ساعاتی قبل آخرسر تعرفه واردات خودرو پس از شش ماه بسته بودن سایت ثبت سفارش به شکل رسمی اعلام شد. بر این پایه به غیر از محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی، سقف قیمتی ۴۰ هزار دلاری هم به عوامل محدوده کننده واردات خودرو اضافه شده.

در قانون جدید واردات خودرو به کشور، تعرفه واردات خودروهای اقتصادی با موتوری ۱ تا ۱٫۵ لیتری از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد زیاد شده، مشکلات گمرک خودروهای مجهز به موتور ۱٫۵ تا ۲٫۰ لیتر به ۷۵ درصد رسیده و خریداران خودروهای مجهز به موتورای ۲ تا ۲٫۵ لیتر ناچار به پذیرش سد تعرفه ای ۹۰ درصدی هستن.

قانون جدید واردات خودرو

بر خلاف پیش بینیای قبلی، محدودیت منع ورود واردات خودروهای مجهز به موتورهای ۲٫۵ لیتر و بیشتر هم به قوت خود باقی مونده و واردات خیلی از مدلای مرسدس بنز، ب ام و، پورشه، لکسوس و….به دلیل قیمت پایه بیشتر از ۴۰ هزار دلاری اونا نشدنی میشه.

در مقابل بیشتر مدلای نه خیلی گرون از ساختهایی رنو، میتسوبیشی، نیسان، DS، تویوتا، سانگ یانگ، فولکس واگن، لوکسژن و …بازم مجاز به واردات به کشور هستن.

اما چیزی که در این مورد مبهم به نظر می رسه، سرنوشت قیمت خودروهای ممنوع شده بیشتر آلمانی در بازار میشه که شاید با زیاد شدن قیمت عجیبی مواجه می شن، درزمان ماه های گذشته هم قیمت خودروهایی مثل ب ام و سری هفت از حدود ۷۰۰ میلیون تومن به بیشتر از یه میلیارد تومن زیاد شده و با در نظر گرفتن قانون جدید ممکنه حتی از این رقم هم بالاتر رود.

تغییرات قانون واردات خودرو با گذشت زمان

سال هاست که می خوایم از صنعت خودروسازیمان پشتیبانی کنیم؛ در اول امر، ورود خودروهای با کیفیت خارجی رو ممنوع کردیم تا این طفل نوپا بتونه یواش یواش شروع به ایستادن روی پاهای خودش بکنه.اما نتیجه حاصله چیزی نبود جز مونتاژ دو سه مدل خودروی از رده خارج فرانسوی.

بعد به فکر اعمال نظام تعرفه گذاری پلکانی بر سر راه ورود خودروهای خارجی افتادیم تا با یه تیر دو نشون رو زده باشیم: هم تشنگی بخشی از جامعه رو که تمایل به خرید اتومبیل خارجی داشت، فروبنشانیم و هم با ورود خودروهای باکیفیت خارجی، تلنگری به مونتاژکاران داخلی زده باشیم، بلکه از خواب زمستونی بیدار شده و به فکر ارتقای سطح کیفی اجناس خود باشن.

بگذریم از اینکه نظام تعرفه گذاری پلکانی با اجرای نصفه و نیمه، هیچ وقت به اهداف تعیین شده خود دست نیافت، اما ورود خودروهای خارجی با تعرفه واردات خودرو بالا، تونست به نصف اهداف خود برسه، یعنی فقط به آرزوی قشر تقریبا مرفه جامعه واسه تصرف اتومبیل خوب خارجی جامه عمل پوشاند.

در نقطه مقابل کوچیکترین آسیب ای هم به خواب عمیق داخلی سازان وارد نساخت، چراکه با وجود تعرفه واردات خودرو گران ورود خودرو به کشور، کلی مشتریان خودروهای داخلی حتی رویای سوارشدن بر اتومبیل باکیفیت خارجی رو هم نمی تونستن به ذهن خطور بدن چه برسه به تملک اون.

