قاصدک

منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، برنامه اول توسعه، بندر عباس

دانلود پایان نامه

نفت ایران و هفت کمپانی آمریکاییدر ۲۶ دی ماه ۱۳۲۳ منعقد گردید این هفت کمپانی در پیوست همین فصل نام برده شده اند
بنا به ماده دو قرارداد ۱۹۳۳ طرفین اول و دوم توما دستگاه مختلطی بنا به تعریف قانون نفت ایجاد می نمایند طرفین قرارداد یک شرکت غیر انتفاعی تابعیت ایرانی تحت عنوان شرکت فلات قاره نفت ایران ایروپکو تشکیل داده تا عملیات مقرر در قررداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهند . درمورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که برعهده طرف دوم کحول گردیده شرکت مذبور فقط عامل طرف دوم خواهد بود .
قرارداد شرکت های اجیپ فلیپس و هند
این قررداد نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتنالیای اجیپ و سرکت امریکایی فلیپس پترولیوم کمپانی و موسسه دولتی کمیسیون نفت و گاز طبیعی هندوستان در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۴۳ منعقد گردید به موجب ماده دو قرارداد ۱۹۳۳ طرفین اول و دوم تواما دستگاه مختلطی ایجاد کردند . طرفین قرارداد یک شرکت غیر انتفاعی با تابعیت ایرانی تحت عنوان شرکت نفت بین الملل دریای ایران ایمینوکو تشکیل دادند تا عملیات مقرر در قراردادرا به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهد . در این عملیات اکتشافی که برعهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذبورفقط عامل طرف دوم خواهد بود
قرارداد با شرکت های آمریکایی
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و چهار کپانی نفتی آمریکایی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۴۳ منعقد گردید اسامی این چهارکمپانی در پیوست همین فصل ذکر شده است :
به موجب ماده دو قرارداد ۱۹۳۳ طرفین اول و دوم دستگاه مختلطی تشکیل دادند . به طوری که طرفین قراردادها یک شرکت غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی تحت عنوان شرکت ” نفت لاو من لاپکو” تاسیس کردند تا عملیات مقرر در قرارداد ها بع حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهند و شرکت مذبور فقط عامل طرف دوم خواهد بود اسامی شرکت های امریکایی طرف این قرارداد در پیوست آورده شده است.
قرارداد با گروه فرانسوی
این قرارداد نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و موسسه دولتی فرانسه و یک شرکت نفتی فرانسوی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۴۳ منعقد گردید طرف دوم این قرارداد ” بورود و روشرس دوتیرول ” و ” رژِ اتولنو دو پترول” و سوسینه ناسیونال دو پترول داکتین” بودند.
در آن قرارداد نیز همانند قراردادهای دیگر دستگاه مختلطی به وجود آمد و طرفین قرارداد شکت غیرانتفاعی با تابعیت ایرانی تشکیل دادند که به نام شرکت نفت فارسی “اف پی سی” شهرت پیدا کرد این شرکت فقط عامل طرف دوم بود
قرارداد با گروه آلمانی
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و هفن کمپانی آلمانی در تاریخ ۲۴خرداد ۱۳۴۴ منعقد گردید. مشخصات این قرارداد شبیه به قرارداهای پنجگانه خلیج فارس است لذا همراه با مشخصات آن قراردادها تحت عنوان مشخصات قرارداهای ششگانه در پیوست ذکر شده است
لایحه قانونی مربوط به این قرارداد در ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ از تصویب مجلس گذشت به موجب ماده دو قرارداد ۱۹۴۳ طرفین اول و دوم توما دستگاه مختلطی ایجاد کردند طرفین قرارداد یک شرکت غیر انتفاعی و دارای تابعیت ایرانی تحت عنوان شرکت نفت مایع فارس پگویو تشکیل دادند تا عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهند. در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهند بود.
قرارداد ایران پاپ
این قرارداد نفتی بین شرکت پیمانکار اکتشاف و تولید نفت اراپ در ۱۹ آذر ۱۳۴۵ به تصویب مجلس رسید و از تاریخ توشیع قانون یعنی از ۲۲آذر ۱۳۴۵ به اجرا درآمد.
صورت حقوقی و مفاد این قرارداد با قراردادهای قبلی فرق دارد بعدا دو قرارداد دیگر نیز بر همین اساس منعقد شده است .
شرکت ملی نفت ایران وظابف پیمانکار را به عهده “سوفیران” می گذارد . سوفیران شرکت وابسته به اراپ میباشد که جهت انجام عملیات مشروحه در قرارداد تشکیل شده و تعهدات آن از طرف اراپ مخالفت گردیده است. پیمانکار کل از تاریخ اجرای قرارداد حق انحصاری اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه یا نواحی عملیات را خواهد داشت . اهم مطالب این قرارداد در پیوست همین فصل ارایه شده است.

  مقاله با موضوعحاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعات

قرارداد اگوگو
دومین و سومین قرارداد از نوع پیمانکاری در سال۱۳۴۸ شمسی (۱۹۶۹ میلادی) منعقد شد. از ناحیه قرارداد ۱۳۳۳ با کنسرسیوم نفت ایران . سه قطعه یکی در منطقه بندر عباس یکی در منطقه فارس و دیگری در منطقه لرستان در سال ۱۹۶۷ به شرکت ملی نفت ایران مسترد گردید قطعه بندر عباس با مساحت ۱۲۸۶۰ کلیومتر مربع به شرکت آمریکایی کنتینانتال و قطعه فارس با مساحت ۲۷۲۶۰ کلیومتر مربع در تاریخ شش تیر۱۳۴۸ به گروه شرکت های اروپایی معروف به اگوگو واگذار گردید . شرایط مهم قرارداد های مذکور از حیث تخصیص ذخایر ملی اصولا مشابه قرارداد گرو اراپ می باشد
قراردادهای پیمانکاری ۱۹۶۶ و ۱۹۶۹ که کاملا متفاوت با قراردادهای امتیازی و مشارکت بود.در واقع فصل جدیدی را در استفاده از سرمایه گذاری خارجی و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته صنعت نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گاز ایران ایجاد کرد.
در این قرارداد گروه اروپایی طرف قرارداد شرکت های اراپ , اجیپ اسپانیول , پتروفینا و او ای ام وی بودند.
قرارداد کنیوان
به فاصله چند ماه بعد از امضای قرارداد اگوکو , قرارداد پیمانکاری مشابه با شرکت ملی نفت آمریکایی کنتینانتال به امضا رسید . در چارچوب قرارداد مزبور “شرکت نفت کنتینانت
ال ایران ” مشهور به “کنیران” به عنوان پیمانکار فعالیت می کرد. مدت قرارداد همچون دو قرارداد قبلی ۲۵ سال بعد از آغاز بهره برداری تعیین شده بود. در این قرارداد مهلت اکتشاف هفت سال تعیین شد که تا دو سال در هر دوره قابل تمدید بود.تعهدات اکتشافی قرارداد مزبور ۱۲ میلیون دلار و در صورت تمدید چهار میلیون دلار در نظر گرفته شده بود. در قرارداد با کنتینانتال دو میلیون دلار پذیره نیز پیش بینی شد که نیمی از آن ظرف مدت چهار سال و بقیه پس از کشف میدان می بایست پرداخت شود.
قراردادهای پیمانکاری ششگانه ۱۳۵۳
از سال ۱۳۵۳ به بعد چارچوب جدیدی برای قراردادهای نفتی طراحی شد و شرکت عامل به شرکت پیمانکار تبدیل گشت . اصول کلی قراردادهای ششگانه خدماتی به این قرار بود:
الف) پیمانکار مسئول اجرای عملیات اکتشافی و تاٌمین منابع مالی مورد نیاز است.
ب) دوره اکتشاف پنج سال و ریسک آن بر عهده پیمانکار است.
ج)دوره قرار توسعه با شروع تولید تجاری خاتمه می یابد.
د) بازپرداخت : هزینه اکتشافی و توسعه ظرف ۱۰ سال با فروش نفت به پیمانکار.
ذ)بهره هزینه های فوق نرخ تنزیل بین بانکی + یک در صد و حداکثر نه درصد
به فاصله دو هفته بعد از تصویب قانون نفت درمرداد ۱۳۵۳ که محور اصلی آن را قراردادهای پیمانکاری تشکیل می داد.چند قرارداد پیمانکاری که بعداٌ به قراردادهای پیمانکاری ششگانه مشهور شدند بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های خارجی به امضا رسید که عبارتند از : النارا مار.دمینکس(شیراز).دمینکس(آبادان).اجیپ(اس.پ.ا)اشلند و شرکت فرانسوی نفت
این شش قرارداد از چارچوب واحدی برخوردار بودند.لیکن برخی مواد در این قرارداد ها با هم تفاوت داشت. به موجب این قراردادها دوره اکتشاف پنج ساله بود مگر آنکه تجاری بودن میدانی در دوره کوتاه تری محقق میگشت که در آن صورت دوره اکتشاف در مورد آن میدان خاتمه می یافت . هرگاه تا پایان دوره اکتشاف.تجاری بودن هیچ میدانی به تحقق نمی پیوست این قرارداد پیمانکاری خاتمه می یافت.به محض اینکه تجاری بودن میدانی محقق می گشت عملیات توسعه در آن میدان طبق مفاد این قرارداد پیمانکاری آغاز می شد.(فاتح ۱۳۵۸-۱۵)
دوره توسعه برای هر میدان به محض تحقق تجاری بودن آن میدان طبق مفاد قرارداد آغاز می شد و مدت این قرارداد پیمانکاری برای میدان تجاری مزبور با آغاز تولید تجاری از ان میدان خاتمه می یافت و در این تاریخ قرارداد فروشی که موجب ماده پنج این قرارداد منعقد می گشت به اجرا گمارده می شد. تولید تجاری زمانی آغاز میشد که کلیه تاًسیسات و تسهیلات لازم برای حمل و تحویل منظم نفت خام قابل حصول از آن میدان بر طبق شرایط قرارداد پیمانکاری تکمیل گردیده و به علاوه حدااقل مقدار ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب نفت خام تولید شده از آن میدان به طور منظم بر داشت و تحویل شده باشد. با پایان دوره توسعه, قرارداد فروش با پیمانکار به امضا می رسید. مدیریت مالی این قرارداد ها به گونه ای بود که پیمانکار کل کماکان وجوه لازم برای عملیات اکتشاف را در سایر قسمت های ناحیه مشخص شده تامین می کرد. مبالغی که متعاقباٌ صرف اکتشاف می شد نیز به همان ترتیب یک کاسه شده و از محل عواید همان میدان مسترد می شد . بنابراین پیمانکار کل, تاٌمین مالی کل عملیات اکتشاف را بر عهده داشت و شرکت ملی نفت از محل عواید همان میدان در صورت تجاری بودن میدان هزینه های پیمانکار را باز پرداخت می کرد.
قرارداد های پس از انقلاب
توقف سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نفت و گاز کشور و محدودیت های اعتباری و مالی از یک طرف و ضرورت توسعه و بهره گیری از منابع خارجی از طرف دیگر, نیاز دولت به تکنولوژی و سرمایه گذاران خارجی را بیشتر می کرد. بنا به محدودیت های قانونی که در این قراردادها سعی شد تا همگام با بهره گیری از خدمات بهترین شرکت های نفتی , بخش های اصلی حاکمیتی آنان کنار گذاشته شود و مالکیت و حاکمیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد. در این راستا حفظ حاکمیت نفت توسط کشور و عدم واگذاری آن به پیمانکار, حفظ حاکمیت, آمریت و مشارکت و نظارت شرکت ملی نفت ایران در کلیه عملیات توسعه , جایگزینی قرارداد های پیمانکاری به جای مواردی بودند که در قراردادهای جدید مد نظر قرار گرفتند. این قراردادها با استفاده از تجربیات دوره های قبل و به منظور تاٌمین منافع بیشتر برای کشورمان طراحی شدند و تحمیل ان به شرکت ها کار دشواری بوده است. چرا که قراردادهای ایجاد شده منافع شرکت ها را مانند گذشته در بر نداشت و محدودیت های قوانین فضای سیاسی, تحریم ها و غیره نیز شرایط را برای جلب سرمایه گذاری سخت تر می نمود.(مبصر ۱۳۷۹-۲۰)
طرح استفاده از قراردادهای بیع متقابل به برنامه اول توسعه بر میگردد . در این برنامه استفاده از منابع خارجی برای اجرای طرح های خاص حدود ۳۰ میلیارد دلار به تصویب رسید که میبایست براساس قراردادهای بیع متقابل تاٌمین مالی می شد. اما در عمل انعقاد قراردادهای بیع متقابل برای استفاده از منابع خارجی میسر نگردید و در عوض تاٌمین مالی طرح ها با شیوه پوزانس تحقق یافت که در اواخر دوره اجرای برنامه اول توسعه, کشور را با انباشت تعهدات خارجی و تعویق باز پرداخت بدهی ها مواجه کرد.
در برنامه دوم توسعه بحث تاٌمین مالی از دو زاویه فاینانس و بیع متقابل مورد ارزیابی قرار گرفت و استفاده از یوزانس به کلی منتفی شد. در این برنامه به دولت اجازه داده شد تا طی پنج سال برنامه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار(شش و نیم میلیارد دلارد از بیع متقابل و سه و نیم میلیار
د دلار از عملیات فاینانس) جهت طرح های مشخص از منابع تاٌمین اعتبار خارجی استفاده نماید.
ایران از سال ۱۳۷۰ از شرکت های نفتی بین المللی دعوت کرد تا در قالب قراردادهای بای یک یا بیع متقابل به سرمایه گذاری و مشارکت در عملیات اکتشافی ذخائر جدید و همچنین توسعه میادین نفتی و گازی موجود و بازسازی و نوسازی آنها بپردازند.
اولین حرکت با مذاکرات نه چندان طولانی در سال ۱۳۷۰ با شرکت توتال فرانسه انجام شده و سریعاً متوقف گردید. بعد از آن مذاکراتی جهت توسعه میادین پنج گانه تنگه هرمز با شرکت های ملی نفت ژاپن۹, و شرکت اکتشاف ژاپن(ژاپکس)۱۰در سال ۱۳۷۱ انجام شد که منجر به امضای توافق نامه با آنها گردید.در همین زمان, توافقاتی با شرکت های ژاپنی دیگر برای توسعه میدان بلال آغاز شد. شرکت ژاپکس بعداً خواستار تغییر میادین به میدان سیری نمود و مورد موافقت قرار گرفت و قراردادهای سیری, آوای و بلال تا

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم

دیدگاهتان را بنویسید