قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم

مورد حمایت خود قرار داده و مرتکبین جرایم نسبت به این افراد را به مجازات شدیدی محکوم می نماید.
در خصوص معاونت در جرم قاچاق انسان تبصره ۳ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد:
“مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه یا اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.”
باید توجه داشت که در قاچاق زنان، دسته ای از کسان همچون پشتیبان اند و با فراهم ساختن ابزارها و جاها و نیز قصد دارند با انداختن تور صید، زنانی را که در معرض قاچاق قرار دارند، می کوشند تا به سازمانهای جنایی قاچاق کننده یا به مرتکبان یاری برسانند. از این رو معاونت در قاچاق زنان نقش بسیار پر رنگی دارد که تبصره ۳ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان در سنجش با قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات که تنها حداقل مجازات مباشر را برای معاون پیش بینی کرده، سنگین تر است بر پایه این تبصره، مجازات معاونت در جرم ( قاچاق انسان ) به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود. تعیین کیفر نقدی برای این است که معاونان قاچاق همچون قاچاقچیان با انگیزه های مالی دست به انجام رفتارهای بزهکارانه می زنند و در بیشتر موارد نیز بهره به دست آمده از قاچاقچیان را با مباشران شریک می گردند.۱۲۸
در برخی موارد قانون گذار مجازات مرتکبین قاچاق انسان را با عنایت به وضعیت و موقعیت آنان، تشدید نموده و در واقع ارتکاب اینگونه جرایم را توسط مامورین و کارکنان دولت و سازمانهای وابسته به دولت تشدیده نموده و بین این مرتکبین و مرتکبین عادی تفاوت قایل شده است. باید توجه داشت صرف حضور کارکنان دولت در ارتکاب جرم قاچاق انسان کافی بوده و لازم نیست که شغل و سمت آنان در ارتکاب جرم یا تسهیل آن نقشی داشته باشد.
ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد:
“هر گاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکت ها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمت محکوم خواهند شد.”
قاچاق انسان از جمله پر سود ترین جرایم می باشد. از این رو کسانی که دارای مقام و قدرت و موقعیت خاصی هستند ممکن است که خود را متقاعد سازند تا به قاچاق انسان بپردازند. قانونگذار با آگاهی از این رویکرد نسبت به کارکنان دولت اعم از کارمندان کشوری و لشکری علاوه بر کیفر زندان و جزای نقدی، انفصال موقت و دایم ازخدمت را پیش بینی نموده است.
در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق انسان به اعمال مجازات بر موسسات و شرکتهای خصوصی پرداخته است در این ماده مقرر شده است:
“چنانچه موسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید.”
این ماده به نحوی تدوین شده است که ابتدائاً به نظر می رسد قانونگذار قائل به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی شده است در حالی که با کمی دقت ملاحظه می شود که اولین و مهمترین مجازات جرم قاچاق انسان یعنی حبس از دو تا ده سال به هیچ وجه در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست و در نیتجه مجازات متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده موسسات و شرکتهای حقوقی از قبیل رئیس، معاون، مدیر عامل و…. خواهد بود. در حالیکه مناسب بود با توجه به قابلیت اعمال جزای نقدی بر اشخاص حقوقی، محکومیت به جزای نقدی را نیز به عنوان یک مجازات، مقرر می نمود. تنها مجازاتی که قانونگذار برای شخص حقوقی در نظر گرفته، اقدامات تامینی یعنی لغو پروانه فعالیت یا مجوز مربوط و تعطیلی موسسه است.

  منبع پایان نامه ارشد درموردسواد اطلاعاتی، عملکرد مدیران، استفاده از کتابخان، عملکرد سازمان

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه
ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم که مالک مشخصی نداشته باشند و همچنین ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم و نیز مجازات تکمیلی و تبعی به عنوان ضمانت اجراهای موثر تلقی می شود. چون ضمن مجازات جنایتکاران ، منبع مالی خوبی تدارک می شود که می تواد صرف مبارزه با جنایات شود.
الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی
مجازاتهای تکمیلی همیشه به همراه مجازات اصلی بوده به این دلیل که مجازاتهای مذکور باید مجازاتهای اصلی را تکمیل نمایند. قانون مبارزه با قاچاق انسان در خصوص مجازاتهای تکمیلی (اجباری و اختیاری) ساکت است و می توان در این خصوص از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد.
مجازاتهای تکمیلی توسط مرجع قضایی در حکم دادگاه قید می شود و بر خلاف مجازاتهای تبعی که همیشه اجباری هستند برخی از مجازاتهای تکمیلی اجباری بوده و برخی از آنها اختیاری است.
مجازات تبعی به مجازاتی گفته می شود که به خودی خود، به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی محکوم علیه باید آنرا تحمل کند و هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی ( به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود. تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به
زمان محدود نموده است و بعد از اجرای حکم انفصال این مدت آثار محکومیت زایل می شود.
اگر چه در قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات تبعی اشاره نشده است اما چون مجازات مقرر برای قاچاق انسان در قانون مبارزه با قاچاق دو تا ده سال حبس تعیین شده است اگر دادگاه مجرم را به بیش از دو تا پنج سال حبس محکوم کند به موجب ماده ۱۹ از قانون جدید مجازات اسلامی او به بیش از ۵ تا ۱۵ سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد(درجه ۵)، حال اگر دادگاه مجرم را به بیش از پنج تا ده سال حبس محکوم کند حسب بند “ب” ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مجرم به سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محکوم خواهد شد. حال اگر مجرم به دو سال حبس محکوم شود طبق ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی (درجه ۶) او به محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد و نیز حکم قطعی اصداری از سوی دادگاه در رسانه ها منتشر خواهد شد.

