قاصدک

پایان نامه ارشد درمورد تجدید نظرخواهی

بارأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق به اخراج یا انفصال دائم، محکوم شده اند. علاوه بر این، قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص ضرورت اعاده به خدمت معتادان محکوم، در صورت ترک اعتیاد را نیز به هیأت تجدید نظر محول کرده است. تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مزبور در این مورد مقرر می دارد: «در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، در صورت ترک اعتیاد در مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی، با تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود».
مطلب دوم: مقامات اداری
قانونگذار در مواد ۱۲ و ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستقیماً اختیار اعمال برخی از مجازات های اداری را بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مقامات اداری واگذار کرده است. به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات بند های (الف- ب- ج- د) ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف، اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بند های (الف- ب- ج) را به معاونان خود و بند های (الف- ب) را به استاندارد، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیات های تجدید نظر، حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
همچنین به موجب ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره ذیل آن، رئیس مجلس شوای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان ها، استانداران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از ۲ ماه متوالی یا ۴ ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی و رأی قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اجرا در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی
پس از جمع آوری دلایل و مدارک، اعم از دلایل و مدارک ارسالی توسط گزارش دهنده شاکی و یا گزارش گروه تحقیق به شرط آنکه مدارک و مستندات مزبور، توجه اتهام را مدلل کند، در این صورت هیأت می تواند از متهم دعوت به عمل آورد و در عین حال مطابق قسمت اول ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظف است، مراتب اتهام را به کارمند متهم اعلام کند. در این صورت برگ تفهیم اتهام صادر و به مستخدم ابلاغ می شود. ماده مرقوم در این مورد، صراحت دارد و می گوید: «هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارداتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ … کنند…». بدیهی است، در صورت عدم انجام تکلیف قانونی مرقوم در تفهیم اتهام توسط هیأت ها، در صورت محکومیت، محکوم علیه می تواند با رعایت مقررات ایراد به اقدام هیأت ها نقض رأی صادره را از دیوان عدالت اداری بخواهد و این موضوع تا آنجا مهم است که اگر هیأت ها ضمن سؤال و جواب، موضوع اتهام را به کارمند اطلاع دهند، رافع مسئولیت آن ها در ابلاغ کتبی نمی گردد.
لذا با توجه به مطالب مزبور، ذیلاً به دو موضوع در این گفتار که در مطلب اول مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام و در مطلب دوم، تحت عنوان حقوق مربوط به دفاع پرداخته می شود.
بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام

پیش از آنکه به بررسی حقوق متهم پرداخته شود شایسته است معین گردد چه کسی متهم است و شخص از چه زمانی به طور رسمی با این وصف شناخته می شود و تا چه هنگامی در این وصف باقی می ماند.
در بسیاری از موارد، عنوان متهم بدون دقت و بی اعتنا به جایگاه و آثار حقوقی آن بر شخص اطلاق می شود، همانگونه که در مبحث مربوط به حقوق مظنونان در برخی متون وصف متهم به کار برده می شود و یا از آن برای مفهومی اعم استفاده می گردد ولی در مقام تمییز میان مظنون، متهم و محکوم دامنه شمول هر یک باید به طور دقیق مشخص گردد. وقتی از حقوقی سخن گفته می شود که به طور ماهوی مخصوص متهم است تعیین قلمرو زمانی و مرحله ای آن اهمیت و حساسیت ویژه ای می یابد. پس باید نقطه آغاز و پایان صدق وصنف متهم بر شخص معین گردد.
متهم یک لفظ عربی است و با فتح «هاء» اسم مفعول از ریشه « و ه م» درباب افتعال است که در فرهنگ لغت به معنی کسی است که مورد تهمت قرار گرفته تهمت زده است، در برابر لفظ متهم با کسر «هاء» اسم فاعل به معنی کسی است که اتهامی را به دیگری وارد می کند. البته لفظ متهم به معنی چون شاکی، خواهان مدعی و … مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه بر اساس معنای لغوی، هر فردی که به هر نحوی از انحاء از سوی هر فردی حتی بیرون از محدوده قضایی مورد اتهام قرار گیرد متهم است لکن در معنای اصطلاحی متهم به کسی اطلاق می شود که در مراجع قضایی و رسمی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد اتهام قرار گرفته باشد. بنابراین دایره شمول معنای عرفی و اصطلاحی لفظ متهم با یکدیگر متفاوت است. از نظر معنای اصطلاحی در ترمینولوژی حقوق در تعریف متهم آمده است: کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل جرم استعمال می شود.
در محاکم قضایی آغازین زمان متهم شدن لحظه ای است که شخص از سوی مقام صلاحیت داری به طور رسمی با این عنوان مورد خطاب قرار می گیرد. این هنگام در سیستم های مختلف، متفاوت است. در انگلیس، پلیس پس از دستگیری، با ارائه نسخه مکتوبی حاوی اتهام وارد بر شخص، رسماً او را متهم می کند، و نسخه ای هم به مقام قضایی می فرستد، که با آن، مرحله دادرسی کتبی آغاز می شود. اما در سیستم های اروپای برّی، معمولاً این کار تا ورود مقامات قضایی به پرونده به تأخیر می افتد.
حال باید دید اتصاف شخص به متهم تا چه زمانی ادامه می یابد و پایان دوره اتهام چه زمانی خواهد بود. حقوق و حمایت های ویژه ای که شخص به واسطه ی متهم شناخته شدن، مستحق آن شده است با روال اتهام و یا با انتقال او از وضعیت متهم به موقعیت محکوم علیه از بین می رود. البته در صورت محکوم شدن، حمایت های دیگری به منظور تضمین اجرای درست حکم و تحمل مجازات با توجه به فلسفه آن ضرورت پیدا می کند.
اما زوال اتهام به واسط تبرئه شدن شخص در دادگاه است و یا در اثر پس گرفتن کیفر خواست از سوی دادستان.
بدیهی است صدور حکم برائت نیز سبب زوال اتهام می شود. چنانچه جرایم اتهامی، در نظر دادگاه بر اساس ادله ارائه شده و مطابق با قواعد دادرسی و ادله اثبات، بدون هرگونه تردید معقول اثبات نشود باید حکم برائت متهم صادر گردد. این همان مقتضای اصل برائت یا فرض بی گناهی است. حکم برائت ممکن است توسط شعبه تجدید نظر باشد، زیرا این شعبه صلاحیت رد یا اصلاح رأی بدوی را دارد.
صرف نظر از اختلاف دیدگاه ها در خصوص زمان اطلاق این لفظ که آیا از ابتدای انتساب فرد از سوی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، متهم تلقی می گردد یا زمانی که ابلاغ اتهام رسمی صورت می گیرد و یا کیفر خواست صادر می شود و یا مراحل دیگر، در روند حاکم بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با این استدلال که هر پرونده اتهامی از عناصر شاکی یا گزارشگر، متهم یا متشکی عنه و نوع اتهام تشکیل می شود، در صورت دارا بودن شرایط لازم، مورد رسیدگی در هیأت قرار می گیرد کارمندی که از سوی شاکی یا گزارشگر، مورد اتهامی به وی منتسب می شود، متهم تلقی گردیده و روند رسیدگی به پرونده اتهامی بنا به تشخیص اعضای هیأت، طی می گردد و پس از رسیدگی به پرونده اتهامی با صدور رأی قطعی یا قطعیت یافتن رأی قابل پژوهش از مرحله متهم خارج گردیده و متناسب نوع رأی، مجازات و یا تبرئه می گردد. بنابراین، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری لفظ متهم در مقابل لفظ متخلف قرار دارد و این مربوط به زمانی است که فرد برابر یکی از بند های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات می گردد ولی چنانچه از اتهام منتسب، تبرئه گردد، لفظ خاصی برای این مورد در محاکم قضایی یا اداری مصطلح نیست ولی می توان لفظ مبرا به معنی کسی که از انتساب تخلفی یا جرمی تبرئه گردیده را برای این مورد قرار داد. بنابراین، آنچه که در ترمینولوژی حقوق ذکر گردیده که لفظ متهم در مقابل مجرم استعمال می شود، این تعبیر همواره صادق نبوده و صرفاً مواردی که منجر به مجازات کارمند مربوطه می گردد را شامل می شود. ولی اگر فرد مورد نظر از اتهام یا اتهامات منتسبه تبرئه گردد، مجرم تلقی نمی شود ولی در مقابل لفظ متهم قرار دارد. بنابراین، شایسته است که برای این مورد هم بایستی اقدام به وضع لفظ خاصی نمود که به نظر می رسد لفظ مبرا گویای این وضعیت باشد.
لازم به یادآوری است که چون هنوز موضوعی در خصوص متهم به اثبات نرسیده، و متخلف محسوب نمی گردد نمی تواند از همه حقوق قانونی خود بهره مند گردد، مگر با اعمال ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آن در صورتی است که حضور متهم در محل کار پس از اعلام تخلف، موجب بروز ضرر و زیان ماد
ی و معنوی گردد که قانون گذار، پیش بینی وضع آماده به خدمت را حداکثر به مدت سه ماه در مرحله بدوی و با تأیید وزیر یا معاونان وی در صورت تفویض اختیار و سایر مقامات مندرج در صدر ماده فوق الذکر، آماده به خدمت می گردند و چنانچه پرونده منجر به صدور رأی قابل پژوهش گردد، یک دوره دیگر به مدت سه ماه در آن مرحله قابل تمدید است در غیر این صورت، لازم است از کلیه حقوق اعم از مادی و معنوی بهره مند بوده و هرگونه برخوردی خارج از چارچوب قوانین و مقررات تا صدور رأی قطعی از سوی مراجع ذیصلاح، منع قانونی دارد.
لازم به توضیح است که اگرچه با صدور رأی قطعی، دوره اطلاق اتهام به کارمند متهم، پایان می پذیرد و شاید این ایراد مطرح گردد که چنانچه فرد محکوم علیه حق اعتراض به مراجع فرادست از قبیل دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی و هیأت عالی نظارت به استناد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را داشته باشد، پس باید همچنان لفظ متهم بر وی صدق کند در پاسخ باید گفت که با صدور رأی قطعی، اطلاق لفظ متهم بر فرد پایان می پذیرد و از دیدگاه قوانین و مقررات حاکم بر هیأت ها فرد در صورت مجازات، محکوم علیه تلقی می گردد و صرف برخورداری از حق اعتراض به مراجع مافوق، نمی تواند بر استمرار عنوان اتهام دلالت نماید و چنانچه در اعتراض به مراجع فوق، مانند دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت، موافق به نقض رأی قطعی سابق باشد مجدداً لفظ متهم بر وی صدق می نماید. زیرا با صدور حکم قطعی از دیدگاه مقامات رسمی، پرونده خاتمه یافته تلقی می شود و ممکن است محکوم علیه خود را همچنان بری الذمه بداند این تلقی کارمند مربوطه ملاک قانونی ندارد و صرفاً در صورت ارائه مدارک و مستندات کافی که مورد پذیرش مراجع ذیصلاح فوق الذکر قرار گیرد از شمول محکوم علیه خارج و با عنوان متهم، پرونده وی مجدداًدر مراجع تعیین شده توسط آن مراجع، مورد رسیدگی قرار می گیرد. و این روند، حتی پس ا ز صدور رأی قطعی ثانوی از سوی مراجع مورد نظر نیز مجدداً قابل تکرار است که بیانگر ظرفیت بالای قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری در مبحث حقوق دفاعی متهم و رعایت دادرسی عادلانه در آئین رسیدگی به تخلفات اداری است.
در پایان لازم است به چند مورد از مواردی که موجب ختم رسیدگی به پرونده در هیأت می شود که در نتیجه آن، شخص از عنوان متهم خارج می گردد اشاره نمود:
صدور رأی قطعی نسبت به پرونده اتهامی کارمند مربوطه . (که توضیحات کامل آن در مطالب فوق، ارائه گردید).
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بند های «ج، د، ز» ماده ۹ قانون، فوت شود، اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
قطع رابطه استخدامی با دستگاه مربوطه مثل استعفا، بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی که از سوی مقامات قضایی صادر شده باشدبا این توضیح که رأی صادره به اجرا درآمده باشد و رابطه استخدامی کارمند با دستگاه متبوع قطع شده باشد. و همچنین بر اساس مفهوم قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص بازنشستگی اشعار می دارد: (… همچنین پرونده بازنشسگان متهم به موارد مندرج در بند های ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدرک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد). یعنی هرچند بازنشستگان در حالت استخدامی اشتغال، قرار ندارند و رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوعشان قطع شده اما چنانچه مرتکب یکی از تخلفات بند های مذکور در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردند، پرونده اتهامی آنان قابل رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود و مفهوم قسمت اخیر ماده ۱۵ چنین می باشد که مواد مندرج در مابقی بند های ماده ۸ یعنی از بند های (۱ الی ۳۳) در صورتی که بازنشسگان، مرتکب یکی از تخلفات بند های فوق الاشاره گردند، پرونده اتهامی آنان قابلیت رسیدگی در هیأت مربوطه را نخواهد داشت.
لازم به یادآوری است که بر اساس ماده ۳۳ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، هیأت ها اختیار اعمال شش نوع مجازات های اداری نسبت به کارکنان بازنشسته شاغل در مدارس غیر دولتی و حتی کارکنان غیر رسمی آن مدارس را دارا می باشند. که این مجازت های عبارتند از: (البته بر اساس نامه ۹۰۸۲۶ مورخ ۱۱/۸/۹۲ دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و وزارت آموزش و پرورش به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه در سراسر کشور، مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور به پایان رسیده است. با توضیح این که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ قانون مذکور به مدت یک سال تمدید گردید.)
الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
ب) توبیخ همراه با درج در پرونده.
ج) تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست های حساس و مدیریتی در سطح مدرسه یا مرکز.
د) محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی یک منطقه، شهرستان یا استان) محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی تا سه سال.
و) محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی.
تبصره: آراء هیأت های بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور بند های (ه) یا (و) قابل تجدید نظرخواهی در هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
ضمناً ای
ن نکته، ضروری به نظر می رسد که به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل هیأت عالی نظارت «انصراف شاکی یا اعلام کننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود. انصراف شاکی یا گزارشگر بر خلاف محاکم قضایی مانع از ادامه روند رسیدگی نیست. زیرا، برابر

  منبع مقاله دربارهجنگ جهانی دوم

دیدگاهتان را بنویسید