قاصدک

پایان نامه رایگان درمورد تعهدات قراردادی

نیز مانند قانون مدنی باطل است. منتها منشأ تحلیلی این بطلان غرری بودن معامله به استناد احادیث مربوط می باشد، نه مجهول بودن مورد معامله. مسلّماً جهل به ارزش مورد معامله نمی تواند سبب بطلان عقد گردد بلکه در مواردی که این جهل به ارزش موجب توجه ضرر به یکی از طرفین شود این طرف می تواند در صورت اجتماع شرایط مربوطه به استناد خیار غبن معامله را فسخ کند.»
با ملاحظه آنچه ذکر شد، ملاک بطلان عقد مشروط به شرط خیار با مدت مجهول، در ماده ۴۰۱ ق.م.، غرری بودن عقد است و مبنای مادۀ مزبور اجتناب از غرر در معاملات است. پس، به نظر می رسد در عقد صحیحی نیز که شرط فاسخ با مدت مجهول در ضمن آن درج شده است، همین غرر وجود داشته و شرط و عقد باطل هستند. در عقد اجاره نیز، که معلّق علیه آن منوط به بازگشت فرزند مؤجر از سفر یا ازدواج در مدت غیر معلوم شده، غرر وجود دارد؛ در نتیجه هم شرط و هم عقد مزبور باطل می باشد. زیرا هنگام تشکیل عقد معلوم نیست که این عقد تا چه زمان دوام خواهد داشت و چه موقع با حصول معلّق علیه منحل خواهد شد. در مجهول بودن دوره تزلزل عقد (معلوم نبودن زمان تزلزل عقد) به عنوان یکی از موارد غرر، تفاوتی بین انحلال عقد به علت ارادی مربوط به یکی از دو طرف یا به علت قهری (خارج از ارادۀ طرفین) وجود ندارد. به عبارت دیگر تفاوتی بین مجهول بودن مدت در خیار شرط به عنوان یکی از موارد غرر، که انحلال عقد در آن به صورت ارادی می باشد با شرط فاسخ، که انحلال به صورت قهری اتفاق می افتد وجود ندارد. هم در انحلال قهری و هم در انحلال با اراده یکی از طرفین قرارداد اگر مدت تعیین نشده باشد یا مجهول باشد، بطلان معامله به جهت وجود غرر در معامله می باشد.
ممکن است گفته شود: حکم ماده ۴۰۱ ق.م. مبنی بر بطلان شرط و عقد به علت معین نبودن مدت شرط از موارد استثنایی و خاص بوده که نمی توان حکم آن را به موارد دیگر تسری داد. در اینجا به لحاظ غرری بودن عقد و بلاتکلیف بودن طرفین عقد حکم به بطلان چنین بیعی صادر شده و این حکم صرفاً ناظر به خیار شرط با مدت مجهول خواهد بود. اما این موضوع قابل بحث و بررسی می‌باشد؛ که در این مبحث نمی گنجد.
تا اینجا هر چه در رابطه با لزوم مدت در شرط فاسخ گفتیم، مربوط به مواردی است که شرط فاسخ (معلّق علیه آن)، واقعاً بدون مدت باشد. گاهی ممکن است مدت در شرط فاسخ وجود داشته باشد اما به صراحت مشخص نشده باشد؛ در این صورت باید با استفاده از قرائن و شواهد موجود، مدت معلّق علیه در شرط فاسخ را تشخیص داد. گاهی هم به جهت ماهیت عقد، عرف موجود، احسان و مصلحت، نیازی به تعیین مدت نیست.
۷-۱- وجود مدت برای شرط فاسخ به صورت ضمنی
گاهی مدت در شرط فاسخ وجود دارد اما به صراحت مشخص نیست؛ بلکه به صورت ضمنی مشخص است. در این صورت با استفاده از قرائن، اَمارات، اراده طرفین و دیگر مواردی که می توان با استفاده از آن وجود مدت در شرط فاسخ را تشخیص داد، وجود مدت را ثابت می کنیم.
مثال هایی برای وجود مدت در شرط فاسخ به صورت ضمنی، عبارتند از؛
مثلاً، در قرارداد بیع اتومبیل مقرر می گردد که خریدار بخشی از ثمن معامله را به صورت نقد و مابقی را به صورت نسیه پرداخت نماید. طرفین توافق می نمایند که مابقی ثمن طی سه فقره چک پرداخت گردد؛ و شرط می نمایند، در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن، معامله منفسخ گردد. در این قرارداد و شرط ضمن آن، هر چند مدتی برای پرداخت ثمن مشخص نشده است، اما با توجه به اینکه مابقی ثمن معامله طی سه فقره چک پرداخت شده است، مدت زمان پرداخت مابقی ثمن معامله تا سر رسید آخرین چک می باشد. که مدت مشخص می باشد.
شخصی پسرش را جهت ادامه تحصیل به یک کشور اروپایی می فرستد و جهت اخذ مدرک دکتری می بایست سه سال در آنجا باشد، زمانی که شخص خانه خود را اجاره می دهد، حدود دو سال و شش ماه از رفتن پسرش به خارج گذشته است، اکنون به احتمال زیاد تا شش ماه دیگر از سفر باز می‌گردد، مؤجر این موضوع را با مستأجر در میان می گذارد و می گوید: ممکن است ظرف شش ماه آینده پسرم از سفر برگردد. اما ممکن است در ضمن عقد اجاره این گونه شرط شود، در صورتی که فرزند مؤجر از سفر برگردد قرارداد اجاره منحل می گردد. هر چند مدت در ضمن عقد به صراحت مشخص نشده است اما اراده طرفین قرارداد متبانیاً و به صورت ضمنی به دنبال مدت بوده است.

در قرارداد اجاره شرط می شود، در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط اجاره بها، قرارداد منفسخ گردد. هر چند مدت به صورت صریح برای معلّق علیه مشخص نیست، اما مشخص است که این قرارداد برای چه مدتی است. پس در این حالت هم مدت حصول معلّق علیه مشخص است.
بنابراین، در مثال های مذکور ممکن است مدت به صورت صریح مشخص نباشد، اما به صورت ضمنی مشخص است. پس، هم شرط و هم عقد صحیح است.
۷-۲- عدم نیاز به تعیین مدت در شرط فاسخ
گاهی ممکن است مدتی برای حصول معلّق علیه در شرط فاسخ در نظر گرفته نشده باشد، اما به جهت ماهیت عقد یا عرف موجود، مدت مشخص باشد. گاهی هم به جهت احسان و مصلحت در برخی از عقود، عدم تعیین مدت برای شرط فاسخ، مشکلی به وجود نمی آورد.
۷-۲-۱- عدم نیاز به مدت در شرط فاسخ به جهت احسان و مصلحت:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ممکن است قصد و ارادۀ طرفین از انشای عقد، فراتر از مسائل مادی باشد. گاهی مصلحت طرفین یا یکی از آنها و یا ثالث سبب ایجاد و پایداری عقد می شود؛ و یا اینکه احسان، سبب ایجاد و پایداری آن می شود. در این صورت، عدم ذکر مدت برای شرط فاسخ، خللی در شرط و عقد به وجود نمی‌آورد.
مثلاً، شخصی از روی احسان و مصلحت خانۀ خود را به شخصی که نیازمند است هبه می‌ کند؛ و شرط می نماید اگر متهب پیش از واهب فوت کند عقد هبه منفسخ شود. ممکن است این کار در قالب عقد دیگر (مثل، صلح) و برای مدت عمر شخص نیازمند شرط شود.
پدری ضمن عقد صلح یک خانه، اتومبیل یا کارخانه به فرزند دختر یا پسرش، شرط می کند که با فلان پسر یا دختر ازدواج نکند، فلان رشته دانشگاهی را بخواند، فعلی را انجام دهد یا ندهد و اعتیاد به مواد مخدر پیدا نکند. در صورتی که ازدواج نماید، رشته دانشگاهی را نخواند، فعلی را که نباید یا باید انجام می داده، انجام دهد و اعتیاد به مواد مخدر، عقد خود بخود منحل و بلااثر گردد.