  منبع پایان نامه درموردحمل و نقل، مدیریت موجودی، تکنولوژی اطلاعات، مواد غذایی

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان
ضبط اشیا مجازات محکوم علیه محسوب نمی شود بلکه جنبه کاملاً عینی دارد، یعنی دور از دسترس قرار دادن اشیایی که ممکن است بار دیگر به عنوان وسیله جرم به کار رود یا وجود آنها تهدیدی علیه نظم عمومی و یا خطرناک باشد. از این رو اشیای مذکور به حکم دادگاه ضبط می شود ولو آنکه هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم کرد.۱۲۹
ماده ۱۳ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مقرر می دارد:
“اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان عمومی یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می شود ولو آنکه هیچکس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.”
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می دارد:
“بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه اموز جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن را صادر نماید.
ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد: “تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.”
در ماده ۸ قانون فوق الذکر “عالماً” “عامداً” اشاره به این مطلب دارد که تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند در صورتی به نفع دولت ضبط می شود که مالک آن از ارتکاب قاچاق انسان آگاهی و اطلاع داشته و با علم به این موضوع اشیاء و وسائط را در اختیار مرتکبین قاچاق انسان قرار داده باشد والا در صورت عدم اطلاع و آگاهی مالک اشیاء و وسائط نقلیه ضبط نمی شود و نباید تصور کرد که ضبط اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه کیفر تتمیمی(تکمیلی) است بلکه مجازات اصلی می باشد. منظور از دولت در ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان قوه مجریه می باشد که از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی که سازمانی است تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه رسیدگی به امور ضبطی را دارد.۱۳۰
برابر کنوانسیون قاچاق انسان مصادره عواید حاصل از جرم یا ما به ازاء آن از اموال، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم امکان پذیر می باشد و اموال و وسایلی که ناشی از جرم نبوده لکن در راستای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند نیز قابل مصادره است و چنانچه از اموالی باشد که ارتباطی به ارتکاب جرم نداشته باشد قابل مصادره نخواهد بود. در صورت تبدیل یا تغییر اموال، همان اموال بعنوان ما به ازاء مورد مصادره قرار خواهد گرفت.
به نظر می رسد این امر باعث خواهد شد عواید و اموال حاصل از جرم یا برای جرم در هر صورت از مصادره اموال در امان نبوده و با ظاهر قانونی دادن به این اموال حاشیه امنی ایجاد نگردد و چنانچه مجرم اموال حاصله را مخفی نماید یا از دست بدهد، ملزم خواهد بود ما به ازاء آنرا از سایر اموال خود حتی با منشأ قانونی جبران نماید. در کنوانسیون توصیه گردیده است دولت های متعاهد موضوع تعیین منشأ عواید مشکوک به حصول از طریق جرم را در قوانین داخلی خود مورد پیش بینی قرار دهند.
همانطوریکه در موارد متعدد اشاره شد، قاچاق زنان و کودکان واجد ویژگی فراملی است بنابراین مبارزه با آن نیز جز با همکاری دولت ها میسر نخواهد بود. بدین منظور در کنوانسیون همکاری بین المللی بمنظور مصادره اموال پیش بینی و مقرر گردیده است. دول عضو امکان ش
ناسایی، ردیابی و انسداد یا ضبط اموال مورد مصادره را فراهم آورند و راز داری نمی بایست مانع همکاری بین دولت های عضو گردد. بنابراین چنانچه اموال و عواید حاصله از جرم یا مورد استفاده در ارتکاب جرم در قلمرو کشور دیگر قرار داشته باشد در این زمینه همکاری و هماهنگی دولت های دیگر لازم است و هر دولت عضو در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی می تواند از هر دولت عضو دیگر مصادره اموال، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم یا عواید حاصله از جرم را درخواست نماید.
در صورتیکه دولت عضوی درخواست مصادره منافع و اموال ناشی از جرم را داشته باشد و این امر مغایر با قوانین و حقوق داخلی دولت طرف درخواست نباشد اموال مصادره شده به دولت متقاضی ارسال خواهد شد تا دولت درخواست کننده بتواند غرامات و خسارات وارده به قربانیان جرم را جبران نماید و یا در جهت بهبود وضعیت فیزیکی، روانی و اجتماعی قربانیان و تامین امکاناتی از قبیل مسکن، تحصیل، مراقبت، مشاوره، کمک های پزشکی، ایجاد فرصت های شغلی

  پایان نامه ارشد رایگان دربارهشبیه سازی، ارزیابی عملکرد، تولید اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید