتنی هستند یا نه. به عنوان مثال اگر کشوری تصمیم گرفته است که استانداردهای موجود خود را کنار بگذارد و یک مجموعه استاندارد بینالمللی را در موضوعی خاص به رسمیت بشناسد، باید این تغییرات را اطلاع دهد، ضمن آنکه باید مشخص کند این شناسایی را بطور مستقل انجام میدهد یا در نتیجه یک قرارداد.
برای آنکه معیارهای شناسایی ضابطه مند گردیده و مبتنی بر معیارهایی استاندارد و یکسان باشد بند ۵ ماده ۷ اشعار می دارد که حتی الامکان تایید باید مبتنی بر معیارهای متقابلاً مورد توافق باشد. اعضا در موارد مقتضی با سازمان های بین دولتی یا غیر دولتی مربوط، در جهت وضع و قبول استانداردها و معیارهای بین المللی مشترک برای شناسایی و استانداردهای بین المللی مشترک برای استفاده در خدمات، فعالیت های اقتصادی و حرفه های مربوط، همکاری خواهند کرد. یکسان سازی استانداردها یا به عبارتی جهانی سازی آن موجب سرعت بخشیدن به جریان تجارت از طریق کاهش تشریفات رسیدگی می گردد. از سویی با تحقق این امر، کیفیت انجام فعالیت هایی که نیازمند تجربه و مهارت های ویژه ای می باشد در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
۳-۳- تعهدات خاص
دسته دوم از تعهدات مندرج در گاتس، تعهدات خاص میباشد. این گروه از تعهدات، برخلاف تعهدات عام از قبل مشخص نیستند؛ بلکه طی جدولی موسوم به جدول تعهدات خاص یا جدول ملی که هر کشور آن را تهیه میکند، تعیین میگردد. تعهدات خاص، شامل تعهدات دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی میشود. میزان تعهد هر کشور برای دسترسی به بازارهایش در جدول تعهدات خاص تعیین میگردد. لکن از آنجا که گاتس، همچنانکه در مقدمه آن نیز ذکر شده است، به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر آزادسازی میباشد، اعضا باید تدابیری اتخاذ کنند تا به تدریج، دسترسی به تمام بخشهای خدماتی امکان پذیر گردد. تعهد رفتار ملی، یکی از پایههای اصل عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت است. در پایان، اعضا میتوانند چنانچه مایل به قبول تعهداتی اضافه بر تعهدات اجباری گاتس باشند، آن را تحت عنوان تعهدات اضافی، در جدول تعهدات خاص خود ذکر کنند. جدول تعهدات خاص هر کشور متقاضی عضویت در سازمان جهانی تجارت، توسط سایر اعضا مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۳-۱- دسترسی به بازار
دسترسی به بازار به مجموعه اقدامات و شرایط تحمیل شده از سوی دولت اطلاق میگردد که تحت آن شرایط، یک محصول(کالا یا خدمات) میتواند به گونهای غیر تبعیضآمیز وارد کشور شود (طیار،۱۳۸۸: ۳). در حوزه دسترسی به بازار، سه موضوع تعرفهای کردن موانع غیر تعرفهای، کاهش معادل تعرفهای در یک دوره زمانی مشخص و ایجاد تضمین مناسب برای حداقل دسترسی مورد توجه قرار گرفته است (گیلانپور،۱۳۸۰: ۶۸). با این حال، نظام تعرفه برای کنترل واردات و صادرات کالاها مناسب است و در مورد خدمات قابل اعمال به نظر نمیرسد. از این رو گاتس محدودیتهایی را برای دسترسی به بازار برشمرده است که با خصوصیات این محصولات تناسب دارد.
موافقت نامه خدمات در اصول کامله الوداد و رفتار ملی مقرر کرده است تا هر عضو… رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد و نیز هر عضو… رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر… اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد. موافقت نامه در ماده ۱۶ تحت عنوان دسترسی به بازار نیز مجدداً رفتار نامطلوب تر را منع نموده است. بر اساس این ماده درخصوص دسترسی به بازار از طریق روش های عرضه تعیین شده در ماده ۱ ( از قلمرو یک عضو به قلمرو عضو دیگر، در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر، توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو عضو دیگر، توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمرو هر عضو دیگر)، هر عضو رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار مقرر بر اساس ترتیبات، محدودیت ها و شرایط مورد توافق و تعیین شده در جدولش، نامطلوب تر نباشد.
به موجب بند ۲ ماده ۱۶ یک عضو در بخش هایی که تعهداتی در خصوص دسترسی به بازار تقبل می شود، مجاز نیست موارد ذیل را اتخاذ کند یا ادامه دهد مگر اینکه در جدولش آن را درج کرده باشد:
برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد عرضه کنندگان خدمات، چه به صورت سهمیه های عددی، انحصارات، عرضه کنندگان انحصاری خدمات یا در قالب الزاماتی ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی؛ به عنوان مثال آرژانتین نمیتواند به عرضهکنندگان خدمات بانکی یک عضو خاص(مثلاً ژاپن) اعلام کند که تنها ۱۰ شرکت ژاپنی مجاز به فعالیت در این کشور هستند مگر اینکه این محدودیت عددی را در جدول تعهدات خاص خود ذکر کرده باشد.

برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا مقدار کل ستانده خدماتی اعلام شده بر حسب واحدهای عددی تعیین شده، چه به صورت سهمیه یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی؛ مثلاً نمیتوان بدون درج در جدول تعهدات، به عرضه کنندگان خارجی خدمات بانکی اعلام کرد که نمیتوانند بیش از مقدار معینی(مثلاً یک میلیارد دلار در سال) عملیات بانکی انجام دهند.
اقداماتی که انواع خاصی از واحدهای حقوقی یا سرمایه گذاری مشترک را که عرضه کننده خدمات می تواند از طریق آنها خدمتی عرضه کند، مقرر می دارند یا ممنوع می سازند؛ مثل اینکه عضوی اعلام کند عرضه کنندگان خدمات گردشگری تنها می توانند تحت عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود فعالیت کنند یا اینکه عرضه کنندگان خدمات بیمه را از فعالیت در قالب شرکت سهامی عام یا خاص منع کند.
برقراری محدودیت هایی در مورد مشارکت سرمایه خارجی از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا برحسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه گذاری های خارجی مثل اینکه عضوی در شرکتهایی که با مشارکت عرضهکنندگان داخلی و خارجی تشکیل میشود، شرط کند که سهم مشارکت خارجی از حداکثر ۶۰ درصد کل سرمایه فراتر نرود.
بدین ترتیب اعضا مکلف هستند تا طی جدول تعهدات خود محدودیت هایی که جزو موارد فوق باشد را ذکر نمایند و در صورتی که چنین اقدامی صورت نگیرد، اعضا مجاز به اعمال محدودیت نخواهند بود مگر در مواردی که طبق دیگر مواد موافقت نامه بطور استثنا مقرر شده است.
پذیرش قواعد و الزامات سازمان جهانی تجارت توسط دولت های متقاضی الحاق، اگرچه در عمل منجر به آزادسازی بازارها و رفع محدودیت های تجاری می گردد، اما به معنای آزاد سازی بی قید و شرط نمی باشد و کشورها در فرایند عضویت خود در این سازمان ضمن پذیرش آزادسازی های اقتصادی و تجاری و رفع محدودیت های زائد، قادر به برقراری حمایت های معقول از صنایع خود بوده و تعهدات آزاد سازی در سازمان جهانی تجارت برای آنها حداقل سطح آزاد سازی ها است (مرادپور و کمالی اردکانی، ۱۳۸۸: ۱۸-۱۶ ).
کشورهای در حال الحاق ناگزیرند در مورد هر کدام از محدودیت های دسترسی در جدول تعهدات پیشنهادی خود، وارد مذاکره با اعضای گروه کاری شوند و با استدلال های محکم، نیاز خود به حفظ یا اعمال محدودیت مذکور را توجیه نمایند. همچنین هر عضو محدودیت های خود را در اعمال رفتار دولت کامله الوداد، در جدول جداگانه ای به نام جدول استثنائات رفتار دولت کامله الوداد مشخص می کند. این استثنائات عمدتاً مربوط به موافقت نامه های دو جانبه ترجیحی می شود که عضو مذکور با سایر کشورها منعقد کرده است و برای مدت محدودی که معمولا بیش از ۱۰ سال نیست می توانند حفظ شوند. کشورهای در حال الحاق در این مورد نیز نیازمند مذاکره با اعضای گروه کاری برای حفظ یا اعمال استثنائات پیشنهادی خود هستند (زارع و کمالی اردکانی، ۱۳۸۷: ۱۶).
در قوانین ایران، محدویت هایی برای دسترسی به بازار، بطور پراکنده وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود :
الف – در خصوص شیوه سوم عرضه خدمات (حضور تجاری ) میتوان به بند ۷ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران اشاره کرد. طبق این ماده، در مواردی که زمینه فعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی، انجام فعالیتهایی باشد که به مجوز از دستگاههای دولتی صلاحیتدار نیاز دارند مثل ارائه خدمات در زمینههای حمل و نقل، بیمه، بانکداری، بازاریابی و غیره، تاسیس نمایندگی خارجی منوط به صدور مجوز سازمان مرتبط داخلی (حسب فعالیت ) است.
ب – در شیوه چهارم عرضه خدمات (جابجایی اشخاص حقیقی ) محدودیت های زیر برای دسترسی به بازار وجود دارد :
در حوزه استخدام کارکنان خارجی برای عرضه خدمات، به موجب مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه در کشور منوط به موارد زیر است:
دارا بودن تخصص کافی و آموزش نیروهای داخلی
صدور رواید ورود با حق کار مشخص
صدور پروانه کار مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه و به موجب ماده ۱۲۴ قانون کار حداکثر به مدت یک سال
اشتغال اتباع بیگانه در ایران در قالب پیمانکاران، متخصصین حرفه ای مستقل، نصابان و نگهدارندگان و فروشندگان منوط به صدور روادید و پروانه کار می باشد.
به موجب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در مناطق آزاد تجاری، نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد. اتباع خارجی که در مناطق آزاد اشتغال دارند ملزم به آموزش کارگران ایرانی هستند. برای بازدید کنندگان تجاری به شرط عدم اشتغال به کار، محدودیتی وجود ندارد (زارع و کمالی اردکانی، ۱۳۸۷: ۲۱).
ایجاد منطقه آزاد تجاری خود به معنای ایجاد دسترسی بدون تعرفه خارجیان به این مناطق است. بند «و» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج و نیز بین مناطق آزاد را از کلیه حقوق ورودی، عوارض و مالیات معاف می دارد. بدین ترتیب بخش مهمی از تعهدات الحاق که به کاهش تعرفه ها مربوط می شود پیشاپیش در این مناطق در سطوح عمیق تری به انجام رسیده است و لذا تعهدات دسترسی به بازار کالاها که در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در این مناطق موضوعیت ندارد. اما این سخن در خصوص تعهدات دسترسی به بازار خدمات صادق نیست؛ چرا که ایجاد منطقه آزاد تجاری به خودی خود به معنای آزادسازی کامل بخش های خدماتی نیست و لذا اجرای تعهدات دسترسی به بازار خارجیا
ن در بخش های مختلف خدماتی مطابق با آنچه که در مذاکرات الحاق در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در مناطق آزاد موضوعیت می یابد. بدین معنا که ممکن است در اثر الحاق، آزادسازی هایی در بخش های خدماتی مورد تعهد قرار گیرد که پیشتر در مناطق آزاد وحود نداشته است؛ چراکه دسترسی به بازار در مناطق آزاد نمی تواند محدودتر از سرزمین اصلی باشد. در حال حاضر مطابق با مواد ۱۸ و ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۸ آن، تاسیس بانک و موسسات اعتباری و بیمه ایرانی با سرمایه مشترک داخلی و خارجی و نیز افتتاح شعب و نمایندگیهای خارجی مجاز می باشد. اجازه چنین فعالیتی برای خارجیان در مناطق آزاد کشور فراتر از ضوابط سرزمین اصلی و منطبق با تعهدات آتی الحاق در خصوص خدمات مالی می باشد. اما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دیگر بخش های خدماتی نپرداخته است و تنها بند «ز» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه به اجازه تاسیس دانشگاه خصوصی اشاره دارد، حال آنکه اکثریت اعضای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت متعهد به آزادسازی در تمامی بخش های خدماتی (هر ۱۱ بخش اصلی) شده اند (مرادپور و کمالی، ۱۳۸۸: ۲۲).
ترتیبات منطقه ای به معاهدات بین المللی اطلاق می گردد که بین دو کشور همجوار و یا غیر همجوار تشکیل می شود و مطابق آن اعضا شرایط ویژه ای را در روابط دو جانبه خود و به صورت متقابل اعمال می نمایند که این شرایط شامل سایر اعضای سازمان جهانی تجارت که عضو این ترتیبات نیستند، نمی باشد. پس از آنکه هر عضو از اعضای سازمان جهانی تجارت وارد یک ترتیب تجاری منطقه ای شود و با شرکای جدید خود رفتار تجاری مطلوب تری نسبت به اعضای خارج از آن ترتیبات برقرار نماید، مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت از اصول اولیه ای نظیر اصل عدم تبعیض مذکور در ماده اول گات و ماده ۲ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات فاصله می گیرد. با این وجود اعضای سازمان جهانی تجارت مجازند تا در ترتیبات تجاری منطقه ای تحت شرایط مندرج در مجموعه مقررات سازمان جهانی تجارت در دو حوزه کالا و خدمات به شرح زیر مشارکت نمایند:
– مطابق ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند با این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فرا روی کشور ثالث تسهیل نماید.
– کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی (تصمیم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل کشورهای در حال توسعه، ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹)، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده ۲۴ گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد و یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری تشکیل دهند. سازمان جهانی تجارت در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه، از طریق موافقتنامههای خود، رفتارهای ویژهای را با کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است که این مقررات به سه دسته عمده تقسیم میشوند:۱- مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشورهای در حال توسعه(شامل اقدامات یکجانبهای از سوی کشورها توسعه یافته در اعطای امتیازات ترجیحی به کشورهای در حال توسعه)، ۲- انعطاف بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در پذیرش تعهدات(بدین معنا که کشورهای در حال توسعه در زمان مذاکره بر سر تعهداتی که کشورهای در حال توسعه به موجب مقررات سازمان جهانی تجارت باید بپذیرند، وضعیت این کشورها را در نظر میگیرند) و ۳- ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه. شرط توانمندسازی که براساس آن کشورهای توسعهیافته از طریق رفتارهای مساعد به حال کشورهای در حال توسعه به آنها کمک میکنند، جزو دسته اول قرار میگیرد (مداح،۱۳۸۷: ۹). در حوزه خدمات نیز ماده ۵ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تحت عنوان یکپارچگی اقتصادی، همانند ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ ترتیبات تجاری منطقه ای که در موافقتنامه مزبور به موافقت نامه آزاد سازی تجارت خدمات از آن یاد شده را مجاز می داند (دفتر تام الاختیار تجاری، ۱۳۸۸: ۵۲-۵۱). مفهوم یکپارچگی اقتصادی به معنی مجموعه اقداماتی است که با کاهش یا حذف موانع تجاری میان کشورهای یک منطقه سبب آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه میشود. در سازمان جهانی تجارت، اینگونه موافقتنامهها ممکن است بین دو یا چند کشور که لزوماً در یک منطقه جغرافیایی نباشند، منعقد گردد (نجارزاده و تاسان،۱۳۹۰: ۱۰۳).

۳-۳-۲- رفتار ملی
ماده ۱۷ موافقت نامه با عنوان “رفتار ملی” بیانگر اصلی می باشد که در کنار اصل دولت کامله الوداد، ارکان اصل عدم تبعیض را در سازمان جهانی تجارت تشکیل می دهند. به موجب بند ۱ این ماده هر عضو در بخش هایی که در جدولش ذکر شده اند و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد. بند ج ماده ۲۸ با عنوان تعاریف، اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعضا را شامل اقدام در موارد ذیل می داند:
خرید، پرداخت یا استفاده از یک خدمت؛ به عنوان مثال در صورتی که دولتی برای

متن کامل پایان نامه توسعه اقتصادی

آورده است. (ماده ۸)
۳-۲-۵- اقدامات حفاظتی
اقدامات حفاظتی، اقدامات موقتی، استثنایی و اضطراری تحت شرایط معینی است که به منظور حمایت از منافع اولویتدار دولتها، به آنها اجازه میدهد تا از اقدامات مبتنی بر موافقتنامههای بینالمللی معاف شوند. در سیاست تجاری، اقدامات حفاظتی به اقدام حمایت از صنعتی خاص در مقابل افزایش غیر منتظره واردات که باعث تهدید یا لطمه جدی میشود، اطلاق میگردد (کاوند،۱۳۸۵: ۱۳۶). اقدامات حفاظتی اضطراری به اعضا اجازه نمیدهد تا اصل عدم تبعیض را نقض کنند و تمامی اقدامات متخذه باید با در نظر گرفتن اصل عدم تبعیض صورت گیرد.(بند ۱ ماده ۱۰ گاتس) یکی از مواردی که به اعضا اجازه اقدامات حفاظتی میدهد، حفاظت در برابر قیمتشکنی است. قیمت شکنی عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن در کشور عرضه کننده با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضهکنندگان همان کالا، جهت بیرون کردن رقبا از صحنه رقابت و به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه که موجب خسارت جدی بر صنعت داخلی کشور واردکننده میگردد (دژم خوی و مرادپور،۱۳۸۳: ۶۲۱). به موجب موافقتنامه ضد قیمت شکنی [۷]، اعضای سازمان جهانی میتوانند با شرایط مقرر در موافقتنامه ذکر شده، اقدامات ضد قیمت شکنی اعمال نمایند. البته طبق ماده ۳ موافقتنامه ضد قیمتشکنی، قدامات ضدقیمت شکنی در صورتی مجاز است که قیمت شکنی، صدمات جدی به کشور پذیرنده واردات، وارد کند.
۳-۲-۶- پرداختها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها
ماده ۱۱ موافقتنامه گاتس تحت عنوان پرداختها و انتقالات از اعضا میخواهد تا در مورد انتقالات و پرداختهای بین المللی از بابت مبادلات جاری مربوط به تعهدات خاص خود، محدودیتی را اعمال نکنند. در ماده ۱۲ گاتس، اوضاع و احوالی در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق آن ماده ۱۱ با استثنا روبهرو خواهد شد و اعضا در آن موقعیت مجاز به وضع محدودیتهایی به منظور مقابله با مشکلات مربوط به پرداختهای خارجی خواهند بود. قبل از هرچیز لازم است توضیحی درباره تراز پرداختها ارائه شود.

تراز پرداختها سندی است که در آن معاملات و مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یک سال در آن ثبت میشود. معاملات و مبادلات شامل صدور و ورود کالاها و خدمات، اعطا یا اخذ وام، انجام سرمایه گذاری و گرفتن و یا اهداء هدایای بلاعوض میباشد. مقامات دولتی میتوانند با بررسی تراز پرداختها، وضعیت اقتصادی کشور را در رابطه با فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند. منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور، اشخاصی هستند که محل اقامت آنها در داخل کشور قرار دارد. بنابراین فعالیت دیپلماتهای خارجی و کارگران خارجی که به طور موقت در یک کشور فعالیت دارند طبق این تعریف در تراز پرداختها در نظر گرفته نمیشود (محتشم دولتشاهی،۱۳۸۱: ۵۶). هر معاملهای که به دریافت از خارجیان منجر میشود، یک معامله بستانکار و هر معاملهای که منتهی به پرداخت به خارجیان میشود، یک معامله بدهکار به حساب میآید (کاوند،۱۳۸۵: ۱۲۷).
مطابق ماده ۱۲ موافقت نامه خدمات محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها دارای شرایط ذیل است:

وجود دشواری های جدی در تراز پرداخت ها: موافقت نامه توضیحی درباره” دشواری های جدی ” نداده است در حالی که به نظر می رسد به منظور جلوگیری از تفاسیر اختلاف انگیز از این عبارت تعیین شرایط و حدود آن ضروری می باشد. با این حال قسمت «ج» بند ۵ ماده ۱۲ کمیته محدودیت های تراز پرداخت ها را به عنوان مرجعی را برای ارزیابی ماهیت و درجه دشواری های تراز پرداخت ها و مشکلات مالی خارجی، محیط اقتصادی و تجاری خارجی عضوی که متقاضی اعمال محدودیت است و اقدامات اصلاحی جایگزینی که ممکن است وجود داشته باشند، در نظر گرفته است. با توجه به عبارت« اقدامات اصلاحی جایگزین» می توان گفت در صورتی که عضوی در شرایط دشواری جدی و مشکلات خارجی قرار گیرد اما با اقدامات مناسبی غیر از محدودیت گذاری بتواند بر مشکلات خویش غلبه نماید، استفاده از ماده ۱۲ امکان پذیر نخواهد بود. مفهوم« مشکل بحرانی در تراز پرداختها» برای کشورهای در حال توسعه، تعریف گستردهتری نسبت به کشورهای توسعهیافته دارد. بند ب ماده ۱۸ گات در باب محدودیتهای حفظ تراز پرداختها، پس از طرح موضوع تهدیدکاهش جدی ذخایر مالی، به موضوع تامین میزان ذخایر مطمئن و کافی برای اجرای طرحهای توسعه اقتصادی در مورد کشورهای در حال توسعه میپردازد. با این حال، یک عضو ملزم نیست به این استدلال که با تغییر در سیاستهای توسعهای خود از اعمال محدودیتها بی نیاز میشود، اعمال محدودیتها را در شرایط معقول و موجه کنار بگذارد (مککوسکر ،۲۰۰۰: ۹۵-۸۹). یکی از عواملی که در تعیین میزان جدی بودن مشکل تراز پرداختهای یک کشور اثرگذار است، میزان کاهش ذخایر مالی آن با در نظر گرفتن عواملی مثل نیاز آن کشور به ذخایر مالی، تنوع تجارت و اندازه مجموع ذخایر آن قبل از کاهش میباشد. گزارش صندوق بینالمللی پول نیز در مورد وخامت وضعیت ذخایر یک کشور میتواند مورد توجه قرار گیرد (ستوارت و دراک،۲۰۰۹: ۸). اعضا ممکن است محدودیت واردات را بر اساس ماده ۱۲ تنها تا حدی که برای حل مشکل تراز پرداختها ضروری است، توجیه کنند. کشورها ممکن است به منظور دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد و توسعه منابع اقتصادی خود، سیاستهای انبساطی داخلی را اتخاذ کنند که موجب افزایش نیاز به واردات میگردد. با این حال یک کشور را نمیتوان از اعمال محدودیت برای حفظ تراز پرداختها منع کرد، با این استدلال که آن کشور با تغییر سیاستهای محرک تقاضای داخلی برای واردات، میتوانسته است میزان واردات خود را کاهش بدهد و مشکل تراز پرداختهای خود را حل نماید. اعضا میتوانند در خصوص رفع مشکل تراز پرداختها، اقدامات اصلاحی جایگزین که ممکن است در دسترس باشد را، در جریان مذاکره با کشور اعمالکننده محدودیتها پیشنهاد دهند. اقدامات جایگزین میتواند شامل مواردی همچون کمکهای مالی ویژه از جانب صندوق بینالمللی پول و وام از بانک جهانی باشد. با این حال اگر اعمال محدودیتهای مذکور در ماده ۱۲ موجه باشد، یک کشور ملزم نیست تا اقدامات اصلاحی جایگزین را بپذیرد. در پیشنویس ماده ۱۲، اعضای مذاکره کننده تذکر میدهند که واژه «ضرورت» نباید به این معنا تفسیر شود که محدودیت واردات ممنوع است تا زمانی که تمام راههای جایگزین محدودیت واردات امتحان گردد و هیچ راه حلی یافت نشود (ستوارت و دراک ،۲۰۰۹: ۶).
مشکلات مالی خارجی: نوسان منابع اصلی درآمدی کشورها می تواند موجب اخلال در حفظ تراز پرداخت ها گردد. در صورتی که این اختلالات، به صورت جدی روابط مالی خارجی کشوری را به مخاطره اندازد، می تواند دستاویزی برای بهره مندی از استثنائات مذکور در ماده ۱۲ قرار گیرد.
خطر بروز دشواری های جدی در تراز پرداخت ها و یا مشکلات مالی خارجی: این شرط بیانگر آن است که ضرورت ندارد تا موارد مذکور در فوق به مرحله بروز رسیده باشد و وجود بالقوه آن نیز برای ایجاد محدودیت در تجارت خدمات به استناد ماده ۱۲ کفایت می کند.
تعهدات خاص: ماده ۱۲ اعمال محدودیت ها را صرفاً بر مواردی از تجارت خدمات می پذیرد که در خصوص آن عضو محدود کننده، تعهدات خاصی را پذیرفته باشد و بنابراین با توجه به این قید در مورد تعهدات عام تمسک به ماده ۱۲ امکان پذیر نمی باشد.
عبارت “برقرار یا حفظ کند” در ادامه ماده ۱۲ چنین می نماید که شرایط حادث پس از تنظیم جدول تعهدات و ارائه آن به سازمان جهانی تجارت نیز مشمول ماده می باشد.
در صورتی که عضوی به منظور اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و یا گذار اقتصادی، فاقد سطح معقولی از ذخایر مالی و نیازمند اجرای محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها به جهت تامین ذخایر مالی مناسب باشد، مطابق قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۲ مجاز به اعمال محدودیت های مذکور خواهد بود. از آنجا که این محدودیت گذاری صرفاً برای حفظ سطح ذخایر مالی مناسب به قصد اجرای برنامه توسعه اقتصادی یا گذار اقتصادی، مجاز دانسته شده است، اعضا نمی توانند بنا به توجیهات دیگری، مثلاً تامین ذخایر مالی برای توسعه ارضی و یا مقاصد نظامی از امکان محدودیت گذاری بهره مند گردند.
در موافقتنامه گات ۱۹۹۴، با درک اینکه چه اقداماتی میتواند بصورت موقتی، مشکلات ادواری دولتهای عضو را حل کند، ضمن اصلاح مقرره مربوط به محدودیتهای واردات، استفاده از این محدودیتها، تنها برای حل بحرانهای اقتصادی در نظر گرفته شد. ماده ۱۲ بیان میکند که محدودیتها نباید بیشتر از میزان ضروری برای جلوگیری از خطر قریبالوقوع یا متوقف کردن روند کاهش جدی ذخایر پولی یا رسیدن به یک نرخ معقول از افزایش ذخایر باشد (مککوسکر،۲۰۰۰: ۹۵-۸۴).
بند ۲ ماده ۱۲ در ارتبا
ط با محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها، شروطی را برای اعمال محدودیت های مذکور بیان می دارد. در قسمت الف این بند آمده است: در راستای محدودیت های مذکور در بند ۱، میان اعضا تبعیض قائل نخواهد شد. اگر عضوی به استناد ماده ۱۲ محدودیتی را در تراز پرداختها ایجاد نمود این محدودیت نسبت به همه اعضا خواهد بود و نمیتواند نسبت به یک عضو محدودیت قائل شود و برای عضوی دیگر نه. حال سوال اینجاست که در حالی که عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت در اساسنامه سازمان مطرح گردیده است چه ضرورتی به تاکید بر آن در بند ۲ ماده ۱۲ بوده است؟ به نظر می رسد این تاکید از آن جهت است تا حتی در مواردی که عضوی در روابط مالی خارجی خود با یک یا چند عضو دیگر دچار چالش های جدی و اساسی گردد، تردید در جواز یا عدم جواز اقدامات تبعیض آمیز منجر به اعمال چنین اقداماتی نگردد. اعمال اقدامات تبعیض آمیز، متضمن پیش آگاهی در خصوص نبود دشواری های جدی در تراز پرداخت ها بوده است و ضرورت محدودیت گذاری را به منظور تداوم حیات مناسب اقتصادی به تردید می کشاند. اگر عضوی اقدام به رفتارهای تبعیض آمیز بکند ممکن است بتوانیم بگوییم این عضو واقعاً دچار دشواری در تراز پرداختها نشده است چرا که اگر واقعاً دچار مشکل میبود محدودیتها را بطور یکسان برای همه قرار میداد هرچند ممکن است گفته شود علت تبعیض قایل شدن عضو مذکور به نفع یک عضو خاص، منافعی است که از قبل آن عضو خاص کسب میکند.
در قسمت ج بند ۲ ماده ۱۲ آمده است: محدودیت های مذکور در بند ۱ … زیان های غیر ضروری به منافع تجاری، اقتصادی و مالی هر عضو دیگر وارد نخواهد ساخت، اما مشخص ننموده است که بار اثبات غیر ضروری بودن بر عهده کیست. ممکن است گفته شود با توجه به آنکه محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۲ حق عضوی است که در شرایط دشوار قرار گرفته، زیان های ناشی از اعمال حق بر عهده صاحب حق نخواهد بود اما زیان های ناشی از سوء استفاده از حق بر عهده وی می باشد. بدین ترتیب اثبات غیر ضروری بودن زیان های تجاری بر عهده مدعی آن می باشد.
قسمت «د» بند ۲ ماده ۱۲ به نوعی شرط فاسخی را برای استفاده از امتیازات ماده ۱۲ قرار داده است. به موجب این قسمت محدودیت های مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ از حد لازم برای پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند ۱ فراتر نخواهد رفت؛ بدین ترتیب با پایان یافتن دشواری های جدی، مشکلات مالی خارجی و یا خطر بروز آن، عضو اعمال کننده محدودیت ها، مجاز به ادامه دادن محدودیت ها نمی باشد و در صورت تداوم آن، اعضا می توانند با اثبات عادی شدن شرایط و اوضاع و احوال عضو اعمال کننده محدودیت، خواستار حذف محدودیت ها گردند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قسمت «ه» بند ۲ ماده ۱۲ بر موقتی بودن محدودیت های مذکور در بند ۱ تاکید شده است. در ادامه این قسمت آمده است که به موازات بهبود وضعیت مذکور در بند ۱، این محدودیت ها به تدریج از میان برداشته خواهد شد. در صورتی که بتوان وخامت شرایط عضوی که اعمال محدودیت می نماید را درجه بندی نمود با هر درجه بهتر شدن اوضاع و احوال، به همان نسبت از حق عضو مذکور برای استفاده از ماده ۱۲ کاسته خواهد شد. بنابراین ممکن است اعضا بتوانند قبل از آنکه مشکلات عضو محدود کننده بطور کامل برطرف گردد، خواستار رفع محدودیت ها تا حدی که اوضاع بهبود یافته است گردند. در دور مذاکرات توکیو، بیانیهای موسوم به بیانیه تراز پرداختها صادر شد که در این اعلامیه سه شرط جدید برای اعمال اقدامات مرتبط با تراز پرداختها وضع شد که عبارتند از: ۱- اولویت باید به اقدامی داده شود که کمترین اثر مخرب را بر تجارت داشته باشد، ۲- از اعمال همزمان بیشتر از یک اقدام تجاری در رابطه با تراز پرداختها اجتناب شود، ۳- طرفهای متعاهد هر وقت که ممکن باشد باید بطور علنی جدول زمانی حذف این اقدامات را اعلام کنند. همچنین تاکید شده است که اقدامات مذکور نبایستی به منظور حمایت از صنعت یا بخش خاصی اتخاذ شود (کاوند،۱۳۸۵: ۱۳۴). در خصوص تراز پرداختها تفاهم نامهای با عنوان تفاهمنامه مربوط به مقررات تراز پرداختها که متکی به ماده ۱۲ و قسمت ب ماده ۱۸ گات میباشد، به متن گات منضم گردیده است.
مواد ۹ و ۱۰ گات ۱۹۹۴ در باب مقررات تراز پرداختها مقرر داشته است:« یک عضو باید هرگونه تغییر در استفاده از محدودیت مقادیر واردات برای تراز پرداختها و نیز تغییرات در زمانبندی برای حذف چنین محدودیتهایی را به اطلاع شورای عمومی برساند. شورای عمومی باید از هرگونه تغییرات قابل توجه، ظرف مدت ۳۰ روز بعد از اعلام آنها مطلع شود. هر عضو باید به صورت سالانه، تغییرات در قوانین،مقررات، اعلامیههای عمومی و همه اقدامات دارای کاربرد عام را مثل سطوح تعرفه، انواع مقادیر اعمال شده، معیارهای مورد استفاده برای تعیین مقادیر، پوشش محصولات و آنچه که بطور کلی بر جریان تجارت اثر میگذارد، تا آنجا که ممکن است، به اطلاع دبیرخانه شورای عمومی برساند. به درخواست هر یک از اعضا، اطلاعیههایی که یک عضو طی آن موارد مذکور در فوق را اطلاعرسانی میکند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنین بررسیهایی محدود به شفافسازی مسائل خاص برآمده از اطلاعیه مذکور خواهد بود. همچنین در این بررسیها، این مسئله مورد توجه قرار میگیرد که آیا دلیل معقولی وجود دارد تا اعضا قبول کنند که محدودیتهای واردشده بر واردات از سوی یک عضو، حقیقتاً برای حفظ توازن پرداختها است. این مسائل در کمیته محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها بررسی میشود. هر عضو میتواند بدون سوء نیت، در راستای شفافسازی مناسب در خصوص محدودیتهای یک عضو،در زمان بررسی، از کمیته سوال کند (سازمان جهانی تجارت،۲۰۰۲،۳۸۰-۳۷۰). در چند دهه گذشته، کمیته محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها ناظر بر استفاده از استثنای محدودیت واردات تحت موافقتنامه گات بوده است که اجازه میدهد یک عضو از محدودیت بر واردات به منظور حفاظت از تراز تجارت خارجی خویش استفاده کند (مککوسکر،۲۰۰۰: ۹۵-۸۴).
۳-۲-۷- استثنائات کلی
ماده ۱۴ موافقت نامه خدمات با عنوان استثنائات کلی، مواردی را بر می شمرد که اعضا را مجاز خواهد دانست تا اقدامات مناسبی را با توجه به شرایط خویش برگزینند. در ابتدای ماده بر اصل عدم تبعیض تاکید شده و اختیاری که این ماده به اعضا ارائه می کند با در نظر گرفتن این مسئله است که اقدامات اعضا نباید منجر به ایجاد تبعیض اختیاری یا غیر قابل توجیه میان کشورهای دارای شرایط مشابه یا برقراری محدودیتی پنهانی در مورد تجارت خدمات شود. مطابق بند الف این ماده اعضا مجاز هستند تا دست به اقداماتی زنند که برای دفاع از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی لازم است. تعریف واحدی از نظم عمومی تا کنون به رسمیت شناخته نشده است تا بتواند ملاک تفاسیر حقوقی قرار گیرد اما به طور اجمال می توان آن را مجموعه از قواعد لازم الاجرا دانست که

متن کامل پایان نامه سازمان جهانی تجارت

بیشتر، بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها و استفاده از ابتکارات و فناوری ها است چرا که با جابجایی اشخاص، تخصص و مهارتهای آنان نیز به کشور مقصد منتقل میشود. این شیوه هم برای کشور مبدا و هم برای کشور مقصد میتواند سودمند باشد. کشور مبدا عموماً از سود حاصل از فعالیت اشخاص حقیقی خود در کشور مقصد بهره میبرد و کشور مقصد با توجه به نیروی کار متخصصی که وارد بازار کارش شدهاند، ضمن افزایش بهرهوری از ابتکارات آنان سود خواهد برد (صادقی، ۱۳۸۶: ۱۵).
در شیوه های اول و دوم، عرضه خدمات در خارج از قلمرو می باشد و عرضه کننده در قلمرو حضور ندارد، در حالیکه در شیوه سوم و چهارم، عرضه در داخل قلمرو و با حضور عرضه کننده صورت می گیرد.برخی از خدمات ممکن است به چند شیوه از چهار شیوه مذکور عرضه شوند. در حالی که بسیاری به خاطر ماهیت خاص خود، این گونه نسیتند. به عنوان مثال خدمات یک مشاور حرفه ای ممکن است با ملاقات و یا از طریق پست و یا از طریق ایجاد دفتر در کشوری که مشتری حضور دارد، عرضه شود. اما یک گردشگر تنها در صورتی می تواند از سواحل کشور دیگر استفاده کند که در آن کشور حضور داشته باشد و یا خدمات نظافت خیابان ها تنها با حضور در آن مکان، امکان پذیر است (نصیری و کمالی اردکانی، ۱۳۸۲: ۳۸).

فصل سوم
تعهدات کشورها تحت موافقت نامه GATS

3-1- مقدمه
در این فصل دو دسته تعهدات مورد بررسی قرار میگیرد. دسته اول تعهدات عام یا تعهدات و نظامات کلی است که گاتس طی مواد ۲ تا ۱۵ به آن پرداخته است. تعهدات کلی، قواعد اساسی هستند که بر تمامی اعضا و بر اکثریت خدمات ناظرند. برخی از این مواد( یارانهها و تدارکات دولتی) خود دارای موافقتنامه مستقلی در سازمان جهانی تجارت میباشند که مفصلاً راجع به مسائل مربوط به آن پرداخته است. بخش دوم مربوط به تعهدات خاص میباشد. الزامات تعهدات خاص، تنها شامل بخش هایی است که در جدول تعهدات ملی آمده باشد. تعهدات عام به موجب موافقتنامه گاتس تعیین می گردد اما تعیین تعهدات خاص بعد از درج در جدولی به نام جدول تعهدات خاص که هر عضو در زمان عضویت یا فرایند الحاق باید تهیه کرده باشد، توسط سایر اعضا مورد مذاکره قرار میگیرد.در بررسی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و عمده ترین تعهدات کشورها در این بخش باید به این نکته توجه داشت که آنچه در دور اوروگوئه به دست آمد تنها یک آغاز بود. قواعد گاتس هنوز کامل نشده است و در معرض آزمون
قرار نگرفته اند. پر کردن خلاءهای موجود احتیاج به سالها مذاکره دارد و این تجربه بدون شک نیازمند بهبود قواعد موجود است. جدول تعهدات تجارت خدمات که در این فصل توضیح داده خواهد شد، یکی از مهمترین عناصر برای استمرار مذاکرات مربوط به گسترش تجارت خدمات در جهان است. تصمیمات اتخاذ شده در دور اوروگوئه در خصوص تجارت خدمات، مشابه تصمیماتی است که برای تجارت کالا اتخاذ شده و مجموعه ای از قواعد اصلی را در بر می گیرد. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که الگوی آن از گات برگرفته شده است، بسیاری از همان اصول را در بر می گیرد و شامل مجموعه ای از توافقات الحاقی است که برخی به شکل ضمایم موافقتنامه خدمات و برخی دیگر به صورت تصمیمات وزرا به تصویب رسیده اند.
یکی از ضمایم لاینفک موافقتنامه، جداول ملی می باشد که مختص هر یک از اعضا سازمان است و تعهدات آن کشورها را مشخص می کند. کشورها ملزم هستند که محدودیتی بیش از آنچه در جدول تعهدات قید شده است بر خدمات عرضه شده از سوی سایر اعضا وضع ننمایند. به عنوان مثال اصل رفتار ملی همانند گات، یکی از اصول موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است اما نحوه اعمال آن در این موافقتنامه بسیار متفاوت است. الزامات گات را میتوان با رجوع به قواعد عمومی آن دریافت اما الزامات هر عضو در چارچوب موافقتنامه خدمات عمدتاً بستگی به تعهدات ویژه آن کشور در جدول تعهداتش دارد.
۳-۲- تعهدات و نظامات کلی
تعهدات کلی، الزاماتی هستند که مهمترین اصول سازمان جهانی تجارت را در برمیگیرند. برخی از این الزامات همان قواعد کلی هستند که در موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت بیان شده است و برخی دیگر نیز مربوط به موافقتنامه گاتس میباشد. این الزامات بدون در نظر گرفتن شرایط هر عضو، لازم الاجرا می باشد. از سوی دیگر اعضا ملزم هستند در تدوین جداول تعهدات خاص نیز استثنائات و معافیتهای مورد نظر خود این قواعد را لحاظ کنند. در این بخش اصل دول کاملهالوداد، شفافیت، افشای اطلاعات محرمانه، شناسایی، اقدامات حفاظتی اضطراری، پرداختها و انتقالات و محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها، استثنائات کلی و امنیتی مطرح میگردد.
۳-۲-۱- رفتار مبتنی بر دول کامله الوداد
اصل دول کاملهالوداد[۳] بدین معناست که هرگاه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت با یکی دیگر از اعضا قراردادی منعقد کند و در آن قرارداد حقوق و امتیازاتی به آن کشور بدهد، سایر اعضا (خواه قرارداد مذکور را امضا کرده خواه نکرده باشند)، میتوانند از امتیازات چنین قراردادی بهرهمند گردند. این امتیازات به طور خودکار منتقل میشود و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد (زایدل و فلدرن،۱۳۸۳: ۶۲). به موجب اصل مزبور هرگاه دولتی بخواهد در قراردادهای منعقده خود با دولتی دیگر از اصل مزبور استفاده کند، سایر دولت ها نیز حق دارند در روابط خود از دولتی که با حق استفاده از این اصل موافقت کرده است، درخواست استفاده از اصل مزبور را بنمایند. به عنوان مثال اگر در چین، خارجی (عرضه کننده کالا یا خدمات ) ملزم باشد برای آنکه مجوز ورود محصولش به چین صادر شود، چندین گواهی موردنظر چین را کسب کند اما دولت چین در قراردادی با اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد تا ارائه یک گواهی بینالمللی را از سوی صادرکننده اروپایی به جای اخذ چندین گواهی موردنظرش بپذیرد، سایر اعضا نیز برای ورود محصولات مشابه، می توانند تنها به دریافت یک گواهینامه بینالمللی و ارائه آن به دولت چین اکتفا نمایند. البته به موجب اصل مزبور نمی‌توان درخواست امتیاز خاصی را راجع به داد و ستد تجاری به عمل آورد مثل اینکه چین بخواهد در مصر دفاتر عرضه خدمات گردشگری ایجاد نماید و به این منظور از مصر تقاضای مجوز تملک اموال غیر منقول مورد نیاز برای احداث دفاتر خویش را بکند. در صورتی که مصر چنین مجوزی را به هیچ کشوری نداده باشد، میتواند به درخواست چین پاسخ منفی بدهد. اما قاعده بر این است که در بیان استفاده از این اصل، می توان برقراری رفتار دوستانه و روابط متقابل را از دولت مورد نظر تقاضا نمود، بدین معنا که در مثال مذکور چین می تواند تقاضا کند تا امریکا نسبت به روابط تجاری خود با چین، انعطاف پذیری مناسبی داشته باشد بدون اینکه این تقاضا یک الزام قانونی و قابل مطالبه برای امریکا بوجود آ
ورد و این دولت را ملزم به پذیرش تکالیفی از سوی چین نماید که در واقع خود دولت امریکا آن الزامات را (ارائه تسهیلات خاص ) در تجارت خود وضع نکرده است. اصل دول کاملهالوداد، مبتنی بر وجود یک معاهده قبلی است، بدین معنا که تا زمانی که یک معاهده متضمن اعطای امتیاز وجود نداشته باشد، نمیتوان از یک عضو، امتیاز خاصی را مطالبه کرد. اما این مسئله به این معنا نیست که اعضا نمیتوانند درباره ایجاد شرایط بهتر در روابط تجاری خود به مذاکره بپردازند (آنکتاد ،۲۰۱۰: ۲۲). عمومیت اصل مزبور، دو حق را در روابط بین الملل به وجود آورد، اول رعایت حقوق متساوی بین دولت ها و عدم تبعیض میان آنها و دوم، اعطای حقوق متساوی به اتباع هر دولت در جهت تحصیل امتیازات تجاری و انعقاد قراردادهای مشابه در کشورهای دیگر. مورد اول در معاهدات و قراردادهای میان دولتها مطرح می شود مثل اینکه کشور مصر در قراردادی با عربستان به این کشور اجازه کشتیرانی در آبراه سوئز را بدهد، در اینصورت سایر کشورها نیز باید امکان انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند و نباید حق انعقاد قرارداد مربوطه منحصر به یک دولت باشد، اما در مورد دوم این اتباع هستند که در روابط تجاری خود در کشور میزبان قراردادهای خصوصی تجاری منعقد می کنند و برای این منظور به عنوان مثال اگر اتباع کشور الف در کشور ب حق داشته باشند در مناقصات بخش گردشگری شرکت کنند، اتباع سایر کشورها نیز باید از این حق برخودار گردند. اصل دولت کامله الوداد در وهله اول در مناسبات تجاری مخصوصاً واردات و وضع حقوق گمرکی به موقع اجرا گذاشته شد و سپس در مناسبات بین المللی توسعه یافت و به صورت استقرار اتباع یک دولت در محدوده قضایی دولت دیگر جهت انجام امور کشتیرانی، فعالیت در راه های آبی داخلی، معاملات مربوط به امضای حقوق ثبت علامات و اختراعات طرح های صنعتی، انجام معاملات دولتی گسترش یافت و در تمامی امور مزبور، حق اعمال رفتار دوستانه نسبت به اتباع یک کشور در کشور دیگر در قراردادها و معاهدات ملحوظ گردید (باهر، ۱۳۷۸: ۴۰).
اصل دولت کامله الوداد یکی از مهمترین اصول موافقت نامه گاتس می باشد که به موجب آن (ماده ۲) هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه فوراً و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد. این تعهد تضمین می کند که هر مرحله از آزاد سازی- چه به صورت دو جانبه مورد مذاکره قرار گرفته یا به صورت یکجانبه اعمال شده باشد- به تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت سرایت خواهد کرد. با وجود این، اجرای اصل دولت کامله الوداد به گونه ای تفسیر نخواهد شد که اعضا را از اعطای امتیاز به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزی همجوار در مورد خدماتی که در محل تولید شده یا به مصرف می رسند باز دارد. مقررات ماده ۲ اعضا را از شرکت در موافقت نامه های یکپارچگی اقتصادی بین کشورها باز نمی دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موافقتنامه تجارت خدمات به اعضا این امکان را می دهد که اقداماتی مغایر با اصل دولت کامله الوداد انجام دهند. (بند ۲ ماده ۲ گاتس) با این وجود، موافقت نامه، اعمال رفتار دولت کامله الوداد برای خدمات و عرضه کنندگان خدمات را بگونه ای پیش بینی نموده است که هر کشوری بتواند طی یک دوره انتقالی ۱۰ ساله، اقداماتی را که با این قاعده ناسازگار است، با درج آنها در فهرست استثنائات، حفظ کند.(بند ۵ ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ) این معافیت ها موقتی بوده و ضرورت آنها به صورت ادواری هر پنج سال مورد بررسی قرار می گیرد.(بند ۳ همان ضمیمه) این معافیت ها باید پس از ۱۰ سال از میان برداشته شوند. از آن زمان به بعد قاعده رفتار دولت کامله الوداد به همان صورتی که بر تجارت کالا اعمال می گردد، بدون قید و شرط بر تجارت خدمات نیز اعمال خواهد شد(بند ۶ همان ضمیمه) (سازمان جهانی تجارت،۱۹۹۹: ۳۶).
اجرای این اصل فوری و غیر مشروط است و مقصود از غیر مشروط بودن آن است که اجرای آن منوط به رفتار متقابل نیست. به عبارت دیگر، یک عضو نمی تواند اجرای این اصل را صرفاً به اعضایی که آن را به طور کامل اجرا می کنند محدود نماید. (ماده ۲ گاتس ) اما در خصوص موافقت نامه های اختیاری سازمان که اصطلاحاً موافقت نامه های میان چند طرف خوانده می شوند(موافقت نامه های خرید های دولتی و تجارت هواپیماهای غیر نظامی) تعهدات(در خصوص دسترسی به بازار، دولت کاملهالوداد و رفتار ملی) طرف های این موافقت نامه ها به اعضایی که متعهد به این موافقت نامه ها نیستند، تسری نمی یابد. (ماده ۱۳ گاتس) (جکسون ،۱۹۹۷: ۱۶۱).
اگرچه اصل دول کامله الوداد از اصول بنیادین گات و سازمان جهانی تجارت است، اما استثناهای متعددی بر آن وارد می باشد. مهمترین استثنای اصل رفتار دولت کامله الوداد به حق برقراری ترتیبات تجاری ترجیحی میان طرف های خاص بدون تعمیم آن به دیگر طرف ها بر می گردد که رواج بسیار وسیع آن موجب افول اصل کامله الوداد گردیده است. مطابق ماده ۵ گاتس با عنوان یکپارچگی اقتصادی و نیز ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند، به این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرف های متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل نماید. به عبارت دیگر، مطابق بند ۵ این ماده، حقوق و دیگر مقررات که به هنگام تاسیس یک اتحادیه گمرکی از سوی سرزمین های تشکیل دهنده وضع می گردد یا حقوق و مقرراتی که دولتهای تشکیل دهنده در زمان ایجاد منطقه آزاد آن را حفظ می کنند، نسبت به کشورهای غیر عضو اتحادیه یا مناطق مذکور در مجموع محدود کننده تر از حدود کلی حقوق و مقررات تجاری پیش از تشکیل آن اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نباشد. (بطور کلی کشورها می توانند با هم اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تشکیل دهند و حقوقی که در این مناطق و اتحادیه ها وضع می گردد می توانند دارای تسهیلاتی باشد بیش از آنچه که به کشورهای غیر عضو این مناطق و اتحادیهها داده اند اما این تسهیلات اضافی نباید به گونه ای باشد که نسبت به کشورهای ثالث ایجاد محدودیت یا ممنوعیت نماید. امکان ایجاد اتحادیه و مناطق آزاد اسثتنایی بر اصل دولت کاملهالوداد است زیرا به کشورها اجازه می دهد ارفاقاتی را برای یک یا چند کشور وضع کنند بدون آنکه سایر اعضای سازمان جهانی تجارت بتوانند از این ارفاقات به استناد اصل دول کاملهالوداد استفاده نمایند. همچنین در این بند اشاره شده است که تشکیل اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد باید ظرف مدتی معقول انجام پذیرد. به موجب بند ج تفاهم نامه راجع به تفسیر ماده ۲۴ موافقتنامه گات ۱۹۹۴، که منضم به گات محسوب میگردد، مدت معقول مذکور در بند ۵ ماده ۲۴ از زمان تشکیل اتحادیه گمرکی تنها در موارد استثنایی میتواند از ۱۰ سال تجاوز کند. در مواردی که اعضای چنین موافقتنامههایی (اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد ) معتقد باشند که مدت ۱۰ سال کافی نخواهد بود، توضیحات کاملی را در مورد لزوم پیشبینی مدت بیشتر به شورای تجارت کالا ارائه خواهند داد (فتحی زاده، ۱۳۸۸: ۱۶۵-۱۶۴). در ماده ۵ موافقت نامه خدمات به جای مناطق آزاد، یکپارچگی های اقتصادی بکار رفته است چرا که تجارت خدمات با تعاریف و شرایط مربوط به مناطق آزاد چندان همخوانی ندارد.

استثنای دیگر درباره دولت کاملهالوداد، ماده ۲۱ گاتس است. این ماده به موضوع تغییر جداول تعهدات خاص اعضا میپردازد. اعضا میتوانند پس از گذشت سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن هر تعهد در جدول خود، آن را با در نظر گرفتن شرایط ماده ۲۱ تغییر دهند یا از آن منصرف شوند. هر یک از اعضا که ممکن است منافعش تحت تاثیر تغییر یا انصراف مذکور، قرار گیرد، میتواند از عضو متقاضی تغییر یا انصراف درخواست کند تا مذاکراتی را جهت رسیدن به جایگزین جبرانی به عمل آورند و در خصوص جایگزینی که بر سر آن مذاکره و توافق میشود، باید اصل دولت کاملهالوداد رعایت شود. حال اگر در این مذاکره توافقی حاصل نشود و یا عضو متقاضی انصراف یا تغییر حاضر به مذاکره نباشد، عضوی که منافعش در خطر است، میتواند موضوع را به داوری ارجاع دهد. در صورتی که عضو متقاضی تغییر یا انصراف در داوری شرکت نکند، عضو متاثر (عضوی که از تغییر یا انصراف ممکن است متضرر شود) آن بخش از تعهدات خود را نسبت به عضو تغییر دهنده(که حاضر به داوری نشده است یا در داوری شرکت کرده اما تعدیلات جبرانی که داوری در نظر گرفته است را اعمال نمیکند) که حاوی امتیاز باشد تغییر داده یا از آن منصرف شود. این انصراف یا تغییرات که در واقع نوعی مقابله به مثل به شمار میرود، برخلاف ماده ۲(اصل دولت کاملهالوداد)منحصراً در ارتباط میان عضو تغییر دهنده و عضو متاثر اعمال میشود.
بند ۱ ماده ۲

متن کامل پایان نامه سازمان جهانی تجارت

طبقهبندی خدمات ندارد. طبقهبندیهایی که از سوی برخی نویسندگان طرح شده، عموماً فاقد کاربرد در سازمان جهانی تجارت است و نتوانسته با توجه به تنوع خدمات و تشابه زیاد برخی خدمات به کالاها، نظام جامع و مناسبی برای طبقهبندی ارائه دهد. دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، فعالیت های گوناگون بخش خدمات را به ۱۲ بخش اصلی شامل خدمات بازرگانی، ارتباطات، ساخت و مهندسی، توزیع، آموزشی، محیط زیست، مالی، بهداشت، جهانگردی و مسافرت، تفریحی، فرهنگی و ورزشی، حمل و نقل و سایر خدماتی که در جای دیگر گنجانده نشده است، تقسیم نموده که این بخش ها در مجموع به ۱۵۵ زیر بخش فرعی تقسیم می شود. این طبقه بندی برگرفته شده از نظام موقت سازمان ملل برای طبقه بندی مرکزی کالا[۱] می باشد که به طبقه بندی CPC در بخش خدمات معروف است. این طبقهبندی، مهمترین نظام طبقهبندی کالاها و خدمات میباشد که سازمان جهانی تجارت آن را به عنوان مبنایی برای طبقهبندی پذیرفته است و طبیعتاً همین نظام بر خدمات موضوع گاتس نیز اعمال میشود (راستی، ۱۳۸۸: ۳۰). نظام مذکور در حقیقت فهرست مفصل کلیه کالاها و خدماتی است که میتواند مورد معامله قرار گیرد. برای هر محصول یک کد در نظر گرفته شده است.
در بین انواع معیارهایی که بطور عام برای متمایز ساختن کالاها و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد (ملموس در مقابل غیر ملموس، قابل انبار کردن در مقابل غیر انبار کردن یا قابل حمل و نقل در برابر غیر قابل حمل و نقل) هیچکدام نمیتواند بدون ابهام و بهطور عملی و معتبر در تمام موارد کالاها و خدمات را از یکدیگر متمایز کند. زیرا در عین حال که بر اساس نظام طبقهبندی محوری محصولات(CPC) تکلیف هر محصولی مشخص شده است و میتوان کالا یا خدمت بودن آن را بیان کرد لکن مواردی پیش میآید که به راحتی نمیتوان این تمایز را قایل شد. مثالهایی از وضعیتهای مبهم عبارتند از عکس، لوح فشرده کامپیوتری و غذا یا نوشابه در رستوران. در این موارد بسته ای فروخته میشود که ترکیب یا مخلوطی از محصولات است و اغلب از هر دو جزء کالاها و خدمات تشکیل شده است. مثلاً در مورد غذا یا نوشابهای که در رستوران صرف شده است، غذا و نوشابه مصرف شده کالا محسوب میشود و پخت و پز و پذیرایی و نیز تامین محل نشستن و موقعیت مکانی رستوران که یک جزء غیر ملموس را تشکیل میدهند، خدمات به شمار میروند. خریدار چنین محصول مخلوطی معمولاً فکر خود را به این مشغول نمیکند که کالا خریده است یا خدمت کسی که کفش خود را برای تعویض کف آن به تعمیر میدهد مبادله را به عنوان خرید یک خدمت در نظر میگیرد و به قطعات مواد به کار رفته فکر نمیکند (مرکز آمار ایران،۱۳۹۱: ۱۲). در کنار طبقهبندی ۱۲گانه متن گاتس، در حال حاضر تنها ملاک استاندارد بین المللی برای طبقهبندی خدمات، نظام طبقهبندی محوری CPC است. این نظام طبقهبندی، هر دو گروه کالا و خدمات را در برمیگیرد.
۲-۳-۳- ساختار موافقتنامه
اصول کلیدی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات عبارتند از تامین امکانات دسترسی به بازار، رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد. همچنین وجود شفافیت و نظم در مورد قوانین و مقررات داخلی نیز از جمله شرایط مهم در چارچوب موافقتنامه است. این موافقتنامه ۲۹ ماده و ۸ ضمیمه دارد و همانند موافقت نامه گات از دو بخش اصلی به شرح زیر تشکیل می شود:
الف: متن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (مشتمل بر مقررات مربوط به تعهدات عمومی در مقابل تعهدات خاص که در جدول تعهدات آزاد سازی خدمات قرار می گیرد) به همراه ضمایم آن
ب: جدول تعهدات بخش خدمات که جزء لاینفک موافقتنامه است[۲] (سازمان جهانی تجارت،۲۰۰۱: ۱۰).
متن موافقتنامه از ۶ بخش به شرح زیر تشکیل شده است:
حوزه شمول و تعریف (ماده ۱)

تعهدات عمومی (ماده ۲ تا ۱۵)
تعهدات خاص (ماده ۱۶ تا ۱۸)
آزاد سازی تدریجی (ماده ۱۹ تا ۲۱)
مقررات نهادی (ماده ۲۲ تا ۲۶)
مقررات پایانی (ماده ۲۷ تا ۲۹)(سازمان جهانی تجارت،۲۰۰۱: ۱۰).
متن اصلی موافقتنامه در ۲۹ ماده در بردارنده مفاهیم کلی و اصولی همچون رفتار ملی، اصل دول کامله الوداد، شفافیت و نیز قواعد حاکم بر اقدامات موثر در تجارت خدمات است. موافقتنامه ۸ ضمیمه دارد که به موضوعات خاص (همچون جابجایی اشخاص حقیقی ) و یا بخش های خاص ( همچون خدمات مالی و مخابرات) می پردازد. به علاوه، کشورها، هر یک تعهدات ویژه ای در زمینه آزاد سازی تجارت در بخش ها و زیر بخش های خدماتی خود دارند که به موافقتنامه پیوست می گردد. این تعهدات انعطاف پذیر است و کشورها بر اساس نتایج مذاکرات خود با سایر اعضای سازمان جهانی تجارت در برخی بخش های خدماتی و یا شیوه های عرضه خدمات تعهدات دسترسی به بازار را می پذیرند (مرکز تجارت جهانی کشورهای مشترک المنافع ،۲۰۰۰: ۲۱-۱۰).
قسمت دوم گاتس شامل تعهدات عمومی و خاص در فصل سوم مورد بررسی قرار میگیرد. قسمت ۴ گاتس شامل مواد ۱۹ تا ۲۱ تحت عنوان آزادسازی تدریجی است که محتوای این مواد، در متن مقدمه آن نیز ذکر شده است. این قسمت مربوط به مذاکره درباره تعهدات خاص، جداول تعهدات خاص و نحوه تغییر جداول میباشد که در فصل سوم خواهد آمد.
از قسمت ۵ با عنوان مقررات نهادی، مواد مربوط به مشورت و حل اختلاف در اینجا مطرح میشود. ماده ۲۲ به بیان مشورت و ماده ۲۳ به بیان حل اختلافات میان اعضا میپردازد. اعضا در خصوص هر مسئله موثر بر اجرای موافقتنامه که میان اعضا اختلافی رخ دهد، در وهله اول باید به مشورت با هم در آن مورد بپردازند. در صورتی که راه حل رضایتبخشی حاصل نشد، شورای تجارت خدمات یا رکن حل اختلاف میتواند در خصوص مسئله مطروحه با هر یک از اعضا که لازم بداند، مشورت کند. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مناسب، ارجاع امر به رکن حل اختلاف در نظر گرفته شده است. این رکن، براساس تفاهم نامهای به نام تفاهم نامه حل اختلاف، به داوری میان طرفین اختلاف میپردازد. اگر هر عضو تشخیص دهد که عضو دیگر از انجام تکالیف یا تعهدات خاص خود که به موجب گاتس برعهده دارد، امتناع میکند، میتواند به تفاهمنامه حل اختلاف متوسل شود. در این صورت اگر به تشخیص رکن حل اختلاف، امتناع عضو مذکور با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در آن قرار گرفته موجه باشد و طرف مقابل از عدم اجرای تعهدات و تکالیف متضرر شود، طرفین میتواند برای یافتن تعدیلات جبرانی مذاکره کنند. اگر در جریان مذاکره به توافق نرسیدند، رکن حل اختلاف موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد و رای داوری لازم الاجرا است (مواد ۲۲ و ۲۳ گاتس).
قسمت ۶ گاتس با عنوان مقررات پایانی، در برگیرنده مواد مربوط به امتناع از اعطای مزایا، تعاریف اصطلاحات بکار رفته در متن گاتس و ضمایم است. مزایای موافقتنامه خدمات تنها برای اعضا میباشد و بر همین اساس اعضا میتوانند از اعطای مزایای آن در موارد ذیل امتناع کنند:
الف) در صورتی که منشا خدمتی که از اعطای امتیازات گاتس به آن امتناع میشود، در قلمرو کشوری باشد که عضو گاتس نیست و موافقتنامه سازمان جهانی تجارت در مورد آن اعمال نمیشود؛
ب) در مورد عرضه خدمات حمل و نقل دریایی در صورتی که عضو ممتنع ثابت نماید، خدمات مزبور:
توسط یک کشتی که متعلق به کشوری غیر عضو سازمان جهانی تجارت، عرضه شده است،
توسط شخصی عرضه شده است که کشتی مزبور را جزئاً یا کلاً اداره یا از آن استفاده میکند اما تبعه یکی از دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت نیست،
ج) در صورتی که عرضه کننده خدمات، یک شخص حقوقی باشد که تبعه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت نیست (ماده ۲۷).
نخستین ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲ (اصل دول کاملهالوداد) است که در بحث مربوطه به آن پرداخته خواهد شد. دومین ضمیمه، ضمیمه مربوط به جابجایی اشخاص است که بیان میکند اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات، مشمول مقررات این موافقتنامه می باشند اما موافقتنامه در مورد اقدامات موثر بر اشخاص حقیقی (غیر عرضه کننده خدمات) که درصدد دسترسی به بازار کار یک عضو هستند و نیز اقدامات مربوط به تابعیت، اقامت یا اشتغال دایمی قابل اعمال نخواهد بود. مطابق ضمیمه مذکور اعضا میتوانند تعهدات خاصی را درباره جابجایی اشخاص حقیقی (عرضه کننده خدمات) که طبق موافقتنامه، خدماتی ارائه میکنند بپذیرند و مطابق آن تعهدات به افراد حقیقی، اجازه عرضه خدمات دهند. البته این امر مانع اعضا برای اجرای اقداماتی در خصوص تنظیم ورود یا اقامت موقت اشخاص حقیقی به قلمروشان (مثل اقدامات ضروری برای حراست از مرزها و تضمین جابجایی منظم اشخاص حقیقی در مرزها) نخواهد گردید مشروط بر اینکه اقدامات مزبور مخل حقوق مکتسبه سایر اعضا نباشد.
سومین ضمیمه، ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی است. این ضمیمه بیان میکند که موافقتنامه گاتس بر اقداماتی که نسبت به موارد ذیل موثر باشند، اعمال خواهد شد:
الف) خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما: به معنای فعالیتهایی است که بر روی هواپیما یا قسمتی از آن به هنگامی که از سرویس خارج میشود، انجام میپذیرد و خدماتی را که به خطوط هواپیمایی ارائه میشود، شامل نمیگردد.
ب) فروش و بازاریابی برای خدمات حمل و نقل هوایی به معنای فرصتهایی برای متصدیان حمل و نقل هوایی ذیربط برای فروش و بازاریابی آزاد خدمات حمل و نقل هواییشان، از جمله تمام جنبههای بازاریابی مانند تحقیق در مورد وضع بازار، تبلیغات و
توزیع میباشد. این فعالیتها، شامل حال تعیین قیمت برای خدمات حمل و نقل هوایی نمیشود.
ج) خدمات مربوط به سامانه رزرو رایانهای: به معنای خدمات ارائه شده توسط سامانههای رایانهای است که اطلاعاتی در خصوص برنامههای متصدیان حمل و نقل هوایی، موجود بودن صندلی، کرایهها و قواعد مربوط به کرایه، که امکان رزرو یا صدور بلیط از طریق آنها فراهم میگردد را در خود نگاهداری میکنند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ضمیمه مذکور، مقررات گاتس بر حقوق ترافیک و خدماتی که با حقوق ترافیک ارتباط مستقیم دارند، اعمال نمیشود. حقوق ترافیک از منظر گاتس به معنای حق نسبت به خدمات برنامهریزی شده و یا غیر برنامهریزی شده به منظور راهاندازی یا حمل مسافر، بار و بستههای پستی در قبال اجرت یا کرایه بر فراز قلمرو یک عضو است که شامل موارد زیر میگردد:
الف- نقاطی که باید خدمت ارائه شود؛
ب- مسیرهایی که باید راهاندازی گردد؛
ج- انواع ترافیکی که باید انتقال یابد؛
د- ظرفیتهایی که باید پیش بینی شود؛
ه- نرخ کرایهای که باید وصول گردد و شرایط آنها؛
و- معیارهایی برای معرفی خطوط هوایی شامل معیارهایی چون تعداد هواپیما، مالکیت و کنترل آن.
ضمایم چهارم و پنجم مربوط به خدمات مالی میباشد که در بحث خدمات مالی مطرح گردیده است. ششمین ضمیمه، ضمیمه مربوط به مذاکرات درباره خدمات حمل و نقل دریایی است. در این ضمیمه مقرر شده است که الزام به قید نمودن اقدامات مغایر با اصل دول کامله الوداد در ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲، در رابطه با کشتیرانی بینالمللی، خدمات کمکی آن، دسترسی به تسهیلات بندری مربوطه و استفاده از آن، از تاریخی لازم الاجرا میگردد که گروه مذاکره کننده درباره خدمات حمل و نقل دریایی تعیین میکند. البته این امر در مورد تعهدات خاص درباره خدمات حمل و نقل دریایی که در جدول یک عضو وارد شده باشد، قابل اعمال نخواهد بود. ضمایم هفتم و هشتم مربوط به مخابرات و مذاکره درباره مخابرات پایه است. در ضمیمه مخابرات، دسترسی به خدمات مخابرات به عنوان یک عامل حیاتی و مهم برای تجارت خدمات و همچنین حق استفاده کنندگان خدمات به دسترسی عادلانه مورد تایید قرار گرفت و این گام مهمی بود. در همان زمان، قانونگذاران ملی اندک اندک دریافتند که ساختار صنعت در حال تغییر است و نظارت های انحصار گرایانه و حفاظت و حمایت از بازار کم کم برچیده خواهد شد. سیستم های هزینه با مقصد، شبکه های مجازی خصوصی، شبکه های ماهواره ای و بی سیم و تلفن از طریق اینترنت، همه موجب از رده خارج شدن شبکه های سنتی مخابرات سیمی شدند. این تغییرات باعث شد تا بحث ها از اما و اگر به چگونه انجام دادن تبدیل شود. با درک شرایط و نیاز به یک چارچوب قانونی حامی رقابت، گروه مذاکرات مخابرات پایه ( تحت وظایف محوله در تصمیم وزیران مراکش در مورد مذاکرات مخابرات پایه ) تشکیل شد. با تدوین سند مرجع، اصول و تعاریف مربوط به چارچوب قانونی برای خدمات مخابرات پایه تهیه شد. این سند در نوع خود اولین سند چند جانبه است که به جنبه های اساسی سیاست رقابتی می پردازد و شامل ایجاد نهاد مستقل قانونگذاری ، حفاظت از رقابت، تضمین اتصالات متقابل، صدور مجوز به صورت شفاف و غیر تبعیض آمیز، تعهد به ارائه خدمات همگانی است.
بازاری که تحت پوشش مذاکرات مخابرات پایه قرار دارد بیش از ۹۰ درصد بازار جهانی مخابرات را دربرمیگیرد(کمالی اردکانی،۱۳۸۳: ۸۲) ضمیمه مخابرات بر اقداماتی که بر پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی از طریق کابل یا از راه امواج اثر میگذارند، اعمال نخواهد شد. طبق ضمیمه مربوط به مذاکرات مخابرات پایه، اعمال اصل دول کاملهالوداد و ضمیمه مربوط به معافیتهای آن در بخش خدمات مخابرات پایه در تاریخی که گروه مذاکره کننده درباره خدمات پایه تعیین کند، لازم الاجرا میشود. براساس ضمیمه مربوط به مخابرات هر عضو تضمین میکند که عرضهکنندگان خدمات هر عضو دیگر، طبق ترتیبات و شرایط معقول و غیر تبعیض آمیز، اجازه دسترسی و استفاده از خدمات و شبکههای انتقال از طریق مخابرات عمومی برای جابجایی اطلاعات در محدوده مرزها و ورای مرزها را خواهند داشت.
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات بین تعهدات و نظامات عام و کلی که تمامی طرف ها با امضای موافقتنامه آنها را می پذیرند ( که مهمترین آنها تعمیم شرط اصل دول کامله الوداد به بخش خدمات است) و تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسی به بازار، رفتار ملی و دیگر تعهدات اضافی که موضوع مذاکرات معینی است و در جدول تعهدات قید می شود، تمایز قائل شده است. دو نوع تعهدات در گاتس وجود دارد:عام (مثل اصل کاملهالوداد و شفافیت و غیره) و خاص (شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی). در واقع یکی از نکات بسیار مهم این موافقتنامه که مرهون تلاش کشورهای در حال توسعه است، در همین تمایز تعهدات نهفته است، بدین معنی که پذیرش موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات کلی، به منزله اعطای امتیاز جهت دسترسی به بخش خدماتی خاص نمیباشد، بلکه قبول تعهدات در مورد هر بخش و اعطای امتیاز دسترسی دیگر اعضای گات به آن بخش، موضوعی است که در مذاکرات مربوط به تنظیم جداول تعهدات هر کشور و به تناسب بخش ها و یا زیر بخشهایی که آزادسازی آنها با استراتژی های توسعه کشورها سازگاری دارد مورد بحث قرار می گیرد. قبول تعهدات عام باعث نمیشود که تکالیف خاصی به اعضا در مورد جدول تعهدات خاصشان تحمیل شود. در تعهدات خاص هر عضو طی جدولی اعلام می کند که در کدام بخش ها و تا چه میزان امکان دسترسی به بازارش را به خارجیان خواهد داد. این جدول توسط سایر اعضا به شور گذاشته می شود و در این مشورت اعضا، وضعیت و شرایط عضو متقاضی را در نظر می گیرند و ممکن است به وی ارفاق قائل شوند و محدودیتهایی را که برای دسترسی به بازارش گذاشته است را بپذیرند (بیدآباد، ۱۳۸۷: ۱۳۱-۱۳۲).
۲-۳-۴- حوزه پوشش

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، کلیه خدمات قابل تجارت، به استثنای خدمات عرضه شده مقامات دولتی را پوشش می دهد. این موافقتنامه نه تنها تجارت خدمات بین کشورهای مختلف را پوشش می دهد، بلکه تمام ابزارهای دیگر عرضه یک خدمت، برای مثال از طریق خرید خدمات از خارج توسط مصرفکنندگان، از طریق ایجاد واحدهای تجاری در یک کشور خارجی توسط یک شرکت و از طریق جابجایی اتباع یک کشور به کشور دیگر برای ارائه یک خدمت، را شامل می شود. خدماتی که در حوزه اعمال حاکمیت دولتها است و به صورت تجاری عرضه نمیشود مانند خدمات بهداشت عمومی از حوزه الزامات

متن کامل پایان نامه کشورهای در حال توسعه

ی آزاد‌سازی تدریجی تجارت خدمات شروع می کردند. بنابراین از سال ۲۰۰۰ دور جدید مذاکرات خدمات آغاز گردید و بدون آنکه هیچ بخشی مستثنی شود، تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشت. دور بعدی این مذاکرات در سال ۲۰۰۶ به حالت تعلیق درآمد. مذاکرات فعلی به دلیل بروز اختلاف میان اعضای سازمان جهانی تجارت به کندی پیش میرود (وحید بزرگی،۱۳۸۹: ۱۲).
۲-۲-۲- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات یک موافقت نامه بین دولتی است که چارچوبی از اصول و قواعد تجارت خدمات را با نگاه به توسعه تجارت در شرایط شفاف سازی مداوم به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی تمامی شرکای تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه تدوین می کند. هدف موافقتنامه نیز مانند گات، افزایش تجارت خدمات، شفافیت و قابلیت پیش بینی است. فرض بر این است که با حمایت از بهبود گزینه های صادرکنندگان و افزایش رقابت بین المللی در عرضه خدمات، این موافقتنامه، بهبود کیفیت خدمات، رقابت پذیری قیمت و خلاقیت در عرضه خدمات را تقویت نماید. برخلاف گات ۱۹۴۷، در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات نه تنها تعهدات ویژه برای پیشگیری از وضع محدودیت های تجاری بیشتر وجود دارد بلکه الزام به برگزاری ادواری مذاکرات متوالی برای آزاد سازی مداوم تجارت خدمات نیز در آن پیش بینی شده است (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۱۷).
قرارداد عمومی تجارت خدمات به دنبال گسترش تجارت خدمات با توجه به اهمیت آن برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی در محیطی با قوانین و مقررات شفاف است، در محیطی که فرایند آزادسازی تجارت در آن به نحو برنامهریزی شدهای صورت گیرد. قرارداد وسیله ای برای رشد اقتصادی تمام کشورهای دادوستد کننده و توسعه کشورهای در حال توسعه می باشد. بر مبنای مقدمه موافقتنامه سایر اهداف قرارداد شامل نکات زیر است :
تحصیل هرچه سریعتر سطوح بالاتر آزادسازی دادوستد خدمات از طریق تشکیل دورهای مذاکرات چندجانبه به منظور تامین منافع همه اعضای شرکت کننده و بر مبنای متقابلاً مفید.
تأمین توازن همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات کشورهای عضو، ضمن توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی اعضا (هر دولت حق دارد که مقررات تازه ای برای عرضه خدمات در سرزمین تحت حاکمیت خود برای رسیدن به هدف های سیاست های ملی وضع نماید. این امر مخصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است که از این حق با توجه به رابطه مستقیم میزان توسعه یافتگی با درجه تکامل مقررات خود استفاده کنند).
تشویق کشورهای در حال توسعه برای مشارکت هر چه بیشتر در تجارت خدمات و افزایش صادرات خدمات توسط آنها از طریق افزایش ظرفیت عرضه خدمات در داخل این کشورها و بالا بردن کارایی و قدرت رقابتی آنها.
توجه خاص به مشکلات بسیار جدی کشورهای کمتر توسعه یافته، با توجه یه وضعیت اقتصادی خاص و نیازهای توسعه ای، تجاری و مالی آنها (رشیدی، ۱۳۷۴: ۱۲-۱۳).
با وجود اینکه هدف غایی گات، حذف موانع تعرفه ای است، موافقتنامه خدمات در پی برداشتن مقررات داخلی نمی باشد بلکه به موجب مقدمه گاتس، تاکید این موافقتنامه بر مقررات مناسبی است که به صورت عینی، بی طرفانه و معقول وضع شوند. گاهی اعضا برای اداره عینی یک بخش خدماتی خاص، نیازمند وضع مقررات جدید(مانند مدیریت صدور مجوز حرفههای مختلف) هستند. در این مقدمه ذکر شده است ضمن توجه به اینکه در میزان توسعه مقررات خدمات کشورهای مختلف عدم توازن وجود دارد و کشورهای در حال توسعه نیاز خاص دارند تا متناسب با سیاستهای ملی خود قانونگذاری کنند، اعضا میتوانند اقدام به تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگویی به اهداف سیاست ملی بنمایند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موافقتنامه دارای ویژگی های خاص خود است، از جمله :
موافقت نامه بین آزادسازی و رفع موانع تجاری و حفظ مقررات لازم و موثر بر اهداف سیاست گذاری ملی تفاوت قائل شده است. به عبارت دیگر این موافقتنامه به دنبال آزادسازی و رفع موانع تجاری است و نه مقررات زدایی و دخالت در حاکمیت ملی دولت ها. بنابراین در مقدمه موافقتنامه بر حق دولت ها مبنی بر سیاست گذاری در حوزه تجارت خدمات تاکید شده است.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات اولین موافقتنامه چند جانبه ای است که حاوی تکالیفی در زمینه رفتار سرمایه گذاران خارجی می باشد. اگرچه این موافقتنامه به خودی خود سیاست های سرمایه گذاری را تحت پوشش قرار نمیدهد، اما تا حدی که آن سیاست ها مربوط به عرضه خدمات باشند، مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراین تکالیف رفتار ملی در این موافقت نامه علاوه بر خدمات، شامل عرضهکنندگان خدمات نیز می شود (گروه نویسندگان، ۱۳۸۵: ۴۲۰).
۲-۳- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
۲-۳-۱- تعریف خدمات و خصوصیات آن
بیشترین تلاشی که برای تعریف خدمات و تجارت آن انجام شد در خلال مذاکرات تجاری دور اوروگوئه بود زمانی که کشورها به دنبال آزادسازی بخش خدمات و تجارت آن بودند. بر اساس این تلاش ها « خدمات به هرگونه فعالیت تولیدی که حاصل آن قابل تفکیک از روند تولید و همچنین فرد دریافت کننده خدمات نبوده اما وضعیت او را به طور محسوسی تغییر می دهد » تعریف شده است. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات تعریفی از مفهوم خدمات ارائه ننموده است، اما برخی ویژگی های خدمات که زمانی مورد توافق همگان بود را می توان برشمرد: ویژگیهایی همچون غیرقابل رویت بودن، غیر قابل لمس بودن، غیر قابل انبار و غیر قابل حمل بودن. ویژگی منحصر به فرد خدمات این بود که اغلب تولید و مصرف آن همزمان انجام می شد و مستلزم ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده بود اما به مرور زمان و با گسترش و پیشرفت فناوری این فاصله برداشته شد و خدماتی ظهور کردند که هر یک ویژگی های فوق و یا برخی از آنها را داشتند. به عنوان مثال نرم افزارهای کامپیوتری و یا فیلم ها و موسیقی های ضبط شده بر روی لوح فشرده، قابل حمل هستند و یا برنامه های تلویزیونی از طریق تلویزیون قابل رویت می باشند. خدمات آموزشی که زمانی به صورت چهره به چهره انجام می شد، امروزه از طریق تجهیزات ارتباطات راه دور قابل اجراست (دیکتریچ ،۱۹۹۹: ۲۸).
در تعریف خدمات نباید آن را صرفا با کالاهای عینی مقایسه نمود. خصوصیاتی مانند غیر مادی بودن، قابل ذخیره نبودن و همزمانی تولید و مصرف، نسبی است و می تواند بخشی یا تمام آن به وسیله توسعه تکنولوژیکی ( از قبیل تحویل خدمات از راه دور به وسیله ابزار مدرن ارتباطات، ذخیره سازی کامپیوتری جریانات آماری و غیره ) تغییر کند. محصول خدمت از روند تولید آن و نتیجه یا اثر خدمت از مصرف کننده آن جدا نیست و نمیتواند موضوع یک مبادله جدید باشد.
در حالی که کالا یک شی فیزیکی و ملموس یا محصولی است که می توان آن را تهیه کرد و منتقل نمود، در طول یک مدت زمان خاص وجود خارجی دارد، بنابراین می توان آن را تولید و بعدا استفاده کرد، خدمات بدین گونه توصیف شده است: کلیه فعالیت های اقتصادی که خروجی آن، کالا یا سازه ای فیزیکی نباشد، بخش خدماتی محسوب می شوند که معمولا در همان زمان تولید، مصرف شده و ارزش افزوده را به شکل های مختلف به صورت ناملموس خلق می کنند(مانند راحتی، سرگرمی، آسایش و… ) به عبارت دیگر خدمت، رویداد، اتفاق یا فرایند ناملموسی می باشد که همزمان خلق و استفاده می شود یا کمی پس از خلق شدن مورد استفاده قرار می گیرد و مشتری نمی تواند خدمات واقعی را پس از خلق حفظ نماید اما می تواند اثر آن را نگهداری نماید (فیتزسیمونز و فیتزسیمونز، ۲۰۰۱: ۹-۸). به دلیل آنکه ماهیت و کیفیت نقل و انتقال خدمات متفاوت از کالاها میباشد، تجارت این دو نیز در عمل متفاوت از هم است. با توجه به خصوصیات خدمات (مثل غیر قابل لمس و نامحسوس بودن)، در عرضه هریک از بخشهای خدماتی ممکن است محدودیتهایی وجود داشته باشد که باید به این محدودیتها (به عنوان مثال غیر قابل انبار بودن) توجه کرد (گیلسپای ،۲۰۰۰: ۸). مرز میان کالا و خدمات چندان روشن نیست؛ در برخی موارد این دو بسیار بهم نزدیک و مشابه می گردند و تفکیک میان کالاها و خدمات را دشوار می سازند. به عنوان مثال مجموعه های آموزشی هنگامی که بر روی لوح فشرده ضبط می شوند می توانند کالا در نظر گرفته شوند حال آنکه در زیرمجموعه خدمات آموزشی قرار می گیرند. این مشکل بدین دلیل بروز می کند که برخی از خدمات واجد تنها بخشی از خصوصیات خدمات می باشند. قراردادهای تجاری لزوماً شامل انتقال مالکیت نیستند بلکه در مواردی، صرفاً انتفاع از یک کالا مدنظر میباشد مثل قراردادی که شخص با یک موسسه انبارداری ممکن است منعقد کند تا محموله معینی را طی مدت معینی نگهداری کنند. در این موارد (که موضوع معامله به یکی از بخشهای خدماتی نیز مربوط میشود) ممکن است تردید پیش آید که آیا این قرارداد حقیقتاً یک اجاره انبار است یا یک خرید خدمات انبارداری (ماتو ،۲۰۰۰: ۴۲).

از آنجا که تا کنون تعریف رسمی از خدمات ارائه نشده است، تدقیق در خصوصیات خدمات می تواند علاوه به کمک برای تعریف نمودن مفهوم خدمات، حریم و وجوه تمایز آن از کالا را مشخص نماید. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که برخی خصوصیات که در زمان مذاکرات معلوم و قطعی به نظر می رسیدند به مرور زمان به چالش کشیده شده و از یک مفهوم مطلق به مفهومی نسبی و تردیدآمیز تنزل نموده است. به عنوان نمونه در بخش خدمات سمعی بصری، امکان ذخیره سازی این خدمات، خصوصیت فناپذیری خدمات و غیر قابل انبار بودن آن را دگرگون ساخته است. برخی از ویژگی های خدمات که تاکنون بیان گردیده است به شرح ذیل می باشد :
نامحسوس بودن : خدمات اصولاً نامحسوس هستند؛ یعنی نمیتوان قبل از خرید، آنها را دید، مزه مزه یا لمس کرد یا شنید. به عنوان مثال کسانی که می خواهند از خدمات جراحی پلاستیک استفاده کنند نمیتوانند قبل از خرید، نتیجه را مشاهده نمایند. به همین ترتیب، مسافران هواپیما فقط دارای بلیط پرواز و قول مساعد تحویل سالم در مقصد هستند. عرضه کنندگان خدمات تلاش می کنند تا خدمات خود را برای مصرف کننده از طریق تهیه عکس و بروشور و کاتالوگ از امکانات، تجهیزات و مهارتهایی که در اختیار دارند و نیز خدماتی که سابقاً انجام دادهاند، محسوس نمایند (اسماعیل پور، ۱۳۸۴: ۳۲۷).
تفکیک ناپذیری : کالاهای محسوس و لمس شدنی پس از تولید انبار و سپس فروخته می شوند و ممکن است مدتی طول بکشد تا به مصرف برسند. در مورد خدمات وضع به گونه دیگری است. خدمت ابتدا فروخته و سپس تولید می شود و همزمان به مصرف می رسد. بنابراین خدمت، صرف نظر از اینکه ارائه کننده آن اشخاص یا ماشین باشد، از ارائه کننده خود جدانشدنی است، اگر شخص، ارائه کننده خدمت باشد، او بخشی از خدمت است. معمولا چون مشتری در طول تولید خدمت، حضور دارد، نوعی ارتباط متقابل میان خدمت دهنده و مشتری، به عنوان شکل خاصی از بازاریابی، به وجود می آید و در نتیجه خدمت دهنده و مشتری هر دو بر نتیجه خدمت تاثیر می گذارند. در برخی خدمات همچون گردشگری و خدمات فنی و مهندسی ارتباط تنگاتنگی میان خدمت و عرضه کننده وجود دارد (اسماعیل پور، ۱۳۸۴: ۳۲۸).
تغییر ناپذیری : خدمات بر خلاف کالاها عموماً به شکل مشابه تولید می گردند، کیفیت خدمات بسیار متغیر است. بدین معنا که کیفیت یک خدمت به شخص ارائه کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت بستگی دارد. برای مثال، در بخش خدمات هتلداری برخی از هتل ها از نظر کیفیت خدماتی، دارای شهرت و اعتبار خوبی هستند، همچنین در داخل هتل هم می توان سطوح متفاوتی از کیفیت ارائه خدمات را مشاهده نمود. حتی کیفیت ارائه خدمت توسط یک کارمند نیز می تواند بسته به حوصله فرد متفاوت باشد (کاتلر، ۱۳۸۳: ۸۱۲). خدمات( به ویژه خدماتی که به میزان زیادی از عملکرد نیروی انسانی بهره می برد)، ناهمگون و ناهمسان است. به بیان دیگر عملکرد کارکنان از یک عرضه کننده خدمات با عرضه کننده دیگر، از یک مصرف کننده به مصرف کننده دیگر و حتی از زمانی به زمان دیگر متفاوت است. از این رو برخلاف کالاها، استاندارد سازی خدمات با هدف یکنواختی محصولات خدماتی دشوار به نظر می آید (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴: ۵۳).
فناپذیری : خدمات فناپذیر هستند، بدین معنا که خدمات را نمیتوان برای فروش یا مصرف بعدی انبار کرد. در صورتی که مسافری از هواپیما جا بماند، نمیتواند ادعا کند چون از هواپیما استفاده نکرده است حق دارد پولش را پس بگیرد، بلکه آن خدمت فقط در آن زمان آماده ارائه بوده است و پس از آن از بین رفته است. عرضه کننده خدمت حمل ونقل تعهد نموده است که در زمان و مکان مشخصی امکان جابجایی شخص را فراهم آورد و بابت این تعهد پول گرفته است (اسماعیل پور، ۱۳۸۴: ۳۲۹). توسعه در خدمات به راحتی توسط رقبا، قابلیت تقلید دارد و چون اساساً توسعه خدمات دارای هیچ حق ثبت و اختراعی نیستند، نمی توان به راحتی جلوی کپی برداری از خدمات را گرفت (ده یادگاری،۱۳۸۶: ۶۸).
همزمانی تولید و مصرف: تولید و مصرف خدمات همزمان رخ می دهد. مرحله تولید و مرحله مصرف در بیشتر خدمات غیر قابل تفکیک می باشد. استفاده از خدمات اغلب در زمان عرضه خدمات انجام می شود. بنابراین ارزیابی کیفیت خدمات در همان زمانی انجام می پذیرد که خدمت مورد نظر، مراحل مختلف تولید را طی می کند (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴: ۵۴).
عموم افراد، بیشتر به خدمات فردی توجه دارند (مانند اغذیه فروشی و سالن های زیبایی)، در حالی که بیشتر فعالیت های این بخش، خدمات ویژه تولیدکنندگان است. در اقتصاد های توسعه یافته، خدمات ویژه تولید کنندگان لااقل ۵۰ درصد کل تولید خدمات را تشکیل می دهد و ارزش تولید آن دو برابر کالاهای تولیدی است. همین موضوع در خصوص تجارت الکترونیک نیز صادق است. عمده خدماتی که از طریق اینترنت فروخته می شود، خدمات بین بنگاهی است (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۹).
یکی دیگر از ویژگی های خدمات، ساختار بازار آن است که با کالا متفاوت می باشد. برخی از خدمات در بعضی کشورها به صورت سنتی به عنوان کالای عمومی توسط عرضهکنندگان انحصاری دولتی ارائه شدهاند. به عنوان مثال می توان از حمل و نقل، مخابرات، پست، بانکداری، بیمه و بیمه اتکایی، بهداشت و آموزش نام برد. بسیاری از خدماتی که در بخش خصوصی عرضه می شوند تحت مقررات سنگین دولت های محلی قرار دارند. لذا محدودیت های تجاری به همان اندازه یا حتی بیش از آنکه ناشی از سیاست های تجاری باشند منبعث از محیط های قانونی داخلی هستند. برای برخی از عرضه کنندگان به خاطر محدودیت های د
اخلی ( به خصوص در زمینه خدمات حرفه ای)، صدور خدمات از عرضه خدمات در داخل آسانتر است ( کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۱۵).
۲-۳-۲- طبقه بندی خدمات
طبقه بندی خدمات در حال حاضر مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه اعضای سازمان جهانی تجارت قرار گرفته است. تصمیمات مربوط به طبقه بندی خدمات می تواند اثر مستقیم بر روی تفسیری که در خصوص تعهدات مندرج در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات صورت می گیرد، داشته باشد و به همان نحو می تواند بر تصمیم گیری در خصوص تعهداتی که در آینده به وجود خواهند آمد، اثرگذار باشد.
از دو دهه قبل، اداره آمار سازمان ملل متحد، مجموعه ای از طبقهبندیهای استاندارد را برای استفاده کشورها آماده کرده است که در تهیه آمارهای اقتصادی نیز بکار میرود. این نظامهای طبقهبندی به فراخور مقتضیات توسط کمیسیون آمار سازمان ملل یا هیاتهای صلاحیتدار، مورد بازبینی قرار گرفتهاند. در سال ۱۹۹۱، دبیرخانه گات یک طبقهبندی برای بخش خدمات تهیه کرد. این طبقهبندی به گونهای تنظیم شده بود که کشورها در زمان مذاکره بر سر تعهدات خود در بخش خدمات، میتوانستند از آن استفاده کنند اما این طبقهبندی، بیش از آنکه یک طبقهبندی آماری باشد، یک فهرست برای استفاده در مذاکرات بود (سازمان جهانی تجارت ،۲۰۰۰: ۱۲).
موافقتنامه توضیحی درباره نظام

پایان نامه ارشد درمورد قانون استخدام کشوری

اصلی فعالی سازمان‌های اداری می‌گردد.
بعد از پیروی انقلاب اسلامی، اولین قانونی که در این رابطه به تصویب رسید، قانون راجع به مجازات اسلامی بود که در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ با ۴۱ ماده از تصویب مجلس قانونگذار گذشت، ماده ۳۱ قانون اخیر مقرر نمود:
اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است، در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.
در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
ماده مزبور انعکاسی از ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی است. با این تفاوت که بند سوم ماده اخیر ارتکاب جرم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر را نیز از عوامل مواجهه جرم محسوب نموده بود. سپس در ماده ۵۶ قانون اخیر‌التصویب، حذف گردید و تبصره ماده ۳۱ قانون سابق، عیناً به صورت ماده ۵۷ به مواد قانون لاحق اضافه گردید.
طی ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۴۵ از فصل ششم آن قانون که به تکالیف عمومی کارمندان دولت مربوط است چنین آمده است.
«مستخدم مکلف است، در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر مقام مافوق را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کبتاً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأکید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور خواهد بود.»

به موجب این ماده برای این که کارمند از مسئولیت انجام دستورات غیر قانونی مقامات مافوق خود مبری گردد، ضرورت دارد، اولاً: دستورات در امور اداری باشد و مربوط به امور شخصی و غیر اداری نباشد و ثانیاً: کارمند مغایرت دستور را با قوانین و مقررات کتباً به مافوق اطلاع داده و وی نیز در پاسخ، کتباً اجرای دستور خود را تأکید کند. در صورتی که طبق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: «هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» به نظر بین این دو ماده تعارض مشهود می‌باشد.
ضمن این که این استدلال وجود دارد که بگوییم، منظور عبارت «… به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی …» ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی دستورهایی است که مستخدم بدون یادآوری کتبی غیر قانونی بودن آن را اجرا می‌کند و اگر غیر قانونی بودن چنین دستورهایی را یادآوری کرد و رئیس او دوباره و کتباً به به اجرای دستور سابقش امر داد، دیگر امر برای مستخدم مجری، غیر قانونی نیست و مسئولیت پی‌آمدهای چنین دستور غیر قانونی فقط به عهده رئیس است و نه مأمور.

به نظر به دلیل متأخر بودن قانون مجازات اسلامی، نسبت به قانون استخدام کشوری و عدم امکان جمع بین مادتین فوق‌الاشعار ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری فاقد قابلیت اجرا بوده و کارمندان دولت تنها مکلف به اجرای دستورات «قانونی» رؤسای خود می‌باشند. مضافاً این که بند ۱۲ ماده ۸ قانون مرقوم، استثنایی را نیز در این خصوص متذکر نشده است.
برای روشن‌تر شدن ارتباط بین ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی وظیفه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت در رسیدگی به آن دسته از تخلفات اداری که در قوانین اجزایی پیش‌بینی نگردیده و به دستور مقامات صلاحیت‌دار در سلسله مراتب اداری انجام می‌شود، تبیین ارتباط منطقی جرم و تخلفات اداری، به لحاظ شمول و یا عدم شمول ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ضروری است. زیرا اگر ثابت شود که تخلفات اداری اعم از جرم در قوانین جزایی است، یقیناً حکم ماده ۵۷ قانون فوق‌الذکر شامل تخلفات اداری نیز خواهد شد.
بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند ۱۵ ماده ۸ قانون
نظر به لزوم پیشرفت امور اداری در حد انتظارات جامعه و مردم از یک طرف و برآوردن نیازهای برنامه‌ای دستگاه‌ها که به صورت هدفمند و قانونی هر چند سال یک بار (به عنوان مثال برنامه‌های، اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …» از طریق مراجع ذیربط تهیه و به تصویب می‌رسد و جهت اجرا نیز ابلاغ می‌گردد، وجود نظم و مقررات و اجرای صحیح آن، که از جمله وظایف محوله و پراهمیت می‌باشد، ضروری است. به یقین، زمانی که عوامل اجرایی محوله و پر اهمیت می‌باشد، ضروری است. به یقین، زمانی که عوامل اجرایی و پایین دستگاه، یعنی کارمندان که اصلی‌ترین عناصر و در حقیقت بدنه اداره می‌باشند، مرتکب تخلف یا تخلفاتی شوند و هیچ گاه در نتیجه تخلفات ارتکابی مورد بازخواست و تنبیه قرار نگیرند، نظم مورد نظر نه تنها ایجاد و برقرار نمی‌شود، بلکه زمینه آن نیز از بین می‌رود و این مهم، یعنی گزارش تخلفات کارمندان دستگاه در بدو امر از نظر اهمیت، باید توسط مدیران آن دستگاه صورت بپذیرد و چنانچه این وظیفه برابر مقررات عملی نشود، بنا به همان دلایل مثبت، که وجود نظم را ضروری معرفی نمود، عدم اجرای آن مساوی است با بی‌نظمی و رکود در امر اجرایی اداره، پس مدیران دستگاه در راستای عملی نمودن اهداف فوق بایستی گزارش مربوط به تخلفات اداری و ارتکابی کارکنان تحت امر خود را هیأت‌ها ارسال تا رسیدگی لازم صورت بگیرد.
باید توجه داشت که عدم ارسال گزارش توسط رؤسا در صورتی تخلف محسوب می‌گردد؛ ۱- در عدم ارائه گزارش مرتکب سهل‌انگاری شوند. ۲- کارمند متخلف باید تحت امر رئیس یا مدیر سهل‌انگار در ارائه گزارش باشد.
به همین جهت، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بنا به اهمیت موضوع، ضمن احصاء موارد آن، مجازات لازم را نیز پیش‌بینی نموده است و اشعار می دارد: «هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولیت سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند ۱۶ ماده ۸ قانون
مستخدم بنا به وظایف محوله و همچنین تصدی بر اموری که مطابق شرح وظایف قانونی او به عهده‌اش قرار می‌گیرد، باید آن امور وظایف را با دقت و صحت انجام دهد، چنان چه به مفاد بند فوق، به دقت نگریسته شود، دو مطلب، مهم‌تر از سایر موارد و مطالب از آن استنباط می‌گردد، اول: گواهی و گزارش مربوط، ناشی از کارهای محوله‌ای است که جهت بررسی به مدیر یا مسئول مربوطه داده می‌شود و دوم، در نتیجه مراجعه و یا اساساً کار ارباب رجوع، پس از این که ارباب رجوع مدارک مورد نیاز مربوط یا تقاضای خود را تسلیم نمود، برای او گواهی و گزارش اداری مربوطه صادر و تهیه می‌شود. لازم به ذکر است که گواهی در اینجا، به معنای تصدیق می‌باشد. و تصدیق نیز به معنای خاص، سندی است (تصدیق) رسمی که از طرف دولت صادر می‌شود و به دارنده آن امتیاز اقدام برخی از کارها را می‌دهد و در معنای وسیع‌تر، تصدیق هر گونه سندی است، که از هر مقام عمومی یا خصوصی صادر شود و به حال دارندگان برای اقدام در کاری مفید باشد.
در هر دو مورد فوق و مواردی که کارمند باید کار یا مدرکی را گواهی نماید و یا این که از نتیجه اقدامات گزارش تهیه نماید، انتظار اداره از او انجام صحیح وظایف محوله است، چه بسا در نتیجه عدم دقت و صحت در امور نه تنها به حیثیت اداره لطمه وارد می‌شود، بلکه خساراتی به اداره وارد گردد که جبران ناپذیر باشد، و منتج به این شود که عدم وفاداری و صمیمیت مستخدم نسبت به اداره اثبات و در نتیجه مستلزم این موضوع گردد که پرونده مستخدم بنا به تخلف احصائی مرقوم، در هیأت‌ها مطرح شود.
مصادیق بسیار زیادی در این خصوص قابل احصاء است، همچون گواهی مسئول واحد ساختمانی اداره مبنی بر انجام صحیح امور توسط پیمانکار، برابر قرارداد و توافق‌نامه فیمابین او با اداره و یا گواهی طبیب و تصدیق‌نامه او بر خلاف واقع درباره شخصی که به دنبال معافیت از خدمت در ادارات رسمی یانظام وظیفه به مرا
جع قضایی و ذیصلاح صادر می‌شود.
بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند ۱۷ ماده ۸ قانون
در برخورد با بند فوق اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد، موضوع «ارتشاء» و اخذ رشوه توسط مستخدم می‌باشد. اما به نظر علاوه بر آن می‌توان با توجه به قسمت اول بند یعنی «گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده…» گفت، که در کلیه مواردی که اداره می‌تواند در قبال انجام کار وجهی دریافت نماید، می‌باید وجوه مأخوذه از اشخاص و علت و زمینه آن قانونمند بوده و از قبل دلایل دریافت و همچنین میزان آن را قانون تعیین و پیش بینی کرده باشد. کما این که در این خصوص «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳، موارد معین اخذ وجوه را پیش بینی نموده است. ضمن این که تعرفه‌های دستگاه‌های دولتی در حال حاضر توسط شورای عالی اقتصاد تعیین و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد و دستگاه‌های مزبور به هیچ وجه حق دریافت مازاد بر مصوبات شورا را ندارند و چنانچه کارمند ادراه نیز علی‌الرأس، ولو به نفع اداره دست به چنین اقدامی بزند و مازاد بر وجوهی که در قوانین و مقررات تعیین شده است وجهی از اشخاص دریافت کند، تخلف محسوب می‌گردد.
اما مرتبط با قسمت دوم بند، یعنی «اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود»، یعنی ارتشاء را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
دکتر عمید، در فرهنگ فارسی خود، ارتشاء را به رشوه گرفتن، رشوه خوردن، رشوه‌خواری و همچنین رشوه، (به کسر را و فتح واو) را چیزی که به کسی بدهند که کاری بر خلاف وظیفه خود انجام بدهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی بر خلاف حق و عدالت بدهد در فارسی به کلفت هم گفته شده.
دکتر جعفری لنگرودی، در ترمینولوژی حقوق در تعریف ارتشاء می‌گوید: «اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمان دیگر دولت یا ادارات مملکیت یا بلدی…» و در تعریف رشوه گفته است: «دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو این که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد…»
از نظر فقهی ارتکاب جرم رشاء و ارتشاء به مصداق (الراشی و المرتشی کلا هما فی النار) موجب عقوبت و عذاب اخروی است و از نظر قوانین موضوعه بشری نیز راشی و مرتشی مستحق تعقیب کیفری و مجازات می‌باشند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر موارد متعدد «فصل یازدهم در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ که در خصوص جرم ارتشاء وجود دارد، ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مورد با شدت بیشتری مستند محاکم است، ماده مرقوم اشعار می‌دارد: «هر یک از مستخدمان و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. اعم از این امر که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود…
تبصره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و …»
عناصر تشکیل دهنده وقوع جرم عمدی ارتشاء با عنایت به ماده مرقوم عبارتست از:
قبول وجه یا مال و غیره، تردید هدف قانونگذار از استعمال اصطلاح قبول کردن وجه یا مال یا سند و غیر

پایان نامه ارشد درمورد مالیات بر درآمد

حیثیت و شرف تهدید شوند یا بستگان او به صورت (ضرر شرفی یا آبرویی) و یا فاش کردن سری که به جهتی از جهات مادی یا معنوی مخاطب مایل به افشای آن نباشد (افشای سر) و یا ضرر مالی طرف جرم یا بستگان او گردد، بنابراین موضوع تهدید مقید و محدود به موارد منصوص در قانون است. به علاوه تهدید برای اخاذی نیز مانند تهدید به قتل باید به کیفیتی باشد که در مخاطب از نظر سن، جنس و شخصیت و سایر اوضاع و احوال مؤثر واقع شود، به نحوی که او را وادار نماید که به عنوان (حق‌السکوت) وجه یا مالی را به تهدید‌کننده بپردازد. با تعریف مختصر فوق، در می‌یابیم که اخاذی جرمی است، جدا از ارتشاء که مخصوص کارمندان است و در جای خود وجوه افتراق آن را بر می‌شماریم. قابل یادآوری است بند ۵ ماده ۸ قانون مرقوم نیز همچون بند ۴ ماده مذکور دارای عنوان جزایی یا کیفری است. نظر به این که در خود قانون رسیدگی به تخلفات اداری توضیح و تعریفی در این خصوص نیامده است و تنها از عنوان مزبور به عنوان یکی از موارد تخلف احصائی، یاد شده است. پس در این مورد خاص نیز در صورت ارتکاب تخلف توسط مستخدم و طرح پرونده او در هیأت‌ها، چون هیأت‌های مزبور فارغ از رسیدگی به اصل جرم که توسط مراجع قضایی صورت می‌پذیرد، از آنجا که به موجب تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری علی‌الرأس به عنوان تخلف اداری، مکلف به رسیدگی و اصدار رأی می‌باشند، لذا، اشراف بر تعاریف قانونی و احصائی در قوانین، برای اعضای هیأت‌ها امری است اجتناب‌ناپذیر. ضمن این که در همه مواردی که جنبه جزایی تخلف مطرح است و تخلف گزارش شده عنوان کیفری را به همراه خود دارد، هیأت‌ها باید علاوه بر رسیدگی به اصل تخلف، موضوعات تبعات اداری ناشی از اصل تخلف را نیز در قضاوت خویش ملحوظ نظر داشته باشند.
بند سوم: اختلاس، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون
از جمله تعدیات کارمندان دولت که به مناسبت انجام وظیفه و شغل خود نسبت به اموال و وجوه متعلق به دولت و بیت‌المال مرتکب می‌شوند، جرم اختلاس است. این نوع جرم، اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به انجام وظیفه این قبیل مستخدمان استوار می‌گردد. در حقیقت اقدامات آنان به مناسبت انجام وظیفه قانونی یا به سبب آن نسبت به وجوه و مطالبات و حوالجات و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و یا دستگاه‌هایی که به کمک دولت اداره می‌شوند ، نوعی تصرفات امانی است که به نیابت از طرف دولت و مردم انجام می‌دهند. بنابراین هر گاه در انجام وظایف محوله خود بر خلاف انتظارات عمومی و اعتماد دولت از روی علم و آگاهی مرتکب تخلف شوند، اقدام آنها اختلاس محسوب و طبق قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون‌گذار وفق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷، در خصوص جرم اختلاس و شرایط آن مرقوم می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد…»
مستنبط از ماده مرقوم، اولاً: مرتکب باید به عمد و آگاهانه با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالاهای متعلق به دولت یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. این امر اعم است، از فروش یا مصرف و یا از بین بردن اموال و اشیاء ….. مورد نظر.

ثانیاً: مال مورد نظر وجوه نقد یا اسناد مطالبات مانند چک عادی یا تضمینی و نظایر آن یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار مانند اوراق قرضه یا سهام شرکت‌ها، اوراق بهادار و سایر اجناس و اموال منقول واجد ارزش مالی و قابل تقویم به پول باشد.
ثالثاً: مرتکب انحصاراً کارمند دولت و مأمور به خدمات عمومی که اعم است از رسمی و غیر رسمی که در تعریف مستخدم عمومی در فصول قبل آمده باشد.
ضمناً لزوم اطلاع اعضای هیأت‌ها، از مطالب معنونه فوق به صورت علمی از تعریف و عناصر متشکله جرم اختلاس، همچون سایر موارد اعلامی در بندهای قبل اجتناب‌ناپذیر است.
بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند ۱۰ ماده ۸ قانون
این بند از ماده ۸ قانون، به دو قسمت قابل تقسیم است، یک قسمت «تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی» و قسمت دوم «ایراد خسارت به اموال دولتی» و به نظر از بند مرقوم، این گونه استنباط می‌شود، که منظور قانونگذار، مربوط به زمانی که ایراد خسارت ناشی از تسامح نبوده و عنصر روانی ناشی از «عمد» حاکم بر تخلف ارتکابی می‌باشد، است. البته در این مورد چون قصد مرتکب صرفاً ایراد خسارت و ضرر به اداره می‌باشد و نه حصول سود مادی و برداشتی به نفع خود یا دیگری، پس از شمول اختلاس خارج می‌باشد. تسامح (به فتح ت و ضم میم) به معنی آسان گرفتن، مدارا کردن، فروگذار است، سهل‌انگاری می‌باشد.

دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق می‌گوید: «گاهی به مقیاس قواعد حقوقی حل بعضی از مشکلات میسر نیست، به این معنی که پاره‌ای از نمونه‌های مربوط به یک قاعده حقوقی را صرفاً به کمک آن قاعده حقوقی نمی‌توان حل کرد، مگر این که اندکی اغماض و گذشت را چاشنی کار کنند. این اغماض و گذشت (که در همه علوم و فنون را دارد) را در علم حقوق در صورتی که عرفاً مورد قبول باشد، تسامح عرفی و مسامحه عرفی نامیده‌اند…»، مستنبط از مطالب فوق، اهمال و سهل‌انگاری و در همین حال اغماض را در واژه تسامح برداشت می‌کنیم. در همین رابطه می‌توان از وحدت ملاک ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارند) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ استفاده که به تعریف جرم تصرف غیر قانونی پرداخته و اشعار می دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا … وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را … علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود… و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و … البته قصد ما از بیان ماده فوق‌الاشار، استفاده از قسمت اخیر آن می‌باشد. که به سبب کیفری بودن موضوع و خروج حیطه بررسی ما از یک طرف و صراحت مفاد ماده مزبور خود را فارغ از تشریح و توضیح بیشتر می‌دانیم و تنها به این نکته اشاره می‌کنیم، که اخذ و استرداد خسارات وارده در حوزه اختیارات و عملیات هیأت‌ها نیست، زیرا با عنایت به بحث مسئولیت جزایی مرقوم و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب، مراتب می‌بایست، جهت جبران ضرر و زیان وارده توسط دفاتر یا ادارات حقوقی دستگاه‌های مشمول قانون، مطابق شرح وظایف محوله و در صورت استنکاف مستخدم از پرداخت حقوق حقه دولتی از طریق محاکم عمومی دادگستری، مورد پیگیری قرار بگیرد.
بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند ۱۱ ماده ۸ قانون
مستخدمان بنا به موقعیت شغلی و اداری خود، در بسیاری موارد از اطلاعات ویژه و اسراری خبر دارند، که چنان چه در آن موقعیت اداری قرار نمی‌گرفتند، شاید هیچ گاه به آن اسرار و اسناد محرمانه پی نمی‌بردند و همان گونه که در مبحث مربوط به تکالیف مستخدمان یادآوری شد، نه تنها بر عدم سوء استفاده از این اطلاعات و اسناد محرمانه تأکید وجود دارد، بلکه حفظ اسرار و اطلاعاتی نیز که وفق موقعیت اداری و شغلی تحت اختیار مستخدم می‌باشد، از جمله وظایف اوست. در صورت عدم رعایت تکلیف قانونی مزبور، علاوه بر تعقیب کیفری، مطابق بند مرقوم، از نظر اداری نیز قابل تعقیب و در صورت احراز، مستوجب محکومیت و تنبیه اداری می‌باشند.
به نظر، اگر چه از ظاهر متن بند «افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری»، تنها اسناد و اسرار متعلق به اداره مستفاد می‌شود، اما اشتباهی است ناشی از طرز انشاء و عدم دقت به کنه موضوع، زیرا این موضوع به اسرار و اسناد محرمانه مربوط به کارکنان دستگاه و اربابان رجوع نیز قابل تعمیم است. آقای دکتر ابوالحمد در کتاب حقوق اداری خویش در رازداری و حفظ اسرار توسط مستخدم می‌گوید: «افزون بر دستور ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، که عام و کلی تنظیم شده است و به گونه‌ای، مستخدمان کشور را نیز در بر می‌گیرد، در دیگر قوانین و مقررات به موردهای ویژه اشاره می‌کند که در آن موردها اگر مستخدمان کشور اسراری را فاش کنند، به مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شوند، این موردها چنین است:
یکم- ماده ۳۲ «قانون مالیات بر درآمد» مصوب ۱۳۳۷، مأموران دارایی را مکلف می‌کند که کلیه آگاهی‌هایی را که درباره کسب، بازرگانی و دارایی اشخاص به دست می‌آورند سری بدانند و از افشاء آن خودداری کند و متخلفان بر طبق مقررات تعقیب شده و مسئول زیان‌های وارده خواهند بود.
دوم- به موجب دستور ماده ۲۶ «قانون مالیات بر ارث» مصوب ۱۳۳۵ مستخدمان وزارت دارایی و اعضای کمیسیون‌های تشخیص و سایر اشخاص مأمور اجرای آن قانون را مؤظف کرده است، که هر گونه اطلاعاتی را که در نتیجه کار اداری‌شان درباره دارایی اشخاص تحصیل کرده‌اند، محرمانه تلقی کنند و در صورت تخلف بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازا عمومی تعقیب خواهند شد.
سوم- به دستور ماده ۲۳۲ «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ «مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.» این دستور در ماده ۳۳۱ «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب اسفند ۱۳۴۵ بود. در آن ماده آمده بود که فاش کنندگان اسرار مالیاتی مؤدیان بر طبق دستور ماده ۱۳۸ «قانون کیفر عمومی» مجازات خواهند شد.» اکنون می‌توان گفت ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی جایگزین ماده یاد شده است.
با عنایت به کلیه مطالب گفته شده و احراز این موضوع که قانونگذار مسأله حراست و نگهداری اسناد رسمی و مدارک مربوط به نحوه انجام وظایف و مأموریت‌های وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت را به موجب وضع قوانین و مقررات متعدد مورد اهمیت قرار داده است، بد نیست به
«قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۹ اشاره ای داشته باشیم. به موجب این قانون هر نوع نوشته یا اطلاعاتی ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلمها، میکروفیلم‌ها و نوار ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و به آن مراجع رسیده باشد، اسناد دولتی محسوب و در صورت افشای آن مرتکب مستوجب کیفر و تنبیه می‌باشد. همچنین مزید اطلاع، به موجب آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴ هیأت وزیران اسناد به ۴ طبقه تقسیم می‌شوند:
الف- اسناد خیلی سری: اسنادی است که افشای غیر مجاز آن بر اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران‌ناپذیری برساند.
ب- اسناد سری: اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن کند.
د- اسناد محرمانه: اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.
بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند ۱۳ ماده ۸ قانون
در فصل اول تکالیف مستخدمان، آنجایی که موضوع فرمانبری و رعایت سلسله مراتب اداری توضیح داده شده گفتیم، مقام مافوق در اداره مسئول حسن اداره مربوط است و این برداشت ناشی از تفویض اختیارات حسب قانون است، که به استناد آن مسئولیت مقام مافوق ایجاد و شکل می‌گیرد. مستخدم نیز در راستای اجرای تکالیف قانونی و وجود اصل رعایت سلسله مراتب اداری، مکلف به اطاعت از دستورات صادره مقام بالاتر می‌باشد. اما این که آیا دستورات مقام بالاتر و یا آمر حد و حصری دارد یا خیر؟ و این که اگر مأموری در نتیجه دستور آمر عملی را انجام داد که مورد حکم قانون نبوده، مسئول است یا خیر؟ و بایستی مجازات و تنبیه مقرر در قانون را نسبت به وی اعمال نمود یا خیر؟ و آیا می‌تواند با توسل به امر آمر قانونی به عنوان یکی از جهات موجهه جرم و یا تخلف انتسابی از مجازات و تنبیه خلاصی یابد؟ در این مورد توسط علمای حقوق سه نظریه وجود دارد که به تشریح آن می‌پردازیم:
۱- نظریه اطاعت کورکورانه
طبق این نظریه، مأمورین زیردست موظفند اوامری را که از طرف مقام مافوق صادر می‌شود، به مورد اجرا گذاشته و حق هیچ گونه ارزیابی و تطبیق دستورات مافوق با متون قانونی را ندارند. طرفداران این نظریه معتقدند، چنان چه مأمورین را موظف به ارزیابی و تطبیق دستورات مقامات مافوق قرار دهیم، حس انضباط و اطلاعات از میان می‌رود و در تشخیص قانونی بودن یا قانونی نبودن امر مقام صلاحیتدار مواجه با سلیقه‌های متعدد و لزوماً برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت می‌شویم. زیرا ممکن است، هر مأموری قانون را به میل و تشخیص خود تفسیر کند و در نتیجه بهانه های گوناگون از اجرای اوامر قانونی مافوق سرباز زند.
۲- نظریه مسئولیت مأمور
پیروان این نظریه به مأمور حق می‌دهند و حتی او را مکلف می‌دانند که در مورد دستورات مافوق خود، تحقیق و بررسی نماید و اگر آنها را بر خلاف قانون تشخیص داد، از انجام آن خودداری کند. نتیجه این نظریه که به «سرنیزه آگاه» نیز شهرت دارد، آن است که اگر مأمور از اوامر غیر قانونی مافوق اطاعت کند مسئول است. طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند، که چنانچه کلیه اوامر قانون را جهت رفع مسئولیت زیردست کافی بدانیم، باعث خواهد شد، عده‌ای این را مستمسک قرار داده به جان و مال و ناموس و حیثیت اشخاص تجاوز و تعدی نمایند و یا حتی اوامری را که به وضوح مغایر با قوانین می‌باشند اجرا کنند، بدون این که مسئولیتی احساس نمایند.
۳- نظریه بینابین
دسته سوم راه حل میانه‌ای را انتخاب نموده‌اند. در این سیستم اگر دستوری را که مادون اجرا کرده است، ظواهر قانونی داشته باشد و شکل آن را نیز با مقررات وفق دهد مادون می‌تواند از مزایای علل موجهه جرم متمتع گردد.
با آگاهی از نظریات مزبور، جهت اطلاع از این که مقنن جمهوری اسلامی ایران از کدامیک از روش‌های مزبور بهره جسته است، بدواً پیشینه بحث را از قبل انقلاب و سپس بعد از انقلاب اسلامی و در حال حاضر مورد بررسی قرار دهیم.
پیش از انقلاب اسلامی، پیشینه تاریخی این موضوع با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ شمسی آغاز می‌گردد. ماده ۴۲ قانون مذکور نیز به دلیل حکم مندرج در تبصره ماده ۴۲ که ظاهراً، نظریه مسئولیت مطلق مأمور را پذیرفته بود، از طرف اساتید حقوق جزا مورد انتقاد قرار گرفت. اینان معتقد بودند که با اجرای کامل تبصره، اصل سلسله مراتب اداری کاملاً لوث شده و کندی و بلاتکلیفی، ویژگی