منابع تحقیق درمورد سلسله مراتب، ارزش افزوده

برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده و می توان آن را برحسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد (بیک زاده وهمکاران،۱۳۸۹،۱۵۳).
۳- سود۲۵ وسودآوری: در یک تعریف ساده عبارت است از نسبت فروش به هزینه.
۴- بهره وری۲۶: بهره وری عبارت است از رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولید به داده های بکار رفته (مانند سرمایه، انرژی، نیروی کار، …) به منظور تولید آن ستاده (سازمان بین المللی کار) (میر سپاسی، ۱۳۸۴،۱۷۷)
۵- کیفیت زندگی کاری۲۷: به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود ( میر سپاسی، ۱۳۸۴ ،۱۴۳).
۶- خلاقیت و نوآوری۲۸: خلاقیت یعنی بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید(نژاد ایرانی، ۱۳۸۱،۳۱).
کونتز، از نوآوری به کارگیری ایده های نو ناشی از خلاقیت یاد کرد و معتقد است که نوآوری می تواند محصولی جدید، فرصت جدید یا راه حل جدیدی برای انجام کاری باشد(نژاد ایرانی ، ۱۳۹۰،۳۵).
۷- کیفیت۲۹ : کار درست را انجام دادن و بر نیازها و انتظارات مشتریان پاسخ دادن (بیک زاد وهمکاران،۱۳۸۹،۱۵۳).

۲-۲-۵ اهداف ارزیابی عملکرد
• کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری
• شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها
• بهبود تصمیم‌گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آینده دولت
• بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه‌های مصوب
• ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه‌ها
• ارتقای توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای ملی و بین‌المللی. هدف نهایی از عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است.
• از دیدگاه دیگر، مقصود عمده از ارزیابی در سازمان‌های دولتی موارد زیر را در بر می‌گیرد:
• شناسایی هدف‌ها و وظایف سازمان و واحدهای سازمانی آن
• شناسایی برنامه فعالیت‌های سازمان
• شناسایی نحوه هدایت افرادی که در سلسله مراتب سازمانی خدمت می‌کنند و بررسی میزان اختیارات آنان با توجه به حدود وظایفشان
• بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان‌ها با واحدهای سازمانی در جهت نیل به هدف مطلوب
• شناسایی وسایل و امکاناتی که برای انجام کار در اختیار دارند و هزینه سازمان
• شناسایی این موضوع که افراد با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار دارند و هزینه‌ای که به مصرف می‌رسانند، تا چه حد در رسیدن به هدف‌های مطلوب سازمان کوشش می‌کنند.(رجب بیگی، ۱۳۸۴)

۲-۲-۵-۱ اهمیت ارزیابی
در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می‌شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود به ویژه در محیط‌های پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به مبنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می‌شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان‌ها احساس نشود اما مطالعات نشان می‌دهد نبود نظام کسب بازخورد امکان انجام اطلاعات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌های سازمان را غیرممکن می‌کند، سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است.
از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می‌توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملاً حساب شده‌ای دارد و نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است. هر چند ممکن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل است. صاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد. آنان توجه به «عملکرد سازمان» را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می‌کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی می‌دانند. در نتیجه این بحث توجه محققان، اقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب کرده است. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.(حسین زاده بحرینی وهمکاران، ۱۳۸۷)
ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:
• با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود سیاست‌های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی اجرا شده‌اند یا خیر.
• با اندازه‌گیری نتایج مورد نظر سازمانی و همچنین اندازه‌گیری رضایت کارکنان و مشتریان می‌توان دریافت سیاست‌ها به طور صحیح تدوین شده‌اند یا خیر.

۲-۲-۶ عملکرد کارکنان
در زمینه مباحث نظری مربوط به عملکرد کارکنان، دو موضوع مهم تحت عنوان “تئوری مفاهیم شایستگی در عملکرد کارکنان (فعالیت و عملکرد شغلی)” و “ابعاد عملکرد” توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در ادامه به مباحث مرتبط با این تئوری ها پرداخته می شود.
دیدگاه اول) تئوری
فعالیت و عملکرد شغلی (مفاهیم شایستگی در عملکرد کارکنان)
اولین نظریه مهم، نظریه عملکرد براساس مفهوم شایستگی است. این تئوری ماهیت شرطی و احتمالی دارد. طبق این تئوری عملکرد حداکثر هنگامی روی می دهد که شایستگی یا استعداد فرد با نیازمندی های ضروری شغل و محیط سازمانی سازگار باشد. استعداد فردی با عواملی همچون دانش، فلسفه فردی، سلایق، ارزشها، قابلیتها، دیدگاهها، دلبستگی ها، مراحل شغلی و حیات او شناخته می شود. نیازمندی های شغلی نیز بوسیله مسئولیت های شغلی و وظایف مورد نیاز جهت ایفای این مسئولیت ها شناخته می شود. نهایتا جنبه های اصلی محیط سازمانی که تاثیر مهمی در نشان دادن قابلیت ها و نیز طراحی مشاغل و نقش ها دارند، عبارتند از: فرهنگ و محیط، ساختار و سیستم، بلوغ سازمانی و موقعیت استراتژیک آن، جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیطی و محیط مذهبی اطراف سازمان (بویاتیز۳۰،۱۰۰،۲۰۰۸). مطالعات منتشر شده در طی بیش از سی سال گذشته نشان می دهند که رهبران برجسته، مدیران، کارکنان حرفه ای و صاحبان مشاغل کلیدی، از فروشنده گرفته تا تحویلداران بانکها، نیازمند سه گروه از عادات رفتاری تحت عنوان “مهارتهای آستانه” و سه گروه از شایستگی ها تحت عنوان “شاخص های عملکرد ضعیف” می باشند .گروه فعالیتهای آستانه عبارتند از: ۱) تخصص و تجربه ۲) دانش (از جمله دانش تشریحی، عملی، فرایندی و فراشناختی) و ۳) یک دسته بندی از شایستگی های شناختی اساسی ، مانند حافظه و استدلال قیاسی.
همچنین سه گروه از شایستگی ها وجود دارند که علت اصلی قرار گرفتن سطح عملکرد کارکنان در حدی پائین تر از میانگین در بسیاری از سازمانها می باشند. این سه گروه عبارتند از: ۱) شایستگی های شناختی، مانند تفکر سیستمی و شناسائی الگو، ۲) شایستگی های هوش هیجانی، شامل شایستگی های خودآگاهی و خود مدیریتی مانند خودآگاهی عاطفی و خودکنترلی عاطفی ۳) شایستگی های بینش اجتماعی، شامل شناخت اجتماعی و شایستگی های مدیریت ارتباطات، مانند یکدلی و کار تیمی. در حقیقت شایستگی ها روشی رفتاری هستند که در جهت هوش هیجانی، بینش اجتماعی و آگاهی شناختی گام برمی دارند.
.

شکل ۲-۱: تئوری فعالیت و عملکرد شغلی
منبع :(بویاتیز،۲۰۰۸).

دیدگاه دوم) ابعاد عملکرد
عمکلرد دارای چند بعد است به این معنی که به منظور درک مفهوم واقعی عملکرد باید به انواع متفاوتی از رفتار توجه گردد. از میان رفتارهای مختلف دو نوع رفتار اهمیت بسزایی دارد که شامل عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای یا مفهومی است. برخی از محققان در اشاره به عملکرد زمینه ای به مفاهیمی همچون رفتارهای اجتماعی و شهروندی سازمانی اشاره کرده اند.(آگوینیس۳۱،۷۹،۲۰۰۷).
عملکرد مفهومی و عملکرد وظیفه ای بایستی جداگانه در نظر گرفته شوند. زیرا آنها ضرورتا پشت سر هم رخ نمی دهند. یک کارمند می تواند کارایی بسیار بالایی در شغل خود داشته باشد، اما در عین حال دارای عملکرد ضعیفی با توجه به بعد مفهومی عملکرد باشد. عملکرد وظیفه ای عبارتست از: فعالیتهایی که در مواد خام تغییر شکل ایجاد کرده و آنها را به صورت محصولات و خدماتی که بوسیله سازمان تولید می شود، در می آورند. فعالیتهای که به فرآیند تغییر شکل در سازمان کمک میکنند و این کمک ها از طریق تامین و جایگزینی دوباره مواد خام، توزیع محصول نهایی، ارائه طرح هایی در زمینه بهبود هماهنگی، سرپرستی و نقش های مهمی که کارکنان را قادر می سازد تا نقش خود را به صورتی موثر تر و کاراتر انجام دهند، صورت می پذیرد(جعفری،۴۰،۱۳۹۰)
عملکرد مفهومی نیز عبارتست از: رفتارهایی که به اثربخشی سازمانی، از طریق ایجاد محیطی مناسب برای ایفای عملکرد وظیفه ای کمک می کنند. عملکرد مفهومی شامل رفتارهایی است از جمله: ۱) اصرار بر احساسات و بکارگیری نیروی اضافی در کار بعنوان ضرورتی جهت تکمیل موفقیت آمیز فعالیت های کاری توسط فرد مانند: وقت شناس بودن و کاهش غیبت، صرف نیروی اضافی در کار، ۲) همکاری و کمک به دیگران مانند: مساعدت و کمک به مشتریان و همکاران، ۳) پیروی از قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمانی مانند: پیروی از دستورات، نشان دادن احترام به قدرت، پذیرش ارزشها و سیاست های سازمانی و ۴) تصدیق حمایت و دفاع از اهداف سازمانی مانند: وفاداری سازمانی، نماینده خوب برای سازمان در بین سایرین (آگوینیس،۷۹،۲۰۰۷).
بسیاری از سازمانها براین باورند که یک نیاز اصلی در زمینه تاکید بر عملکرد وظیفه و مفهومی احساس می شود، زیرا کارکنان سازمانها نمی توانند بدون وجود حداقل رفتارهای مفهومی، نقش خود را به طور شایسته ایفا کنند. بین دو بعد از عملکرد تفاوت هایی وجود دارد. اولین تفاوت این است که عملکرد وظیفه در بین مشاغل مختلف متفاوت است. بر خلاف آن عملکرد مفهومی به طور نسبی در بین سطوح کاری و سلسله مراتبی همسان است. دوم اینکه عملکرد وظیفه ای دارای نقشی ثابت است، به این معنی که معمولا در شرح کار افراد درج شده است. در مقابل رفتارهای عملکرد مفهومی معمولا دارای نقش ثابتی نیستند و انتظار بر این است که هیچگونه صراحتی در مورد آنها ارائه نشود. نهایتا اینکه عملکرد وظیفه ای در اصل از توانایی ها و مهارتهای افراد تاثیر می پذیرد در حالیکه عملکرد مفهومی متاثر از شخصیت آنها می باشد(جعفری،۴۱،۱۳۹۰)
در سیستم های مدیریت هر دو بعد عملکرد وظیفه ای و مفهومی دارای اهمیت تلقی می شوند. بنابراین هر دو بعد عملکرد وظیفه ای و زمینه ای بر موفقیت سازمان کمک می کنند. تاکید بر هر دو بع
د عملکرد وظیفه ای و زمینه ای منجر به بالاتر رفتن سطح خدمات ارائه شده به مشتریان و همچنین رضایت کارکنان می گردد(آگوینیس۳۲،۸۰،۲۰۰۷)
جدول شماره ۲-۱: جدول دیدگاه ابعاد عملکردوظیفه ای و مفهومی
عملکرد وظیفه ای
عملکرد مفهومی
متغیر بین مشاغل
همسانی نسبی بین مشاغل
نقش ثابت
نقش غیرثابت
پیش شرط لازم: توانایی ها و مهارتها
پیش شرط لازم: شخصیت
منبع :(آگوینیس،۸۰،۲۰۰۷)

۲-۳ بخش دوم) مدل های ارزیابی عملکرد
متون مختلف خیلی زیادی در مورد سیستم های ارزیابی عملکرد۳۳ بحث، و بر اهمیت و پیچیدگی موضوع تأکید نموده اند. در حالی که تحقیقات متعددی در مورد موضوعات مربوط به این موضوع بحث می کنند. تعدادی از این تحقیقات تنها بر جنبه های انتخابی اندکی از طرح سیستم های ارزیابی عملکرد تمرکز دارند، الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارایی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد

منبع پایان نامه درباره قانون حاکم، قانون نمونه، عدل و انصاف

،کارمشکلی است .کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ،استفاده از نام دامنه یا پست الکترونیکی یا محل استقرار سیستمهای اطلاعاتی که قرارداد به وسیله آن منعقد شده را ، به عنوان اماره های تعیین اقامتگاه یا تعیین محل تجارت متعاملین ،منع نموده است .
در ماده ۶ کنوانسیون ،مقرر میگردد که اصل ،اقامتگاه تعیینی توسط متصدی تجارت است .
ولی اگر شخص حقیقی باشد، محل سکونت وی ، محل اقامتش محسوب میگردد .
د-تابعیت متعاملین
وفق ماده ۹۶۲ قانون مدنی ایران ، برای تعیین قانون حاکم برا احوالات شخصیه طرفین قرارداد ، باید به قانون متبوع طرفین و در نتیجه به تابعیت طرفین توجه نمود . از آنجاییکه فضای الکترونیک ، چالشی در ارتباط با تابعیت ایجادننموده است ، لذا موضوع ، محدود به بررسی حقوق بین الملل خصوصی سنتی در این خصوص است .لیکن باتوجه به ماهیت و منشاء هویتهای الکترونیکی در فضای مجازی و ارتقاء آن در شبکه های اجتماعی در چند سال اخیر ،به تدریج موضوع تابعیت در فضای مجازی احتمالا، در آینده نزدیک دچار چالش خواهد شد.
ه-محل وقوع مال
وفق ماده ۹۶۶ ق م ایران ،تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول وغیر منقول ،تابع قانون کشورهایی است که اموال در آنجا واقع است.لذا محل وقوع مال ،نقش مهمی در عین قانون حاکم بر اموال منقول و غیرمنقول دارد .در قانون تجارت الکترونیکی ایران ،برخلاف کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیک در قراردادهای بین المللی ، کلیه قراردادها و معاملات و اسناد مرتبط با اموال غیر منقول ،ازشمول آن مستثنا شده اند.۱۲لذا باید بین اموال منقول و غیر منقول تفکیک قائل شد و امو ال غیرمنقول ،کما فی سابق و مطابق با قواعد حقوق بین المللی خصوصی بررسی گردیده و عامل ارتباطی محل وقوع آنها ،به همان شکل سابق ، قابل اعمال است .یعنی قانون حاکم بر معاملات و اسناد مرتبط با اموال غیرمنقول ،همواره قانون محل وقوع مال است.
درخصوص اعمال این قاعده بر قراردادهای الکترونیکی که موضع آن مال منقول است ،باید بین اموال منقول مادی که به شکل عینی تحول میگردند و کالاهای مجازی قائل به تفکیک شد.زیرا تعیین محل خاص برای کالاهای مجاز ی نظیر نرم افزارخا که از هرجای جهان ،قابل دانلود هستند ،بسیار مشکل است .این موضوع علیرغم اهمیتش برای تجارت الکترونیک ،هنوز به یک راه حل قطعی نرسیده است.۱۳
و-معیار مهمترین ارتباط
درغیاب شرط قراردادی ،قانون کشوری که نزدیکترین ارتباط قرارداد را دارد باید اعمال شود.فرض براین است که این قانون ،قانون اقامتگاه دائمی ،یا مکان اصلی تجارت طرفی است که موثر بر اجرای قرارداد است و به عنوان اساس قرارداد فرض میشو د، اگرقرارداد در برگیرنده اموال غیرمنقول باشد ، کشور محل وقوع مال غیرمنقول ،نزدیکترین ارتباط را دارد .یا مثلا در مورد حمل کالا،کشور مکان اصلی حمل کننده یا محل بارگیری کالاها یا مکان اصلی تجارت ارسال کننده (فروشنده )،کشور و اجد نزدیکترین ارتباط محسوب میگردد .۱۴
مبناقراردادن معیار مهمترین ارتباط، معمولا منجر به اعمال قانون محل اجرای قرارداد می انجامد که درقسمت معیارتعهد شاخص ،بیشتر توضیح داده خواهد شد.

ز- معیار تعهد شاخص
در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم و عدم امکان احراز یکی از عوامل ارتباطی ،قانون کشوری نزدیکترین ومهمترین ارتباط و پیوند را با قرارداد دارد ، بر آن حاکم است .تعهد شاخص قرارداد ،تعهدی است که ثمن به خاطر آن پرداخت میشود .دراکثر قراردادها ، تعیین تعهد شاخص آن است ولی دربرخی موارد از جمله قراردادهای الکترونیکی ،تعیین تعهد شاخص قرارداد با مشکل مواجه میشود زیرا اینگونه قراردادها بعضا دارای چندین تعهد شاخص میباشد و یا تعهد شاخص قرارداد ،درچندین کشور اجرا میشود و یا طرفین متعهد به اجرای تعهد شاخص ،درچندین کشور متفاوت ،مقیم هستند .دراینگونه موارد که در قراردادهای الکترونیکی نیز به وفور مشاهده میشود ، معیار تعهد شاخص کمک شایانی برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد نمی کند.
هنگامیکه تعهد شاخص قرارداد مشخص شود ،در آنصورت قانون حاکم بر قراردادهای قانونی است که بایکی از عوامل زیر مرتبط باشد:
۱-قانون اقامتگاه دائمی طرفی که اجرای تعهدشاخص قرارداد،جزء تعهد وی است .۱۵
۲-قانون اقامتگاه شخص حقوقی که اجرای تعهد شاخص قرارداد،جزء وظایف وی است .
اگرشخصی که متعهد به اجرای تعهد شاخص است ،عقد قرارداد را در جریان تجارت ویا مشاغل حرفه ای خود ،منعقد نکرده باشد ،فرض برا ین است که قانون حاکم ،قانون اقامتگاه آن شخص در زمان انعقاد قرارداد است و یا اگر شرکت است ، قانون محل استقرار اقامتگاه مرکزی وی بر قرارداد حاکم است .۱۶
اگر انعقاد قراردادهای نتیجه فعالیتهای تجاری شخصی ،باشد فرض بر این ست که کشورمحل اقامت وی نزدیکترین ارتباط با قرارداد را دارد و لی اگر اجرای تعهد شخص ثالث ،در محلهای تجاری متفاوت ،از طریق شعبه ویانمایند ه ،صورت گیرد ،کشور محل استقرار آن شعبه یا نماینده ،نزدیکترین ارتباط را قرارداد دارد .۱۷
در صورتیکه تعهد شاخص قرارداد ،به لحاظ پیچیدگیهای قراردادی، قابل تشخیص نباشد ،باید از طریق وقایع قبل و بعد قرارداد ،کشور واجد نزدکترین ارتباط را مشخص نمود.در قراردادهای الکترونیکی ،وضعیت بغرنجتر است زیرا تنها مکان قابل تعیین در این نوع قراردادها ،معمولا مکان فیزیکی کسی است که قرارداد الکترونیکی ،ازطریق
وی منعقد شده است .زیرا دراین حالات ،تنها عاملی عینی ،سیتم های ارتباطی و شبکه رایانه ای است که ه متعاملین از طریق آن ،بایکدیگر مرتبط میباشند .این وضعیت زمانی بغرنجتر میشود که متعاملین ،از طریق چندین سیستم ارتباطی مجزا با یکدیگر در ارتباط باشند (مثلا هم از طریق gmail و هم از طریق face book )
گفتار ۴- مروری برقواعد ایرانی رفع تعارض تعهدات قراردادی
قانونگذار ایران وضع قاعده های تعارض قوانین درباره تعهد ات ناشی از عقود ،را درحین نظم و تصویب جلد دوم قانون مدنی به انجام رسانده است .قاعده هایی که درباره رفع تعرض تعهدات ناشی ازعقود دراین قانون دیده میشود عبارتند ا ز:
۱-قاعده محل عقد منعکس در بخش اول ماده ۹۶۸ آن قانون که بیان مینماید :”تعهدات ناشی از عقود تابع قانون “محل عقد است “این قاعده صورت تحول یافته عبارت لاتینی Locus regit actum است .
۲-قاعده آزادی اراده منعکس درهمان ماده و پس از عبارت یاد شده به صورت استثنا برقاعده محل عقد
آنجا که بیان میکنند “مگر متعاقدین اتباع خارجی بوده و آنرا صریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند .”
۳-قاعده عام محل تنظیم سند منعکس در ماده ۹۶۹ قانون مدنی که شامل هرگونه سندی از جمله قراردادها میگردد :”اسناد ازحیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند .”
۴ – قاعده منعکس در ماده ۹۶۲ قانون مدنی درباره اهلیت معاملاتی افراد ،آنجا که بیان میکند :
“تشخیص اهلیت هرکس برای معادله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مگر…۱۸
درسال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده ۲۷ آن نیز بعنوان “قانون حاکم “درخصوص قاعده حل تعارض مربوط به قراردادهاست .
در این بخش ابتداماده ۹۶۸ قانون مدنی و سپس ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد بررسی قرار میگرد

بند ۱-ماده ۹۶۸ قانون مدنی
قاعده محل وقوع عقد منعکس در ماده ۹۶۸ قانون مدنی ،یادگار مکتب ایتالیا در قرون وسطی بوده و از آنجا به تدریج به حقوق سایر کشورها راه یافته است.
فلسفه این قاعده ازآنجا ناشی میشود که انعقاد قرارداد در یک کشور ،به معنی توافق ضمنی طرفین ،برای قابل اجرابودن قانون آ ن کشور برقرارداد مدنی فی مابین تلقی میگردد.این تلقی ،تازمانی معتبر است که معلوم گردد جز تمایل طرفین،دلایل خاص دیگری از جمله فرار از حاکمیت قوانین مرتبط ،وجود نداشته باشد .۱۹
دراین ماده قانون گذار ،ظاهرا از بیان قاعده تعارض برای خود عقد ،خودداری نموده است .لیکن میتوان گفت که قاعده محل عقد و هم شامل تعهدات ناشی از عقد میگردد . و سکوت قانو گذار دراین مورد را به نوعی خودداری ازتکرار مکررات در مورد امری بدیهی تلقی نمود .۲۰
تعیین محل وقوع عقد ،مخصوصا در قراردادهای از راه دور و الکترونیکی بسیار غامض و دشوار است زیراتعیین محل وقوع عقد مستلزم تعیین زمان عقداست.زیرا این زمان ،در یک مکان معین صورت میگیرد که همان محل وقوع عقد میباشد بطور کلی زمان وقوع عقد ،زمانی است که قبول به ایجاب ضمیمه
گردد واراده طرفین مبنی برانشا معامله منعقد گردد.
درمورد اندسته از قراردادهای از راه دور که ازطریق وسایل ارتباطی فوری مثل تلفن ،تلکس،اینترنت استفاده میشود ،باتوجه به اینکه ارتباط بین طرفین قرارداد ،بصورت مستقیم و باسرعت است ،شرایط کم و بیش مانند قراردادهای حضوری است لذا در مورد قراردادهای ازراه دور از طریق وسایل ارتباطی فوری ، زمان وقوع عقد، زمانی است که ایجاب کننده از قبول آگاهی یافته و محل وقوع عقد نیز محل حضور ایجاب کننده درهمان زمان محسوب میشود.۲۱
ماده ۹۶۸ قانون مدنی ،به عنوان تنها قاعده رفع تعارض در مورد تعهدات قرارداد در حقوق ایران ،آزادی اراده متعاملین را بطور ناقص منعکس میکند چرا که آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را صرفا برای اتباع بیگانه مقرر نموده وکلیه اتباع ایرانی را ازاین حق مسلم محروم نموده است .
قسمت آخر این ماده ،که ملی یک پیشنهاد در صحن علنی دوره نهم مجلس قانون گذاری ایران(مجلس شورای اسلامی )در سال ۱۳۱۳ به متن اصلی اضافه گردید.باعث گردیده است که اکثرا قراردادهای مهم تجاری ،صرفا بخاطر امضاءقرارداد و فرار از شمول این ماده قانونی ،در خارج امضا شود و دادگاههای داخلی ایران را بافقر شدید رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی مواجه نماید.
ماده ۹۶۸ مدنی ،علاوه برتوافق صریح ،توافق ضمنی طرفین عقد رانیز معتبر دانسته و اعتبار حقوقی برای آن قائل شده است .لذا دادگاهها رسیدگی کننده میبایست بابررسی و تحلیل شرایط قرارداد ،تعینن نماید طرفین قرارداد ،آیا قانون یا نظام حقوقی را بطور ضمنی به عنوان قانون حاکم برقرارداد خود ، تعینن نموده اند یا خیر .مثلا چنانچه در معامله ای بین یک ایرانی و یک فرانسوی در پاریس در قرارداد شرط شده باشد که وجه معامله بصورت پوند انگلیسی پرداخت شود،دادگاه میتواند بطور ضمنی حاکم بودن قوانین انگلستان را بر قرار داد وتعهدات ناشی از آن اعلام نماید.۲۲
بند ۲- ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران
ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ ،تحت عنوان “قانون حاکم “،در خصوص قاعده رفع تعارض مربوط به قراردادهای ارجاع شده به داوری تجاری است .این ماده به وضوح و بدون هیچ ابهامی ،آزادی اراده طرفین قراردادها را به رسمیت میشناسد.به علاوه این ماده متضمن مسائلی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی میباشد که بانیازهای جدید تجارت بین ا
لملل بیشتر تطبیق مینماید . متن ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ چنین است :
ماده ۲۷ – قانون حاکم
داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین درمورد ماهیت اختلاف برگزیده اند ،اتخاذ تصمیم خواهد کرد.تعین قانون با سیستم حقوقی یک کشور مشخص ،به نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد .قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود ،مگراینکه از طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند.
درصورت عدم تعیین قانون حاکم ازجانب طرفین ،داور براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض ،مناسب تشخیص دهد .
داوردرصورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند ،میتواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کد خدامنشانه تصمیم بگیرد.
داور باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد .۲۳
قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه داوری آنسیترال سال ۱۹۸۵

منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه کنندگان، دادگاه صالح

قراردادهای الکترونیکی دسته بندی میشوند.
در این تحقیق بررسی قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز مد نظر است . یعنی قراردادهای بین المللی خرید و فروش نفت و گاز که بصورت الکترونیکی منعقد میشوند . صفت الکترونیکی بودن ، بعد از صفت بنیایدین بین المللی بودن ، به ماهیت قرارداد الحاق میشود. لذا موضوع مورد نظر ، قراردادهای بین المللی خرید و فروش نفت است که در سراسر دنیا ، بطور روزمره ، انجام میشود و در گاهی اوقات (علی الخصوص در بورسهای نفت و انرژی) بصورت الکترونیکی منعقد میشوند.
گفتار ۴- تفاوت بین بازرگانی الکترونیکی۷ و تجارت الکترونیکی۸
بطور کلی ، بازرگانی الکترونیکی به معنی انجام عملیات خرید و فروش کالا از طریق اینترنت میباشد . فروشگاههای خط روشن۹ مثال بارزی از بازرگانی الکترونیکی میباشند . لیکن تجارت الکترونیکی مفهومی گسترده تر دارد. تجارت الکترونیکی شامل فرآیندهای تجاری با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی میباشد. خرید و فروش کالا میتواند یک نمونه از این فرآیندها باشد . توانایی مشتریان برای به روزرسانی اطلاعات نشانی محل اقامت خود از طریق اینترنت ، میتواند مثال دیگری از تجارت الکترونیکی باشد.
ایده اولیه بازارهای الکترونیکی۱۰ به منظور انجام بازرگانی الکترونیکی ، یعنی خرید و فروش از طریق اینترنت بود.
در بازرگانی ، ما با مشتریان ۱۱سرو کار داریم. مشتریانی که مثلا در سایت AMAZON خرید مینمایند یا در سایت EBAY سفارش یک میز مطالعه را لغو میکنند . ولی در تجارت ، مابا تجار سرو۱۲ کار داریم. تجار برای انجام امور مربوط به خود ، فرایندهای پیچیده تری را نسبت به مشتریان طی مینمایند . برای مثال ، شرکت های چند ملیتی۱۳ ابتدا ، بکسری قراردادهای اولیه ۱۴را با طرف معامله منعقد میکنند و سپس بر اساس این قراردادها ، سفارشات خود را طی قرارداد مربوطه انجام میدهند.
بعضی مواقع ممکن است پیش فاکتور۱۵ چندین ماه بعد از دریافت سفارش ، صادر شود۱۶
فصل چهارم :قراردادهای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی با کاربرد وسیع و رو به گسترش خود ، از جمله مهم ترین پدیده های حقوقی عصر حاضر میباشند. این قراردادها به جهت سهولت انعقاد و ایجاد رفاه جوامع بشری ، از رشد فزاینده ای در دهه اخیر برخوردار بوده اند . قراردادهای الکترونیکی را روزمره ترین و متداولترین قرارداد حقوقی دانست که همراه با هر خرید الکترونیکی از طریق اینترنت ، در سراسر دنیا ، منعقد میشود و در کمتر از یک شبانروز ، اجرا میشود و به اتمام میرسد. سهولت کاربرد و گستردگی فزاینده این قراردادها ، نظام مند نمودن آنها را دچار چالش نموده است.
گفتار۱- تعریف قراردادهای الکترونیکی
در قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) هیچگونه تعریفی از قراردادهای الکترونیکی انجام نشده است . تفسیر این مورد شاید چنین باشد که قانونگذار ، قراردادهای الکترونیکی پدیده حقوقی جدید و مستقلی نمی پندارد و آنرا یک نوع خاص ، از قراردادهای تجاری میداند که نحوه انعقاد آن بصورت مکاتبانه ای و از راه دور انجام شده است.

در ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ” عقد از راه دور ” اینگونه تعریف شده است :
“ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده ، با استفاده از وسائل از راه دور است “
با استفاده از تعریف فوق ، شاید بتوان قرارداد الکترونیکی را بدین صورت تعریف نمود:
” هر گونه توافقی است که میان اصل ساز و مخاطب (طرفین قرارداد) که از طریق وسائل و واسطه های الکترونیکی و با رعایت شرایط اساسی معاملاتی منعقد میشود .”۱
این تعریف اگرچه ممکن است قراردادهای الکترونیکی را بطور کامل تعریف کند ، لیکن برای قراردادهایی که بطور الکترونیکی منعقد میشوند ، جامعیت کاملی ندارد ، زیرا قراردادها در مراحل انعقاد و یا اجرا، الزاما تمام مراحل خود را از طریق واسطه های الکترونیکی طی نمیکنند و فقط محتمل است یک قسمت از مذاکرات و یا یک قسمت از مکاتبات قبل از قرارداد ، از طریق وسائل و واسطه های الکترونیکی انجام شود.
لذا همچنانکه کنوانسیون ملل متحد برای استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی انجام داد ، مشخه الکترونیکی (با ارتباطات الکترونیکی) به عنوان یک مشخصه ثانویه به قرارداد ملحق میشود و بر همین مبناء در بند ۱ از ماده ۱ کنوانسیون فوق امده است :
” این کنوانسیون بر استفاده از ارتباطات الکترونیکی در رابطه با انعقاد و یا اجرای یک قرارداد بین طرفینی که مکان تجارتشان در دو کشور متفاوت باشد ، اعمال میشود”۲
این تعریف ، مینواند با جامعیتی که دارد ، هر گونه تبادل اطلاعات از طریق پست الکترونیکی و یا صفحات وب یا فکس یا تلگراف و یا تلکس و یا هرگونه وسائل الکترونیکی دیگر (مثل مطالب رد و بد شده از طریق اطاق های گفتگو (چت روم) و یا صفحات شخصی افراد در شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک و یا توئیتر) را پوشش داده و در کلیه مراحل یک قرارداد ، حتی بعد از انعقاد و در مرحله اجرا و در مورد پیامهای الکترونیکی که در مرحله اجرا برای طرفین قرارداد ارسال میشود (گزارش وضعیت و گزارش پیشرفت پروژه در مبحث کنترل و مدیریت پروژه) قابل اجرا است . این تعریف همچنین ، علاوه بر قراردادهای فروش و یا خدمامت ، بلگه حتی قراردادهایی شبیه قراردادهای داوری نیز پوشش میدهد.۳
گفتار ۲ انواع قراردادهای الکترونیکی
تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردا
ر است با تقسیم بندی صحیح و مبتنی بر ویژگیهای حقوقی قراردادها ، میتوان سهولت کاربردی و انعقادی قراردادهای الکترونیکی را نضمین نمود.
بند ۱ – قراردادهای الکترونیکی خط روشن۴ و خط خاموش۵
قراردادهای الکترونیکی را میتوان به طرق متنوعی تقسیم بندی نمود . در یکی از متداولترین تقسیم بندیها ، تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی از حیث روش انعقاد میباشد:
قراردادهای خط روشن۶ ، قراردادهایی هستند که با وسایل ارتباطی فوری منعقد میشوند.
قراردادهای خط خاموش۷ ، قراردادهایی هستند که با وسایل غیر فوری منعقد میشوند .۸
این روش تفکیک ، کمک شایانی به تشخیص محل انعقاد و محل اجرا و تعیین صلاحیت قضایی مینماید . در قراردادهای فوری ، ارتباط میان اصل ساز و مخاطب (مشتری خرید اینترنتی) فوری و هم زمان است . لذا در این حالت تفاوت چندانی بین این نوع قراردادها و قراردادهای تجاری عادی (خرید و فروش حضوری) وجود ندارد و فقط نحوه اعلام رضا توسط طرفین قرارداد ، از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام میشود. این اعلام رضا ، بصورت های مختلفی میتواند انجام شود که به سلیقه و استاندارد های طراح سایت دار و ممکن است بصورت کلیک نمودن روی یک عبارت یا شکل خاص و یا انتقال گرافیکی مواد خریداری شده به سبد خرید و… باشد. کلیه این موارد به معنی اعلام رضای خریدار و ضمیمه شدن ایجاب به قبول تلقی میشود و انعقاد قرارداد الکترونیکی ، کامل ، تلقی خواهد شد.
در این حالت ، محل انعقاد قرارداد ، محل استقرار قبول کننده ایجاب (مشتری خرید اینترنتی) میباشد . در خصوص عدم انجام تعهد خریدار (عدم پرداخت وجه) دادگاه محل استقرار بانک خریدار (محل اجرای تعهد) صالح بهت رسیدگی است. لیکن در خصوص عدم اجرای تعد فروشنده مبنی بر ارسال و تحویل کالا ، دادگاه صالح به رسیدگی ، دادگاه محل اقامتگاه خریدار است چرا که خریدار ، تحویل کالای را در محل اقامت خود میخواهد و لذا محل اجرای تعهد فروشنده ، محل اقامتگاه خریدار است .۹
در متن قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ تصریحی به قابلیت استناد نمابر با تلگراف یا تلکس یا تله فکس نشده است ، لیکن با توچه به تعریف ارائه شده از “داده پیام” ، کلیه این وسایل ارتباطی ، در قلمرو این قانون قرارمیگیرد و مشمول ارتباط فوری میشود .۱۰
وسایل ارتباطی جدید از جمله اطاقهای گفتگو۱۱ و شبکه های اجتماعی ۱۲نظیر فیسبوک و توئیتر نیز میتواند در گروه وسایل ارتباطی فوری دسته بندی شود.
وسایل ارتباطی غیر فوری دارای تنوع زیادی است که از آن جمله میتوان موارد زیر را نام برد:
پست الکترونیکی
شبکه جهانی وب
قراردادهای شرینک رپ و کلیک رپ
تراکنشهای تجاری مستقیم
قراردادهای اتوماتیک الکترونیکی
قراردادهای منعقده از طریق نمایندگان الکترونیکی
قراردادهای مصرف کننده
نکته مشترک در کلیه این وسایل این است که ایجاب و قبول ، همزمان نبوده و با فاصله زمانی از یکدیگر ، انجام میشود.۱۳
بند۲- قراردادهای الکترونیکی بر حصب اشخاص معامله کننده
روش دیگری که قراردادهای الکترونیکی تقسیم بندی میشوند ، بر اساس ماهیت و مشخصه اشخاصی است که قرارداد را منعقد مینمایند.
در این تقسیم بندی طرفین قرارداد ، مستقل از ماهیت حقیقی یا حقوقی خود ، به سه نوع تفکیک میشوند :
خریداران (که بطور اختصار با حرف C نمایش داده میشود)
فروشندگان(که بطور اختصار با حرف B نمایش داده میشود)
منطقه تجاری یا مرکز تجاری منطقه ای (که بطور اختصار با حرف P نمایش داده میشود)
اداره یا سازمان یا نهاد (که بطور اختصار با حرف A نمایش داده میشود)
دولت و نهادهای دولتی(که بطور اختصار با حرف G نمایش داده میشود)
تجارت الکترونیک (که بطور اختصار با حرف EC یا E نمایش داده میشود)۱۴
در این تقسیم بندی ، قراردادها بصورت مخفف (مثلا B2C)نمایش داده میشود و دارای انواع متنوعی از جمله موارد زیر میتواند باشد :
C2A15-16B2A-17P2P-18P2C-19B2P-20P2B-21B2C-22B2B
که البته مهمترین آنها شاید قراردادهای نوع B2C (تجار با خریداران) باشد که به جهت حمایت قانونگذار از مصرف کنندگان دارای نظام خاص قراردادی است.
در زیر به اختصار موارد مهم انواع مدل های تجارت الکترونیکی توضیح داده میشود :
الف- تجارت تجار با تجار یا فروشنده با فروشنده (B2B)
این الگو اولین روش خرید وفروش معاملات الکترونیکی است . داد و ستد های الکترونیکی که بطور الکترونیکی و از طریق اینترنت ، اکسترانت ، اینترانت و یا شبکه های خصوصی میان شرکت های تجاری یا افراد تاجر انجام میشود را تجارت الکترونیکی بین تجار گویند و به اختصار با B2B نمایش میدهند. این دادو ستد ها ممکن است میان شرکت و عرضه کنندگانش و یا میان دو شرکت خصوصی و یا عمومی صورت پذیرد. منظور از شرکت در اینجا ، یک سازمان خصوصی ، عمومی ، انتفاعی یا غیر انتفاعی میباشد. این مدل تجارت الکترونیکی از دیگر مدلها رایج تر است . تقریبا۸۵ درصد مبادلات تجارت الکترونیکی ، امروزه با این روش انجام میشود . در این مدل ، تاجر اول ، تولید کننده است و تاجر دوم ، خریدار است ولی مصرف کننده نهایی نیست ، هدف تاجر دوم از خرید ، فروش مجدد کالا و یا مصرف کالا برای تولید کالای جدید
است . ویزگی اصلی این مدل این است که در این مدل ، شرکتها کلیه مراحل داد و ستد ، از مرحله سفارش تا تحویل کالا و پایان معامله را ، بطور الکترونیکی و خودکار انجام میدهند.
ب- تجارت تجار با مصرف کننده (B2C)
بیشترین سه
م در انجام این مدل از تجارت الکترونیکی را خرده فروشی تشکیل میدهد. این نوع تجارت ، معمولا توسط صفحات وب انجام میگیرد و خریداران با جستجو در این صفحات ، کالاها یا خدمات مورد نظرشان را یافته و خریداری مینمایند . نمونه بارز این مدل ، خرید از منزل است که به واسطه آن ، افراد قادراند تا زا منزل یا محل کار خود ،اقدام به خرید مایحتاج نمایند. معمولا پرداخت بهای کالا از طریق اینترنت و بصورت خط روشن (ONLINE)انجام میشود.
ارسال و دریافت ثمن معامله ، از طریق یک واسطه بانکی الکترونیکی ، بنام سیستم بانکی تجاری (merchant account)انجام میگیرد . در این مدل ، یک طرف معامله فروشنده (تولید کننده) محصول و در طرف دیگر ، خریدار (مصرف کننده نهایی) قرار دارد. شرکت هایی همچونAMAZON . CDNOW .REI در این مدل بیشتر میباشند.۲۳
ج- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (C2C)
این مدل از تجارت الکترونیکی ، داد و ستد تجاری بین افراد عادی است .

منبع پایان نامه درباره نفت و گاز

مرحله نهایی پیش رفت اما به علت فشارهای آمریکا به ژاپن قراردادها به امضا نرسید.
در سال ۱۳۷۲ مناقصه محدود بین المللی برای میادین سیری آ و ای انجام گرفت و اولین مذاکرات با شرکت هایی چون شل, پی پی ,اجیب , آموکو,آپاچی,کستال,نوریسک هایدور,استات لویل , الف و کونوکو صورت گرفت و پس از ادامه مذاکرات به مدت دو سال سرانجام در اسفند ماه ۱۳۷۴ اولین قرارداد بیع متقابل با شرکت معتبر نفتی آمریکایی, کونوکو به امضا رسید که البته این قرارداد به دستور رئیس جمهور وقت آمریکا, بیل کلینتون ملغی اعلام شد و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمد.
در تیرماه ۱۳۷۵ قراردادی با شرکت فرانسوی توتال به امضا رسید که در زمان خود هم از نظر تغییر دیدگاههای نفتی, هم از لحاظ سیاسی موفقیتی بزرگ به شمار می آمد.
در سال ۱۹۹۶ لایحه تحریم سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران در مجلس قانونگذاری آمریکا تصویب شد. به موجب این قانون هر شرکت با هر ملیتی نمی تواند بیش از ۴۰ میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کند.(که البته این مبلغ در سال ۱۹۹۷ به ۲۰ میلیون دلار تقلیل داده شد)در غیر این صورت مورد مجازات دولت آمریکا قرار خواهد گرفت.
در سال ۱۹۹۸ قرارداد فاز دو و سه پارس جنوبی با کنسرسیوم شرکت های توتال فرانسه و گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی به امضا رسید.
قرارداد پارس جنوبی توسعه میادین سیری آ و ای
وزارت نفت در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ موفق به عقد دو قرارداد بیع متقابل توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال جمعاً به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد میلیون دلار شد که یکی از این قراردادها مربوط به توسعه میادین نفتی ساحلی سیری آ و ای به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون دلار بوده است. قراردادهای بیع متقابل دیگری که در سال ۱۳۷۷ منعقد شد شامل پروژه های بلال ,سروش ,درود, سلمان,ان جی ال ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰,اماک و غیره به رقم سه میلیارد و هشتصد و سی و یک میلیون دلار می باشد.
قرارداد سیری آ و ای برای تولید حداکثر ۲۴ هزار بشکه در روز از میدان ” آ” و ۱۰۰ هزار بشکه در روز از میدان “ای” در تیر ماه ۱۳۷۴ به صورت بیع متقابل منعقد گشت تولید اولیه از میدان آ و ای به ترتیب از آبان و اسفند ۱۳۷۷ آغاز شد.

فاز یک پارس جنوبی
اجرای فاز یک طرح توسعه میدان جهت استحصال روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی, ۴۰ هزار بشکه میمانات گازی و ۲۰۰ تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور اواخر سال ۱۳۷۶ به شرکت پتروپارس واگذاری و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است. بر اساس پیشرفت پروژه زمان شروع بهره برداری در سال ۱۳۸۲ تعیین شده تاًسیسات دریایی این فاز شامل دو سکوی حفاری چهارپایه, سکوی بهره برداری شش پایه , سکوی مسکونی شش پایه , سکوی مشعل سه پایه و یک لوله زیر دریایی ۳۲ اینچ به طول ۱۰۵ کیلومتر و یک ترمینال بارگیری ” اس بی ام” است تاًسیسات خشکی به صورت دو فازه انجام می گیرد.
فازهای چهار و پنج و شش و هفت و هشت پارس جنوبی
قرارداد توسعه فازهای چهار و پنج توسعه میدان پارس جنوبی در تاریخ شش مرداد ماه ۱۳۷۹ با شرکت پتروپارس و اجیپ به ترتیب با سهم ۴۰ % و ۶۰% منعقد شد. این قرارداد ها به صورت بیع متقابل و جهت استحصال ۵۰ میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده , ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و بیش از یک میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات , دو میلیون متر مکعب اتان و ۴۰۰ تن گوگرد به صورت روزانه بود. قرارداد توسعه فازهای شش و هفت و هشت میدان پارس جنوبی نیز در تیرماه ۱۳۷۹ با شرکت پتروپارس به صورت بیع متقابل منعقد شد. طبق این قرارداد می بایست روزانه ۸۰ میلیون متر مکعب گاز ترش و ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی و یک میلیون و دویست هزار تن گاز مایع استحصال می شد.
طرح توسعه دورود
این قرارداد ما بین شرکت های الف پترولیوم ایران۱۱ با ۵۵% سهم و اجیپ با ۴۵% سهم منعقد گشت. شرکت الف مجری این طرح بود.طرح دورود در منطقه خارک در خلیج فارس واقع شده است. تولید این میدان از سال ۱۳۴۳ آغاز شده و درسال ۱۳۷۹-۱۳۸۰ میزن تولید آن به ۱۶۵ هزار بشکه نفت و ۳۱۰ میلیون فوت مکعب و تولید آب بین ۳۰ تا۴۰ میلیون بشکه و افزایش تولید انباشتی تا پایان سال ۲۰۲۰ با اجرای طرح توسعه بالغ بر ۹۰۰ میلیون بشکه نفت خام اضافی به عنوان اهداف تولیدی این طرح در نظر گرفته شده اند. تزریق گاز روزانه به میزان ۲۳۵ میلیون فوت مکعب و تزریق آب روزانه به میزان ۱۶۵ هزار بشکه در زمره عملیات این طرح می باشد.
طرح توسعه میدان نفتی بلال
میدان نفتی بلال در ۹۸ کیلومتری جنوب غربی جزیده لاوان در خلیج فارس واقع شده و در سال ۱۳۴۶ کشف شده است. مخازن حاوی نفت این میدان به ترتیب افزایش عمق عبارتند از : خاتیا,شعبیا,هیث و عرب مخازن گازی خوف, عمیق ترین مخازن در این مجموعه در عمق ۸۷۵۰ واقع شده است .
از آنجا که مخزن عرب ۸۴% از کل ذخیره میدان را در بردارد لذا توسعه و بهره برداری از این میدان بر مبنای مخزن عرب برنامه ریزی شده است. مقادیر نفت در جای اولیه و ذخایر نهایی این مخزن به ترتیب ۵۵۵ و ۱۳۸ میلیون بشکه تعیین شده است.
قرارداد توسعه بلال با مشارکت شرکت های الف با ۸۵% سهم و یو ولی انرژی با ۱۵% سهم منعقد شد.هدف اصلی تولید روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت می باشد و فعالیت های توسعه ای این میدان شامل حفر پنج حلقه چاه تولیدی و پنج حلقه چاه تزریق آب است.
طرح میادین نفتی سروش و نوروز
قرارداد توسعه این میدان در ۱۳ آبان ماه ۱۳۷۸ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت رویال داچ شل در قالب قرارداد خرید خدمت و براساس شرایط بیع متقابل منعقد شد.
میدان نفتی سروش د
ر ۸۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک و میدان نفتی نوروز در قسمت شمالی خلیج فارس در فاصله ۹۵ کیلومتری جنوب غربی تاسیسات فرآیندی بهرگانسر قرار گرفته است. در این دو میدان تولید ۱۰۰ هزار بشکه در روز نفت در میدان سروش و ۹۰ هزار بشکه در روز نفت در میدان نوروز در نظر گرفته شده است.
سقف هزینه های سرمایه ای ۷۹۹ میلیون دلار و هزینه های بانکی در طول مدت قرارداد نه تا ۱۱ سال ۳۰۵ میلیون دلار برآورد شده است.
طرح توسعه مشترک دو میدان عملیات لرزه نگاری مطالعات کامل مخازن,تاًسیس سکوهای تولید و تصفیه نفت خام تولیدی و به کارگیری تاسیسات ذخیره و صادرات نفت خام در میدان سروش به منظور استفاده برای نفت خام هر دو میدان و نهایتاٌ حفاری ۲۹ حلقه چاه جدید در این میادین است. طبق قرارداد ۳۰% از این گونه فعالیت ها باید توسط نیروهای داخلی انجام شود.
طرح میادین نفتی نصرت و فرزام
این قرارداد در سال ۱۳۷۹ با شرکت توسعه پترو ایران منعقد گشت. مدت اعتبار این قرارداد ۳۶ ماه پس از تاریخ تنفیذ مشخص شده است. میدان نفتی نصرت با میدان نفتی فاتح امارات متحده عربی در خلیج فارس مشترک است. این میدان در جنوب جزیره سیری قرار دارد و تولید آن توسط یک رشته خط لوله به طول ۲۰ کیلومتر جهت فرآورش به سکوی بهره برداری نصر انتقال می یابد. بهره برداری از این میدان در سال ۱۳۶۵ توسط شرکت نفت فلات قاره شروع شد. در حال حاضر تعداد پنج حلقه چاه در این میدان حفر گردیده و تولید روزانه آن در حدود ۵ هزار بشکه می باشد. میدان فرزام مشترک با میدان فلاح امارات متحده عربی در خلیج فارس است. این میدان نیز در دامنه جنوبی میدان سیری قرار دارد.
میزان نفت در جای اولیه فرزام حدود ۲۵۹ میلیون بشکه برآورد شده است. انتظار می رود ظرف ۲۵ سال آینده جمعاً ۷/۹۹ میلیون بشکه نفت از میادین فوق برداشت گردد.عملیات اصلی مندرج در قرارداد شامل تعمیرات, حفاری,عملیات ژئوفیزیکی, مطالعات مهندسی مخازن می باشد.
فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
اجرای فاز نه و ده طرح توسعه میدان عیناً مشابه فازهای چهار و پنج است. اجرا و ساخت پالایشگاه سکوهای دریایی و خطوط لوله دریا در اسفند ماه ۱۳۸۱ به صورت فاینانس به مشارکت شرکت های مهندسی و ساختمانی صنایع نفت.
مهندسی وساخت تاسیسات دریایی وال جی کره جنوبی واگذارشده است.حفاری ۲۴حلقه چاه ازطریق انتخاب پیمانکارجدید انجام میگیرد.
فازهای۱۱و۱۲و۱۳پارس جنوبی
فازهای۱۱و۱۲و۱۳طرح توسعه میدان به صورت مشابه وهرکدام به منظوراستحصال ۶/۳۹میلیون مترمکعب گازترش درروزجهت تامین خوراک واحدهای تصفیه وایع سازی گاز۵۴۰هزاربشکه میعانات گازی درروزو۲۸۰تن گوگرد درروزبرنامه ریزی شده است.تاسیسات دریایی هرفاز شامل دوسکوی سرچاهی دوخط لوله دریایی ۳۰اینچ ودوخط لوله دریایی چهاراینچ هریک به طول ۱۰۰کیلومتر است.تاسیسات ساحلی شامل جداسازی گازازمایعات .تثبیت میعانات گازی وسرویس های وابسته به استثنای تولید برق است.

فاز۱۴پارس جنوبی
فاز۱۴طرح توسعه مخزن پارس جنوبی به تولیدجی.تی.ال۱اختصاص یافته وقراراست ۲۰میلیون مترمکعب گازطبیعی تولیدی این فازبااستفاده ازتاسیسات جی.تی.ال که درمنطقه عسلویه احداث می گردد با فراورده ای میان تقطیرتبدیل شد.
فازهای ۱۵و۱۶پارس جنوبی
اجرای این دوفاز جهت استحصال روزانه۶/۵۶میلیون تر مکعب گازازمخزن وتولید۵۰میلیون مترمکعب گازطبیعی تصفیه شده درروزبه یک ملیون تن گازاتان درسالو۰۵/۱میلیون تن گازمایع درسال ۸۰هزاربشکه میعانات گازی درروزو۴۰۰تن گوکرد درروز برنامه ریزی شده
فازهای ۱۷و۱۸پارس جنوبی
اجرای این دوفاز جهت استحصال روزانه۶/۵۶میلیون مترمکعب گازازمخزن وتولید۵۰میلیون مترمکعب گازتصفیه شده درروزبه یک میلیون تن گازاتان درسال ویک میلیون وپنجاه هزارتن گازمایع درسال ۸۰هزار بشکه میعانات گازی درروزو۴۰۰تن گوکرددرروزدرنظرگرفته شده است.
طرح بیع متقابل گازرسانی -فازیک
باتوجه به جزء۴بند”ل”تبصره ۲۹قانون بودجه سال۱۳۷۷ درنیمه اول سال۱۳۷۷کلیات طرح بیع متقابل گازرسانی جهت تصویب شورای اقتصاد ارسال گردیدکه متعاقبا شورای اقتصاد پس ازبرسی های لازم به وزارت نفت اجازه داد تامجموعه پروژه های پیشنهادی اعم ازپالایش.انتقال وتوزیع گازطبیعی راحداکثرتاسقف۱۳۱۱میلیون دلاردرقالب تسهیلات بیع متقابل انجام دهد.منابع تامین عتبار مالی وارزی این طرح ازمحل فرآورده های جایگزین باگازطبیعی ومازاد تولیدمیعانات گازی ومحصولات طرح درنظر گرفته شده است ضمنا واگذاری حداقل۵۱%ارزش کل کاربه پیمانکاران داخلی ازشروط انجام این طرح است.
هدف اصلی طرح عبارت ازجایگزینی حدود۲۰ میلیارد مترمکعب گازطبیعی به جای فرآورده های نفی درهرسال است.اجرای این طرح علاوه برآثاراقتصادی عمده دارای آثارمثبت زیست محیطی واشتغال زایی مستقیم وغیر مستقیم وافزایش رفاه اجتماعی شهروندان می باشد.
طرح بیع متقابل گازرسانی-فاز دو
براساس بند”ی”تبصره ۲۹قانون بودجه سال۱۳۸۰ین طرح باهدف جایگزینی ۲۴میلیارد مترمکعب گازطبیعی دریک سال وبعدازبهره برداریی کامل طرح به جای فرآورده های نفتی مصرفی دربخش ها خانگی تجاری صنعتی نیروگاه ها.پالایشگاه ها وتلمبه خانه هاتصویب شد.
احداث خط انتقال گاز،ایستگاه های تقویت فشار،یک میلیون انشعاب جدید و۱۵۰۰انشعاب واحدهای صنعتی ازجمله اهداف اجرایی این طرح می باشد.
طرح جمع آوری گازهای همراه
این طرح به منظورجمع آوری گازهای همراه ایجادشده ازبرنامه تولیدنفت لایه بنگستان ومخ
ازن هوا.آب تیمور.منصوری.کوپال ومارون برنامه ریزی شده است.
پیمانکاراصلی دراین قرارداد کنسرسیوم شرکت های بین المللی مهندسی ایران ایریتک وایراسکومی باشد.بااجرای این طرح روزانه چهارمیلیون وهشتصدهزار مترمکعب گازشیرین.۲۲۵۰۰بشکه مایعات گازی شیرین وشش هزاربشکه مایعات گازی ترش به دست می آید.عملیات اصلی مندرج درقراردادشامل مهندسی وطراحی تهیه وتامین کالا ،عملیات ساختمان ونصب وراه اندازی تاسیسات می باشد تاریخ پایان طرح درفاز اول نیمه دوم سال۱۳۸۱ ودرفازدوم نیمه سال ۱۳۸۲تعیین شد.
حال که تاریخچه ی ازانواع قراردادهای نفتی درایران رابررسی کردیم به منظورایجاد دیدگاه دقیقتری نسبت به این قراردادها وآشنایی بانقات قوت وضعف آنها،ویژگی های کلی انواع قراردادهای نفتی وتاثیر گذای آنها برمدیریت ومالکیت صنعت نفت عنوان می نماییم.

منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، برنامه اول توسعه، بندر عباس

نفت ایران و هفت کمپانی آمریکاییدر ۲۶ دی ماه ۱۳۲۳ منعقد گردید این هفت کمپانی در پیوست همین فصل نام برده شده اند
بنا به ماده دو قرارداد ۱۹۳۳ طرفین اول و دوم توما دستگاه مختلطی بنا به تعریف قانون نفت ایجاد می نمایند طرفین قرارداد یک شرکت غیر انتفاعی تابعیت ایرانی تحت عنوان شرکت فلات قاره نفت ایران ایروپکو تشکیل داده تا عملیات مقرر در قررداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهند . درمورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که برعهده طرف دوم کحول گردیده شرکت مذبور فقط عامل طرف دوم خواهد بود .
قرارداد شرکت های اجیپ فلیپس و هند
این قررداد نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتنالیای اجیپ و سرکت امریکایی فلیپس پترولیوم کمپانی و موسسه دولتی کمیسیون نفت و گاز طبیعی هندوستان در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۴۳ منعقد گردید به موجب ماده دو قرارداد ۱۹۳۳ طرفین اول و دوم تواما دستگاه مختلطی ایجاد کردند . طرفین قرارداد یک شرکت غیر انتفاعی با تابعیت ایرانی تحت عنوان شرکت نفت بین الملل دریای ایران ایمینوکو تشکیل دادند تا عملیات مقرر در قراردادرا به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهد . در این عملیات اکتشافی که برعهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذبورفقط عامل طرف دوم خواهد بود
قرارداد با شرکت های آمریکایی
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و چهار کپانی نفتی آمریکایی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۴۳ منعقد گردید اسامی این چهارکمپانی در پیوست همین فصل ذکر شده است :
به موجب ماده دو قرارداد ۱۹۳۳ طرفین اول و دوم دستگاه مختلطی تشکیل دادند . به طوری که طرفین قراردادها یک شرکت غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی تحت عنوان شرکت ” نفت لاو من لاپکو” تاسیس کردند تا عملیات مقرر در قرارداد ها بع حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهند و شرکت مذبور فقط عامل طرف دوم خواهد بود اسامی شرکت های امریکایی طرف این قرارداد در پیوست آورده شده است.
قرارداد با گروه فرانسوی
این قرارداد نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و موسسه دولتی فرانسه و یک شرکت نفتی فرانسوی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۴۳ منعقد گردید طرف دوم این قرارداد ” بورود و روشرس دوتیرول ” و ” رژِ اتولنو دو پترول” و سوسینه ناسیونال دو پترول داکتین” بودند.
در آن قرارداد نیز همانند قراردادهای دیگر دستگاه مختلطی به وجود آمد و طرفین قرارداد شکت غیرانتفاعی با تابعیت ایرانی تشکیل دادند که به نام شرکت نفت فارسی “اف پی سی” شهرت پیدا کرد این شرکت فقط عامل طرف دوم بود
قرارداد با گروه آلمانی
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و هفن کمپانی آلمانی در تاریخ ۲۴خرداد ۱۳۴۴ منعقد گردید. مشخصات این قرارداد شبیه به قرارداهای پنجگانه خلیج فارس است لذا همراه با مشخصات آن قراردادها تحت عنوان مشخصات قرارداهای ششگانه در پیوست ذکر شده است
لایحه قانونی مربوط به این قرارداد در ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ از تصویب مجلس گذشت به موجب ماده دو قرارداد ۱۹۴۳ طرفین اول و دوم توما دستگاه مختلطی ایجاد کردند طرفین قرارداد یک شرکت غیر انتفاعی و دارای تابعیت ایرانی تحت عنوان شرکت نفت مایع فارس پگویو تشکیل دادند تا عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهند. در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهند بود.
قرارداد ایران پاپ
این قرارداد نفتی بین شرکت پیمانکار اکتشاف و تولید نفت اراپ در ۱۹ آذر ۱۳۴۵ به تصویب مجلس رسید و از تاریخ توشیع قانون یعنی از ۲۲آذر ۱۳۴۵ به اجرا درآمد.
صورت حقوقی و مفاد این قرارداد با قراردادهای قبلی فرق دارد بعدا دو قرارداد دیگر نیز بر همین اساس منعقد شده است .
شرکت ملی نفت ایران وظابف پیمانکار را به عهده “سوفیران” می گذارد . سوفیران شرکت وابسته به اراپ میباشد که جهت انجام عملیات مشروحه در قرارداد تشکیل شده و تعهدات آن از طرف اراپ مخالفت گردیده است. پیمانکار کل از تاریخ اجرای قرارداد حق انحصاری اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه یا نواحی عملیات را خواهد داشت . اهم مطالب این قرارداد در پیوست همین فصل ارایه شده است.

قرارداد اگوگو
دومین و سومین قرارداد از نوع پیمانکاری در سال۱۳۴۸ شمسی (۱۹۶۹ میلادی) منعقد شد. از ناحیه قرارداد ۱۳۳۳ با کنسرسیوم نفت ایران . سه قطعه یکی در منطقه بندر عباس یکی در منطقه فارس و دیگری در منطقه لرستان در سال ۱۹۶۷ به شرکت ملی نفت ایران مسترد گردید قطعه بندر عباس با مساحت ۱۲۸۶۰ کلیومتر مربع به شرکت آمریکایی کنتینانتال و قطعه فارس با مساحت ۲۷۲۶۰ کلیومتر مربع در تاریخ شش تیر۱۳۴۸ به گروه شرکت های اروپایی معروف به اگوگو واگذار گردید . شرایط مهم قرارداد های مذکور از حیث تخصیص ذخایر ملی اصولا مشابه قرارداد گرو اراپ می باشد
قراردادهای پیمانکاری ۱۹۶۶ و ۱۹۶۹ که کاملا متفاوت با قراردادهای امتیازی و مشارکت بود.در واقع فصل جدیدی را در استفاده از سرمایه گذاری خارجی و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته صنعت نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گاز ایران ایجاد کرد.
در این قرارداد گروه اروپایی طرف قرارداد شرکت های اراپ , اجیپ اسپانیول , پتروفینا و او ای ام وی بودند.
قرارداد کنیوان
به فاصله چند ماه بعد از امضای قرارداد اگوکو , قرارداد پیمانکاری مشابه با شرکت ملی نفت آمریکایی کنتینانتال به امضا رسید . در چارچوب قرارداد مزبور “شرکت نفت کنتینانت
ال ایران ” مشهور به “کنیران” به عنوان پیمانکار فعالیت می کرد. مدت قرارداد همچون دو قرارداد قبلی ۲۵ سال بعد از آغاز بهره برداری تعیین شده بود. در این قرارداد مهلت اکتشاف هفت سال تعیین شد که تا دو سال در هر دوره قابل تمدید بود.تعهدات اکتشافی قرارداد مزبور ۱۲ میلیون دلار و در صورت تمدید چهار میلیون دلار در نظر گرفته شده بود. در قرارداد با کنتینانتال دو میلیون دلار پذیره نیز پیش بینی شد که نیمی از آن ظرف مدت چهار سال و بقیه پس از کشف میدان می بایست پرداخت شود.
قراردادهای پیمانکاری ششگانه ۱۳۵۳
از سال ۱۳۵۳ به بعد چارچوب جدیدی برای قراردادهای نفتی طراحی شد و شرکت عامل به شرکت پیمانکار تبدیل گشت . اصول کلی قراردادهای ششگانه خدماتی به این قرار بود:
الف) پیمانکار مسئول اجرای عملیات اکتشافی و تاٌمین منابع مالی مورد نیاز است.
ب) دوره اکتشاف پنج سال و ریسک آن بر عهده پیمانکار است.
ج)دوره قرار توسعه با شروع تولید تجاری خاتمه می یابد.
د) بازپرداخت : هزینه اکتشافی و توسعه ظرف ۱۰ سال با فروش نفت به پیمانکار.
ذ)بهره هزینه های فوق نرخ تنزیل بین بانکی + یک در صد و حداکثر نه درصد
به فاصله دو هفته بعد از تصویب قانون نفت درمرداد ۱۳۵۳ که محور اصلی آن را قراردادهای پیمانکاری تشکیل می داد.چند قرارداد پیمانکاری که بعداٌ به قراردادهای پیمانکاری ششگانه مشهور شدند بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های خارجی به امضا رسید که عبارتند از : النارا مار.دمینکس(شیراز).دمینکس(آبادان).اجیپ(اس.پ.ا)اشلند و شرکت فرانسوی نفت
این شش قرارداد از چارچوب واحدی برخوردار بودند.لیکن برخی مواد در این قرارداد ها با هم تفاوت داشت. به موجب این قراردادها دوره اکتشاف پنج ساله بود مگر آنکه تجاری بودن میدانی در دوره کوتاه تری محقق میگشت که در آن صورت دوره اکتشاف در مورد آن میدان خاتمه می یافت . هرگاه تا پایان دوره اکتشاف.تجاری بودن هیچ میدانی به تحقق نمی پیوست این قرارداد پیمانکاری خاتمه می یافت.به محض اینکه تجاری بودن میدانی محقق می گشت عملیات توسعه در آن میدان طبق مفاد این قرارداد پیمانکاری آغاز می شد.(فاتح ۱۳۵۸-۱۵)
دوره توسعه برای هر میدان به محض تحقق تجاری بودن آن میدان طبق مفاد قرارداد آغاز می شد و مدت این قرارداد پیمانکاری برای میدان تجاری مزبور با آغاز تولید تجاری از ان میدان خاتمه می یافت و در این تاریخ قرارداد فروشی که موجب ماده پنج این قرارداد منعقد می گشت به اجرا گمارده می شد. تولید تجاری زمانی آغاز میشد که کلیه تاًسیسات و تسهیلات لازم برای حمل و تحویل منظم نفت خام قابل حصول از آن میدان بر طبق شرایط قرارداد پیمانکاری تکمیل گردیده و به علاوه حدااقل مقدار ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب نفت خام تولید شده از آن میدان به طور منظم بر داشت و تحویل شده باشد. با پایان دوره توسعه, قرارداد فروش با پیمانکار به امضا می رسید. مدیریت مالی این قرارداد ها به گونه ای بود که پیمانکار کل کماکان وجوه لازم برای عملیات اکتشاف را در سایر قسمت های ناحیه مشخص شده تامین می کرد. مبالغی که متعاقباٌ صرف اکتشاف می شد نیز به همان ترتیب یک کاسه شده و از محل عواید همان میدان مسترد می شد . بنابراین پیمانکار کل, تاٌمین مالی کل عملیات اکتشاف را بر عهده داشت و شرکت ملی نفت از محل عواید همان میدان در صورت تجاری بودن میدان هزینه های پیمانکار را باز پرداخت می کرد.
قرارداد های پس از انقلاب
توقف سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نفت و گاز کشور و محدودیت های اعتباری و مالی از یک طرف و ضرورت توسعه و بهره گیری از منابع خارجی از طرف دیگر, نیاز دولت به تکنولوژی و سرمایه گذاران خارجی را بیشتر می کرد. بنا به محدودیت های قانونی که در این قراردادها سعی شد تا همگام با بهره گیری از خدمات بهترین شرکت های نفتی , بخش های اصلی حاکمیتی آنان کنار گذاشته شود و مالکیت و حاکمیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد. در این راستا حفظ حاکمیت نفت توسط کشور و عدم واگذاری آن به پیمانکار, حفظ حاکمیت, آمریت و مشارکت و نظارت شرکت ملی نفت ایران در کلیه عملیات توسعه , جایگزینی قرارداد های پیمانکاری به جای مواردی بودند که در قراردادهای جدید مد نظر قرار گرفتند. این قراردادها با استفاده از تجربیات دوره های قبل و به منظور تاٌمین منافع بیشتر برای کشورمان طراحی شدند و تحمیل ان به شرکت ها کار دشواری بوده است. چرا که قراردادهای ایجاد شده منافع شرکت ها را مانند گذشته در بر نداشت و محدودیت های قوانین فضای سیاسی, تحریم ها و غیره نیز شرایط را برای جلب سرمایه گذاری سخت تر می نمود.(مبصر ۱۳۷۹-۲۰)
طرح استفاده از قراردادهای بیع متقابل به برنامه اول توسعه بر میگردد . در این برنامه استفاده از منابع خارجی برای اجرای طرح های خاص حدود ۳۰ میلیارد دلار به تصویب رسید که میبایست براساس قراردادهای بیع متقابل تاٌمین مالی می شد. اما در عمل انعقاد قراردادهای بیع متقابل برای استفاده از منابع خارجی میسر نگردید و در عوض تاٌمین مالی طرح ها با شیوه پوزانس تحقق یافت که در اواخر دوره اجرای برنامه اول توسعه, کشور را با انباشت تعهدات خارجی و تعویق باز پرداخت بدهی ها مواجه کرد.
در برنامه دوم توسعه بحث تاٌمین مالی از دو زاویه فاینانس و بیع متقابل مورد ارزیابی قرار گرفت و استفاده از یوزانس به کلی منتفی شد. در این برنامه به دولت اجازه داده شد تا طی پنج سال برنامه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار(شش و نیم میلیارد دلارد از بیع متقابل و سه و نیم میلیار
د دلار از عملیات فاینانس) جهت طرح های مشخص از منابع تاٌمین اعتبار خارجی استفاده نماید.
ایران از سال ۱۳۷۰ از شرکت های نفتی بین المللی دعوت کرد تا در قالب قراردادهای بای یک یا بیع متقابل به سرمایه گذاری و مشارکت در عملیات اکتشافی ذخائر جدید و همچنین توسعه میادین نفتی و گازی موجود و بازسازی و نوسازی آنها بپردازند.
اولین حرکت با مذاکرات نه چندان طولانی در سال ۱۳۷۰ با شرکت توتال فرانسه انجام شده و سریعاً متوقف گردید. بعد از آن مذاکراتی جهت توسعه میادین پنج گانه تنگه هرمز با شرکت های ملی نفت ژاپن۹, و شرکت اکتشاف ژاپن(ژاپکس)۱۰در سال ۱۳۷۱ انجام شد که منجر به امضای توافق نامه با آنها گردید.در همین زمان, توافقاتی با شرکت های ژاپنی دیگر برای توسعه میدان بلال آغاز شد. شرکت ژاپکس بعداً خواستار تغییر میادین به میدان سیری نمود و مورد موافقت قرار گرفت و قراردادهای سیری, آوای و بلال تا

منبع پایان نامه درباره سود سهام، نفت و گاز، صاحبان سهام

امد. افزون بر این ، خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده و دولت کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.
بنابراین با توجه به انچه که اشاره شد. پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح مسئولیت اجرایی و مهندسی ، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب ، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت انتقال تکنولوژی ، اموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه ان به کشور میزبان را بر عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت میگیرد. درنمودار ۲-۵ چارچوب قراردادهای بیع متقابل نشان داده شده است.
۲-۶- تاریخچه قراردادهای نفتی ایران پیش از انقلاب
در نیمه اول قرن بیستم که اکتشاف نفت در خاورمیانه اغاز و به طور جدی تعقیب شد . کشورهای نفت خیز خاورمیانه اصولا قوانین مدونی نداشتند تا بتوانند با استفاده از نتایج مطالعه قبلی ، قراردادی به منظور اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی موجود در قلمرو خود منعقد نماید. از این رو شرایط قراردادها معمولا حین انجام مذاکرات مربوطه و بنا به پیشنهاد شرکت های متقاضی معین میشد. در حقیقت پایه و اساس قراردادها را پیشنهاد شرکت های نفتی تشکیل می داد . به طور خلاصه اهم قراردادهای نفتی منعقد شده در ایران تا پیش از انقلاب به این شرح می باشد.
قرارداد رویتر:
جستجو نفت در ایران از نیمه دوم قرن نوزدهم اغاز گردید. در سال ۱۲۵۱ شمسی مقارن با ۱۸۷۳ میلادی امتیازی به بارون ژولیوس رویتر تبعه انکلیس داده شد که امتیاز مزبور شمال استخراج معاد از جمله معادن نفت به طور انحصاری در ایران بود که به علت مخالفت افکار عمومی عملی نشد و پس از جندی لغو گردید.

قرارداد دارسی:
پس از امتیاز رویتر ، در سال ۱۹۰۱ امتیاز جدیدی برای اکتشاف و بهره برداری از نفت به شخصی به نام ویلیام تاکس دارسی از اتباع انگلیسی اعطا شد. امتیاز مزبور شامل تمام نواحی ایران به جز شمال یعنی نواحی اذربایجان و مازندران خراسان گیلان و گرگان میشد. مدت این امتیاز ۶۰ سال بود و شخص صاحب امتیاز حق انحصاری اکتشاف ، استخراج ف تصفیه ، حل و نقل و فروش نفت و همچنین احداث حطوط لوله نفت خام و استفاده مجانی از زمین های غیر معمور را در اختیار داشت. به واسطه قعالیت های نفتی که در پس این قرارداد به عمل امد در ۱۶ ماه مه ۱۹۰۸ در مسجد سلیمان اولین چاه نفت به بهره برداری رسید . طبق قرارداد دارسی میبایست ۱۶% از منافع سالانه اولین شرکت و شرکت هایی که بعدا در ایران و یا خارج از ایران تاسیس می شد به عنوان در امد به ایران پرداخت میگردید.
قرارداد شرکت نفت ایران – انگلیس
در سال ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی) پس از کشف چاه مسجد سلیمان این قرارداد منعقد شد ولی به دلیل مسائل خط لوله پالایشگاه صدور نفت خام تا سال ۱۹۱۳ به تعویق افتاد.
قرارداد نیوجرسی
در سال ۱۳۰۰ شمسی (۱۹۲۱ میلادی) قراردادی با شرکت استاندارد اویل نیوجرسی منعقد شد که به موجب ان امتیاز نفت شمال پنج ولایت شمالی ایران به مدت ۵۰ سال به ان شرکا واگذار میگشت و در عوض دولت ایران ۱۵% عواید را دریافت می نمود.
قرارداد ۱۹۳۳
در سال ۱۹۳۳ میلادی مغارن با ۱۳۱۲ شمسی طی امتیاز نامه دیگری که به نام قرارداد ۱۹۳۳ شهرت یافت. اساس روابطایران با شرکت های طرف قرارداد تغییر یافت و روابط مالی بر اساس دریافت چهار شیلینگ حق الامتیاز و مالیاتی معادن شش پنس الی یک شیلینگ در فروش نفت صادره از ایران و ۲۰% از سود سهامی که اضافه بر مبلغ معینی بین صاحبان سهام توزیع میگردید قرار گرفت و بدین ترکیب دیگر احتیاج به رسیدیگ به حساب مای مالی طرف دوم نبود تغییرات اساسی دیگری که در این قراردد نسبت به قرارداد ۱۹۰۱ دارسی مشاهده میشد از این قرار بود.
تقلیل حوزه عملیات به یک صد هزار میل مربع
تعدید مدت قرارداد تا سال ۱۹۹۳ (۶۰ سال)
تعهد شرکت برای تامین مصارف مواد نفتی داخل کشور بر اساس مبنای قیمت های متداول خلیج مکزیک با تخفیف.

قراردادهای الحاقی گس – گلشائیان
این قرارداد در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۲۲۸ مقارن با ۱۷ ژونیه ۱۹۴۸ پس از نارضایتی مردم ایران در پی قرارداد ۱۹۳۳ بین ایران و انگلیس منعقد شد که الحاقاتی را به قرارداد ۱۹۳۳ در پی داشت. این قرارداد توسط گلشائیان وزیر دارایی کابینه ماعد و نویل گس از کم=انی نفت جنوبی به امضا رسید. مفاد این قرارداد عبارت بود از:
حق امتیاز بر حسب تن از چهار شیلینگ به شش شیلینگ از سال ۱۹۴۸ به بعد افزایش یافت
میزان مالیات پرداختی بابت هر تن نفت تا یک شیلینگ از سال ۱۹۴۸ اضافه شد.
شرایط اسان تری برای سهیم کردن دولت در ذخیره عمومی شرکت و تضمین پرداخت حداقل چهار میلیون لیره در سال بابت سود سهام و سهمیه ذخیره عمومی در نظر گرفته شد.
به طور کلی تغییرات در قرارداد الحاقی فق که به نفت ایران بود از این قرار است :
افزایش ۵۰% میزان حق الامتیاز دولت ایران ، به این معنی که حق الامتیاز دولت ایران به شش شلینگ درهر تن افزایش یافت.
معافیت عواید ایران از پرداخت مالیات بر درامد دولت انگلیسی
افزایش حداقل پرداخت سالیانه بابت ۲۰% سود از مبلغ ۷۵۰ هزار لیرتضمین شده به چهار میلیون لیر مشروط به عدم پرداخت ان در مورد فورس ماژور
پرداخت قسمتی از ذخیره عمومی که به موجب قارداد ۱۹۳۳ می باید در زمان انقضای مدت قرارداد ۱۹۹۱ به دولت ایران به طور سالیانه تحویل گردد.
افزایش میزان مالیات هر تن نفت فروش رفته به دولت ایران از نه پنس به یک شیلینگ
هر چند که قرارداد در
سال ۱۹۴۹ مورد موافقت و قبول قرار گرفت کمپانی متعهد شد که افزایش میزان حق الامتیاز و مالیات را عطف به ماسبع گردد و این افزایش را برای سال ۱۹۴۸ هم منظور و اجرا کند.
شرکت نفت ایران و انگلیس تخفیف ۲۵% را به جای ۱۰% در ارزان ترین قیمت نفت خلیج مکزیک یا خلیج رمانی برای تعیین قیمت مبنای فروش نفت در ایران را قبول میکند.
۲-۷- قراردادهای پس از ملی شدن صنعت نفت
در ادامه تلاش های دکتر محمد مصدق رئیس کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی در ۳۰ بهمن ۱۳۲۹ موالاتی از نخست وزیر پیرامون قدرت ایران در بهره برداری از منابع نفت جنوب و تاثیر ملی شدن صنعت نفت روی مبادلات نفت با دول مورد نظر که تا ان زمان با شرکت نفت معامله میکردند . مطرح شد در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ پس از تررو رزم ارا کمیسیون نفت تصمیماتی اتخاذ نمود و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم کرد گزارش کمیسیون مخصوص نفت در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۲۹ اسفند ماه نیز مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت. این گزارش بر این مبنا بود که “صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استصناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف ، استخراج و بهره برداری در درست دولت قرار گیرد.” ملی شدن صنعت نفت ایران فصل تازه ای را در روابط شرکتهای نفتی در کشور های نفت خیز گشوده و اصل تسهیم منافع را در قراردادهای نفتی خاورمیانه پایه گذاری کرد.پس از ملی شدن صنعت نفت ایران قراردادهای نفتی وارد دوره جدیدی شدند که در ادامه به شرح برخی از مهمترین این قراردادها میپردازیم (ذرتی ۱۳۷۶). قراردادهای پس ازملی شدن بیشتر به صورت مشارکت در تولید بودند.
قرارداد فروش نفت و گاز ۱۳۳۳
این قرارداد در سال ۱۳۳۳ بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت امریکایی انگلیسی ، هلندی و فرانسوی منعقد شد که به نام قرارداد فروش نفت و گاز معروف گشت. این قرارداد مشتمل بر دو قسمت و دو ضمیمه است.
قسمت اول که در واقع اصل قرارداد را تشکیل میدهد بین دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت های کنسرسیوم از طرف دیگر میباشد. قسمت دوم که مربوط به غرامت و تسویه حساب با شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بوده بین شرکت مزبور از یک طرف و دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران طرف دیگر منعقد گردید. دو ضمیمه قرارداد مربوط به حدود “ناحیه عملیات” و “اصلاح قانون مالیات بر در امد” می باشد.
مدت این قرارداد ۲۵ سال بوده که برای سه دوره پنج ساله دیگر قابل تمدید بوده است. به موجب این قرارداد اکتشاف ، استخراج ، تصفیه ، حمل و نقل در حوزه قرارداد و همچنین استفاده قسمتی از اموال و دارایی موجود در این حوزه به کنسرسیوم نفت ایران اعطا گردید. تقسیم منافع بین ایران و کنسرسیوم بر اساس ۵۰-۵۰ و احتساب ان بر مبنای بهای اعلان شده خلیج فارس بود. ضمنا شرکت های عامل نفت ایران تعهد نمودند که کلیه مواد نفتی مورد نیاز مصرفی داخلی کشور را تامین نموده و قیمت فروش انها را به شرکت ملی نفت بر اساس قیمت تمتام شده احتساب نمایند.

قرارداد الحاقی
در پایان سال ۱۹۶۴ میلادی مقارن با ۱۳۴۳ شمسی در طی مذاکراتی که از طریق سازمان کشورهای صادر کننده نفت با کنسرسیوم انجام گرفت قراردای به نام قرارداد الحاقی به امضا رسید که به موجب ان پرداخت مشخص بابت هزینه و تخفیف هایی در مورد قیمت اعلان شده در نظر گرفته شد.

قرارداد الحاقی دوم
طی این قرارداد که در ۱۹۶۶ به امضا رسید ۲۵% از نواحی مورد قرارداد کنسرسیوم که تقریبا بالغ بر ۶۴۰۰۰ کیلومتر بود به شرکت ملی نفت مسترد گردید
قرارداد های سیریپ و ایپاک
در سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ شمسی مقارن با ۱۹۵۷و۱۹۵۸میلادی قراردااهایی از نوع قراردادهای مشارکت منعقد شد که منجر به تشکیل دو شرکت مختلط سیریپ و ایپاک گشت به طوری که ۵۰% سهام هریک متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود
قرارداد سیریپ مابین شرکت نفت ایران و ایتالیا منعقد شد که به موجب آن سه ناحیه فلات قاره خلیج فارس دامنه جبال زاگرس و ساحل دریای عمان جمعا به مساحت ۲۲۶۷۰کیلو متر مورد عملیات اکتشاف قرار میگرفت . سیریپ در نتیجه فعالیت های اکتشافی خود موفق به کشف ممیدان نفتی بهگانسر واقع در منتهی الیع شمال غربی فلات قاره خلیج فارس و میدان نفتی نوروز شد قرارداد ایپاک مابین شرکت نفت بین المللی پان امریکن و شرکت ملی نفت ایران بسته شد و عملیات اکتشافی ایپاک در خلیج فارس منجر به کشف میدان نفتی داریوش شد .
اصل تسهیم منابع در این قرارداد براساس ۲۵-۷۵ به نفع ایران بود ه و به همین مناسبت به عنوان نمونه مورد استفاده و تقلید سایر کشورهای نفت خیز جهان قرار گرفت. در قراردادهای ایپاک و سریپ طرفهای دوم پرداخت کلیه هزینه های اکتشافی تا مرحله اکتشاف نفت به میزان تجاری در میدان را متقبل شدند و ضمن اینکه در صورت عدم کشف نفت به میزان تجاری حق هیچ گونه مطالبه ای را ازاین بابت از شرکت ملی نفت ایران نداشتند.
قراردادهای نفتی ۱۹۶۵
درسال ۱۳۴۲ شمسی برابر ۱۹۶۵ میلادی شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت که از تمامی بخشهای نفتی کشور واقع در فلات قاره خلیج فارس که قبلا قسمتی از آن به سیریپ و ایپاک واگذار شده بود بهره برداری نماید و به همین منظور قراردادهایی با شرکت های نفتی منعقد کرد بر همین اساسا شرکت ملی نفت پس از اطمینان از وجود طاقدیس های بزرگ در این منطقه طبق شرایطی آنجا را به مزایده گذاشت . بررسی پیشنهادات رسیده منجر به عقد شش قررداد جدید نفتی درسال ۱۹۶۵ گردید. در این قرارداد ها سهم طفین ۵۰% بود و بین شرکت ملی نفت ایران (طرف اول) و شرکت ها هلندی
آمیرکایی ایتالیایی و فرانسوی (طرف دوم) منعقد شد.
قرارداده ای ششگانه خلیج فارس
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شکت هلندی “پاتافشر پترولیوم ماتشا پای – ان وی راشل ” در تاریخ ۲۶دی ماه ۱۳۴۳ منعقد گردید . به موجب ماده دو این قراردادها طرفین اول و دوم تواما دستگاه مختلطی ایجاد کردند همانطور که در قانون نفت پیش بینی شده این دستگاه ها شخصیت حقوقی جداگانه به وجود نمی آورند طرفین قرارداد یک شرکت غیر انتفاعی دارای تابعیت ایران تحت عنوان ” شرکت فلات قاره دشتستان دوپوکو۸ ” تشکیل دادند تا عملیات مقرر در قررداد را به اختساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهد و در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
قرارداد تاید واتر
این قرارداد بین شرکت ملی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم

مورد حمایت خود قرار داده و مرتکبین جرایم نسبت به این افراد را به مجازات شدیدی محکوم می نماید.
در خصوص معاونت در جرم قاچاق انسان تبصره ۳ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد:
“مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه یا اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.”
باید توجه داشت که در قاچاق زنان، دسته ای از کسان همچون پشتیبان اند و با فراهم ساختن ابزارها و جاها و نیز قصد دارند با انداختن تور صید، زنانی را که در معرض قاچاق قرار دارند، می کوشند تا به سازمانهای جنایی قاچاق کننده یا به مرتکبان یاری برسانند. از این رو معاونت در قاچاق زنان نقش بسیار پر رنگی دارد که تبصره ۳ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان در سنجش با قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات که تنها حداقل مجازات مباشر را برای معاون پیش بینی کرده، سنگین تر است بر پایه این تبصره، مجازات معاونت در جرم ( قاچاق انسان ) به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود. تعیین کیفر نقدی برای این است که معاونان قاچاق همچون قاچاقچیان با انگیزه های مالی دست به انجام رفتارهای بزهکارانه می زنند و در بیشتر موارد نیز بهره به دست آمده از قاچاقچیان را با مباشران شریک می گردند.۱۲۸
در برخی موارد قانون گذار مجازات مرتکبین قاچاق انسان را با عنایت به وضعیت و موقعیت آنان، تشدید نموده و در واقع ارتکاب اینگونه جرایم را توسط مامورین و کارکنان دولت و سازمانهای وابسته به دولت تشدیده نموده و بین این مرتکبین و مرتکبین عادی تفاوت قایل شده است. باید توجه داشت صرف حضور کارکنان دولت در ارتکاب جرم قاچاق انسان کافی بوده و لازم نیست که شغل و سمت آنان در ارتکاب جرم یا تسهیل آن نقشی داشته باشد.
ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد:
“هر گاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکت ها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمت محکوم خواهند شد.”
قاچاق انسان از جمله پر سود ترین جرایم می باشد. از این رو کسانی که دارای مقام و قدرت و موقعیت خاصی هستند ممکن است که خود را متقاعد سازند تا به قاچاق انسان بپردازند. قانونگذار با آگاهی از این رویکرد نسبت به کارکنان دولت اعم از کارمندان کشوری و لشکری علاوه بر کیفر زندان و جزای نقدی، انفصال موقت و دایم ازخدمت را پیش بینی نموده است.
در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق انسان به اعمال مجازات بر موسسات و شرکتهای خصوصی پرداخته است در این ماده مقرر شده است:
“چنانچه موسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید.”
این ماده به نحوی تدوین شده است که ابتدائاً به نظر می رسد قانونگذار قائل به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی شده است در حالی که با کمی دقت ملاحظه می شود که اولین و مهمترین مجازات جرم قاچاق انسان یعنی حبس از دو تا ده سال به هیچ وجه در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست و در نیتجه مجازات متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده موسسات و شرکتهای حقوقی از قبیل رئیس، معاون، مدیر عامل و…. خواهد بود. در حالیکه مناسب بود با توجه به قابلیت اعمال جزای نقدی بر اشخاص حقوقی، محکومیت به جزای نقدی را نیز به عنوان یک مجازات، مقرر می نمود. تنها مجازاتی که قانونگذار برای شخص حقوقی در نظر گرفته، اقدامات تامینی یعنی لغو پروانه فعالیت یا مجوز مربوط و تعطیلی موسسه است.

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه
ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم که مالک مشخصی نداشته باشند و همچنین ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم و نیز مجازات تکمیلی و تبعی به عنوان ضمانت اجراهای موثر تلقی می شود. چون ضمن مجازات جنایتکاران ، منبع مالی خوبی تدارک می شود که می تواد صرف مبارزه با جنایات شود.
الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی
مجازاتهای تکمیلی همیشه به همراه مجازات اصلی بوده به این دلیل که مجازاتهای مذکور باید مجازاتهای اصلی را تکمیل نمایند. قانون مبارزه با قاچاق انسان در خصوص مجازاتهای تکمیلی (اجباری و اختیاری) ساکت است و می توان در این خصوص از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد.
مجازاتهای تکمیلی توسط مرجع قضایی در حکم دادگاه قید می شود و بر خلاف مجازاتهای تبعی که همیشه اجباری هستند برخی از مجازاتهای تکمیلی اجباری بوده و برخی از آنها اختیاری است.
مجازات تبعی به مجازاتی گفته می شود که به خودی خود، به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی محکوم علیه باید آنرا تحمل کند و هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی ( به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود. تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به
زمان محدود نموده است و بعد از اجرای حکم انفصال این مدت آثار محکومیت زایل می شود.
اگر چه در قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات تبعی اشاره نشده است اما چون مجازات مقرر برای قاچاق انسان در قانون مبارزه با قاچاق دو تا ده سال حبس تعیین شده است اگر دادگاه مجرم را به بیش از دو تا پنج سال حبس محکوم کند به موجب ماده ۱۹ از قانون جدید مجازات اسلامی او به بیش از ۵ تا ۱۵ سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد(درجه ۵)، حال اگر دادگاه مجرم را به بیش از پنج تا ده سال حبس محکوم کند حسب بند “ب” ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مجرم به سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محکوم خواهد شد. حال اگر مجرم به دو سال حبس محکوم شود طبق ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی (درجه ۶) او به محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد و نیز حکم قطعی اصداری از سوی دادگاه در رسانه ها منتشر خواهد شد.

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان
ضبط اشیا مجازات محکوم علیه محسوب نمی شود بلکه جنبه کاملاً عینی دارد، یعنی دور از دسترس قرار دادن اشیایی که ممکن است بار دیگر به عنوان وسیله جرم به کار رود یا وجود آنها تهدیدی علیه نظم عمومی و یا خطرناک باشد. از این رو اشیای مذکور به حکم دادگاه ضبط می شود ولو آنکه هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم کرد.۱۲۹
ماده ۱۳ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مقرر می دارد:
“اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان عمومی یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می شود ولو آنکه هیچکس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.”
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می دارد:
“بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه اموز جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن را صادر نماید.
ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد: “تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.”
در ماده ۸ قانون فوق الذکر “عالماً” “عامداً” اشاره به این مطلب دارد که تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند در صورتی به نفع دولت ضبط می شود که مالک آن از ارتکاب قاچاق انسان آگاهی و اطلاع داشته و با علم به این موضوع اشیاء و وسائط را در اختیار مرتکبین قاچاق انسان قرار داده باشد والا در صورت عدم اطلاع و آگاهی مالک اشیاء و وسائط نقلیه ضبط نمی شود و نباید تصور کرد که ضبط اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه کیفر تتمیمی(تکمیلی) است بلکه مجازات اصلی می باشد. منظور از دولت در ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان قوه مجریه می باشد که از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی که سازمانی است تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه رسیدگی به امور ضبطی را دارد.۱۳۰
برابر کنوانسیون قاچاق انسان مصادره عواید حاصل از جرم یا ما به ازاء آن از اموال، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم امکان پذیر می باشد و اموال و وسایلی که ناشی از جرم نبوده لکن در راستای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند نیز قابل مصادره است و چنانچه از اموالی باشد که ارتباطی به ارتکاب جرم نداشته باشد قابل مصادره نخواهد بود. در صورت تبدیل یا تغییر اموال، همان اموال بعنوان ما به ازاء مورد مصادره قرار خواهد گرفت.
به نظر می رسد این امر باعث خواهد شد عواید و اموال حاصل از جرم یا برای جرم در هر صورت از مصادره اموال در امان نبوده و با ظاهر قانونی دادن به این اموال حاشیه امنی ایجاد نگردد و چنانچه مجرم اموال حاصله را مخفی نماید یا از دست بدهد، ملزم خواهد بود ما به ازاء آنرا از سایر اموال خود حتی با منشأ قانونی جبران نماید. در کنوانسیون توصیه گردیده است دولت های متعاهد موضوع تعیین منشأ عواید مشکوک به حصول از طریق جرم را در قوانین داخلی خود مورد پیش بینی قرار دهند.
همانطوریکه در موارد متعدد اشاره شد، قاچاق زنان و کودکان واجد ویژگی فراملی است بنابراین مبارزه با آن نیز جز با همکاری دولت ها میسر نخواهد بود. بدین منظور در کنوانسیون همکاری بین المللی بمنظور مصادره اموال پیش بینی و مقرر گردیده است. دول عضو امکان ش
ناسایی، ردیابی و انسداد یا ضبط اموال مورد مصادره را فراهم آورند و راز داری نمی بایست مانع همکاری بین دولت های عضو گردد. بنابراین چنانچه اموال و عواید حاصله از جرم یا مورد استفاده در ارتکاب جرم در قلمرو کشور دیگر قرار داشته باشد در این زمینه همکاری و هماهنگی دولت های دیگر لازم است و هر دولت عضو در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی می تواند از هر دولت عضو دیگر مصادره اموال، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم یا عواید حاصله از جرم را درخواست نماید.
در صورتیکه دولت عضوی درخواست مصادره منافع و اموال ناشی از جرم را داشته باشد و این امر مغایر با قوانین و حقوق داخلی دولت طرف درخواست نباشد اموال مصادره شده به دولت متقاضی ارسال خواهد شد تا دولت درخواست کننده بتواند غرامات و خسارات وارده به قربانیان جرم را جبران نماید و یا در جهت بهبود وضعیت فیزیکی، روانی و اجتماعی قربانیان و تامین امکاناتی از قبیل مسکن، تحصیل، مراقبت، مشاوره، کمک های پزشکی، ایجاد فرصت های شغلی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حقوق بشر، قانون مجازات

است: “هر دولت متعاهد تدابیر قانونی و غیر آن را اتخاذ خواهد کردکه برای برقرار کردن کردار مطروحه در بند سوم این پروتکل، هنگامی که به عمد مرتکب شود به عنوان جرائم جنایی ضرورت دارد.”
لذا سوء نیت عام یا به عبارتی اراده مباشر به ارتکاب عمل خلاف قانون جهت تحقق عنصر مادی قاچاق انسان و اعمال در حکم قاچاق، ضرروی می باشد. سوء نیت عام در مواد اول و دوم در قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان مصوب ۴ مه ۱۹۱۰ عبارتست از: خواست ارتکاب اعمالی که در این دو ماده آمده است. به عبارت دیگر سوء نیت عام یعنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی و متهم باید یکی از اعمال اجیر کردن، جلب کردن و از عفت منحرف کردن را عمداً، نه از روی غفلت یا سهو و بی توجهی انجام داده باشد. سوء نیت عام در بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی (سارس) مصوب سال۲۰۰۲ میلادی عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی و مادی به عبارت دیگر متهم باید با قصد و از روی عمد اقدام به انتقال و خرید وفروش زنان نموده باشد.
در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو سوء نیت عام یعنی عمد در ارتکاب اعمال مندرج در این پروتکل. به عبارت اخری، متهم باید افعال عضو گیری، جابه جایی، انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده را عمداً و از روی قصد و اراده انجام داده باشد.

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه
اصولاً در جرایم عمدی، علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز شرط است. سوء نیت خاص، قصد وقوع نتیجه مترتب بر رفتار مرتکب است، صرف نظر از این که این نتیجه در عالم واقع محقق شود یا نشود بسته به نوع جرم، سوء نیت خاص نیز تفاوت می کند. سوء نیت خاص جرم قاچاق انسان، قصد بهره کشی جنسی از شخص در فعالیت های جنسی، قصد برداشت اعضا و جوارح، قصد بردگی و قصد ازدواج است. از این رو، چنانچه جابجایی و نقل و انتقال اشخاص به منظوری غیر از اهداف مذکور صورت گرفته باشد، همچون زمانی که شخصی برای مسافرت تفریحی شخصی را به خارج می برد، جرم قاچاق محقق نشده است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان با تمایز قایل شدن بین قاچاق به قصد بهره کشی جنسی با دیگر اقسام آن، رضایت فرد قاچاق شده را در زمانی که قاچاق برای بهره کشی جنسی صورت گرفته، فاقد اثر دانسته است، بدین معنا که اگر مرتکب، قصد بهره کشی جنسی داشته و بزه دیده نیز رضایت داشته باشد، مشمول عنوان قاچاق خواهد شد. با این حال در دیگر موارد، از جمله هنگامی که قاچاق به منظور برداشت اعضا صورت می گیرد یا در مواردی که قاچاق به منظور بردگی یا ازدواج واقع می شود، چنانچه شخص به این امر رضایت داشته باشد مشمول این قانون نخواهد بود. در حالت اخیر ، تنها زمانی رضایت فاقد اثر است که قاچاق به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. قانونگذار در زمینه عدم تاثیر رضایت بزه دیده دو معیار را مد نظر قرار داده است: ۱) قاچاق به قصد فحشا ۲) قاچاق به هر قصدی در حالت سازمان یافته.
به نظر می رسد عدم تاثیر رضایت بزه دیده در حالت اول به دلیل قبح شدید فعالیت های جنسی نامشروع و بهره کشی جنسی در آموزه های اسلامی است. در مورد دوم نیز به نظر می رسد چون خطرهای ارتکاب جرم توسط گروه های سازمان یافته بیش تر است، قانونگذار از طریق غیر موثر دانستن رضایت بزه دیده، با این پدیده مقابله کرده است.
به رغم تصریح قانونگذار به عدم تاثیر رضایت بزه دیده در دو حالت فوق، شایسته بود به طور مطلق در تمام حالات قاچاق، رضایت بزه دیده بی تاثیر شناخته می شد و رویه مندرج در بند “ب” ماده ۳ پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو که به صراحت مقرر می دارد رضایت بزه دیده هیچ تاثیری در تحقق عنوان قاچاق ندارد، رعایت می شد. رویه مذکور به رغم مخالفت برخی از کشورها، با اصرار بسیاری دیگر از کشورها برای مبارزه جدی و تعقیب کامل قاچاقچیان در متن نهایی سند گنجانده شد، اتخاذ رویه مشابه پروتکل از آن رو ضرورت دارد که در بسیاری از موارد، بزه دیدگان در ابتدا از سرنوشت شومی که در انتظار آن ها است ناآگاهند و با رضایت خود به قاچاق تن می دهند و پس از گرفتار شدن در چنگال قاچاقچیان نمی توانند از دام آن ها فرار کنند. در این موارد، عدم تعقیب قاچاقچیان به استناد این که بزه دیده در ابتدا به قاچاق رضایت داشته، موجب افزایش ارتکاب این جرم خواهد شد. به علاوه در موارد دیگر از جمله وقتی که قاچاق به منظور برداشت اعضا یا بردگی صورت می گیرد، آسیب های وارده بر بزه دیده شدید تر از حالتی است که قاچاق به قصد فحشا صورت گرفته است، از این رو، تمایز قایل شدن بین این دو حالت بلا وجه به نظر می رسد. ۱۲۳
همچون جرائم دیگر که ممکن است افراد انگیزه های متفاوتی در ارتکاب جرم داشته باشند، در جرم قاچاق نیز ممکن است هر یک از اشخاص بنا به انگیزه خاص نسبت به قاچاق اقدام کنند، چنان که ممکن است شخصی در قاچاق به دنبال کسب منفعت مادی باشد و شخص دیگر به دنبال انتقام جویی از شخص خاص، در هر حال، قانونگذار انگیزه های مختلف را مورد توجه قرار نداده و مطلق قاچاق را با داشتن سوء نیت‌های مذکور در بالا جرم دانسته است.

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان
در حقوق ایران با توجه به تصویب قراردادهای متعدد بین المللی در مورد بردگی گرفتن و معامله زنان و دختران و الحاق ایران به برخی از آنها۱۲۴، قوانینی به جرم انگاری برده داری و تجارت زنان پرداخته است.
در قانون “منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت” که در
تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۰۷ به تصویب رسیده است آمده است:
در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به محض ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرد یا رفتار مالکانه ی دیگری نسبت به انسان بنماید یا واسطه ی معامله و حمل و نقل برده شود محکوم به یک الی سه سال حبس تادیبی خواهد گردید
تبصره- هر یک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است، فوراً وسایل استخلاص او را فراهم آورد و برای تعقیب مجرم به نزدیک ترین بارکه بدایت اطلاع دهد.
بند”ب” ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴ نیز، بدون اینکه به صراحت به جرم قاچاق انسان اشاره کند بیان می دارد:
هر کس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارج به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد، برای رفتن به خارج تشویق کند یا مسافرت او را به خارج تسهیل کند یا او را با رضایت خودش به خارجه ببرد یا برای رفتن به خارج اجیر کند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد اگر چه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد.
همانگونه که مشاهده می شود، آنچه در این ماده، به عنوان عنصر مادی آمده است، تشویق کردن بزه دیده به خارج شدن از کشور و یا فراهم کردن مقدمات سفر وی به نحوی که تسهیل سفر محسوب شود، می باشد. این مورد از مصادیق معاونت در جرم است که به طور مستقل و تحت عنوان جرم موضوع این ماده، مورد جرم انگاری واقع شده است، از سوی دیگر اجیر کردن افراد به قصد بیگاری کشانیدن جنسی ایشان یکی دیگر از اعمال مرتکب خواهد بود.در این ماده، تنها مصداقی که به بزه قاچاق انسان نزدیک است، با خارج کردن افراد به مقصد کشور خارجی ارتکاب می یابد از این رو این ماده را می توان پیشینه ی جرم انگاری قاچاق انسان به قصد بهره برداری جنسی محسوب نمود.

گفتار اول: مجازات های اصلی
مجازاتها بر مبنای رابطه ای که با یکدیگر دارند، به سه گروه مجازات اصلی، مجازات تبعی و مجازات تتمیمی( تکمیلی) تقسیم می شوند، اگر جرایم ارتکاب یافته فقط یک مجازات در پی داشته باشند مجازات اصلی نامیده می شوند که این مجازات تابع امر و نهی قانونگذار می باشد و با حکم قطعی دادگاه قابلیت اجرا پیدا می کند.

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی
به عنوان یک قاعده کلی، در کنوانسیون پالرمو میزان مجازات جرایم ارتکابی پیش بینی نشده است و تعیین نوع و میزان مجازات ها به دولت ها واگذار گردیده است. رعایت قواعد حقوق بشری همواره قابل توجه بوده و هست، چون حقوق کیفری نهایتاً برای آرامش و صیانت افراد بشری که جامعه را تشکیل می دهند، وضع گردیده است.” رابطه حقوق کیفری و حقوق بشر یک رابطه مبهم است، رابطه ای که بیانگر فشار و تنش موجود بین دو قطب گاه متناقض و گاه آمیخته درهم است . تناقض با حقوق بشر در بطن عدالت ” کیفری ” که مبتنی بر حق مجازات کردن است ، قرار دارد: زیرا در واقع، عدالت کیفری، بعضی از حقوق بنیادی شخص را که در راس آنها حق آزادی رفت و آمد است محدود یا سلب می کند، و حال آنکه همین نظام کیفری وظیفه حمایت از حقوق بنیادی را نیز ایفا می نماید….”۱۲۵
علاوه بر رعایت اصول و قواعد حقوق بشری که به خاطر بدیهی بودن امر، نیازی به تصریح موارد آن نبوده در کنوانسیون رهنمودهایی به دولت ها در خصوص مجازات ها ارائه گردیده است.
اصل ” تناسب میان جرم و مجازات ها ” که از دیرباز مورد توجه متفکرین بوده، از نظر تدوین کنندگان کنوانسیون نیز دور نمانده است . بکاریا در این زمینه معتقد است : ” جرم …. هر قدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد، باید به ندرت اتفاق افتد. بنابراین، موانعی که مردمان را از ارتکاب جرم باز می دارد ، باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است و شدید تر به آن آسیب می رساند قوی باشد. از این رو، باید میان جرایم و مجازات ها تناسبی برقرار باشد.”۱۲۶
در این زمینه، دولت ها ملزم گردیده اند که در اعمال مجازات ها و ضمانت های اجرایی مربوطه در خصوص جرایم مشمول این کنوانسیون، شدت این جرایم را در نظر بگیرند.البته در نظر گرفتن شدت جرایم مشمول کنوانسیون، الزاماً به مفهوم اعمال مجازات های شدید و خشن نیست. بلکه همان طور که در خود کنوانسیون نیز بلافاصله اشاره شده، هدف این است که این مجازات ها تا بیشترین حد ممکن موثر بودن اقدامات اجرای قانون را تضمین کنند.
همچنین دولت ها ملزم گردیده اند در صورت اعمال و اعطای تسهیلاتی همچون آزادی مشروط، شدت این جرایم را در نظر بگیرند. با توجه به اینکه آزادی مشروط از موارد بارز فردی کردن مجازات ها بوده و با توجه به رفتار و سازگاری مرتکب اعطاء می شود، لذا به هر حال تدوین کنندگان کنوانسیون نخواسته اند مرتکبین جنایات سازمان یافته را به طور کلی از آن محروم نمایند، زیرا امروزه هدف اصلاحی مجازات ها و بازگرداندن مجرمین به جامعه در اولویت است. با این حال کنوانسیون تاکید نموده است که در اعطای امتیازاتی همچون آزادی مشروط دقت بیشتری مبذول گردد.۱۲۷

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران
برای هر جرمی قانونگذار یک یا چند جرم اصلی را در نظر گرفته است که تابع مجازاتهای دیگر نیستند این مجازاتها در قانون مبارزه با قاچاق انسان عبارتند از:
ماده ۳ این قانون مقرر می دارد:
“چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یاد شده
در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود.”
فلسفه جزای نقدی این است که بزهکار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمه ای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند. مجازات زندان دو تا ده سال برای این است که مرتکبان فرصت قاچاق انسان را از دست بدهند و زمینه های پیشگیری از قاچاق انسان و شناسایی و حمایت از قربانیان قاچاق انسان فراهم آید.
تبصره ۱ ماده ۳ مقرر می دارد:
“چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.”
قانونگذار برخی از افراد را به خاطر وضعیت خاصی که از جهت آسیب پذیری دارا می باشند و به آسانی مورد سوء استفاده واقع شده و به سمت ارتکاب جرم سوق داده می شوند،

تور کیش و جاذبه های دیدنی آن

ایران را بدون شک می توان یکی از زیباترین کشورهای جهان معرفی کرد که هر چهار فصل آن جلوه ای خاصی از طبیعت را دارد. فصل پاییز فرصت بسیار مناسبی جهت سفر به جزیره ی کیش است. جزیره کیش از جزایر زیبای خلیج فارس به شمار می رود که در استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه قرار گرفته است که سالانه حدود یک میلیون گردشگر از آن بازدید می کنند. بسیاری از گردشگران تور کیش این جزیره را با جاذبه های دیدنی و جاذبه های مدرن آن می شناسند. در این مطلب با دیدنیهای محلی جزیره کیش آشنا خواهید شد.

خانه اعیانی کیش

خانه ی اعیانی قطعا یکی از بهترین دیدنیهای تاریخی جزیره کیش محسوب می شود که در شهر حریره واقع شده است.به هنگام بازدید گردشگران تور کیش از خانه ی اعیانی کیش قطعا مجذوب معماری ایرانی و سبک آن خواهند شد. بر طبق گفته ی باستان شناسان خانه ی اعیانی کیش به دوره ی ایلخانیان تعلق دارد. کاشی های ستاره ای شکل که در ساخت و تزئین نمای بیرونی این بنا، بکار رفته، نمایی خاص به این بنا بخشیده است.

در دوره ی ایلخانی این کاشی ها جهت ساخت تخت سلیمان و سلطانیه مورد استفاده قرار می گرفت. بر طبق این شواهد می توان نتیجه گرفت این کاشی ها از طرف جزیره ی کیش وارد شده اند چراکه در آن دوره این کاشی ها جزو کالاهای وارداتی بوده اند و دوم اینکه صاحب این عمارت شخصی ثروتمند بوده اند که در آن زمان توانستند خانه ی اعیانی داشته باشند و در آن زندگی کنند. این جاذبه های تاریخی و طبیعی باعث شده خیلی از هموطنان بازدید از جزیره را به تور دبی ترجیح دهند .

شهر باستانی حریره

شهر باستانی حریره از دیگر جاذبه های گردشگری کیش، است که دارای ۸۰۰ سال قدمت است که در فضایی به وسعت ۱۲۰ هکتاری قرار گرفته است.

دوران طلایی شهر حریره کیش را می توان بین سال های ۳۶۷ تا ۹۱۲ هجری قمری در نظر گرفت که به عنوان ستاره ی این منطقه نیز شناخته می شده است. بقایایى در مرکز ساحل شمالى جزیره و در شهر باستانی حریره در جزیره ی کیش موجود است که به احتمال بسیار زیاد به دوره ساسانیان و اوایل دوره اسلامى تعلق دارد. این بقایا از وسعت ۳ کیلومتر مربعی برخوردار هستند. این موضوع بیانگر این است که در روزگارى این شهر بزرگ و آباد بوده و جمعیت بسیار زیادی را در خود جای داده است.

بر طبق نتایجی که باستان‌ شناسی به دست آورده اند، محوطه باستانی حریره جزیره کیش متشکل از مجموعه ساحلی و خانه اعیانی از حمام، مسجد و قنات‌ های قدیمی است.

روستای باغو

روستای باغو از روستاهای بسیار قدیمی و زیبای جزیره ی کیش می باشد که به دور از جذابیت های مدرن و امروزی جزیره ی کیش قرار دارد.

گردشگرانی که تمایل دارند سفری به دور از شلوغی و زرق وبرق جزیره داشته باشند، روستای باغو بهترین گزینه خواهد بود.

گردشگرانی که قصد بازدید از این روستا را دارند می توانند به سمت میدان غروب جزیره ی کیش بروند و از آنجا به جاده ی روستای باغو بپیچند. راه دیگر این است که می توانند از سمت بزرگراه خلیج فارس به این روستای قدیمی دسترسی داشته باشند.

جالب است بدانید نام این روستا از نام پیرزنی ۱۰۰ ساله به نام ننه باغو گرفته شده است. ننه باغو زمانی که کیش تحت تصرف نیروهای پرتغالی‌ بوده در آن زندگی می‌ کرده است. جذابیت این روستا بیشتر بخاطر فضای مثبت و صمیمی آن است.

مسجد النبی (ص) و چاه آبی قدیمی که در کنار این مسجد قرار گرفته از بخش های دیدنی این روستا به شمار می رود. اگر شما هنوز بلیط کیش خود را تهیه نکرده اید توصیه میکنیم معطل نکنید و دیدن این همه جاذبه تاریخی و طبیعی را از دست ندهید

کشتی یونانی

بسیاری از گردشگران تور کیش ترجیح می هند در سفر خود به کیش از کشتی یونانی بازدید نمایند. این کشتی از حیث تاریخی جذابیت زیادی ندارد ولی به عنوان یکی از جاذبه های جزیره ی کیش به شمار می رود. این کشتی به صورت اتفاقی و به دلیلی نامشخص ناگهان در بستر خلیج فارس فرو می رود.

برخی دلیل به گل نشتن این کشتی را مه آلود بودن هوا می دانند. بیشتر گردشگران تمایل دارند لحظه غروب آفتاب را در کنار این کشتی سپری کنند چراکه نمای بسیار زیبایی از غروب آفتاب در پشت این کشتی ایجاد می شود. چنانچه شما هم اشتیاق فراوانی پیدا کردید تا مسافر جزیره کیش شوید اما از هزینه سفر نگران هستید ما به شما تور لحظه آخری کیش را پیشنهاد میکنیم . این تورها اندکی قبل از پرواز توسط آژانسهای مسافرتی ارائه میشوند و بعضا قیمت ارائه شده تا ۵۰ درصد پایینتر از قیمت واقعی است .

نمایشگاه خزندگان

نمایشگاه خزندگان متشکل از حدود ۱۰۰ خزنده ی زنده از خانواده مارسانان است که بسیار دیدنی هستند. از جمله ی خزندگانی که در این مجموعه نگه داری می شوند می توان از جمله به مارهای عظیم بوآ، پیتون آفریقا و آمازون، سوسمار ایگوانا ماداگاسکار، عقرب سیاه امپراتور آفریقا، مار پرنده ی تایلند، عنکبوت‌ های بزرگ و پرنده خوار برزیلی اشاره کرد. نمایشگاه خزندگان جزیره کیش در خیابان فردوسی و جنب پارک آهوان واقع شده است.

آکواریوم های پهناور کیش

آکواریوم های پهناور کیش از بخش های دیدنی و جذاب کیش است که مانند یک آکواریومی پهناور است که از گونه های مختلف ماهیان تشکیل شده است که گردشگران این فرصت را خواهند داشت تا از آن بازدید نمایند. توصیه می شود سری به اسکله بزنید و از تماشای زیستگاه ماهی های در آب های خلیج فارس لذت ببرید.

همچنین امکان غواصی و سوار شدن بر قایق های شیشه ای برای علاقه مندان و گردشگران فراهم شده است. و بازدیدکنندگان قادر خواهند بود از نزدیک شاهد زیبایی های زیر دریای خلیج فارس باشند. خوب چنانچه مسافر کیش شدید یکی از الزامات سفر خوب انتخاب یک هتل مناسب است . پیشنهاد ما در این رابطه استفاده از هتلهای ۵ ستاره کیش است . هتلهایی مانند هتل مارینا کیش ، هتل ترنج کیش ، هتل شایان کیش و یا هتل شایگان کیش.

کاریز کیش

از دیگر دیدنیهای جذاب کیش که گردشگران تور کیش در برنامه ی سفر خود می بایست قرار دهند، کاریز کیش است که آب مورد نیاز ساکنین جزیره را تامین می کرده است. کاریز کیش ۴۵ متر ارتفاع دارد و همین ویژگی این بنا را منحصر بفرد کرده است.

کاریز کیش دارای ۱۵ کیلومتر طول است که در طول دو رشته از منطقه ی صفین و فرودگاه تا محل فعلی مجموعه فرهنگی و تفریحی شهر زیرزمینی کیش کشیده شده است. این دو رشته در محل این شهر زیرزمینی به سه رشته تبدیل و سپس به یک رشته تبدیل می شوند و به شهر قدیمی حریره می ریزند.

وجود سقف ۸ متری که با سنگواره، صدف و مرجان ها مزین شده است جذابیت این بنا را دو چندان کرده است. این مرجان ها در حدود ۲۶۰ تا ۵۶۰ میلیون سال قدمت دارند و به عنوان یکی از بهترین دیدنیهای کیش به حساب می آید.

تبدیل خانه‌ای با قدمت ۲۰۰ ساله در کیش به موزه

تبدیل خانه‌ای با قدمت ۲۰۰ ساله در کیش به موزه

دیدنیهای جزیره‌ی کیش تنها به کشتی یونانی و پاساژ و دریای نیلگون منتهی نمی شود، به تازگی بومیان این منطقه خانه‌ای با قدمت ۲۰۰ ساله را به موزه ای جهت بازدید گردشگران و آشنایی آنان با زندگی و وسایل قدیمی پدرانشان تبدیل کرده اند.

خانه‌ی مرحوم حاج عبدالله بن شاهین در زمینی به وسعت ۱۲۰۰ متری قرار دارد که مشتمل بر ۱۵ اتاق است. وی یکی از شخصیت‌های معروف و محبوب جزیره کیش به حساب می آید که تاجر مروارید بوده و صاحب یکی از بزرگترین لنج‌های بادبانی در آن زمان بود که به حرفه تجاری و گلافی (لنج سازی) نیز مهارت داشته است. حاج عبدالله خانه اش را از سه نسل قبل خود به ارث برده. خانه وی در یکی از قدیمی‌ترین خانه‌های محله سفین قدیم واقع شده که دارای سبک معماری کاملا بومی است. این خانه برای بومیان نسل‌های گذشته کیش و اهالی روستای تاریخی سفین قدیم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چراکه بیشتر آنها در این خانه به مکتب و فراگیری قرآن پرداخته اند. این خانه حکم مدرسه محله سفین را نیز دارا بود.

این خانه با هدف معرفی تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، معیشت و صنایع دستی منحصر به فرد بومیان جزیره کیش، پس از موافقت صاحب آن، آقا حسینی و اخذ مجوز لازم از سازمان منطقه آزاد کیش در فروردین ۱۳۹۳ به منظور اشتغالزایی برای بومیان محله و تحقیق و توسعه گردشگری پایدار برای جزیره کیش به خانه مردم شناسی بومیان کیش تبدیل گشت. در بازسازی تمامی اتاق‌ها و فضاها سعی شد تا معماری سنتی آن حفظ شود و با بهره گیری از مصالح بومی بازسازی شده است. این خانه بیانگر سبک زندگی بومیان کیش در ۸۰ سال پیش است.

گردشگران جزیره کیش می توانند با وارد شدن به این موزه با نمایش زنده شیوه معیشت و کار بومیان کیش در گذشته آشنا شوند و از ابزار و وسایل مورد استفاده بومیان کیش در قدیم دیدن نمایند. همچنین گردشگران این فرصت را خواهند داشت تا شیرینی و قهوه عربی میل نمایند. در آینده قرار است اسناد و مدارک قدیمی موجود از بومیان کیش در این خانه به نمایش در آید و زنان هنرمند بومی نقش حنا روی دستان گردشگران ببندند و نام و غذای محلی و دریایی ارائه دهند. از بخش‌های دیدنی این خانه که به گردشگران توصیه می شود از آن بازدید نمایند حوی المجلس یا حیاط مجلسی است. این خانه مشتمل بر دو حیاط است. حیاط مجلسی آن برای بازدید از میهمانان مرد در نظر گرفته شده است. این حیاط دارای یک در اختصاصی، یک اتاق تابستانه (مجلس)، یک اتاق زمستانه، انبار خرما، انبار ابزار صید و شناورها و یک حلقه چاه می باشد.

حیاط اندرونی که برای خانواده بوده که مردان غریبه و نامحرم حق ورود به آن را نداشتند. این حیاط دارای بخش هایی نظیر اتاق خواب‌های زمستانه و تابستانه، آشپزخانه، مکتب خانه، اتاق میهمان زنان، انبار خرما، انبار علوفه و محل نگهداری گاو و گوسفند و یک حلقه چاه می باشد و از درب ورودی مخصوص خانواده تشکیل شده است.

اتاق تابستانه که ویژه مردان است دارای تاقچه‌ای در بخش حیاط مجلسی خانه می باشد که برای میهمانان مرد بوده که به خانه می‌آمدند و این امر بیانگر میهمان نوازی و ارزش والای میهمان برای بومیان بوده چراکه به عقیده بومیان جزیره کیش، میهمان حبیب خداست و حسن استقبال از میهمان را از وظایف شرعی و دینی خود می دانستند. جلوی این اتاق سایبانی از دعن (شاخه‌های بهم بافته نخل) به چشم می خورد که بعد از ظهر تابستان پذیرای بزرگان محله و میهمانان بوده است. به خاطر جایگاه اجتماعی ویژه صاحب این خانه در کیش که به کرم و میهمان نوازی نیز معروف بوده به طور کلی این خانه تقریبا در تمامی ایام سال میزبان میهمان‌های دور و نزدیک بوده است. به غیر از اتاق مجلسی که به عنوان محلی جهت پذیرایی و خواب میهمانان در فصل تابستان بوده، اتاق دیگری نیز در حیاط مجلسی وجود دارد که سبک آن زمستانه و رو به آفتاب است. در این اتاق هیچگونه ای پنجره و یا بادگیری دیدیه نمی شود و برای استفاده میهمانان مرد در فصل زمستان در نظر گرفته شده. جالب است بدانید تمامی اتاق‌های این خانه، اعم از اتاق‌های مخصوص میهمان و اتاق خانواده از حمامی مستقل برخوردار هستند که در قسمتی از اتاق ساخته شده و به آن «قطیعه» می گفتند. این ویژگی نشان دهنده اهمیت دادن بومیان به نظافت و پاکیزگی بوده است. بازدیدکنندگان و گردشگران تور کیش می توانند در این اتاق از ابزار و وسایل بومیان کیش در ۸۰ سال پیش دیدن نمایند.

چندول اصطلاح بومی است که برای انبار خرما و محل بدست آوردن شیره طبیعی خرما بکار می رود. فناوری استحصار شیره خرما مختص بومیان کیش بوده و از سابقه ۶۰۰ ساله برخوردار است. این شیوه تاکنون در هیچ جایی از ایران مشاهده نشده است. چندول از اتاقی با ابعاد ۲ در ۲ متر و یا بزرگتر تشکیل شده که محل نگهداری چند صد کیلو خرما بوده است،. یکی از دلایلی که خرما را انبار می کردند این بود که در معرض وزش باد قرار نگیرد چراکه خرما در معرض باد سریع خشک می‌شود. به همین جهت چندول را در گوشه ای از حیاط قرار می دادند و در آن زنبیل‌های حصیری خرما را انبار می‌کردند. بعد از تراوش شیره خرما از سبدها جهت استفاده از شیره، کف انبار را با ساروج نفوذ ناپذیر و پشته می ساختند و جوی‌ها با شیب ملایم به گوشه‌ای از چندول که دارای حفره‌ای جهت جمع شدن شیره بود، هدایت می‌شد تا شیره خرما در آن جمع شود و بدون نیاز به اینکه به داخل وارد شوند شیر خرما را هر چند روز جمع آوری می‌کردند. خانه از دو انبار چندول تشکیل شده زیرا مصرف خرما بسیار بالا بوده است. آثار شیره و هسته‌های خرما که متعلق به ۸۰ سال پیش بوده است در یکی از این انبارها هنوز موجود است.

اتاق های مضیف یا اتاق تابستانه مورد استفاده در تابستان بوده که از سبک معماری خاصی نیز برخوردار است. این اتاق روی سکویی با ارتفاع ۱٫۵ متری از سطح زمین و پشت به آفتاب، بنا کرده اند و دور تا دور آن با پنجره و بادگیرهای تاقچه ای مزین شده است. هنگام تابستان بادگیرها و پنجره ها را باز می‌کردند تا هوا جریان داشته باشد تا اتاق را خنک کند. این اتاق فقط در تابستان مورد استفاده قرار می گرفت. در فصل زمستان بادگیرهای اتاق با سنگ و چوب و گل پوشانده می شد. در استان خوزستان نیز تعداد مضیف دیده می شود که همچنان کارآیی دارد. آنها در مطبخ قسمتی از حیاط را دیوار چینی و مسقف می‌کردند و با اختصاص دریچه‌هایی برای تهویه و خارج شدن دود ناشی از آشپزی جهت پخت و پز استفاده می کردند. در این نوع آشپزخانه در وجود ندارد و در فصل تابستان جهت پخت و پز غذا، نان های محلی، آسیاب کردن گندم و جو از آن استفاده می‌شد. بومیانی که شرایط مالی خوبی نداشتند به جای استفاده از دیوار از دعن (برگ های بافته شده درخت خرما) جهت ساخت آشپزخانه استفاده می‌کردند. برنج و نمک و نشاسته چهل سال پیش در این مکان برای بازدید گردشگران تور کیش به معرض نمایش گذاشته شده است. اتاق خواب اصلی صاحب خانه دارای دیوارهایی مزین شده با آینه‌ها بزرگ و کوچک و تاقچه هایی با ظروف چینی و اشیاء زینتی آن زمان می باشد. قبی صندوق ‌های چوبی ۸۰ ساله، رادیو و تلویزیون قدیمی (با قدمت ۴۰ سال) و یک تخت دو نفره چوبی با قدمت ۸۵ سال که صاحب خانه از هندوستان خریداری کرده قابل مشاهده است. این اتاق از قدیمی‌ترین اتاق‌های خانه به شمار می رود که با استفاده از ساروج به عنوان مصالح بومی ساخته شده که علت استحکام آن برشمردند. این اتاق ها تا حدود ۴۰ سال پیش نیز توسط اعضای خانواده مورد استفاده قرار می گرفت.

از دیگر اتا‌ق‌های معروف این خانه مکتب خانه‌ است که بومیان کیش جهت یادگیری به آنجا می رفتند. در واقع این خانه حکم مدرسه روستای سفین را داشته است. بومیان از چهار نسل پیش بومیان تا چهل سال پیش در این خانه به فراگیری قرآن می پرداختند. بیت الافروخ (خانه پسران) نامی است که به اتاق مکتب خانه و محل آموزش قرآن اطلاق می شود. آموزش قرآن اغلب توسط زنان بومی صورت می‌گیرد که به آن ملاهیه گفته می شود که این اتاق ها در قسمت حیاط اندرونی ساخته شده است. دختران و پسران در سن های ۶ تا ۹ به یادگیری قرآن، اصول اخلاقی، مهارت‌های زندگی و اجتماعی می پرداختند. این خانه اخیرا به موزه ای در سطح جزیره تبدیل شده است. گردشگران تور کیش این فرصت را خواهند داشت تا به دور از جذابیت های مدرن و شیک جزیره کیش، لحظاتی در این خانه به شناخت فرهنگ بومی کیش بپردازند و از معماری سنتی و باستانی آن لذت ببرند.