در مثالهای مذکور، مدت مشخصی برای وقوع معلّق علیه تعیین نشده است. فوت، امری است که تعیین زمان آن ممکن نیست؛ وقوع ازدواج، اعتیاد و… هم مشخص نیست. آیا عدم تعیین مدت برای حصول معلّق علیه، شرط و عقد را باطل می کند؟
همان گونه که گفته شد، عدم تعیین مدت برای شرط، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن خواهد شد. با توجه به مثال هایی که ذکر شد، نمی توان به دلیل عدم ذکر مدت معامله را غرری دانست؛ بلکه به نظر می رسد تعیین مدت حصول معلّق علیه در شرط فاسخ، در برخی از عقود غیر معاوضی و مبتنی بر احسان و مصلحت (مثل هبه و صلح)، ضرورت ندارد؛ و خللی به شرط و عقد وارد نمی‌سازد. زیرا انتقال خانه برای مدت عمر شخص نیازمند، یا عدم اعتیاد فرزند به مواد مخدر به جهت احسان و مصلحت می باشد.
۷-۲-۲- عدم نیاز به مدت در شرط فاسخ به جهت ماهیت عقد و عرف موجود:
ممکن است گاهی با توجه به ماهیت یک عقد یا عرف موجود، نیازی به تعیین مدت برای شرط فاسخ نباشد.
مثلاً، در عقد مزارعه ای شرط می شود که آفت زراعت، مزارعه را منحل می کند.
در قرارداد اجاره شرط می شود، در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط اجاره بها، قرارداد منفسخ گردد. اگر مدت اجاره در قرارداد ذکر نشده باشد، عرفاً برای مدت یک سال می باشد. پس مدت حصول معلّق علیه هم یک سال می باشد.
پدری یک دستگاه اتومبیل به فرزند اش که در دانشگاه قبول شده است هبه یا صلح می کند، و شرط می نماید که لیسانس اش را به موقع بگیرد. در صورت عدم توفیق در اخذ لیسانس عقد منفسخ گردد.
در مثال های مذکور، مدتی برای وقوع معلّق علیه تعیین نشده است؛ اما مشخص است که عقد مزارعه ماهیتاً و عرفاً برای یک دوره برداشت محصول یا برای مدت سه سال می باشد. اجاره خانه عرفاً یک ساله است و مدت اخذ لیسانس نهایتاً هشت ترم یا چهار سال می باشد.
بنابراین، ممکن است مدت حصول معلّق علیه در برخی از قراردادها مشخص نشده باشد؛ اما با توجه به ماهیت عقد و عرف موجود، مدت مشخص است. پس نمی توان به دلیل غرری شدن معامله به جهت عدم تعیین مدت، حکم به بطلان شرط و عقد داد.
۷-۳- نتیجه بررسی مدت در شرط فاسخ:
وجود مدت برای حصول معلّق علیه در شرط فاسخ، از ارکان و عناصر اصلی آن می باشد؛ و به جهت رعایت اصل لزوم و جلوگیری از «غرر» در معاملات، لازم است که مدت معلوم باشد. اگر مدت معلوم نباشد، طبق ماده ۴۰۱ ق.م. هم شرط و هم عقد باطل است. در شرط فاسخ، لازم نیست مدت به صورت صریح مشخص باشد. به نظر می رسد، همین که به صورت ضمنی یا با توجه به ماهیت عقد یا عرف موجود، مدت مشخص باشد، کافی است. در برخی از عقود غیر معاوضی هم، به جهت احسان و مصلحت، نیازی به تعیین مدت برای حصول معلّق علیه نمی باشد؛ و عدم تعیین مدت خللی به شرط و عقد وارد نمی سازد.
گفتار سوم: اقسام شرط فاسخ به اعتبار معلّق علیه آن

  پایان نامه ارشد درموردتجدید نظرخواهی

طرح موضوع: شرط فاسخ را به اعتبار معلّق علیه آن به، ۱- شرط فاسخ به اعتبار انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی ۲- شرط فاسخ به اعتبار وقوع حوادث طبیعی و فورس ماژور تقسیم می نماییم. در این گفتار هر یک از اقسام مذکور را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
۱- شرط فاسخ به اعتبار انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی
وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ، گاهی ناشی از انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی می باشد که این قسم بیشترین کاربرد را دارد.
تعهد، عبارت است از هرچه که قانون یا اخلاق به انسان دستور می دهد که آن را انجام دهد. تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال (اعم از پول یا کالا) یا انجام دادن فعل یا ترک فعل یا اسقاط یک اثر حقوقی می باشد. تعهد یا ناشی از شرط ضمن عقد (تعهد شرطی) است که ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه باشد؛ یا ناشی از عقد و قرارداد (تعهد محض) است.
همان گونه طرفین عقد، با اراده خود می توانند عقد و قرارداد بی نامی را به وجود آورند، پس می‌توانند ضمانت اجرای ناشی از انجام یا عدم انجام تعهدات بی نام قراردادی را هم در ضمن قرارداد به صورت «تعهد مؤجل و مستمر» درج نمایند؛ تا از اجرای تعهدات قراردادی مطمئن باشند.
طرفین با توافق یکدیگر، به وسیله شرط فاسخ می توانند انحلال و انفساخ قرارداد را معلّق بر انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی (که محتمل الوقوع می باشد) نمایند تا در صورت انجام یا عدم انجام تعهدات، معلّق علیه واقع گردد و قرارداد خود بخود منفسخ شود. توافق مذکور در حقیقت یک ضمانت اجرا برای انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی می ب
اشد.
مثلاً، در قرارداد ساخت یک آپارتمان طبق قرارداد، پیمانکار باید در تاریخ های معین مراحل مختلف ساخت را به اتمام برساند و گزارش هر مرحله را جهت دریافت مبلغی از قرارداد به کارفرما ارائه دهد. با توجه به نرخ تورم، شاخص قیمت ها و اطمینان از انجام به موقع تعهدات، طرفین با توافق یکدیگر شرط می نمایند که در صورت عدم انجام تعهدات مالی در یک یا چند مرحله در قرارداد از سوی کارفرما یا عدم انجام به موقع یک یا چند مرحله از مراحل ساخت آپارتمان، به وسیله اظهار نامه رسمی توسط ذینفع، عدم انجام تعهدات به طرف دیگر اعلام شود و در مدتی که در اظهار نامه مشخص می نماید، انجام تعهدات را از طرف دیگر درخواست می کند اگر به تعهدات عمل نشد قرارداد خودبخود منحل و منفسخ می گردد و ذینفع می تواند با استفاده از ضمانت اجراهایی که در دست دارد حقوق خود را مطالبه نماید.
بنابراین، وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ ارتباط مستقیم با تعهدات قراردادی طرفین دارد و در صورت انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی، که وقوع معلّق علیه بر آن معلّق شده باشد، قرارداد قهراً منحل و منفسخ می گردد. پس با وجود چنین ابزاری در قرارداد، طرفین خود را ملزم به انجام کلیه تعهدات قراردادی می نمایند و می توانند از اجرای تعهدات قراردادی مطمئن باشند؛ زیرا ضمانت اجرای آن انحلال قهری قرارداد است. تا زمانی که طرفین به تعهدات قراردادی عمل می‌نمایند، نباید نگران انحلال و انفساخ قهری قرارداد ناشی از وقوع معلّق علیه شرط فاسخ باشند. تنها زمانی باید نگران انحلال و انفساخ قهری قرارداد باشند که بخواهند از انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی شانه خالی نمایند.
۱-۱- وقوع معلّق علیه ناشی از احسان و مصلحت در امور شخصی:
ممکن است گاهی وقوع معلّق علیه ناشی از احسان و مصلحت در امور شخصی باشد. مثلاً، شخصی یک خانه به عروس و پسرش (داماد) صلح می نماید. در ضمن عقد با تراضی شرط می ‌نمایند، در صورتی که ظرف دو سال، عروس و داماد نتوانستند فرزند پسری به دنیا بیاورند قرارداد صلح خانه منحل گردد.
پدری بخشی از یک مزرعه را به پسر معتادش هبه می نماید و با توافق یکدیگر شرط می نمایند تا یکسال حق واگذاری به غیر را ندارد و ظرف شش ماه پسر باید اعتیادش را ترک نماید. اگر در مدت تعیین شده موفق به این کار نشود عقد هبه منفسخ شود.
شخصی که ثروت زیادی دارد اموال خود را به نوه اش صلح می نماید و شرط می کند که ظرف شش ماه آینده با دختری که او می گوید ازدواج نماید و اگر در این مدت موفق به این ازدواج نشود صلح اموال منتفی شود.
در فقه نیز این قسم از شرط فاسخ به صورت دیگر مشاهده می گردد. مثلاً در روایتی که اسحاق بن عمار با واسطه از امام صادق (ع) نقل می کند، فرد مسلمانی مجبور به فروش خانه اش می شود، از این رو به برادرش می گوید: دوست دارم خانه ام مال تو باشد تا مال دیگران. و شرط می کند اگر تا یک سال پول خانه را آوردم، خانه را به من بازگردانی. که امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد.
بنابراین، وقوع معلّق علیه در این گونه موارد ناشی از انجام یا عدم انجام تعهدات است که تخلف از آن انفساخ قهری قرارداد را به دنبال خواهد داشت. اما انگیزه های ایجاد عقد و شرط در این گونه قراردادها، شخصی و از روی احسان و یا مصلحت می باشد که بیشتر در روابط خانوادگی و فامیلی و در قالب عقود معاوضی یا غیر معاوضی دیده می شود.
۲- شرط فاسخ به اعتبار وقوع حوادث طبیعی و فورس ماژور
گاهی ممکن است وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ به جهت وقوع حوادث طبیعی و فورس ماژور باشد. حوادث طبیعی و فورس ماژور، حوادثی هستند که اراده طرفین در وقوع آنها نقشی ندارد. و خارج از اراده طرفین می باشد. مثل، مرگ، سیل، زلزله، آتشفشان و … .
در صورتی که معلّق علیه در شرط فاسخ موقوف به امر خارج از اراده طرفین شده باشد، سرنوشت عقد به اراده هیچ یک از طرفین به تنهایی بستگی ندارد. مانند مثال هایی که در ذیل آمده است.
مثلاً، شخصی خانۀ خود را به دیگری هبه می کند و شرط می نماید، اگر متهب ظرف یک سال و پیش از واهب فوت کند عقد هبه منفسخ شود.
مالک خانه ای، منافع آن را برای مدت عمر یک شخص به ایشان اجاره می دهد و شرط می نماید در صورت فوت مستأجر، قرارداد اجاره منفسخ شود.
«شخصی به صاحب خانۀ مجاور، راه عبوری از ملک خود، ضمن عقد می دهد و شرط می کند که اگر صاحب این حق ارتفاق، پیش از دهندۀ حق ارتفاق بمیرد عقد منفسخ شود.»

در قرارداد بیع یک زمین کشاورزی، طرفین شرط می نمایند، اگر تا پنچ سال پس از قرارداد، رانش زمین در آن منطقه اتفاق افتد قرارداد منفسخ باشد.
در قرارداد پیش فروش آپارتمان شرط می شود بر اساس آزمایشات مربوط به زلزله، در مقابل زلزلۀ هفت ریشتری مقاوم باشد. اگر آزمایشات نشان داد که در مقابل زلزلۀ هفت ریشتری مقاوم نیست قرارداد منفسخ است.
در قرارداد پیش فروش آپارتمان، شرط می شود که اگر حوادث طبیعی مثل سیل یا زلزله مانع از انجام مراحل ساخت شود، به گونه

دیدگاهتان را بنویسید