البته با اعمال تحریمای ظالمانه خارجی علیه کشورمون و افزایش چند برابری اندازه ارز، تعرفه واردات خودرو از حدود ۹۰ درصد به ۴۰ تا ۴۵ درصد کم شد که هیچ تاثیری بر بهتر شدن بازار نداشت، چون که با گران شدن اندازه ارز، علاوه بر گران شدن بیشتر از دوبرابری قیمت خودروهای وارداتی، قدرت خرید مردم هم شدیدا کم شد و این کاهش تعرفه فقط به دلیل گران شدن بی سابقه اندازه ارز صورت قبول کرد و نه چیز دیگه.

بدیش اینه انگار باید منتظر تغییر و تحولاتی باشیم. کلمه بدیش اینه رو از این جهت استفاده کردیم چراکه هر وقت در نظام اقتصادی ما حرف از تغییر زده می شه، ناخواسته حال و هوای گرانی به ما دست میده.

انگار در این مورد خاص هم درست حدس زدیم و تا همین چند وقت دیگه که خیلی هم دور نیس تعرفه های جدید واردات خودرو مهمون گمرکات کشورمون می شن و البته این مهمون سرزده با دستی به طور کامل پر مزاحم (ببخشین مراحم) شده.

طوریکه براساس حجم پیشرانه هر خودرو، تعرفه واردات خودرو از حدود ۵۵ درصد شروع شده و تا حدود ۹۰ درصد ادامه داره.

پس دیگه حتی بعضی از اقشار مرفه هم به فکر خرید ماشین خارجی باکیفیت نخوان افتاد چه برسه به مابقی طبقات جامعه.

اخبار واصله از این قراره که دولت می خواد تا از راه افزایش تعرفه واردات خودرو، با کند کردن روند افراطی و غیر اصولی واردات خودرو به کشور، خودروسازان خارجی و نمایندگان اونا رو نسبت به تولید محصولاتشون در داخل کشور، تشویق کنه.

این تجربه رو کشور چین انجام داده و نتیجه اش هم چیزی جز پیشرفت رو به رشد خودروسازی جمهوری خلق چین نبوده.

اما گذشته از شرایط به طور کامل متفاوت نظام اقتصادی کشور چین با ایران، باید دید پیچیدگیای مدیریتی تا چه حدی انجام اینجور روند ای رو ممکن می کنه، مثلا با گذشت بیشتر از یکسال از توافق اولیه بر سر احداث کارخانه رنو در ایران، هنوز محل دقیق این کارخانه مشخص نیس و سایت بن رو که قرار بود به شرکت رنو واگذار شه به محلی واسه دعوا مبدل شده.

براساس تازه ترین اطلاعات منتشر شده در مورد تعرفه واردات خودرو انگار خودروهای هیبریدی اقتصادی با موتورهای کوچیک (تا ۱۵۰۰ سی سی) مشمول تعرفه ۵ درصدی می شن و پیشرانهایی با بیشتر از این حجم با تعرفه بیشتری مواجه هستن.

این بدین معناست که خودروهای هیبریدی پاکی مثل تویوتا کمری، لکسوس NX 300H و هیوندای سوناتا هیبریدی هم با زیاد شدن قیمت مواجه می شن و حتی قیمت تویوتا پریوس هم با در نظر گرفتن حجم پیشرانه ۱٫۸ لیتری این مدل زیاد می شه و همچین چیزی به ذات با تاکید بر آسون کردن واردات خودروهای پاک مخالف به نظر می رسه.

البته نیاز به تاکیده که هنوز شرایط قانونی واردات خودروهای هیبریدی به شکل روشن و دقیق مشخص نشده و اعداد و ارقام فوق در حد پیش بینیای اولیه به نقل از منابع آگاهه.

به هرحال با امید به اینکه این افزایش تعرفه ها خودروسازان داخلی رو به این اشتباه نیندازد که حلقه حمایتی از اونا زیاد شده و حالا می تونن هر محصولی رو با هر قیمتی وارد بازار کنن. با امید به اینکه هرچه هست تدبیر باشه و نه بی تدبیری تا بدین وسیله اسباب امیدواری ملت جفت و جور شه. ما هم با امید به اینکه تا تعرفه هایی که قرار بود نقش نردبون پیشرفت رو واسه صنعت خودروسازی اجرا کنه، به دیواری محکم در سر راه پیشرفت همه جانبه صنعت خودروسازی بدل نگردد. ما هم به تدبیر دولت خود، امید داریم..

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *